|
|
 الإرهاق الخلاق: الإنقاذ تطفيء شمعة (1990) والمعارضة تلعن الظلام (4)عبد الله علي إبراهيم
|
نحو إستراتيجية شاملة للوفاق الوطني في السودان
أنشر الكلمة الأخيرة في مقالة مسلسلة كتبتها في الذكرى الأولى لقيام دولة الإنقاذ بانقلاب 1989. وهي الدولة التي توقع لها خصومها الأقوياء الأغلبية أنها لن تبقى طويلاً لتطفئ شمعتها الأولى. وكذب المنجمون وما صدقوا . وكانت تلك هي المرة الأولى التي أَذَعتُ فيها مفهومي عن "الإرهاق الخلاق" . وقد عنيت به بلوغ السياسة السودانية شفا جرف هار يقتضيها التواضع والشفقة بالناس أن تتوقف قبل أن يتسع الخرق على الرتق. فالنطاح السياسي الاخرق المعروف بينهما قد أعيا كل القوى غير انها تكابر . وقد ضاعف من هذا الإرهاق أن قوانا السياسية قد انقطع عنها مدد ثقافة الحرب الباردة الفكري والمادي الذي كان من أكبر معيناتها على اللدد والفحش في الخصومة . وقد قدرت أن نستصحب إعترافنا بهذا الرهق إرادة جديدة خلاقة نتخيل بها، ونبني من جديد، وطناً سودانياً منسجماً بعد أن خلّفنا وراءنا عادات التفكير المجزوء، والخصومة الدراجة، وحكم دول الطغم لا دولة الشعب .
وصدرت الكلمة في كتاب بعنوان "الإرهاق الخلاق: نحو صلح وطني" (2002) دعوت فيه إلى وفاق قومي رتبت الدعوة له على مقدمتين: الأولى أن الإنقاذ قد استقطبت الخصومة السياسية الصفوية بصورة حادة قاطعة كما هو معلوم ومشاهد . والثانية أن أكثر مسائل هذه الخصومة مما عفا عليه الدهر بعد نهاية الحرب الباردة التي طبعت الصفوة السياسية السودانية بمسها خيراً وشراً. ورأيت أننا باعتبار هذه المقدمات آيلين لوفاق وطني لا مهرب منه. ولم يكن هذا الوفاق عندي محض مصالحة بين الشيع السودانية ذات الجلبة والضجيج بشأن دست الحكم. فقد كان غايتي أن استثير وعياً عاماً لترميم البية السياسية حتى تستعيد قوى الشعب الحية فعلها في الحياة السياسية والمدنية. وقد تلاشى فعل هذه القوى الحية - سواد الناس - لأن الصفوات العسكرية أو المتعسكرة احتكرت الساحة السياسية. وأصبحت تصفية الثارات، ولعبة الكراسي السياسية الحكومية المجزية، هما النشاط السياسي الأول والأخير
4) الرهق الخلاق: فن التخلص من الثوابت الخرقاء
ستعتمد مبادرة المصالحة الوطنية المأمولة على دعامتين أولهما الوطنية السودانية وثانيتهما التسامح والموهبة في التنازل .
نحتاج في باب الوطنية السودانية أن يراجع كل منا موقفه من المدى الذي تورط فيه في العالم حين تحالف مع دولة ما أو عقيدة ما لتنفيذ استراتيجية مشتركة في السودان . فقد حاصرت المعارضة حكومة البشير في مسألة حقوق الإنسان حصاراً شديداً وسديداً . والحق أن سجل حكومة البشير في هذه الجهة مؤسف وأكثره لا مغزى سياسياً له . ولكني استغربت للشيوعيين والليبرإلىين يخطبون ود الولايات المتحدة في مسألة حقوق الإنسان وكانوا حتى وقت قريب (أو مازلوا) لا يثقون في كلمة تصدر عنها هي في هذا الخصوص إذا مست أشكال التعديات على حقوق الإنسان في الإتحاد السوفيتي وتوابعه الغاربة . وأذكر كيف كان أولئك الناقدون يتهمون الولايات المتحدة بإزدواجية المعايير: فهي تصمت عن تطبيق قناعاتها وعقوباتها السياسية بصدد حقوق الإنسان تجاه دول بعينها لها فيها مصلحة وود وتكثر الحديث عن خرق تلك الحقوق في دول أخرى . ورأيت كذلك أن أكثر المعارضين سعداء لمضايقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحكومة البشير بشأن أدائها الاقتصادي وهم الذين صكوا شعار "لن يحكمنا البنك الدولي"، أو كأنهم يضمنون لنا إذا جاءوا الغداة للحكم فإن الصندوق والبنك لن يجعلهم يركعون على (ركبهم) .
لا غنى لنا عن العالم كما أن العالم ليس خلنا الوفي . فإذا استخدمنا العالم لغاية محدودة لاجل إسقاط حكومة أو أخرى فإننا نبتذل أنفسنا ونحتجب عن فهم القوة في العالم . فنقدنا لوضع سياسي محلي لابد ان يرتبط بنقد العالم ذاته . وستهدر المعارضة طاقتها سدى إذا لم تربط تحررها من هذا الوضع الإنقاذي المقيت في نظرها بموقف من العالم ذاته الذي ولدت الإنقاذ في كنفه الصعب .
وسنحتاج في باب آخر للوطنية إلى حمل أنفسنا وتدريبها على فن التنازل أو التخلص من العقائد والمواقف السياسية التي لم نكسب لها جمهرة أو آفاقاً في الحوار السياسي الممدود سلماً وعنفاً . فتمسك كل طرف سياسي بحذافير برنامجه السياسي (مما تعده الاطراف مبدئية واستماتة وثوابت) قد ينحدر في واقع الامر إلى نوع من "الطائفية" لا يطأ ساحاتها حوار . فعالم الطائفة يبدأ وينتهي عند حدود الحظيرة التي تكتنفها ، وتظل العقائد فيها محصنة من التلاقح ، وتتشبث بالبقاء على حساب حيويتها وجاذبيتها . فمما جعل الحوار بين المكونات السياسية السودانية مستحيلأ لأبعد من بعض التدابير التكتيكية أو الكيدية هو هذه العقيدة الطائفية التي يحصرها البعض في أحزاب الطوائف الدينية السياسية مثل الانصار والختمية بينما هي فاشية في كل الأحزاب السياسية .
ولعله من الصعب هنا حصر ما يستوجب أن تتنازل عنه الأحزاب السياسية كل على حدة لان هذه الموهبة على التنازل تحتاج إلى ذوق وتدريب تتعهده حركة ثقافية ذات سلطة تربوية . ومع ذلك يمكن للمرء ان يعطي مؤشرات عامة لما يمكن لأحزابنا السياسية ان تبدأ بالتنازل عنه استعداداً لمبادرة الصلح الوطني الشاملة . فحزب الأمة مثلاً ، الذي يعيش على مأثرة وطنية هي حركة المهدي التي وقعت في أخريات القرن التاسع عشر ، يحتاج إلى الإقرار بان سابقته في الوطنية لا تعطيه حكراً خالصاً لها . ويحتاج الحزب بشكل خاص إلى الاقتراب من الجمهرة المسلمة التي تنتمي له بصحوة اجتماعية لا تورطه في شعاب المراكز الإسلامية والعربية على نطاق العالمين العربي والإسلامي . أما الإتحادي الديمقراطي فهو بحاجة إلى تحبيب الناس في مصر لا ان يحبها ويغار عليها كما ظل حاله منذ نشأته. ويحتاج الحزبان معاً إلى وضوح أفق إلتزامهما الإسلامي لأنه غامض ولا يحظى من أيهما بتفكير متصل مستقل . بل واصبح هذا الإلتزام (التاريخي) في منعطفات بعينها قيداً على حركتهما وسببا لتحالفات ليس هما أصلا فيها. فأتتهيا بذلك إلى هامش من هوامش السياسة كما ذكرنا . ويحتاج طاقم الحزبين، كحزبي سيعتمد حكم السودان المنظور على تحالفهما أو عدمه ، إلى حس ثقافي وسياسي أفضل مما تحقق حتى الآن .
تحتاج الجبهة الإسلامية القومية بدورها أن تعترف للاخرين، بعد أن إعترفت لنفسها في مواقع مختلفة، أن قوانين سبتمبر 1983 الشهيرة هي مجرد اقتراح لقوانين مستمدة من الشريعة وليست الكلمة النهائية لما يمكن ان تكون عليه صورة الشريعة في الدولة السودانية . ولذا صح إعتبار معارضيّ تلك القوانين من بين المسلمين وغير المسلمين في السودان أناساً ذوي آراء مختلفة ليست بالضرورة ضالة أو ملحدة .
ويحتاج الشيوعيون، في سياق سقوط ملابسات الطبعة الستالىنية للماركسية على النطاق العالمي، ان يأخذوا انفسهم بالشدة للتخلص من طائفة كاملة من الحزازات ومنهج كامل في البغضاء والوسوسة . ولعل أكثر ما يحتاجون إليه هو الثقة في الديمقراطية الليبرالية بكفالة الحريات الاساسية لا بلسانهم فحسب بل أن يبرهنوا بأن بإمكانهم أن يعيشوا في كنفها بشكل خلاق غير مضمرين تتفيه الحريات الاساسية لصالح العدالة الاجتماعية باسم الديمقراطية الجديدة . وتحتاج إلى هذه القناعة أيضاً، وبشكل خاص، جماعات صغيرة متنامية من اليساريين الذين يتبنون الديمقراطية الجديدة بمزاج للمغامرة وكراهية للعمل السياسي الشعبي الأرحب . فقد وضح لهذه الجماعات الآن أنهم ليسوا وحدهم الذين يوقرون عقيدة الديمقراطية الجديدة . فإنقلاب عمر البشير يتحدث عن نمط من هذه الديمقراطية (ديمقراطية المؤتمرات) بلا حرج. لان الديمقراطية الجديدة هي أيدلوجية كل راغب في الانفراد بالممارسة والقرار السياسيين .وتحتاج الأحزاب المسماة بالعقائدية أن تثق بالشعب وان ترهن مستقبلها بوعيه وقبوله لمناهجها وأن تصبر على شرح رأيها ، وان تحتمل جدل الرأي بالرأي ، وأن تستنهض حركات الاستنارة التي تحرر عقول وافئدة الناس وتحملهم على طرائقها باللطف والإقناع ، وأن تصبر على الأذى ونقص الأنفس والثمرات فلا تضيق فتقفز في الظلام بحثاً عن الأمن أو خروجاً عن العزلة.
وتحتاج الجبهة الشعبية لتحرير السودان أن تعترف بخطأ تحليلها لإنتقاضة إبريل 1985 . فمن واقع تكوين السلطة الباكرة لتلك الانتفاضة رأت الجبهة أن الانتفاضة لم تفرز إلا تغيير في حرس النظام النميري. ولذا سمت حكومة سوار الذهب بمايو "تو" أي مايو الثانية . وهذا تحليل جانبه الصواب لأنه اكتفى بتحليل واقعة الحكومة دون تحليل واقعة التغيير السياسي والاجتماعي الأرحب الذي يكون تشكيل الحكومة حدثاً واحداً من احداثه، ومتغيراً محدوداً من متغيراته أيضاً . وربما جر الجبهة الشعبية إلى هذا التحليل الخاطئ اعتدادها بالسلاح، أو أنها رتبت دوراً لقادتها ولنفسها لم يتحقق في واقع الأمر. ومهما يكن فقد باعد هذا التحليل بين الجبهة الشعبية وبين أن ترمي بثقلها الهام في تشكيل الديمقراطية السودانية ، تشكيل حلم وممارسة ، حتى تقترب بها من قوى الهامش السياسي والأثني التي ترغب الحركة الشعبية في الحديث باسمها . فإذا كانت الأحزاب قد كلفت الديمقراطية شططاً خلال مشاركتها الموسوسة في العملية الديمقراطية فإن الجبهة الشعبية قد كلفتها نفس الشطط من خلال مقاطعتها المسلحة التي هدت قماشة النظام السياسي والاجتماعي هداً . إن على الجبهة الشعبية، مثلها في ذلك مثل أحزاب اليسار العديدة . ان تطمئن إلى العملية الديمقراطية المحروسة بحركة الشعب وأن لا تطالب بحد السلاح لنفسها بضمانات أو أمتياز في النظام الديمقراطي. وأن تأمن لها بولاء لها كعملية سياسية طويلة النفس والمدى لا تنقسم الاطراف فيها إلى مالك مانح ومعط ممنوح.
وسيكون العالم عوناً للسودان في أزمته حقاً إذا امتنع عن الاستقطاب حول محور الحكومة والمعارضة بشكل طائفي تحريضي . إننا قد لا نمانع في العون الادبي والمادي تسديه دولة أو جماعة أو حزب لكل من حكومة السودان أو معارضته . ولكننا نود من ذلك أن يستقر عند العالم المَعنىٌ بشؤون السودان أنه بمساندة أياً من الحكومة الحالية ومعارضتها فهو لا يراهن على الحصان الرابح في حل إشكالية السودان . وأهم من ذلك كله وجب التنبيه أن لا تنتهز دولة ما أو جماعة عالمية ما ضعف وحاجة كل من الحكومة والمعارضة لعقد صفقات مستعجلة أو آجلة تؤذي الأداء السوداني المستقل وتعتقله . فقد جاءت معارضة نميري بعد 16 عاماً من المهاجر ووجدت أنه، سواء ركبت سدة الحكم الجديد أو معارضته ، قد فرطت في لسانها وأبواب تمويلها للدرجة التي استعصى معها معالجة بعض أو أكثر المسائل السودانية في ضوء مصلحة السودان وحدها . وسيسعدنا أكثر ان تتخطى الدول والجماعات الحدود الدقيقة أو المتوهمة لحرب الحكومة والمعارضة لكي تحملهما بتعاطف واناة إلى التفاهم نحو مبادرة شاملة للإنقاذ الوطني .
يحتاج العالم المتورط معنا في شقاقنا إلى حكمة من حكم المربي السوداني المرحوم بابكر بدري (1879 - 1954) . فقد ورد عنه في مذكراته القيمة أن حركة المدارس الحديثة (التي يعود إلى مؤتمرها فضل كبير في استقلال السودان) قد انقسمت إلى معسكرين متنافسين في ثلاثينات القرن . وكان على رأس المعسكر الأول المرحوم السيد الفيل (ولذا سمى أنصاره بـ "الفيليين" أو "الفيلست") وكان على رأس المعسكر المضاد المرحوم محمد علي شوقي (وسمى أنصاره بـ "الشوقيين" أو "الشوقست") . ودق الفريقان بينهما عطر منشم من حيث لؤم الخصومة. وأراد إداري من الإنجليز إصلاح ذات البين بين الفريقين . فسأل ذلك الإداري الشيخ بابكر بدري إن كان مستر برامبل - مفتش مدينة أم درمان - يصلح في هذا المسعى. فقال له الشيخ بابكر بدري: "لن يصلح لأنه فيلست أي من الفيليين". تنشطر بلادنا الآن إلى فيليين وشوقيين ولا نحتاج إلى فيلي صريح أو شوقي صريح من مثل مستر برامبل لرأب الصدع . وإنما حاجتنا إلى ثقافة توطن الفيليين والشوقيين في تبعات بناء وطنهم . وأول هذا الامر ان ييسر لهم هذه المهمة ولا يمنيهم الأماني.
ليست مبادرة الخلاص والمصالحة الوطنيتين بحديث خرافة . والواقع إننا نملك أميز مؤهلات هذه المبادرة وهو ما أسميه (الإرهاق الخلاق) . ولعل أدنى ما يفسر لنا هذا الإنهاك الخلاق تلك الفكاهة التي راجت على آخر عهد نميري . فقد قيل إن أمن نميري القى القبض على رجل يوزع منشورات ليس عليها أي حرف أو كلمة . وحين سألوه لماذا خلت منشوره من أي كتابة قال الرجل: "وهل يحتاج الأمر إلى بيان" . فانظر كيف انتهى بنا بؤس الحال حتى لم نعد بحاجة إلى حرفة الكتابة . فقد تبارينا في اللؤم والخصومة في الذي يسوى والذي لا يسوى وأطلقنا شعار العنف من عقاله في حروب أهلية وقبلية واقتصادية . وأعتقلنا بعضنا البعض، وعذب واحدنا الآخر، وحارب النفر منا النفر في رزقه، وكدنا للسودان حين كاد الخصم لخصمه منا.
كنت أسلك طريقي في زيارة بعض أصدقائي من المعتقلين السياسيين من نزلاء مستشفى السلاح الطبي بمدينة امدرمان لأمر بعشرات من جرحى الحرب العائدين من الحرب الأهلية في الجنوب جالسين تحت شجرة ظليلة يلعبون الورق، ويظلعون على يد أو ساق . وحيث كنت أبلغ عنبر أصدقائي من المعتقلين السياسيين كنت أقف عند ضحأيا مؤسسة الاعتقال التحفظي أو مؤسسة الحرب الاهلية في جهاز الدولة . وكان طريقي الذي لا يتعدى المائتي متر بعض طريق آلام الوطن . فلنقبل على مبادرة للإنقاذ والمصالحة لان من الإعياء ما أحيا، ولأن السيناريو اللبناني لمستقبل السودان ما يزال احتمالاً . فلمإذا نتجمد في انتظار الاحتمالات المؤسفة وللوطن هذا الجمال المتفق عليه من كل أطراف الخصوم، أو هكذا قِيل .
|
|
  
|
|
|
|
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست