حرب الموانئ والضرب تحت الحزام! ميناء مصوع وتاثيره على بورتسودان!

Quote: 5 ROY HERO (ROY HERO)‏           15‏/04‏/2010 4:35:18 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام تجارة الترانزيت هي اعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة. حيث يتم نقل البضائع من مراكز الارسال الى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد ايداعها مؤقتاً أو اجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم جمركية.

Quote: مكافحة التهريب   بعد بزوغ  فجر ثورة الانقاذ الوطني في العام 1989م اصدر السيد رئيس الجمهورية امر الطوارئ رقم (2) لسنة 1994م لتكوين لجنة عليا لمكافحة التهريب برئاسة السيد / مدير الادارة العامة للجمارك وتختص اللجنة  بمكافحة التهريب عبر الولايات الحدودية وتقوم اللجنة بممارسة سلطات راس الدولة المخولة له بموجب احكام المادة 6/ب من المرسوم الدستوري الثاني لسنة 1989م وتشكل اللجنة العليا لجان فرعية بالولايات تحت رعاية السادة ولاة الولايات . ومنذ ذلك التاريخ تولت لجان مكافحة التهريب اعمالها الي ان جاء القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 1999م بالغاء امر الطواري رقم (2) لسنة 1994م ، وفقاً للقرار الوزاري رقم (65) لسنة 1999م الذي جاء فيه ايلولة لجان مكافحة التهريب للادارة العامة للجمارك واشراف ادارة مكافحة التهريب والامن الاقتصادي حيث باشرة عملها منذ مايو 1999م  وحتي تاريخه . تعريف التهريب قانوناً : يقصد به استيراد او تصدير او نقل البضائع لقصد الاحتيال علي دفع الايرادات او تفادي تقييد علي استيرادات اي واردات او تصدير اي صادرات ممنوعة او مقيدة من اي بضائع ويشمل ذلك مشروع للقيام  باي فعل  مما تقدم ذكره وتكون عبارة (مهرب ) او (بضائع مهربة ) معانا مماثلة لتلك المادة (2) من قانون الجمارك لسنة 1986

Quote: مكافحة التهريب   بعد بزوغ  فجر ثورة الانقاذ الوطني في العام 1989م اصدر السيد رئيس الجمهورية امر الطوارئ رقم (2) لسنة 1994م لتكوين لجنة عليا لمكافحة التهريب برئاسة السيد / مدير الادارة العامة للجمارك وتختص اللجنة  بمكافحة التهريب عبر الولايات الحدودية وتقوم اللجنة بممارسة سلطات راس الدولة المخولة له بموجب احكام المادة 6/ب من المرسوم الدستوري الثاني لسنة 1989م وتشكل اللجنة العليا لجان فرعية بالولايات تحت رعاية السادة ولاة الولايات . ومنذ ذلك التاريخ تولت لجان مكافحة التهريب اعمالها الي ان جاء القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 1999م بالغاء امر الطواري رقم (2) لسنة 1994م ، وفقاً للقرار الوزاري رقم (65) لسنة 1999م الذي جاء فيه ايلولة لجان مكافحة التهريب للادارة العامة للجمارك واشراف ادارة مكافحة التهريب والامن الاقتصادي حيث باشرة عملها منذ مايو 1999م  وحتي تاريخه . تعريف التهريب قانوناً : يقصد به استيراد او تصدير او نقل البضائع لقصد الاحتيال علي دفع الايرادات او تفادي تقييد علي استيرادات اي واردات او تصدير اي صادرات ممنوعة او مقيدة من اي بضائع ويشمل ذلك مشروع للقيام  باي فعل  مما تقدم ذكره وتكون عبارة (مهرب ) او (بضائع مهربة ) معانا مماثلة لتلك المادة (2) من قانون الجمارك لسنة 1986 انواع التهـــــــــريب : (1) التهريب عبر الحدود : - وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاُ حيث ان السودان بمساحته الشاسعة وتحده عدة دول ذات قبائل حدودية مشتركة ولا توجد اي فواصل حدودية بينهما سواء كانت طبيعية او صناعية هذا فضلاً عن بوابة البحر الاحمر والتي يقدر طولها حوالي (700) كيلو متر وهذا النوع يعتبر من اخطر الانواع اضراراً بأمن البلاد والمواطن اذ ان قلة الرقابة الحدودية الكاملة وقرب القري الحدودية ذلت القبائل المشتركة ووعورة الاماكن الحدودية وموروثات التهريب بين بعض القبائل الحدودية كلها اعتبرت من محفزات الارهاب والاعمال الارهابية بين الدول ودخول الاشخاص والجماعات غير المرغوب في دخولهم او خروج  اشخاص خطريين. (2)        التهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية : وهذا النوع اقلة درجة من التهريب عبر الحدود اذ ان المهرب يعتمد اسلوب الاخفاء داخل الاشياء المصرح بها وذات الاجراءات السليمة وفي غالب الاحوال يتم اكتشافها بفطنة ضباط  وافراد الجمارك وخبرتهم الطويلة واخيراً بدخول اجهزة الكشف السينية انحسرت هذه الظاهرة .. (3)        التهريب عبر المستندات : وينحصر هذا النوع في تقديم بيانات كاذبة في بوليصة الشحن والفواتير والمنفستات او وسائل النقل واخيراً اتسعت هذه الظاهرة لتشمل الامتيازات الممنوحة للقطاعات الصناعية والدبلوماسية والهيئات الخيرية والبروتوكولات التجارية وذلك للأستفادة من الاعفاءات الجمركية او اي من انواع القيود التي يراها المهربون حاجزاً أمامهم . اسباب ودوافع التهريب:- للتهريب اسباب ودوافع كثيرة ومتعددة وذات انواع مختلفة كل دولة حسب ظروفها وطبيعتها القانونية والاقتصادية فبالاضافة للنقاط الواردة في القانون من تفادي للرسوم الجمركية وتفادي المنع والحظر هنالك دواعي اخري للتهريب اهمها :- -        الكسب المادي السريع -        ممارسة التهريب بالوراثة والتفاخر بين ابناء القبيلة -        قرب مواقع الانتاج من حدود الدولة المجاورة -        احتقار السلطات وتحديها بهذا الفعل -        عدم الاقتناع بانظمة  الاستيراد والخضوع لانظمة الضرائب -        سرعة تنامى رأس المال ودورته التصاعدية -        خروج معتادى التهريب باموالهم من السلطة والنظام المصرفى المعمول به فى الدولة -        دوافع سياسية لدولة معادية مثلاً للاضرار بالدولة وتدمير اقتصادها        اثر التهريب على الاقتصاد : -        التهريب بلا شك هو افة تنخر فى جسد الاقتصاد القومى وذلك باثره السالب على السلع المنتجة محلياً مثال لها السلع الرئيسية للدولة  كسلعة السكر والادوية بانواعها البشرية والحيوانية اضافة للسلع التموينية الاخرى التى يحتاجها الانسان فى حياته اليومية والمنتهية الصلاحية وباقل الاسعار  من السلع المحلية التى راعى فيه صحة الانسان وسلامته على الرغم من تكلفة المنتج المحلى المرتفعة اذ نجد ان السلع المهربة تدمر الانتاج المحلى هذا فضلاً عن صحة الانسان والحيوان والنبات     الاثار السالبة للتهريب:- -        بالاضافة لتأثيره على عجلة الاقتصاد  القومى نجد ان هنالك الكثير من الاثار السالبة للتهريب حيث يعتبر معول هدام لقدرات الدولة ويتمثل فى الاتى :- (1)  الاثر الصحى :-  نجد ان التهريب يسهم بصورة مباشرة  فى دخول سلع غذائية  غير صالحة للاستعمال وغير خاضعة للرقابة الجمركية  وبالتالى فهى غير مطابقة للمواصفات القياسية ،  ايضاً هناك الكثير من الادوية والعقاقير الطبية ومستحضرات التجميل وغيرها يتم ادخالها عبر التهريب لانها غير مقيدة لدى وزارة الصحة مما يسبب كثيراً من الامراض الوبائية للانسان او الحيوان او النبات (2)  الاثر الاجتماعى:- الجانب الاجتماعى هو اكثر الجوانب  تأثراُ بالاثار السالبة للتهريب وهو يسهم بصورة فعالة فى الاستلاب الثقافى وهم الموروثات الثقافية والاجتماعية الفاضلة للمجتمع وذلك عبر ادخال كثيراً من الموروثات الصوتية المقروءة والمرئية والمسموعة ويتمثل ذلك فى الاشرطة والاسطوانات الفاضحة والمطبوعات الخليعة التى تستهدف بشكل مباشر شريحة الشباب والذى يتاثر سلباً وينعكس على فكره و افعاله وسلوكياته ، وبالتالى يسهم التهريب فى تحطيم القيم الفاضلة وتصاب الدولة فى مقتل وذلك بتاثيره على المرتكز الاساسى للانتاج او نهضة البلاد وهى شريحة الشباب (3)  الاثر العقائدى (الدينى ) :-  هنالك سلع يحرمها الدين الحنيف والقانون الوضعى والعرف السليم كالخمور واوراق  الميسر والمخدرات ، هذا فضلاً عن  المطبوعات والمواد المسيئة للقران الكريم والرسول العظيم ، كل هذه المواد تدخل عبر التهريب واخيراً ثورة المعلومات الالكترونية والفضائيات  التى تدخل البيوت بدون استئذان لهدم القيم والمثل النبيلة ، كما يساعد تهريب البشر على انتشار ظاهرة البغاء  وانتقال الامراض الفتاكة بين القبائل الحدودية (4)  الاثر الامنى :- تعتبر حركة  تهريب السلع بين الدول ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط اجرائية  من محفزات الارهاب الدولى والاعمال الارهابية اذ يمكن ان تدخل البلاد اسلحة او متفجرات او اشخاص خطرين دولياً او عصابات منظمة للاتجار فى البشر مما يهدد امن وسلامة الدولة امنياً وصحياً