بحسب اليوم التالي: الحكم بالردة والحمل سفاحا على طبيبة مسلمة تزوجت مسيحيا

Quote: تم بحمد الله الزواج المدنى اليوم وكان الصداق واحد جنية فقط خطبة العقد قدمتها الاستاذة اسماء محمود تشرح فيها ملحق وثيقة عقد الزواج المدنى واتفاق الزوجان بالشروط وهى سبع نقاط وكان هنالك توثيق من قنوات عالمية وصحفيين

Quote: لابد من الغاء حد الردة لأنه ليس من الدين في شيء حرية الاعتقاد مكفولة في الاسلام بنص القرآن

Quote: زي ما بقولو / عينك للفيل نص القرآن هو زاتو المشكلة اتكلموا عن دولة دينية ودولة مدنية وفضوها سيرة يعني خلال الف واربعمائة وخمسة وثلاثين سنة امة محمد دي كلها ما شافت حرية الاعتقاد المكفولة بنص القرآن

Quote: بشارة الإسلام عايد عما قريب بعون الله وبتوفيقه.. هو عايد، لأن القرآن لا يزال بكرا، لم يفض الأوائل من أختامه غير ختم الغلاف.. وهو عايد، لأن البشرية قد تهيأت له، بالحاجة إليه وبالطاقة به.. وهو سيعود نورا بلا نار، لأن ناره، بفضل الله ثم بفضل الاستعداد البشري المعاصر، قد أصبحت كنار إبراهيم بردا وسلاما.. إن العصر الذي نعيش فيه اليوم عصر مائي، وقد خلفنا وراءنا العصر الناري.. هو عصر مائي، لأنه عصر العلم.. العلم المادي المسيطر اليوم والعلم الديني - العلم بالله - الذي سيتوج ويوجه العلم المادي الحاضر غدا.. وفي عصر العلم تصان الحرية وتحقن الدماء وتنصب موازين القيم الصحائح.. البصيري إمام المديح يقول: شيئان لا ينفي الضلال سواهما نور مفاض أو دم مسفوح وقد خلفنا وراءنا عهد الدم المسفوح، في معنى ما خلفنا العصر الناري، وأصبحنا نستقبل تباليج صبح النور المفاض.. بل إن هذا النور قد استعلن على القمم الشواهق من طلائع البشرية، ولن يلبث أن يغمر الأرض من جميع أقطارها.. وسيردد يومئذ، لسان الحال ولسان المقال، قول الكريم المتعال: ((الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين))

Quote: التي يكثر فيها الخلاف و الاختلاف.

Quote: كدي ادينا مثال واحد تم فيه تطبيق حد الردة في العصور الاولى من الاسلام.

Quote: وجهت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس الثلاثاء تهمة الردة والزنا للطبيبة معتنقة المسيحية التي تزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلا بعد تنكرها لأسرتها وهروبها من إحدى الولايات، واتهمتها تحت المادة (126/146) من القانون الجنائي المتعلقة بإنجاب مولود غير شرعي والردة،

Quote: تنظر محكمة النظام العام بالحاج يوسف فى إجراءات محاكمة طبيبة فى السابعة والعشرين من العمر اعتنقت الديانة المسيحية وتزوجت من اجنبي يحمل الجنسية الامريكية عبر الكنيسة وانجبت منه طفلا

Quote: مصادر التشريع 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة. الحقوق الدينية 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ (أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة، (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد، (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية، (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض، (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة, (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية، (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. المواطنة والجنسية 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون. (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. اللغة 8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي . (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية. (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم. الشعارات الوطنية 9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

Quote: 15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

Quote: Quote: وجهت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس الثلاثاء تهمة الردة والزنا للطبيبة معتنقة المسيحية التي تزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلا بعد تنكرها لأسرتها وهروبها من إحدى الولايات، واتهمتها تحت المادة (126/146) من القانون الجنائي المتعلقة بإنجاب مولود غير شرعي والردة،

Quote: طبيبة تواجه الاعدام لاتهامها باعتناق المسيحية ومائة جلدة لانجاب طفل غير شرعي عبدالله عيدروس تنظر المحكمة في السودان هذه الايام في قضية طبيبة تزوجت من اجنبي غير مسلم وانجبت منه طفلا وكانت الشرطة قد القت القبض علي المذكورة علي اثر شكوي تقدم بها احد افراد اسرتها بتهمة اعتناقها للديانة المسيحية وانجاب طفل غير شرعي، وتواجه المتهمة في حالة الإدانة تحت طائلة المواد 126 الردة،145 الزنا من القانون الجنائي السوداني عقوبة الاعدام علي تهمة الردة في حال ثبتت ولم ترجع عن اعتناقها ديانة غير الإسلام والحكم ببطلان الزواج والجلد مائة جلدة علي تهمة الزنا. غني عن القول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الذي تم سنّه عقب استيلاء الجبهة الاسلامية القومية علي السلطة بالإنقلاب العسكري في العام 1989م يعبّر عن الخطاب الايدولوجي والفكر الاسلاموي الذي يتعارض مع الحريات بشكل عام وحرية العقيدة علي وجه الخصوص، ومنذ سنّ هذا القانون وقعت انتهاكات علي العديد من الضحايا ورغم انه لم تسجّل اي حالة اعدام تحت طائلة المادة المذكورة إلا ان المحاكم تقوم باجبار المتهمين علي الرجوع عن اعتناقهم لأي ديانة اخري غير الإسلام، او عن اي تعاليم للاسلام تختلف عن تلك التي تجيزها السلطات والفقهاء الرسميون. في العام 2005م وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي بموجبها تم التوّصل لدستور السودان الإنتقالي للعام 2005م الساري حتي الآن وفي الباب الثاني منه يتضمن وثيقة الحقوق ، المادة (38) والتي تنص علي حرية العقيدة والعبادة، وعدت حكومة السودان باجراء مراجعة شاملة للقوانين السودانية والغاء كافة المواد التي تتعارض مع الدستور، وعليه تم تقديم عدد من القوانين التي تمت مراجعتها واجازتها عبرالمجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) الذي تم تشيكله بموجب الاتفاقية في ذلك الوقت منها قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن الوطني وقانون استفتاء جنوب السودان وقوانين اخري عديدة إلا ان هذه المراجعة لم تشمل القانون الجنائي لسنة 1991م الذي يتضمن موادا تتعارض مع الدستور وتنتهك حقوق الانسان في مسألة حرية العقيدة وغيرها من الحقوق والحريات. اعلنت السلطات علي لسان رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بعد ان حسمت نتيجة الاستفتاء لصالح خيار الاستقلال لجنوب السودان في يناير من العام 2011م ان ما تبقي من الدولة ديانته الرسمية هي الاسلام ولغته هي اللغة العربية وانه بعد ذهاب الجنوب الذي يعتنق غالب مواطنيه ديانات غير الاسلام منها المسيحية ومنها الديانات الأرواحية ان العهد الجديد لحكومته سوف يتضمن التطبيق الخالص للشريعة الإسلامية بما لن يسمح باي تلاعب يقصد به اظهار وجود غير المسلمين في البلاد أو التنوع الثقافي والعرقي للناطقين بغير اللغة العربية، وعلي اثر ذلك شرعت السلطات في اجراءات تضييق علي الكنائس والمسيحيين السودانيين الذين اغلبهم من عرقية النوبة، وقامت باغلاق ومصادرة لممتلكات الكنائس، كما قدّم العديد من السودانيين الذين اعتنقوا المسيحية للمحاكمة، واعتقال العديد من القساوسة بتهمة العمل في التبشير ونشر الديانة المسيحية بين المواطنين. ان ما يجري من اضطهاد للمسيحيين ومن ضمنه القضية التي امامنا والتي تواجه فيها هذه الطبيبة حكم الاعدام وابطال الزواج مقنن في القوانين السودانية بما ينبئ بإن الانتهاكات سوف تتواصل ما لم يتم الغاء المواد المتعارضة مع الدستور ومع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الامر الذي يبدو بعيدا في الوقت الحالي في ظل اتجاه النظام للظهور بوجه اكثر راديكالية في اصراره علي تطبيق الشريعية الاسلامية مع سيادة حالة استقطاب ومزايدة بين الاسلاميين في السودان. انقاذ هذه الطبيبة يحتاج لموجة تضامن واسعة وتركيز علي الانتهاكات التي ترتكب بواسطة النظام العدلي السوداني نفسه وليس تلك التي تتم خارجه . هوامش: 1- القانون الجنائ السوداني لسنة 1991م الردة .المادة 126 ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة – (2)يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ –(3) 2- دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م الباب الثاني : وثيقة الحقوق لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية 3- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 16 1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 18 لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.