غسيل اموال على سواحل بحر الشمال ..................... كاريكاتيرات ومعلومات .

Quote: Salam Ya Omar long time no see no hear, I really appreciatie your efforts to expose the malpractices of the current regime. There is recently a lot going on in the Netherlands. We have heard about moneylaundrry activities, there is huge amount of money coming from Turkey, Gulf areas and other destinations. In Rotterdam there are some persons who collect money from Sudanese and pay them in Sudan also in Euros. . These activities need to be investigated. I assume that these money transactions might be used in terroist activities. I have heard from a broker in London that a group of Sudanese have bought recently tens of luxorius apartments and villas. This is really extrordinary for the realestate market in london. It might indicates that the regime is working hard to transfer the money of our people a broad. I know that you are very active on the internet and you can shed light on thuis issue and collect more information. Be sure that history will memorize this work for you since it has to do with exposing these criminals. Regards.

(عدل بواسطة عمر دفع الله on 03-26-2014, 09:51 PM)

Quote: غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير .

Quote: يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الأيداع[عدل] هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.[2] مرحلة التموية[عدل] هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين لأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات. مرحلة الإدماج[عدل] تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.

قالوا :
ان اعداد معاوني غاسلى الاموال في هولندا في زيادة مستمرة .
وان بعضهم ( دقس ) وبعضهم ( شتت ) وبعضهم قد نقل ( خميرة ) جهده الى بريطانيا .

Quote: ياعمر نسوي شنو؟؟؟

(عدل بواسطة عمر دفع الله on 02-26-2014, 01:23 AM)

Quote: الإمارات تطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال دبي ـ رويترز: اكد مسؤول مصرفي اماراتي رفيع أمس ان الامارات تطبق اجراءات صارمة لمكافحة عمليات غسيل الاموال التي يقدر حجمها السنوي في العالم بنحو 500 مليار دولار. وقال عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي ان المصرف يعمل على اتخاذ الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية لغسيل الاموال سواء من خلال حسابات العملاء او المعاملات المصرفية والمالية الدولية او غيرها. وأشار العوضي الذي كان يتحدث أمام ندوة حول مكافحة غسيل الاموال في دبي الى ان الامارات اقرت في اواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قانونا اتحاديا في شأن تجريم غسيل الاموال يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين. وفي ما يعد اشارة الى منع الجمعيات الخيرية من استخدام ارصدتها لتمويل اية عمليات ارهابية او مشبوهة اشار المسؤول الى ان تعليمات المصرف المركزي تمنع البنوك بصورة قطعية من فتح حسابات لجمعيات النفع العام او الخيرية ما لم تبرز نسخة صحيحة من قرار الاشهار الصادر عن وزير العمل. وكان حاكم مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي قد قال ان المصرف جمد في شهر يناير 13 حسابا يشتبه في ارتباطها بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة، واشار الى انه سيتم تطبيق احكام قانون مكافحة غسيل الاموال في حق اصحابها. واشار العوضي الى ان الاجراءات التي يتم تطبيقها منذ نهاية العام الماضي شملت تخفيض حدود الاعلام عن المبالغ المحولة للخارج من قبل محلات الصرافة الى الفي درهم فقط (545 دولارا اميركيا) بدلا من 200 الف درهم (54500 دولار) والى 40 الف درهم (10900 دولار) بدلا من 200 الف درهم بالنسبة لما يحول عبر البنوك. ونصت الاجراءات على منع شركات التأمين، التي كان مسموح لها بتحويل مليون درهم (272 الف دولار) من دون الابلاغ عنها، من تحويل اية مبالغ للخارج في ما يتعلق ببوالص التأمين على الحياة المرتبطة بدفع مبالغ بعد فترة انقضائها. وقال العوضي انه تم اعداد نظام للافصاح عن كميات الاموال النقدية التي يتم ادخالها الى دولة الامارات عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وشركات نقل البريد حيث تم تحديد المبلغ الادنى الذي يتوجب التصريح عنه بنحو 40 الف درهم بالنسبة للافراد. وأقر المسؤول الاماراتي ان ارتفاع متوسط دخل الفرد في الامارات واتباع الدولة نظام اقتصاد السوق الذي يتضمن حرية التدفقات الرأسمالية يعتبر من ضمن العوامل التي تجذب المتعاملين بغسيل الاموال. الا انه قال ان شدة العقوبات المفروضة على مهربي وموزعي المخدرات حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة وكذلك من ظاهرة تعاطي المخدرات. واضاف «ادركت دولة الامارات مبكرا احتمال استخدام البنوك والمنشآت المالية الاخرى في الدولة في عمليات غسيل الاموال واخذت علما بالتطورات العالمية بما يتعلق بها على مدى السنوات العشر الماضية وبدأت بتطبيق الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية محتملة في مجال غسيل الاموال». واشار الى ان المصرف المركزي طلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تبلغه دون سواه بأية عمليات من جانب عملائها تشتبه ان تكون متعلقة بأنشطة الاتجار غير المشروع وبالتالي ذات علاقة بغسيل الاموال. وحسب التعليمات يتحتم على البنوك والمنشآت المالية الاخرى الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات التي اقفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. وتلزم تعليمات المصرف المركزي البنوك بعدم فتح حسابات سرية او وهمية وبالحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب أو استئجار صناديق حفظ الاموال واعتماد اسم صاحب الحساب للاشخاص الطبيعيين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات. واشار الى انه طلب من سلطات المناطق الحرة في الدولة تطبيق اجراءات التحقق من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يؤسسون أي نوع من الاعمال في المناطق الحرة او اولئك الذين يريدون المشاركة في مشاريع مع اشخاص طبيعيين او اعتباريين من الامارات او الدول الاخرى. وقال العوضي ان جهود الحكومة لمكافحة غسيل الاموال ادت الى اقرار مجموعة حملة العمل المالي (فاتف) ان الامارات ليست مرشحة للتصنيف تحت تقارير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال «ان.سي.سي.تي ريبورت» بعد ان كانت ضمن هذه الدول. واشار الى ان قرار «فاتف» التي تتخذ من باريس مقرا لها جاء خلال اجتماع المجموعة في هونغ كونغ في شهر فبراير (شباط) الماضي.