د. محمد محمود .. استاذ علم الاديان ... انت كاتبى المفضل ....شكرا .

Quote: هذا العجز عن قبول العلمانية كشرط أولي وضروري لا تقوم للديمقراطية قائمة بدونه عجز أصيل في فكر الحركات الإسلامية ويشمل ذلك الحركة الجمهورية. كان مشروع الأستاذ محمود محمد طه مشروع دولة دينية، وبذا فقد كان مشروعا معاديا للعلمانية. ولذا يمكننا القول إن أغلبية الجمهوريين (خاصة البارزين منهم أو من يسميهم الجمهوريون: "الكبار") الذين غابت أسماؤهم عن هذا البيان يمثلون الموقف الأصيل للفكرة الجمهورية. إلا أن الأقلية التي وقّعت على البيان لم تقطع صلتها قطعا تاما بالمشروع الأصيل وكل ما في الأمر أنها رأت ضرورة أن تقدّم للشعب "ما يتجاوب معه" في ظل الظرف التاريخي الماثل وأعلنت قبولها لفكرة فصل الدين عن الدولة قبولا مؤقتا إلى أن يصل السودانيون وهم يتدرّجون في "مراحل تطورهم" للمرحلة التي يتهيأون فيها لقبول الدولة الدينية حسب الفهم الذي تطرحه الفكرة الجمهورية.

Quote: (خاصة البارزين منهم أو من يسميهم الجمهوريون: "الكبار") الذين غابت أسماؤهم عن هذا البيان يمثلون الموقف الأصيل للفكرة الجمهورية.

Quote: ديل كلامين واضحات ما بلمن فى بعض اى شخص فى الدنيا لازم يختار اما ان يكون صاحب مشروع سياسى دينى .... او صاحب مشروع علمانى يبعد الدين عن السياسة ....

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم "ماذا بعد الطوفان؟؟" بيان نحيي شهداء سبتمبر / أكتوبر الأبرار، ونترحم على أرواحهم الزكيّة .. ونحيي الشعب السوداني العظيم، على ثالث ثوراته المجيدة، التي نرجو الله ان تُتوّج بتخليص بلادنا من هذا الوضع الذى تسبب فيه نظام الاخوان المسلمين. إن الملحمة البطولية، التي قدم فيها الشبان والشابات السودانيين، أرواحهم بأنفسهم للفداء، تضحية جسيمة .. ولكنها لم تذهب هدراً ، وإنما وضعت الشعب على الطريق الصحيح، حيث وحَّدت مشاعره، وحدَّدت أعداءه، وكشفت مضلليه، وأبانت من أضاعوا القضية ومن تاجروا بها، ومن كانوا مذبذبين مرة مع الشعب، ومرات عليه .. وليس وراء الوحدة العاطفية، غير الوحدة الفكرية، التي هي السبيل الوحيد، لإحداث ثورة التغيير. ثم ان هذه التضحية العظيمة تلقي على كل الشعب مسئولية العمل المستمر لتحقيق أهداف الشهداء المتمثلة فى الحرية والديمقراطية والمساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. إن ما ظل يجري لسنوات، من تقتيل أبناء هذا الشعب، وحرق قراهم، وتهجيرهم، وتشريدهم خارج أوطانهم، وضرب واغتصاب النساء السودانيات، وتعذيبهن، وإهانتهن، في جنوب السودان، وفي دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الازرق، ثم ما جرى مؤخراً، من تقتيل طلبة المدارس والجامعات في الخرطوم، وفي مختلف مدن السودان، وضربهم، واعتقالهم، وتعذيبهم، لم يترك لحكومة الاخوان المسلمين، بمسمياتهم المختلفة، أي شرعية. فكيف تقتل حكومة - مهما كانت - شعبها جهاراً نهاراً، ثم ترجو أن تستمر في حكمه ؟! لقد تم، فى عهد هذه الحكومة، تدمير منظم، ومتواصل، للموارد الاقتصادية، والمشاريع التنموية، بغرض إفشال أغلب المشروعات الإنتاجية، كما تم بيع أغلب هذه المشاريع، بعد إفشالها، إلى أعضاء الحزب الحاكم، إمعاناً في الفساد، وإهداراً لحقوق المواطنين .. ووظفت عائدات النفط لشراء السلاح، والصرف البذخي على مؤسسات الأمن، وقيادات المؤتمر الوطني، وذويهم، حتى أصبح الشعب السوداني، الغني بموارده الطبيعية، من أفقر شعوب العالم، وتسوَّل كرام المواطنين، الذين كانوا موئل الكرم، ومأوى المحتاج. ثم عجز سائر أهلنا في الريف وفي المدن، عن العيش الكفاف، بالحد الأدنى من الكرامة. إن الشرفاء، الشجعان، الذين رفضوا الظلم، وخرجوا في مظاهرات سلمية، ضد حكومة الجوع والفساد، يعانون الآن في المعتقلات، أو في المحاكم، أو يُعذبون في "بيوت الأشباح" .. والمترفون، المفسدون، هم قضاتهم وجلادوهم. وأصبح الوطن الحزين، سجنا كبيرا، تقف على بوابته، عصابة مدججة بالسلاح، صوَّر لها ذعرها، وجهلها، أنها تستطيع أن تقوم ب(قتل ثلث الشعب السوداني) حتى يدوم لها حكمها الزائل !! لقد ذبحت الحرية، وحقوق الانسان على قارعة الطريق، وليست هنالك سيادة لحكم القانون، بل ان القوانين التي تحكم البلاد اليوم، مثل القانون الجنائي الذي يصادر حق الحياة بدعوى الرِّدة، وقانون النظام العام الذي ألهب ظهور النساء بالسياط،لأول مرة في تاريخ بلادنا، لهي أسوأ من قوانين سبتمبر، التي ثار عليها الشعب، وأسقط بسببها نظام نميري !! ولا ملاذ للشعب في القضاء، لأن القضاء قد تم تدجينه، وإخضاعه للسلطة التنفيذية، حتى فقد هيبته تماماً، وأخذ الناس يتحدثون عن أن بعض القضاة، ضباط في جهاز أمن الدولة، الذي فقد مهنيته وأصبح أداة الحكومة القوية، لإجهاض حقوق المواطنين، وتعذيبهم، وتقتيلهم فى الشوارع!! لقد بلغ السوء، والضرر حداً لا يقبل معه أي حياد، أو صمت، أو تجاهل، من أي مواطن سوداني، مهما كان توجهه .. ولهذا فإن على الاغلبية الصامتة، من أبناء شعبنا، أن تعبر عن إدانتها بشتى الوسائل، لما يحدث لهذا الشعب الكريم. إن كل تخاذل، أو تهاون، أو انصراف عن هذا الواجب المباشر، يلبس صاحبه ثوب الذل، ولا يبقي له أي قدر من الكرامة الإنسانية. إننا أصحاب فكرة عتيدة، ودعوة قاصدة إلى التغيير.. ونزعم أن تلك الفكرة، قادرة على أن تحقق للسودان، مجده وكرامته ورخاءه .. وهي فكرة سودانية المنشأ، وعالمية التوجه، ولكنها حجبت عن شعبها طوال تاريخها، بسبب التشويه والتحريف المتعمد، الذي أثاره حولها دعاة الهوس الديني والتطرف، واستغلوا فيه حرمة المساجد .. ونحن بطبيعة الحال نتطلع إلى اليوم الذي يقتنع فيه شعبنا بهذه الفكرة ويسعى إلى تطبيقها كي يحل مشاكله المستعصية وفقها.. ولكن هذا لا يمنعنا من الإسهام مع بقية أبناء الوطن في إصلاح شأنه الراهن، بالقدر الذي تسمح به المعطيات والظروف، ويمكن للشعب أن يتجاوب معه، في هذه المرحلة الهامة، من مراحل تطوره .. ثم إن نظرنا إلى غايتنا النهائية، لا يزال قائماً في كل حين. ومن أجل ذلك، فإننا نحب أن نؤكد الآتي: 1-السودان بلد واسع، متعدد الاديان، والثقافات، والاعراق، وهو لم ينصهر حتى الآن، بصورة تامة، في وحدة قومية حقيقية، تجعله أمة واحدة الهوية والشعور. ولهذا فإن من أكبر ما أدى الى الوضع السيئ الذي تمر به بلادنا، الفهم الإسلامي، الإقصائي، المتخلف، والتعالي العنصري البغيض. وليس هنالك من سبيل يراعي ويحترم هذا التنوع، ويتجاوز هذين المأزقين، إلا إقامة نظام حكم ديمقراطي، يقوم، الآن، على أساس فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بمرجعية إنسانية، تحكمها المواثيق الدولية. فلا بديل عن الديمقراطية، التي تصاحبها التوعية، حتى يظهر للناس كيف ان الديمقراطية ضد الدكتاتورية، وضد التعصب، وضد العنصرية، وضد الطائفية. 2- ثم لابد من حماية الديمقراطية، بإشاعة المنابر الحرة، التي يحميها وينظمها القانون .. وتسخير كافة وسائل الإعلام، لتطرح فيها، وجهات نظر الأحزاب، والتنظيمات، والجماعات، والأفراد، حول المفاهيم الاساسية، ويتم فيها الحوار بين كافة الكيانات، في جو معافى، ويستمع إليه الشعب بمختلف فئاته، ويتابع ويدعم هذه المنابر، حتى ينشأ رأي عام حر، مربى على الوعي، وبعيد عن الهوس والتعصب، وذلك لأن المؤسسات لا تحمي الديمقراطية، وإنما يحميها وعي الشعوب. ومن هذا الصراع الفكري الحر، ستجيء الفكرة الأمثل، وستلتف حولها الأغلبية، فيكون بها النظام المنشود. 3- لقد تم فصل الجنوب نتيجة استفتاء، ولكن ما سبق الاستفتاء، من تنفير منظم، من حكومة الإخوان المسلمين، للإخوة الجنوبيين، يعتبر مؤامرة استهدفت الشمال والجنوب معاً.. لذلك نرى أن يفتح الحوار الشمالي الجنوبي، بهدف عاجل هو حل كل المشاكل العالقة بين البلدين وهدف آجل هو النظر في إعادة وحدة البلاد. 4- إن ما لحق بالوطن من دمار، وتمزق، لن يزول بزوال النظام .. وإنما يحتاج لتضافر كل الجهود، وكافة الإمكانات، كما يحتاج للصدق، والتجرد، والاخلاص .. فمهمة الثوار لا تنتهي بزوال سلطة "الانقاذ"، بل تستمر حتى تقيم الصلاح مكان الفساد .. ولهذا، فإن القوى التي تشارك في التغيير، هي صاحبة المصلحة الحقيقية فيه، وليس الزعامات التقليدية، التي نأت بنفسها عنه. وهذه المجموعات المختلفة، المشاركة بفاعلية في التغيير، هي التي يجب ان تباشر طرح البدائل، والحوار حولها حتى يتم التغيير المنشود. إننا نضع أيدينا في أيدي كل الحادبين على هذا الوطن، الساعين لخلاصه، وإصلاحه .. ولكن لا يكفي ان تصدر كل جماعة بياناً، وإنما يجب ان تسعى هذه الجماعات المختلفة، لتتحاور مع بعضها البعض، وتصل الى مبادئ عامة، يمكن الإتفاق حولها وتطبيقها، للحفاظ على الوطن وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تمثّل كافة الشعب وتعمل بوعى لتحقيق غاياته. هذا وعلى الله قصد السبيل. صدر هذا البيان في اليوم الثانى من نوفمبر عام ألفين وثلاثة عشر بتوقيع الأسماء التالية من الجمهوريين: أسماء محمود محمد طه عبد الله أحمد النعيم عمر أحمد القراي بدر الدين عثمان موسى ياسر الشريف المليح أبوبكر بشير الخليفة عبد الله عثمان بابكر صلاح أحمد فرح بابكر بابكر الطاهر بابكر بثينة عمر تروس إلهام صالح صلاح الدين موسى دعاء صلاح الدين محمود صلاح الدين نجدة المبارك محمد الحسن محمد علي عبد الرحمن ياسر بشرى محمد أحمد صبري الشريف صلاح الدين حميدة الفكي الحاج البشير نور الدايم مصطفى الجيلي حنان الأمين عبد الغفار إسماعيل علم المهدى عبد الرحمن الضريس عوض الله أحمد محمد الفادني محمد الفضل محمد الأمين هدية عبد الله سليمان إلهام أمير محمود خيرى احمد لطفى أحمد عمر عائشة عبد الرحمن العوض

Quote: الجمهوريون بين العلمانية المؤقتة ومشروع الدولة الدينية محمد محمود MMahmoud.jpg [1] أصدرت مجموعة من أعضاء الحركة الجمهورية تتصدرها الأستاذة أسماء محمود محمد طه والبروفيسر عبد الله النعيم والدكتور عمر القراي بيانا يوم السبت 2 نوفمبر 2013 عنوانه "ماذا بعد الطوفان؟" يعلنون فيه تأييدهم لانتفاضة سبتمبر ويدينون نظام الإسلاميين ويقترحون بدائلهم. وعنوان البيان يحمل صدى البيان الذي أصدرته الحركة الجمهورية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 1984 بعنوان "هذا أو الطوفان"، والذي أعقبه اعتقال الأستاذ محمود محمد طه ومحاكمته وإعدامه. ولا شك أن هذا البيان هو أهم ما خرجت به الحركة الجمهورية على أهل السودان بعد سُبات دام زهاء الثلاثين عاما، إلا أنه يصدر بكل أسف في ظرف انقسام داخلي في الحركة ويعكس رأي أقلية استيقظت بينما تواصل أغلبية الحركة سُباتها وانسحابها. ولا شك أن كل حادب على مستقبل الوطن يجب أن يرحب بهذا البيان وغيره من البيانات التي صدرت عن قوى إسلامية أخرى أدانت ما فعله النظام ونادت بمراجعته لأفعاله أو التحقيق فيما ارتكب من جرائم وانتهاكات أو بإزاحته من السلطة. ولقد دعا البيان لفكرة إيجابية وهي أن القوى التي تنشد التغيير لابد لها من أن تطرح البدائل وأن تتحاور "حتى يتم التغيير المنشود". وأنا أكتب تعليقي هذا من باب مساندتي لهذه الدعوة ومن باب المساهمة في حوار طرح البدائل. وأبدأ بملاحظة أن تعبير "التغيير المنشود" الذي ربما يبدو وكأنه تعبير إنشائي غائم هو في واقع الأمر تعبير مقصود لأن صائغي البيان يخاطبون السودانيين وفي ذهنهم أفقان: أفق قريب وأفق بعيد. أما الأفق القريب فهو أفق الوضع الذي سيعقب إسقاط النظام وهو وضع ديمقراطي تتنافس فيه الأحزاب تنافسا حرا وهي تعرض بضاعتها الفكرية (وإن كان البيان لا يتحدث صراحة عن إسقاط النظام وإنما عن "تغيير الحكومة الحالية بحكومة تمثل كافة الشعب"، وهي جملة من الممكن أن تفسر في إطار تغيير وزاري يجريه النظام نفسه، ولا شك أن صائغي البيان من المعرفة ما يجعلهم يميزون بين مفهومَي النظام والحكومة، إلا أنني في نفس الوقت لا أشك إطلاقا أن الموقعين على البيان يريدون في نهاية الأمر ذهاب النظام). أما الأفق البعيد فهو أفق انتصار الفكرة الجمهورية التي ستحقق للسودان "مجده وكرامته ورخاءه" (وبما أن توجّه الفكرة الجمهورية لا يقتصر على السودان وأنها "عالمية التوجه" فإنها ستنتصر أيضا على مستوى العالم). [2] لا شك أن الدرس الأساسي الذي تعيه قوى التغيير في السودان اليوم هو أن الديمقراطية ضرورة لا فكاك منها وأنه "لابد من الديمقراطية وإن طال السفر" كما يذكّرنا الأستاذ فتحي الضو دائما في نهاية مقالاته. إلا أن درس الديمقراطية هذا لم يكتمل وينضج عند القوى الإسلامية لأنها عاجزة فكريا عن قبول أن الديمقراطية لا تنفصل عن العلمانية، وأنها لا يمكن أن تتحقّق من غير فصل للدين عن الدولة واعتباره أمر اعتقاد شخصي يخضع للاختيار الحر للمواطنين ولا يقع تمييز بينهم بسببه. هذه القضية المركزية هي التي أدّت لمطالبة الجنوبيين بالاستقلال إذ أنهم قد رأوا، وعن حقّ، أن السودان لا يمكن أن يظلّ موحّدا وهو يستظلّ بظل دولة إسلامية تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثالثة (بالإضافة بالطبع لمظاهر القهر والتمييز التاريخية الأخرى). هذا العجز عن قبول العلمانية كشرط أولي وضروري لا تقوم للديمقراطية قائمة بدونه عجز أصيل في فكر الحركات الإسلامية ويشمل ذلك الحركة الجمهورية. كان مشروع الأستاذ محمود محمد طه مشروع دولة دينية، وبذا فقد كان مشروعا معاديا للعلمانية. ولذا يمكننا القول إن أغلبية الجمهوريين (خاصة البارزين منهم أو من يسميهم الجمهوريون: "الكبار") الذين غابت أسماؤهم عن هذا البيان يمثلون الموقف الأصيل للفكرة الجمهورية. إلا أن الأقلية التي وقّعت على البيان لم تقطع صلتها قطعا تاما بالمشروع الأصيل وكل ما في الأمر أنها رأت ضرورة أن تقدّم للشعب "ما يتجاوب معه" في ظل الظرف التاريخي الماثل وأعلنت قبولها لفكرة فصل الدين عن الدولة قبولا مؤقتا إلى أن يصل السودانيون وهم يتدرّجون في "مراحل تطورهم" للمرحلة التي يتهيأون فيها لقبول الدولة الدينية حسب الفهم الذي تطرحه الفكرة الجمهورية. إن هذا القبول المؤقت و"التكتيكي" للعلمانية ليس بموقف فكري متّسق وهو يعكس في تقديري الأزمة العميقة التي يعيشها الإسلاميون في عالمنا المعاصر طالما أصروا على هيمنة الإسلام على السياسة ومناحي الحياة الأخرى. تتضّح هذه المفارقة عندما يتحدّث البيان عن "احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بمرجعية إنسانية، تحكمها المواثيق الدولية". إن هذه المرجعية الإنسانية تعلو في واقع الأمر على المرجعية الإسلامية التي تستند عليها الفكرة الجمهورية (وعلى أى مرجعية دينية أخرى)، وهكذا فبينما تنشد الفكرة الجمهورية إحياء عقوبات الشريعة من رجم وبتر للأطراف وجلد وقِصاص فإن مواثيق حقوق الإنسان ترفض هذه العقوبات وتعتبرها عقوبات قاسية ولاإنسانية ومُحِطّة لكرامة الإنسان. إن ما أتمنى أن يدركه الموقعون على البيان أن العلمانية ليست بشرط ظرفي مؤقت في عملية التطبيق الديمقراطي وإنما هي شرط لكل الفصول، وأن ما سقط في السودان ليس مشروع الإخوان المسلمين فحسب وإنما مشروع الدولة الدينية نفسه. إن إصرار الحركات الإسلامية على رفض العلمانية التي قبلها أصحاب الأديان الأخرى وتصالحوا معها ليس منشأه قدرة الإسلام على حلّ مشاكل البشر في أي زمان ومكان وإنما غربة هذه الحركات عن معارف عصرنا الراهن وقيمه. ==================== 1 في ظل الدولة الإسلامية المحكومة بالشريعة فإن الرجل المسلم هو مواطن الدرجة الأولى والمرأة المسلمة هي مواطن الدرجة الثانية. (وعندما نتحدث عن الوضع التاريخي الذي ساد فيه أيضا نظام الرق الذي قبلته الشريعة فإن الوضع يكتسب تعقيدا ليس هذا مجال الحديث عنه ==================== [3] إن الديمقراطية هي الحد الأدنى الذي من الممكن أن يتفق عليه السودانيون، وهذه الديمقراطية ستكون ناقصة ومشوهة إن داخلها عنصر الدين (أي دين). هذا هو ما أدركه قادة الهند الذين قادوا معركة الاستقلال فلم يستسلموا لإغراء فرض "ديمقراطية هندوسية" وإنما أصرّوا على علمانية الدولة التي ساوت بين الأغلبية الهندوسية وباقي الأقليات الدينية وفي مقدمتها الأقلية المسلمة. هذه القناعة الديمقراطية البسيطة هي ما حرّك السودانيين في ثورة أكتوبر 1964 وفي مارس 1985 وفي سبتمبر 2013، وهي ما سيحركهم في مستقبل كفاحهم. ومثلما اعتبر الأستاذ محمود ثورة أكتوبر عاطفة بلا فكر، فإن البيان ينظر لانتفاضة سبتمبر كحدث تجلّت فيه "وحدة عاطفية" إلا أنه يفتقر "للوحدة الفكرية". صحيح أن الثورات عمل ينطوي علي العاطفة (ولابد أن تكون عاطفة جارفة وقّادة حتى تنجح الثورة) إلا أن الثورة عمل فكر أيضا. لقد انفجرت انتفاضة سبتمبر من اتحاد عاطفة وقّادة وفكرة واضحة وكبيرة وجذّابة، وهي فكرة الحرية (وهل هناك فكرة أعظم منها) --- لم تحمل الانتفاضة برنامج حزب معين وإنما فكرة كبيرة وحلما كبيرا لم يفاجيء النظام فحسب وإنما الأحزاب أيضا، وهو حدث شبيه بما حدث في تونس ومصر عندما فاجأت هبّة الجماهير النظام والأحزاب. إن من خرجوا الشوارع وواجهوا الرصاص بصدورهم العارية وماتوا وهم يهتفون ويحلمون لم يخرجوا بعاطفة فقط وإنما أيضا بفكر. ============================================================================= محمد محمود أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان ومؤلف كتاب Quest for Divinity: A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2007)

Quote: لكن معناها السياسى البسيط ... انو اى زول حاجات دينو تحكم سلوكه وتصرفاته بشكل كامل دون تدخل الدولة ,,, العلمانية ما بتقول لى زول خلى دينك ... اى زول بى دينو ....والماعندو دين ... والناس كلهم بتحكمهم شروط واحده ....

Quote: وليس هنالك من سبيل يراعي ويحترم هذا التنوع، ويتجاوز هذين المأزقين، إلا إقامة نظام حكم ديمقراطي، يقوم، الآن، على أساس فصل الدين عن الدولة،

Quote: وأن ما سقط في السودان ليس مشروع الإخوان المسلمين فحسب وإنما مشروع الدولة الدينية نفسه.

Quote: وبفضل قانون الوحدة ((التوحيد)) في القرآن يقوي العقل البشري علي أن يميز الفروق الدقيقة بين الوسائل والغاية ، حتي حينما تكون الوسيلة طرفا من الغاية ، وكذلك نستطيع أن نعرف ان الفرد هو الغاية ، وأن الجماعة هم وسيلة اليه .. ونتج عن هذا أمران: اولهما أن القرآن قد اشتمل علي دستور للفرد في المكان الأول ، ودستور للجماعة في المكان الثاني ، وثانيهما أن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته ، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته ، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما ، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود ، حيث قد بلغ أقصي أوجه ، والله تعالي يقول ((وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره ، ولذلك فان اقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول ، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني ، كذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص ، والله تعالي يقول ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه ، وتنشيط ذهنه ، وتوسيع خياله ، وهي حياة للجماعة المقتص لها ، بحفظ نظامها واستتباب أمنها ، ونحن نري لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق - ، يجب ان تقام ، ونري أن تشريعنا يجب أن ينهض علي مبدأ القصاص ، لأن بذلك يتحقق لنا أمران: أولهما التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، وثانيهما اننا نضع الفرد من الوهلة الأولي في طريق تحقيق الحرية الفردية المطلقة ، لأننا بتشريع القصاص كأننا نقول له: انت حر مطلق الحرية في أن تفكر كما تريد وان تقول كما تفكر ، وان تعمل كما تقول ، بشرط واحد ، هو ان تدفع ثمن هذه الحرية ، وهو ان تتحمل المسئولية المترتبة علي تصرفك فيها ، فان اعتديت علي أحد اعتدينا عليك بمثل ما أعتديت عليه. ثم علينا الا نفارق تشريع القصاص ، الا حيث لا يكون التطبيق ممكنا ، وفي تلك الحالة نجعل عقوبتنا أقرب ما تكون للقصاص.

Quote: وأن ما سقط في السودان ليس مشروع الإخوان المسلمين فحسب وإنما مشروع الدولة الدينية نفسه.

Quote: ماخذي علي الدكتور / محمد احمد محمود (وهوالاكاديمي المتخصص) هو عدم انضباطه خلف العبارة الاكاديمية، فورود كلمة (فبينما تنشد الفكرة الجمهورية إحياء عقوبات الشريعة من رجم وبتر للأطراف وجلد وقِصاص ) فكلمة تنشد الوارده في عبارة البروف تعني لغة (طلب الشيء او سأل عنه، او سعي الي ضالتة) وكلها كما تري معاني تهدف الي ان توضح ان (المنشود) يعني( الغاية)

Quote: العلمانية ليست مجرد فلسفة، انها عقيدة،

Quote: يا منصوري العلمانية عقيدة أم فلسفة؟ عقيدة دينية أم فلسفة سياسية؟ ولماذا؟

Quote: عزيزنا سيف اليزل.. وعزيزنا عاصم فقيري تقبلوا مني احر التحايا.. يا سيفمؤسس العلمانية عقيدة وفلسفة معا، الجانب العقائدي فيها يتمثل في تطرقها لموضوع الغيبيات عموما والدين بصورة خاصة من الجانب السالب، اي بالنفي، هذا النفي ترتبت عليه قناعات لها اسس وقواعد كونت ما يشبه العقيدة، فأتباعها مقتنعون بعدم وجود قوة خارج المادة، يعني لايؤمنون بوجود اله او اديان، ودي عقيدة وان كانت بصورة سلبية، كما انه ورد في تعريفها باللغة الانجليزية كلمة ( doctrine )في عبارة التعريف هذه (Philosophy a doctrine that rejects religion, esp in ethics ) وهي تعني فيما تعني ( عقيدة او مذهب).. كتير من الناس ومن ضمنهم صديقنا وحبيبنا (عاصم فقيري) لهم محاولات لصياغة تعريف جديد للعلمانية بمعني (الحياد تجاه الدين) واظن انو دي محاولا ت غير موفقة، لأن العلمانية في اس ففكرتها هي ضد الدين بالنفي، وده رأي غير محايد انما هو راي مضاد.. لذلك اعتقد انو من الاحسن وضع الاشياء في مواضعها الصحيحة، يعني نقول العلمانية ضد الدين، كما ان الدين ضد العلمانية.. افتكر كده احسن،، لأنو في مسألة الحياد دي ممكن نجيب امثلة كثيرة تؤكد انها ضرب من ضروب الخيال.. ولكم ولزوار البوست مني كل مودة وحب

Quote: تحياتي وسلامات عزيزنا المنصوري ( سعدت بشوفتك )

Quote: العلمانية عقيدة وفلسفة معا، الجانب العقائدي فيها يتمثل في تطرقها لموضوع الغيبيات عموما والدين بصورة خاصة من الجانب السالب، اي بالنفي، هذا النفي ترتبت عليه قناعات لها اسس وقواعد كونت ما يشبه العقيدة، فأتباعها مقتنعون بعدم وجود قوة خارج المادة، يعني لايؤمنون بوجود اله او اديان، ودي عقيدة وان كانت بصورة سلبية، كما انه ورد في تعريفها باللغة الانجليزية كلمة ( doctrine )في عبارة التعريف هذه (Philosophy a doctrine that rejects religion, esp in ethics ) وهي تعني فيما تعني ( عقيدة او مذهب)..

Quote: أنت من يحاول أن يضع تعريف للعلمانية وليس عاصم فقيري، فتقول: (وهي تعني فيما تعني ( عقيدة او مذهب) .. وهذا حديث غير دقيق وهو بالتالي غير علمي، فعندما تقول عقيدة بالمفهوم الديني، فإنك تقول العلمانية ما لم تقله، بينما الموقف المناهض للعلمانية لايتطلب حشرها حشرا في مقابل التضاد مع الأديان، كل الأديان!

Quote: وبما انو العلمانية كفلسفة ترفض وجود الاله (وما يترتب عليه )رفضا قاطعا، مبنيا علي الادلة المادية، بصورة لا تقبل الشك عندهم ، بالصورة دي تبقي عقيدة.. اها ان جبت ليك معني كلمة عقيدة.. الباقي عليك تشوف لينا انو انكار الاله ده وبالصورة دي، ما موجود في العلمانية كفلسفة.

Quote: يا جمال ياخي إنت بتتكلم عن العلمانية ولا الفلسفة المادية ؟ أنا حاجيك بتفاصيل أكثر بالرغم من أن هذا الموضوع قتلناه نقاشاً وبحثاً ولكن ليست مشكلة في أن نكرر ونعيد راجع ليك

(عدل بواسطة جمال المنصوري on 11-19-2013, 09:33 AM)

Quote: دون الدخول في جدالات و سجالات فاى نسخة من العلمانية تعنى و دون اى مواربة الا مجال لاى قوانين دينية في الدولة بما فيها الشريعة الاسلامية ارجو من سياسينا و مثقفينا خصوصا اليساريين و الوسطيون ان يكونوا واضحين مع شعبهم في هذه الجزئية و لا يلتفوا حول مفهوم العلمانية بكلمات و مفاهيم من اختراعهم و لا مكان لها في العلوم السياسية او الفقه الدستورى مثل (الدولة المدنية) او (مؤاومة الاصل و العصر) (فاسقنى الخمر و قل لى هى الخمر) و لا ينبغى الدخول في تهويمات لا معنى لها بالنسبة للاخ المنصورى فالاستاذ الشهيد في مشروع دستوره كان واضحا انه يهدف للوصول الى نسخته من الدولة الدينية بدليل عدم اعتراضه على تطبيق الشريعة. صحيح نه وضع لها محاذير لكنها في النهاية قوانين دينية ستكون فيها عقوات القطع و الجلد و الرجم و القصاص فلا ادرى لم (اللجاج) في هذا الامر؟

Quote: محمد محمود أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان ومؤلف كتاب Quest for Divinity: A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2007

Quote: دون الدخول في جدالات و سجالات فاى نسخة من العلمانية تعنى و دون اى مواربة الا مجال لاى قوانين دينية في الدولة بما فيها الشريعة الاسلامية ارجو من سياسينا و مثقفينا خصوصا اليساريين و الوسطيون ان يكونوا واضحين مع شعبهم في هذه الجزئية و لا يلتفوا حول مفهوم العلمانية بكلمات و مفاهيم من اختراعهم و لا مكان لها في العلوم السياسية او الفقه الدستورى مثل (الدولة المدنية) او (مؤاومة الاصل و العصر) (فاسقنى الخمر و قل لى هى الخمر) و لا ينبغى الدخول في تهويمات لا معنى لها بالنسبة للاخ المنصورى فالاستاذ الشهيد في مشروع دستوره كان واضحا انه يهدف للوصول الى نسخته من الدولة الدينية بدليل عدم اعتراضه على تطبيق الشريعة. صحيح نه وضع لها محاذير لكنها في النهاية قوانين دينية ستكون فيها عقوات القطع و الجلد و الرجم و القصاص فلا ادرى لم (اللجاج) في هذا الامر؟

Quote: الحبيب المنصورى سلام من المستحيل الاجتهاد في مسائل العقوبات الشرعية بماذا يتم استبدال الجلد بالنسبة للرجم نقطة الخلاف في عدم مناسببة عقوبة القتل باى وسيلة كان لفعل (الزنا) و كذا الامر في عقوبة شارب الخمر و (_الردة) يبدو ان هناك حرجا يلازم الاخوة الجمهوريين في التعامل مع تراث الاستاذ الشهيد من حيث لا يريدون (التصرف) في اى جزئية منه الامر الذى سوف يؤدى الى جمود هذا الفكر العظيم بل ان بعض اجتهادات مفكر ديماجوجى مثل الترابى ربما تبدو قريبا اكثر تقدما من الفكر الجمهورى ان لم تمتد يد التجديد و مراجعة بعض النصوص

Quote: .ركزي علي كلمة "الآن" دي يا دينا فهي توضح موقف الموقعين

Quote: الصادق عبد الله · الأكثر تعليقا آخيرا يا ود فقيري اعترفت بي خشم البيوت للعلمانية :( شايفك يا دينا خالد جاية جارية فرحانة بي كسلاوي وجايين ناس فقيري اطنبحوا لينا في مفهوم العلمانية بارك الله في المنصوري طقطق ليكم الطقطقة زاتها اديك العافية وتمامها يا رب يا زول يا جميل حقيقة حوار بديع وخصوصا خيارات دينا وحوارات المنصوري وعدم لف ودوران بروف عوض من الناس البتتابعوا واهو قعدة

Quote: إذاً العلمانية كدستور يحكم دولة يجب أن لا تتدخل في الأديان ولكن تساعد في أن تكون هنالك قوانين أحوال شخصية تخدم كل فئة في معاملاتها الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيرها ويقف الدستور العلماني على مسافة متساوية من جميع هذه وتلك وبذلك تكون السياسة مفصولة عن الدين لكل فئة الحق في ممارسة شعائرها الدينية بموجب مرجعياتها الدينية مع عدم التعرض للفئات الأخرى بممارسة شعائرها هذا هو نموذج الدولة العلمانية

Quote: سقطت من ورانا ولا ايه ؟ المشروع ده شكلوا مستمر لأنو السودانيين بسقطوهو في خيالهم بس سلمي لينا على كاتبك المفضل ده يادينا وبالله بلغيهو انو السقطوا ديل شهداء والدولة الدينية قااااااعدة ومحتاجة ناس تسقطا

Quote: يا منصوري .. أنت من يحاول أن يضع تعريف للعلمانية وليس عاصم فقيري، فتقول: (وهي تعني فيما تعني ( عقيدة او مذهب) .. وهذا حديث غير دقيق وهو بالتالي غير علمي، فعندما تقول عقيدة بالمفهوم الديني، فإنك تقول العلمانية ما لم تقله، بينما الموقف المناهض للعلمانية لايتطلب حشرها حشرا في مقابل التضاد مع الأديان، كل الأديان!

Quote: والزول الملحد ما عنده راى ؟ .... دايما يا عماد لما زول يقول كلام حقو نناقش كلامو بموضوعية ... مش نسيب الكلام ونمشى لما نتصور انها تقليل من قيمة الشخص نفسه لنقلل من كلامه ... بالذات الناس البتبنوا مشاريع دينية ... قيمة حديثهم وقوة حجتهم بكون فى تفنيد حجة الخصم وما اى شى تانى ... الملحد دا اهم زول يناقشوه .. ما تخافوا على روحكم منهم قووا الايمان بس ....

Quote: بدون الخوض يا منصورى فى تفاصيل كتيرة وتسميات اجيك للفكرة من الاخر ... فى ناس منحازة وبتاييد دولة القوانين الوضعية وفى ناس تانية متحفظة وضذ قيام دولة القوانين الوضعية .... كدا تمام ؟؟؟ كيف الزول بكون متمسك بمنهجه الدينى ومشروعو الدينى ( المصلللح ) ... وفى نفس الوقت بدعم المشروع التانى وموافق عليه ؟ بس ... اس سيمبل اس ذات ....

Quote: هذا العجز عن قبول العلمانية كشرط أولي وضروري لا تقوم للديمقراطية قائمة بدونه عجز أصيل في فكر الحركات الإسلامية ويشمل ذلك الحركة الجمهورية. كان مشروع الأستاذ محمود محمد طه مشروع دولة دينية،

Quote: بنفس القدر ياجمال من اباح للجمهورين (كاصحاب فكر ) ان يتجاوزا الرق وملك اليمين (نصوص مقدسة ، وفقهه اكثر قداسة ) ويدعوا للحرية اهو الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه !!!! ومن اين اتي الجمهوريون بتلك الاباحة وكانت تلك الآيات تتلي والممارسة مباحة والرسول (ص) بينهم .. واذا كبرت كلمة تخرج من فم (الدكتور ) بصدد تراث انساني مديد ، فكيف يكون عند تاويل المقدس بما يناقض النص . بمعني هل الافكار والمعتقدات احفورة تاريخية ام متجددة /B]

Quote: الجمهوريون عندما نزلوا للساحة الفكرية، وطرحوا فكرتهم، طرحوها كفكر له رأي يتساوي حظه مع الافكار والاطروحات الاخري في التداول ويخضع لمفهوم النقد بكل معاييره، وجعلوا لذلك شعارا عريضا هو (الحرية لنا ولسوانا) يعني اصبح امام المتلقي اكثر من خيار

Quote: دعنا نطرح سؤال افتراضي .... ماذا لو استصعب الاستاذ محمود دروب الحق (التي لا سلاك لها ) ولم يتكبد مشاق الرزق والحوجة اليومية والهم الانساني العام وهموم المعتقد في مشاريع بحر ابيض ومشروع ( علي قدر ) في ارتريا حالياً ، ورجح كفة احدي الطائفتين ؟ الم يكن شانه كشان الاسر التي تسمي الاوطان باسمائها او تقلد امارة او مشيخة ؟

Quote: اس سيمبل اس ذات ....