|
|
 للمناقشة الجادة، ورقة الحاج وراق: فى ظروف استثنائية، دور استثنائى للمجتمع المدنى المستقل فى السودان
|
للمناقشة الجادة ، ورقة الحاج وراق : فى ظروف استثنائية ، دور استثنائى للمجتمع المدنى المستقل فى السودان
ورقة مقدمة للتداول الداخلى فى اجتماع قيادات المجتمع المدنى بكمبالا نوفمبر 2013
الحاج وراق
مقدمة : الديمقراطية الحاجة الماسة للبلاد
أيما سودانى لديه الحد الادنى من سلامة الوجدان لابد يشعر بالأسى والغضب على ما آلت اليه أوضاع البلاد ، من انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الانسان انتهت الى الابادة الجماعية ، الى قتل (300) الف نفس قبل ان يتوقف الاحصاء والاهتمام الدولى ، والى القاء الاطفال فى النيران المشتعلة والاغتصاب الجماعى للنساء واقتلاع الملايين من جذورهم الاجتماعية والثقافية وتهجيرهم الى معسكرات النزوح واللجوء ، والى قتل تلاميذ المدارس العزل بدم بارد ، وممارسات التعذيب فى بيوت الاشباح ، والفصل الواسع من الخدمة فيما سمى بالصالح العام ، كما انتهت الى تشويه النسيج الاجتماعى والاقتتال القبلى ، والى تحطيم دولة الرعاية الاجتماعية وافقار الغالبية من المجتمع ، وخراب المشاريع الكبرى ، وتخريب البيئة المادية والمعنوية والاخلاقية ، وتشويه الحياة السياسية والمدنية ، والحط بمستوى ونوعية الحياة الى درجة ان السودانيين دفعوا الى شرب المياه المختلطة بالبراز وتعاطى الادوية الفاسدة والاغذية المسرطنة وأكل لحوم الكلاب والحمير .
وسواء فى انتهاكات حقوق الانسان ، أو تجريد الفقراء والعاملين من الوسائل التى يدافعون بها عن حقوقهم ، أو فى حروب فرض الهوية الثقافية الاحادية ، أو فى الفساد الواسع الذى بدد الموارد وخرب المرافق ، فى كل هذه الظواهر وغيرها فان الجذر الرئيسى لازمات البلاد المركبة والشاملة يتمثل فى مصادرة الديمقراطية – الديمقراطية كحقوق مدنية وسياسية ، وكحقوق اقتصادية واجتماعية ، وديمقراطية العلاقة بين القوميات كحقوق ثقافية ولغوية وحقوق مجموعات فى عدالة توزيع القيم الرمزية والسلطة وتوزيع فرص التنمية والخدمات .
وليس من سبيل لاصحاح الاوضاع فى البلاد دون الديمقراطية ، فالمعافاة الاقتصادية ، كمثال ، تشترط الحد من الفساد وتقليل المصروفات العسكرية والامنية والحد من الصرف الدعائى والسياسي ، ولكن بالنسبة لسلطة أقلية يؤرقها فقدان الشرعية فان أوجه الصرف المشار تشكل شرايين أسباب وجودها ، وبالنتيجة فان النظام الشمولى القائم يتغذى على ما فى المجتمع من رواء وحياة ، وكلما امتدت سنواته كلما امتص العافية من الجسد الاجتماعى كما يرى ويلمس لمس اليد مؤخراً.
والخلاصة ان حاجة البلاد الماسة اليوم الى الديمقراطية وحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية .
دور استثنائى للمجتمع المدنى المستقل
وبداهة ان النظام الاجرامى الدموى القائم لن يتبرع بالديمقراطية ، ولكن الأخطر ، وبطبيعة النظام الشمولية ، فان غالبية قوى التغيير نفسها صارت تعانى من تراجع احتمال تحولها الى حامل مؤسسى لثقافة وقيم الديمقراطية .
واذا انتقلنا من المجرد الى الملموس ، نلاحظ ان أهم قوة تتحدى النظام الشمولى حالياً تتمثل فى حركات الهامش المسلحة ، وبطبيعة العمل المسلح تضطر هذه القوى الى اجراءات تأمين مشددة لا يمكن معها تطلب الديمقراطية الداخلية والمؤسسية والشفافية ، ومع التهميش التاريخى فى الاطراف وضعف التعليم ونقص الكوادر ، تبرز مخاوف مشروعة من ان تتطور لدى حركات المقاومة ظواهر مثل الطغيان الفردى والمركزية الشديدة والشللية الضيقة وغياب المحاسبية مما يشكل البيئة الحاضنة للفساد والخراب المعنوى وتجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان ، بل وربما – لا قدر الله تعالى – الانحطاط الى ممارسات أمراء الحرب .
وتشير الخبرة التاريخية الانسانية الى انه ورغم التضحيات الجسيمة التى تقدمها حركات حرب العصابات اثناء المقاومة الا انها وبطبيعة شكل المقاومة تحمل امكانية تشييد طغيان جديد بعد التحرير .
وفى الخبرة السودانية شكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان (أم) حركات الهامش وأبرزها ، وقد انتهت تجربة حكمها فى الجنوب الى مأساة مؤسية من الفساد وغياب المؤسسية وتجاهل احتياجات ومطالب المواطنين .
وما من عاطف على الحركة الشعبية الا ويخز ضميره كيف تحول الكثير من مناضلى التحرير الذين كانوا يضعون ارواحهم على أكفهم من اجل القضية الى ما يشبه القراصنة !
ويحاجج بعض مؤيدى الحركة الشعبية بأن رحيل الدكتور جون قرنق المفاجئ هو سبب تحول المأثرة الى مأساة ، وفى ذلك قدر من الحقيقة ، ولكن لايمكن فهم آثار رحيل قرنق الكارثية الا فى اطار ضعف المؤسسية والمحاسبية الذى لازم الحركة الشعبية منذ فترة النضال.
وما من ديمقراطى مستقيم يمكن ان يدعو حركات المقاومة المسلحة الى التخلى عن اسلوب كفاحها الذى فرضته عليها مطلوبات منازلة نظام اجرامى ودموى ، بل ان أى تحليل واقعى لابد ان يستنتج اننا سنكون فى أسوأ وضعية اذا لم تكن هناك حركات مقاومة تتحدى النظام باللغة التى يفهمها أكثر، وبالنتيجة ومع ضرورة وجود حركات المقاومة المسلحة الا انها لا يمكن ان تتحول الى حامل مؤسسى لقيم الديمقراطية ، رغم ان قدراً معيناً من المؤسسية والمحاسبية والانفتاح والشفافية يشكل شرطاً لازماً لانتصار الكفاح - انتصاره ليس فقط فى هدم الطغيان وانما كذلك فى تشييد سلطة ومجتمع التحرير.
والقوة الأخرى فى قوى التغيير الأحزاب السياسية المعارضة ، وقد تعرضت فى ظل النظام الشمولى الى أفظع حملات الترويع والتخريب التى شهدها تاريخ السودان الحديث ، ففصلت كوادرها عن العمل وافقرت واعتقلت وعذبت ودفعت الى الهجرة الى الخارج ، ولغمت صفوفها بكثير من الوشاة والمخبرين ، وزرعت وسطها الخلافات والصراعات ، وحرمت من البيئة المعافاة لتجديد رؤاها وبرامجها وقياداتها ، هذا بالطبع اضافة الى عيوب النشأة والتكوين من طائفية وانغلاق عقائدى وأنماط قيادة (مشيخية) ، وقادت هذه الاسباب مجتمعة الى اضعاف الجاذبية الديمقراطية للاحزاب ، وفى ظل التخريب الامنى تحولت الدعوة الى الديمقراطية الداخلية فى الاحزاب الى كلمة حق يراد بها باطل – صارت وكأنها دعوة الى (ديمقراطية) لجهاز الامن فى تخريب الاحزاب من الداخل !.
واذ تبرز للعيان عيوب ونواقص الاحزاب السياسية ، فلابد فى المقابل من تفهم حقيقة انها لاغنى عنها لاى نضال ظافر ضد الشمولية ، كما لايمكن تصورنضوج بدائل أكثر تقدماً عنها فى ظل سيطرة الشمولية ، وفى النهاية لن تترسخ الديمقراطية فى البلاد بدون الأحزاب السياسية ، واذ تستحق النقد الموضوعى اللازم لتطويرها فلابد كذلك من تفهم الشروط الموضوعية التى تعمل فى إطارها.
والقوة الثالثة من قوى التغيير هى الحركات الشبابية ، وقد أضفى بروزها فى المجال العام مؤخراً قدراً كبيراً من الحيوية وال(.........)اجة ، ولكن كلما زادت فاعليتها كلما تعرضت لما تعرضت له الأحزاب السياسية من ترويع وتخريب ، هذا فضلاً عن محدد موضوعى أساسى ، وهو انه مقارنة بالشباب فى الدول المتقدمة والدول الأكثر استقرار وانفتاحاً حيث تشكل حداثة السن ميزة إضافية فى عصر الثورة العلمية التقنية والتجدد السريع للمعلومات وما يتطلبه من مرونة وقدرة على التأقلم تتوفر أكثر للاجيال الجديدة ، بالمقارنة فان شبابنا يتطورون ضمن نظام تعليمى فاسد ومتخلف وركيك ، وفى عزلة نسبية عن قمم المعرفة الانسانية . واذ يتبنى الشباب انتقادات مشروعة للاجيال السابقة وتطلعات مبررة لتجاوز القيادات القديمة فانهم فى المقابل يفتقرون الى العديد من المعارف والقدرات اللازمة كى تمنحهم جماهير واسعة الثقة كقيادات بديلة للقيادات القائمة فى السلطة والاحزاب المعارضة . ويمكن محاولة سد النقص بان تستوعب الحركات الشبابية الكفاءات الشبابية فى المهاجر التى توفر لها تعليم ممتاز وبيئة ملائمة لتطوير القدرات ، ولكن لان عدداً من هؤلاء مستوعبون فى حياة الدول التى نشأوا بها فلا حل للمعضلة على المدى الاستراتيجى الا بتطوير وبناء قدرات النشطاء الحاليين انفسهم .
وبالنتيجة اذا كانت الديمقراطية حاجة البلاد الماسة والحيوية ، فان غالبية قوى التغيير ، وان كانت تدعو الى الديمقراطية وتفهم ضرورتها ، الا انها لاسباب موضوعية وذاتية ، ليست حاملة فى ذاتها لقيم الديمقراطية بالقدر الكافى الذى يجعل اسقاط النظام الاجرامى الدموى يفضى بصورة تلقائية الى الديمقراطية ، مما يطرح وبالحاح ضرورة هندسة سياسية تضمن وتؤمن الديمقراطية كبديل للشمولية القائمة حالياً ، خصوصاً وان كثيراً من تجارب الشموليات الشبيهة انتهت باوطانها بعد السقوط الى الاقتتال الاهلى والى المزيد من التشظى والخراب ، كما حدث فى الصومال ويوغسلافيا والعراق .
والقوة المؤهلة لقيادة هذه الهندسة السياسية الديمقراطية هى المجتمع المدنى المستقل ، فرغم تجريف البلاد الواسع من الكفاءات والقدرات الذى طال جميع المؤسسات الخدمية والسياسية والنقابية ، ورغم التخريب الذى طال المجتمع المدنى نفسه ، الا انه مع ذلك ظل يحتفظ بارفع القدرات الفكرية ، خصوصاً فيما يتعلق بثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان ، ولديه الموارد المادية والبشرية والهياكل والمرونة التنظيمية وشبكات التنسيق والتواصل والمناصرة ، فضلاً عن حيازة أهم رموز المجتمع المدنى على رأسمال رمزى ضخم من الثقة والاحترام لدى كافة قوى التغيير الأخرى ، وهكذا فان المجتمع المدنى المستقل ليس قوة ديمقراطية لأجل ذاتها وحسب وإنما فى ذاتها ايضاً ، وبهذه الطبيعة يمكن ان يقود عملية الهندسة السياسية الديمقراطية .
والأطروحة الرئيسية لهذه الورقة انه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً - من سيادة الشمولية ومخاطر المزيد من التشظى والخراب - فان المجتمع المدنى المستقل لا يمكن ان يكتفى بأدواره التقليدية وإنما عليه أن يتقدم فى دور استثنائى لهندسة سياسية ديمقراطية .
ما العمل :
1/ توحيد قوى التغيير على أساس رؤية ديمقراطية :
لأسباب موضوعية وذاتية ، تفصل بين قوى التغيير الرئيسية الثلاث - حركات الهامش (الجبهة الثورية ) والأحزاب السياسية (قوى الاجماع) والحركات الشبابية – تفصل بينهم العديد من المنافسات والخلافات ومناخات عدم الثقة ، هذا فى حين يثقون ويحترمون جميعاً رموز المجتمع المدنى المستقل ، فضلاً عن انه وبسبب الملاحقات الأمنية يصعب على الاحزاب السياسية والحركات الشبابية توقيع وثيقة تأتى مباشرة من الحركات المسلحة ، ولهذا فان الحل العملى لتوحيد قوى التغيير ان يتقدم المجتمع المدنى بمقترح ينضجه فى مناقشات مع قوى التغيير المختلفة ويطرحه عليها للتوقيع فى ذات الوقت وكل بطريقته المستقلة ، وفى هذا خلاف الفائدة العملية المباشرة ، فانه كذلك وبطبيعة المبادرين بالمقترح ، يضمن اعطاء الاولوية والضمانات اللازمة للديمقراطية وحقوق الانسان كإطار رئيسى لوحدة قوى التغيير .
ويضمن دخول المجتمع المدنى كميسر لوحدة قوى التغيير ابتعاد العملية عن المناورات والمنافسات الضارة والحسابات الشخصية ، وكذلك تحولها من مجرد وحدة شكلية الى وحدة عميقة ومنتجة تأخذ من كل طرف افضل ما عنده ، اضافة الى رفد المؤسسات التى يتفق عليها للتعبير عن وحدة قوى التغيير رفدها بالكثير من المثقفين والكفاءات التى يلاحظ ابتعادها مؤخراً عن الهياكل المنظمة للمعارضة .
2/ التدريب وبناء القدرات :
أفضل للمجتمع المدنى المستقل بدلاً عن الاكتفاء بانتقاد قوى التغيير الاخرى أو الاحباط من عيوبها ونقص فعاليتها ، أفضل ان ينخرط معها فى مشاريع مشتركة لبناء قدراتها وتدريب كوادرها وأعضائها ، ولأن قوى التغيير الأخرى تستشعر الحاجة الى المجتمع المدنى فى التدريب على المطلوبات العملية – مثل التدريب على الادارة والقيادة وتنظيم الحملات والخطابة والتأمين .. الخ – فان المجتمع المدنى يستطيع ان يلبى هذه الحاجات وفى ذات الوقت يبنى القدرات ويطور الحساسية تجاه الديمقراطية وحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى والعدالة الانتقالية وتجاه النوع والتنوع الثقافى والتنمية المتوازنة المستدامة ذات الوجه الانسانى والبيئة وغيرها من الموضوعات التى لا يمكن تصور ديمقراطية راسخة فى البلاد دون حساسية واسعة وعميقة بها وسط قيادات وكوادر ونشطاء قوى التغيير .
ويركز التدريب وبناء القدرات خصوصاً على الحركات الشبابية وحركات الهامش .
3/ الاغاثة :
اقترح ان يعبئ المجتمع المدنى المستقل موارده وموارد المهاجرين السودانيين وصلاته بالمجتمع المدنى العالمى كى ينظم اكبر عملية اغاثة فى تاريخه لجماهير الهامش ، وهذا هدف انسانى ضرورى ولازم فى حد ذاته ، ولكن كذلك له نتائجه الأخرى المطلوبة ، كآلية لبناء الوجدان الوطنى المشترك ، ولبناء الثقة بين القوى الديمقراطية فى المركز وجماهير الهامش ، ولحفز وتفعيل قوى التغيير بناء على انشطة ملموسة .
واقترح ان يسلم الاغاثة المجمعة الى المعسكرات وفد من ابرز رموز المجتمع المدنى والفنانين والشعراء .
4/ القناة الفضائية :
وجود قناة ديمقراطية هدف استراتيجى لأجل نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان والاستنارة والتسامح ، وكذلك شرط لازم لكسر احتكار النظام الشمولى لأهم وسائل التأثير فى الرأى العام السودانى ، خصوصاً فى المدن والعاصمة - حيث التحركات الجماهيرية المتوقعة واللازمة لفرض انتصار الديمقراطية .
هذا فضلاً عن ان القناة ، كسلطة اعلامية ، تعزز قدرة المجتمع المدنى المستقل على التأثير ، ليس فقط على الرأى العام وإنما كذلك على قوى التغيير الأخرى نفسها ، والتى تحتاج الى منابر القناة فتنخرط فى شراكة عملية مع المجتمع المدنى تساعد فى اعلاء قيم المجتمع المدنى ، خصوصاً قيم المشاركة والمساءلة والشفافية والنزاهة والالتزام .
ويستطيع المجتمع المدنى بما يحوز من ثقة واحترام ان يقود حملة تبرعات ومساهمات واسعة وسط المهاجرين السودانيين لتأسيس القناة . كما يمتلك المجتمع المدنى الكفاءات الفكرية والثقافية والابداعية والفنية لتسيير القناة .
واذا نجح المجتمع المدنى فى تأسيس القناة ، وهذا ممكن ومتاح بقدر من التركيز والالتزام ، فانه يكون سد بذلك اهم ثغرات الكفاح الديمقراطى فى البلاد حالياً ، كما يضع نفسه فى توازنات القوى كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين ، وهذا يعنى ضمن ما يعنى ان اجندته – التى لحمتها وسداها الديمقراطية وحقوق الانسان – ستكون حاضرة فى أى تغيير قادم .
5- إدارة المدخل الدولى :
انتهت معادلات العالم القديم ، وسواء أردنا أم لم نرد فالعامل الخارجى سيظل حاضراً فى معادلات الداخل السودانى ، والقضية اذن ليست فى وجود التأثير فى حد ذاته وانما فى طبيعته واتجاهاته هل هو سلبى أم ايجابى ، وفى اوضاعنا الحالية حيث تتواجد فعلياً حوالى ثلاثين الفاً من القوات الدولية داخل الاراضى السودانية ويعتمد أكثر من ثلاثة ملايين سودانى فى غذائهم على الاعانات الدولية فان الحديث عن عزل التأثيرات الخارجية لا يعدو كونه احلام زلوط ، هذا فضلاً عن انه فى ظل الانهيار الاقتصادى الحالى والمستمر قطعاً لعدة سنوات قادمة لن يكون هناك مخرج الا بمساعدة كريمة من المجتمع الاقليمى والدولى ، وهذا عبء ما فى ذلك شك ولكنه فى ذات الوقت فرصة لقوى التغيير ، فيمكن للمجتمع المدنى المستقل بما يحوز من صلات وتأثير وتشبيك مع المجتمع المدنى العالمى ان يشرط المساعدات لتخطى الأزمة الاقتصادية بوضع الضمانات والتشريعات والمؤسسات الكفيلة باحترام حقوق الانسان فى البلاد .
6/ التحركات :
واقترح ان تشارك وتتصدر قيادات المجتمع المدنى المعروفة التحركات الجماهيرية المختلفة – مذكرات ، اعتصامات ، اضرابات ، تظاهرات - ، بل وأن تخطط لتحركات جماهيرية فعالة فى الداخل والخارج حول قضايا الشعب ذات الاولوية ، وان تبرز فى ذلك تصميمها وثباتها بما يمنع النظام الشمولى من اعادة ترميم جدار الخوف مرة أخرى بعد ان خرقه شباب الانتفاضة باجسادهم الغضة ودمائهم الزكية.
7/ الفترة الانتقالية :
ولانجاح الهندسة السياسية الديمقراطية لابد ان يحرص المجتمع المدنى المستقل على وجود ابرز رموزه فى مؤسسات الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وذلك مما يضمن اغناء هذه المؤسسات بكفاءات وخبرات ديمقراطية ، ويضمن استقرارها ، كما يضمن عدم بروز صراعات حادة بين القوى السياسية وتحقيق الفترة الانتقالية لاهدافها فى تصفية النظام الشمولى وآثاره واصدار الدستور الديمقراطى وتنظيم الانتخابات الحرة النزيهة .
كيف العمل ؟
واقترح لتحقيق الهندسة السياسية الديمقراطية ان تشكل منظمات المجتمع المدنى المستقل شبكة وفق الخطوط العامة التالية :
1- تكوين هيئة قيادية من ابرز رموز وقيادات ونشطاء المجتمع المدنى المستقل (على سبيل المثال لا للحصر ، من : أمين مكى مدنى ، فاروق محمد ابراهيم ، محجوب محمد صالح ، سليمان بلدو، حيدر ابراهيم على ، كمال الجزولى ، بلقيس بدرى ، أسماء محمود ، عبدالله احمد النعيم ، الباقر العفيف ، عائشة الكارب ، زينب عباس ، هالة الكارب ، طه ابراهيم ، عطا البطحانى ، تيسير محمد احمد على ، بابكر محمد الحسن ، محمد الأمين التوم ، نبيل اديب ، مضوى ابراهيم ، عدلان الحردلو ، ماجدة محمد احمد ، عبد الرحيم بلال ، معاوية شداد ، جلال الدين الطيب ، عمر قمر الدين ، الطيب زين العابدين ، صديق امبدة ، عبد المنعم الجاك ، مجدى النعيم ،عثمان حميدة ، فيصل محمد صالح ، شمس الدين ضو البيت ، محمد عبد الله الدومة ، أمير عثمان ، محمد زين العابدين ، محمد جلال هاشم ، سهير الشوية ، أحمد سعيد ، بشرى قمر ، جمال محجوب ، بكرى ابوبكر ، طارق الجزولى ، وليد توفيق ، محمد سليمان ، جعفر خضر ، صديق منزول ، فيصل الباقر ، أحمد كدودة ، داليا حاج عمر ، أبكر آدم اسماعيل ، حواء عبدالله (جنقو) ، حامد الدود ، هشام عمر النور، شكرى احمد على ، سليمان عثمان ، أحمد الشيخ ، فتحى الضو ، سيف الدولة حمدناالله ، عمر القراى ، عبدالوهاب الأفندى ، عبد العزيز الصاوى ، رباح الصادق ، عواطف عبد القادر ، نايلة محمد ، نصر الدين هجام ، عابدين ، الرشيد سعيد ، عبدالله بولا ، حسن موسى ، نجاة محمد على ، الباقر موسى ، خالد عويس ، أمير صديق ، عبدالرحمن نجدى ، وجدى كامل ، محمد سليمان ، خالد ابواحمد ، ادريس القاضى ، صلاح جلال ، ولاء صلاح ، انور عوض ، وائل طه ، تاج السر حسين ، فتحى البحيرى ، رشيدة آدم ، ريم عباس ، هشام حجوج ، أمجد فريد ، منتصر الطيب ، أحمد الامين أحمد ، خليل أحمد ، عبد المنعم خضر ، خنساء الكارب ، طلعت الطيب ، عبدالرحمن بركات ، أسعد على ، صلاح عباس فقير ، بشرى الفاضل ، حيدر حسين ، أمين زكريا ، الفاضل هاشمى ، زهير السراج ، آمال عباس ، صفاء العاقب ، سامية الهاشمى ، اسماء الجنيد ، حيدر المكاشفى ، صديق محيسى ، سيف الحق حسن ، جعفر ابنعوف ، الفاتح جبرا ، ابراهيم ميرغنى ، كمال كرار ، محمد الفاتح فضل ، سعاد ابراهيم عيسى ، سعاد ابراهيم احمد ، على عسكورى ، أكرم محمد زكى ، أكرم على التوم ، محمد خالد ، عزة تجانى ، مصطفى عبد العزيز ، محمد عثمان ابراهيم ،عبد الله علقم ، صدقى كبلو ، عزاز الشامى ، عادل عبد العاطى ، زين العابدين صالح ، احمد يوسف ، محمد يوسف احمد المصطفى ، اسامة سعيد ، عبد الفتاح عرمان ، سيد عبد القادر ، محمدين اسحق ، مهدى اسماعيل ، احسان فقيرى ، رشا عوض ، كامل ادريس ، زينب بدرالدين ، نعمات كوكو ، ناهد جبرالله ، ندى مصطفى ، طارق هاشم هلال ، لبنى احمد حسين ، انتصار العقلى ، مديحة عبد الله ، مها الزين ، أمل هبانى ، ناهد محمد الحسن ، صفية اسحق ، رانيا مامون ، مجدى الجزولى ، فايز السليك ، رضوان داؤود ، صلاح شعيب ، عبد المجيد صالح ، حسبو ابراهيم ، الصادق على حسن ، سهير ميرغنى ، سوسن الشوية ، أميرة عثمان ، عبد المتعال قريشاب ، محمد الفيلابى ، عبدالله آدم خاطر ، نجلاء محمد على ، صباح احمد آدم ، احلام ناصر ، هاشم محمد احمد ، امال جبرالله ، منى العجب ، نجلاء الماحى ، على عجب ، عبد المنعم سليمان ، صالح عمار، أمير سليمان ، محمد بدوى ، وائل محجوب ، عفاف كشوة ، خضر عطا المنان ، هند بابكر ، نجلاء سيداحمد ، محمد اسحق ، عبد الرحمن القاسم ، كمالا بابكر ، ماجد معالى ، هادية حسب الله ،..الخ . (اكتب من الذاكرة ولا يمكن احصاء جميع القيادات والنشطاء من ذاكرة أكل عليها الدهر فعذراً لمن سقطت اسماؤهم سهواً ).
واقترح ان تستبعد الهيئة القيادية من عضويتها جميع القيادات المثيرة للجدل أو التى تورطت فى صراعات يمكن ان تنسحب على الهيئة القيادية ، وكمثال على هؤلاء شخصى كاتب هذه الورقة الحاج وراق .
ولاكساب عمل الهيئة الديناميكية اللازمة من الافضل ان يتم تحقيق توازن ما بين اهمية وجود الرموز بمعارفهم وخبراتهم والثقة التى يحوزونها وما بين وجود قيادات شابة مطلوبة لمزيد من الفاعلية ، وكذلك الافضل ان يتصدى للقيادة من يتوفر لهم الزمن المناسب .
وكآلية لتكوين الهيئة القيادية يمكن ان يشكل الحضور فى اجتماع كمبالا لجنة تمهيدية مصغرة تستكمل قائمة قيادات المجتمع المدنى المستقل والنشطاء وفق معايير يتفق عليها (من بينها ان يكون المعنى معروفاً وينشط فى منظمة مجتمع مدنى معروفة وغير مرتبطة بالنظام ) ، ومن ثم مخاطبة جميع من فى القائمة لكى يختاروا عشرين إسماً (يكون من بينهم عشرة - مثلاً – من رموز المجتمع المدنى وعشرة من القيادات والنشطاء الشباب) ويرسلوا اختياراتهم الى بريد الكترونى متفق عليه ، ومن بعد ذلك تفرز الاختيارات وتحدد الهيئة القيادية من أكثر الشخصيات أصواتاً . واذا رأى الحضور ان هذه الآلية معقدة وتأخذ زمناً أطول ، فيمكن أن تفوض كونفيدرالية المجتمع المدنى بتشكيل الهيئة القيادية مع مراعاة التوازن والمعايير الأخرى .
2- ولتخطى تجارب العمل المشترك الجهيضة السابقة الافضل ان تكون رئاسة الهيئة القيادية دورية ، كل ثلاثة اشهر مثلاً ، وتطرح جميع مشاريع القرارت للتداول والتصويت بالاشكال المناسبة ، بما فى ذلك البريد الالكترونى الجماعى .
3- تخصص الهيئة القيادية عدداً من اعضائها للاشراف على كل مجال من مجالات الانشطة الرئيسية : توحيد قوى التغيير ، التدريب ، الاغاثة ، القناة ، الاتصالات الدولية ، التحركات ، ويبنى هؤلاء الاعضاء شبكات من ناشطى المجتمع المدنى فى الداخل والخارج تركز على ضم الخبراء والمتخصصين اليها .
4- واقترح ان تكون كونفدرالية المجتمع المدنى فوكال بوينت للنشاط فى الداخل ، وان توسع لتشمل المنظمات الحية الأخرى مثل تحالف مزارعى الجزيرة وتجمع أساتذة الجامعات وجهر وشبكة الصحفيين .... الخ.
كما اقترح ان تتأسس فوكال بوينت فى الخارج من المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً ومركز الخاتم عدلان والمركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ونقابة الاطباء ببريطانيا .
5- تضع جميع المنظمات وكذلك جميع نشطاء المجتمع المدنى الراغبين فى الاشتراك فى شبكة العمل المدنى ، يضعون مساهمات مالية لتأسيس العمل ابتداء ، كما تلتزم المنظمات والافراد بمساهمات شهرية لتسيير العمل .
وعلى هذا الاساس يتم توظيف عدة اداريين كل واحد منهم لمتابعة مجال من مجالات النشاط الرئيسية .
6- واقترح ان تضع آجال زمنية لانجاز كل جند من الاجندة الرئيسية .
7- ويلتزم جميع الراغبيين فى المساهمة فى شبكة العمل المدنى بالبعد عن الصراعات الجانبية والصراعات الشخصية ، وبحل أى خلاف ناشئ عن العمل وفق قيم المجتمع المدنى من نزاهة وشفافية وتسامح وايثار للآخرين ، وفى حال مخالفة أى شخص لهذه القيم يجب ان يبعد دون الولوغ فى ممارسات الكراهية وحملات اغتيال الشخصية.
خاتمة :
قد يبدو المشروع المطروح طموحاً اكثر من اللازم ، ولكنه فى تقديرى الضمان الوحيد لان تخرج بلادنا من (نوة) الشمولية الحالية الى ديمقراطية راسخة وازدهار وسلم وطيد .
|
|
  
|
|
|
|
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست