M Khair Ibrahim رأي حول المفاوضات الثنائية بين الحركه الشعبيه - شمال و نظام الإنقاذ/ المؤتمر الوطني
ان الحديث عن حل شامل لقضايا السودان و علي رأسها قضية استعادة الديمقراطيه الليبراليه، تحقيق الأمن و السلام من خلال تفاوض ثنائي بين الحركه الشعبيه و المؤتمر الوطني ء يعول علي اختبار النوايا الطيبه لنظام الإنقاذ ، لا يعدوا الا ان يكون تكتيكا سياسيا رخيصا و تطفل مصحوب بعدم المقدرة ، يتوسل لمخاطبة مشاعر و عواطف السودانيين و توقهم للخلاص من نظام الإنقاذ الاستبدادي الظالم. و هو أمرا لا يمكن ان ينطلي علي اي إنسان مدرك لمجريات الأمور السياسيه في السودان و ذلك للآتي:
;- الحوار مبدأ ديمقراطي أصيل يقوم علي احترام الراءي و الراءي الاخر و احترام و ضمان حريه التعبير و النشر و الفكر
;- المفاوضات التي ترعاها الوساطة الافريقيه تقوم علي فرضيه أساسيه و هي الشراكه السياسيه بين الحركه الشعبيه و المؤتمر الوطني التي تمت عقب توقيع ما سمي باتفاقية السلام الشامل (اتفاق ثنائي بين الحركه الشعبيه و نظام الإنقاذ ) و هي بحق اسم علي غير مسمي، حيث لم تحقق السلام لا في الجنوب ولا الشمال و لم توقف الحرب في دارفور و لم تشفع لأهالي كجبار و بورتسودان من بطش النظام بهم تحت مرآي و مسمع الشريك الاخر في الحكم (الحركه الشعبيه. )
;- جاءت الاتفاقية الإطاريه بين الحركه الشعبيه - الشمال و المؤتمر الوطني او ما عرف باتفاق نافع/ عقار (JULY 10, 2010) عندما تأزمت الأوضاع بين الشريكين و بدا النظام كعادته في التنصل من استحقاقات اتفاقية السلام و تسوية الوضع في ولايتي جنوب كرد فان و النيل الأزرق عبر ما اقترح من الآليات ( المشورة الشعبيه) و محاوله تجريد وتسريح فصيل الجيش الشعبي في ولاية النيل الأزرق بالقوة . تفاقمت الأوضاع بعد انفصال الجنوب (2011) مما أدي إشتعال فتيل النزاع المسلح في هاتين المنطقتين و تزامن ذلك مع تصاعد النزاعات الحدودية مع دولة الجنوب الوليدة.
;- صدر قرار مجلس الأمن 2046 (may 2012) بصدد النزاع المسلح .حول هجليج بين حكومه جنوب السودان و نظام الإنقاذ ، و تضمن ذلك القرار بنود او فقرات تختص و تخاطب أطراف النزاع المسلح في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كرد فان. ( قرر المجلس أن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال يجب أن يتعاونا مع فريق التنفيذ رفيع المستوى ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحث المجلس بشدة الطرفين على قبول الاقتراح الثلاثي للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى السكان في هاتين المنطقتين.) مما يؤكد حقيقه بديهه عن دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المحافظه علي الأمن و السلام الدولي، ولم يكن من مهامه إطلاقا الدعوة او فرض نظام حكم بعينه علي الدول الأعضاء ،،،،،،،،هنا مربط الفرس !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- قضيه الحريه و الديمقراطيه في السودان و استعادتها بكامل مؤسساتها و الآياتها ليست قضيه خلافيه يتم التفاوض حول جدواها و نفعها، لان الشعب السوداني ظل يناضل من اجلها و قد جربها و مارسها و انتزعت منه عنوه بانقلاب عسكري دموي في ;- هناك ارتباط و ثيق بين الديمقراطيه و السلام و العدل الاجتماعي
;- نظام الإنقاذ لم و لن يغير من طبيعته الاحاديه، الاستبدايه، المتوحشة. لان جوهر تكوينه الأيديولوجي، السلطوي العنصري لا يقبل بالآخر المختلف و بالتالي لا يستطيع تقبل الحوار و الانفتاح و المشاركة، الا من خلال الانخراط في ومؤسساته القائمة. لذلك يسعي دائماً للحوارت الثنائية بغرض المشاركة في النظام القاءم
- إسقاط نظام الإنقاذ و كنس اثاره ، شرط أساسي لإنجاز مشروع التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان.
Heithum Hassan Eltahir Ali النقطة رقم ; هي الأساس لا و لن يكون هناك حل من قبل النظام ، يجب علي الشعب ان يفرض الحل عليه وينتزع حريته و يؤسس لبديل حقيقى و راسخ يعبر عنه و يوفر و يلبي تطلعاته و آماله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست