الأموال العربية المنهوبة تتركز في دول أوروبية وخليجية

Quote: مراكش - وكالات: كشف سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف ملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي عن تركز الأموال العربية المنهوبة في عدد من الدول الأوروبية والخليجية . وأكد على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة في مراكش أن "كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج (...) لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع". وبالنسبة للدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها قال : إن "التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريباً واستقبالاً، لكن حجمها يختلف من بلد لآخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا". وأضاف: "حجم هذه الأموال كبير وضخم جداً" . وأوضح في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أنه لا يقوم بدور الوساطة وإنما بـ "دور قانوني صرف، فهناك دول في حاجة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاسترجاع أموالها من فرنسا أو سويسرا أو ألمانيا أو أمريكا". وأضاف "عندما تكون ردة فعل الجانب الآخر سيئة، تقوم الأمم المتحدة بالتدخل والتحدث إلى هذا الجانب، الذي قد يدعي عدم وجود استقرار في البلد الذي يريد استرجاع أمواله، أو غياب مخاطب مباشر في الملف". وأكد أن "نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية، وما زال مستمراً، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي". وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه "الملاذات الآمنة"، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورج وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل. ويقدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الأوسط و17,7% لأوروبا الشرقية و4% لأفريقيا. وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار.