|
|
 القانون الجنائي الإسلامي والثراء الحرام عميد معاش د. سيد عبد القادر قنات
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وجهة نظر
العدل هو أساس الحكم وشريعتنا السمحة مقاصدها معروفة وسلفنا الصالح أدرك ذلك منذ قرون مضت، وعمر بن الخطاب وبغلة العراق وعمر إبن عبد العزيز وإطفاء الشمعة بعد نهاية مناقشة أمور الدولة الإسلامية، أين نحن من ذلك؟ أليسوا هم القدوة؟ أليس دولتنا أعلنت مشروعها الحضاري من أجل بسط العدل والمساواة ودولة القانون؟
نسأل أخواتنا وإخوتنا القانونيين أي كان تخصصهم وموقعهم وولائهم وتجربتهم: أعيبوا لنا نص المادة 177 من القانون الجنائي السوداني الإسلامي لعام 1991م، حيث تقول* يُعد مُرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً علي حيازة مال أوإدارته ويقوم بسوء قصد ذلك المال أو إمتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديله أو التصرف فيه بإهمال فاحش يُخالف مُقتضي الأمانة، يُعاقببالسجن مده لاتتجاوز سبهة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة. هذه الفقرة لاتنطبق علي الموظف العام، وإنما تخُص العامة من الناس ولهم ما يشاؤون من التنازل من حقّهم الخاص، أما الفقرة القادمة وهي الفقرة الثانية من هذه المادة تخص المال العام والحق العام وهنا لابد من أن نُزجي التحية لفلاسفة القانون ومُشرعيه من أبناء هذا الوطن الخُلّص الميامين ،فإذا كان الجاني موظفا أو مستخدماً وأوتمن علي المال بهذه الصفة يُعاقب بالحبس مده لاتتجاوز14 سنة مع الغرامة أو الإعدام: قف تأمل وتعجب فإنه ليس في الأمر عجب فهذا ما قد وجب في جُمادي أو رجب، ومسعول في الحلة غير الله إنعدم!!!! نتعجب فعلاً!! كيف لايستحي الذين يُحررون التسويات في المال العام ويُطلقون الحُريات لإةلئك الذين يتلاعبون بتعليم النشء ومرضي وجوعي وفقراء بلادي، هؤلاء الذين أنهكم المرض وهدهم الجوع و وأجهلتهم الفاقة والعوز، بل كثر يموتون يومياً لإنعدام الدواء والغذاء. ألا يستحي هؤلاء بدلاً من أعدام مُختلسي أموال الشعب وآكلي قوته ومُفقريه ومُجهليه، يُطلقون سراحهم؟ أليس في هذه المادة ما يكفي لمحاسبتهم وعقابهم، وهذا العقاب عظة وعبرة لغيرهم، أما إطلاق سراحهم بعد التحلل فإن هذا مدعاة لغيرهم ليفعلوا أكثر منذلك، أليس كذلك؟ ما هو الضر الذي ينتج من الإستيلاء علي المال العام؟ نسألكم بالله العظيم هل فيكم من درس وحلل وإستنتج قدر الضرر الذي يقع مادياً ونفسياً وإجتماعياً علي المواطن حمد أحمد ود عبد الدافع الذي إئتمن ذلك الموظف؟هل يُعقل أن تُستباح أموال الدولة من مكاتبها بغض النظر عن مكتب والي أو معتمد أوو زير دون وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني؟ ثم يُفرج عنهم بعد التحلل!! نستنكر ونتعجب!! أليس هذا الفعل هو خيانة أمانة كُبري لا يمكن أن يُدلل فيها المُختلس وتُجري فيها تسويات، أين أنتم من قوله صلوات الله وسلامه عليه(أيم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها،) لماذا لاتتناهوا عن المنكر إن فعله أهل الحظوة والولاء والمصارين البيض؟ أي عدل هذا؟ خيانة أمانة وتجري فيها تسويات ويقوموا بإسترجاعها، عجب كم دولارها وقت إختلاسها واليوم هوحوالي 10 جنيه للدولار؟ هل تم التحلل علي سعر اليوم ؟ من يتحمل فرق السعر؟ إنه حمد أحمد ود عبد الدافع من أجل أولاد المصارين البيض,
أهل القانون ماذا تبقي لنا من ماء الوجه والقيم والمثل والتقاليد والصدق والأمانة والنزاهة؟
الأخ بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ، نقولها جهراً إن هذا التحلل لايكفي، بل المحاسبة للسيد الوالي أولا قبل موظفيه فميزان العدل هو العدل لأنه أساس الحكم ،آلاف الأطباء هاجروا، مئات الأطباء إختصاصيون بدون وظائف، مرضي الفشل الكلوي يُعانون، مرضي السرطان كذلك، إسعافات وحضانات محدودة العدد لولاية الخرطوم، نساء يلدن أمام بوابات المستشفي، مستشفيات تعليمية تفتقر لأجهزة مساعدة، وهؤلاء يختلسون ثم يتحللون!!!.
الخسة والدناءة أن ينظر المرء إلي بحور من الفساد والإفساد حوله و تحته بل أينما نظر ومع ذلك لا يُحرك ساكنا غير فقه خلوها مستورة أو التحلل بإسترجاع المال الحرام ويعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم بل حايمين في الحفلات وآخر إنجعاصة كأن شيئاً لم يكن!! ولكن آخرون ليسوا من أهل الحظوة مآلاتهم ليس السجن فقط بل الإعدام أمثال العميد باكمبا .
يحق لنا أن نسأل د. الخضر وهو المسئول عن أموال الشعب: متي تم تعيين هؤلاء الموظفين كلهم جميعاً؟ إنهم جاءوا عبر الثقة وليس لجنة الإختيار، وأنت وال مُنتخب والإختلاس إن كان مليماً أو ملياراً فأنت مسئول أمام الله و الشعب عنه، ولهذا فإن تحللهم وإطلاق سراحهم هو قرار لاندري مدي عدله وقانونيته ومرجعيته، ولكن كان حري بك وأن تخدم مواطني ولاية بحجم دولة أن تكون قدوة لأنك القوي الأمين ، ونقول لك أين أنت من تلك الوزيرة التي عن طريق الخطأ إستعملت بطاقة حكومية لملء خزان وقود سيارتها فإستقالت، فقط خزان وقود وليس مئات المليارات إختلسها من وثقت بهم عبر مكتبكم الذي هو خزانة أسرار الدولة؟ ألم يستقل المرحوم الباشمهندس عبد الوهاب عثمان عندما لم يعمل مصنع سكر النيل الأبيض في الوقت المحدد ، وليس إختلاسات مليارية عبر موظفي مكتبه ؟ ألم يستقيل رئيس وزراء كوريا الجنوبية لغرق تلك العبارة؟ هو ليس القبطان ولا وزير النقل ولا مدير البحرية، بل المسئولية تجاه مواطنيه دعته لتحمل المسئولية وتقديم إستقالته.
كسرة : سيتم اليوم إفتتاح عدد من المراكز الصحية بأمبدة، فهل فعلا إكتملت الخارطة الصحية للولاية؟ ذكرت في قناة الخرطوم مساء الأحد 27/4/2014أن كل 2000 ألف مواطن قُصادم مركز صحي، سكان الولاية حوالي 8000000 مليون مواطن، يعني الولاية بها حوالي 4000 ألف مركز صحي! (حسب علمنا أن المراكز بالولاية لا تتعدي 600 مركز معظمها لمظمات خيرية: تنوير قاعة الصداقة أنت وطاقم الصحة)نسأل هل لتلك المراكز الكوادر والإمكانيات لتقديم خدمات لمن يقصدها للعلاج والإستشفاء أم أن نهاية المطاف القطاع الخاص؟؟هل تعلم أن أكثر من 50% من الأطباء و الكوادر الطبية هاجرت لأن الهجرة غير مزعجة وغير مُقلقة في نظر وزير الصحة الخط الأحمر ؟عندما يكتمل تجفيف مستشفي الخرطوم فماذا أنتم فاعلون بالأرض؟
|
|
  
|
|
|
|
سيد عبد القادر قنات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست