|
|
|
 Re: من 40% ل 60% و غدا100% , التضخم وحده سيسقط النظام (Re: محمد علي عثمان)
|
وزيرة العمل : البطالة في تزايد وفرص العمل المتوفرة رواتبها لا تكفى لحياة تليق بالإنسان
November 14, 2013
56800(حريات)
قالت إشراقه سيد محمود وزير تنمية الموارد البشرية والعمل ان معدلات البطالة في البلاد تتزايد بصورة كبيرة وان فرص العمل المتوفرة رواتبها غير كافية ولا توفر حياة تليق بالإنسان.
وقالت خلال تقديمها لبيان وزارتها حول تقرير الأداء وخطتها للعام القادم أمام المجلس الوطني أمس الأول ، لا نتوقع حلولاً سريعة لهذه المشكلة ، مؤكدة تضاؤل فرص العمل مقارنة بعدد العمال وان الفرص المتوفرة (رواتبها غير كافية ولا توفر حياة تليق بالإنسان).
وطالبت المجلس الوطني بمساعدة وزارتها في ضبط الحوافز والمكافآت بمؤسسات الدولة المختلفة ، وإلى تطبيق قانون الخدمة المدنية ، مشيرة إلى ان ضبط الحوافز يوفر موارد الدولة المهدرة.
وقالت ان البلاد تشهد حركة هجرة كبيرة من العمال للخارج ، مشيرة إلى ان عدد أساتذة الجامعات المهاجرين حتى العاشر من الشهر الجاري بلغ (858) أستاذ .
وأضافت ان مسحاً لتحديد حجم القوى العاملة تم إجراؤه في العام 2010م وأجازته رئاسة الجمهورية ، كشف أن نسبة العاملين من كبار السن في الدولة بلغت 35.6% من جملة القوة العاملة بالبلاد ، ووصفت النسبة بالغريبة وقالت إنها طلبت من خبراء تحليل الظاهرة لمعرفة الأسباب.
وحذرت وزيرة العمل من مغبة إهمال حوسبة ديوان شؤون الخدمة وقالت إن سجلات العاملين معرضة للضياع والتلف .
هذا ويحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، 20 مارس 2013.
واعتمدت الدراسة بان معدل البطالة في السودان يبلغ 13.8 % .
وذكرت ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية التي تعيشها.
وأضافت الدراسة ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) .
ويفوق معدل البطالة في البلاد – 13.8% – المعدل العام للبطالة في الدول العربية والمقدر بنحو 11.4 %.
وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس 2013.وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ( إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين).
وقال ان (انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية) تمثل 3 عوامل (من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة).
وأكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان (إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة)،فبراير 2013 أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء ادارة التحريرالاقتصادى الذى استمر طوال عقدين ، داعيا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد.
وأشار التقرير إلى أن (دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا بالآثار الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية).
وذكر أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة، مضيفا انه في نفس الوقت، ظلت التنافسية في القطاع العربي الخاص، الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع.
وسبق وأعلن وزير العمل السودانى أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة تبلغ15.9 % .
واوضح ان نسبة البطالة في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً تبلغ 22.9 % والمشاركة في النشاط الاقتصادي 36.9% وفي الفئة من 25 الي 59 البطالة 12.3% والمشاركة الاقتصادية 57,7% ومن 60 الي 64 عاما نسبة العطالة 10.8 % والمشاركة الاقتصادية 50.3%. واكد الوزير ان البطالة وسط الشباب تمثل اعلى نسبة .
وكشف الوزير ان الفرص المتوفرة من العام 2005 وحتى 2010 تبلغ 333.615 فرصة منها 151.254 عمل خارجي وهجرة بنسبة 45% و181.355 سوق عمل محلي بنسبة 54%.
واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته .
وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته .
وتجدر الإشارة إلى ان لجنة الاختيار نفسها يهيمن عليها المؤتمر الوطني ، ولكن مع تدهور معايير قيادات المؤتمر الوطني في قيادة المؤسسات المختلفة فان شروط التعيين لم تعد مجرد الانتماء للمؤتمر الوطني ، وإنما إضافة لذلك القرابة الشخصية والعائلية والقبلية مع القيادات .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من 40% ل 60% و غدا100% , التضخم وحده سيسقط النظام (Re: محمد علي عثمان)
|
Quote:
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
|
تضخم + عطالة + حرب = خروج الشارع و ثورة تقتلع النظام من جذوره
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من 40% ل 60% و غدا100% , التضخم وحده سيسقط النظام (Re: محمد علي عثمان)
|
صحفيون لأجل حقوق الإنسان (جهر) : زيادة أسعار الخُبز، المواصلات ، الدواء والصحف يتطلّب المُقاومة
صحفيون لأجل حقوق الإنسان (جهر) : زيادة أسعار الخُبز، المواصلات ، الدواء والصحف يتطلّب المُقاومة
November 14, 2013
992(حريات)
على ضوء الأزمة الإقتصادية الخانقة وفشل الحكومة في معالجتها: زيادة أسعار الصحف بنسبة (60%)
أجازت اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية زيادة سعر النسخة الورقية للصحيفة إلى (جنيهين ونصف) بدلاً عن (جنيه ونصف).
وتأتي الزيادة عقب سلسلة إجتماعات عقدها ناشرو الصحف الذين خرج إجتماعهم بتاريخ (الإثنين 11 نوفمبر 2013) بمقر صحيفة (الإنتباهة) بإنتخاب اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية، وإجازة لائحة العمل المنظمة للإتحاد .
وبحسب أصحاب مطابع ، فرضت الحكومة زيادات كبيرة في مدخلات الطباعة (الورق، الأحبار، البليتات،…إلخ)، مما أدى الى زيادة تكلفة الإنتاج، و بالتالي فإن المطابع ستلجأ مضطرة إلى (زيادة قيمة طباعة الصحف)، والتي ستطبق إعتباراً من الصحف التي ستصدر يوم (الجمعة 15 نوفمبر 2013).
وفقاً لموردين، ليس هناك زيادة عالمية في أسعار الورق، معزين المشكلة إلى إنهيار العملة الوطنية (الجنيه) أمام العالمية. ويرى إقتصاديون أنّ الأزمة الإقتصادية بإنعكاساتها كافة، سيما على الصحف، سببها الحكومة بسياساتها الفاشلة.
وفي السياق، قال عدد من الناشرين والموزّعين أنه بناءاً على الزيادة في تكلفة الطباعة، لن تستطيع الصُحف مُواصلة الصدور، إلّا بزيادة (ثمن النسخة) والذي سبق وإتفقت عليه غالبية الصحف (السياسية الرياضية، والفنيّة) عدا صحيفتي (المجهر) و(الخرطوم) التي تغيَّب ممثليهما عن حضور إجتماعات الناشرين.
زيادة سعر الإعلان إبتداءاً من الأول من شهر يناير 2014 القادم :
ويتجه بعض ناشري الصحف للتمسُّك بالسعر الحالي للصحيفة، وفي مواجهة تكلفة الطباعة ، يرى ناشرون آخرون ضرورة تحميل (المُعلِن) زيادة تكلفة الطباعة، بدلاً تحميلها لـ (القارئ)، و ذلك بزيادة (سعر الإعلان) بدلاً عن زيادة (سعر الصحيفة).
وقال عدد من موزعي الصحف، أن ذلك الحل يُناسب الصحف التي تحظى بالإعلان الحكومي، وبالضرورة تلك الصحف المملوكة أو المنتمية، أو المُموّلة حُكوميّاً و”أمنيّاً” أو تلك الداعمة لخط الحكومة وحزبها الحاكم، وهي حتماً الصحف غير المستقلة، والمحرومة من الإعلان، والمحاربة إعلانيّاً و(ضرائبيّاً)، مثل صحف (الأيام، القرار، الجريدة، سيتزن Citizen).
وتتخوّف غالبية إدارات الإعلان بالصحف ، من أنّ كُبرى الجهات المُعلِنة وهي (شركات الإتصالات) سترفض أىّ زيادة فى سعر الإعلان، لأنها ستتمسّك بالعُقود المبرمه مع الصحف، والإتفاق المبدئي معها وفقاً (لقائمة الأسعار القديمة) ،الأمر الذي يُمثّل المحك الرئيسي أمام زيادة سعر الإعلان.
ويرى الناشرون ما يؤكّده الإقتصاديون، بأن الفترة المُقبلة ستشهد إنخفاضاً كبيراً في القوى الشرائية، مما سيُسبّب ضُموراً في توزيع الصحف، والذي سيقود – بالضرورة – إلى تراجع الإعلان، الشيء الذي سينعكس مباشرة على الصحف وإقتصادياتها الضعيفة أصلاً ، وهذا سيؤدّى إلى إضطّرار بعض الصُحف للتوقف، ولجوء أُخرى إلى خفض عدد الصحفيين والعاملين، ووضع شروط خدمة مُجحفة في عقودات العمل، وتكريس مناخات البيئته الطاردة، أي المزيد من تدهور البيئة الصحفية.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تُنبّه إلى هذا الواقع المُزرى، تدفع بإتجاه إيجاد حل جذري للأزمة الخانقة، والذي لا يمكن تأسيسه إلّا في ظل واقع ديمقراطي، يحترم ويصون ويُعزّز حقوق الإنسان، على الأقل حق المواطن في (شراء الصحيفة بسعر مُناسب)، فواقع الحال يقول أن (جنيهين ونصف) كثمن للصحيفة، أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للمواطن، وفوق طاقته الشرائيّة، وسيُصادر، بل سيلغى نهائيّاً ، الحق فى الحصول على المعلومات، والحق فى المعرفة.
وترى (جهر) إن زيادة أسعار الخُبز، الموصلات، الدواء،…. وكذلك (الصحيفة) يتطلّب المُقاومة، والمُواجهة الجماعيّة، بالتعبير الرافض لهذا الواقع المُزرى، وذلك بالخروج في تظاهرات سلميّة، ومُتواصلة، وجيّدة التحضير والتنظيم، تُطالب بوقف سياسات إفقار المُجتمع ماديّاً ومعنويّاً وثقافيّاً ومعلوماتيّاً ، وتُؤكّد (جهر) على مبدأ المُطالبة الواضحة برحيل النظام الذى أفقر الشعب والوطن وأذلّ وأهان الصحافة والمُجتمع الصحفى، وصادر الحُريّات الصحفيّة والحُريّات الأساسيّة كافّة.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
- معاً لرفض ومُقاومة زيادة الأسعار.. و لا لزيادة ثمن الصُحف .
- التعبير السلمي عن رفضنا وسيلة للحصول على الحقوق.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
14 نوفمبر 2013
Share
ا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست