البشير: «مافي مسؤول تاني يركب عربية غير "بي واي دي" من الرئيس لأي مسؤول آخر حيركبوا العربية دي بس»

Quote: البشير داعيا للتقشف: مافي جهة حكومية تاني حتشتري عربية إلا من جياد وجه الرئيس عمر البشير وزراء الحكومة بمكافحة الفساد وإعلاء مبداً المحاسبة وطرح مبادرات لزيادة الثقة في الأداء الحكومي، وكشف في ذات الأثناء عن تكوين لجنة عليا سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ موجهات وثبة الإصلاح الشامل التي تبنتها الدولة، مبيناً في خطابه للأمة السودانية بمجلس الوزراء في جلسة طارئة أمس، أن اللجنة ستجتمع كل أسبوعين وترفع تقريراً ربع سنوي لمجلس الوزراء، بجانب تشكيل لجان فرعية متخصصة تجتمع كل أسبوع، وأضاف أن هذه اللجان ستسهم في دعم تنفيذ هذه الموجهات والتأكد من إنزال المحاور التي طرحها خطاب الوثبة إلى أرض الواقع، وأعلن البشير توجه الدولة بتسليم كل وزير سيارة وطنية الصنع (B.Y.D) بدلاً عن السيارات اللاندكروزر، وقال «مافي مسؤول تاني يركب عربية غير «بي واي دي»، وأردف مشدداً: «من الرئيس لأي مسؤول آخر حيركبو العربية دي بس». وأكد البشير جمع سيارات المسؤولين اللاندكروزر تمهيداً للتخلص منها، ووجه بصفة قاطعة أية جهة حكومية بشراء السيارات من مصنع جياد فقط. وجزم قائلاً: «مافي جهة تاني حتشتري عربية إلا من جياد». ونبَّه البشير في خطابه الذي تداول حوله الوزراء بالقاعة الجديدة لمجلس الوزراء إلى أن ما تم طرحه في يناير الماضي يمثل إصلاحاً سياسياً شاملاً، وطالب في خطابه الذي اشتمل على خمسة محاور ببسط العدل بين المركز والولايات ونبذ القبلية والجهوية، وطرح في ذات الوقت موجهات عامة لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة ومتطلبات الإصلاح، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات وتأهيل الإعلام، وذلك مع الصرامة في ضبط الشائعات، ودعا الرئيس إلى مراجعة قانون الثراء الحرام وحصر الحصانات، واُعتبر خطابه الذي تناول قضايا أخرى مثل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي خصوصاً مع جنوب السودان ومصر ودول الخليج، عناوين عامة لمشروع قومي تتولى تنفيذه الوزارات بمبادراتها، داعياً كل القوى السياسية إلى تقديم المقترحات لتحقيق هذه الآمال، وأوضح البشير أنه يسعى إلى دستور متفق عليه يحفظ الحقوق الفردية والجماعية وينظم الحياة السياسية ومرحلة جديدة من الشراكة السياسية للعبور بالبلاد إلى النهضة والنمو المتوازن، وشدد على أهمية العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووجه بتوطين صناعة المعدات، وأعلن عن ترتيبات جديدة لصفقات الطائرات العسكرية باصطحاب صف الصيانة معها، وقال: «كل الصيانات حتكون في الصافات وستتم هناك»، ودعا إلى المنافسة في الصناعة بحسب المميزات التي تتمتع بها البلاد، وقال: «ما نقوم نخش في صناعة دولة أخرى تنتجها بأقل التكاليف منا»، ووجه الرئيس الوزراء بالعمل الميداني وزيارة الولايات، وأبان البشير أن التداول حول منهج ترتيب أولويات النهضة والتغيير والإصلاح يجب أن يتأسس حول الأولويات التي تشمل أن تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها، وترتكز على كليات تعين على التصنيف لاختيار مشروعات قابلة للتنفيذ وفق موارد متاحة أو محتملة. وأن تكون الأولويات موجهة لخدمة الإنسان السوداني وتعمق الإيمان في نفسه وتنمي قدراته البشرية وتنهض به اقتصادياً. ونبه البشير إلى إعداد مبادرة إستراتيجية لتحقيق زيادة مستوى الثقة في الأداء الحكومي واستكمال المشروعات ذات الأولوية القومية منها والولائية، والإسراع في تكملة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، والارتقاء بالتنمية الاقتصادية من خلال الخطة الإستراتيجية، بتحديد القواعد الرئيسة للتنمية، بين ما هو مطلوب إنجازه والمستهدف تحقيقه، وفق وجهتي نظر الإدارة الحكومية والمجتمع المدني، وأظهر البشير تلخيصاً دون حصر للمبادرة يشمل خمسة محاور في مجال الإصلاح الاقتصادي بتقوية وتدعيم البناء المؤسسي والهيكلي لأجهزة صنع السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية، وإعداد مصفوفة تفصيلية للبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، وفي مجال الإصلاح الاجتماعي بحث المجتمع على التوسع في برامج التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وفي المجال السياسي والعدلي بإعلاء قيمة بسط الأمن وهيبة الدولة ضد الاختلال الداخلي والاختراق الخارجي. وفي مجال بناء القدرات بإجراء إصلاح شامل للخدمة المدنية، وفي مجال العلاقات الخارجية والإعلام بإعداد كتاب أبيض لتطوير الدبلوماسية السودانية، والاهتمام بعلاقات الجوار السوداني وبخاصة مع دولة جنوب السودان وتعزيز العلاقة معها تحت شعار «دولتان وشعب واحد ومصلحة واحدة». رماة الحدق

Quote: وأضاف أن هذه اللجان ستسهم في دعم تنفيذ هذه الموجهات والتأكد من إنزال المحاور التي طرحها خطاب الوثبة إلى أرض الواقع، وأعلن البشير توجه الدولة بتسليم كل وزير سيارة وطنية الصنع (B.Y.D) بدلاً عن السيارات اللاندكروزر، وقال «مافي مسؤول تاني يركب عربية غير «بي واي دي»، وأردف مشدداً: «من الرئيس لأي مسؤول آخر حيركبو العربية دي بس». وأكد البشير جمع سيارات المسؤولين اللاندكروزر تمهيداً للتخلص منها، ووجه بصفة قاطعة أية جهة حكومية بشراء السيارات من مصنع جياد فقط. وجزم قائلاً: «مافي جهة تاني حتشتري عربية إلا من جياد».

Quote: بالقاعة الجديدة لمجلس الوزراء

Quote: للتخلص من السيارات العاملة يعني أنّ الدولة ستبيعها وطبعاً كسيارات مستعملة وكعادة الشركات والمؤسسات في السودان سيتم البيع أولاً للعاملين في المؤسسة وهنا قد يكون الوزارة وبأسعار زهيدة وبالتقسيط يعني عائد الدولة من التخلص من السيارات العاملة سيكون زهيداً جداً أمّا الناحية الأخرى هو شراء سيارات جديدة من جياد سواء كان بالتقسيط أو الدفع الآجل أو المقدم فأغلب الظن (وإنّ بعض الظن إثم) أنّ سعرها سيكون أضعاف السيارات التي كانت عاملة وبذلك عوضاً عن التقشف ينتج إسراف وزيادة عبء على الميزانية بعض الأفكار تحتاج لمختصين لصياغتها ودراسة مدى معقوليتها وتفعيلها على أرض الواقع قد يكون القول بأنّ أي سيارة جديدة مستقبلاً يجب أن تكون من جياد مع الحفاظ على السيارات العاملة حتى تنتهي خدمتها بعامل الزمن أو بالتلف أكثر واقعية

Quote: دخلت لانبه لهذه النقطة بالتحديد ووجدتك قد سبقتني اليها، وان كنت لا اراها مجرد "اشكالية" وانما هي أسس والاساس، الذي اعتمده من صاغوا القرار وادرجوه على لسان الرئيس، فحتما السيارات المستعملة حالية سيتم بيعها لنفس الوزراء الذين يستخدمونها (حسب المتبع وPrctice)، وباسعار زهيدة جدا،يمكن اضافة الخسارة (فرق بين سعر البيع وسعر السوق) الى قيمة شراء العربات الجديدة (جياد)، لتعرف قيمة الخسائر التي تكبدتها مالية الدولة.. اء في تقديري القرار يمكن تصحيحه، باعادة صياغته ليقرأ كالآتي: (ابتداء من تاريخه تلزم الوزارات وكل المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها من السيارات من شركة جياد، ويمنع القرار أي استثناءات). أو أن يتم تحويل السيارات اللاندكروزر المستعملة لاستخدام المستشفيات والشرطة. وبالتالي ان

Quote: للتخلص من السيارات العاملة يعني أنّ الدولة ستبيعها وطبعاً كسيارات مستعملة وكعادة الشركات والمؤسسات في السودان سيتم البيع أولاً للعاملين في المؤسسة وهنا قد يكون الوزارة وبأسعار زهيدة وبالتقسيط يعني عائد الدولة من التخلص من السيارات العاملة سيكون زهيداً جداً