ضاحي خلفان تنبأ بأزمة الخليح في يناير 2014 (صورة من مدونته) ... فراسة أم مؤامرة؟؟؟

Quote: "سحب السفراء".. نبوءة أم مؤامرة من ضاحي خلفان؟ الدوحة - بوابة الشرق ما بين تصريحات الفريق ضاحي خلفان في 6 يناير الماضي، بأن دولة خليجية ما ستصبح في عام 2014 "تحت طائلة المواجهة مع جيرانها".. وصولاً إلى قرار السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائهم من الدوحة في 5 مارس الجاري.. لا يمكن النظر إلى "الأزمة الخليجية" الحالية، بمعزل عن تصريحات القائد السابق لشرطة دبي، الذي يستند فيما يقول إلى معلومات مؤكدة بحُكم طبيعة عمله وخبرته التي يتباهى بها. وبسؤال أحد المغردين لـ"خلفان" آنذاك: "طيب ويش اسم الدوله؟؟؟ عمان؟".. أجاب المسؤول الأمني الإماراتي: "عمان دولة كبرى"! وبقراءة بيان الدول الثلاث الصادر بشأن "سحب السفراء"، نجد أنهم يتحدثون عن اتهامات "مطاطة" موجهة لقطر بعدم التزام الدوحة باتفاق تم التوقيع عليه في 23 نوفمبر 2013 بالرياض، ثم مناقشات اجتماع الكويت في 17 فبراير 2014، واجتماع "الوزاري الخليجي" بالرياض في 4 الشهر الجاري، والذي تم خلاله "بذل محاولات كبيرة لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، بحسب ما جاء في بيان "دول سحب السفراء". وفي مقدمة من الدول الثلاث لقرارهم، قالوا إنه "من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". وأمام هذه التطورات، وفقاً للرواية الثلاثية لـ"دول سحب السفراء"، أُضطرت الرياض والمنامة وأبوظبي "للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من الدوحة"، مُعربين عن أملهم في أن "تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة". [image:1] وبقراءة الرد القطري على "البيان الثلاثي"، وتأكيد مجلس الوزراء على أنه لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون، والتشديد على التزام قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها، فإن الحديث عن أصل الأزمة يظل هو الفيصل والمدخل لفهم حقيقة الأمور. [image:2] وربما بالعودة إلى تغريدة أخرى لـ"خلفان" في 6 يناير الماضي، قال فيها: "دول الخليج الكبرى 2014 ستقول سلام مصر أوand#65275;ً"، ليسأله أحد المغردين آنذاك: "تقرا الكف يا ضاحي"؟.. فأتى رد قائد شرطة دبي: "اقرأ جرائد.. لكن اعتبرني أحد الموظفين القدامى في CIA إنني منجم.. وذلك لتوافق ما أقوله مع الواقع"، تتضح الأمور أكثر لدى البعض، وربما تلقي بمزيداً من التساؤلات حول حقيقة الدور الذي يؤديه "خلفان" داخل الإمارات وخارجها في ظل تمسُك "أبو ظبي" مع كل أزمة، بالتبرؤ من تصريحاته والقول بأن آرائه لا تُعبّر إلا عن نفسه فقط.

Quote: السعودية والإمارات.. من "مصر مبارك" إلى "عزل مرسي" السبت 08-03-2014 18:26 بوابة الشروق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عمر عطية أثار قرار وزارة الداخلية السعودية الصادر أمس، الجمعة، بإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية إضافة إلى تنظيم القاعدة، داعش، جبهة النصرة، حزب الله، وجماعة الحوثي، الجدل مرة أخرى حول حقيقة دور المملكة وبعض دول الخليج فيما يحدث بمصر منذ "إسقاط مبارك" مروراً بعزل مرسي وصولاً إلى عودة "الفلول" لصدارة المشهد السياسي المصري. مع اختلاف المصريين فيما بينهم حول ما حدث في 30 يونيو 2013 وما تلاها، وما بين "الثورة" و"الانقلاب" تباينت أيضاً الآراء الشخصية والمواقف الرسمية والشعبية في مختلف دول العالم، ومن ثم فقد اختلف تقييم كل فريق لمؤيدي الطرف الآخر، أو من يريد الوساطة للخروج من أزمة راح ضحيتها آلاف القتلى والمصابين والمعتقلين. الاختلاف حول المشهد المصري ليس بجديد، حيث أنه ومع اندلاع ثورة يناير 2011 كان هناك شبه إجماع على أن ما حدث خلال 18 يوماً وصولاً إلى إسقاط الرئيس المصري مبارك، هو "ثورة شعبية"، بينما بعض أصوات رسمية وشعبية رأت أن "25 يناير" "مؤامرة" تستهدف "مصر مبارك". وخلال الثلاث سنوات الماضية كانت أغلبية كبيرة في مصر تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول الداعمة لنظام مبارك، أطرافاً تقف ضد إرادة المصريين الذين طالبوا، ومازالوا، بالتغيير والحق في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" وهي الشعارات التي رفعها المتظاهرون قبل 3 أعوام في "التحرير" وغيره من ميادين مصر، ومازالوا. ومع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية في يونيو من العام 2012.. بدت مواقف الرياض وأبوظبي على أقل تقدير توصف بأنها "غير واضحة" من "مصر مرسي"، إلا أنه ومع زيارة الرئيس "الإخواني" إلى جدة في 11 يوليو 2012 ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، توقع المتابعون أن تشهد العلاقات بين الدولتين تقارباً يعيد الدفء إلى القنوات الباردة منذ "ثورة 25 يناير". ورغم ما أبداه الرئيس مرسي آنذاك من تأكيدات على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية حكومة وشعباً في الدولتين، وتعهداته بتسهيلات أكبر للمستثمرين السعوديين في مصر الذين تقدر استثماراتهم بحوالي 27 مليار دولار، إلا أن الجميع ظل يترقب ويقرأ ما بين السطور خاصة تلك التصريحات التي تخرج من "المملكة" بشأن مستقبل العلاقات بين السعودية ومصر، إلا أن أحداً لم يكن يتوقع أنه بعد أقل من عام على هذه الزيارة وإشادة السعودية بالرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين، سيخرج "خادم الحرمين" ليؤيد "عزل مرسي"، وهي الخطوة التي اعتبرها فريق كبير في مصر وخارجها بأنها "انقلاب عسكري على الشرعية". "تطاول" خلفان على الرئيس المصري المُنتخب، اعتبره الكاتب الصحفي بلال فضل، المعروف بعدم انتمائه للإخوان، "طولة لسان" وكانت الإمارات هي أول من أعلن العداء للنظام المصري الجديد الذي حلّ مكان "مبارك"، وذلك عن طريق قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي استقبل انتخاب الشعب المصري للرئيس مرسي، بسلسلة تغريدات اعتبر خلالها أن ما حدث هو "يوم شؤم"، مُهدّدا بأن "مرسي" سيأتي إلى الخليج "حبواً" "وسيقبل مرسى يد خادم الحرمين كما فعل حسن البنا"، وهي التصريحات التي اعتبرتها صحيفة "صوت الأمة" المصرية في 2 يوليو 2012 بأنها "تصريحات ######ة"، مؤكدة أن مثل هذا "التطاول" من "دبي" على الرئيس المصري المُنتخب، لم يكن ليحدث إلا في وجود "ضوء أخضر من العائلة الحاكمة الإماراتية"، بحسب "صوت الأمة". "تطاول" خلفان على الرئيس المصري المُنتخب، اعتبره الكاتب الصحفي بلال فضل، المعروف بعدم انتمائه للإخوان، "طولة لسان" مُخاطباً: "الإخوة الكرام شعب الامارات الشقيق كان الشيخ زايد رحمه الله واجهتكم فى العالم العربى هل تقبلون أن يكون واجهتكم اليوم ضاحى خلفان طويل اللسان؟". ومنذ ذلك الحين لم تتوقف تصريحات قائد شرطة دبي ضد مصر ورئيسها المُنتخب الدكتور محمد مرسي، وهو ما جعل الخارجية المصرية في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها أن تستدعي السفير الإماراتي بالقاهرة طالبة توضيحاً لما قاله "ضاحي خلفان"، وكان رد أبوظبي أن المسؤول الأمني الإماراتي الكبير لا يُعبّر إلا عن نفسه وأن الدولة ليست مسؤولة عن تصريحاته! وبحسب "صوت الأمة" المعروفة بموقفها المُعادي للإخوان، فإن الإمارات شهدت أول عملية تهريب أموال إليها لـ"المخلوع مبارك" أثناء الثورة عن طريق رجل الأعمال الشهير حسين سالم، لدرجة أن الصحيفة وغيرها من السياسيين في مصر بعد ثورة يناير 2011 اعتبروا أن الإمارات تُشرف على ما أسموه "حكومة مبارك في المنفى". في 7 مايو 2013 خرجت دعوات في مصر لوقفة احتجاجية أمام السفارة الإمارتية بالقاهرة للمطالبة بطرد رموز نظام مبارك من الإمارات موقف الإمارات مما يحدث في مصر منذ "إسقاط مبارك" تجسّد في ملاحقة الإخوان المسلمين على أراضيها، حيث اعتادت السلطات في الإمارات الإعلان من وقت لآخر عن القبض على "خلية إخوانية" مثلما حدث في يوليو 2012 و21 نوفمبر من العام ذاته ويناير 2013، حيث ألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات يوم الثلاثاء 21 يناير 2014 الثلاثاء، أحكاما بالسجن على 30 متهماً(10 إماراتيين و20 مصرياً) بالانتماء للتنظيم السري للإخوان المسلمين، لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في حين برأت المحكمة شخصاً واحداً من بعض التهم الموجهة إليه. السياسة الخارجية للإمارات تجاه مصر، دفعت بنشطاء سياسيين إلى الدعوة لوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر السفارة الإماراتية بالقاهرة في 8 مايو 2013، أي قبل أقل من شهرين من "عزل مرسي"، حيث نشرت "بوابة الأهرام" في 7 مايو تحت عنوان "وقفة أمام سفارة الإمارات بالقاهرة غداً للمطالبة بطرد رموز نظام مبارك وإطلاق سراح داعية سلفي مصري"، لافتة إلى أن من بين المنظمين لهذه الوقفة تيارات ليبرالية وإسلامية وصفحات بموقع "فيبسبوك" من بينها صفحتا "عايزين فلوسنا يا إمارات" و"فلوس مصر بالإمارات"، فضلاً عن أهالي المعتقلين المصريين بالإمارات، لمطالبة حكومة أبوظبى بـ"رد الأموال التى هربها عناصر النظام السابق (مبارك) إليها بعد الثورة والتى تقدر بـ 30 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء ووقف تدخلها فى الشئون الداخلية لمصر ووقف تصريحات مسئوليها المسيئة للشعب المصرى مثل ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي"، بحسب وسائل الإعلام المصرية. موقف السعودية والإمارات من "30 يونيو" جاء ليلقي بشكوكاً حول طبيعة دورهما في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وتحديداً منذ انتخاب مرسي وسقوط شفيق ثم هروبه إلى الإمارات ليلحق بوزير التجارة الأسبق في نظام مبارك الدكتور رشيد محمد رشيد، وهو المسؤول الذي صدرت ضده أحكام غيابياً في مصر بالسجن 5 سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار بتهمة التربح وتبديد أموال عامة. ورغم أن أزمة "30 يونيو" خرجت عن إطارها السياسة وتباين الآراء إلى إراقة الدماء خلال قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصام أنصار "الرئيس المعزول" في ميداني رابعة والنهضة، المعروفة إعلامياً بـ"مجزرة رابعة والنهضة" في 14 أغسطس 2013، إلا أن "خادم الحرمين"، خرج بعدها بأقل من 72 ساعة ببيان يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2013، بثّه التلفزيون السعودي، ليعلن دعمه لوزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، الذي اعتبر أن "الإخوان ومن معهم" يزعزعون أمن واستقرار مصر. لم تخرج المملكة ببيان إدانة للعنف الذي استخدمته قوات الشرطة والجيش في مصر ضد المتظاهرين منذ عزل مرسي سواء في "مجزرة الحرس الجمهوري" وصولاً إلى "رابعة" و"النهضة" وما تلاها من عنف، بل فاجأ الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجميع، بعد يومين من مجزرة الفض، قائلاً: "ليعلم العالم أجمع بأن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة". ومنذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو، فإن كل ما يصدر من قول أو فعل عن "السيسي" تجد له بعد أيام وأحياناً بعد أسابيع تأييداً رسمياً من الرياض وأبوظبي، وليس أدلّ على ذلك من أن أول المهنئين للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور كان العاهل السعودي، وأن أول اتصال تقريباً يجريه "السيسي" بعد عزل مرسي كان مع "خادم الحرمين" يوم الجمعة 5 يوليو 2013، حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدفاع المصري أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع ملك السعودية، اليوم الجمعة، أطلعه فيه على تطورات الأحداث في مصر "وطمأنه عن استقرار الأوضاع" بها. وبعد أيام قليلة من اعتلاء "السيسي" لعرش مصر والإطاحة بأول رئيس منتخب، قام وفد إماراتي رفيع المستوى، يضم الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بالإمارات، بزيارة إلى "مصر السيسي" في 9 يوليو، مُعلنين تأييدهم المُطلق للنظام الجديد الذي يعتبره قطاع عريض من الشعب المصري، قبل أن ينضم إليهم رموز شبابية شاركت في "30 يونيو" وهلّلوا لعزل مرسي، بأنه إعادة إنتاج نظام مبارك بعد عودة الشرطة إلى سابق عهدها من قتل وتعذيب لكل من يقول لا في وجه النظام. وتأكيداً على موقفها الداعم لعزل مرسي فقد سارعت السعودية بتقديم مساعدات عاجلة، انتظرها الشعب المصري عام كامل خلال حُكم مرسي، لدعم الاقتصاد المصري، كانت عبارة عن مليار دولار منحة نقدية، وملياري دولار منحة عينية من المنتجات بترولية والغاز، بالإضافة إلى ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي بدون مصاريف تمويلية. ولم يتأخر صدى الخطوة السعودية كثيراً، فقد سارعت الإمارات، بتقديم منحة تقدر بمليار دولار، وإيداع وديعة تقدر بنحو ملياري دولار بدون فائدة في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى دعم مصر بالمواد البترولية اللازمة كمنحة، كما لا تخفى الدلالة الرمزية لزيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى القاهرة. واستمراراً لتأييد السعودية والإمارات لكل ما يفعله السيسي وإدانتهم لكل ما يدينه، ففي الوقت الذي أعلنت فيه "حكومة الببلاوي" المؤقتة بمصر في 25 ديسمبر 2013 بإعلان "الإخوان" "جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات" وتجريم كل من يؤيدهم أو يرفع شعاراتهم ويدافع عنهم، خرج الديوان الملكي السعودي ليؤكد في بيان له أن "المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال" وأنه "إذ تؤكد المملكة العربية السعودية ذلك لتستنكر وتشجب بشدة أعمال الإرهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له، ومن يتعاون معهم، أو يقف خلفهم، مُدركة بأن مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر الشقيقة واستقرارها". وفي 3 فبراير 2014 أي بعد أكثر من شهر تقريباً أصدرت السعودية قراراً يقضي بمعاقة كل من يقاتل بالخارج أو ينتمي لتيارات متطرفة دينية أو مصنفة إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو يدعمها أو يروج لها وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، وهو القرار الذي كان مقدمة للقرار الصادر أمس الجمعة 7 مارس، عن وزارة الداخلية السعودية بإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية. دور الإمارات فيما يحدث بمصر خلال السنوات الأخيرة، يشهد عليه أحد أكبر مؤيدي "السيسي" وأعداء "مرسي"، وهو الكاتب الصحفي مصطفى بكري "مصر" ما بعد 30 يونيو، بنظامها الجديد يعتبر كل من يخالفه الرأي ،عدواً ومُتدخلاً في شؤونه الداخلية، وكل من يؤيده صديقاً وحليفاً، "مصر" ما بعد "عزل مرسي" ترى في دعوات المصالحة ووقف نزيف دماء المصريين "خيانة" و"تحريضاً" على العنف!، وأن رفض تورط الجيش في السياسة وترشح "السيسي" لرئاسة مصر، إنكاراً للحق وتطاولاً على مصر، ولكن عندما تخرج الدعوة من "دبي" فهي "نصيحة أخوية"، مثلما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، رئيس الوزراء وحاكم دبي، في تصريحات صحفية في 13 يناير من العام الجاري، مؤكداً أن مصر أصبحت في وضع "أفضل كثيراً" في ظل غياب الرئيس محمد مرسي، قائلاً رداً على سؤال لـ"بي بي سي" عمّا إن كان يرى أن مصر أفضل بدون مرسي، قال الشيخ مكتوم "أفضل كثيراً .. (قلت) إنهم سيبقون (في الحكم) عاماً واحداً فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلاً. إن هذا أفضل لمصر". ورغم أن تصريحات نائب الرئيس الإماراتي جاءت في وقت تترقب فيه القاهرة أي تصريح لا يتفق مع "السيسي" لكي تُكيل لصاحبه اتهامات الخيانة والتدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن الصمت كان سيد الموقف في مصر، لدرجة أن الرد والتوضيح جاء من رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات دون طلب أو غضب من القاهرة، بأن "دولة الإمارات تحترم إرادة الشعب المصري ودعمها لخياراته السياسية"، حيث قال مسؤول رفيع بمكتب رئاسة الوزراء إن "نصيحة سموه (نائب الرئيس الإماراتي) الأخوية هي ألا يترشح الفريق السيسي كعسكري لمنصب رئيس الجمهورية أما ترشحه كمدني استجابة لمطالب شعبية فهو أمر شخصي يخص الفريق السيسي". دور الإمارات فيما يحدث بمصر خلال السنوات الأخيرة، يشهد عليه أحد أكبر مؤيدي "السيسي" وأعداء "مرسي"، وهو الكاتب الصحفي مصطفى بكري الذي كتب مقالة في 10 فبراير الماضي تحت عنوان "بين زيارة الفريق صدقي ورؤية الشيخ محمد بن زايد"، في إشارة منه إلى زيارة رئيس الأركان المصري إلى دبي في 8 من الشهر ذاته، قائلاً: "لم يكن موقف الإمارات مقصوراً علي الدعم الاقتصادي ومواصلة الطريق الذي بدأه حكيم العرب رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولكنه وكما قال الفريق صدقي صبحي شمل الدعم السياسي أيضاً، حيث وظفت الدبلوماسية الإماراتية كل رصيدها السياسي القوي علي الصعيدين الإقليمي والدولي في الاعتراف بثورة الشعب وأن انحياز الجيش المصري العظيم لهذه الإرادة هو عمل تتجلي فيه أسمي وأنبل المعاني الوطنية". ويضيف "بكري": "كانت تعليمات الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة منذ البداية لا تعاون مع حكم الإخوان في مصر، كان القلق يساورهم (الإماراتيين) علي مصر والمنطقة، كانوا يعرفون ويدركون حجم المخاطر التي تهدد المنطقة بعد وصول هذه الجماعة الإرهابية إلي قمة الحكم في أكبر دولة عربية". ولتوتر العلاقات بين "مصر السيسي" وقطر، بسبب ما يسميه النظام المصري الجديد بدعم "الجزيرة" للمطالبين بعودة الشرعية، فقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين تراجعاً بدأته القاهرة باستدعاء السفير القطري لديها في 4 يناير الماضي للاحتجاج على ما أسمته "تدخلاً في شؤونها الداخلية"، ثم استدعاء مصر لسفيرها في الدوحة، مهددة أنه لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، ومن ثم اجتمعت السعودية والإمارات وثالثهما البحرين على سحب سفرائها من الدوحة.

Quote: بل هي معلومات عن مؤمرات اخوان الشياطين

Quote: كدي رتب كلامك هل قرأت الموضوع وبعدها قلت ما قلت أم أنك تريد أن تقول ما تقول غض النظر عن موضوع البوست