|
تعليم أبناء المغتربين......إشكال الهوية والانتماء
|
تعليم أبناء المغتربين......إشكال الهوية والانتماء
الهجرة أو الاغتراب من سمات الحراك البشري عبر العصور، وما من نبي بعث إلا وهاجر. وقد تكون الهجرة لأسباب دينية، أو سياسية أو اقتصادية، أو اجتماعية أو علمية، أو نتيجة لاضطرابات أمنية وعسكرية تدفع بالناس إلى الخروج من أوطانهم بحثاً عن ملاذ آمن، سيما وأن من يهاجر يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة؛ كما أنها متنفس في حالات الاضطهاد والتعسف والضنك " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها" وبهذا المعنى قد تكون الهجرة مطلباً شرعياً لا مناص منه حتى ينجو الإنسان بدينه ونفسه وعرضه وماله، أو من أجل كسب لقمة العيش وتحسين الأوضاع من نواحٍ كثيرة. سابقاً، كان السودانيون يهاجرون طلباً للعلم في أقطار مثل مصر والحجاز وبريطانيا، والدول الأوروبية وأمريكا، مبتعثين من الجامعات والمعاهد العليا، وكل هؤلاء كانوا يعودون إلى أرض الوطن بعد نيلهم الدرجات العلمية وحصولهم على قسط من العلم والمعرفة والخبرة، فيسهمون بذلك في تطور البلد ونهضتها بنقل تجارب الدول الأخرى، وبالتالي كانت هجرتهم ذات مردود فكري و حضاري كبير. أما في العقود الأخيرة، تحديداً منذ منتصف سبعينيات القرن المنصرم، وحتى الوقت الراهن، شهد السودان موجات متعاقبة من هجرات الكفاءات، من حملة الشهادات الجامعية والفنيين والمختصين في مختلف المجلات والعمال، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. وقد وضع معظم هؤلاء عصا الترحال في دول الخليج وليبيا، وبعض السودانيين امتدت بهم الهجرة حتى وصلوا الدنيا الجديدة واستراليا وأوروبا وغيرها من بلاد الله الواسعة وصارت هجرتهم أشبه بالإقامة الدائمة في المهجر إذ طالت سنوات الاغتراب حتى تجاوزت عشرات السنين. وخلال هذه الفترة نشأ جيل كامل من أبناء وبنات السودان ولد وتربى وتعلم في الخارج حتى بلغ سن الشباب وصار من الضروري أن يعودوا إلى أحضان الوطن للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. إلا أنّ ثمة إشكالاً يواجه هذه الفئة، فهم في الغالب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ السودان وجغرافيته وثقافته وحياته الاجتماعية، بحكم نشأتهم، الأمر الذي يشكل مهدداً قوياً ومؤثراً في انتمائهم وحسهم الوطني، وإدراكهم لمتطلبات الهوية الوطنية وضرورتها كأحد مكونات الشخصية الأساسية. ولكن في المقابل يتمتع هؤلاء بمهارات متفردة خاصة في مجال التعامل مع معطيات التقنية وإلمام بعضهم باللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية التي صارت من ضرورات هذا العصر. عموماً، نستطيع القول بأن كثيراً من الأسر السودانية المهاجرة تعيش الآن وضعاً مأزوماً مرده الأساس إلى تفرق الأسرة بين الداخل والخارج، ففي معظم الأحيان يضطر الأب للبقاء في الخارج وتذهب الأم مع أبنائها للتعليم في السودان، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن تعانيه مثل هذه الأسر من ظروف قاهرة قد تترتب عليها مشاكل أخلاقية واجتماعية ربما تؤدي إلى تتفكك الأسر جراء هذا الوضع غير الطبيعي! أو يذهب الشباب من الجنسين ويجدون أنفسهم في بيئة مفتوحة لم يألفوها من قبل إلا لماماً، وتعلمون ما تنطوي عليه هذه الحال من مخاطر ومنزلقات كَثُر الحديث عنها في الصحف ووسائل الإعلام حتى صارت تغض مضاجع المغتربين. وبما أن معظم دول المهجر لا تسمح لغير طلابها بالدراسة في جامعاتها، يبقى الخيار الأول لأبناء المغتربين هو التوجه للدراسة في الجامعات السودانية ولكن هذه قد أصبح دونها خرط القتاد؛ نظراً لتعسف بعض الجهات المسئولة عن التعليم العالي في السودان حتى كأنها لا تريد لهؤلاء الطلاب أن يندمجوا في مجتمعهم الأصلي ويرفدوا بلادهم بخبراتهم وعلاقاتهم التي اكتسبوها عبر احتكاكهم بغيرهم من الشعوب! والخيار الآخر هو أن يذهب هؤلاء الطلاب للدراسة في جامعات أجنبية، وهذا لعمري خيار يضع فلذات أكبادنا على مهب الريح؛ إذ ينطوي على مخاطر جمة تهدد هوية هؤلاء الشباب وتزعزع انتماءهم لأنهم يتعرضون لمزيد من الانقطاع عن جذورهم الثقافية ويتعرضون تبعاً لذلك لغربة فكرية وحضارية وربما استقطاب يضعهم في خانة العداء لوطنهم وستكون تلك مصيبة كبرى وخسارة لا تعوض أبداً. ومع أن قبول أبناء المغتربين في الجامعات السودانية قد شهد استقراراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إلا أن ما يدور خلف الكواليس من همس مسموع عن العودة إلى نظام " الحصة أو الكوتة" للقبول في الجامعات قد ينسف هذا الاستقرار ويعود بالحالة إلى المربع الأول. ويعتقد البعض أن سبب هذا الهمس هو ما حدث في إحدى الجامعات العريقة حيث تعرض بعض أبناء المغتربين الذين قبلوا بطريقة نظامية إلى الطرد من مقاعد الدراسة، ونخشى أن يتكرر ذلك في الجامعات والمعاهد العليا وبالتالي تتولد عنه مواقف مشابهة تحرم المتميزين من الطلاب المغتربين من الدراسة في كليات بعينها، أو تدفع بهم إلى الدراسة على نفقة ذويهم الخاصة داخل السودان أو خارجه، مع العلم أن التعليم حق يكفله دستور السودان لكل فرد من هذا الشعب سواء كان يقيم بالداخل أو الخارج. إزاء هذا الوضع، ينادي المهتمون بشأن تعليم أبناء المغتربين بالبحث عن طريقة علمية وعادلة تمكّن أبناءنا من المنافسة على مقاعد الدراسة في الجامعات السودانية كغيرهم من الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية التي يجب أن تكون هي الأساس الذي تقاس عليه الشهادات الأخرى، ولا داعي لنظام "الكوتة" الذي ثبت فشله، كما أنه مرفوض دستورياً وعلمياً. ويجب على الجهات ذات الاختصاص الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 لعام 1990 الذي نص صراحة على معادلة الشهادة العربية بالشهادة السودانية حتى يتوفر أكبر قدر من العدالة فيما يتعلق بالتحاق أبناء المغتربين بالجامعات السودانية. ولعلنا نشير هنا إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد ذكر في خطابه إلى الأمة مؤخراً أن الهوية الوطنية هي أحد مرتكزات الوفاق الوطني، فكيف ينسجم هذا التوجه مع الممارسات التعسفية التي تدفع بأبنائنا إلى مزيد من الهجرة والاغتراب الفكري عن وطنهم؟
|
|
|
|
|
|