|
|
 رئيس البرلمان: علي عثمان والصف الاول للاسلاميين هم من دمروا السودان ... أها ناس الصف التاني كيف ؟
|
أكد رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين، أن الأوضاع الداخلية الضاغطة في البلاد هي التي دفعت الرئيس عمر البشير إلى إعلان حزمة الإصلاحات الأخيرة، التي قضت بإبعاد رموز الصف الأول من الإسلاميين، بمن فيهم النائب الأول علي عثمان محمد طه، وأن القرار يهدف لتجاوز الاحتقانات في الساحة السياسية التي تلقي بظلال سالبة على أداء الدولة وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
ونقلت وسائل إعلام سودانية، أن الرئيس البشير قال للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي زار البلاد الأسبوع الماضي، إنه يخبئ «مفاجأة سارة» لشعب السودان سيعلن عنها لاحقا، من دون أن يفصح عن فحواها.
ويتردد على نطاق واسع، أن البشير سيعلن عن إصلاحات جديدة، تتضمن مصالحة وطنية، وتكوين حكومة انتقالية تشارك فيها المعارضة، ويصل سقف التوقعات إلى القول إن الرئيس البشير سيحل حكومته الحالية، وهو المطلب الذي تصر عليه المعارضة.
يذكر أن الرئيس البشير ظل يجري مشاورات مع قوى معارضة لم يعلن عن فحواها بعد، التقى خلالها الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني، أحد أكبر الأحزاب السودانية وشريكه في الحكم، وتتوقع تحليلات أن تكون مفاجأة الرجل السارة هي الوصول إلى حل توافقي للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أن الرئيس البشير ينوي القيام ب«فعل كبير»، وكان نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه، قد أعلن أن رئيسه يعكف على إيجاد معالجة شاملة لمشاكل البلاد، وخرج البشير من اعتكافه بالتغييرات الكبيرة في الطاقم الحاكم والتي لم تستثن حتى الرجل الذي أعلن عنها، علي عثمان محمد طه.
وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين للإذاعة السودانية أمس، إن القرارات الإصلاحية التي اتخذها ويتخذها البشير، لم تأت نتيجة لضغوط أي جهة، وأكد أن المؤتمر الوطني الحاكم انتهج مسارا جديدا استهدف فيه تغيير السياسات والقيادات. وتابع: «وإن تأخر هذا الإصلاح ربع قرن فهو خير من ألا يأتي».
وكان الرئيس البشير قد أصدر قرارات تالية لحزمة الإصلاحات والتغييرات في الطاقم الحاكم، قضت بإعادة الخدمة المدنية إلى سابق عهدها، وإلغاء سياسات تمكين الإسلاميين التي سارت عليها حكومته منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، ومحاربة الفساد، وهو ما جعل رئيس البرلمان يتعهد بمتابعة المراجعة المالية لأي وحدة حكومية «مهما كانت»، ووصف تقرير المراجع القومي بأنه متطور رأسيا نسبة لتجويد العمل والتصويب نحو القضايا الأساسية، وأنه تطور أفقيا لأنه تمدد إلى كافة المؤسسات.
|
|
 
|
|
|
|
مهدي صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست