مقتطفات من تقرير هيومن رايتس ووتش حول الإنتهاكات بحق المتظاهرين في إنتفاضة سبتمبر

Quote: مقتطفات من ونص تقرير هيومن رايتس ووتش عن اعمال القتل والاعتقالات التي ارتكبتها قوات الامن اثناء احتجاجات سبتمبر April 30, 2014 ( حريات ) نص تقرير هيومن رايتس ووتش ( وقفنا وفتحوا علينا النار ) مقتطفات من التقرير الملخص أثناء الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية في ود مدني، والخرطوم، وأمدرمان وبلدات أخرى في شتى أنحاء السودان، بعد أن أعلن الرئيس عمر البشير عن إيقاف دعم الوقود وبدء إجراءات تقشف أخرى. ردت قوات الأمن الحكومية على الاحتجاجات باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة، على ھيئة الذخيرة الحية. تناقلت التقارير مقتل أكثر من شخصاً بينھم أطفال، أثناء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، مع إصابة المئات غيرھم واعتقالھم واحتجازھم، والبعضلأسابيع وشھور، دون اتھامات أو إتاحة مقابلتھم لمحامين أو إتاحة الزيارات العائلية. ولقد تعرضالمحتجزين، لا سيما من ينحدرون من دارفور، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وبعد أكثر من ستة أشھر، لم تفتح الحكومة السودانية التحقيق بعد مع المسؤولين عن أعمال القتل وغير ذلك من الانتھاكات ذات الصلة، أو ھي حاسبتھم. تشير البحوث التي أجرتھا ھيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات، عن عمد، لقمع وإسكات التغطية المستقلة للأحداث، ولمنع أھالي الضحايا من اللجوء للعدالة. تستمر الحكومة في احتجاز نشطاء على صلة بالاحتجاجات في مواقع مجھولة، وما زالت العديد من أسر المحتجزين لا تعرف أماكن أقاربھم المحتجزين أو أي شيء عن أحوالھم. ولقد كان رد الحكومة السودانية على الأدلة المشيرة إلى مسؤولية قوات الأمن عن أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من الانتھاكات ذات الصلة ھو الإنكار أو التقليل من التقديرات حجم العنف وانتھاكات حقوق الإنسان. ورغم أن السلطات قد وعدت بالتحقيق في المزاعم، فلم تظھر أدلة علنية على أي تقدم أحرز حتى الآن في التحقيق مع المسؤولين عن أعمال القتل والانتھاكات الأخرى. ولقد تعرض أھالي الضحايا الذين سعوا لفتح الشرطة أو النيابة قضايا في مقتل أقاربھم، إلى عقبات، منھا رفض التحقيق في قضايا فردية، وكذا رفض الإمداد بوثائق مھمة مثل تقارير الطب الشرعي، ومنعھم من التماس العدالة من خلال القضاء. في الوقت نفسه يستمر السودان في استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، في قمع الاحتجاجات السلمية، ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى في الاحتجاجات بالعاصمة خلال عام ھذا التقرير الذي يستند إلى بحوث أجريت بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول داخل السودان، وبناء على مقابلات عن طريق البريد الإلكتروني والھاتف، يوثّق بعض أكثر الانتھاكات جسامة التي وقعت أثناء احتجاجات سبتمبر/أيلول. يدعو التقرير الحكومة السودانية إلى إجراء التحقيقات الموعودة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتھاكات، وإنھاء استخدام القوة المفرطة والقوة المميتة ضد المتظاھرين فوراً، واحترام وتيسير الحق في التظاھر السلمي والاحتجاج. ويتعين على الأطراف الدولية المعنية بالسودان أن تكسر صمتھا وتضغط من أجل اتخاذ تدابير سريعة. التوصيات إلى الحكومة السودانية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين • يجب ألا تسمح سلطات إنفاذ القانون وأجھزة الأمن في السودان للقوات باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاھرين العزل. يجب على جميع ھذه الأجھزة إصدار أوامر واضحة لا لبس فيھا لقواتھا بأن أي استخدام للقوة يجب ألا يكون عنه بديلاً وأن يكون متناسباً مع التھديد الحقيقي والقائم، وأن استخدام القوة المفرطة سيعاقب عليه. يجب ألا يتم اللجوء للقوة المميتة إلا من قبل وحدات متخصصة، لديھا تدريب ملائم، عندما لا يكون ھناك بديل عن استخدام ھذه القوة من أجل إنقاذ الأرواح. • يجب على وزارة العدل أن تتمم وتعلن نتائج تحقيقاتھا في وقائع القتل والإصابة التي شھدھا شھرا سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت شتى أنحاء السودان. يجب أن توفر التحقيقات معلومات كاملة عن جميع وقائع القتل والإصابات، وظروف كل حادث أدى إلى الموت أو الإصابة، والأدلة التي تشير لأي مدى تورطت قوات حكومية في انتھاكات لحقوق الإنسان، والأدلة الموثوقة على مسؤولية أي طرف ثالث عن الانتھاكات. • يتعين على وزارة الداخلية ضمان استجابة قوات الأمن للتحقيقات والتعاون معھا. يجب على الجھات المختصة إلغاء الحصانة القانونية المستحقة لأي قوات أمن مشاركة في إطلاق النار على المدنيين. الاحتجاز التعسفي • يجب على جھاز الأمن والمخابرات الوطني أن يفرج فوراً عن أي أفراد ما زالوا محتجزين على صلة بالاحتجاجات لم يمثلوا أمام جھات قضائية، ولم يُتھموا بجرائم، ولم يخضعوا للمحاكمة الناجزة أمام الجھة القضائية المعنية بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. • يجب على جھاز الأمن والمخابرات الوطني أن ينشر أسماء جميع المحتجزين، ويحدد أماكن احتجازھم، ويضمن قدرة أقاربھم والمحامين والمراقبين المستقلين على زيارة المحتجزين. • يجب على المجلس الوطني أن يصلح قانون الأمن الوطني لعام بحيث يصبح متسقاً مع القانون الدولي، لا سيما ضمان مثول جميع المحتجزين على وجه السرعة أمام مسؤول قضائي ليتھمھم أو لمواھة المحاكمة العادلة خلال فترة معقولة، وإلا الإفراج عنھم. مع ضمان قدرتھم على ممارسة حقھم في الطعن على قانونية احتجازھم بشكل حقيقي وفعال. المعاملة رهن الاحتجاز • يجب ضمان استيفاء ظروف الاحتجاز لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك أماكن احتجاز الأحداث، والتصريح بزيارة المحامين وتيسيرھا، وكذا العاملين بالمجال الطبي والأقارب. • يجب التحقيق في جميع مزاعم المعاملة السيئة والتعذيب والموت رھن الاحتجاز، واتخاذ خطوات فورية لمقاضاة و/أو تأديب أي مسؤولين بجھاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة وأي مسؤولين آخرين قد يتحملوا مسؤولية الانتھاكات. • يجب إدانة ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة رھن الاحتجاز علناً وبكل وضوح. يجب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ومنھا التوجيھات للشرطة والقوات المسلحة والعاملين بالأمن، من أجل وقف المعاملة السيئة للمحتجزين، وتوضيح أنه لا يوجد على الإطلاق أي مبرر للمعاملة السيئة، بما في ذلك لأجل انتزاع الاعترافات، أو على سبيل الانتقام من الدعم المزعوم لجماعات متمردة، أو للعقاب. • يجب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة وبروتوكولھا الاختياري، الذي يسمح للخبراء المستقلين الدوليين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الحجز. حرية التعبير • يجب الكف فوراً عن أية رقابة للصحف وغيرھا من المنافذ الإعلامية، بشكل يخرق ضمانات حرية التعبير. • يجب اتخاذ جميع التدابير ومنھا إصدار أوامر عامة لأجھزة الأمن، من أجل إنھاء التحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان تعرضالمسؤولين عن ھذه الأعمال لإجراءات تأديبية أو ملاحقات جنائية. إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء • يجب على جميع الحكومات المعنية الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة بإفراط ضد المتظاھرين وما يرتبط بذلك من انتھاكات لحقوق الإنسان، ولأجل محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والانتھاكات الأخرى على صلة باحتجاجات سبتمبر/أيلول. • يجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التصريح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لھا بالنظر في مزاعم انتھاكات حقوق الإنسان الجسيمة والاستمرار في استخدام القوة المميتة ضد المتظاھرين، ومطالبة السودان رسمياً بالكشف علناً عن تحقيقاته في انتھاكات سبتمبر/أيلول. • يجب على الخبير المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يتناول أعمال القتل والإصابة التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني في شتى أنحاء السودان، وأن يطالب الحكومة السودانية بالرد، بما في ذلك الكشف عن تحقيقاتھا وأية خطوات للمتابعة من شأنھا توفير العدالة للضحايا. • يجب على مكتب المفوضالسامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن يضغط من أجل إنشاء مكتب للمفوضية السامية في السودان، وذلك لمراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان، لا سيما على ضوء الاستخدام الجاري للقوة المفرطة ضد المتظاھرين وأعمال الاحتجاز غير القانوني. منهج التقرير يستند التقرير إلى بحوث داخل السودان ومقابلات بالھاتف والبريد الإلكتروني، أجرتھا باحثة أولى في ھيومن رايتس ووتش بقسم أفريقيا، وثلاثة استشاريين للبحوث. أغلب البحوث أجريت في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول . قابل الباحثون أكثر من شخصاً، منھم أقارب للضحايا وشھود عيان على وقائع القتل ومحتجزين سابقين ومحامين ونشطاء اجتماعيين. أجريت المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية على انفراد أو باستخدام وسائل اتصال آمنة. كذلك راجعت ھيومن رايتس ووتش جملة من المصادر الثانوية، منھا مقاطع فيديو وتصريحات للشھود جمعتھا منظمات سودانية، وبعضھا نُشر على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت الأخرى. قام الباحثون بالتأكد من صحة كل ھذه التقارير من خلال المقابلات وأدلة أخرى. الكثير ممن أجريت معھم المقابلات – خوفاً من المضايقات والاعتقال وأشكال الانتقام الأخرى – طلبوا عدم ذكر أسمائھم، ومن ثم، فلم نذكر العديد من الأسماء. …………. القتل غير القانوني في الخرطوم • في سبتمبر/أيلول تم إطلاق النار على ھزاع عز الدين جعفر – عام اً – ليسقط قتيلاً، أثناء مظاھرات قرب بيته في بحري، شمال الخرطوم. قالت أمه ل ھيومن رايتس ووتش إنه أصيب بعيار ناري في الرأس حوالي الثالثة عصراً على يد قوات أمن ترتدي زياً بنياً وكانوا يستقلون سيارة بيضاء. ھناك طالب شارك في الاحتجاجات مع ھزاع قال للباحثين إنه رأى عدة عربات لاندكروزر تقل قوات أمن يرتدون ثياباً مموھة، يقتربون من المتظاھرين: • [العربات] الأولى أطقت رصاصاً مطاطياً وغاز مسيل للدموع علينا، والعربتان الأخيرتان أطلقتا الذخيرة الحية. كنت أقف على أحد جانبي الشارع عندما سمعت الرصاص. سقطت على الأرض… وبعد أن توقف نظرت لأرى ھزاع يرقد على الأرض بلا حراك. زحفت إليه وقلبته لأجده غارقاً في الدماء. كان ينزف من جرح رصاصة في رأسه. كان قد مات بالفعل. • قالت أم ھزاع في بيان تم نشره على يوتيوب، إن العائلة والأصدقاء وجدوا جثمانه وحملوه وابتعدوا به وسط طلقات الرصاص المستمرة. قالت: “حملنا الجثمان وكنا ما زلنا في ألم على وفاته، وكانوا مستمرون في إطلاق النار حولنا والغاز المسيل للدموع”. • طبقاً للشھود، ففي المساء نفسه، تجمع الأقارب والأصدقاء في جنازة ھزاع بحي شمبات، وكان بابكر النور حمد – عاماً – وھو صديق لھزاع، قد اصيب بأعيرة نارية في الساق والرأس، ومات على الفور. رغم أن ھيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التوصل إلى تفاصيل إطلاق النار، فقد قال الشھود إن قوات الأمن الوطني، مرت في سيارات بيضاء، ھي المسؤولة. • في مثال آخر من سبتمبر/أيلول، أطلقت قوات الشرطة المسلحة النار على سارة عبد الباقي وقتلتھا، وھي طالبة تبلغ من العمر عاماً. كانت مع أقارب آخرين خارج بيت عمھا في حي الدروشاب، حيث تجمعوا بعد أن سمعوا أن صھيب، قريب سارة البالغ من العمر عاماً، قد قُتل بالرصاص على يد قوات الأمن في اليوم نفسه. وصفت شقيقة سارة الصغيرة الواقعة: • عندما وصلنا كان ھناك حشد كبير من النساء والجيران والأصدقاء أمام بيت عمنا. رأينا الامتعاض والغضب. حاصرنا شرطة مكافحة الشغب، وأيضاً بعضرجال الأمن الوطني في ثياب مدنية. ثم سمعنا عدة طلقات والتفتت لأنظر لسارة. رأيتھا تسقط على الأرض… وكانت تنزف بغزارة. أصيبت في جانب بطنھا الأيسر، قرب كليتھا اليسرى. • وفي سبتمبر/أيلول الذي سُمي “جمعة الشھداء” من قبل النشطاء السياسيين السودانيين، بدأت المظاھرات ضد قتل المتظاھرين بعد صلاة الجمعة. يُعتقد أن العشرات قد قتلوا في سبتمبر/أيلول، ومن بينھم د. صلاح الدين السنھوري، وھو صيدلاني يبلغ من العمر عاماً، وقد اصيب براصة في الظھر أثناء التظاھر في ضاحية بري بالخرطوم. أصبحت وفاة السنھوري رمزاً على حملة القمع، وسبباً للحشد في المظاھرات المعارضة للحكومة أثناء الاحتجاجات وفي وسائل الإعلام. • وفي بحري شمالي الخرطوم، في سبتمبر/أيلول قتلت قوات الأمن أسامة محمدين الأمين البالغ من العمر عاماً بالرصاص، فيما كانت القوات تحاول تفريق عدد كبير من المتظاھرين في مسيرة نحو مجمع محاكم بحري. قال أحد الشھود أن بعد سماح الشرطة باستمرار المظاھرة، فإن قوات الأمن المسلحة لدى المجمع قامت بضرب المتظاھرين بالعصي وأطلقت النار على الحشد : • قام رجال الأمن الوطني بمنعنا من التقدم، وكانوا مسلحين بالكلاشنيكوف ويرتدون المموه ويستقلون سيارات تويوتا لاندكروزر. ألقوا علينا بالغاز وقالوا لنا أن نذھب بدأوا في ضربنا بالعصي. التفتنا نحو المحاكم وبقينا على الطريق الرئيسية. ونحن ھناك سمعنا عيار ناري ورأيت أسامة الذي كان يقف أمامي وسط الطريق يقع. أصيب في الرأس فوق الحاجب الأيسر. في ذلك الوقت، كان ھناك عناصر من الأمن الوطني في ثياب مدنية ورجال شرطة يقفون أمام المحاكم. لست متأكداً من أطلق عليه النار تحديداً، لكن الرصاصة جاءت من اتجاھھم. • في اليوم نفسه في منطقة الصافية ببحري، سجلت د. سمر ميرغني أبنعوف، صيدلانية، على ھاتفھا مقتل صبي على يد رجال الشرطة أثناء احتجاجات في حيھا. قالت: “فيما كنت أصور تم إطلاق النار على صبي ومات أمام عيني، على مسافة مترين تقريباً. كنت في حالة صدمة. بدأت أصرخ واستمر التصوير. وثقت عملية قتل الصبي بالكامل. ثم اقترب مني رجال الأمن وخطفوا ھاتفي”. بعد ھذا بقليل احتجزتھا الشرطة وقامت بضربھا. • وفي الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وصف محمد (ليس اسمه الحقيقي) من المشاركين في مظاھرة سلمية أمام مسجد الإسكان، كيف أصيب برصاصة. قال إنه كان برفقة متظاھراً آخرين يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود، عندما قامت سيارة شرطة “بالاقتراب منا، ثم مرت بنا، لكن بعد عدة أمتار أطلقوا الرصاص الحي علينا مباشرة”. تفرقت المجموعة، ثم عاودت التجمع بعد نصف ساعة وبدأوا في التظاھر مرة أخرى. “ما إن اقتربنا [من الشرطة] بدأوا في إطلاق النار علينا. شعرت بالخدر في ساقي اليسرى. رأيت الدم ينساب ولم أتمكن من الجري. زحفت حتى أول بيت وجدته”. نفس الشاھد رأى أيضاً إطلاق النار على الصادق أبو زيد عز الدين، عاماً، الذي مات متأثراً بإصابته. • جزء كبير من أعمال القتل المبلغ بھا وقعت في ضواحي أكثر فقراً مثل مايو والحاج يوسف. من بين وقائع القتل المؤكدة مقتل عبد لله يوسف سليمان، تاجر يبلغ من العمر عاماً، أصيب بأعيرة نارية قرب سوق ستة، وھو سوق في مايو، ومات بعد أربعة أيام. وھناك عمر خليل إبراھيم خليل البالغ من العمر عاماً، وصالح صادق عثمان صادق، البالغ من العمر عاماً، وقد قُتلا في محطة حافلات الحاج يوسف برصاص في الرأس، يوم سبتمبر/أيلول. وقائع إطلاق النار في أمدرمان • أمدرمان، واحدة من ثلاث بلدات تشكل العاصمة الخرطوم، شھدت احتجاجات شعبية ضخمة في عدة أحياء بھا بدءاً من سبتمبر/أيلول. وكما ھو الحال في الخرطوم، فقد قامت قوات الأمن المسلحة المتمركزة بتفريق المتظاھرين بطريق فتح الرصاص الحي عليھم وقتل الكثيرين. فيما يلي بعض الحالات المؤكدة: • في الفتح، وھي ضاحية فقيرة يتحدر سكانھا بالأساس من دارفور وجبال النوبة، بدأت مسيرة طلابية في سبتمبر/أيلول ضد ارتفاع أسعار الوقود ونفقات المعيشة. قال شاھد ل ھيومن رايتس ووتش: “لم يكن ھناك أحد يحمل في يده شيئاً باستثناء حقائب المدارس”. عندما بلغ المتظاھرون مركز الشرطة، قام رجال الشرطة في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاھرين، ما أدى إلى تفرقھم. • بعد قليل، حوالي الساعة : صباحاً، قام أحدھم بإطلاق زخة من الذخيرة الحية على المتظاھرين فقتل طالب يبلغ من العمر عاماُ يُدعى محمد أحمد الطيب. تعرف الشھود على مطلق النار، وھو أحد أعضاء شرطة أمن المجتمع يملك متجراً في الحي تم نھبه بعد ذلك. قال الشاھد: “بعد الواقعة زاد غضب المتظاھرين وبدأوا في إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات، وردت الشرطة بالرصاص”. بعض رجال الأمن صعدوا إلى سطح مبنى وأطلقوا النار على المتظاھرين فقتلوا وأصابوا العديدين. • وفي منطقة بانت في اليوم نفسه، أطلقت الشرطة النار على مصعب مصطفى، وھو فنان تشكيلي يبلغ من العمر عاماً، أثناء مظاھرة. طبقاً للشھود فإن حشداً من المتظاھرين تحرك باتجاه مركز الشرطة فأطلق رجال الشرطة الرصاصفي الھواء والغاز لتفريقھم. سمع أحد الشھود ضباط الشرطة يقولون: “أطلقوا النار على أبو شَعر”، إشارة إلى مصعب: • ثم قام رجل الشرطة [إلى الجانب الأيمن] بتوجيه الكلاشنيكوف إلى الحشد وأطلق رصاصة واحدة. رأيت مصعب يسقط على الأرض. راح يرتعد لكنه نھض مرة أخرى والدم ينزف من صدره. راح يشھق وسار متراً واحداُ ثم سقط مرة أخرى. • والد مصعب – الذي وصف قتل ابنه على مقطع فيديو على يوتيوب – قال إن الطبيب أكد أن الرصاصة دخلت من ظھر ابنه وخرجت من صدره. • وفي الثورة، فإن صلاح الدين داود محمد داود، البالغ من العمر عاماً والمبتورة ذراعه اليمنى في حادث سيارة عام ويدافع عن حقوق المعاقين، قد تعرض لرصاصة في الركبة فيما كان على مقربة من بيته لشأن من شؤونه. في حيه السكني كان رجال جھاز الأمن الوطني يطلقون النار على الشباب، الذين راحوا يلقون الأحجار والطوب. بعد ھدنة في إطلاق النار، خرج داود من بيته، لكن أصيب برصاصة في ركبته اليسرى، ما أدى إلى بترھا. قال: “لا أعتقد أنھم استھدفوني تحديداً، لكنھم كانوا يستھدفون الشباب”. • وفي أمبدة، وود نوباوي وأبو رووف وغيرھا من الضواحي، تعرض الكثير من المتظاھرين وبينھم طلبة صغار للقتل والإصابة أثناء الأسبوع. في أمبدة تم إطلاق النار على نور الدين الطيب نور الدين دھب – عاماً – فسقط قتيلاً، في سبتمبر/أيلول من قبل عناصر جھاز الأمن الوطني الذين دخلوا الحي في عربات لمطاردة الشباب الذي كان يسير على الأقدام. في أبوروف يوم سبتمبر/أيلول أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على المتظاھرين الذين كانوا في مسيرة سلمية باتجاه مركز الشرطة، طبقاً لشاھد تحدثت إليه ھيومن رايتس ووتش. أصابت رصاصة أحمد بدوي عثمان، في أواسط العشرينيات، في رأسه، فأردته قتيلاً. …………………. رد الفعل الدولي . كان رد الفعل الدولي على قتل المتظاھرين خافتاً واھناً، مع بيانات أولية قليلة دون جھود مستدامة للضغط على السودان بشأن وعوده بالتحقيق في أعمال القتل والانتھاكات ذات الصلة. في سبتمبر/أيلول أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً أعرب فيه عن “عميق القلق إزاء التقارير بمقتل أعداد كبيرة من الناس أثناء مظاھرات في شتى أنحاء السودان منذ يوم الاثنين” وطالب “جميع الأطراف بالامتناع عن اللجوء إلى العنف وأن يحافظ المتظاھرون على الطبيعة السلمية لمظاھراتھم”. وفي اليوم نفسه فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً يدين “القمع العنيف للمتظاھرين في الخرطوم” وأعربت عن قلقھا إزاء اعتقال واحتجاز النشطاء ودعت الحكومة إلى “كفالة الفضاء السياسي اللازم للحوار الحقيقي مع الشعب السوداني”. وفي سبتمبر/أيلول أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء خسارة الأرواح واستخدام القوة المفرطة والاحتجاز. لم يتفاعل الاتحاد الأفريقي مع الاحتجاجات، وظلت الأمم المتحدة صامتة اللھم إلا من خلال تصريحات الخبير الأممي المستقل المعني بالوضع في السودان، مسعود أديبايو بادرين. في أكتوبر/تشرين الأول أعرب بادرين عن القلق إزاء عدد الاعتقالات والاحتجاز الكبير منذ سبتمبر/أيلول والرقابة المشددة على الإعلام المحلي. في فبراير/شباط إثر زيارته للسودان قال: “يتوقع المجتمع الدولي تحقيقاً مستفيضاً بانتھاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء مظاھرات سبتمبر/أيلول” وأشار إلى أن الحكومة أخبرته بأنھا تؤسس للجنتين للتحقيق في وقائع سبتمبر/أيلول. “يؤسفني ملاحظة أن خمسة شھور بعد ھذه الوقائع لم تصدر بعد اللجان المشكلة من قبل الحكومة تقاريرھا حول الوقائع”. يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في ھذه المنظمات ممارسة ضغوط علنية ومستمرة أكثر على السودان من أجل توفير المحاسبة على أعمال عنف سبتمبر/أيلول وإنھاء استخدامھا المستمر للذخيرة الحية ضد المتظاھرين السلميين، والاعتقال غير القانوني والقيود على الإعلام. لتحميل ملف بي دي اف عن التقرير اضغط هنا: http://www.sudaneseonline.com/?p=150996[/QUOTE]