|
|
 عتبانى.... انسداد أفق الاصلاح من الداخل -مقال لعبد الله رزق منع من النشر
|
عتبانى.... انسداد أفق الاصلاح من الداخلعتبانى.... انسداد أفق الاصلاح من الداخل
تحليل :عبدالله رزق
اتجاه غازى العتبانى لتكوين حزب جديد، يعنى انسداد باب الاصلاح والتغيير من داخل الحزب الحاكم ، ومن خلال الآليات المعتمدة، من جهة ، مثلما هو توجه نحو نفق مسدود ، لاحداث الاصلاح من خارج النظام، فى ظل الاوضاع السياسية الراهنة ، من الجهة الاخرى.
هذا التوجه هو اخر تجليات الازمة داخل النظام والحزب الحاكم . لايتعلق الامر بانعدام الشورى واحتمال الرأى الاخر ، داخل الحزب الحاكم، حسب ، وانما بتزايد وعى قطاعات من انصار الحكم والحزب ومؤيديه ، بالازمة العامة التى تعيشها البلاد ،وبالتهميش،والاقصاء، وان خيارات النظام السياسية والاقتصادية ، التى لايشاركون فى تقريرها ، تلحق اضرارا بمصالحهم. وهو مصدر رئيس لحالة التململ التى تعترى الحزب.
.وعلى الرغم من اكتمال تبلور حالة التمرد ،وبوادر الانقسام وتمايز الصفوف الذى يعود ، على اقل تقدير، لمؤتمر الحركة الاسلامية الثامن، فقد اختارت مجموعة الحراك الاصلاحى، بقيادة غازى عتبانى ، ان تعلن عن نفسها فى سياق حركة الاحتجاجات الشعبية ، التى شهدتها البلاد فى نهاية سبتمبر الماضى.بمذكرة أو رسالة المفتوحة لرئيس الجمهورية ، الاجراءات الاقتصادية ، واطلاق النار على المتظاهرين ، وتقييد حرية الصحافة والاعلام والتجمع السلمى.وقد دفع رفض الحزب الحاكم للمذكرة،شكلا ومضمونا، ومن ثم مساءلة الموقعين عليها، والتى انتهت بفصل غازى عتبانى واثنين آخرين من الحزب، الى الاتجاه الى تكوين حزب جديد، فى بيئة سياسية وقانونية غير مواتية.
سيضيف غازى وأخوانه تنظيما جديدا للتكوينات السياسية القائمة ،التى تعانى- أصلا- من تضييق فى النشاط السياسى. وكان غازى قد اعلن ، فى وقت سابق، بقاءه داخل " السفينة الغارقة "، كتعبير عن استبعاده لخيار الانقسام فى حزب جديد، واختيار سكة "المدافعة والجهاد" من الداخل. لكن يبدو ان مواعين الحزب الحاكم لاتتسع للمخالفين فى الراى والاجتهاد، فتم فصل غازى مع اخرين، ووضعهم بالنتيجة امام حقيقة انه لايمكن تحقيق اصلاح من داخل النظام والحزب الحاكم، وامام خيار وحيد هو الاتجاه نحو تجريب تحقيق الاصلاح من خارج اسوار الحكم والحزب، فى ظروف تتسم بضيق هامش الحريات الديموقراطية ، كما اشارت لذلك مذكرة الحراك الاصلاحى . وقد سبق الى هذا الخيار الدكتور حسن الترابى ، عندما وجد نفسه ،قبل اكثر من عقد من الزمان، فى ظروف مشابهة .وسيجد الاصلاحيون فى تجربة المؤتمر الشعبى، بما فى ذلك جناحه العسكرى – حسب التصنيف الحكومى لحركة العدل والمساواة -مايفيدهم من اجل تصميم خياراتهم المستقبلية. وهو طريق – سيكتشف غازى واخوانه لاحقا- انه طريق مسدود ايضا. فالنظام السياسى القائم، ماهو الا تجسيد لرؤية المؤتمر الوطنى ، بما تنطوى عليه من ضيق فى مواعين الشورى ، والقبول بالراى الاخر، والمشاركة فى صناعة القرار.
والى حين احداث القطيعة الفكرية والسياسية مع الحزب الحاكم ،فان اصلاح النظام، وليس تغييره جذريا ، يجعل حزب غازى عتبانى – تحت التأسيس – متخلفا عن الحركة السياسية والجماهيرية ، التى تتعمق فى داخلها الاتجاهات الراديكالية. فالتوابع الزلزالية لاحتجاجات سبتمبر، والتى عززت حالة الاستقطاب وسرعت اعادة الفرز فى الساحة السياسية ، لم تقتصر على المؤتمر الوطنى ، وانما تعدته الى الى الحزبين الكبيرين،
الامة القومى والاتحادى الديموقراطى، ايضا، حيث ظلت قواعدهما تدفع باتجاه تبنى مواقف اكثر تشددا، مما تتبناه قياداتها، بعد ان بدا احتمال اصلاح النظام أو تغييره ، من خلال المشاركة او المصانعة او الموالاة،لايتسم بالواقعية .
وقد خاض غازى العتبانى وصحبه تجربة مماثلة ، فى المؤتمر الثامن للحركة الاسلامية، لاحداث تغيير واصلاح فى وضع الحركة الموالية للحكومة ، على حد تعبيره.غير ان غازى وصحبه فشلوا فى ذلك. وتم تكريس الحركة، من قبل المؤتمر، كجناح دينى للحزب السياسى. وهو امر بدا اشبه مايكون بصراع متجددعلى السلطة.
ويذكر المحبوب عبد السلام، فى كتابه عن عشرية الانقاذ، ان الصراع على السلطة بين القصر والمنشية ، قد تبلور على خلفية مماثلة ، وهى ظهور الحركة الاسلامية بكل مناهجها وقياداتها فى مقدمة المسرح السياسى ووظائف الدولة ، وفق تصميم ، تم الاتفاق عليه قبل الانقلاب، يقضى بايلولة السلطة لقيادة الحركة ، بعد استنفاد اغراض واجهتها العسكرية.
تحرك غازى، على مستوى مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير ، ثم على مستوى المؤتمر الوطنى ، ليس معزولا عن تصدعات فى بنية النظام ، ابرزها الاطاحة بمدير الامن والمخابرات الوطنى السابق الفريق صلاح عبد الله قوش، ثم ماعرف بمحاولة العميد محمد ابراهيم عبدالجليل، ود ابراهيم، الانقلابية، والتى تم اتهام قوش، بالمشاركة فيها.
هذه التصدعات ، تعبر عن ازمة عامة داخل النظام ، بدأت تتجلى بعد انفصال الجنوب ،فى شكل دعوات ومطالبات بالتغيير والاصلاح، اشهرها ماعرف بمذكرةالالف أخ.
وازاء الرفض الثابت، للمؤتمر الوطنى الحاكم، لتلك المذكرات والمطالبات ، وآخرها مذكرة جماعة الحراك الاصلاحى،التى تتهيأ للتحول لحزب سياسى ، فانه ليس من المستبعد ، توالى الانشقاقات فى بنية الحكم والحزب الحاكم. كتعبير عن تآكل الولاء فى داخله.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست