|
|
 التباطؤ في الاجراءات القانونية لقضايا شهداء سبتمبر ووزير العدل يحذر ؟!!!
|
فيما اعترض علي احالة قضية الشهيدة
(سارةعبدالباقي)
للمحكمة محامي اولياءالدم هناك نية لعدم ضم امين المخزن ورئيس قسم الدروشاب كمتهمين امدرمان :ايمان عبدالباقي حزر وزيرالعدل محمد بشارة دوسة من التباطؤ في الاجراءات القانونية حول قضايا شهداء سبتمبر، وقطع بمتابعته للقضايا عبراللجنة المكونة من وزارته، وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان امس ان الوزارة تتابع كل ملف على حدا، ودعا الى التبليغ الفوري عن اي تأخير الى وزارة العدل، وحول تعطيل سيرقضية (الشهيدة سارة عبد الباقي ) ورفض النيابة تضمين بعض المتهمين في القضية قال دوسة ان الوزارة ستنظرللحالة واضاف ان كان هنالك تعطيل غيرمبرر ستوجه الوزارة بتحريك البلاغ ضد المتهمين. وفي السياق أكد محامي اولياء الدم المعتصم الحاج انه سيقوم بارجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة (سارة عبد الباقي) في مظاهرات سبتمبر الماضي الي وكيل النيابة بعد احالته للمحكمةلاستكمال التحري مع امين المخزن ورئيس قسم شرطة الدروشاب شمال واشار الي انه سبق وان سلم طلب لضم امين المخزن كمتهم ثاني ورئيس القسم كمتهم ثالث لتسليحهم لشخص لاعلاقة له بالشرطة ونتج عن ذلك التسليح قتل (الشهيدة سارة )وقال الحاج انه تقدم باستئناف الي وكيل نيابة اعلي بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. واكد ان وكيل نيابة اعلي بحري رفض ايضا طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب (معتصم) الي ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة(117) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح علي قتل شخص. وقال معتصم هزا راي مرفوض جملة وتفصيلاً ولايسنده قانون.واشار الحاج الي انه استلم قرار رفض طلبه يوم 12 يناير الحالي ولفت الي انه تقدم باستئناف لرئيس النيابة العامة ببحري بتاريخ 15 يناير وقال انه تفاجأ باحالة ملف البلاغ الي المحكمة وذكر الحاج هذا الاجراء يؤكد بان هناك (نية) للحيلولة دون ضم امين مخزن سلاح شرطةالدروشاب شمال كمتهم ثاني ورئيس ذات القسم كمتهم ثالث وشدد الحاج(هذا اجراء سوف نتابعه وسنقوم بارجاع البلاغ الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين مخزن السلاح ورئيس القسم) وكانت النيابة قد وجهت الاتهام الي المتهم (سامي محمد احمدعلي ) تهمة تحت and#65165;and#65247;and#65252;and#65166;and#65193;and#65171; ( 130)and#65165;and#65247;and#65240;and#65176;and#65246; and#65165;and#65247;and#65228;and#65252;and#65194; من القانون الجنائي. في البلاغ رقم(3572).
* دا أعتراف صريح هنالك جهات لها مصلحة في تعطل هذا الملف !
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
elhilayla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست