أرسلت المحكمة الدستورية بخطابات الي رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية حول قرار فصله من الخدمة والذي صدر في عهد الوزير الجديد علي خلفية ما أقدم عليه النقيب شرطة أبوزيد صالح عبدالله وطالبت بالرد علي الطعون الدستورية بخصوص المذكرة التي تقدم بها محامي النقيب الدكتور حقوقي الطيب عبد الجليل وهو القرار الصادر بفصله من قبل وزير الداخلية في تاريخ 5\2\2014 والتقيب الان في سجن كوبر يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام وعند ما تفأجا بقرار فصله بعد أن نال حكم بأسقاط ثلاثة سنوات من مدة سجنه والباقي الان شهران دبر بعض المنتفعين داخل الشرطة هذا القرار بفصله من العمل خوفا من ما يعرف النقيب من معلومات تدين قيادات شرطية نافذة الان والغريب أنه عند عرض القضية علي المحكمة الدستورية لم يظهر المستشار القانوني للداخلية خلال الجلسات لذلك لجأ القاضي الي كتابة خطاب للرئاسة الجمهمورية وللوزير
لقد قال النقيب أبوزيد كلمة حق فكما طلب رئيس الجمهورية من أي مواطن أن يل على اي حالة فساد يقع عليه، ففعل ولكن الذين زجو به في السجن بتهمة عجيبة وهي إساءة الشرطة كان يجب أن يحققوا في فساد الشرطة المذكور أولا ثم ينظروا إن كان هناك إتهام جائر. للشرطة وهذا أبسط مفاهيم العدل والأمانة ... الحق لابد أن يظهر وعين الله رقيبة على كل جائر وعلى كل قاض فاسد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست