|
|
 وزيرة لدقائق... والتهمة تطبيع ؟ مع صور لهذه الوزيرة الجميلة
|
عاشقة الأدب والفنون
ولدت أمال كربول في 25 أبريل 1973 في تونس وهي متزوجة برجل ألماني وأم لتوأمين منذ يوينو 2013. سفيرة المصلحة العامة لدى مؤسسة «بي أم دبليو» هربرت كوندت» في برلين ولندن منذ سبتمبر 2007. مؤسّسة ورئيسة مؤسسة «تشاينغ ليدرشيب وبارتنر» في تونس، كولونيا، ولندن. عملت كذلك مستشارة دولية وطوّرت خبرات في المجالات التالية: تأهيل شامل في مجال الريادة (Leadership)، وضع استراتيجيات التصرف، وضع التصورات المجددة، والتوظيف الأمثل للعمل صلب مجموعة.
عملت أيضاً في عدة شركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأدارت عدة ورشات عمل في دول مختلفة كما عملت أستاذة زائرة في جامعة في سويسرا. وأكدت كربول، التي تنحدر من جزيرة جربة المعروفة بأنها محج لليهود، والتي فيها أقدم معلم يهودي في العالم، أنها تركت عائلتها في لندن وجاءت من أجل خدمة بلادها بعد أن اتصل بها رئيس الحكومة مهدي جمعة. وقالت إنها «لم تفكر في أي يوم في أي مسؤولية سياسية، وإنها عملت في 150 دولة في العالم وحلمها خدمة تونس».
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي عشرات الصور للوزيرة الشابة المُحبة للأدب والفنون، والتي تظهر فيها في ملابس شبابية تعطي انطباعاً أولياً بأنها أوروبية وليست تونسية.
بسبب اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل، نظراً إلى زيارتها فلسطين المحتلة عبر مطار تل أبيب، وبعد لحظات فقط من أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي، في قصر قرطاج أمس، في العاصمة التونسية، قدّمت وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول، استقالتها الى رئيس الوزراء مهدي جمعة، تاركة له حرية الاختيار والقرار. هذه الاستقالة قد تكون الأسرع في العالم، إذ لم تبق رسمياً في منصبها الا دقائق، باعتبار أن تولي المنصب لا يصبح رسمياً الا بعد أداء القسم، حسب القانون المنظم للسلطة العمومية في تونس. لكن بعض الجهات تشير إلى أن الوزيرة الشابة ليست من مؤيدي التطبيع، بل كل ما تسعى إليه هو خدمة بلدها
وهي الحكاية نفسها تتكرر بين الفينة والأخرى. زيارة «بريئة» للكيان العبري. لإسرائيل الجاثمة على أرض فلسطين وشعبها. صحيح أن بعضاً من تلك الحالات يكون «سليم النيّة». زيارة لها ظروفها الموضوعية يقوم بها شخص يعلن جهاراً أنه ضد التطبيع، ومع القضية الفلسطينية وما إلى ذلك. وهي حالات ربما تبرر، في كثير من الأحيان، انقسام الرأي العام حيال الفعل المشين. لكنه انقسام، مهما تضمن من حجج، فإنه لا يلغي أصل الفعل، الذي ثبت أنه لا يمكن التهاون فيه.
حكاية شهدت تونس يوم أمس أحد فصولها الساطعة. زيارة للكيان الصهيوني أدت إلى استقالة وزيرة شابة، يجمع عارفوها على أنها متميزة وقادرة على خدمة بلدها، فضلاً عن كونها ضد التطبيع. حالة فاقم من حدتها ذاك الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد التي ما خرجت بعد من أزمة سياسية تعصف بها منذ أشهر، أدت إلى خروج حركة «النهضة» من الحكم. ومع ذلك تبقى الزيارة زيارة والتطبيع تطبيعاً، والمفرح فيهما أن نبض الشارع لا يزال حساساً لانتهاكات من هذا النوع رغم كل المآسي التي يعاني منها.
هي حكاية الشابة آمال كربول (مواليد 1973) التي شُنّت عليها حملة على شبكة التواصل الاجتماعي «فايس بوك» منذ تسريب اسمها ضمن التركيبة الجديدة للحكومة الجديدة. لكنها أخذت طابعاً أكبر بعد إعلان رئيس الوزراء مهدي جمعة حكومته.
كان الهجوم الأعنف على الوزيرة بسبب زيارتها لإسرائيل في المجلس الوطني التأسيسي أول من أمس في جلسة منح الثقة للحكومة. هناك، في ذاك المجلس، تعرضت كربول، ابنة كاتب الدولة للأمن (وكيل وزارة) سفير تونس لدى ألمانيا في عهد زين العابدين بن علي، محمد كربول، لهجمات قاسية من عدد من النواب، وخاصة من الجبهة الشعبية (ائتلاف اليسار والقوميين)، وكذلك من بعض النواب المستقلّين الذين طالبوها بالانسحاب، ما اضطر رئيس الحكومة إلى طلب التدخل للتوضيح، ووعد النواب بأنه سيبحث في الموضوع وسيقيلها إذا تبين أن لها علاقة بإسرائيل. كشف جمعة لأعضاء المجلس التأسيسي أن المرشحة لوزارة السياحة أكدت له أنها فعلاً زارت الدولة العبرية سنة 2006 عندما كانت تعمل مع شركة أجنبية، وقد كُلِّفت في إطار عملها لإدارة ورشة لتكوين القيادات من الشبان الفلسطينيين. ونزلت في مطار تل أبيب، لكن الإسرائيليين أخضعوها لبحث أمني وتحقيقات وضغوط نفسية دامت ست ساعات، ما اضطرها إلى المغادرة سريعاً قبل أن تنهي يومها اليوم الأول في إسرائيل.
وفي تصريحات صحافية بعد أدائها القسم أمس، أكدت كربول أنها ضحّت بعائلتها ومنصبها في لندن من أجل خدمة تونس، وأنها قدّمت استقالتها لرئيس الحكومة حتى يقبلها في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها بالتعامل مع إسرائيل. الموقف من الوزير الجميلة قسم الشارع التونسي، حيث قاد عدد من الناشطين اليساريين والإسلاميين والقوميين حملة كبيرة لإدانتها وطلب إقالتها باعتبار «تورطها في التطبيع مع الكيان الصهيوني». في المقابل، رأى عدد كبير من الإعلاميين والمثقفين، وحتى من بعض الأحزاب، مثل المسار الاجتماعي الديموقراطي ونداء تونس، أن القضية مُفتعلة وفيها قدر كبير من المزايدة، بدليل أن كتلة حركة النهضة وحلفاءها الذين يقودون الحملة على الوزيرة، رفضوا تجريم التطبيع، بل ذهب المتحدث الرسمي باسم حزب المسار الاجتماعي الديموقراطي (ينحدر من الحزب الشيوعي التونسي) سمير الطيب، إلى حد الاعتذار من كربول على ما تعرّضت له من ضغوط نفسية ومحاكمة شعبوية في المجلس التأسيسي. وساندت المنظمات والجمعيات النسائية وبعض المثقفين الوزير المُستقيلة، معتبرة استهدافها استهدافاً للمرأة ومحملة أنصار «النهضة» مسؤولية الحملة التي استهدفتها. وكتب الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد، الذي يعد الشاعر الأكثر شعبية في تونس، وهو من الموضوعين على قائمة الاغتيال، مدافعاً عن الوزيرة: «أعرف هذه الوزيرة الشابة وهي طفلة. أعرف تقدير أبيها وأمها للشعر والفن. أعرف ما لا يعرفه الجهلة الطارئون على الثورة التونسية الذين ينبحون تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي ويتقاضون أجوراً خيالية مقابل نباحهم. الشعر والشاعر يشدان على يديها وعلى وطنيتها العالية. نساءُ بلادي نساءٌ ونصفُ. الإمضاء: أولاد أحمد». أما كربول، فقالت في تصريح للصحافة أمس في قصر قرطاج بعد أدائها للقسم إنها قدّمت استقالتها لرئيس الحكومة، وله أن يقبلها أو يرفضها بعد أن يتثبت في حقيقة ما قالته.
ومن جهة أخرى، قالت كربول إنها «كانت تنوي القيام بأنشطة كثيرة بالتعاون مع وزارة الثقافة لتصحيح صورة تونس في العالم التي فقدت إشعاعها الحضاري والثقافي خلال الثلاث سنوات الأخيرة». ومن أهم المشاريع التي أعلنتها، القيام بتظاهرة لتقديم تراث قرطاج درة المتوسط التي بناها الفينيقيون القادمون من صور جنوب لبنان، لتكون أول إمبراطورية تسن دستوراً وتكرّس المشاركة في الحياة السياسية.
ومن المفارقات الغريبة أن هذه الأزمة التي أُثيرت حول التطبيع وبسبب وزارة السياحة تحديداً، تأتي بعد أيام من الجدل عبر شبكة التواصل الاجتماعي عندما سُرّبت معلومات تبين في ما بعد أنها غير صحيحة في خصوص ترشيح رجل الأعمال اليهودي رينيه الطرابلسي، لوزارة السياحة. وقادت الصفحات القريبة من حركة النهضة والتيارات الإسلامية مثل حزب التحرير والسلفيين هجوماً كاسحاً عليه، متهمة الحكومة التي لم تتشكل وقتها بالتطبيع.
وتواجه الحكومة التونسية الجديدة تحدياً كبيراً في مواجهة شلل القطاع السياحي الذي يشغل مباشرة نحو 10 في المئة من التونسيين منذ سقوط النظام السابق، وذلك بسبب تنامي نفوذ السلفيين في الشارع التونسي وسيطرتهم على الفضاء العمومي، وكذلك العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد، وهو ما شوه صورة تونس في أوروبا وأثّر على إقبال السياح.
من الواضح أن الوضع التونسي في هذه الفترة حساس جداً؛ إذ تراهن الفئات الشعبية والنقابية التونسية على هذه الحكومة ووجوهها الشابة لانتشال البلاد من أزماتها المتعددة. وستقود حكومة جمعة إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014 بعدما منحها المجلس التأسيسي (البرلمان) ثقته بغالبية 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع، فيما صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائباً عن التصويت.
ويبدو أن رئيس الحكومة الجديد، الذي تتكون حكومته من 21 وزيراً و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة)، قد سعى جاهداً إلى المراهنة على شابة تربّت في ألمانيا وتتحدث بخمس لغات بطلاقة ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الأسواق الدولية، فضلاً عن مظهرها الذي يعطي صورة مغايرة لما يتداوله الإعلام الأوروبي عن تونس بعد صعود حركة النهضة الى الحكم في عام 2011.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
أحمد ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست