|
|
|
 Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
عنوان الندوة :-
الربيع العربي "بين الإنهيار الاقتصادي وحكم الإخوان"
المتحدثون :-
خبراء في المجال الاقتصادي طرحوا الموضوع من عدة محاور، كما فسروا أسباب السقوط الاقتصادي، ومستوى الخسائر الحالي وألقوا الضوء على مستقبل تلك الدول. وتحدث في هذه الندوة كل من:
الخبير الاقتصادي المصري د.عبدالخالق فاروق.
الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي.
الخبيرة الإماراتية في جامعة السوربون أبوظبي د. فاطمة الشامسي
د سالم حميد
الحضور :-
عدد من الاقتصاديين ومدراء ومسؤلي الدوائر والصحفيين والمهتمين
تحدث المتحدثون بالأرقام والموضوعية عن كل دول الربيع العربي ، ومعها الدول التي تمتطي صهوة الاسلام السياسي تحقيقا لمآربها الاقتصادية ، وكان الحديث عاما وبالنماذج ... وعند نهاية الندوة ، كانت هناك مداخلات معدة سلفا لتغطية ما لم يغطه المتحدثون بفعل عامل الوقت ، وجاءت فرصتي ، وطلب مني مقدّم الندوة صراحة أن ألقي الضوء على التجربة الاقتصادية بالسودان إبان فترة حكم الأخوان
ونواصل ...
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
قلت أن الحكومة قد بدأت مداراة فشلها الاقتصادي باكرا حينما رفعت شعار ( نأكل مما نزرع ، ونلبس مما نصنع ) ، فلا أكلنا ممازرعنا ، ولا لبسنا مماصنعنا ، أما الحال الاقتصادي فقد تحولت المائة ثم الألف جنيه إلى جنيه لمدارة حجم التضخم والتدهور ، وتحول الجنيه من جنيه إلى دينار قبل أن يعود جنيها معدلا ، وفي مجال الرقعة الجغرافية انكمش السودان ، فحكومة الاخوان في السودان فشلت تماما ممن الناحية الاقتصادية بدليل الأزمات الأخيرة التي تناولتها وسائل الاعلامم )
بعد ذلك ط###### أحد الحاضرين فرصة للكلام ،
بعد التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، عرّف نفسه .. نورالدائم ... الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة السودانية في أبوظبي .. أولا مركز المزماة للدراسات والبحوث دأب على الاساءة للسودان ، وأنا لا أسمح له ولا لأي أحد بفعل ذلك ، و...
وقاطعه مقدم الندوة :- وهل الكلام الذي قاله الأستاذ عبدالدين سلامه خاطئا ؟؟
الوززير :- عبدالدين سلامه معارض ، وحتى الضيوف المتحدثين مع احترامي لهم ، أساءوا كثيرا للسودان وتحاملوا ععليه
سالم حميد / لم ترد أية إساءة للسودان
الوزير / لقد وردت .. كلكم تحاولون إلصاق حكومة السودان بالاخوان ، والسودان لايحكمه الأخوان .. السودان يحكمه حزب المؤتمر الوطني وهو حزب فيه مسيحيين وفيه غير مسلمين
المقدم / وكيف تعلنون تطبيق الشريعة الاسلامية على غير المسلمين \\\\\\\\\\\\\\ظظ
الوزير \م هذا ش\اننا ، وبالنسبة للإقتصاد ، فإن آخر تقارير الأمم المتحدة يقول بأن السودان حقق أفضل أرقام المنطقة تقدما من الناحية الاقتصادية فقد إرتفععت معدلات النمو الاقتصادي و ..
وهنا انفجر الحاضرون بالضحك
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ما أن إنتهت الندوة حتى تعمّد أن يذهب إلى مقدم الندوة لمناقشته ، لو شهد أحدكم طريقة وأسلوب النقاش لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الحرج ، فلو كان هذا هو حال ومستوى نقاش دبلوماسيينا ، فعلى بلدنا السلام ، الصوت العالي والتهديد ، والمغالطات المضحكة ، ومحاولة إجبار العقول لتصديق ما يناقض بل يوازي واقع تعيشه وتتلقاه يوميا عبر وسائل الاعلام ووسائطه ، وتعمد حينما رآني بجانبه أن يقول له بأن السفير يطلب منه تحديد موعد لزيارة المركز ، الرسالة كانت واضحة ووصلتني بسهولة ، وهي سقطة أخرى أشك أن دبلوماسيا مؤهلا يمكنه الوقوع فيها ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش هذا ، ويتركه ليناقش آخر من حضور الندوة الذين فغروا أفواههم من الدهشة ، فليس من المعقول أن أقول بأن المواطن السوداني على سبيل المثال ، يعد من أكثر مواطني المنطقة من ناحية العيش والترفيه ، وأحاول إرغام الآخرين على تصديقي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بندوة إقتصادية ، وأن من أقامها هو مركز دراسات وبحوث ، تهمه المصداقية والأرقام لا النفخات الاخوانية الكاذبة ، والوهم الذي يطلقه صاحبه ثم يصدقه ويدافع عنه
ونواصل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ما أن إنتهت الندوة حتى تعمّد أن يذهب إلى مقدم الندوة لمناقشته ، لو شهد أحدكم طريقة وأسلوب النقاش لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الحرج ، فلو كان هذا هو حال ومستوى نقاش دبلوماسيينا ، فعلى بلدنا السلام ، الصوت العالي والتهديد ، والمغالطات المضحكة ، ومحاولة إجبار العقول لتصديق ما يناقض بل يوازي واقع تعيشه وتتلقاه يوميا عبر وسائل الاعلام ووسائطه ، وتعمد حينما رآني بجانبه أن يقول له بأن السفير يطلب منه تحديد موعد لزيارة المركز ، الرسالة كانت واضحة ووصلتني بسهولة ، وهي سقطة أخرى أشك أن دبلوماسيا مؤهلا يمكنه الوقوع فيها ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش هذا ، ويتركه ليناقش آخر من حضور الندوة الذين فغروا أفواههم من الدهشة ، فليس من المعقول أن أقول بأن المواطن السوداني على سبيل المثال ، يعد من أكثر مواطني المنطقة من ناحية العيش والترفيه ، وأحاول إرغام الآخرين على تصديقي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بندوة إقتصادية ، وأن من أقامها هو مركز دراسات وبحوث ، تهمه المصداقية والأرقام لا النفخات الاخوانية الكاذبة ، والوهم الذي يطلقه صاحبه ثم يصدقه ويدافع عنه
ونواصل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ما أن إنتهت الندوة حتى تعمّد أن يذهب إلى مقدم الندوة لمناقشته ، لو شهد أحدكم طريقة وأسلوب النقاش لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الحرج ، فلو كان هذا هو حال ومستوى نقاش دبلوماسيينا ، فعلى بلدنا السلام ، الصوت العالي والتهديد ، والمغالطات المضحكة ، ومحاولة إجبار العقول لتصديق ما يناقض بل يوازي واقع تعيشه وتتلقاه يوميا عبر وسائل الاعلام ووسائطه ، وتعمد حينما رآني بجانبه أن يقول له بأن السفير يطلب منه تحديد موعد لزيارة المركز ، الرسالة كانت واضحة ووصلتني بسهولة ، وهي سقطة أخرى أشك أن دبلوماسيا مؤهلا يمكنه الوقوع فيها ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش هذا ، ويتركه ليناقش آخر من حضور الندوة الذين فغروا أفواههم من الدهشة ، فليس من المعقول أن أقول بأن المواطن السوداني على سبيل المثال ، يعد من أكثر مواطني المنطقة من ناحية العيش والترفيه ، وأحاول إرغام الآخرين على تصديقي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بندوة إقتصادية ، وأن من أقامها هو مركز دراسات وبحوث ، تهمه المصداقية والأرقام لا النفخات الاخوانية الكاذبة ، والوهم الذي يطلقه صاحبه ثم يصدقه ويدافع عنه
ونواصل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ما أن إنتهت الندوة حتى تعمّد أن يذهب إلى مقدم الندوة لمناقشته ، لو شهد أحدكم طريقة وأسلوب النقاش لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الحرج ، فلو كان هذا هو حال ومستوى نقاش دبلوماسيينا ، فعلى بلدنا السلام ، الصوت العالي والتهديد ، والمغالطات المضحكة ، ومحاولة إجبار العقول لتصديق ما يناقض بل يوازي واقع تعيشه وتتلقاه يوميا عبر وسائل الاعلام ووسائطه ، وتعمد حينما رآني بجانبه أن يقول له بأن السفير يطلب منه تحديد موعد لزيارة المركز ، الرسالة كانت واضحة ووصلتني بسهولة ، وهي سقطة أخرى أشك أن دبلوماسيا مؤهلا يمكنه الوقوع فيها ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش هذا ، ويتركه ليناقش آخر من حضور الندوة الذين فغروا أفواههم من الدهشة ، فليس من المعقول أن أقول بأن المواطن السوداني على سبيل المثال ، يعد من أكثر مواطني المنطقة من ناحية العيش والترفيه ، وأحاول إرغام الآخرين على تصديقي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بندوة إقتصادية ، وأن من أقامها هو مركز دراسات وبحوث ، تهمه المصداقية والأرقام لا النفخات الاخوانية الكاذبة ، والوهم الذي يطلقه صاحبه ثم يصدقه ويدافع عنه
ونواصل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ما أن إنتهت الندوة حتى تعمّد أن يذهب إلى مقدم الندوة لمناقشته ، لو شهد أحدكم طريقة وأسلوب النقاش لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الحرج ، فلو كان هذا هو حال ومستوى نقاش دبلوماسيينا ، فعلى بلدنا السلام ، الصوت العالي والتهديد ، والمغالطات المضحكة ، ومحاولة إجبار العقول لتصديق ما يناقض بل يوازي واقع تعيشه وتتلقاه يوميا عبر وسائل الاعلام ووسائطه ، وتعمد حينما رآني بجانبه أن يقول له بأن السفير يطلب منه تحديد موعد لزيارة المركز ، الرسالة كانت واضحة ووصلتني بسهولة ، وهي سقطة أخرى أشك أن دبلوماسيا مؤهلا يمكنه الوقوع فيها ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش هذا ، ويتركه ليناقش آخر من حضور الندوة الذين فغروا أفواههم من الدهشة ، فليس من المعقول أن أقول بأن المواطن السوداني على سبيل المثال ، يعد من أكثر مواطني المنطقة من ناحية العيش والترفيه ، وأحاول إرغام الآخرين على تصديقي ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بندوة إقتصادية ، وأن من أقامها هو مركز دراسات وبحوث ، تهمه المصداقية والأرقام لا النفخات الاخوانية الكاذبة ، والوهم الذي يطلقه صاحبه ثم يصدقه ويدافع عنه
ونواصل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
اتهمني الوزير بعد ذلك باللاوطنية ، وأيضا إتهمني بالمعارض ، وقال لي أنه يعرفني ، ووصفني بسودانيز أونلاين ، والمشكلة أنه لم يناقش لينفي شيئا قيل ، ولكنه كان يكابر ، وكان يقول شيئا لا أدري كيف يقنع به نفسه ناهيك عن الآخرين ، قلت له أنني حتى هذه اللحظات ما كنت معارضا ، بل كنت عقلانيا أحب وطني ، ولكن مشكلتكم أن من ليس معكم فهو بالضرورة ضدكم كما تفهمون ، ولأنكم بالفعل لاتريدون غير سماع رجع صوتكم بأمانة الصدى ، وهو من أكبر أسباب إخفاقاتكم كحكومة ، أما ما ناقشته أنت في تلك الندوة ، فكاد أن يسبب كارثة دبلوماسية ، فمن أنت حتى تسمح أو لاتسمح لمواطنين عقدوا ندوة في بلادهم وعاصمتهم وناديهم ، بأن يقولوا كذا ولايقولو كذا ؟؟ ولماذا لم تسق أي حجة منطقية تدلل على كل ماقلته من لغو كلام ؟؟ فالدبلوماسية التي عرفناها هي سلوك ومنطق قبل أن تكون وظيفة ، وهي رجاحة عقل لاطيش ، وإقناع لاعنترية ، وهدوء لارفع صوت ، فأنت هنا تمثّل شعبا بكامله وجالية تربو على السبعين ألفا ، هذا طبعا بعدما بدأت بتعريف نفسك وصفتك ، ولكن ...
بكيت على دبلوماسيتنا في ذلك اليوم كما بكيت على الجنوب وقت الانفصال
وكما بكيت عندما خدع عرابكم الشباب الأبرياء بصك الشهادة ، ثم عاد ليسحبها عنهم بعد ذلك لمشكلة شخصية حدثت بينكم
بكيت مثلما بكيت لأرضي النازفة في الشرق والغرب والجنوب والوسط
بكيت مثلما بكيت عندما اكتشفت بأن في الكون من يطوّع دين الله لمآربه الخاصة ، ويبيع كرسي الجنة بكرسي رخيص زائل ، يفعل مالم يفعله الأولون والآخرون من أجل الإحتفاظ به والمحافظة عليه
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
وفي رد لمزحة من أحد تلامذتي المواطنين من حاضري الندوة ، حينما قال للملحق مداعبا :- هذا الدكتور نحن ما نقبل فيه
قال الوزير المفوض حتى دون أن يفهم ماقيل له :- هو ليس زعيم قبيلة ولا رئيس حزب وليس له وزن ليفععل شيء
وهذه لعمري كانت أسوأ السقطات الدبلوماسية ، ولو كنت وزيرا لللخارجية ما أبقيته ليلته تلك في أبوظبي ، فعدم معرفة مسؤول على الجالية بأفرادها ليس عيبا ، ولكن العيب أن يتحدث هذا المسؤول بما لايعلم ، أعرف أيها الوزير مع من تتحدث وععمّن تتحدث ، ثم أن حديثك لغير السودانيين بما جسّدته حكومتك من صور الفعل القبلي كان سببا من أسباب الفشل ، فالقبلية التي كادت أن تتلاشى تماما قبل حضوركم ، عادت بأقبح الوجه عند حكمكم ، وعن نفسي لست ميالا للقبلية ، فأنا سوداني ، ولكن لو كانت المسائل تؤخذ بقوة القبيلة وغيرها من مفاهيم الجهل التي لاتتناسب مع عقلية من يفترض فيه أن يكون دبلوماسيا ، لما كنت أنت في منصبك هذا ، ومن تتحدث عنهم ماكنت جرؤت أن تتفوه بكلمة واحدة في حقهم ، ثم ماهو شرف أ، أكون رئيس حزب ؟؟ وماذا فعلت الأحزاب ؟؟ أليس معظمها صنيعتكم ورأى الشعب منها كل مايدعو للحيرة والدهشة والعجب ؟؟؟
المرء يوزن بسلوكه وعقله ومعرفته لابقبيلته ، فاستيقظ ، نحن تجاوزنا خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي ، ورغم ذلك أتحداك
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
حكومة الانقاذ والموت السري
إقتصاد أنهكه الانهيار ، وزاد بلة طينته القرار الأخير من بعض المصارف السعودية بوقف التعامل تماما مع النظام المصرفي في السودان ما جعل الحكومة تستشعر الخطر خاصة في ظل المعطيات المحيطة بها من كل الجوانب ، فألسنة النار امتدت لحلفائها الاسلاميين في الشمال ، وجرف التيار الاصلاحي حكومة مرسي والأخوان ، بينما في الجانب الغربي تعالت الاحتجاجات المطالبة برحيل الاخوان والمتأسلمين الذين أحالوا ليبيا إلى ساحة فوضى ، وأفقدوها كل مايمكن أن نطلق عليه هيبة الدولة ، وفي الجنوب تشتعل حربا طاحتة ، بينما الإتجاه الشرقي ظل الاتجاه الوحيد الذي ارتما عليه ليحل مشاكلها عبر المفاوضات المكوكية غير المجدية بين الحكومة والرافعين السلاح في وجهها والمطالبين برحيلها من المواطنين ، وحتى الشرق الذي أضحى القشة التي تعلقت بها الحكومة من الغرق ، يبقى في داخل السودان بؤرة صراع ، فجبهة الشرق لازالت تنتفض ضد الحكومة ، ومالك عقار قائد الحركة الشعبية ( جناح الشمال ) ، لم تتمكن الحكومة من التغلب عليه ، وإبطال مفعول خطره .
"سفلي الانقاذ "الما قادر تفسرو يا ود الباوقة البخلي الزول فجاءة من مواطن بسيط من قرية نائية ياتي الى المركز ويتحول الى مليادير
فسرو دكتور التجاني عبدالقادر
الرأسماليون الإسلاميون مـــاذا يفعلـــون فى الحـــركة الإســـلامية؟ 1-2
د. التجاني عبد القادر
[email protected]
(1)
أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة.
ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال.
والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق.
أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية.
ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية،وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين.
(2)
وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة.
الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر.
فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا
عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة.
وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس.
فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
حكومة الانقاذ والموت السري
إقتصاد أنهكه الانهيار ، وزاد بلة طينته القرار الأخير من بعض المصارف السعودية بوقف التعامل تماما مع النظام المصرفي في السودان ما جعل الحكومة تستشعر الخطر خاصة في ظل المعطيات المحيطة بها من كل الجوانب ، فألسنة النار امتدت لحلفائها الاسلاميين في الشمال ، وجرف التيار الاصلاحي حكومة مرسي والأخوان ، بينما في الجانب الغربي تعالت الاحتجاجات المطالبة برحيل الاخوان والمتأسلمين الذين أحالوا ليبيا إلى ساحة فوضى ، وأفقدوها كل مايمكن أن نطلق عليه هيبة الدولة ، وفي الجنوب تشتعل حربا طاحتة ، بينما الإتجاه الشرقي ظل الاتجاه الوحيد الذي ارتما عليه ليحل مشاكلها عبر المفاوضات المكوكية غير المجدية بين الحكومة والرافعين السلاح في وجهها والمطالبين برحيلها من المواطنين ، وحتى الشرق الذي أضحى القشة التي تعلقت بها الحكومة من الغرق ، يبقى في داخل السودان بؤرة صراع ، فجبهة الشرق لازالت تنتفض ضد الحكومة ، ومالك عقار قائد الحركة الشعبية ( جناح الشمال ) ، لم تتمكن الحكومة من التغلب عليه ، وإبطال مفعول خطره .
"سفلي الانقاذ "الما قادر تفسرو يا ود الباوقة البخلي الزول فجاءة من مواطن بسيط من قرية نائية ياتي الى المركز ويتحول الى مليادير
فسرو دكتور التجاني عبدالقادر
الرأسماليون الإسلاميون مـــاذا يفعلـــون فى الحـــركة الإســـلامية؟ 1-2
د. التجاني عبد القادر
[email protected]
(1)
أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة.
ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال.
والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق.
أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية.
ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية،وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين.
(2)
وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة.
الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر.
فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا
عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة.
وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس.
فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
http://www.alarab.co.uk/?id=16899
سفينة الإنقاذ السودانية تغرق
رغم عدم امتلاكه حلولا للخروج من المواقف الحالية، إلا أن نظام البشير لا يرى في الاستسلام حلا، خاصة وأن المفاوضات لم تطرح مقايضة التنازل عن الحكم بضمان عدم المحاسبة.
العرب عبدالدين سلامة [نُشر في 05/03/2014، العدد: 9488، ص(9)]
بدأ المنتسبون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يحسّون بدنوّ النهاية، فالشواهد تدل على بداية غرق سفينة الحزب الحاكم، بعدما أعجزتها مقاومة الأمواج الاقتصادية العاتية التي حاولت إجراء العديد من العمليات الجراحية غير الناجحة عليه دون جدوى في ظل العجز التام عن إيجاد أية حلول ناجعة تتمكن من إنهاض الاقتصاد السوداني من كبوته المأسوية.
وأصبحت الوثبة التي دعا إليها الرئيس السوداني في خطابه الأخير المثير للجدل، مثار تندّر بين المعلّقين والكتّاب، خاصة الذين يكتبون في المواقع الإلكترونية من السودانيين، فالوثبة التي لم يحدد الرئيس السوداني اتجاهها ولا ماهيتها، يبدو أن بعض الإنقاذيين ترجمها لوثبة من سفينة حكومة الإنقاذ، التي بدأت مراحل الغرق، وهو ما جعل عديد الأقلام التي كانت تتبنّى الدفاع عن حكومة البشير، تتحول إلى خانة القادحين في جدوى وجود الحزب على رأس الحكم في السودان، وبدأوا يتحدثون عن الفساد وجملة من المشكلات التي أوقعت فيها حكومة المؤتمر الوطني الدولة والشعب، بينما ارتفعت أصوات البنادق في الجبهات المختلفة التي جعلت انتباه الحكومة يغرق في مزيد من التشتيت وسط أنباء عن استيلاء الجبهة الثورية على عدة مواقع استراتيجية تصلح جميعها أن تكون طريقا سالكا إلى العاصمة الخرطوم.
فالحكومة السودانية ذاقت لأول مرة منذ قرصنتها للديمقراطية الثانية في يونيو 1989، آلام الموت السريري ومصاعبه، وجرّبت للمرة الأولى أيضا، مرارة تخلّي الكثير من أعضائها عنها، والانشغال بنفي صلتهم بها تحسّبا لنظام قادم يحمل معه الكثير من الدفاتر القديمة، ويدفع باتجاه المحاسبة لأخطاء بلغت ربع قرن أو يزيد، بدلا من الوقوف بجانبها، ومحاولة انتشالها لإنقاذها من غرق محتوم حاولت مقاومته تارة بقمع التظاهرات، وتارة أخرى بإشغال الرأي العام بمختلف القضايا من قبيل إعادة وعدم إعادة حلايب وشلاتين، أو توزيع بعض الإعانات لبعض المواطنين، فهي قد أوصلت البلاد إلى مراحل صعبة تمتاز باقتصاد أنهكه الانهيار، وزاد بلة طينته القرار الأخير من بعض المصارف السعودية، بوقف التعامل مع النظام المصرفي في السودان، ما جعل الحكومة تستشعر الخطر خاصة في ظل المعطيات المحيطة بها من كل الجوانب، لأن ألسنة النار امتدت لحلفائها الإسلاميين في الشمال، فقد جرف التيار الإصلاحي حكومة مرسي والإخوان، بينما في الجانب الغربي تعالت الاحتجاجات المطالبة برحيل الإخوان والمتأسلمين الذين أحالوا ليبيا إلى ساحة فوضى، وفي الجنوب تشتعل حرب طاحنة، بينما ظل الشرق الاتجاه الوحيد الذي ارتمى عليه النظام الحاكم في الخرطوم، ليحل مشاكله عبر المفاوضات غير المجدية بين الحكومة والرافعين للسلاح في وجهها، والمطالبين برحيلها من المواطنين، وحتى الشرق الذي أضحى القشة التي تعلقت بها الحكومة من الغرق، يبقى في داخل السودان بؤرة صراع، فجبهة الشرق لازالت تنتفض ضد الحكومة، ومالك عقار قائد الحركة الشعبية (جناح الشمال)، لم تتمكن الحكومة من التغلب عليه، وحتى الهروب لأثيوبيا الأشبه بفرفرة المذبوح، كان له ثمنه.
فالموقف السوداني من سدّ النهضة جعل الحكومة أمام خيارين، إما أن تكسب مصر وتخسر أثيوبيا، وبالتالي تخسر أهم محطة دأبت على إطالة عمرها خلال الفترة القادمة، فمحاربوها عندما يضيّقون خناقهم عليها، ويوشكون على تحقيق انتصارات مهمة، تتدخل أثيوبيا مستخدمة نفوذها في الاتحاد الأفريقي، لإجبار المحاربين على الجلوس مع الحكومة على طاولة التفاوض.
وأثيوبيا تعرف جيّدا ماذا تفعل، وتدرك أهمية الثمن الذي تقبضه من مواقفها مع حكومة البشير، فالاستثمارات السودانية معظمها تخلّت عن وطنها ويمّمت وجهها شطر أديس أبابا، وفرص العمل الهامشية التي منحتها حكومة البشير للعمالة الأثيوبية خفّفت الكثير من ضغوط البطالة التي تواجهها أثيوبيا، إضافة إلى الاستثمارات والمنح التي استفادت منها أثيوبيا بفضل تجمّع عديد الدول المشاركة في المفاوضات السودانية- السودانية، على أرض أديس أبابا.
من ناحية أخرى ستخسر الحكومة السودانية مصر، بمواقفها الرمادية في شأن المياه، فالنيل بالنسبة إلى المصريين خط أحمر، واتفاقية مياه النيل الموقعة في 1929 قد انقضى أجلها، وباتت مياه النيل تشكّل قلقا مضاعفا لمصر التي تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة.
غير أن الحكومة السودانية فضّلت ألا تخسر الوسيط الأثيوبي مقابل الشقيق المصري. فالشقيق المصري في نظرها لا يمكن الاعتماد عليه في الوقت الراهن، فهو مشغول بقضاياه الداخلية، وهو في ذات الوقت، وحسب خطاب الحكومة، لا يعدو كونه نظاما انقلابيا، انقلب على نظام الإخوان الذي تنتسب له جينات الحكومة.
ولولا الظروف التي تمرّ بها البلاد لكانت ناصرت إخوانها المتأسلمين، ومنعت المصريين من عزل مرسي، لأن ذهاب مرسي كان له ثمنه الباهظ الذي حرم الحكومة من تحقيق أعظم إنجاز كان سيغفر لها كل فظائعها التي توالت لأكثر من ربع قرن من الفشل المتواصل، فقد وعد مرسي حكومة البشير في زيارته الأخيرة للبلاد، بإعادة حلايب إلى الحكومة السودانية، وإنهاء فصل من الصراع السوداني المصري استمر عدة قرون حول المنطقة التي أبقاها حكّام الدولتين ملجأ لامتصاص غضب الشارع، وأداة لمداراة الفشل، فكانت كل حكومة تحاول إشغال شعبها بافتعال مشكلة حول حلايب، فيتحول الأمر من صراع محلي إلى قضية وطنية تجعل المعارضين يقفون مع الحكومة في خندق واحد، لأن الأمر يتعلّق بسيادة التراب الوطني، رغم أن حلايب منطقة صغيرة لا تستحق هذا الصراع الذي كلّف الدولتين ما كان يمكن أن يجعل من حلايب جنة على الأرض، لذلك رفضت الدولتان دائما مقترح جعل حلايب وشلاتين منطقة حرة بين القطرين الشقيقين، ورغم ذلك حاولت حكومة البشير تهدئة الموقف بزيارة مسؤول كبير حاول رتق ما فتقه الإعلام الحكومي السوداني في سبيل الوقوف مع مرسي والإخوان، وذهب إلى مصر دون أجندة واضحة، ما جعل الزيارة تندرج في باب المجاملات.
وتنظر حكومة البشير إلى وقف المصرفين السعوديين تعاملهما مع مصارفها، نظرة بداية الكارثة الحقيقية، فالمصرفان السعوديان ستتبعهما دون شك بقية المصارف الخليجية فالعربية والعالمية.
ورغم عدم امتلاكه أية حلول للخروج من المواقف الحالية، إلا أن نظام البشير لا يرى في الاستسلام حلّا، خاصة وأن مختلف المفاوضات لم تطرح مقايضة التنازل عن الحكم بضمان عدم المحاسبة كما حدث في اليمن مع علي عبدالله صالح، لأن المحاسبة تعني الموت، ومن الأفضل أن يموت النظام واقفا وبيده لا بيد عمرو، كما في المثل الشهير، ولذلك يتوقع أن يقاتل النظام حتى النهاية، حتى ولو انحصرت مساحة حكمه في “جزيرة توتي” الصغيرة بالخرطوم.
فقد دأب صقور الإنقاذ على إعلان عدم تسليمهم الحكم لغير سيدنا عيسى عليه السلام عند ظهوره، وتحدّوا معارضيهم بأن ينتزعوا الحكم بالقوة لو استطاعوا، ورغم ذلك فإن لهجتهم بدأت مؤخرا تتراجع في خضم الإحساس بإدمان الفشل، وبدأ ما كان التفاوض معه أو الجلوس بجانبه خطا أحمر، يمتاز بتغيير ومرونة غير عاديين، فالسفينة لازالت تعايش الغرق التدريجي الذي سيتحول دون شك إلى غرق عام يريح البلاد والعباد من أسوأ نظام إخواني متأسلم في تاريخ الكرة الأرضية.
كاتب سوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
http://www.alarab.co.uk/?id=17162
البشير يدق المسمار الأخير في نعش مبادرته برفض الحكومة الانتقالية
الولايات المتحدة الأميركية تشكك في مشروعية نظام البشير منتقدة الانتهاكات الإنسانية التي يشهدها البلد في ظل مطالبة قوى المعارضة بإنهاء حكم الإسلاميين.
العرب [نُشر في 08/03/2014، العدد: 9493، ص(4)]
البشير يرفع سقف التحدي في وجه المعارضة ويحرج الترابي
الخرطوم - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس، رفضه مطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في عام (2015)، يأتي ذلك في وقت شككت فيه الولايات المتحدة الأميركية في مشروعية نظام البشير منتقدة الانتهاكات الإنسانية التي يشهدها هذا البلد، الذي تطالب فيه قوى المعارضة بإنهاء حكم الإسلاميين.
وقال البشير في كلمة له في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوّق السابع باستاد بورسودان، أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن لا تفكيك للنظام الحالي ولا حكومة انتقالية ولا قومية، مشدّدا على أن المبادرة تقوم على مبدإ بسط الحرية.
ودعا البشير القوى السياسية، للمشاركة في برنامج الحوار الوطني الذي يستند على مرتكزات السلام والحرية والنهضة الاقتصادية والهوية السودانية.
وأكد أن هذه المرتكزات هي أساس الحوار مع الأحزاب، ومضى قائلا: “أما الذين يتحدثون عن تصفية (إنهاء حكم) حزب المؤتمر الوطني الحاكم، نقول لهم ما في (لا) تصفية، وما في (لا) تشكيل حكومة انتقالية، ولا تأجيل للانتخابات، والفيصل بيننا هو صندوق الانتخابات”. واعتبر المراقبون أن البشير بتصريحاته الأخيرة حول تمسكه بالحكم يدق المسمار الأخير في نعش مبادرته.
وكان شق واسع من المعارضة السودانية قد شكك في وقت سابق في جدية النظام واعتبر أن دعوته للتوافق ليست إلا مناورة سياسية أراد من خلالها إنعاش حكمه الذي بدأ يتهاوى في ظل تعدّد جبهات المواجهة، وفشله في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعمّقت مع انفصال الجنوب.
واشترطت المعارضة لقبول دعوته بـ”قيام حكومة انتقالية (تضمّ كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب”، على أن يتمّ التوافق حول تفاصيل الفترة الانتقالية في مؤتمر قومي جامع.
ودعا الرئيس السوداني، في يناير الماضي، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي “وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحرّ، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية”.
وأدّت هذه المبادرة إلى انقسامات داخل تحالف المعارضة السودانية، فقد أعلن كل من حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي عن قبولهما بالحوار في حين اشترطت باقي القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني، المشاركة في الحوار، بتنفيذ جملة من الخطوات أهمها تشكيل حكومة انتقالية.
ويرى المتابعون أن انقلاب البشير على المبادرة التي أطلقها في يناير الماضي سيضعه وجها لوجه أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب التطورات في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
قلت بالحرف
http://www.alarabonline.org/?id=15200
مقالي في جريدة العرب اللندنية اليوم
هنا لا تنفع المداراة يا سيادة الوزير
اغتيال شخصيات الذين لا يتفقون مع سياسات النظام، مفردة أخرى عرفها السودان في فترة حكمهم الفاشلة، وقد تعرضت شخصيا لتلك البلطجة.
العرب عبدالدين سلامة [نُشر في 12/02/2014، العدد: 9467، ص(9)]
تعدّ البلطجة من أهمّ القواعد الإخوانية التي تجلّت بقوة في الأعوام التي حكمت فيها حكومة الجماعات المتأسلمة دولة السودان، فالخلط المتعمّد بين الحكومة والوطن، ظلّ الجواد الذي امتطته حكومة (الإنقـــاذ)، لتصنيف وضرب معارضيها في كل مكــان، بعدما غدت مهاجمة الحكومة تهمة يعاقب عليها القانون بذات جرم مهاجمة الوطن، بل وتستوجب عقوبات تفوق التّهجم على الوطن، حتى ولو أتت دون محاكمات كما في حالة الضبّاط الذين تم إعدامهم قبل أن يستقر البشير على كرسي الحكم.
ما أعقب ذلك من إعدامات متتالية بمختلف المسميات، ولاتزال الصور المهينة لجلد الفتيات في الشوارع تلاحق النظام في مختلف مواقع الإنترنت، إضافة إلى قمع العديد من الاحتجاجات بطريقة وحشية غير مسبوقة في التاريخ السوداني، والتعامل مع الدولة على أساس الاقطاع.
فالنظام الحاكم هو من يملك الدولة، ويمنح من الحقوق لمن يريده هو، لا لمن يستحق، وهو الذي يقرر إقامة الاتفاقات الخاصة بالدولة، والملزمة لها قبل النظام، من قبيل نيفاشا التي فصلت الجنوب، وأبوجا والدوحة اللتين أبقتا دارفور في حكم الاقليم المنفصل، وكردفان تائهة مابين الطرفين تمزّقها الحروب الأهلية في أكثر من جهة، والشرق فقد توازنه الأمني تماما، والنظام أيضا هو من يقرر ما إن كان الأمر مسموحا لحزب من الأحزاب أو فئة من الفئات أن تمارس السياسة أو لا، وأن تكون لها فرصة عمل ولو حرّة في الحياة من عدمها.
اغتيال شخصيات الذين لايتفقون مع سياسات النظام، مفردة أخرى عرفها السودان في فترة حكمهم الفاشلة، وقد تعرّضت شخصيا لتلك البلطجة أثناء ندوة اقتصادية بأبوظبي، نظمها مركز دراسات وبحوث أنتمي إليه وظيفيا، واعتبر الوزير المفوض، القائم بأعمال السفارة السودانية في أبوظبي، رأيي في رد لسؤال حول النموذج السوداني، أنه أثبت تماما فشله الاقتصادي وعدم امتلاكه أية حلول مقنعة لانقاذ الاقتصاد السوداني المتعثّر بسبب سياساته الاقتصادية العقيمة، اعتبره ضربا من ضروب اللاوطنية، وكأنما الوطنية الحقيقية هي تلك الشعارات التي تروجها وسائل إعلامنا المنهارة، تذكرنا بطفل يقرأ في كتاب الرياضيات (سعر الصابونة 5 قروش) ويشتريها من السوبرماركت بألف جنيه.
فالحكومة والوطن كمفهوم، ظل يعاني من التأرجح بين التهمة والحقيقة، وأيّ حديث من سوداني عن سوء الحكومة، يتم تصنيفه بالمعارض، لأن الحكومة حتى الآن لم تفهم معنى المعارضة، ولاتريد رأيا مغايرا في مملكتها، وهو دأب الأخوان في كل مكان، وأصرّ على إلصاق الأخوانة بحكومة المؤتمر الوطني في السودان مهما أنكرت، فقد تعودت على الانكار الذي بدأت به.
ألم تستقبل فترة حكمها بخداع المواطنين وغير المواطنين، حينما نفت علاقتها بمهندسها الذي عقّت أبوته، ودفعته مــع بقية بررتها الظاهريين، لإقامة نسخة مشابهة تحفظ توازن البقــــاء الطويل الأجل في السلطة لأن الأخونة في مفهومي ليست تنظيما فحسب، الاخونة فعل يمتطي براق الدين تفسيرا نحو الاتجاه المعاكس.
ليس بالضرورة أن يقدّم الشخص قسم الولاء والطاعة أمام المرشد، أو يقتل صانعه كما حدث بين التنظيم السرّي للأخوان والبنا، ولكن كل من أتى فعل الأخوان فهو إخواني، هذا بغض النظر عن دلائل لا تخطئها عين، ويكفي ما كتبه القائد الاخواني المنشق (ثروت الخرباوي)، في كتاب (أئمة الشر) حينما وصف لقاء الرئيس البشير بالمرشد في أول زيارة له لمصر بعد توليه السلطة، وماذا حدث وماذا قيل بحضور الخرباوي شخصيا، وكان التهجم الحاد بالاتهام من وزير الدولة المفوض، القائم بأعمال سفارة بكاملها على مركز بحوث ودراسات يمارس عمله الأكاديمي يدعونا لنتساءل، هل بدأ التضييق على الحريات ومحاربة الرأي يلاحق حتى من هاجر عن الوطن؟
ويقودنا موقف الوزير المفوّض إلى تساؤل آخر، وهو، هل تقوم الخارجية السودانية بدورها الحقيقي في اختيار وتأهيل دبلوماسييها، وكيف يميّز الفرد منهم بين كونه أمام شعوب أخرى، وبين خطابه لمجموعته، مثله مثل القنوات الفضائية التي تخاطب السودانيين لاغيرهم، غير واعية بفروق التناول الفضائي والأرضي، وهي ذات الهفوة التي يرتكبها الدبلوماسيون الذين يهدرون معظم الوقت المحدد لهم في المنابر، للترحم على الشهداء، بدلا عن استغلاله في إيصال رسالة علائقية، حينما يتحدثون على منابر الآخرين.
وبدلا عن أن يبرز الدبلوماسي وجها مشرقا للسوداني في المنطقية والهدوء، وتوصيل حجته بطريقة الدبلوماسية التي ألصقوها بصفته، أضحك الجميع حينما قال إن شهادة الأمم المتحدة تؤكّد أن السودان هو أفضل بلدان الشرق الأوسط تحسٌّنا في أدائه الاقتصادي، ثم اتهم المركز المنظم للندوة ومتحدثيه بمهاجمة السودان، بالرغم من أنهم ليسوا سودانيين، ولامصلحة لهم في الهجوم على الحكومة، غير أن الفعل الاخواني الساري في عروق الفكر الحكومي في السودان، لايقبل النقد ولايقرّه، فالحكومة التي لازالت تتهم الغرب وإسرائيل بفصل الجنوب، نسيت أن تقدّم تفسيرا لسبب قبولها بشرط تحقيق المصير في نيفاشا، ولماذا رضيت بنيفاشا أصلا؟
وهل استشارت أو أشركت الشعب أو القوى السياسية فيها؟
لا إسرائيل ولا كل قوى الدنيا تستطيع قسمة السودان دون موافقة الحكومة، أو إرغامها على القبــــول بالشرط، ولو كانت تستطيع ذلك، ما أجلست الحكومــــة والمتمردين على طاولـــــة واحدة، وتعلّق الحكومة حالة العنف اللامسبوقة في البلاد بحركات من أسمتهم بالمعارضة، متنـاسية أنهم مواطنـون يملكـــون ذات الحـــــق، بغض النظر عن رأيي الرافض لتسليح الصراع.
فالحل يجب أن يكون بالرأي والعقل لا البندقية، وبتوفّر الارادة والصدق، وبعودة لأسباب تفجّر هذه الصراعات، وكيفية إدارتها، نجد تفسيرا للكثير من الحقائق الغامضة، فوزير يتبع الخارجية من المفروض أن يعلم بأن عمل مراكز الدراسات والبحوث هو عمل منهجي، وليس عاطفيا، وهو عمل يعتمد على الأرقام والحقائق، لا على العاطفة التي تداري سوءة لم يكن المواطن طرفا فيها، وليس الدفاع عن الحكومات والأوطان بإخفاء الحقائق إلا من عمل مراكز الدراسات الاخوانية وحدها، لأن مراكز الدراسات الحقيقية هي التي لاتخفي أية معلومة، لأن إخفاء معلومة قد يشكّل ضررا لفئات وشعوب كثيرة تتخذ من الدراسات منهجا تضيء به مخططاتها الآنية والمستقبلية.
كاتب سوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
وبالمنطق والحجة دعونا نعود لتصرف وأقوال القائم بأعمال سفارتنا في أبوظبي ، والتي كشفت حجم الخلل في التدريب المنهجي لممثلينا في الخارج ، فأن أقول بأن حكومة المؤتمر الوطني فشلت إقتصاديا ، تبقى في تفكير الوزير المفوض أكبر عند الله من قول المتحدث المصري بالحرف ( المصريون هم إماراتيو الهوى عندما يكونون في الامارات ، سوريو المزاج عندما يكونون في سوريا ، سودانيو المزاج عندما يكونون في ( الجنوب ) ) ، وركّزوا معي على استخدام كلمة الجنوب في الاشارة لبلادنا ، والتي عبرت أذن الوزير المفوض ، ولم يقف عندها ، أو يرد أو حتى يشير مجرد الاشارة إليها ، ولكنه وقف عند هذا اللاوطني المعارض الذي أفتى بفشل اقتصاد هذه الحكومة التي قالت عنها الأمم المتحدة انها النموذج الذي سبق الأولين والآخرين في النمو والاذدهار الاقتصادي الذي تجلّى واقعا في آخر أزمات الدقيق والخبز والوقود
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
http://www.alarabonline.org/?id=10425
مقال سابق
تناسخ الإخوان في السودان
حكومات الإنقاذ، التي يتم ترميمها بين الحين والآخر هدفت لاستنساخ الحزب في خيارات بديلة، حتى إذا ما أفلحت جهود المعارضة، أو احتجاجات الجمهور في إسقاط الحكومة.
العرب عبدالدين سلامة [نُشر في 12/12/2013، العدد: 9407، ص(8)]
المراقب للشأن السوداني في الفترة الأخيرة يحس بتناقض شديد بين التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين الذين يتحدثون عن سودان لا يجد الزائر أثرا له على الأرض، وهو نوع من بيع الأمل الكاذب للشعب السوداني الذي وصل إلى درجات متدنية في مستوى الفقر، وباتت البطالة تزداد يوما بعد يوم.
فالحكومة التي تتحدث أجهزتها الإعلامية عن مشاريع طموحة، مرّت بعدد كبير من الأزمات التي لازمتها خلال عمرها الطويل الممتد منذ يوليو 1989، والتي رأت فيها السياسة السودانية كل أنواع العجب، فأزمة الخليج التي رجّح الكثيرون أن يكون سقوط الحكومة أحد تداعياتها، لم تفلح في ذلك، وفشلت أكثر من محاولة انقلابية عوّل البعض عليها لإسقاط النظام، إضافة لحركة تحرير السودان «الدارفورية» التي دخلت حتى وسط العاصمة، واحتلت جسرا حيويا يربط العاصمة ببعضها (كوبري أم درمان)، وقبلها تداعيات الأوضاع في الأيام الدامسة التي أعقبت رحيل القائد الجنوبي (جون قرنق)، والتي سجّلت مجازر كبيرة، كان الغبن منها أحد أسباب اختيار الجنوبيين للانفصال، وغيرها من الملمات الكثيرة التي ألمت بهذه الحكومة، وخرجت منها جميعا خروج الشعرة من العجين كما يقول المثل.
المهارة الفائقة في تفادي السقوط، لم تقابلها مهارة مماثلة في إدارة البلاد، فالحالة الاقتصادية وصلت أسوأ مستوياتها منذ استقلال البلاد عام 1956، والفساد الاداري بلغ مبلغا غير مسبوق لا على مستوى السودان وحدها، ولكن على مستوى القارة الأفريقية بأجمعها، وانتشرت الحروب في كل ناحية من نواحي القطر الذي لم يتبق منه الكثير بعدما فقد جنوبه الذي تحول إلى دولة مستقلة، وبدأ البترول الذي كان يتباهى باستخراجه في الاضمحلال، وعادت إلى الحياة العديد من الصفوف التي كان النظام الحالي يتباهى دائما بأن القضاء عليها كان أعظم إنجازاته، ولو عاد المراقبون إلى أول خطاب ألقاه العميد البشير وقتها حينما قام بالانقلاب، لخال له أنه أصلح ما يكون للفترة الآنية التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وفقدت الحكومة الكثير من مساحات التأييد الداخلية، وكادت أن تسقط في غير ما مرة بفضل فشلها الذريع في إدارة البلاد.
في السنوات الأخيرة، وبعدما بلغ اليأس مبلغه في نفوس المواطنين، وبعدما علت الأصوات التي تنتقد الفساد وتنادي بالتغيير، خاصة بعدما سقطت حكومة مرسي التي كانت تشكّل سندا قويا للحكومة المشابهة في السودان، بدأت الحكومة تتخذ حيلا جديدة للبقاء في حكم البلاد، على الأقل ربع قرن آخر إن لم يكن أكثر، فبدأت تكرار لعبتها التي جرّبتها قبلا ونجحت فيها بامتياز، ففي أيامها الأولى، ظهرت حكومة (الإنقاذ) بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي لم يتبق لحكومته سوى القليل من الوقت لإقامة انتخابات جديدة، ووقتها كان عرّابه ومخططه الأول حسن الترابي في السجن، ولم يعلن النظام وجهه المتأسلم ولا صلته بالترابي، وهو ما مكّنه من خديعة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي كان يعيش خلافات دائمة مع الحكومة الديمقراطية التي تربّع عليها الحزبان الطائفيان، (الأمة والاتحادي)، بقيادة ذات القيادتين الطائفيتين القديمتين المتَوارَثَتَيْن، (الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني)، وهو ما جعل مبارك يرحب مباشرة بالانقلاب، ويبذل جهودا كبيرة لتغطيته بالاعتراف الدولي، قبل أن يخرج الترابي من السجن بعد حين، وتتضح حقيقة موقعه من الانقلاب والحكومة معا. ولسوء حظه اندلعت حرب الخليج في وقت لم يخف فيه الترابي نواياه التوسعية، وقام بتجميع مختلف الرؤوس الإخوانية كعباسي مدني والغنوشي وأسامة بن لادن وغيرهم من زعماء التشدد، ما جعل البلاد قاعدة تحمل منصات إطلاق لمعظم الحركات المتشددة في العالم وعلى رأٍسها القاعدة، وبفضل موقفه المعلن في حرب الخليج، تم تصنيف السودان ضمن الدول الخمس التي شهدت مقاطعة عربية غير معلنة ومقاطعات دولية واضحة، ما زاد الطين بلة.
الاختلاف مع حسن الترابي جاء في فترة لاحقة بعد ذلك، وهو ما ساهم في إعادة ضخ الدماء في عروق العلاقات العربية السودانية، رغم أن بعض المراقبين لازالوا يتشككون في حقيقة الخلاف بين الطرفين، فحتى هذه اللحظات لم تختلف الأيديولوجية ولا اللسان، ولم يختلف شيء بين المؤتمرين الوطني والشعبي، والحزب الأخير (المؤتمر الشعبي) هو الحزب الذي سمحت الحكومة المختلفة وقتها مع الترابي بتسجيله، في وقت لم يكن من السهل على مخالف لتلك الحكومة أن يعيش بالبلاد، ناهيك عن أن يقوم بتسجيل رسمي لحزب سياسي معارض.
ذات التاريخ أعاد نفسه في الفترة الأخيرة، حينما ثارت الجماهير في أكثر من مكان على رفع الدعم عن المحروقات، والذي تعاملت فيه الحكومة بعنف شديد، وقامت باستخدام ما وصفته معظم وكالات الأنباء بالقوة المفرطة، والتي سبقها انقلاب عسكري قام به رئيس المخابرات السابق، وأبرز قادة الجيش المنتمين للحزب الحاكم، حيث تم وضع رئيس المخابرات السابق في السجن لفترة، ومن ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحه، وإطلاق شائعات مشاركته مرة أخرى في الحياة السياسية، ما عدّه المراقبون تلميعا للرجل، خاصة وأنها المرة الأولى التي يبقى فيها قائد انقلاب فاشل على قيد الحياة منذ أن تولت الإنقاذ الحكم، بل ويخرج في مساحة مباشرة لأكثر من ساعة في إحدى قنواتها التلفزيونية شبه الرسمية.
وبعدما بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها، وأصبح صوت الشعب يتعالى بنقده الصريح للفساد، والعجز عن إيجاد حلول للخروج من الأزمة، واستغلالا للعنف اللامسبوق الذي واجهت به الحكومة المتظاهرين، قدّم الرجل الإسلامي البارز في الحزب الحاكم، غازي صلاح الدين، مساعد رئيس الجمهورية، والذي أمسك طويلا مع أمين حسن عمر ملفات دارفور وسلامها، قدّم مع مجموعة من متنفذي الحزب الحاكم مذكرة احتجاج على تعامل الحكومة مع المحتجين، وهي مذكرة وجدت صدى إعلاميا كبيرا انتهى بفصله من الحزب، وتكوينه حزبا جديدا حمل مسمى «الاصلاح والتجديد»، وطرح نفسه بديلا بجانب البديل السابق المتمثل في مدير الاستخبارات السابق ومجموعته، كما أُشيع أيضا احتمال وقوع انقلاب عسكري تصحيحي من الإسلاميين الساخطين على بعضهم.
التحركات المحمومة في السياسة الحكومية في البلاد، والتي انتهت الأسبوع الماضي بإعفاء الكثير من الوزراء تمهيدا لاستبدالهم بحكومة جديدة، لم يتم تكليف أحد بتشكيلها، فحكومات الانقاذ، التي تم ترميمها بين الحين والآخر، دائما يعلن الرئيس عن تشكيلها، وبالتأكيد يتم ذلك عبر أروقة حزبية وقنوات هرمية كما هو معهود في معظم الأنظمة مشابهة الانتماء، هدفت لاستنساخ الحزب في مجموعة من الخيارات البديلة، حتى إذا ما أفلحت جهود المعارضة، أو احتجاجات الجمهور في إسقاط الحكومة، فإن الخيار سيكون حكومة بأسماء جديدة، وفكر واحد متّصل. فكل الخيارات البديلة التي تمت محاصرة مستقبل البلاد بها لم تخرج عن عباءة الاتجاه الواحد، ما جعل الأمر أشبه بساقية جحا التي تأخذ الماء من البحر لتعيده إليه، فهل سينجح المخطط حال صحته؟
صحفي سوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: د.أحمد الحسين)
|
Quote: تحدث المتحدثون بالأرقام والموضوعية عن كل دول الربيع العربي ، ومعها الدول التي تمتطي صهوة الاسلام السياسي تحقيقا لمآربها الاقتصادية ، وكان الحديث عاما وبالنماذج ... وعند نهاية الندوة ، كانت هناك مداخلات معدة سلفا لتغطية ما لم يغطه المتحدثون بفعل عامل الوقت ، وجاءت فرصتي ، وطلب مني مقدّم الندوة صراحة أن ألقي الضوء على التجربة الاقتصادية بالسودان إبان فترة حكم الأخوان
ونواصل ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
| Quote: في داخل البلاد يادكتور لا أستغرب ، ولكن من يفترض فيه ان يكون دبلوماسيا وفي هذا المنصب وفي خارج بلاده يتصرف بتلك الهمجية عو مالم اتوقعه |
وهل هو دبلماسى .... ؟ الم تسمع بالتمكين يا د. دكتور
التمكين ده ما خلا دبلماسية ولا غيرها ..... كل شئ تم تمكينو
مع تعاطفى التام مع صدمتك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: د.أحمد الحسين)
|
** ود سلامه..
** سلام..
## الصفه التى ذكرتها عن يُمثل بنا هى واقع السودان مع التمكين فكل فاقد تربوى مُنظم أصبح يحتل موقعاً ..
** مايُسمى بالدبلوماسيه السودانيه تم وأدها فى نهاية 1989 ,, وماتبقى منها تمت تصفيته فى أوائل التسعينات ..
## الذى تتحدث عنه بالكثير يكون ضابط أمن كحال العديد من ضباط الأمن الذين بُقدرة قادر أصبحوا يمثلون الدبلوماسيه الخاصه بعصابة المؤتمر اللاوطنى فى دولة الفساد والإفساد ..
## أكاد أجزم بأن كل السفارات والقنصليات بما فيها من الجيش العرمرم من الموظفين لن تجد من الخارجيه دبلوماسياً ..
(اللهم أنقذنا مِمن أتوا لإنقاذنا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
Quote: وهل هو دبلماسى .... ؟ الم تسمع بالتمكين يا د. دكتور
التمكين ده ما خلا دبلماسية ولا غيرها ..... كل شئ تم تمكينو
مع تعاطفى التام مع صدمتك |
الغريبة أن أحد الحاضرين من غير السودانيين سأل ذات السؤال ( هل هذا الرجل دبلوماسيا بالفعل ) ؟ لم أتمكن من الاجابة بالتأكيد ... ولا أظن أن التساؤل مرّ على أذنيه دون أن يسمعه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
Quote:
** ود سلامه..
** سلام..
## الصفه التى ذكرتها عن يُمثل بنا هى واقع السودان مع التمكين فكل فاقد تربوى مُنظم أصبح يحتل موقعاً ..
** مايُسمى بالدبلوماسيه السودانيه تم وأدها فى نهاية 1989 ,, وماتبقى منها تمت تصفيته فى أوائل التسعينات ..
## الذى تتحدث عنه بالكثير يكون ضابط أمن كحال العديد من ضباط الأمن الذين بُقدرة قادر أصبحوا يمثلون الدبلوماسيه الخاصه بعصابة المؤتمر اللاوطنى فى دولة الفساد والإفساد ..
## أكاد أجزم بأن كل السفارات والقنصليات بما فيها من الجيش العرمرم من الموظفين لن تجد من الخارجيه دبلوماسياً ..
(اللهم أنقذنا مِمن أتوا لإنقاذنا) |
بكل أسف يا مولانا يتم فرض مثل هذا الشخص علينا شئنا أم أبينا ، ليس في الدبلوماسية وحدها ، ولكن في كل مفاصل الحياة ، بما فيها منظمات المجتمع المدني ، ولم يصل حال الجالية إلى ما وصلنا إليه لولا هذه الخروقات الرعناء اللامسؤولة التي أبقت الكل في حرب صامتة ، إنها أخلاق الاسلام السياسي المخالف في كل شيء للاسلام الحقيقي الذي عرفناه وتربينا عليه ، وهو نتاج المشروع الحضاري الذي يتوهم زبانيته أنه أوصلنا بعد أكثر من ربع قرن إلى أفضل الدول إقتصاديا في المنطقة .. والشاهد هو الأمم المتحدة .. وأنت مستشار قانوني .. هل ترقى شهادة الأمم المتحده إلى الشك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
Quote: Eid Edris
نحن نرفض التهمة الملفقة نحو الاعلامى عبد الدين سلامه وقد عرفناه كاتب وصاحب قلم حر منذ العام 1988 قبل ان تأتي الانقاذ وكذلك نلفت انتباه الجهات المجهولة التى تتابع بعض الأشخاص ومنهم الكاتب مذ سنوات عدة
رد · · منذ 18 ساعة |
شكرا يا ودعيد .. ولا تخف فالبرميل الفرغ دائما يحدث جلبة أكثر ، ويكون صوته أعلى ، وكما قال البوصيري رحمه الله
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
وقال المتنبي
واذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
نواصل الحوار في موضوع الوزير الذي أنكر صلة حزبه بتنظيم الأخوان المتأسلمين !وأستغرب دائما للكثيرين من منتمي الأخوان الذين ينكرون أخونتهم في كل المواقف ، ويكونون شديدي الاعتزاز بها حينما يكونون مع بعضهم البعض ، فالشيء الذي يتم إنكاره هو بالضرورة أمر مشين لايتوافق مع الفطرة الانسانية السليمة ، فلماذا إذا إرتضى الفرد لنفسه الانتماء بجهة لايجرؤ على اعلانها والافتخار بها أمام الآخرين ؟؟!! وهل مداراته عن الآخرين احتراما لرؤاهم المفترضة في ذهن المنتمي ، أهم من إحترامه لنفسه التي قبل عليها أن تكون جزءا من كيان يخجل على البوح به أمام الناس في كل مكان ؟؟؟
ولو عدنا لتاريخ مايٌسمّى بالحركة الاسلامية في البلاد لسهل علينا تحيد منبعها الأساسي ، وما احتضان العناصر الاخوانية وتقوية شوكتها أثناء فترة التمكين ( الأخونة ) سيئة الذكر ، إلا دليلا آخر على الأخونة ، فعباسي مدني وراشد الغنوشي ، كلهم حملوا جوازات السودان في تلك الفترة حسب ماورد في مختلف وسائل الاعلام ، ومرسي تنازل طواعية عن حلايب للبشير ، وهو تنازل من لايملك لمن لايستحق ، وكيف ارتضى البشير بتنازل مرسي عن حلايب ، فعبارة تنازل تعني أن الملك المٌتنازل عنه ليس للشخص الموهوب في الأصل .. وهو اعتراف من الحكومة بأن حلايب وشلاين تقع ضمن الأراضي المصرية ، ولم يترك الشعب المصري مرسي يتنازل عن حلايب الصغيرة المساحة مقارنة بسكوتنا قهرا عن تنازل الحكومة عن دولة الجنوب بكاملها ، ولازلنا نعيش غموض الوضع في دارفور ، ودارفور بالأساس تشكّل دلالة أخرى على الارتباط بالأخوان ، فمتعهد هندسة الاتفاقات السرية والجهرية في دارفور هي حكومة الدوحة التي تٌعدّ أكبر حاضنات التنظيم الاخواني المتأسلم ، وفروعه في كل الأقطار ، ولم تجرؤ قناة الجزيرة القطرية على التطرّق الحقيقي لحكومة السودان وهو حالها مع مختلف الدول الاخوانية التي جعلت منها مصة إطلاق لكل مكائدها الدينية والسياسية
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
نواصل الحوار في موضوع الوزير الذي أنكر صلة حزبه بتنظيم الأخوان المتأسلمين !وأستغرب دائما للكثيرين من منتمي الأخوان الذين ينكرون أخونتهم في كل المواقف ، ويكونون شديدي الاعتزاز بها حينما يكونون مع بعضهم البعض ، فالشيء الذي يتم إنكاره هو بالضرورة أمر مشين لايتوافق مع الفطرة الانسانية السليمة ، فلماذا إذا إرتضى الفرد لنفسه الانتماء بجهة لايجرؤ على اعلانها والافتخار بها أمام الآخرين ؟؟!! وهل مداراته عن الآخرين احتراما لرؤاهم المفترضة في ذهن المنتمي ، أهم من إحترامه لنفسه التي قبل عليها أن تكون جزءا من كيان يخجل على البوح به أمام الناس في كل مكان ؟؟؟
ولو عدنا لتاريخ مايٌسمّى بالحركة الاسلامية في البلاد لسهل علينا تحيد منبعها الأساسي ، وما احتضان العناصر الاخوانية وتقوية شوكتها أثناء فترة التمكين ( الأخونة ) سيئة الذكر ، إلا دليلا آخر على الأخونة ، فعباسي مدني وراشد الغنوشي ، كلهم حملوا جوازات السودان في تلك الفترة حسب ماورد في مختلف وسائل الاعلام ، ومرسي تنازل طواعية عن حلايب للبشير ، وهو تنازل من لايملك لمن لايستحق ، وكيف ارتضى البشير بتنازل مرسي عن حلايب ، فعبارة تنازل تعني أن الملك المٌتنازل عنه ليس للشخص الموهوب في الأصل .. وهو اعتراف من الحكومة بأن حلايب وشلاين تقع ضمن الأراضي المصرية ، ولم يترك الشعب المصري مرسي يتنازل عن حلايب الصغيرة المساحة مقارنة بسكوتنا قهرا عن تنازل الحكومة عن دولة الجنوب بكاملها ، ولازلنا نعيش غموض الوضع في دارفور ، ودارفور بالأساس تشكّل دلالة أخرى على الارتباط بالأخوان ، فمتعهد هندسة الاتفاقات السرية والجهرية في دارفور هي حكومة الدوحة التي تٌعدّ أكبر حاضنات التنظيم الاخواني المتأسلم ، وفروعه في كل الأقطار ، ولم تجرؤ قناة الجزيرة القطرية على التطرّق الحقيقي لحكومة السودان وهو حالها مع مختلف الدول الاخوانية التي جعلت منها مصة إطلاق لكل مكائدها الدينية والسياسية
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
Quote: وسف الصديق · يعمل لدى المملكه العربيه السعوديه
كرهي التام للكيزان والمعارضة الحزبية و اللذان اوصلا بلادنا للانقسام والتشتت.. يجعلني اقول اننا بحاجة لامثالك ممن يناقشون بكل موضوعية..نحتاج لمن يحب الوطن السودان ..والله الذي لا اله الاهو ما كنت افكر يوما ان اهاجر من بلادي..لولا هؤلاء الذين استغلوا شعبنا الطيب باسم الدين..
|
شكرا أستاذي .. وبلادنا ليست البلاد التي يهاجر عنها أحد لولا السياسات الاقتصادية غير السليمة التي خلقت منّا شعب هجرة بامتياز ، إذ لانكاد نجد دولة من دول العالم ليس فيها سودانيين ، لدرجة أن الكثيرين منهم باتوا يفضلون المغامرة بركوب قوارب الموت للهروب عن البلاد ، والمشكلة الأكبر أن لاحلول تدور في الأفق ، بل على العكس من ذلك ، يقول أحد المسؤولين الكبار ( أننا نريد مزيدا من التهجير حتى يحسّن المواطنون أحوالهم .. وحتى يكتسبوا خبرة يعودون بها لنفع الوطن !! ) تخيّل بدل أن تفكر الحكومة في تحسين ظروف المواطنين تدفعهم للهجرة ليفعلوا ذلك بأنفسهم ، ويعودوا لها بمسميات الجبايات السنوية المفروضة ، أما الخبرة التي يتحدثون عنها ، فاسأل من جرفتهم شعارات العودة الطوعية البراقة ، وكيف حالهم الآن في البلاد بعد عودة لم تكمل عاما أو عامين ... قدرنا أن نعيش مهاجرين عن أوطاننا ، فالحكومة تريد إفراغ البلاد من المواطنين ( الغرباء ) ليبقى فقط من ترى فيهم المواطنين الحقيقيين في نظرها ( المنتمين لها ) ، وحتى الذين تضيّق عليهم لتدفعهم إلى الهجرة ، تدفعهم إلى ساحة الوغى دون سلاح ، فلا التعليم هو التعليم ، ولا التأهيل للعمل خارج البلاد يمضي كما يجب ، فالاغتراب يحتاج أشخاصا مؤهلين ، واشتراط الخبرات في كل وظيفة غير هامشية واجب محتوم ، خاصة وأن الكثير من الدول بدأـ تنتهج ( قياس الأداء ) منهجا حتى لمن سبق له الحصول على وظيفة ، والوظائف نفسها محل صراع جنسيات كبير ، فدول كثيرة تؤهل أفرادها لأجل الهجرة المدروسة المحدودة ، ولكننا دولة إعتادت أن تمشي دائما فقط بالبركة لاسواها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
نواصل الحوار مع الوزير الذي اتهمني بالتهم الثلاث ( معارض = لاوطني - ليس شيخ قبيلة أورئيس حزب )
تهم غريبة تتبيّن معها المعايير التي تتعامل بها حكومتنا ( الرشيدة ) مع مواطنيها ،
حول التهمة الأولى .. قد يختلف الناس في معنى المعارضة ، ولكن عقلية هذا الوزير المفوض تعتقد بأنك إما أ، تكون منتميا وطبلا للمؤتمر الوطني ، أو تكون معارضا ، وليس هناك مساحة وسطى ، وكلمة معارض في فقه السياسة السودانية تحتاج العديد من التفسيرات ، وهي كلمة دأبت الحكومات على استخدامها دائما لمحاربة من يخالفونها الرأي ، وحديث الوزير دليل على عدم وجود أية مساحة حرية في حزبه ، وهو شأن إخواني معروف ، فإما أن تسمع وتطيع وتكابر وتطبّل لكل ما يفعله الحزب ، أو يتم تصنيفك ضمن دوائر المعارضة ، فالاعتراض على سياسات الحكومة الخاطئة واجب كل مواطن ، وحتى منتسبي الحكومة من قبيل غازي والفريق سليمان وخال الرئيس وغيرهم ، جرفهم تيار الفهم المغلوط عن حزب المؤتمر الوطني ليستنسخوا نسخا موحدة الجينات ومختلفة المسميات ، ومن حق كل مواطن شريف أن يقول أن هذا خطأ وهذا صواب ، ولك أن تعلم ياسيادة الوزير بأن الحديث عن الأخطاء لم يحدث لنا خلط بينه وبين بعض الأشياء التي اتفقنا فيها مع الحكومة ، فإنشاء بعض الطرق على سبيل المثال رغم ماعليها من مآخذ ، كنا أول من أشاد بها هي وبعض المصانع والجسور ، لأنها تبقى للشعب حتى بعد رحيل الحكومة ، فشريحة كبيرة من الشعب السوداني وأنا منهم ، لن تخيفهم عباراتك المبطنة ، وسنظل نشيد بكل عمل يستحق الاشادة ، وننتقد أي عمل يستحق الانتقاد ، ولو كان هذا المفهوم يعني ( معارضة ) ، فأشهدك بأنني أول المعارضين
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
Quote: بصراحة انت غلطان يا عبد الدين كيف تنزل لمستوى واحد مركب مكنة وزير مفوض وتدخل معاه فى نقاش انت ما عارف الناس ديل مبرمجين ومحفظنهم الكلام عشان ما يفقد المكنة بتاعة الوزير المركبها
مثل هولا يلخصون للحزب وليس للسودان |
والله يامصطفى ما أ{دت الدخول معه في نقاش ، لأنه لايستحق ، ولأن الطريقة التي كان يناقش بها وعدم وجود حجة لديه، بيّنت لي حقيقة حاجة وزارة خارجيتنا مراجعة أمر ممثليها في الخارج ، ولازلت على إصراري بأنه لايصلح لتمثيلنا في هذا المكان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
نعود لتهمة اللاوطنية ، قال لي الوزير المفوض بالحرف ، إنسان وطني لايمكن أن يقول عن بلاده ماقلت !!
سألته مباشرة :- وما الشيء الذي قلته فأخرجنى عن الملّة ( أقصد ملّة الوطنية )
قال لي :- حتى لو كانت هناك إخفاقات ، فإننا لايجب أن ننشر غسيلنا
قلت له :- وهل الحديث عن الاخفاقات الاقتصادية ، وفشل الحكومة عن إيجاد مخرج للأزمة يٌعدّ نشرا لغسيل ؟؟
قال لي :- المهم أن ماقلته لايمكن لانسان يحب وطنه أن يقوله
قلت له :- قل لي بالضبط ماهو الشيء الذي قلته في كلامي وفيه مساس بالوطن ؟؟
قال لي :- كل ماقلته
بالضبط وحرفيا كان هذا هو النقاش الذي دار حول هذه النقطة
مشكلة كل منسوبي المؤتمر الوطني ومن لفّ لفه من المتأسلمين ، أنهم لايفرقون بين الوطن والمؤتمر الوطني ، فالحديث عن المؤتمر الوطني هو حديث عن كامل الوطن في مفهومهم ، وهل إخفاقات المؤتمر الوطني الاقتصادية سرا أخرجته أ،ا لأول مرة ؟؟ يبدو أن وزيرنا المحترم لايقرأ الصحف ولا مواقع التفاعل الاجتماعي في الأنترنت ، ولا يشاهد التلفاز ، ولايعرف حتى مايدور في بلاد هو القائم بأعمال سفارتها في أبوظبي ، فأزمة الخبز والطحين ليست سرا ، والفشل الاقتصادي وعجز الحكومة عن إيجاد حلول كل الناس يتحدثون عنه في الداخل والخارج ، حتى بعض منسوبي المؤتمر الوطني الذين شكك البعض في أدائهم دور التنفيس العام ، وتهيأتهم لأسوأ فرضيات المرحلة القادمة ، في حال سقوط الحكومة ، وهو تلميع وقائي ، وسواء صحت فرضية هذا النفر الذي ذهب هذا المذهب ، أو لم تصح ، فالشاهد هنا أن هناك سوء إدارة في الاقتصاد ، ويكفي ما وصله سعر جنيهنا المسكين المتشرد بين الجنيه والدينار والألف القديم والحديث لمداراة الأنيميا الحادة التي ألمت به واستفحلت وتمكنت منه ، وهل عندما ينتقد الزميل حسين خوجلي الأوضاع الاقتصادية علنا في تلفزيون امدرمان ، وعندما ينتقدها خال الرئيس في منبره المعروف ، وغيرهم ، تبقى محمدة ونوعا من الديمقراطية والوطنية ، لأنهم على صلة بطريقة أو بأخرى بالحركة المتأسلمة ، بينما تصبح عقوقا على الوطن عندما ينتقدها إعلامي يمارس مهنته ، وفي ندوة محدودة ، وتستحق مسميات اللاوطنية ، فالقول بأن الاقتصاد السوداني فاشل أصبح في مفهوم الوزير الكارثة ، خيانة عظمى تستوجب آلاف التقارير التي يجب أ، لاتبيت ليلتها في أبوظبي ، ويستحق العقوبة بالاعدام !!!
وبالتأكيد سيجد القاريء نفسه مذهولا مندهشا مثلي تماما من هذه التهمة بعدما يتم إنزال مقطع الفيديو على مختلف أسافير الدنيا ،
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
أكرر اعتذاري لكل الاخوة الوسطاء الذين طالبوني بتوقيف الكتابة حول هذا الموضوع ، فمنذ الأمس وهاتفي لايتوقف عن الرنين ، وبعضهم إلأتقاني وناقشني في الأمر ، فالقضية ليست قضية وساطات ، ولاهي قضية شخصية بيني وبينه ، القضية قضية شخص حسب ( رأيي الشخصي ) غير مناسب للمكان الذي تم وضعه به ، وهو مكان لنا الحق في الحديث عنه ، لأنه يرتبط بنا كمواطنين سودانيين وكجالية سودانية ، وهذا ليس طعنا في تعليمه وقدراته ، ولا أخلاقه كشخص ، فقد يكون أفضل الناس خلقا في التعامل الشخصي ، ولكنه هنا يواجهنا كمنصب لاكشخص ، والمنصب يجب أ، تكون له مواصفات محددة تتوافر فيمن يشغله ، وحتى لو إلتقيته في كل مكان فسأحييه بكل حرارة ، وأتعامل معه تعاملا طبيعيا كشخص ، لأننا كأشخاص ليس ثمة شيء بيننا ، بل على العكس كلنا ننتمي لذات البلد ، وطبعا لن أبالغ وأقول ( نحمل ذات الجواز ) ، ففرق الألوان في جوازاتنا كبير ، وأحمد الله أنني أحمل الجواز الأخضر ، لاغيره من ألوان الجوازات الأخرى ، وهي نعمة كبيرة ، فمجددا أعتذر للوسطاء ، وأتمنى أن يتفهموا بأن وساطتهم غالية جدا على نفسي ، وردّها يؤلمني كثيرا ، غير أن الصحفي عندما يسترد الله أ/انته ، ويقف بين يديه ، أول سؤال سيكون قلمه الذي وهبه له ، ماذا فعل به ، ولا أظن أن الوسطاء يرتضون لي أن أكون بلا إجابة عند السؤال في ذلك اليوم الذي أكون أحوج فيه لإجابات هي التي دفعتني للاعتذار التام عن الوساطات
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
ولازلنا في تهمة اللاوطنية ،، والتي تحتاج جرد حساب كبير جدا ، فهل القول بأن النظام فشل اقتصاديا ، أكبر عند الله من خبزة يصل سعرها جنيها كاملا بالجديد (أحسبوها كم بالقديم ) ، وأن يٌباع البصل بالحبة الواحدة وسعرها ليس أقل من الخبز ؟؟ وليس ببعيد قصة المخبز الذي حاول في عزّ الأزمة بيع الرغيف للمواطنين بأقل من السعر الجائر بسبب أنه كان يملك في مخازنه طحينا إشتراه بسعر قديم ، فقامت السلطات بإلقاء القبض عليه ، وإغلاق مخبزه بتهمة أنه يحرّض الناس على النظام !!!!!
مشكلة الكثير من منتسبي المؤتمر الوطني أن أي فعل يتلقونه بحساسية مفرطة ، و( يحسبون كل صيحة عليهم ) ، فلو قال أحدنا أنني بخير وعافية ، لطلبوا منه تفسير معاني وتأويلات جملته التي قالها ، ثم هل الوطنية تكمن في تركنا مهاجرين ونحن نمثل عددا يربو على نصف سكان البلاد ، دون أن يقول أحدكم ( والله أخشى لو عثرت عنزة في ام قرنا جاك لخشيت أن يسأل الله عنها عمر لم لم يسو لها الطريق ) ؟؟ وهاهي ذي ليست العنز وحدها بل حتى البشر المواطنين الابرياء يتعثرون ليس في أقاصي بالبلاد ، بل في وسط العاصمة ، ولا أحد يفكر بتسوية الطريق لهم ، فأين هي الوطنية ؟؟ هل هي في قول صحفي بندوة محدودة بأن النظام أخفق في إدارة الاقتصاد أم في الدماء المسفوكة شرقا وغربا على طول البلاد وعرضها ؟؟ هل اللا وطنية ما قلت أم في قسمة الوطن إلى قسمين والبقية تأتي ؟؟؟ هل هي الندوة أم إغتصاب طفل في وسط الخرطوم ، والعفو الرئاسي عن إمام مسجد اغتصب طفلا في المسجد ، ومايعايشه الكثير من المواطنين من بطالة ومعاناة ، ويكفينا مشاهدة حلقة من حلقات مع كل الود والتقدير ، لندرك معاني هذه الوطنية الطاغية التي جوّلت المواطنين لأعلى مرافيء الرفاهية ، والتي تجنّى عليها هذا الصحفي اللاوطني المعارض الذي لايمثل نظارة قبيلة أو رئاسة حزب
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
مفهوم الوطنية أضحى عندنا في البلاد كمفهوم الهوية .. يحتاج تفسيرات وتفسيرات ، والتشكيك في وطنية الشخص لا يقل إثما أخلاقيا عن التشكيك في إسلامه أو تكفيره كما اعتادت الجماعات المتأسلمة أن تفعل .. فالتشابه الكبير بين سلاح التكفير ، وسلاح الاتجريم باللاوطنية يدل دائما على بصمات وحدة الفاعل
ونواصل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عفاف الصادق بابكر)
|
http://www.alarab.co.uk/?id=15827
نقلا عن جريدة العرب اللندنية ( اليوم )
المصائب جمعت مُصابي السياسة السودانية في أديس أبابا
التجارب السابقة أثبتت أن الوسيط الأثيوبي في حلحلة مشاكل السودان لم يجن سوى النجاحات الوقتية، ولم تصمد أية اتفاقية تم توقيعها في أديس أبابا صمودا كاملا.
العرب عبدالدين سلامة [نُشر في 20/02/2014، العدد: 9475، ص(9)]
لم يفق الشارع السوداني من الانشغال بالخطاب الأخير للرئيس البشير، الذي دعا فيه الجميع إلى (وثبة) كبيرة، حتى فاجأت حكومة المؤتمر الوطني كل الأوساط بإعلان مفاوضاتها بأديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، الذي انقسمت قيادته بين ياسر عرمان، ومالك عقار.
الحدثان جاءا في وقت شديد الصعوبة في السودان، فأزمات مفصلية بدأت تلقي بظلالها على الشارع السوداني، ودخلت في مفاصل حياته اليومية كأزمة الوقود والخبز والطحين وغيرها من الأزمات المصحوبة بمستوى غير مسبوق لغلاء الأسعار، مع تدني غير مسبوق في مستويات الدخل، ما جعل المواطن السوداني يعيش جحيما حقيقيا، فالحكومة الجديدة التي احتل فيها الجنرال بكري حسن صالح موقع العرابين اللذين انزويا عن المناصب الكبيرة (علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق للرئيس، ونافع علي نافع، مساعد الرئيس السابق)، ورثها النائب الأول الجديد وهي خاوية على عروشها، وهو ما جعل المراقبين يذهبون إلى أن تخلّي صقري الحكومة السابقين عن منصبيهما، جاء بسبب بلوغ الأمور مرحلة لا يمكن معها فعل شيء، وفرصة لإفشال البديل الشبابي الذي ضغطت أطراف كثيرة داخل الحركة المتأسلمة، وداخل الحزب الحاكم من أجل إحلاله مكان القدامى.
وفي ظل التشرذم اللامسبوق في صفوف الحزب الحاكم الذي خرج منه فصيل آخر بقيادة مستشار الرئيس السابق، وأهم مهندسي اتفاقيات دارفور، غازي صلاح الدين، الذي كوّن حزبا آخر أسماه الإصلاح والتجديد، ليعمّق أزمة الانقسامات داخل المؤتمر الوطني، والذي انشق منه قبله، خال الرئيس الطيب مصطفى، وهو من أشد المتشددين، وأكثر المساهمين في فصل الجنوب، وقد كوّن لهذا الغرض كيانا أشبه بالحزب المنفصل أسماه (منبر السلام العادل)، ما جعل الحزب الحاكم الذي مارس لعبة إضعاف الأحزاب السياسية المعارضة في السابق عبر تأليب بعض قادتها على الانشقاق وتكوين كتل وجزيئات صغيرة، يقع في ذات الحفرة التي حفرها لغيره، فقد أصبح الحزب الحاكم فعليا وبذات عباءته وخطابه الأيديولوجي، ينقسم إلى أربعة أحزاب هي المؤتمر الوطني بقيادة البشير، والمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، ومنبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى، وأخيرا حزب الإصلاح والتجديد بقيادة غازي صلاح الدين، ولو صحّت حقيقة وجدية هذه الانقسامات، حيث يشكك الكثير من المراقبين في ما وراء كواليسها، فإن الانتخابات المقبلة ستكون غريبة النتائج.
ما يدعو للاستغراب بالفعل هو جلوس الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وهي الابن الشرعي للحركة التي دفعت بشدة عملية فصل الجنوب عن الشمال، وتولت زمام قيادته بواسطة الرئيس سلفاكير وأعوانه الذين تخلّى عنهم فيما بعد أمثال فاقان أموم وعدوّه الحالي رياك مشار الذي كان نائبا له بالأمس، مع الحكومة السودانية التي اعتبرت الحركة بالأساس امتدادا لحزب يحكم دولة أخرى، بل وظلت تسوّق دائما لحقيقة انتمائه للحركة الحاكمة في الجنوب، وتلقيه المعونات العسكرية والمالية، ليحارب عنها بالوكالة، وهو ما دعا حكومة المؤتمر الوطني في الشمال إلى الاختلاف مع مالك عقار الذي كان واليا على النيل الأزرق عن الحركة الشعبية التي لم يعد لها وجود بالشمال السوداني، واستبداله بوالٍ جديد يتبع للمؤتمر الوطني، وهو ما دفع عقار للتمرد وقيادة جبهة حرب جديدة في ولاية النيل الأزرق، بينما احتفظ ياسر عرمان القائد الشمالي الآخر- المتزوج من بنت القائد الجنوبي الراحل قرنق- والذي سبق له الترّشح لانتخابات الرئاسة عن الحركة الشعبية التي أصبحت حكومة لدولة مجاورة، قبل أن يتم سحبه في اللحظات الأخيرة على خلفية تهامس المقربين، على أنها صفقة تمت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي كانت تقاسمه الحكم آنذاك، منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان. فالطرفان لا يوجد بينهما أي شيء يتفاوضان عليه، لأن الطرف الشمالي لا ينظر للحركة على أساس أنها حركة سودانية، بينما الحركة الشعبية قطاع الشمال ظلّت دائما ترفع شعار لا تفاوض ولا محادثات في ظل وجود المؤتمر الوطني على سدة الحكم، فما الذي جعل الطرفان يلتقيان الآن في أديس؟
الواضح أن المؤتمر الوطني الحاكم يعيش أضعف أيامه بعدما أوصل البلاد إلى حالة من التردّي الاقتصادي التام، ورغم تغيير وجهه بالنائب الجديد بكري حسن صالح الذي يجد قبولا، حتى، من عدد كبير من غير مؤيدي الحزب الحاكم، أو أولئك الذين يؤيدونه نكاية في الثنائي المعزول عن مراكز القرار (النائب الأول والمستشار السابقين)، إلا أن الحقيقة تقول أن لا شيء يمكن أن ينقذ الاقتصاد السوداني إلا منح أو أموال تأتي من حلفاء آخرين كالسعودية وقطر، أو يحاول التنظيم الإخواني الذي يواجه الأمرّين في مصر، تهريب مدخراته حتى لا يفقد المتأسلمون السودان ومصر معا، أو تحتضنه بعض الدول الخليجية الغنية الأخرى وتحاول إنقاذه من التردّي لتقطع الطريق أمام تفكير الإخوان المصريين في بناء ملاذ آمن في أقرب دول الجنوب.
أما الحركة الشعبية قطاع الشمال، فتعيش أضعف حالاتها، فالداعم الأساسي للحركة انشغل حاليا بحربه ضد نائب وحليف الأمس وعدو اليوم، ولم يعد بإمكانه الاعتماد عليه، فحكومة الجنوب مجبرة على الانكفاء على ذاتها وهي تخوض الحرب الشرسة التي بدأت في التحول إلى حرب أهلية، وهو ما جعل الأوساط الحكومية تروّج لخروقات كثيرة من أفراد حركة قطاع الشمال، على ممتلكات المواطنين حتى لا يموت أفرادها جوعا بسبب انقطاع الموارد عنها جراء الحرب الدائرة في الجنوب.
الطرفان في أضعف حالاتهما، والمصائب وحدها التي جمعت المصابين في أديس التي تحتضن الآن حكومتي الدولتين في مفاوضات متعددة، رغم أن التجارب السابقة أثبتت أن الوسيط الأثيوبي في حلحلة مشاكل السودان لم يجن سوى النجاحات الوقتية، فقد تدخلت أثيوبيا كثيرا كوسيط لمشكلات السودان، ومنذ العهد المايوي وحتى هذه اللحظات، لم تصمد أية اتفاقية تم توقيعها في أديس أبابا، لأن الوساطة الأثيوبية تعودت أن تكون وساطة ترضيات وتهدئة، فهي متشابهة رغم اختلاف المتفاوضين والمفاوضين، تبدأ دائما بوقف لإطلاق النار، وتقسيم للسلطات والثروات، وبعد فترة قصيرة تتفجر الأوضاع لتبدو أضخم من فترة ما قبل الوساطة، ذلك أن أثيوبيا لم تتعلم حتى الآن كيف تقيم حلولا جذرية تتمكن من وقاية نفسها على المدى القريب والبعيد، ولم تتعلم كيف تبدأ في حلحلة المشكلات قبل وصولها خط النهاية، ولم تخف أيضا في كل وساطة تحاملها على هذا الطرف أو ذاك، فما الذي ستسفر عنه وساطة هذه المرة يا ترى؟
صحفي سوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
| Quote: أكرر اعتذاري لكل الاخوة الوسطاء الذين طالبوني بتوقيف الكتابة حول هذا الموضوع |
شكرا يا دكتور
علي الموقف الشجاع
وفعلا هي قضية شعب تدور في فلك
الرجل المناسب في المكان المناسب
خاصة عندما ترتبط القاعدة بمصالح الناس
خارج أسوار المدينة
واصل وإن شاء الله من المنصورين
تحية لك ولضيوفك الأكارم
متابعة لصيقة
وموفق إن شاء الله
ـــــــــــــــــــ
الحليلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: elhilayla)
|
Quote: شكرا يا دكتور
علي الموقف الشجاع
وفعلا هي قضية شعب تدور في فلك
الرجل المناسب في المكان المناسب
خاصة عندما ترتبط القاعدة بمصالح الناس
خارج أسوار المدينة
واصل وإن شاء الله من المنصورين
تحية لك ولضيوفك الأكارم
متابعة لصيقة
وموفق إن شاء الله
ـــــــــــــــــــ
الحليلة |
تسلم يا أستاذي .. ووسام على صدري كل حرف كتبت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
الاتهامات الجاهزة ديدن إنقاذي أصيل اعتاد الكثير من مدسوسيها إلصاقها خاصة بالذين يكتبون أو ينشطون في المهجر .. فالتقارير التي يجب أن تصل بانتظام لكرش الفيل ، تجعلهم يؤلفون ويفترضون ، وعند آل كرش الفيل ، تبقى تقارير هؤلاء كالقرءان الكريم لا مجال للتفكير في صحتها من عدمها ، فالقرءان الكريم منزل من الله وليس محل شك أبدا ، ولكن تقاريرهم المنزل من غواصات الغربة ، لا أدري كيف لاتقبل التحليل والتمحيص والشكك .. فقد سبق تلفيق تهمة لي باطلة لا أساس لها ، وضعتني في قائمتهم سوداء الذكر ، وحرمتني لعقدين من رؤية الوطن ، حتى وفاة والدي لم أتمكن من الذهاب بسبب الحظر ، وتم اعتقالي بخبث شديد بمجرد وصولي مطار الخرطوم ، وعد عقدين من الغيا ، رغم أنني دخلت الخرطوم اتفاق مسق مع الملحق الاعلامي محمد محمد خير وقتها ، والسفير عصام متولي الذي كان سفيرا على القنصلية عد أحمد شاور وقتها ، ورغم أنني أصلا ذهببت بباتفاق على الحوار في ملتقى الاعلاميين السودانيين العاملين بالخارج الأخير ، ورغم أن التذكرة وفندق الاقامة كانا على حساب الحكومة ، ولولا تزامن وصول مجموعة من الطائرات التي حملت الاعلاميين من مختلف أنحاء الدنيا التي تشتتوا فيها ببفععل سوء تقدير النظام الحاكم ، ولولا زملائي الذين ضمهم الوفد وكانوا معي في طائرة واحدة ، لكنت معتقلا حتى اللحظة ، فالحكومة لاتحترم تعهداتها لامع الجماعات ولا مع الأفراد ، فهل الإسلام الذي تدعو له وتدعيه ، هو إسلام يجيز الغدر وعدم الوفاء بالعهود ؟؟ أم هة الاسلام الذي نعرفه ؟؟
ولو قارننا ين فهم الحكومة للاسلام ، وفهم التنظيم الاخواني المتأسلم له ، لسهلت علينا المقارنة التي حاول الوزير المحترم إنكارها
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
http://www.alarab.co.uk/?id=16170
يل إبراهيم لـ'العرب': خياراتنا مفتوحة لإسقاط حكم البشير
رئيس حركة العدل والمساواة يعتبر دعوة النظام السوداني للحوار مناورة لكسب الوقت.
العرب أميرة الحبر [نُشر في 24/02/2014، العدد: 9479، ص(4)]
جبريل إبراهيم في أحد معاقله مع عناصر من حركة العدل
الخرطوم- يحاول الرئيس السوداني عمر البشير الخروج من الأزمة السياسية التي يتخبط فيها نظامه عبر طرح مبادرات تدعو في مجملها إلى الحوار في خطوة اعتبرها خصومه، مناورة سياسية منه لتخفيف حجم الضغط المفروض عليه. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع كان لـ”العرب” لقاء مطول مع رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة جبريل إبراهيم.
عزا رئيس حركة العدل والمساواة المتمرّدة جبريل إبراهيم؛ حملهم السلاح، ضد نظام عمر البشير إلى انسداد أفق الحوار في البلاد، ولجوء النظام إلى القوة والعنف ضد خصومه وكل من يخالفه الرأي والتوجه.
وقال إبراهيم: “نحن أصحاب مطالب وطنية مشروعة، فإن تيسّر لنا نيلها أو تحقيقها بغير قتال، فذلك ما نصبو إليه وتنتفي بالتالي الحاجة إلى القوة إن قبل النظام أن يكون جزءا من الحل بدلا من أن يكون كل المشكلة”، وتابع: “إن تجربتنا الطويلة مع هذا النظام تقول أنه ليس على استعداد لدفع استحقاقات السلام بغير القوة؛ وأننا في المقابل لن نقبل بمناورات النظام التي تكسبه الوقت ولا تحل مشكلة الوطن”.
وحول دعوة الرئيس البشير للجبهة الثورية بوضع السلاح وقبول الحوار، أكد رئيس الحركة أن النظام لم يأت بجديد، وطالب بضرورة أن يقدم هامش جديّة واضحة ومقنعة لقبول الحوار، كأن يطلق الحريات، ويرفع الرقابة القبلية على الصحف، ويسمح للأحزاب بتنظيم لقاءاتها في الميادين العامة، ويعلق كافة القوانين المقيدة للحريات بما فيها قانون الأمن الوطني، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين، ويعلن قبوله بحكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية بلا استثناء كمخرج أساسي للحوار.
نريد بوضوح إسقاط هذا النظام الوالغ في دماء مواطنيه والإتيان بحكم يحترم آدمية الإنسان السوداني ويحفظ كرامته
ولقبول الحوار مع الحكومة، اشترط إبراهيم أن يتم ذلك خارج الحدود وبضمانات إقليمية ودولية، وغير ذلك من الإجراءات والقرارات التي تهيئ المناخ لحوار حقيقي يبعث الأمل في نفوس الشعب.
وأكد أن الجبهة الثورية تسعى مع بقية قوى المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني السوداني وقطاعات الشباب والطلاب والنساء والنقابات لإقامة سودان المواطنة، أي السودان الذي يتخذ من المواطنة والانتماء إلى الأرض مناطا للحقوق والواجبات، دون تمييز بين مواطنيه على أساس العرق أو الدين أو اللون أو القبيلة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.
وأشار جبريل إبراهيم إلى سعي الجبهة الثورية مع شركائها إلى إقامة سودان حر ديمقراطي فدرالي يسود فيه حكم القانون، ويحترم فيه التنوّع وتشجّع وتنمّى فيه الثقافات، وتكفل فيه حرية الاعتقاد ولا يكره فيه أحد على ترك دينه أو الانتقال إلى دين آخر، سودان يسود فيه العدل في توزيع السلطة والثروة، وتحترم فيه حقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية.
وأوضح رئيس حركة العدل والمساواة أن كل الخيارات مفتوحة لبلوغ جبهة المعارضة أهدافها، وفي مقدمتها الحل السلمي المتفاوض عليه الذي يفضي إلى تغيير بنيوي حقيقي شامل في طريقة حكم البلاد.
وحول إمكانية توسيع التحالف أكد إبراهيم أن هناك مسعى من جانبه لتطوير تحالف الجبهة إلى تحالف وطني عريض يستطيع أن يجمع تحت مظلته أحزابا وتنظيمات ذات توجهات وخلفيات مختلفة، تتفق على برنامج تغيير شامل، وتتقدم للشعب ببرامجها لتحكم البلاد وتنفذ برنامج التغيير وفق تفويض شعبي واسع.
وفي ما يتعلق باستراتيجيتهم لما بعد إسقاط حكم الإسلاميين في السودان، قال: “نحن نعمل مع الآخرين لإقامة حكومة قومية انتقالية يكون فيها أكبر تمثيل ممكن للقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، على أن تتولى هذه الحكومة مهامّ محددة منها إحلال السلام في الأقاليم الملتهبة، والشروع في إعداد دستور دائم للبلاد، ومحاكمة الذين أجرموا في حق الشعب وارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب محاكمة عادلة”.
حركة العدل والمساواة
and#9668; إحدى حركات التمرد في دارفور
and#9668; انشقت عن حركة تحرير السودان
and#9668; تعنى بالتغيير الجذري في بنية الحكم
and#9668; تدعو إلى تأسيس نظام حكم اتحادي (فدرالي)
and#9668; انتخبت في 2012 جبريل إبراهيم زعيما لها خلفا لخليل إبراهيم
وحول ما ترمي إليه الجبهة الثورية من حملها للسلاح، قال “إننا نريد إزالة المظالم التاريخية عن كل أهل السودان وفي مقدمتهم أهالي الأقاليم المهمشة. نريد بناء بلد يتمتع أهله بالحرية ويسود فيه العدل والمساواة، وتقسّم فيه السلطة والثروة وفق معايير عادلة وشفافة، ويتمّ تداول السلطة فيه عبر صناديق الاقتراع، وتنتهي فيه الحروب الأهلية إلى غير رجعة”. وتابع: “بوضوح نريد إسقاط هذا النظام الوالغ في دماء مواطنيه والإتيان بحكم يحترم آدمية الإنسان السوداني ويحفظ كرامته”.
وشدّد إبراهيم على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم لضمان عدم تكرار الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور، وقبلها في جنوب السودان وجبال النوبة، وبأن يجد المجرمون الذين دبّروا وموّلوا وسلحوا، وجيّشوا، وخططوا، وأمروا بتنفيذ هذه الجرائم جزاءهم الأوفى أمام محاكم مؤهلة لتحقيق العدالة، وقال “إن هذه المحاكمات لن تكون عوضا عن المصالحات الاجتماعية وأساليب العدالة الانتقالية الأخرى”.
وحول التنسيق مع قوى المعارضة بالداخل التي تسعى بدورها إلى إسقاط النظام، قال نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية “بيننا علاقة عمل وبرنامج ومصير مشترك، وتواصل وتنسيق دائم، ونسعى إلى تمتين هذه العلاقة وتطويرها بمواثيق وبرنامج حدّ أدنى يتواضع عليه الجميع ويؤسس عليه موقف تفاوضي مشترك ووفد تفاوضي يمثل الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
من المتسبب في ظهور هذه الحركة ؟؟؟ بل من المتسبب في خلق وزرع ومعاداة وقتل مؤسس الحركة ؟؟؟ ومن قبله من هو صانع وقاتل بولاد ؟؟؟ ولماذا أصلا تصل البلاد مرحلة أن يحمل الأخ السلاح في وجه أخيه ؟؟ ومن المتسبب ؟؟؟ مشكلتنا مع كل هذه الحرائق التي تعم البلاد وتقعدها عن التنمية والنهوض هو فعائل هذه النار التي من خصائصها أن تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ، وبعدما قضت على الأخضر واليابس
ونواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
الرأسماليون الإسلاميون:
ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟(2-2)
د. التجاني عبد القادر [email protected]
(3)
كنت أقف ذات مرة أمام شباك الزكاة بإدارة المغتربين بمطار الخرطوم استكمالا لإجراءات تأشيرة الخروج.سألنى الموظف باحترام ظاهر عن مقدار راتبى الشهرى، وقبل أن أنطق بشىء لكزنى الشخص الذى كان يقف خلفى فى الصف لكزة ذات معنى،ولما التفت اليه قال بنبرة حازمة: لا تخبره بكل المرتب، قل له أن مرتبى ألفين أو ثلاثة، أصلو ديل....، ثم قال كلمة جعلت موظف الزكاة يشيح بوجهه.دفعت الزكاة كاملة والرسوم وبعضا من متأخرات الضرائب ثم خرجت وأنا أشعر بغصة فى حلقى. صحيح أننى ذهبت لشباك الزكاة لأنى كنت محتاجا مثل غيرى لتأشيرة للخروج، ولكن الصحيح أيضا أننى كنت على قناعة بوجوب الزكاة باعتبارها عبادة فى ذاتها، وباعتبار أنها قد شرعت من أجل الفقراء والمساكين الذين قد تخرجهم اضطرابات المعاش، أو تشوهات الأسواق، أو طغيان رأس المال، قد تخرجهم من دورة الاقتصاد وتوقعهم فى ذل الحاجة،أو تدفعهم فى طريق الرذيلة أو الجريمة، فيريد صاحب الشرع من خلال نظام الزكاة أن يسد حاجاتهم الأساسية، وأن يحفظ كرامتهم الانسانية، حتى يتمكنوا من الاندراج مرة أخرى فى دورة الاقتصاد.قلت فى نفسى: لماذا غابت هذه "الرؤية" وحلت مكانها "صورة" سلبية عن الزكاة وعن العاملين عليها؟ هل يعود ذلك أيضا الى عدم الشفافية والصدق؟ اذ يرى الناس دقة وانضباطا فى "تحصيل" الزكاة ولكنهم لا يرون مثل تلك الدقة والانضباط فى "توزيعها"، يرى الموظف أن الزكاة تؤخذ منه على "دائرة المليم" ولكنه حينما يذهب الى قريته ويتعلق به الفقراء والمساكين وأولو القربى، فلا يصادف منهم من تلقى شيئا من الزكاة طيلة حياته الدنيا، فيقول فى نفسه: اذا كانت زكاتى لا تكفى فأين زكاة العمارات والمصانع والماكينات والفنادق والشاحنات والطائرات، ثم أين زكاة الذهب والنفط، ألم يقل سبحانه وتعالى(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أليس النفط "ركازا" أخرجه الله من الأرض، أو ليست زكاة الركاز الخمس(20%) كما ورد فى الحديث؟
على أن الزكاة مهما تنوعت مصادرها وتكاثرت أقدارها ووزعت بالقسط ليست الا جزءا من رؤية اجتماعية-اقتصادية متكاملة؛ رؤية يعلو فيها الإنسان والعمل على المال، ويغلب فيها التضامن والتكافل على المحاصصة والأثرة، رؤية منحازة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهل نحن نملك هذه الرؤية؟وهل نحن جادون فى تطبيقها؟ سؤال نوجهه الى أنفسنا فى الحركة الاسلامية، ثم الى "الفريق" من مفكرينا الاقتصاديين وعلمائنا الشرعيين الذين ظلوا على رأس المصارف الإسلامية وديوان الزكاة وهيئة الأوقاف ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ردحا من الزمن. هل منهم من يملك بالفعل رؤية إسلامية للاقتصاد، أم أن جل ما يعتمدون عليه هو صيغة "المرابحة" التى عثروا عليها جاهزة فى حاشية ابن عابدين فصارت وصفة سحرية تستخدمها البنوك الاسلامية فى تعظيم أرباح عملائها من الرأسماليين، ثم أضافوا اليها فتوى بعض علماء الأزهر بوجوب أخذ الزكاة من الموظفين دون انتظار الحول، ثم أضافوا لهما "روشتة" البنك الدولى برفع الدعم وتحرير الأسعار، أهذا هو الإقتصاد الإسلامى؟
ان السؤال عن البعد الإسلامى فى السياسات الاقتصادية(ولا أقول البديل الاسلامى)ليس من نوافل القول أو فضول الكلام، وانما هو سؤال يتعلق بعلة وجود الحركة الاسلامية ذاتها كحركة اجتماعية-سياسية تتصدى للاصلاح والنهضة، غير أن الفريق الاقتصادى الحاكم، مثله مثل الفريق الأمنى، لا يهتم كثيرا "بالمرجعية الإسلامية"، ويعتبر ما نقوله ضربا من "الكلام الفارغ"، ولقد هالنى أن اطلعت ذات مرة على مقابلة مع واحد من القيادات الإقتصادية الاسلامية. كانت المقابلة تهدف لقراءة "ذهنية" النخبة الإسلامية المتحكمة فى القطاع الإقتصادى، وذلك أهم عندى من قراءة الأرقام التى يحيلوننا اليها، اذ بدون معرفة "الذهنية" يصعب علينا أن نتعرف على مرامى السياسات والخطط. كان السؤال المحورى فى المقابلة: ما معنى انتهاجكم سياسة اسلامية فى الإقتصاد؟وما هى المقومات الإسلامية فى الإقتصاد السودانى؟ وهو سؤال جيد فى نظرى لأنه يحاول أن يكتشف عما اذا كان الاقتصاديون الإسلاميون يملكون بالفعل رؤية أو "نموذجا"، وعما اذا كان ذلك النموذج المستبطن فى ذهن المخطط يرتكز بصورة واعية او غير واعية على مذهب إسلامى فى الإقتصاد، أم أنهم يسيرون على أهزوجة الشعار التى صاحبتنا طيلة العقود الماضية؟ وجه السؤال بصورة مباشرة لأحد وزراء الدولة آنذاك فى وزارة المالية، وهو رجل يحمل الدكتوراة فى مجال الإقتصاد، وظل لفترة طويلة يشغل مناصبا تنفيذية عليا فى القطاع الاقتصادى باختيار من قيادة الحركة الاسلامية والدولة،فأجاب على السؤال كما يلى: "هذا سؤال كبير يحتاج الى ندوة، ولكن التصور الإسلامى الكامل معروف، والمبادىء الاقتصادية تنطلق من التصور الاسلامى حول حقيقة هذا الكون من ربه والى أين يسير، وينطلق أيضا من المبادىء الأساسية فى القرآن والسنة والمعاملات وفى الاقتصاد..أنتهى"،
والسؤال لم يكن بالطبع عن التصور الاسلامى العام للكون، أو المبادىء الكلية التى قررت فى القرآن والسنة، وانما كان عن "الطريقة" التى يتم عبرها تجميع وتنظيم تلكم التصورات الاسلامية العامة وتحويلها الى رؤية اسلامية-اقتصادية متماسكة تستوعب خصوصيات المعاش فى المجتمع السودانى بأوضاعه الراهنة،ثم ربطها بالخطط الإقتصادية الجزئية التى يشرف عليها سعادة الوزير، وما اذا كان لمثل هذه العملية نتاج معرفى ملموس يجعل الوزير وحكومته يعلنون على الملأ انهم ينتهجون سياسة اسلامية فى الاقتصاد، ولكن الوزير لم يشأ أن يواجه السؤال، ليس لجهله، وانما لمعرفته التامة بأن النخبة الرأسمالية التى يمثلها، والتى صارت تهيمن على مفاصل الدورة الاقتصادية فى الريف وفى المدن، لا ترى لها مصلحة فى استنباط مذهب اسلامى واضح فى الاقتصاد، لأن المذهب الاسلامى يضع محددات أخلاقية وقانونية على الثروة، كما يضع التزامات اجتماعية عليها، والشريحة الرأسمالية تريد أن يكون السوق "حرا" من هذه المحددات والإلزامات حتى تستطيع أن تعظم أرباحها كيفما تشاء؛ أى أن الشريحة الرأسمالية لا تريد "رؤية" اسلامية متماسكة، وانما تريد "شعارا" فضفاضا( أو قل ماركة تجارية) تحرك به العاطفة الدينية، وتستقطب به رؤوس الأموال.أما السذج من أمثالنا، والذين دخلوا فى الحركة الإسلامية على أمل أن يتمكنوا من بلورة برنامج اسلامى للتنمية الإقتصادية المتوازنة والعدل الإجتماعى، أو على أمل أن يوصلوا أصوات الفقراء المستضعفين الى مسامع السلطة، هؤلاء الساذجين عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر، فالرأسمالية المتوحشة قد استولدت لها أنصارا فى صفوفنا الأمامية.
(4)
ويبقى السؤال الكبير: لماذا صار الانسان فى السودان على هذه الدرجة من الفقر حتى أنه صار يحتاج الى الصدقة والزكاة؟ ألم يكن القطاع الأكبر من الأسر فى الريف السودانى ينتج موادا غذائية تكفى حاجته المباشرة دون دعم من أحد؟ فكيف تحطمت تلك الوحدات الإنتاجية التى كان يعتمد عليها الوجود المادى للمجتمع، والمتمثلة فى الأسرة ذات المزرعة والمراح في القرية السودانية؟وكيف تبدل نمط الإنتاج التقليدى ومن الذى استفاد من ذلك؟ الأسباب عديدة ومتنوعة ولكن تأتى على رأسها أربعة: أولها الهجمة الهائلة التي قامت بها الأسواق الرأسمالية منذ زمن طويل في اختراق المجتمعات الزراعية والرعوية في الدول النامية وإدراجها في نظمها النقدية والصناعية بحيث صارت المزارع والمراعي في الدول النامية موارداًً رخيصةً لاحتياجات الصناعة الغربية من المواد الخام، دون اعتبارٍ لما يصيب البيئة من تخريب أو لما يصيب العامل من ضرر، فصار المزارعون والرعاة في الدول النامية ينتجون سلعا ً لأسواق عالمية لا قدرة لهم في التحكم فيها، ولا معرفة لهم بما تتعرض له من تقلبات، وما ينشأ فيها من تطورات، ودون أن يكون لهم بديل آخر يلوذون به؛ وثانى الأسباب هو إلحاح الدولة الوطنية، في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي، في الطلب على السلع الزراعية التي توفر عائدا ً نقديا ً بالعملات الأجنبية، لكي تتمكن من تغطية نفقاتها المتصاعدة، ليس في المجال التنموي ولكن في المجالات العسكرية والأمنية، على أن اعتماد الدولة شبه الكامل على قطاع الزراعة والرعي لم يقابله استثمار من قبلها في مجال البنيات الأساسية أو الأبحاث الزراعية والصناعية أو الحماية البيئية أو الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الريف "المخزن"؛ وثالث تلك الأسباب هو تشريد المزارع التقليدي واخراجه من الأرض، وظهور المزارع "التجاري" والمشاريع الزراعية التجارية، حيث يكون الاعتماد على رأس المال والآلات الحديثة أو العمالة الرخيصة؛ وآخر تلك الأسباب هو ضمور القطاع الصناعي الوطني وعجزه المستمر، إذ لم تستطع الدولة أو الرأسمالية المحلية المرتبطة بها أن توطن أي صناعة من الصناعات الاستراتيجية أو تنفذ خطة مناسبة للنهضة الصناعية. فكان لزاما ً أن يؤدي تدهور القطاع الصناعي وعجزه إلى تدهور أكبر في القطاع الزراعي.
وكانت النتيجة، كما هو متوقع في مثل هذه الحالة، أن يتم الفصل بين المزارع التقليدى والأرض من جهة، ثم يفصل بينه وبين أدوات الإنتاج ورأس المال من جهة ثانية، فيجبر عدد كبير من المزارعين والرعاة ليصيروا عمالا ً مؤقتين في قطاع صناعي كسيح ليست له قدرة على البقاء فضلا ً عن النمو وامتصاص العمالة الفائضة، أو جنودا فى الجيش والشرطة والسجون، أو "خفراء" فى قطاع المنشئات والمبانى،أو يتركون فى قارعة الطريق، حتى صار من المألوف فى السودان أن ترى الرعاة يتجولون بلا ماشية، وأن ترى المزارعين يتحولون الى باعة فى شوارع العاصمة تطاردهم البلدية، وترى نساءهم يتحولن الى بائعات للشاى والقهوة فى نواصى الطرقات. وكما انقطعت الصلة فى الريف السودانى بين المزارع و الأرض وبين الراعى والماشية، فقد انقطعت الصلة كذلك فى المدينة بين العمل و الأجر، فصارت الوظيفة حقا يطالب به المتخرجون فى المدارس و الجامعات سواء وجدت أعمال يؤدونها فى المقابل أو لم توجد، فاذا نال أحدهم وظيفة وجدها لا تسد رمقا ولا ترضى طموحا، واذا لم يجدها علق آماله بالحصول على عقد للعمل فى دول الجوار الغنية بالنفط، أو وقف أمام السفارات طلبا للهجرة، وصار كل هؤلاء، من وجد ومن لم يجد، ومن تعلم ومن لم يتعلم، يمثلون "فائضا بشريا" دائما، ومليشيات عسكرية جاهزة، تتغذى منها الحركات المتمردة فى شرق البلاد وغربها، وتحولها الى جيوش تقاتل بهم إخوانهم المستضعفين الذين سبقوهم بالإنخراط فى الجيش والشرطة طلبا للمعاش، وهذه بالطبع ظاهرة فريدة فى نوعها، ومؤلمة لمن تأملها، إذ نرى "البروليتاريا المسلمة" تنقسم على نفسها، ويقوم بعضها بضرب رقاب بعض، فى غفلة تامة عن القاعدة الإجتماعية الواحدة التى ينحدرون منها، وفى جهل بطبيعة العدو الإستراتيجى الذى يستهدفون.
تلك هى اذن عملية الإستنزاف المستمر، والتحطيم البنيوى، والإفقار المتعمد للريف السودانى، وتلك اذن هى ثمارها المرة، والتى ساهمت فى انتاجها الرأسمالية العالمية والشريحة الرأسمالية المحلية(اسلامية وغير اسلامية)، وذلك من خلال هيمنتها على مفاصل الدورة الاقتصادية في الريف وفي المدن وفي الأسواق الإقليمية، ومن خلال ارتباطاتها القوية بالمصارف والشركات ومراكز السلطة السياسية، مانعة بذلك قطاعات واسعة من الجمهور من الانخراط فى دورة الاقتصاد، ودافعة أعدادا مهولة من السودانيين نحو الهجرة الجبرية المتواصلة الى المدن، أو الى المليشيات المتمردة، أو نحو الثورة الإجتماعية الكامنة التى لا يعرف مداها ومآلاتها أحد الا الله.
إن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف وما صحبه ولحق به من تهجير جماعي مفزع من الريف إلى المدن لم تصحبه كما هو معلوم ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، كما لم تسنده قاعدة تعليمية أو تكنولوجية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من الاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي جعلت الجميع يحلمون باسترداد هوية ضائعة وثروة مسلوبة، فلم يجدوا أطرا تستوعب تلك الأشواق سوى المليشيات العرقية المسلحة، أو التنظيمات السياسية المتطرفة؛ اذ أن البحث عن " الهوية الضائعة " وعن" الثروة " المسلوبة يعملان معاً في صناعة ايديولوجيه "المفاصلة"، سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي الأيديولوجية التي تسوغ لأصحابها الانقضاض على السلطة، وقد ينجحون في ذلك بالفعل ولكنهم سينتهون،عاجلاً أو آجلاً،إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها الإنقلابيون من قبلهم وهي أن المشكل الاجتماعي-الاقتصادى الراهن لا يمكن أن يحَّل عن طريق البتر العسكري أو الإقصاء العرقى أو الدينى.
(5)
على أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد،اذ أن القاعدة الإنتاجية التقليدية المشار اليها آنفا، لن تعود الى الريف وتستأنف عمليات الإنتاج لمجرد وجود الطرق والجسور(والتى تجتهد الحكومة فى بنائها)، ولكن وعلى افتراض عودتها وممارستها للانتاج فانها لن تستطيع تحت هيمنة الرأسمالية الشرسة واقتصاد السوق غير المقيد أن تلبى حاجاتها الاقتصادية المباشرة فضلا عن أن تلبى حاجاتنا القومية من السلع الزراعية، وسيترتب على هذا أن توجه جل الموارد القومية المتحصلة من عائد النفط لاستيراد السلع الغذائية والصناعية التي ترد من الأسواق الخارجية، ولإسترضاء المليشيات المسلحة، ودفع استحقاقاتها وتعويضاتها، مما يؤدى لاختلال مستمر فى ميزان المدفوعات، ولنضوب الاعتمادات التي يمكن أن توجه الى قطاعات الإنتاج الزراعي و الصناعي، فتزداد هذه القطاعات تحطما على ما كانت عليه، وسيزداد لدينا عندئذ عدد المزارعين الذين لا زراعة لهم، والعمال الذين ليست لدينا مصانع تستوعبهم، والخريجين الذين ليست لدينا وظائف لهم، وسيشكلون جميعا، وقد انحل ترابطهم الاجتماعي القديم وتناثرت تنظيماتهم التقليدية، حزاما متجددا من الفقر والإحباط يحيط بالعمارات الشاهقة التي يتبارى في تشييدها الأغنياء القدامى والجدد.
والسؤال هنا:هل يمكن إحداث نوع من التكامل البنيوى بين المزارع التقليدي والأرض البور والنخب الإجتماعية الحديثة ذات الكفاءة المهنية والقدرة الإدارية المتطورة حتى يتم إحياء القاعدة الإنتاجية التي يقوم عليها المجتمع؟ أم أن عائدات النفط وما ينتج عنها من فرص استثمارية ستصب فى جيوب النخبة الرأسمالية ذاتها؛ النخبة التى لا ترغب فى تطوير برنامج تنموى إسلامى، ولا ترغب فى الدخول فى العمليات الإنتاجية الإستراتيجية(زراعة وصناعة) وتفضل الإستثمار المضمون فى قطاع العقارات والخدمات والإستيراد؟ لأنه وما لم يتم إدراج القوى الريفية التقليدية (التى أخرجت من ديارها، وأبطلت طرائق معاشها) في البنية الاقتصادية الحديثة، وما لم تتم إعادة الشرائح الرأسمالية الجديدة الى قطاعات الإنتاج الاستراتيجي، فان الفجوة بين هاتين الفئتين ستتباعد وقد تتحول الى تناقض أساسي بين الدولة والمجتمع قد يتبلور في اتجاه الثورة الاجتماعية الشاملة.
ولكن ما هو الدور المتبقي للدولة؟ هناك من يقول ان الدولة في العالم الثالث في عهد العولمة الأمريكية الذى نشهده مهددة بالتلاشى والزوال، على أية حال، سواء كانت اسلامية أو لبرالية، اذ من المؤكد أن تجد نفسها دائما غير قادرة على التحكم فى الرأسمالية المحلية أو توجيه مساراتها نحو انتاج السلع الأساسية التى يمكن أن تدفع في اتجاه التنمية القومية؛ وستجد نفسها (ثانيا) غير قادرة على إحداث تنمية اقتصادية عن طريق الصناعة والتقانة بصورة مستقلة؛ وستجد نفسها (ثالثا) غير قادرة(حتى ولو أنتجت سلعا أساسية كالسلع الزراعية) على المنافسة في السواق العالمية، اذ أن فائض الإنتاج الزراعى في الدول الصناعية الكبرى، والذى تقف وراءه بقوة إتحادات المزارعين ووكلائهم في المجالس التشريعية في الديقراطيات الغربية لا يتيح فرصة حقيقية لأى دولة نامية أن تجد سوقا لمنتوجاتها الزراعية، أما اذا كانت تلك الدولة النامية ذات شعار اسلامى كحالتنا هذه فسوف يتعذر عليها أن تجد منفذا للأسواق العالمية ما لم تتخلى عن الحواجز الثقافية و الأخلاقية التي يفرضها مشروعها الإسلامى.
فهذه كما ترى أمور شديدة التعقيد، لا يحلها خبير اقتصادى واحد، أو فريق من التكنوقراط، أو فقيه تخصص فى باب البيوع، وانما يحتاج الأمر الى قاعدة فكرية وعلمية راسخة يعهد اليها ببناء رؤية متعمقة للتنمية القومية- تصورا فكريا، وتخطيطا استراتيجيا، وإدارة علمية، كما يحتاج الى شريحة إجتماعية رائدة ذات رغبة صادقة فى احتضان عمليات التنمية، توطينا للصناعة والتكنولوجية،وتشجيعا ورعاية للعلماء والمخترعين، ورد اعتبار للزراعة والرعى؛ وتحتاج علاوة على هذا لقيادة سياسية مترفعة عن الولاءات العشائرية الضيقة ومتجردة للمصلحة القومية، فتناط بها عمليات التعبئة الشعبية و التنسيق المؤسسي والتشريعي لإنجاز العملية التنموية على قواعد العدل الاجتماعي.فهل يستطيع الرأسماليون الإسلاميون أن يقوموا بهذه العمليات؟
ان الإقتصاديين الاسلاميين سيفقدون كل مشروعية للبقاء فى قمة الهرم الاقتصادى أو فى قيادة الحركة الإسلامية ما لم يقوموا بتطوير أطروحة فكرية اسلامية متماسكة يجاب فيها على هذه التساؤلات، وترفع فيها هذه التناقضات، ثم يبلوروا فى ضوء ذلك برنامجا اجتماعيا-اقتصاديا ينحاز بصورة واضحة للطبقات الدنيا فى المجتمع، أما اذا بقوا على حالهم هذه، وتركت سياسات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية تحت تصرفهم وتصرف مجموعات المصالح الخاصة المرتبطة بهم فان ذلك سيكون فى تقديرى أمرا شديد الضرر على المستوى التنظيمى الخاص بالحركة الإسلامية وعلى المستوى القومى العام.
ولكن، وحتى لا تبلغ الأمور نقطة اللاعودة فإن الحكمة والحاجة يقتضيان أن تكف الحركة الإسلامية عن تعلقها بالنخبة الرأسمالية، وأن تعلق أملها بالله وبالناس، وأن تبدأ بصورة جادة فى إعادة النظر فى برنامجها الاجتماعى-الاقتصادى، فالعمل من خلال القضايا الاجتماعية المحورية(الفقر والمرض والعجز والبطالة والجريمة والطفولة والأمومة ونحوها)هو الذى يعمق الوعى بالرؤية الإسلامية،ويرهف الحس الاجتماعى-الانسانى، وينمى الروح، ويقود الى التلاحم بين شرائح المستضعفين، ويرفع التناقضات المتوهمة بينهم، وهو خير من انتظار نهايات للحرب الضروس بين داحس القصر وغبراء المنشية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
| Quote: وبالدليل القاطع .. هاهي ذي السياسات الاقتصادية المتهورة قد أنتجت قرار بعض مصارف المنطقة بإيقاف التعامل مع بنوكنا مايعد نكسة إقتصادية خطيرة على بلدنا وشعبنا |
** إنه الوضع الطبيعى للبلد الذى كان إسمه جمهورية السودان الديمقراطيه ,, وأصبح دولة الكيزان اللاسلاميه ,, إنهم السوء والقادم على مجريات الإقتصاد سيكون أسوأ ؟؟؟؟
** ومن ثّم سوف يتصايحون بأن دول الإستكبار تقصد مسيرتهم المشؤمه **
** الأموال المنهوبه فى حرز آمن بالخارج لذلك لايهتمون إن إنهارت البلاد ومات العباد **
(اللهم أنقذنا مِمن أتوا لإنقاذنا)
** ود سلامه ..
** سلام..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
Quote: ** إنه الوضع الطبيعى للبلد الذى كان إسمه جمهورية السودان الديمقراطيه ,, وأصبح دولة الكيزان اللاسلاميه ,, إنهم السوء والقادم على مجريات الإقتصاد سيكون أسوأ ؟؟؟؟
** ومن ثّم سوف يتصايحون بأن دول الإستكبار تقصد مسيرتهم المشؤمه **
** الأموال المنهوبه فى حرز آمن بالخارج لذلك لايهتمون إن إنهارت البلاد ومات العباد **
(اللهم أنقذنا مِمن أتوا لإنقاذنا)
** ود سلامه ..
** سلام.. |
ماقلت غير الحق يامولانا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرفض هذه الهمجية يا وزير السودان بأبوظبي (Re: عبدالدين سلامه)
|
http://www.alarab.co.uk/?id=17162
البشير يدق المسمار الأخير في نعش مبادرته برفض الحكومة الانتقالية
الولايات المتحدة الأميركية تشكك في مشروعية نظام البشير منتقدة الانتهاكات الإنسانية التي يشهدها البلد في ظل مطالبة قوى المعارضة بإنهاء حكم الإسلاميين.
العرب [نُشر في 08/03/2014، العدد: 9493، ص(4)]
البشير يرفع سقف التحدي في وجه المعارضة ويحرج الترابي
الخرطوم - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس، رفضه مطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في عام (2015)، يأتي ذلك في وقت شككت فيه الولايات المتحدة الأميركية في مشروعية نظام البشير منتقدة الانتهاكات الإنسانية التي يشهدها هذا البلد، الذي تطالب فيه قوى المعارضة بإنهاء حكم الإسلاميين.
وقال البشير في كلمة له في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوّق السابع باستاد بورسودان، أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن لا تفكيك للنظام الحالي ولا حكومة انتقالية ولا قومية، مشدّدا على أن المبادرة تقوم على مبدإ بسط الحرية.
ودعا البشير القوى السياسية، للمشاركة في برنامج الحوار الوطني الذي يستند على مرتكزات السلام والحرية والنهضة الاقتصادية والهوية السودانية.
وأكد أن هذه المرتكزات هي أساس الحوار مع الأحزاب، ومضى قائلا: “أما الذين يتحدثون عن تصفية (إنهاء حكم) حزب المؤتمر الوطني الحاكم، نقول لهم ما في (لا) تصفية، وما في (لا) تشكيل حكومة انتقالية، ولا تأجيل للانتخابات، والفيصل بيننا هو صندوق الانتخابات”. واعتبر المراقبون أن البشير بتصريحاته الأخيرة حول تمسكه بالحكم يدق المسمار الأخير في نعش مبادرته.
وكان شق واسع من المعارضة السودانية قد شكك في وقت سابق في جدية النظام واعتبر أن دعوته للتوافق ليست إلا مناورة سياسية أراد من خلالها إنعاش حكمه الذي بدأ يتهاوى في ظل تعدّد جبهات المواجهة، وفشله في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعمّقت مع انفصال الجنوب.
واشترطت المعارضة لقبول دعوته بـ”قيام حكومة انتقالية (تضمّ كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب”، على أن يتمّ التوافق حول تفاصيل الفترة الانتقالية في مؤتمر قومي جامع.
ودعا الرئيس السوداني، في يناير الماضي، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي “وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحرّ، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية”.
وأدّت هذه المبادرة إلى انقسامات داخل تحالف المعارضة السودانية، فقد أعلن كل من حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي عن قبولهما بالحوار في حين اشترطت باقي القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني، المشاركة في الحوار، بتنفيذ جملة من الخطوات أهمها تشكيل حكومة انتقالية.
ويرى المتابعون أن انقلاب البشير على المبادرة التي أطلقها في يناير الماضي سيضعه وجها لوجه أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب التطورات في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالدين سلامه
د.أحمد الحسين
عبدالكريم أحمد الامين
مصطفى توفيق
عفاف الصادق بابكر
elhilayla
Hani Arabi Mohamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست