|
|
 هل ملاحقة الاجهزة الامنية لتجار العملة هي الحل لارتفاع اسعار الدولار
|
اوردت صحف عدة في الايام الماضية اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة لمحاربة الاتجار بالعملة الامر الذي ادى بدوره لارتفاع سعره في السوق الموازي(حسب الرأي الحكومي)
السؤال الذي يطرح نفسه هل مضاربات صغار التجار والتي لاتزيد في مجملها عن بضع ملايين من الدولارات يوميا هي السببب الرئيسي في ارتفاع الدولار
(ومن هم الاطباء الاقدمون) من هم المضاربين الكبار الذين يبيعون الدولار واليورو لشركات الاتصالات في السودان والتي لها النصيب الاكبر في هذه التجارة من خلال وكلاء
لها
نورد في البوست تحليلات مختلفة لاسباب انهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار الدولار
على صفحة بنك السودان الألكترونية نشر فى 30 سبتمبر 2010 الخبر التالى :
في مؤتمره الصحفي محافظ بنك السودان المركزي:
اسباب ارتفاع الدولار للمعلومات الخاطئة المتداولة حول الآثار المحتملة للانفصال
--------
عقد السيد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 30 سبتمبر بحضور مدراء عموم المصارف والصرافات ولفيف من الاعلاميين حول الاجراءات الاخيرة والتعديلات في سياسات النقد الاجنبي واسباب ارتفاع اسعار الصرف وقد ابتدر السيد المحافظ حديثه بان هناك معلومات خاطئة متداولة في اجهزة الاعلام عن الوضع الاقتصادي بالبلاد والتخوف من الآثار السالبة في حالة اذا ما افضى الاستفتاء حول مصير جنوب البلاد في مطلع العام القادم الى الانفصال.
وقد اوضح السيد المحافظ ان الاقتصاد السوداني في طريقه للتعافي من آثار الازمة العالمية واستدل على ذلك بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية المتمثلة في انخفاض التضخم من 14.6 في يناير مطلع هذا العام الى 10.3% في اغسطس نتيجة لقرارات بنك السودان التي عدل بموجبها سياساته للعام 2010 في ما يخص الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك في منتصف العام مما خفف من الضغوط التضخمي.
كما تحسن اداء الصادرات غير البترولية ففي حين كانت في النصف الاول من العام 2009 (عام الازمة المالية) 474 مليون دولار بلغت الصادرات غير البترولية 1073 مليون دولار لنفس الفترة في العام 2010. اما بالنسبة للتعثر المصرفي فقد بلغ في المتوسط في عام 2009 نسبة 17% في حين كان 27% في المتوسط في عام 2007.
اما حجم التمويل المصرفي فقد تحسن تحسنا كبيرا ففي حين كان 118 مليار جنيه في العام 2009 بلغ 197 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام 2010 فقط مما يدل ايضا على زيادة حجم الودائع بالبنوك وتحرك النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقد دل تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية على مقدرة الاقتصاد السوداني في تجاوز آثار الازمة المالية العالمية بالرغم من ان تدفقات النقد الاجنبي هبطت الى 76%
وتحدث السيد المحافظ عن الآثار المحتملة لنتيجة الاستفتاء في حال اذا ما اختار شعب جنوب السودان الانفصال مقللا من ذلك الأثر على الاقتصاد السوداني بحكم ان الاقتصاد قد استطاع تجاوز الازمة المالية التي لم يكن يتوقعها احد وقد اكتسبت الادارة الاقتصادية السودانية خبرة أفضل مكّنتها من التحضير والاستعداد المبكر لأسوأ الاحتمالات في حالة الانفصال وتأتي القرارات الاخيرة لبنك السودان ووزارة المالية في اطار الاستعدادات للانخفاض المحتمل لتدفقات النقد الاجنبي من البترول وان الشمال سيفقد فقط 40% من العائدات الحالية من جملة نصيب الجنوب والبالغ قدره 80% من جملة انتاج البلاد للبترول اضافة الى ان هذه النسبة ستنخفض بنسبة 10% او 15% كتكلفة نقل وتصدير البترول عبر الشمال لوجود البنيات التحتية في شمال السودان
واضاف السيد المحافظ بان ارتفاع الدولار بسبب عدم اليقينية وعدم الاطمئنان والمعلومات غير الصحيحة المتداولة بالاضافة الى الجدل حول الاستفتاء ونتيجته مما ادى الى زيادة الطلب على الدولار بغرض المضاربة وتحوله لمخزن للقيمة خوفا من تدهور قيمة العملة الوطنية وهذه الزيادة في الطلب نتيجة لتلك لمعلومات الخاطئة وأكد أن الاقتصاد السوداني قادر على تجاوز أزمة الانفصال حال حدوثه، وقال سنعبره كما عبرنا الأزمة المالية العالمية ولن يكون الانفصال بأي حال من الأحوال أكبر منها.
و أكد محافظ بنك السودان، د. صابر محمد حسن، الاتجاه لضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات ابتداء من الاحد 3 اكتوبر مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي لانخفاض سعر الدولار. وفي ما يختص بمعالجة العملة قال د. صابر إنه سيكون هنالك اتحاد نقدي بين الدولتين في حالة الانفصال لفترة يتم الاتفاق عليها مبنية على شروط الاتحاد النقدي، مؤكداً أنه إذا لم يحدث اتفاق بين الدولتين سيحدث ضررللطرفين و أن هنالك لجنة مشتركة تعمل الآن وستصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء
من جانبه قال نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، إن ارتفاع أسعار الدولار حرب نفسية للمواطن السوداني، وأكد مقدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد.
ثانيا :
===
نقلا عن الرأى العام 8 أبريل 2011
د. صابر: الإقتصاد يمر بمرحلة حرجة الخرطوم:
-----------------------------------------------
عبد الرؤوف عوض
قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق، إنه فكر في الرحيل عن منصبه لأسباب عديدة، لم يحن الوقت للخوض في تفاصيلها.
وأشاد د. صابر في حفل تكريمه نظمه إتحاد المصارف أمس الأول، بدور رئيس الجمهورية ووقفته معه، وقال إن كل القرارات والسياسات التي اتخذت في فترته كانت سليمة وناجحة، وإنها كانت إيجابية كلها ولم تكن هنالك أخطاءٌ، وإن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات، وأبان أن فترته شهدت تطورًا ملحوظاً ونقلة في الجهاز المصرفي بسبب تعاون الجميع. ونبّه صابر إلى المرحلة المقبلة، وقال إن الإقتصاد يمر بتحديات كبيرة تتطلب التعاون والبدء المبكِّر لمواجهة المرحلة الحرجة، وأبان أن الاقتصاد في أضعف الحالات ويعاني من إختلالات بسبب الصدمات الخارجية وتأخير الإصلاحات الضرورية، إلا أنه قال إن هذه الصعوبات مقدور عليها إذا تم الإستعداد ببرنامج شامل للإصلاح الإقتصادي وتعاون الجميع، وأضاف: إذا تم ذلك فلن يكون عسيراً عبور هذه المرحلة الحرجة.
ثالثا :
====
على صحيفة السودانى الصادرة فى الأربعاء 27 يونيو 2012
نشر بصفحة أخبار المال والأعمال الخبر التالى وبه تصريح د. صابر رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني :
صابر: الإنفاق الحكومي وتضخم أجهزة الدولة من أبرز أسباب التدهور الاقتصادي
-------------
الخرطوم: الطيب علي
دعا رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن الى ضرورة تفهم المشكلة الاقتصاديه التى تمر بها البلاد حاليا وضرورة معالجة مرض السرطان الذي يعاني منها الاقتصاد السوداني حتى لا يتفاقم خاصة ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، وأضاف فى ندوة ( رفع الدعم عن المحروقات المبررات والواقع ) والتى نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس أن أي علاج يتم بإجراءات تقشفية تؤثر فى الدولة والناس عامة
وأقر صابر أن تدهور الاقتصاد السوداني لعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها التوسع فى الإنفاق الحكومي وتطبيق النظام الفيدرالي الأمر الذى أدى لتضخم أجهزة الدولة إضافة لاتفاقيات السلام التى جاءت بالتزامات ترتبت على وزارة المالية بالإضافة لدخول الدولة فى عدة مشاريع تنموية كبيرة فى السدود والطرق وغيرها فى ظل ضعف إيرادات البلاد بجانب الأزمة العالمية التى أدت لانخفاض أسعار برميل النفط الى 130 دولار الأمر الذى خلق فجوة داخلية وعجز فى الميزانية موضحا اثر الفجوة الخارجية فى تدهور سعر الصرف
وأوضح أن حزمة الإجراءات التى تنوي الدولة تطبيقها ضرورية لعدم وجود البديل مبينا أنها تشمل إجراءات مالية ونقدية وإجراءات حماية للشرائح الضعيفة ولا تنحصر في رفع الدعم عن المحروقات فقط مشيرا الى أنها تتوافق مع البرنامج الإسعافي للدولة وقال إن البنك الدولي ليس له أي علاقة بما يحدث من إجراءات إصلاحية داعيا لأهمية وفرة السلع لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار مطالبا بنك السودان المركزي بإصدار منشور فى سياسات سعر الصرف متوقعا عدم لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة وضع بدائل اقتصادية لمعالجة آثار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار السلع تتمثل فى الضرائب وتشجيع الصادر وضخ مزيد من النقد الأجنبي من بنك السودان للصرافات بهدف محاربة السوق الموازي واستقطاب أموال المغتربين وزيادة تحصيل القيمة المضافة من 5% لتصل النسبة المحددة فى الميزانية 10% فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات قال إن له آثار سالبة على الإنتاج الزراعي الذي يحتاج للميزة التنافسية وقال إن سياسة رفع الدعم بطريقة عادلة لن توثر على قطاع المواصلات مبينا أن ميزات القرار تتمثل فى سهولة التحصيل والتقليل من تهريب الوقود لدول الجوار متوقعا أن تنخفض واردات البلاد الى 6 مليارات مقارنة بـ 10 مليارات فى عام 2010 و8 مليارات فى عام 2011.
رابعا :
====
جريدة الرأى العام بتاريخ 30 يناير 2011
أقتطف جزء من حوار (بالصفحة الأقتصاادية) مع الزبير أحمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني:
هنالك بدائل جاهزة لتعويض فقدان النفط وأخرى لتوفير النقد الأجنبي أجراه : سنهوري عيسى
-------------
(البدائل وغيرها لتعويض الفاقد من الايرادات النفطية حال الانفصال كانت عنوان حوار موضوع مع الزبير أحمد الحسن وزير المالية والطاقة السابق ورئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى الذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بقوله:
بدائل عدة :
هنالك عدة بدائل لتعويض الفاقد من ايرادات النفط فى مقدمتها مزيد من انتاج النفط بالشمال،ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيز على زيادة انتاج الحبوب الزيتية،والتوسع فى انتاج السكر بانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكر القومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته، والتوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبر التنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى، وتصدير الخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية، بجانب تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هل يمكن ان يكون الذهب بديلاً ايرادياً للنفط ويسهم فى سد عجز الموازنة.؟
الذهب يمكن ان يسهم فى زيادة موارد البلاد من النقد الاجنبي فقط لكونه مملوكاً للقطاع الخاص،وبالتالى عبر زيادة الانتاج والتصدير سيسهم الذهب فى زيادة موارد النقد الاجنبى ،ولكن سد عجز الميزانية يمكن ان يتم عبر رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركى ومنع التهريب، كما ان تخفيض الرسوم الحكومية سيزيد الايرادات العامة للدولة.
هنالك من يرى أن الشراكة مع الجنوب يمكن ان تكون بديلاً للنفط خاصة وان الجنوب يحتاج للموانئ للاستيراد والتصدير .. ويرى هؤلاء ان البديل يكمن فى انشاء منطقة حرة بين الشمال والجنوب فى مدينة كوستى .. ما تعليقك..؟
نعم : من بين البدائل أيضاً اقامة شراكة حقيقية مع الجنوب خاصة فى مجال النفط وتقديم الخدمات،واقامة (منطقة تجارة حرة بكوستى) لتخدم الجنوب وتؤمن احتياجاته مع الاستفادة من ميناء كوستى الجاف،وميناء الحاويات والنقل النهرى والسكة الحديد باتفاقيات ثنائية وشراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين .
وماذا عن تشجيع الاستثمار.. هل سيكون الاستثمار بديلاً للنفط فى مرحلة ما بعد الاستفتاء برأيك..؟
الاستثمار من أهم أولويات المرحلة المقبلة بعد ان شهدت قطاعات عديدة جذباً للاستثمار فى الفترة الماضية من بينها قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة ،وهنالك فرص للاستثمار الاجنبى المباشر يمكن ان تصبح بديلاً للعون الخارجى او الاجنبي الذى تغيرت معايير منحه فى عالم اليوم .
ولكن مع توقف عائدات النفط فى التاسع من يوليو يصبح المطلوب ايجاد بدائل جاهزة لتعويض الفاقد الايرادى للنفط .. برأيك ما البدائل الجاهزة لتعويض ذلك..؟.
هنالك بدائل جاهزة ستدخل فى الميزانية لسد عجزها بعد إنتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الاستفتاء فى يوليو المقبل فى مقدمتها زيادة النفط المنتج بالشمال بارتفاع انتاج حقل بليلة من (70) الف برميل يومياً الى (100) الف برميل يومياً،ودخول حقل الراويات جنوب كوستى لدائرة الانتاج مما يغطى الاستهلاك المحلى والتصدير،وتصدير الذهب الذى سيزيد موارد النقد الاجنبى،ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك،ومنع التهرب،بجانب تخفيض الرسوم الحكومية من اجل زيادة نسبة تحصيل الايرادات.
خامسا :
=====
نشر على صفحة وزارة المالية والأقتصاد الوطنى الألكترونية فى 31 ديسمبر 2013
وزير المالية في مؤتمر الصحفى الذي عقده بوزارة الاعلام
-------------
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدرالدين محمود عباس أن موزانة العام 2014م بنيت على إطار كلى وهو الهدف الاول في الاقتصاد الكلى ، مشيراً الى مساهمات القطاعات القطاع الزراعى الذي تبلغ مساهمته 31% والصناعى 23% والخدمات 46% قال إن قطاع الخدمات حاز على نصيب الأكبر وعجز الموازنة في الحدود الآمنة ، مبيناً أن هناك تحسناً في موازنة العام 2014 محاصرة عجز الموازنه وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف المرن المدار ، جاء ذلك في مؤتمر الصحفى الذي عقده بوزارة الاعلام عقب اجازة موازنة العام 2014 من البرلمان.
كشف عن محاصرة العجز في الميزان التجارى وميزان المدفوعات عبر السياسات التى يتخذها البنك المركزى بالتنسيق مع وزارة المالية ، قال إن موازنة العام 2014 تحمل بشريات للمواطن بعدم فرض أى ضراب أو في زيادة المحروقات ، قال الايرادات في الموازنة بلغت 46.2 مليار جنيه ، قال إن برميل البترول يباع ب 49 دولار للمصافى المحلية في الموازنة ، مشيراً الى تنمية حقول البترول لاستغلال النفط بوتيرة أسرع ، قال إن الايرادات الذهب من الشركات التى منحت الامتياز في التعدين حققت في عام2011م 11مليون جنيه وتقفز في هذا العام 250 مليون جنية ، واشار الى أن وزارته وضعت التحسبات في حالة توقف بترول الجنوب ، مبيناً أن دعم السلع الاستراتيجية بلغ 5.6 مليار جنيه ودعم المحروقات 5 مليار جنيه ودعم القمح 1.5 مليار جنيه ودعم المنافع الاجتماعيه 1.5 مليار جنيه بادخال 500 أسرة في دعم الاجتماعى المباشرة ودعم الطلاب والمعاقين، قال إن عجز الموازنة يتم تمويله من موارد حقيقية البنك المركزى من النقد الاجنبي.
وكشف دعم احتياطيات البنك المركزى من النقد الاجنبي من مورد خارجى بالمليارات الدولارات لتأمين الاستيراد السلع الضرورية لثلاثة أشهر القادمة ، مشيراً الى توسيع المظلة الضريبية بادخال الذين خارج المظلة الضريبية، مشيراً الى خفض الانفاق الحكومى في السفر والمؤتمرات وشراء الاثاثات والمبانى ، قال اموازنة ركزت على زيادة الانتاج والانتاجية والمشروعات الممولة وعدم الدخول في مشروعات جديدة بجانب ترشيد الاستيراد والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الخارجى واتخاذ جملة من السياسات لقطاعات الصناعة والمعادن والبترول ولكهرباء ، مؤكداً اهتمامه بالاعلام الاقتصادى للعب دور مهم في المجال الاقتصادى والمالية العامة لتبشر الرأى العام بالبرنامج بأكثر إيجابية حتى لا يقود التعبئة ضد البرنامج.
ومن جانبه أوضح عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ البنك المركزى إن السياسات النقدية تعمل باتساق مع سياسات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ترتكز على عدد من المحاور منها جذب المدخرات الوطنية وتقوية الجهاز المصرفى وفتح فروع لبنك السودان بالولايات وحفز المصارف في توسيع والانتشار الجغرافى في الخدمات المصرفية ، قال البنك المركزى أصبح يتسلم دعومات من الخارج لتأمين السلع الاساسية ، مشيراً الى السياسات التى اتخذها البنك المركزى لتقليل الفجوة بكثير من الاجراءات في القطاع الخارجى لاستفادة من موقع السودان لأول مرة للسياسات التى ساعدت على حفز التجارة العابرة من الدول ، قال البنك المركزى يقوم بتصدير الذهب من التعدين الاهلى ، مبيناً أن الشركات لايسمح لها بتصدير خام الذهب إلا بإستثناء من البنك المركزى ، مشيراً الى تعزيز محور التمويل الاصغر نسبة 12% التى فرضتها سياسات البنك المركزى على المصارف ، قال المصارف جاهزة توجد نوافذ متخصصه بها ، قال التمويل الاصغر أصبح من أساسيات البنك وقام البنك المركزى بتأهيل ضباط التمويل الأصغر بتحقيق ثقافة التمويل الاصغر لتفعيل كفاءة المستفدين وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر بالسودان.
سادسا :
=====
نشر على صحيفة السودانى يوم الأربعاء 5 مارس 2014 :
صابر: السودان يحتاج لاستقرار الجنوب أكثر من الجنوبيين
------------
الخرطوم: الطيب على
ألقى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن على عاتق بنك السودان معالجة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد، ودعا البنك لاتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأعلن صابر في ندوة نظمت باتحاد المصارف أمس، أن السودان يحتاج لاستقرار دولة الجنوب أكثر من المواطنين الجنوبيين أنفسهم، لأن الوضع الاقتصادي صعب وأهم مشاكله "التضخم" وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم المباشر ومراجعة نظام الحكم الفيدرالي و تخفيض وترشيد الاستهلاك الحكومي كما دعا بنك السودان بأن يوائم بين سعر الصرف وعرض النقود، وإيجاد معالجة حقيقية لضبط أسعار الذهب، وأيضاً معالجة التوقعات التضخمية التي تطبق على أرض الواقع من قبل التجار قبل الزيادة الحقيقية للأسعار.
ودعا لأهمية معالجتها بانتهاج إصلاح في الضرائب والجمارك مشيراً إلى أن الجهد الضريبي في السودان هو الأقل في العالم مشدداً على منع التجنيب للأموال وابتكار أوعية ضريبية مرنة وطالب بنك السودان بإصلاح السياسات النقدية بخفض التوسع النقدي والتمويل بالعجز منبهاً لأهمية منع نوافذ تسري السيولة لتخفيض الضغوط التضخمية داعياً بنك السودان لتطييق سياسة سعر الصرف المرن المدار لاستقرار سعر الصرف واستصلاح سياسة البنك في شراء الذهب داعياً الحكومة لمد الجسور مع المجتمع الدولي ومراجعة وتفعيل العضوية الخارجية والاستفادة من مبادرات إعفاء الديون .
هذه بعضا من السياسات التى لم تترجم ألى أفعال وأكدت أن الحكومة باعت وما زالت تبيع الوهم لمواطنها. وكانت نتائجها سببا مباشرا فى وقف التعامل مع البنوك السودانية من بنوك عربية وغربية.
وما زلنا نعيش وهما (كما ذكر البنك المركزي السوداني) لتقليل أثر القرار ومساعيه لتحجيم تبعاته وخطورته.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية
سيد الحسن [[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل ملاحقة الاجهزة الامنية لتجار العملة هي الحل لارتفاع اسعار الدولار (Re: sadig mirghani)
|
أضحى التسوق أخيراً مقصوراً على فئة محددة من المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار غير
المبرر واحجم ذوو الدخول المحدودة طوعا عن شراء سلع ضرورية للمعيشة فى وقت اصبحت الاسواق تشكو من الركود وقلة حركة الزبائن الذين تعودوا الحصول على احتياجاتهم عقب صرف المرتبات.
وبرغم ذلك السوء وارتفاع الاسعار الا ان هنالك فئة محددة اشرنا اليها تشترى بدون وازع كل ما لذ وطاب وتدفع بلا وجل فبرغم ارتفاع اسعار اللحوم بدرجات عالية جدا الا اننا نجد من يشترى بالكميات الكبيرة وهذا ما شاهدناه فى ملحمة بأم درمان يرتادها غالبية الاثرياء يشترون بكميات تصل الى 10 كيلو و15 كيلو فى وقت يجد الموظفون حرجاً فى دخول الملحمة . ومن ناحية اخرى اتهم فقراء القوم وهم الغالبية التجار بالجشع مادام هنالك فئة تشترى بكميات كبيرة واستغلال الاوضاع الاقتصادية لزيادة الاسعار بصورة غير مبررة فاقت الـ100 % على كثير من الاسعار .
غير أن عدداً من تجار سوق امدرمان نفوا التهم عن التجار ومسؤولية ارتفاع اسعار السلع بالاسواق وحمّلوا الحكومة المسؤولية كاملة لجهة عدم مقدرها في توفير العملة الاجنبية لإستيراد السلع الضرورية
وقالوا إن التجار بريئون من ارتفاع اسعار السلع معتبراً أن الحكومة فشلت في توفير الدولار للتجار ما عدّه يجعل التاجر يتحصل على الدولار من السوق الموازي ما يجعل تكلفة استيراد السلع عالية تضطره لرفع سعرالسلعة لمقابلة التكلفة وأقرّوا بإحجام معظم المواطنين عن الشراء كما اكدوا ان حالة من الركود سادت بالاسواق بعد ان فاق ارتفاع الاسعار قدرة المواطن على شراء حاجته من السلع وكشفوا عن إرهاصات تهدد بتجميد التجار للإستيراد وتوقفهم وقالوا ان التجار باتوا (محرجين) امام المواطن بسبب ارتفاع الاسعار مشيرين الى أن المواطنين يعتبرون الاسباب التي تساق للزيادة غير مبررة وطالبوا الحكومة ممثلة في الجهات المختصة بمناقشة الامر بجدية مقترحاً وضع استراتيجية محكمة لتوفير الدولار لإستيراد السلع الضرورية لافتاً لأهمية ان تنتبه الدولة لأهمية توفير السلع الضرورية للمواطن من سكر وشاي ولبن ودقيق وزيت وأدوية على ان تكون هنالك سياسة محددة تجاه هذه السلع وتمنح الاولوية في توفير الدولار فيما تترك مسؤولية توفير الدولار للسلع الكمالية لإجتهادات التجار.
وجدد النو إنتقاده لفكرة تعبئة السكر في عبوات صغيرة من قبل شركات التعبئة وعدّها السبب الرئيس في ارتفاع سعر السكر لجهة إعتباره أن التعبئة تكلفة إضافية يتحملها المواطن واوضح ان الزيادة على اسعار السلع تفاوتت بين (50% الى 25%) ونوه النوّ الى ان ارتفاع اسعار الدولار جعلته يكون هو نفسه سلعة ومخزناً للعملة كالعقارات والسيارات .
من جانبه ارجع الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل السبب الرئيسي لإرتفاع الاسعار هو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي من ثلاثة جنيهات الى (6) جنيهات و(300) قرش والذي ارتفعت معه الاسعار بيد انه اشار الى عدم انخفاض الاسعار بعد أن عاودت اسعار الدولار للإنخفاض تدريجياً وظل السوق مرتفعاً رغم ان المؤشر في اتجاه الانخفاض وقال إذا كان السوق يعمل وفق نظرية العرض والطلب ومع ذلك يفترض ان ترجع الاسعار بمستوى انخفاض سعر الدولار لـ(5) جنيهات و(300) قرش لكنه اشار الى ان الاسعار إذا ارتفعت في السودان تظل مرتفعة وارجع ذلك لضعف الرقابة الحكومية والشعبية وانتقد عدم وجود آليات ردع قوية للمتفلتين والمتلاعبين في الاسعار فضلاً عن عدم وجود منظمات مجتمع مدني قوية يكون لها دور في كشف الإرتفاع غير المبرر ولحماية المنتج المحلي معتبراً أن الحكومة لديها وسائل كثيرة حيث اشار الى انها يمكن أن تتدخل كبائع ومشتري عن طريق منظمات المجتمع المدني والضبط المناسب واضاف ان الدولة إذا شعرت ان هنالك تاجر غالى في سعر سلعة معينة فيمكن ان تتدخل عن طريق نشر المعلومات للمستهلك تحدد تكلفة استيراد السلعة والرسوم المفروضة عليها وتكلفة نقلها مع افتراض نسبة الربح وتوجيه المواطنين وترشيدهم على مواجهة التاجر بالمقاطعة
غير أن المهل إعتبر أن هنالك مراكز قوة لايريدون كشف المعلومات وافترض ان هنالك تحالفاً مبطناً بين متخذي القرار والتجار من جانب التجار والسياسيين وربما يكونوا مسيطرين على الامر برمته ووصفهم بأنهم يكونان بذلك (الخصم والحكم ) واشار الى انه إن ارادت الحكومة كسر هذه الشبكة فيمكنها فتح الباب لولوج تجار اجانب يمنحون في البداية امتيازات وذلك من اجل خدمة المواطن .ويؤكد المهل ان سياسة السوق الحر تعني عمل السوق وفق سياسة العرض والطلب ولا تعني الفوضى، مبيناً ان السوق الحر فيه درجة من الانضباط وآلية لضبط السوق وقال ان من حق الدولة أن تتدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة دون أن يمس ذلك التحرير الاقتصادي. واكد ان ذلك لا يتنافى وسياسة السوق الحر بل أنه لفت الى أن الولايات المتحدة كأكبر دولة رأسمالية تدخلت كثيراً لضبط الاسواق ولضمان فاعلية السوق .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
علي عبدالوهاب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست