|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
التشنيع الإخوانى على الرموز المصرية!
28 سبتمبر 2013
كتبت: هاجر عثمان
يثبت الإخوان يوميا أنهم لا يعانون من غباء سياسى فقط، بل لديهم انفصام عن الواقع ويسيرون ضد طبيعة الأشياء والمنطق، وبعد أن استنفدوا كل طرقهم فى الهجوم على ثورة 30 يونيو ونزول الملايين الحاشدة ضد الحكم الدينى الفاشى، يتبعون اليوم حرب الاغتيالات المعنوية لتشويه الرموز الدينية والسياسية، التى تربعت على عرش قلوب المصريين، وعلى رأسهم الفريق السيسى، ويروجون شائعات تفيد بأنه من أصول مغربية يهودية، وأن والدته «مليكة تيتانى» تزوجت فى عام 1953 وحصلت على الجنسية المصرية خلال عام 1958 وألغت الجنسية المغربية حتى يدخل السيسى الكلية الحربية فى عام 1973 وبشكل تلقائى أصبح مواطنا صهيونيا.
لم يكن الفريق السيسى أول من تعرض لحملات التشويه، فقد سبقه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذى نالته سهام الخسة والادعاء سواء على أيدى القرضاوى الذى يمثل بوقا للجماعة الإرهابية أو على أيدى أردوغان واتهامه بأنه يدعم الانقلاب وقتل المسلمين، فضلا عن تشويه البابا تواضروس والمطالبة بمقاطعة كل المنتجات المملوكة لمسيحيين نظير دعم البابا لثورة 30 يونيو.
ولكن هل يجب أن نكتفى بالنظر لهذه الحرب المعنوية التى يمارسها الإخوان الآن على أنها «لفظ الأنفاس الأخيرة»، أم أن المشهد أخطر من ذلك وخاصة بعد الاعتداء على المفتى السابق على جمعة على أيدى شباب الإخوان، وأنهم يراهنون مع الوقت على تحقيق مكاسب ما؟ هذا ما أجاب عنه الخبراء والمحللون لـ«روز اليوسف».
قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى إن شباب الإخوان المسلمين لم يتربوا تربية دينية صحيحة، بل تربية إخوانية، وهناك فارق بين الاثنين، فهم تربوا أن الإخوان المسلمين هم الدين الإسلامى وما غير الإخوان هو بعيد عن الإسلام، بالإضافة إلى تربيتهم على مبدأ التقية وهم ورثوه من القطبيين، وهو يقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
أضاف فرويز: وتربت أجيال الإخوان على هذا المنهج الذى يبيح القتل والسرقة والسب والقذف للآخر المختلف، وهو نفس المنهج الذى استخدموه فى تزوير الانتخابات، من أجل وهم إنشاء دولة الخلافة الإسلامية التى أسس لها حسن البنا منذ 1928ومن ثم ترويج الشائعات اليوم أو تشويه الرموز الدينية والسياسية، بل يصل الأمر للاعتداء اللفظى والجسدى على مفتى الجمهورية السابق د.على جمعة ويدخل تحت هذا المبدأ بأن كل من هو ضد الإخوان فهو مهدور دمه.
فرويز يرى الخطورة فى عدم تغيير هذه الأفكار التى يتبناها شباب الجماعة اليوم ويقومون بتنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنه يتم تربيتهم بطريقة مختلفة عبر حضانات متخصصة تابعة للإخوان المسلمين، وتعبئ هذه العقول الصغيرة بالأفكار العنصرية المتطرفة، يربون الأطفال على حب كل ما هو إخوانى مثلهم فقط، ومن خارج الجماعة هو شخص غير مهم يمكن الخوض فى عرضه وتشويهه، وهذا ما قاله القيادى صبحى صالح إن الإخوانى لا يتزوج إلا إخوانية.
أكد فرويز أن هذه الطريقة فى التربية التى تتبناها الجماعة مع أطفالها تكون نتيجتها الطبيعية ما يصدر عن شبابها من تطاول وتشويه، لأنهم قاموا بتأسيسهم على فكر صهيونى متطرف توحدى، يتطور إلى عنف جسدى، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب الذين أهانوا مفتى الجمهورية إذا استطاعوا الاقتراب منه لقتلوه.
أما عن طرق احتواء هؤلاء الشباب وتوعيتهم، قال فرويز التحاور معهم شىء مستحيل وغير مجدٍ على الإطلاق ومن ثم الاستئصال من المجتمع هو الحل الأمثل، حيث يمكن اعتبارهم جماعة صهيونية منغلقة داخل المسلمين، وكلما وقف المجتمع ضدهم ولفظ سلوكياتهم، ستكون ردود أفعالهم أخطر، ولن يتوقف الأمر على تشويه شيخ الأزهر أو بث شائعات عن الفريق السيسى والتطاول على المفتى، بل ستمتد الكراهية الآن لكل أفراد المجتمع، وبدأت تطبيقات أفكارهم التكفيرية المتطرفة بالقنابل التى يتم اكتشافها يوميا.
أشار فرويز إلى أنه لا أمل فى إصلاح هؤلاء الشباب الذين تشربوا منذ الصغر عدم الانتماء لهذا البلد، وعدم تحية العلم المصرى، وكراهية الآخر، وأن يكون ولاؤه لجماعته وقياداته فقط، حتى أصبحوا ورما سرطانيا يحتاج إلى استئصال سريع قبل أن يفسد المجتمع ويخربه.
ويفسر الدكتور أحمد مجدى حجازى أستاذ علم الاجتماع السياسى - كلية الآداب جامعة القاهرة - الطريقة التى تسلكها الجماعة، مشيرا إلى أنه عندما تفشل مجموعة من الناس، يقومون بالبحث عن تبرير لهذا الفشل بعيدا عن دورهم الأساسى فى هذا الفشل مثلما يبحث التلميذ «الخائب» عن حجج لسقوطه دون أن يعترف أنه لم يجتهد فى المذاكرة ومن ثم فهذه الشائعات التى تقوم بها جماعة الإخوان ما هى إلا تبريرات الفاشل الذى سقط فى الهاوية بعد أن ظن أنه باق فى الحكم لمدة 500 عام.
قال حجازى: التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين فشلت فشلا ذريعا خلال عام من حكمها، الذى يعود لعدة أسباب أولها ثقافة الحرمان التى تمكنت منهم على مدى سنين طويلة، فظلوا يبحثون عن السلطة منذ ,1928 وعن امتلاك أمور الحياة فى المجتمع المصرى، وظل خيالهم يغذيهم بأفكار مثل تأسيس مجتمع إسلامى بمفهومهم الخاص.
وأضاف أنه عندما سنحت الفرصة للإخوان المسلمين أن يقتنصوا الحكم والسلطة فى ظل ظروف عالمية وداخلية ساعدتهم على ذلك، لم يصدقوا أنفسهم، واعتقدوا أن هذه المرحلة لا رجعة فيها، وأنهم مستمرون إلى الأبد، فبدا الخيال يتزايد لديهم، وبدأوا يبحثون عن كيفية المحافظة عليها عبر عقد صفقات مختلفة مع العالم الخارجى سواء أمريكا أو إسرائيل وتوزيع الغنائم حتى ولو على حساب الشعب والدولة المصرية.
أشار إلى أن الإخوان كانوا يدفعون دائما فواتير لكل من يضمن بقاءهم على سدة الحكم، من خلال ثقافة سلطوية تسعى إلى إنشاء طموحهم فى الخلافة الإسلامية فقط، ولكن عندما نهض الشعب وثار ضدهم ، شعر الإخوان بأنهم سقطوا مرة واحدة فى الهاوية، ومن ثم لا ننتظر منهم غير هذه الأفعال والسلوكيات المتطرفة التى بدأت بالأعمال الإرهابية المعروفة والمرتبطة بتاريخهم ثم اللجوء إلى التلاسن على الآخرين.
حجازى يرى أن الجماعة الآن باستخدامها للشائعات تعتبر فى مرحلة البحث عن تبريرات من صنع خيالهم، وهم على علم تماما بأنها غير حقيقية، لإحداث مزيد من الفوضى فى البلاد، معربا أنهم يراهنون على تفشيل الرموز الموجودة حاليا أمام الشعب المصرى، من أجل ضياع وخراب المجتمع، ومن ثم لا يمكن أن نستهين بخطورة هذه الشائعات التى يروجون لها مع مرور الوقت.
أما عن محاولات إدماج شباب الإخوان فى المجتمع ليتوقف عن حالة العداء والكراهية قال حجازى إنها تتطلب العمل على محورين؛ «الأول أن نعمل على تعديل سلوكيات هؤلاء الأفراد الذى غرر بهم، حيث نعلم طريقة التيارات الإسلامية فى استقطابها لهذه الفئات، والتى تبدأ بجذب الأطفال فى أعمار 9 و10 سنوات وتنشئتهم على منهج السمع والطاعة العمياء لكلام الشيوخ أو الدعاة وتعليمهم بأن هذه الرموز على حق دائما.
أما المحور الثانى فيتطلب إصلاح النظام التعليمى والثقافى المصرى، وأن يلعب الإعلام دورا فى جذب هذه الفئات الضعيفة وتوعيتهم، ومن ثم نحتاج وبسرعة كبيرة أن نزرع فى هذا الجيل منذ الصغر ونربيه على الوطنية التى فقدها لانتمائه لهذه التيارات الإسلامية، وإعادتهم إلى حظيرة المواطنة والدولة، لأنه لا سبيل لهم نحو المستقبل إلا من خلالها، أما القيادات التى تلوثت يدها بالدماء فلا تصالح معها على الإطلاق.
بينما يرى الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد سابقا أن تلك الشائعات التى تطلقها الجماعة الآن والتى وصلت إلى التعدى على مفتى الجمهورية، هى نوع من الحرب المعنوية التى تستخدمها الجماعة فى تصفية المخالفين معها، وهى أمور ليست جديدة على الإخوان، فإذا كانوا يشنون حروبا ضارية على من ينشق عن الجماعة ويمطرونه بوابل من الاتهامات والادعاءات الباطلة.
أضاف نعيم: إن الهجوم الذى حدث على المفتى أو اتهام الفريق السيسى بأن أمه «يهودية» هو نتاج التربية الإخوانية المنحطة التى تكفر الآخر، ولا تمنح الآخر حق الاختلاف معها أو الاعتراض على أفكارها، مشيرا إلى أن هذا التكفير للمجتمع لن يتوقف عند حدود الشائعات وتشويه الرموز، ولكنه سيتطور فى أحد الأيام إلى إهدار دم المخالفين بشكل واضح.
نعيم يرى أن الجماعة لم تسقط تنظيميا فقط، بل سقطت أخلاقيا أيضا، وهو نتيجة إيجابية كشفت للناس بأن هذه الجماعة ضالة وليست دعوية، أو قادرة على حث الناس على مكارم الأخلاق التى تفتقدها بالأساس، مشيرا إلى أنه لا يعتقد تغيير شباب الجماعة لأفكارهم وأى حديث عن دمجهم بالمجتمع فهو مجرد هراء مؤكدا أن من تربى على كراهية الآخر لن يمكن إصلاحه اليوم.
أشار نعيم إلى أن شباب الجماعة أو من تبقى من قياداتها أمامهم طريق واحد فقط هو القيام بمراجعات فكرية يعتذرون فيها للشعب المصرى، عما اقترفوه، وإذا لم يوافقوا فالجزمة فوق رقابهم وليصمتوا كما عاشوا طوال حكم مبارك!
أما عن الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر- إن العاجز لا يملك إلا الصراخ والفاشل لا يملك إلا تلفيق الاتهامات للناجحين، وهو منهج اتبعته جماعة الإخوان المسلمين فى الماضى والحاضر، وهذه الظواهر المشينة والسيئة التى تقوم بها من تشويه الرموز الدينية السياسية تدل فى مجموعها على زيف ادعاءات هذه التيارات بأنهم يمثلون الإسلام أو يلتزمون به.
أضاف كريمة: إن جوهر الإسلام هو الأخلاق حيث قال تعالى '' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ''، و'' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ».
ومن ثم لا يعرف هؤلاء الخوارج سوى منهج الهمز واللمز والتنابز بالألقاب، نظرا لتمذهبهم وتحزبهم وتعصبهم، وقال الرسول الكريم «ليس منا من دعا».
ويرى كريمة أن إصلاح هذا الشباب المبتدئ والمتعاطف وارد ويمكن أن تكون له نتائج طيبة، ولكن من تلوثت يده بدماء أو تشبع عقله بهذه الأفكار المتطرفة، فيجب أن يجتث أمنيا، وقد فعلها الإمام على بن أبى طالب مع الخوارج فى موقعة «النهروان»، عندما استبان له أنهم لا فائدة من علاجهم وأنهم خطر وضرر على الإسلام والمجتمع.
أكدت شاهندة مقلد - الناشطة اليسارية - أن الإخوان فى مرحلة استخدام أحط وأدنى الأساليب فى تعاملهم مع الخصوم السياسيين، وما صدر عن أبنائهم فى مواجهة الشيخ الكبير د. على جمعة يدل على أنهم بالفعل أساءوا تربية أبنائهم، ومن ثم خرجت القيادات على المجتمع المصرى وأذاقته المرار طوال عام من الحكم.
أضافت مقلد أن الجماعة تعيش الآن فى حالة من عدم التوازن، واستمرارهم فى إطلاق الشائعات هو مراهنة منهم على استمرار الأزمة الاقتصادية والعمل على إشعال سخط الجماهير وتكفيرهم بثورتهم فى 30 يونيو، ومن ثم إخراجهم للشوارع مرة أخرى ضد الحكومة والجيش ومن ثم ينتقمون لعزل مرسى، بل يحلمون بإعادته بهذه الطريقة.
أشارت مقلد إلى أن أسوأ جريمة ارتكبها الإخوان المسلمون هو تغييب عقل الشباب وتحويله إلى مجرد آلة طيعة تقوم بتنفيذ الأوامر، وهو ما حدث فى الاعتداء على الشيخ على جمعة، تمت تعبئة عقولهم بأنه ضد الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، ولكن لو تعود هؤلاء الشباب على التفكير لأدركوا ولو للحظات أن هذا الشيخ الجليل هو حافظ كتاب الله ولن يرضى فى التفريط فيه.
أما عن الحلول للتصدى لهذه المؤامرة الذى يبدو ظاهرها شائعة ولكن تخفى فى باطنها كوارث، طالبت مقلد القوى السياسية بالنزول إلى هذه الفئات المضللة وليس أعضاء التنظيمات التى تم استغلال فقرها وعوزها من قبل التيارات الإسلامية، واستقطابهم للحوار المجتمعى وليس السياسى، فضلا عن ضرورة أن يلعب الأزهر والأوقاف دورا فى إرسال قوافل من الدعاة والأزهريين إلى القرى والنجوع البعيدة تعرف المواطنين بصحيح الدين الوسطى وليس المتطرف
-------------------
الإخوان مؤمنون بأن «سيد قطب» قادر على إرجاع سلطان الله فى الأرض!
31 اغسطس 2013
كتبت: مايسة نوح
فى إطار مواجهتنا لمخطط «الإخوان» من الجماعة الداخلية والتنظيم الدولى لإعادة توجيه الأفكار التكفيرية القطبية والتمويه عليها بأفكار «الهضيبى» غير العنيفة.. نعيد قراءة العديد من الكتب التى تفضح حقيقة هذه الجماعة الدموية ومنهجها الإرهابى تطبيقا لأفكار «نبيهم الدموى» سيد قطب التكفيرى الهدام! الداعى لحرق المجتمع الجاهلى الكافر، كما يقولون!
اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى والاستراتيجى يفضح معنا هذه الأفكار المتطرفة التى نشرها سيد قطب عبر أتباعه المخربين والمكفرين للشعب المصرى! عبر قراءته الدقيقة لسلسلة «الإسلام دين العقل» المكونة من ثلاثة أجزاء الأول منها «مواجهة الفكر المتطرف فى الإسلام» للدكتور حامد حسان والثانى «حقيقة الحكم بما أنزل الله» للدكتور محمد محمود زغلف والثالث «فتنة العصر الحديث»و«تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» للدكتور صفوت حسن لطفى، لكشف الحقيقة الكاملة حول أفكار تنظيم الإخوان والجماعات الإسلامية والمكفرة للمجتمعات المسلمة تحت شعار الدين من أجل الوصول إلى حكم الدولة وتحقيق أهدافهم وأحلامهم السياسية!
and#8718;يتناول الكتاب الثالث «دعاوى الفتنة فى العصر الحديث» وأخطرها أفكار زعيم الإرهاب سيد قطب وهى الحكم بتكفير المسلمين والمجتمعات الإسلامية عبر كتابه «معالم فى الطريق» والإخوان والجماعات الإسلامية يعتبرونه «قرآنهم»! - مثلما قال ثروت الخرباوى: «إلههم المرشد وقرآنهم معالم فى الطريق»!
- سيد قطب رمى المسلمين ومجتمعاتهم بالكفر وأنهم يعيشون فى الجاهلية وأنه قادر على إرجاع سلطان الله فى الأرض!
وهذا فى رأيى يعد تطاولا على الذات الإلهية، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيح الكون ويأتى بغيره فى لمح البصر.
يستكمل قطب: المجتمع الإسلامى لا يضم أناسا يطلقون على أنفسهم مسلمين لأن شريعة الإسلام ليست قانون هذا المجتمع حتى وإن صلى وصام وحج بيت الله الحرام وربطهم بالحاكم ومسلكه فى تطبيق الشريعة، ووصل الأمر إلى إنكار الإسلام على أى إنسان يعيش على أرض لا يطبق حاكمها الشريعة.
ويرد المؤلف أن قطب ساوى بين المسلمين والكفار واعتبرهم سواسية فى المجتمعات الشيوعية والوثنية واليهودية والنصرانية، جميعهم مجتمعات كافرة! وبذلك تدخل فى إطار المجتمع الجاهلى!
ومن هنا ظهرت وثيقة خيرت الشاطر تحت مسمى «فتح مصر» التى أصدرها فى ديسمبر 2005، وهو يعتبر الشعب المصرى مجتمعا جاهليا مثل كفار قريش! ويعتبر نفسه «عمرو بن العاص الثانى» الذى سوف يعيد فتح مصر من جديد ويدخل علينا الإسلام وفق مفاهيم سيد قطب!
and#8718;ما شكل «شريعة سيد قطب» إذن؟
- تقتصر على تطبيق الحدود مثل قطع يد السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزانى والزانية، لكن إقامة الحدود لها شروط فى كتب الفقه، لكنهم لا ينظرون إلى هذه التفاصيل، بل يعثعثون فى شرب الخمور فقط.
and#8718;الإخوان يستخدمون فيلم تطبيق الشريعة وستارا بينما يكذبون ويتآمرون ويحرقون ويقتلون بدماء باردة، والإسلام منهم براء!
- عبدالرحمن البر مفتى شورى الإخوان أخرج فتوى بناء على طلب خيرت الشاطر - فى عهد المجلس العسكرى - سماها «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ويفتى بأن «الضرورات تبيح المحظورات»، والضرورات أن الإخوان تحكم مصر، لذلك تستخدم المحظورات فى ممارسة الكذب والنفاق والتدليس والسرقة والقتل وإحراق مصر والتآمر على الوطن واستحلال دماء المسلمين أمر عادى، من أجل إرجاع مرسى للحكم وأحمد فهمى للشورى وقنديل لرئاسة الحكومة! لذلك نرى حرق بنك الدم واحتلال المساجد وضرب طلقات الرصاص من فوق المئذنة على الأهالى الكفار! وقتل 25 مجندا فى رفح وضباط الشرطة فى مذابح كرداسة وأسوان والمنيا وحرق الكنائس ومسجد رابعة العدوية يعد حلالا تحت ستار إباحة المحظورات!
وهذه الجرائم مقبولة بموجب فكر سيد قطب فى تكفير الشعب المصرى واستحلال دمائهم! فى الماضى سرقوا مدخرات الشعب المقدرة بالمليارات عبر شركات توظيف الأموال للريان وأشرف السعد والإخوانى الشريف «مصانع الشريف للبلاستيك» تحت ستار الدين وضحكوا على الناس بالربح الحلال وكشوف البركة، ثم عاش منهم البعض فى لندن باسم الضرورات تبيح المحظورات.
اقتحموا محلات الصاغة فى أسيوط كما قام عاصم عبدالماجد بقتل 121 ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط بفتوى تكفيرهم! وعمر عبدالرحمن الذى أفتى بقتل السادات واقتحام مديرية أسيوط حصل على البراءة! وسافر إلى أمريكا عبر السودان وبعد فترة وجيزة، بدأ الشغل ضد أمريكا وحكم القضاء عليه بالسجن مدى الحياة! وهو حاليا يعانى من أمراض الشيخوخة ومحروم من متع الحياة، وهذا جزاء الله فى الأرض قبل الآخرة لما فعله بالمسلمين وتكفيرهم واستحلال دمائهم.
والله سبحانه وتعالى يقول: «وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون» 61 المائدة.. وفى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا يرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه».
وسيد قطب يدعو أعضاء تنظيم الإخوان بأن يكون ولاؤهم الكامل للقيادة «المرشد» وأن ينزعوا ولاءهم تجاه المجتمع الكافر الجاهلى الذى يعيشون فيه! ويعملوا تحت إمرة «مكتب الإرشاد» ويخلعوا من قيادة هذا المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإلا يظلون خلايا حية فى كيانه تمده بعناصر البقاء والاستمرار، بل يجب تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة وقهرها، وهذا هدف تنظيم الإخوان الحقيقى! لأن الإسلام ليس مجرد عقيدة، بل يهدف إلى إزالة الأنظمة والحكومات القائمة على أساس حاكمية البشر للبشر بالقوة والجهاد فى سبيل الله!
وهذا رأيناه مطبقا فى خطبة محمد بديع المرشد على منصة رابعة بأن دعا تنظيم الإخوان إلى الجهاد فى كل ميادين مصر وأفتى بالإفطار فى رمضان حتى يكونوا أصحاء للقتال ضد المجتمع المصرى الكافر! لذلك هاجموا مبنى دار الحرس الجمهورى واستحلوا حرق أقسام الشرطة وضرب الشعب بالرصاص والرشاشات فى البلكونات والشوارع وعلى المنازل طلقات عشوائية!
وفى الكتاب الأول عبر سلسلة «الإسلام دين العقل» - «مواجهة الفكر المتطرف فى الإسلام» يرد المؤلف على فكر «جماعة التكفير والهجرة» المتطرف والمنبثقة من تنظيم الإخوان ويظهر حقيقته فى تناول تحريم طلب العلم وتحريم الصلاة فى المساجد! وإسقاط فريضة صلاة الجمعة! وتحريم الالتحاق بالجيش وتشكيك الجماعة فى ثبوت القرآن وعصمة الرسل وادعاء الجماعة بخلافة زعيمهم للمسلمين!
كما يوضح أسباب الفتنة وكيفية الخروج منها! وانتشار المفاهيم الخاطئة الدينية وتقسيم البلاد إلى دار حرب ودار إسلام ودعوتهم للاستيلاء على السلطة باسم الدين الإسلامى!
ومفهومهم الخاطئ حول الحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان»، وهو حديث صحيح ومرتبط بمسئولية المسلم عن نفسه وأهل بيته فقط، ويقول الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» صدق الله العظيم.
والإخوانى سيد قطب يقول: أنا حكمت على المجتمع بالجاهلية رغم كونهم مسلمين حتى إن صلوا وصاموا وحجوا بيت الله الحرام لأن حاكمهم لا يقيم الشريعة، إذن حكمه يكون على المجتمع بأكمله بالكفر ويستباح دم المسلم وعرضه وشرفه وماله مثلما فعلوا فى جنود رفح 2012 وقتلهم فى شهر رمضان وقت صلاتهم المغرب لأنهم وفق رؤية سيد قطب كفار!
الله عز وجل قال: «لا تزر وازرة وزر أخرى» فإذا كان الحاكم كافرا ولا يقيم الشريعة فما ذنب المسلمين؟!
لماذا نأخذهم بجريمة الحاكم؟ مثلاً فى دولة روسيا بها الملحدون والمسلمون والمسيحيون واليهود فهل يجوز تكفير وقتل مسلمى روسيا لكون بوتين لا يطبق الشريعة؟!
and#8718;إنهم يفسرون الحديث بأن تغيير المنكر باليد فى إزاحة وقتل الحاكم ونظامه الكافر!
- هنا مفهوم خاطئ والحديث يحدد مسئولية المسلم فى الإسلام مثل الحديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، والرعية فى محاسبة النفس ثم أهل البيت وهذا ما تسأل عنه يوم القيامة، إنما المسئولية عن المجتمع تعود إلى طبيعة الوظيفة، فإن كنت رئيسا للجمهورية فالمسئولية هى عن الشعب فى توفير الأمن والحياة المستقرة والدفاع عنهم كذلك المدير المسئول عن الموظفين بعيدا عن الدين الإسلامى.
«كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا».
and#8718;نعود إلى تفسير الحديث «من رأى منكم منكرا».
- الإخوان والجماعات الإسلاميةتفسر «تغيير المنكر باليد» بأنه يعود على الحاكم، أما اللسان فيعود على العلماء وتقويمهم وأخيرا القلب ويعود على «عامة الناس» وهذا يعد كلاما فارغا!
إن طبقنا ما يقولونه على الإنسان العادى غير القادر على تغيير المنكر إلا بقلبه لأنه من العامة يصبح «أضعف الإيمان» لأنه ليس حاكما حتى يغير بيديه «أقوى الإيمان» وليس من العلماء حتى يغير بلسانه «متوسط الإيمان»، بينما فى حقيقة الأمر الحديث يتكلم عن مسئولية الإنسان تجاه نفسه ثم أهل بيته وتغيير سلوكياتهم بيده ثم بلسانه ثم بقلبه فى الدعاء بهدايتهم.
هل المنكر المراد تغييره يكون فى تربية الذقن أم ارتداء الجلباب وتقصيره أم الإفطار فى نهار رمضان؟ وتغييره يكون بالنهر أم بالضرب! وقد تناولت هذه المفاهيم الخاطئة فى مؤتمر للإرهاب بالكويت فى التسعينيات، وقتها كانت «فرقة الجلد الصحراوى» يأخذون النساء والرجال الذين يرتدون بنطلونات الجينز ويحلقون رءوسهم!
والمجتمع هاج وماج بما يحدث! كذلك فى العراق حينما قام الزرقاوى باحتلال الفالوجة وإعلانها إمارة إسلامية اتبع نفس المنهج ومنع البنات من المدارس والنساء من العمل وكان يقبض على الفتيات الكاشفات وجوههن ويوقفها فى ميدان عام ويجلدهن أمام الناس الذين رفضوا هذا الفكر الخاطئ.
إن اتبعنا فكر التغيير باليد لأنه أقوى الإيمان لتحولت مصر إلى «غابة»!
and#8718;حينما أعدموا سيد قطب شنقا لماذا لم تحرق مؤلفاته المسمومة المكفرة للشعب المصرى؟
- كانت ممنوعة فى مصر حتى جاء السادات وأعاد الإخوان من الدول العربية، وكانت أكبر غلطة فى حياته اعتقادا منه ورغبة فى القضاء على الشيوعية والناصرية، لكنهم ركبوا وفى الآخر قتلوا السادات مع سبق الإصرار والترصد، وتمردوا على مبارك وتآمروا مع الأمريكان عليه لإزاحته والتخلص منه رغم أنهم كانوا دائما فى معسكر واحد.
and#8718;ما رأيك فى الذين يرددون مبادرة المصالحة؟
- لا يجب أن نسمح لأنفسنا أن ننخدع مرة أخرى فى تنظيم الإخوان لا مصالحة ولا مفاوضات ولا تصالح ولا قبول بعدما فعلوه.. وإلا إذا قبلنا هذا السيناريو الأمريكى - الغربى! سوف ننخدع بأساليبهم ويسطون على الحكم لأنهم كفرونا وهذه عقيدتهم ويجب استئصال هذا الورم السرطانى استئصالا كاملا ومنعهم من ممارسة أى حقوق سياسية ويجب إصدار قانون بحل «جماعة الإخوان» مثلما حدث فى الماضى فى عهد النقراشى باشا عام 1949 وعاقبوه باغتياله! ولديهم سجل إجرامى فى تخريب وتدمير مصر عبر التاريخ!
وما يفعلونه الآن من أجل التفاوض وقبولهم مرة أخرى فى المجتمع والدخول فى اللعبة السياسية حتى يخدعوا المصريين ويتمكنوا من ضربنا بأكثر مما كان عبر عشيرتهم وأتباعهم فى تنظيم القاعدة وبيع الأراضى فى سيناء لإخوان حماس! وقناة السويس وحلايب وشلاتين وخيانتهم مع أمريكا وإسرائيل!
سيناريو متكرر، لكن بصورة أكثر سوءا وفداحة! عبر الخداع والتضليل والحمد لله الشعب كشفهم ونحن لسنا حقل تجارب حتى نعيد هذه التجربة السوداء الإرهابية.
and#8718;البرادعى لعب دورا محوريا فى إبقاء تنظيم الإخوان لأطول فترة ممكنة سياسيا؟!
- البرادعى جاء فى مهمة أمريكية رسمية بعد اجتماعه مع كونداليزا رايس من أجل تجديد ولايته الثانية فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة ساعة كاملة وخرجت بالموافقة بعد الاتفاق على صفقة حضوره للقاهرة والتجهيز عبر شباب 6 أبريل فى فريدم هاوس وصربيا وأكاديمية التغيير فى لندن وأكاديمية التغيير فى قطر من أجل استغلال أوجاع الغلابة فى ثورة 25 يناير واستغلوا غضب الشعب من الفساد والتوريث فى إنجاح ثورتهم، والمؤامرة الأمريكية كانت فى تولى البرادعى رئاسة مصر ودمج تنظيم الإخوان فى رئاسة الحكومة، بالفعل عاد بعد نجاح الثورة وأعلن عن ترشحه، لكنه حصل على نسبة 2and#1642; فى استطلاعات الرأى وطالبه «كارتر» بسحب أوراق الترشيح منعا للمهزلة وسقوطه فى انتخابات الرئاسة!
وبدأ يهاجم المجلس العسكرى وبعدما ركب الإخوان الثورة ووصلوا للرئاسة بنزوة! وعليها بدأ يهاجم الإخوان ويدعو إلى عودة المجلس العسكرى مرة أخرى!
and#8718;لكن شباب الثورة وتمرد طالبوا الفريق السيسى بوجود البرادعى ممثلا عنهم فى رئاسة الحكومة!
- هذه غلطة وقع فيها شباب الثورة وتمرد، لكن الشعب رفض البرادعى رئيسا للحكومة وعينوه نائب رئيس الجمهورية وحينما أعطى الشعب الفريق السيسى تفويضا لفض اعتصامى رابعة والنهضة لم تكن الحكومة وقتها تملك رفاهية التأجيل!
البرادعى اعترض على الفض عدة مرات مهددا بالاستقالة، لذلك طلبوا منه أن يحلها بنفسه، لكنه لم يستطع! وتخلى عن دوره من أجل الرضا الأمريكى! وظهر على حقيقته.
and#8718;البرادعى عميل أمريكانى وقبل الاستقالة كنا نراه جالسا بجوار الفريق السيسى فى اجتماعات الرئاسة لماذا؟
- الفريق السيسى يعلم ببواطن الأمور وطريقته فى العمل أن يجعل الشخص المخطئ يلبس خطأه بنفسه.
البرادعى وتنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية جميعهم كشفوا عن أنفسهم! وهويدى وصفوت حجازى وأيمن نور أحرقوا أنفسهم أمام الشعب المصرى.. وهذه رحمة من الله.
and#8718;التيار الموالى للأمريكان فى طريقه للعب مرة أخرى فى عقول الشعب حتى تظل مصر أسيرة للغرب؟
- الثوار والاشتراكيون وحركة 6 أبريل قوى سياسية تمسك العصا من المنتصف من أجل انتخابات الرئاسة وتتفاوض وتجتمع تحت مسمى «التيار الثالث» وهى اللعبة الثالثة التى تخطط لها أمريكا مع إعطاء الفرصة لإدماج الإخوان من جديد تحت بند التصالح والعفو!
للأسف كذب الإخوان فى فكرة مشاركة لا مغالبة وفى النهاية رأينا الأخونة فى كل أرجاء مصر!
الأقنعة سقطت عن إسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ والتحقيق مع أحمد ماهر ومحمد عادل وحمزاوى اتحرق وجميعهم «تدريب وصناعة أمريكية»!
and#8718;فى مظاهرات تنظيم الإخوان يرددون «إسلامية إسلامية»! كيف نصحح مفاهيمهم المغلوطة وفكرهم التكفيرى للشعب المصرى؟
- المواجهات الفكرية الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم.
and#8718;هذه المواجهات الفكرية رأيناها فى السجون والجماعات الإسلامية عملوا «فيلم هندى» باقتناعهم ومع أول بارقة أمل عادوا إلى التكفير والعنف وسفك الدماء!
- هذه المواجهات قام بها مكرم محمد أحمد مع عاصم عبدالماجد والجماعة الإسلامية وأخرجوا «3 مراجعات» وكلهم مارسوا الخداع والتضليل!
سعيت عبر علماء الدين بتقديم «12» حلقة بالتليفزيون المصرى فى عهد صفوت الشريف وسمير التونى وأحضرت د. علاء زيدان ود. صفوت لطفى وتكلمنا حول الولاء والانتماء للوطن والجماعات التكفيرية وتنظيم الإخوان والخلايا النائمة التى تعمل فى الظلام والمفارخ الشغالة فى الجوامع ومكفرى الشعب المصرى.. وحققت الحلقات نسبةعالية من المشاهدة لدرجة تكرارها فى إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام.
ووقتها الوزير المحجوب طلب من الدكتور حامد حسان عقد ندوات دينية لتصحيح المفاهيم فى جامعتى أسيوط والمنيا معقل الجماعات الإسلامية المتشددة ورد على كل الأسئلة ونسف المتطرفين نسفا!
لا بديل عن المواجهة الفكرية حتى نقضى على عمليات التفريخ القائمة على قدم وساق!
and#8718;ما رأيك فى الأحزاب الدينية؟
- ينص الدستور على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى وأعتبره تجارة بالدين!
and#8718;معنى كلامك هو العودة للعمل تحت الأرض عبر تنظيم سرى يستخدم الإرهاب؟
- لن يستطيعوا القيام بأعمال إرهابية مرة أخرى لأن الجيش راصدهم وتحت أعين أجهزة الأمن والشرطة.
تنظيم الإخوان عبارة عن 3 حلقات متشابكة واستطعنا تفكيك هذه السلسلة عبر ضرب الحلقة الأولى والممثلة فى مكتب الإرشاد المسيطر على التوجيهات والتعليمات والتكليفات والأموال الطائلة والعلاقات الخارجية وتم القبض على معظم قياداتهم وضرب الحلقة الثانية «الوسطى» الممثلة فى مديرى المكاتب على مستوى المحافظات والنقابات المهنية والوزارات والهيئات «الصف الثانى» وتم القبض على 675 شخصا.
وبذلك خلخلنا السلسلة وأصبحت الحلقة الثالثة وهى الأخطر والممثلة فى التوصيل للقواعد التى تحشد الأوتوبيسات وتعطى التكليفات والتأمين وتكون الاعتصامات وتدفع الأموال وتوفير الطعام.
إذن فككنا الحلقة الأولى ودمرنا الثانية بالقبض عليهم، وبذلك استطعنا تفكيك التنظيم نفسه.
أؤكد أن الحلقة الثالثة هى الناس الملعوب فى عقولهم والمستفيدون ماليا من المظاهرات، الفرد أجرته «200 جنيه» فى اليوم!
انظرى إلى اعتصام رابعة العدوية تجدين 66and#1642; منهم تحت خط الفقر وإحدى الشغالات عند الأصدقاء توقفت عن العمل وبسؤالها قالت: أنا وزوجى وأولادى الثلاثة نأخذ كل منا 200 جنيه فى رابعة يعنى نحصل على 1000 جنيه فىاليوم وبعد أسبوع سوف نشترى التوك توك!
ونسبة 20and#1642; من الشحاتين و10and#1642; بلطجية وهاربون من أحكام بالسجن ومجرمون محترفون يستخدمون ناضورجية ويخلعون بلاط الأرصفة ويجهزون الأسلحة! والنسبة الباقية 10and#1642; من الملوثة عقولهم بأفكار هدامة فى الكفر والجهاد ضد المسلمين!
أخيرا الضربات القوية لتنظيم الإخوان جعلتهم راغبين فى المصالحة، لكن بمجرد وصولهم للحكم سوف يتكرر هذا المشهد المأساوى.
السعودية المطبقة للشريعة والحدود طردت تنظيم الإخوان ولفظتهم! لفكرهم المتطرف!
and#8718;السعودية استقبلتهم فى بادئ الأمر بعدما طردهم وحبسهم الرئيس جمال عبدالناصر وبعد فترة حاولوا الانقلاب على نظام الحكم فى السعودية والإمارات وطردوهم.
- الفريق ضاحى خلفان كشفهم وتنبأ بخطورتهم لأن الإخوان والتكفير والهجرة والتوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن والظواهرى منبع واحد وهو فكر سيد قطب وأبوالأعلى المودودى.
ظلوايحلمون 85 عاما من أجل الوصول إلى حكم مصر، ثم ينهار الحلم ويقبض على مرسى وأعوانه وعشيرته وتنظيمه، بالتالى أصابهم الهستيريا والارتباك.
الكون له صاحب وأراد المولى عز وجل والرسول - صلى الله عليه وسلم - كشفهم بأخلاقياتهم ال########ة لأنهم أرادوا السوء لمصر، «ومن أرادها بسوء قصمه الله تعالى».
انظرى إلى «البلكيمى» فضح نفسه بأفعاله وأكاذيبه وكذلك الشيخ على ونيس السلفى وفضيحته الأخلاقية وكلاهما كان الناس يقبلون أيديهما وهما ينزلان من المنبر!
أراد الله أن ينير بصيرتنا ومكنهم من الحكم، وخلال عام واحد ظهرت حقيقتهم ومساوئهم وجرائمهم وخيانتهم لمصر ودمويتهم المفرطة، وهذه رعاية إلهية ورحمة بمصر.
-----------------
النقراشى باشا وقرار العمر خبايا أول حل للإخوان ! 193 مشاهدة
28 سبتمبر 2013 Share on facebookShare on twitterShare on mailtoShare on emailMore Sharing Services0
كتب : رشاد كامل
المحنة التى تواجهها (جماعة الإخوان) الآن ليس لها نظير على وجه الإطلاق فى تاريخ الجماعة منذ نشأتها عام 1928. فى كل المحن التى صادفها الإخوان فى العصر الملكى ثم العصر الجمهورى كانت المحنة فى مواجهة نظام أو حكومة، ملكية أو جمهورية، لكنهم هذه المرة يواجهون محنة لا نظير لها : الدولة والشعب ضدهم !!
الكل ضدهم : مسلمين وأقباطا، رجالا ونساء وشبابا، فلا يوجد مصرى واحد يمكن أن تضبطه متلبسا بالتعاطف مع الإخوان !!
لقد صدق ملايين المصريين مقولة الشيخ (حسن البنا) رحمه الله : الخلاف لا يكون حائلا دون ارتباط القلوب، وتبادل الحب والتعاون فى الخير) ولم يكن ذلك صحيحا كما أثبتت الأيام والوقائع !
وعندما اعتقلت حكومة (حسين سرى باشا) فى 16 أكتوبر 1941 كلا من الشيخ (البنا) وزميليه (أحمد السكرى) و(عبدالحكيم عابدين) فى معتقل الزيتون بالقاهرة، وإغلاق صحفهم : (التعارف) و(الشعاع) و(المنار) قامت الدنيا ولم تقعد ووصلت إلى الملك (فاروق) العرائض والالتماسات تطلب الإفراج عن (البنا) ورفاقه، بل إن (توفيق دوس باشا) وزير المواصلات السابق والنائب فى البرلمان وقتها قدم استجوابا إلى مجلس النواب حول اعتقال (الشيخ البنا) !
واستجابت حكومة (حسين سرى) باشا للضغوط وأفرجت عنه !!
وفى نفس العام جرت أول محاولة لحل جماعة الإخوان، فقد أرادت الجماعة الاحتفال بافتتاح شعبة لهم فى حى السيدة زينب، وأعدوا سرادقا ضخما احتشد فيه الآلاف من الإخوان مما أزعج السفارة الإنجليزية فاحتجت السفارة لدى حكومة (سرى باشا) واتهمته بالتهاون مع الإخوان ، لكنه رفض طلبها !!
وتكرر نفس طلب السفارة البريطانية من حكومة (مصطفى النحاس باشا) أواخر يناير سنة 1943 ورفض النحاس باشا (حل الجماعة) واكتفى بإغلاق فروع الجماعة فى الأقاليم، وبقاء مقر المركز العام.
وفى وزارة (أحمد ماهر باشا) (أكتوبر 1944) يطلب فضيلة الشيخ (مصطفى المراغى) شيخ الجامع الأزهر منه حل جميع الهيئات الدينية ومنها جماعة الإخوان.
لكن اغتيال (أحمد ماهر باشا) نفسه على يد الشاب (محمود العيسوى) مساء 24 فبراير سنة 1945 نحى هذه الفكرة !!
أما المرة الرابعة لفكرة حل الجماعة فكانت بمناسبة ثورة اليمن يناير 1948 وتأييد الجماعة لها، وهو ما استنكره مندوب اليمن فى الجامعة العربية، وجاء اقتراح بحل هيئة الإخوان ولكن تم استبعاد الاقتراح!!
كانت مجلة روزاليوسف هى أول من كشف كل هذه الأسرار فى مقال عنوانه (كان النقراشى يفكر فى حل الإخوان منذ أربعة شهور) ونشر المقال فى 22 ديسمبر 1948 !!
وبعد ستة أيام وصباح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر تم اغتيال النقراشى !!
ولم يكن قد مضى على إصداره قرار حل جماعة الإخوان فى الثامن من ديسمبر سوى عشرين يوما فقط !! وكان كل ما يملكه فى محفظته ثلاثة جنيهات !!
وفى شهادة بالغة الأهمية للمرحوم المؤرخ (عبدالرحمن الرافعى) أن القاتل وكان طالبا بكلية الطب البيطرى واسمه (عبدالمجيد أحمد حسن) (22 سنة) كان مطلوبا اعتقاله فى زمرة شبان ارتابت فيهم السلطات قبل الحادث، لكن النقراشى باشا رفض اعتقاله قائلا : إنى لا أحب التوسع فى اعتقال الطلاب، إننى والد ولى بنون وأنا أقدر أثر هذه الاعتقالات فى نفوس الآباء والأمهات.
بل إن والد القاتل كان موظفا بوزارة الداخلية، وتوفى فقرر النقراشى - وكان وزيرا للداخلية بالإضافة لرئاسة الوزراء - تعليم ابنه بالمجان!
وقبل أسابيع من صدور قرار حل الجماعة كانت الشائعات تملأ مصر بقرب صدور هذا القرار !!
وعندما وصلت هذه الشائعات إلى مسامع (حسن البنا) سارع إلى إبراهيم عبدالهادى باشا رئيس الديوان الملكى وسلمه التماسا لكى يرفعه لجلالة الملك بتاريخ 6 ديسمبر 1948 بدأه بالقول :
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك وادى النيل حفظه الله).
ثم يشير إلى القول (يعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الإخوان المسلمين، ويتردد على الأفواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها بالويل والثبور وعظائم الأمور.
وبعد أن يشرح البنا فى التماسه مقاصد الجماعة وهى (أطهر مجموعة على ظهر الأرض نقاء وسريرة وحسن سيرة وإخلاصا لله والوطن وللجالس على العرش) و.. إلى أن يطالب الملك بقوله :
(بتوجيه الحكومة إلى نهج الصواب أو بإعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو أقدر على حملها، ولجلالتكم الرأى الأعلى).
وبعد 48 ساعة يذهب الشيخ البنا لمقابلة (عبدالرحمن عمار) وكيل وزارة الداخلية والذى حرص على تسجيل ما جرى فى المقابلة فى تقرير جاء فيه :
حضر الليلة الشيخ (حسن البنا) إلى ديوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة الإفضاء إلينا بأمور مهمة يرغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، فلما قابلناه حدثنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، أو هى فى سبيل إصدار هذا القرار، وأنه يريد أن ينهى إلى دولة رئيس الوزراء بأنه قد تحول نهائيا على ترك الاشتغال بالشئون السياسية وقصر نشاط الجماعة على الشئون الدينية كما كان الحال فى بداية قيام جماعة الإخوان المسلمين. وأنه يود من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤيدا للحكومة فى كل الأمور وأنه كفيل بتوجيه رجاله فى جميع الجبهات بالسير على مقتضى هذا الاتجاه.
ثم قال البنا إنه إذا قدر أن تمضى الحكومة فيما اعتزمته من حل الجماعة فإنه يؤكد أنه ورجاله سوف لا تبدر منهم بادرة تعكر صفو الأمن إذ لا يقدم على مثل هذا العمل إلا مجنون، كما أكد أن الحكومة لو تعاونت معه لضمن للبلاد أمنا شاملا.)(!!) (إنها نفس المعانى التى رددها د. البلتاجى فى اعتصام رابعة العدوية)
وختم البنا حديثه بقوله : إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه، بل إنه يتمنى لو استطاع أن يعتكف فى بيته ويقرأ ويؤلف مؤثرا حياة العزلة، ثم جعل يبكى بكاء شديدا ويقول إنه سيعود إلى مقره فى انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء داعيا له بالخير والتوفيق.
وما أكثر رجال السياسة الذين حاولوا إثناء (النقراشى باشا) عن قراره بحل الجماعة، ومنهم (فؤاد شيرين) محافظ القاهرة وقتها وكان رأيه من المصلحة تعاون القصر والإخوان !!
ويذهب (أحمد مرتضى المراغى) باشا مدير الأمن العام لمقابلة (النقراشى) باشا ويحذره من عواقب حل الإخوان !! ويثور النقراشى باشا، ثم يدخل عليه (عبدالرحمن عمار) وكيل وزارة الداخلية قائلا :
المسألة منتهية فقد وضعت قرار حل الجماعة وسأعرضه غدا على دولتكم لتوقيعه !!
وكان (عبدالرحمن عمار) قد وضع مذكرة الحل وتتضمن 13 دافعا لحل الجماعة واستعرض فيها ما قامت به الجماعة من عام 1942 إلى عام 1948 وأكدت أيضا أن وجود الجماعة يهدد الأمن والنظام تهديدا بالغ الخطر، وأنه أصبح من الضرورى اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع أمن البلاد فى وقت هى أحوج ما تكون فيه إلى هدوء كامل وأمن .
ومساء الثامن من ديسمبر1948 عرفت مصر - عبر نشرة أخبار الساعة الحادية عشرة - قرار حل جماعة الإخوان !!
وما يثير الدهشة بيان اللجنة العليا للحزب الوطنى - كان يرأسها المحامى فتحى رضوان (الوزير فى عهد عبدالناصر) - احتجت على قرار الحل، وأشار تقرير للسفارة البريطانية إلى القول: (أراد الإخوان الاندماج فى اللجنة العليا للحزب الوطنى ويعتزمون مواصلة النشاط السرى تحت حماية هذه اللجنة ورعايتها، وأثير اقتراح بأن يتولى (الحزب الوطنى) النشاط السياسى للجماعة بينما يقتصر نشاط قادتها على متابعة رسالتهم الدينية والاجتماعية !
و(فكر الشيخ البنا) كما يقول الباقورى فى أن يستبدل باسم جماعة الإخوان اسم (رابطة المصحف) حتى يتفرغ للتربية الدينية التى هى أصل الأصول فى جماعة الإصلاح.
----------------
وجها لوجه .. زعيم الأمة ومرشد الجماعة!
21 سبتمبر 2013
كتب : رشاد كامل
بصراحة لا تعرف اللف والدوران أظن أن قادة جماعة الإخوان - أمس واليوم وربما غدا - لم يستوعبوا دروس المحن والنكبات التى تسببوا فيها للجماعة ومن ينتمون إليها ولا يعرفون مبدأ «السمع والطاعة والكتمان» ! وما يدور الآن من كلام حول «حل الجماعة» ومصادرة كل ما يتعلق بها ليس جديدا !! فى ضوء ممارسات عنف وقتل وترويع باسم الدين !! ومنذ نشأة الجماعة عام 1928 وحتى عام 1938 - فترة الدعوة بالهداية والموعظة الحسنة، لم تدخل فى صراع أو صدام مع قوى المجتمع من الملك والحكومة وحتى سلطات الاحتلال البريطانى !
فى مايو 1938 أعلن المرشد العام «حسن البنا» تحول الجماعة إلى «الجهاد العملى بعد الدعوة القولية» وذلك فى مقاله «خطوتنا ثابتة» الذى نشره فى العدد الأول من مجلة «النذير» وهى مجلة سياسية أسبوعية!
كتب الأستاذ «حسن البنا» يقول:
سنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وأحزابه وسندعوهم إلى مناهجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم الأقطار الإسلامية فى طريق الإسلام، فى جرأة لا تردد معها وفى وضوح لا لبس فيه، ومن غير مواربة أو مداورة فإن الوقت لا يتسع للمداورات، فإن أجابوا الدعوة، وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم وإن لجأوا إلى المواربة والروغان وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير فى الطريق لاستعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها».
لكن هجوم «حسن البنا» الضارى على الحكومة والأحزاب استثنى فقط الملك الشاب فاروق الذى يختتم مقاله بالقول:
إن لنا فى جلالة الملك المسلم أيده الله أملا محققا.
وفى نفس الوقت يقوم «الوكيل العام لجماعة الإخوان الأستاذ «صالح عشماوى» بالهجوم على رئيس الحكومة وكل زعماء الأحزاب فيقول: زعماء مصر لا يملكون نفعا ولا ضرا، يستفيدون ولا يفيدون، هؤلاء الزعماء جميعا ومن ورائهم أحزابهم ليس لهم إلا برنامج واحد يتلخص فى كلمة واحدة هى الحكم»!
وحرصت صحافة الجماعة سواء جريدة «الإخوان المسلمين» أو مجلة «النذير» على الإشادة بالملك بمناسبة ودون مناسبة، فيصفه «حسن البنا» بأنه «حامى المصحف»، ويخاطبه قائلا : «إن الله قد اختار لهذه الهداية العامة فاروق، فعلى بركة الله يا جلالة الملك ومن ورائك أخلص جنودك»!!
ولم تكن جماعة الإخوان غائبة عن عيون السفارة البريطانية منذ نشبت الحرب العالمية الثانية فى خريف عام 1939 وحتى نهايتها فى سنة 1946بل طلبت السلطات البريطانية من رؤساء الحكومة ضرورة اعتقال «حسن البنا» حيث «هناك شكوك فى أن الإخوان يخططون للقيام بعملية تخريبية شاملة ضد المنشآت الحيوية وشبكة الاتصالات الإنجليزية، واستجاب «حسين سرى باشا» رئيس الحكومة وتم اعتقال «البنا» ووكيل الجماعة «أحمد السكرى»، لكن الضغوط على الملك والحكومة نجحت فى الإفراج عن البنا!!
وجاء فى تقرير للمخابرات البريطانية: «أصبح حسن البنا أكثر حذرا فى حديثه عن الإنجليز».
وفى ظروف بالغة التعقيد يتولى زعيم الوفد والأمة «مصطفى النحاس باشا» رئاسة الحكومة ابتداء من 4 فبراير 1942 - فى أعقاب حصار الدبابات الإنجليزية لقصر عابدين!!
وبينما كانت أجواء الحرب تخيم على مصر ووسط أزمة اقتصادية خانقة احتفلت جماعة الإخوان بعيد جلوس الملك فاروق على العرش وشبهته مجلة «النذير» الإخوانية بالفاروق عمر بن الخطاب ولقبته بأمير المؤمنين، كما تصدرت صورة الملك وبيده مسبحة غلاف صحيفة الإخوان المسلمين الصادرة فى 29 أغسطس 1942 ثم يذهب وفد برئاسة «حسن البنا» إلى قصر عابدين لإهداء الملك هذا العدد من الصحيفة !!
ولم يحدث أبدا أن نشرت الإخوان كلمة أو حرفا يمس الملك فاروق.
وحتى ذلك الوقت كان «النحاس باشا» مازال يعتقد أن الإخوان جمعية دينية، وعندما قرر «البنا» ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية، استدعاه النحاس باشا وطلب منه التنازل عن الترشيح، فلما سأله «البنا» عن السبب ؟ قال النحاس باشا: البلد فى حالة حرب ومصلحة البلد أن تتنازل !! ولا مانع عندى أن تكون لك حرية الدعوة فى كل مكان !!
وجاء فى تقرير للمخابرات البريطانية أن النحاس رد للبنا 450 جنيها كتعويض عن التأمين الذى دفعه مقابل الترشيح ونفقات الدعاية التى صرفها !!
وفى مذكرات النحاس باشا «ربع قرن من السياسة فى مصر - دراسة وتحقيق الكاتب الصحفى الأستاذ «أحمد عز الدين»، تفاصيل مهمة وبالغة الخطورة وتكشف كواليس وخبايا لم تكن معروفة حيث يقول:
وأخذ الإنجليز يطلبون كل يوم اعتقال أشخاص يتهمونهم بأنهم أنصار المحور «ألمانيا وإيطاليا» وخصوم الحلفاء، فكنت أتلقى التقارير التى ترد إلى وأفحصها بنفسى ومعى لجنة خصصتها لهذا الغرض وندقق التحرى عن نشاط الشخص دون التفات إلى حزبية أو خصومة، ورفضت طلبات كثيرة باعتقال أشخاص ألحت السفارة البريطانية على اعتقالهم من الأجانب والمصريين، وكان هذا مثار مناقشات حادة مع السفير البريطانى. «سير مايلز لامبسون».
ويكمل «النحاس باشا» قائلا: وجاء السفير وطلب مقابلتى على عجل وحدثنى بأن مصلحة الحرب ومصلحة مصر الحربية يقتضيان اعتقال الشيخ «حسن البنا» رئيس جماعة الإخوان المسلمين، وطالت المناقشة فى هذا الموضوع وأصر السفير على طلبه ومطاردة أنصاره لأنهم نشطون فى الدعوة للألمان ضد الإنجليز !! فعجبت لهذا الخبر أيعقل أن يكون رجل يرأس جماعة دينية تدعو إلى الله وتؤيد احتلالا بدل احتلال !!
فلما ألح السفير قلت له: اترك لى هذه المسألة لأحققها بنفسى !
وطلبت من مدير الشئون الدينية أن يستدعى الشيخ «حسن البنا» للاجتماع بى، فأبدى «فؤاد سراج الدين» أن يجتمع أولا بوكيل الإخوان «أحمد السكرى» وحدد لذلك موعدا فى داره، فقابلته وأبدى لى أن كل التهم التى ينسبها إليهم الإنجليز مختلقة وأن دعوتهم خالصة لله، وقال إن المرشد العام على أتم استعداد لمقابلتك وشرح وجهة نظره ولك بعد ذلك الحكم عليه بما تشاء !!».
وتم اللقاء بالفعل وحضره فؤاد سراج الدين ومدير الشئون الدينية ومدير الصحافة ويقول النحاس باشا:
«بدأت أتحدث مع الشيخ «حسن البنا» فشرحت له الموقف وخطورته وحساسية الإنجليز من ناحية، وبينت له أن الألمان لو دخلوا فهم مستعمرون والإنجليز لو ظلوا فهم مثلهم وأن الذى يهمنا أن نحافظ على شعبنا فى هذه الظروف ونعمل جهدنا على تجنيب البلاد ويلات الحرب فلا نتحيز لهذا ولا ذاك !!
وبعد أن انتهيت من حديثى شرع الشيخ فى الكلام فتحدث حديثا دينيا روحيا خرج من قلبه فصادف هوى فى نفسى، واسترحت إليه، وأكد أنه وجماعته وأنصاره لا يهتمون إلا بأن تكون بلادهم حرة من كل استعمار خالصة من كل نمل وأنهم مستعدون لجهاد أى دخيل وقتال أى معتد مهما كان وكانت جنسيته لأن تعاليم الإسلام علمتهم أن حب الوطن من الإيمان وأن من مات فى سبيل وطنه فهو شهيد، كان حديثه صادقا ثبت فيه روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه !
فصرحت فى المجلس بأنى لن أعتقل ولن أمسه بسوء أو أقف حجر عثرة فى طريق دعوته ثم قلت له: كل ما أطلبه منك أن تجعل دعوتك خالصة لله وأن تأمر أتباعك بألا ينشطوا ضد أى جهة من الجهات، حتى إذا حان أوان الجهاد كنت معك ومؤيدك فى سبيل الكفاح لإعلاء كلمة الله !!
وكررت إنى مادمت على رأس الوزارة فلن يمسك سوء، وخرج مستريحا وخاطبنى السفير - البريطانى - وألح على فى اعتقاله ومصادرة أموال الجماعة والقبض على رؤسائها فرفضت وقلت له: أنا مسئول عن تصرفات هذه الجماعة لكن لن أوافق على اعتقال مرشدها أو أحد أفرادها، وأسّرها السفير فى نفسه ولم يعقب».
ما لم يعرفه «النحاس باشا» وقتها وجاء فى تقرير للسفارة البريطانية:
إن الجماعة عندما تواجه حكومة قوية تقصر نشاطها على الدين، وتتحول إلى السياسة أمام الحكومة الضعيفة. وأخذت الجماعة تتحاشى التعرض للمسائل السياسية، وكان لتهديدات النحاس باشا بتوجيه إجراءات عقابية صارمة ضد الإخوان أثرها فجعلتهم أكثر حذرا».
ويترك النحاس باشا رئاسة الحكومة فى 8 أكتوبر 1944 ليبقى فى مقاعد المعارضة لسنوات، لكن «حسن البنا» وجماعته تظل موجودة فى مذكراته حيث يقول:
لما أقيلت الوزارة كان نائب الإخوان الشيخ «السكرى» يتردد على ويطلب أن أقر مبدأ اغتيال الخصوم والتخلص من الذين يعادون الأمة أو يقفون ضد مطالبها ويؤيدون المستعمر أو ينصرون أبواقه ولكنى رفضت موافقتهم على هذه الخطة وكانت حجتهم أنهم يريدون أن تحكم البلاد حكما إسلاميا وأن تنفذ الشريعة الإسلامية بها !!
فأجبت أن هذا رأيكم ومادمتم مقتنعون به فليكن عن طريق الحجة والاقتناع وعن الطريق الدستورى الذى رسمه الدستور، وأنتم لكم أنصار منتشرون فى طول البلاد وعرضها يؤمنون بمبادئكم ويدعون، فطالبوا بانتخابات نيابية حرة وقدموا مرشحيكم للبرلمان وعندئذ تستطيعون أن تبلغوا دعوتكم للجماهير بالطريق القانونى والدستورى، أما الاغتيال، أما القتل، أما التخلص من مخالفيكم فى الرأى بقوة السلاح غيلة وغدرا فهذا ما لا أوافق عليه ولا أقره ولا هو من مبادئ الوفد ولا من برنامجه».
كان هذا الحديث بعد اغتيال «أحمد ماهر» «رئيس الوزراء واغتيل فى 24 فبراير عام 1945» ولقد علقت على هذا الحادث فى حينه لمندوب الإخوان بأنى أستنكر القتل مهما كانت بواعثه ولا أوافق عليه، فأنا لا أقر أبدا القتل للاختلاف فى الرأى ولا أوافق على الاغتيال بحال من الأحوال
ويمضى «النحاس باشا» قائلا: وانقطعت مقابلات مندوب الإخوان فلم يعد يزورنى ثم سمعت عن حوادث متشابهة، حوادث قتل وجرائم وحرائق، قتل «أحمد الخازندار» رئيس محكمة الجنايات فى منزله بحلوان لأنه أصدر حكما ضد الإخوان المسلمين، قتل اللواء «سليم زكى» حكمدار القاهرة لأنه يطارد الإخوان المسلمين، أشعلت الحرائق فى محال اليهود لأنهم أعداء الإسلام، واشتعلت الحرائق فى بعض السينمات لأنها دور اللهو والمجون.
وتتقرب لهم أحزاب الأقلية تارة وتبتعد عنهم تارة، وتهادنهم حكومات الأقليات مرة وتشتد عليهم مرة وهكذا دواليك والخاسر فى هذا كله مصر وشعبها، وبدأت الحكومة - النقراشى باشا - تضيق بهم وبأعمالهم التخريبية بعد أن أصبحت حديث العالم فبدأت تشتد عليهم وتطاردهم.
ورأى الإخوان المسلمون أن حكومة النقراشى قد ضايقتهم وطاردتهم فبيتوا الانتقام من رئيسها.
ويحكى «النحاس» كيفية اغتيال «النقراشى باشا» إلى أن يقول:
قبض على القاتل واعترف بأنه قتله لخيانته ومطادرته جماعته»
وأخيرا يقول «النحاس باشا» - الذى تعرض هو شخصيا لأكثر من محاولة اغتيال فاشلة -: إن الإسلام لا يقر شيئا من هذا ولكن يدعو إلى مقارعة الحجة والمنطق بالمنطق والدليل بالدليل وهو براء من الغدر والخيانة وتطبيق شريعة الغاب، إن الاغتيال لن يحل قضية ولن يوصل إلى غاية».
نعم، صدقت يا سيدى رحمك الله.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
B]
الإخوان المسلمون.. الأوجه العديدة لخدمتهم حكومة جلالة الملكة
10-19-2013 07:11 AM
ترجمة على حسن نجيلة
كاتب المقال رامتانو ميترا
مترجم عن مجلة إي آر في
لقد جلبت إزاحة الرئيس المصري د. محمد مرسي على يد قوى متضافرة شملت قطاعاً واسعاً من الشعب المصري إلى جانب الجيش المصري ، جلبت إلى دائرة الضوء الدور التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين.لقد كان مرسي العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الأمين العام لحزب الحرية والعدالة والذي أسس على يد جماعة الإخوان المسلمين في بواكير يقظة ثورة 2011 المصرية والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولقد تربع مرسي على سدة الحكم لمدة عام على أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية مرشحاً عن حزب الحرية والعدالة .
المملكة العربية السعودية، وهي أحد الممولين الرئيسيين لنشاطات جماعة الإخوان المسلمين في كل أرجاء العالم ، رحبت بصورة واضحة بعزل الرئيس مرسي ولكن قطر دانت وبقوة الحدث وهي من جانبها كانت ممولاً اقتصادياً سخياً من أجل أن تبقى حكومة مرسي بمنأى عن السقوط. وتفجع أيضاً على عزل مرسي رئيس مجلس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان وحزبه AKP الموالي للإخوان المسلمين . لقد كان من الواضح أن اردوغان قد طور علاقات حميمة مع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر .
هل يعني ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين قد عانت انشقاقاً أثناء إدارة أو سوء إدارة مرسي لمصر؟ لكن ذلك غير وارد تماماً فهذه الجماعة منذ إيجادها في العام 1928كان لتمظهراتها العالمية أوجهاً عدة:
* في العام 1928 كانت مصر تحت الهيمنة البريطانية والتي لم يبلغ أن تكون استعماراً ، كان للإخوان المسلمين صلتهم بالاستخبارات البريطانية وعملوا على خدمة البريطانيين .
• شكلت الجماعة حليفاً للنازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.
• ثم عادت الجماعة لخدمة البريطانيين من خلال محاولاتها لإسقاط النظام الوطني لجمال عبدالناصر .
• كانت الجماعة لاعباً أساسياً في إنشاء مجموعات الجهاديين الإسلاميين والذين أعانوا الغرب في إجلاء القوات السوفيتية عن أفغانستان.
• سمحت الجماعة لاتباعها بمهاجمة المصالح الغربية والتي بلغت ذروتها في هجوم 11/9 داخل الأرض الأمريكية.
• ولقد عادت الجماعة مرة أخرى لخدمة الغرب بتوفير القوة البشرية لتغيير الأنظمة في العالم العربي وشمال إفريقيا و وزعزعة المصالح الروسية في آسيا الوسطى.
لقد أفضى هذا المنهج المراوغ إلى إخفاء الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين عن الكثيرين بينما أتاح لها في الوقت نفسه حصولها على مساعدة شتى وكالات المخابرات العالمية لا سيما البريطانية ومن ثم فرد أجنحتها إلى مديات أبعد في العالم العربي وآسيا الوسطى وأوروبا .
إن جماعة الإخوان المسلمين بوضعها كمنظمة سرية تعمل تحت الأرض تحتاج بالطبع إلى المال والحماية وهذا ما يجعلها عرضة للاختراق من قبل وكالات المخابرات ويجعلها أيضاً خاضعة لرعاتها مثل المملكة العربية السعودية وقطر.
لقد أتاحت نفقات قطر من الجرار المحشوة بالمال من أجل دعم مرسي وشركاه لذلك القطر أن يشدد قبضته على مرسي وحزب العدالة والحرية وعلى مصر بأجمعها ومن ثم تمديد نفوذها إلى ما وراء سواحل شبه الجزيرة العربية . وقد أورد موقع "نقودي" المنطلق من دبي أنه بإعلان قطر منحها مصر قرضاً ببليون دولار ، أعلنت الجهات المعادية لمرسي أن مرسي يزمع إيجار أو حتى بيع قناة السويس للزعماء القطريين . (1) لقد استمدت اتهامات المعارضة هذه زخمها من الوضع الاقتصادي اليائس لحكومة مرسي والتي كانت في حاجة ملحة إلى نقد متداول واحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية العجز في ميزانيتها والذي بلغ حجمه 5, 22بليون دولار. ذلك ما أورده تقرير الموقع المنطلق من دبي.
الوجوه الباكرة للإخوان المسلمين
لقد سبق تكوين جماعة الإخوان بوقت طويل أن بريطانيا بسطت هيمنتها على مصر في أعقاب إنشاء الفرنسيين للقناة والتي حسنت من تواصل بريطانيا بشبه القارة الهندية والتي كانت تحت الاستعمار البريطاني . لقد اختصرت القناة زمن السفر من لندن إلى بومبيى ومن ثم تطلع البريطانيون إلى سانحة تهيئ لهم السيطرة على تلك خدمة لمصالحها الجغرواستراتيحية. حينما كانت القناة تحت سيطرة الفرنسيين والخديو اسماعيل باشا حكم مصر آنذاك ، كان لبريطانيا النصيب الأقل في أسهم القناة بين الشركاء ولقد حانت الفرصة التي كانت تبحث عنها بريطانيا في العام 1875 عندما أصبح واضحاً أن الخديو إسماعيل قد أقحم نفسه في مشكلات اقتصادية جادة. ومن ثم فإنه لجأ إلى بريطانية في محاولة للحصول على أموال وحينما هيأ البارون روتشيلد المبالغ المطلوبة لصديقه رئيس مجلس الوزراء البريطاني بنجامين ديزرائيلي تسنى لبريطانيا أن تمتلك أنصبة الخديو في شركة قنال السويس .وهكذا بين ليلة وضحاها استحالت بريطانيا من شريك صغير إلى شريك مهيمن.
بيد أن الأموال التي حصل عليها الخديو من هذه الصفقة لم تكن بالكفاية حتى تعمر طويلاً . ففي العام 1882 وصل الاقتصاد المصري إلى أزمة أخرى . في هذه المرة توصل البريطانيون والفرنسيون إلى إنشاء ما يمكن تسميته " النظارة " على الاقتصاد المصري . وكان ذلك يزيد قليلاً على صيغة الاستعمار المؤتلف . لقد تم انتداب "خبراء" بريطانيين وفرنسيين للإشراف على العمل اليومي في الوزارات المصرية المختلفة . وقوبل اعتراض الخديو إسماعيل على هذه الصيغة بإجباره على التنازل وإبداله بابنه توفيق . أما الثورات الصغير التي نشبت ضد الأوربيين فقد قمعت بواسطة بريطانيا بيد من حديد .
حينما أنشأ مدرس يدعى حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في العام 1928 كانت مصر تحت الحماية البريطانية وبموجبها سيطرت بريطانيا على الاقتصاد وعلى سلطة تعيين وزراء الحكومة إلى جانب قيادات القوات المسلحة . و كان القرار الذي يتعلق بأوضاع مصر الخارجية يتخذ في لندن. أما في السياسة الداخلية فقد كان قرار قنصل انجلترا في مصر نهائياً. وبالرغم من أنه خلال فترة الاحتلال كانت واجهة حكومة مصرية برئاسة الخديو محتفظا ً بها إلا أن المستشارين البريطانيين الملحقين بالوزارات كانوا هم الأعلى نفوذاً من الوزراء. ذلك بينما كانت هيمنة القنصل البريطاني تتنامى في الآلية الإدارية .
في تلك الأجواء التاريخية انطلقت دعوة الإخوان المسلمين كجمعية سرية عرفت على المستوى العام بتأثيرها على المتعلمين و أنشطتها الخيرية . بيد أنه عقب تكوينها بقليل أطلت على المشهد عميلة للمخابرات البريطانية تدعى فيريا استارك .
كانت إستارك ،والتي تعلن عن نفسها ككارهة لليهود، عميلة مخابرات متجولة خلال الحرب العالمية الثانية وفي كتابها " الشرق هو الغرب – 1945 " قرنت ما بين روما الفاشية و القدس الصهيونية والإمبراطورية البريطانية . ومن ثم كتبت تقول " إن بكرة خيوط الشرق الأوسط خلال كل هذه القرون قد جمعت خيوطاً جمة الألوان ولم يعد متاحاً العودة إلى الأسود أو الأبيض الصراحين ما إذا كان ذلك حلم روما الفاشية أو القدس الصهيونية أو صيغة الإمبراطورية البريطانية والتي تخطاها الزمن" .
لقد عملت إستارك مع البريطانيين في الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ النازي في عدن و القاهرة وبغداد . وفيما تلى ذلك ابتعثت في مهام إلى الولايات المتحدة وكندا والهند . وما أن وصلت إلى القاهرة حتى كونت "إخوان الحرية " ظاهرياً لتتعقب أنشطة الألمان المتنامية في شمال أفريقيا . ثم ما لبثت أن مدت صلاتها بالإخوان المسلمين وأصبحت في الوقت ذاته مصدر معلومات للندن عن العديد من الحركات السياسية الناشئة في مصر وذلك بمعاونة البنا وأشياعه أي بكلمات أخرى أن جماعة الإخوان المسلمين ومن بداياتها كانت حمامة داجنة للبريطانيين . بيد أن ذلك لم يكن القبلة الوحيدة لتوجهات البنا الإسلامية فسرعان ما توجه إلى القبلة التالية حين شرع في تطوير العلاقات مع النازيين .
هتلر الملتحي
وبينما كان هتلر يرتقي إلى السلطة كان الإخوان المسلمون آخذين في التنامي في مصر الواقعة تحت الهيمنة البريطانية. وبحسب جون لوفتس ، مدعٍ حقوقي سابق بالشعبة حكومية في الولايات المتحدة وضابط مخابرات سابق أيضاً، " بالإضافة إلى التركيزالمبدئي على الرفاه الاجتماعي و الشريعة الإسلامية ، اجتذبت جماعة الإخوان المسلمين اتباعاً في مصر وفي الشرق الأوسط بأجمعه لوقفتها المناهضة لليهود . وبنهاية الحرب العالمية الثانية كان بوسع الجماعة أن تتباهى بنصف مليون من الاتباع . لقد أسهم مؤسسها البنا في توزيع نسخة مترجمة من " كفاحي" و " بروتوكولات حكماء صهيون" وبالتالي إذكاء العداء المتنامي تجاه اليهود و مسانديهم الغربيين . لقد عبر البنا عن حماسه في هذه الكلمات " إن أمة تجيد صناعة الموت وتدرك كيف تموت بسمو يمنحها الله عزة الحياة والسعادة الأبدية في الدار الآخرة" و " نحن لا نهاب الموت لا بل نتمناه .. فلنمت فداءً للدين".
" لقد كان البنا معجباً خالصاً بكاتب نمساوي شاب يدعى أدولف هتلر وقد كانت مكاتباته له بالغة المساندة حتى أن هتلر حينما قدم إلى السلطة في الثلاثينيات أجرى اتصالات بالبنا عبر المخابرات لبحث إمكانية العمل معاً " بحسب ما قاله لوفتز(2). ولقد أثمر التحالف السياسي والعسكري ما بين جماعة الإخوان المسلمين وألمانيا النازية زيارات رسمية منتظمة وسفراء فاعلين و مغامرات معلنة وغير معلنة .
ولما اشتعلت الحرب العالمية الثانية عمل البنا على توثيق علاقاته مع كل من مسوليني وهتلر وحثهما على إعانته على مناهضة بريطانيا و نظام الملك المصري فاروق المتوجه نحو الغرب.لقد أسس جسد المخابرات التابع للإخوان المسلمين ، وحتى حينما كان مخترقاً من قبل المخابرات البريطانية ، شبكة من الجواسيس عملت لصالح ألمانيا النازية بجمع المعلومات عن قيادات النظام في القاهرة وتحركات الجيش البريطاني قدمت كل ذلك وأكثر منه للألمان في مقابل علاقة أوثق معهم .
وتحدث لوفتز عن عضو بارز أيضاً في هذه الجماعة وهو الحاج محمد أفندي أمين الحسيني . لقد كان الحسيني بالإضافة إلى تمثيله للجماعة في فلسطين كبير رجال الإفتاء الشرعي في القدس (وهو منصب يعين له بواسطة البريطانيين خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين "1914-48") وذلك قبل تعيينه في منصب المفتى الأكبر لفلسطين في العام 1048. وقد كان الحسيني منظماً رئيسياً لمذبحة اليهود التي جرت بحائط المبكى في القدس.
وبرغم أن كبير رجال الإفتاء كان معروف الصلات مع النازيين على نحو واسع إلا أن ارتقاءه للسلطة كان ترتيباً بريطانياً صهيونياً . وبرغم أن سير هربرت صامويل المفوض الأعلى البريطاني لسلطة الانتداب البريطاني في فلسطين والذي قوبل تعيينه باستحسان وتقدير من اليهود إلا أنه أقدم على تعيين الحسيني برغم المعارضة الشرسة التي قوبل بها القرار من قبل العرب الفلسطينيين والمستوطنين اليهود على حد سواء .
وفي أعقاب فشل محاولة خلق حراك موالٍ للنازيين في العراق هرب كبير رجال الإفتاء إلىألمانبا لينظم هناك قوات عربية مقاتلة أخفيت هويتها من قبل السلطات الألمانية بإطلاق تسمية فرق الأس الأس للرايخ الثالث عليها ورغم تصنيفهم كمجرمي حرب فقد حمتهم المخابرات البريطانية من العقوبة في مصر . وذلك حسبما أورده لوفتر (3).
لقد عرفت الاتصالات المباشرة بين المسؤولين البريطانيين وجماعة الإخوان المسلمين، وبعدها مباشرة تبدت المرحلة التالية للجماعة إذ أسست التنظيم المرهوب – الجهاز السري للإخوان المسلمين الذراع الاستخباراتي والذي سرعان ما غدا الجناح الإرهابي شبه العسكري والمخابراتي للجماعة.(4)
يشير مارك كيرتيس في كتابه (انظر المرجع " 2 ") : في العام 1942 بدأت بريطانيا على وجه اليقين تمول جماعة الإخوان المسلمين . وفي 18مايو 1942عقد مسؤولون بالسفارة البريطانية مع أمين عثمان وزير المالية المصري حيث تم الاتفاق على العديد من النقاط . إحداها كان أن الدعم الذي يقدمه حزب الوفد – حزب نوعي وسطي- إلى جماعة الإخوان المسلمين سيحول لتتولى دفعه الحكومة المصرية بصورة سرية وأن الحكومة المصرية تلتمس العون من السفارة البريطانية في هذا الأمر . وفي المقابل ستدفع الحكومة المصرية بعملاء ذوي كفاءة من داخل تنظيم الإخوان المسلمين ليبقوها على اطلاع بنشاطات الجماعة و"نحن بدورنا سنتيح المعلومات المتحصل عليها للسفارة البريطانية من هؤلاء العملاء وفي ذات الوقت سنبقي الحكومة على علم بالمعلومات المتحصل عليها عن مصادر بريطانية .
الحرب الباردة
لم تمنع هزيمة النازيين ولا اعتقال البنا في 1949- بعد أن اغتالت الجماعة رئيس الوزراء المصري - جماعة الإخوان المسلمين من الانتشار ورغم ذلك وعبر عملية معقدة مضت العلاقة بين الجماعة وبريطانيا في الازدهار .وفي أكتوبر 1951 انتخبت الجماعة القاضي السابق حسن الهضيبي مرشداً لها والذي نشر على نطاق واسع معارضته للعنف الذي وسم السنوات 1945-1949.
وفي العام 1951 أعلنت الجماعة الجهاد ضد بريطانيا بما في ذلك الهجوم على البريطانيين وممتلكاتهم . بيد أن ذلك لم يكن إلا استعراضاً على شاكلة ال###### والمهر المعروف. وفي الصدد يكتب كيرتيس " أورد تقرير للسفارة البريطانية في أواخر العام 1951أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً لم يخترق على الإطلاق بالنشاط البوليسي رغماً عن الاعتقالات التي أجريت في الآونة الأخيرة .وعلى كل فقد استعرض التقرير نوايا الإخوان حيال بريطانيا موضحاً أنهم يزمعون إرسال إرهابيين إلى منطقة القنال بيد أنهم لا يعتزمون إطلاق تنظيمهم للعمل ضد قوات صاحبة الجلالة في المنطقة . ويشير تقرير آخر إلى أنه رغم أن الجماعة كانت مسؤولة عن بضعة هجمات ضد البريطانيين ولكنها تعود في أرجح الاحتمالات إلى عدم الانضباط وهي كما يبدو تتقاطع مع سياسة قادة الجماعة.
ويكتب كيرتيس أنه في العام 1951 أن ملفات أبرزت أن مسؤولين بريطانيين حاولوا ترتيب لقاءات مباشرة مع الهضيبي غير أن لقاءات عديدة عقدت مع أحد مستشاريه فرخان بيه ،و الذي لا يُعلم عنه كبير شئ، ولكن يبدو أنه ليس عضواً بالجماعة . وتشير ملفات سرية إلى أن زعماءالإخوان رغم مناداتهم بالهجوم على البريطانيين إلا أنهم كانوا على دائماً استعداد تام للقائهم في السر. ويورد مكتب العلاقات الخارجية البريطاني في هذه المرة كانت الحكومة المصرية تقدم رشاوى ضخمة للهضيبي ليبقي الجماعة بمنأى عن العنف ضد النظام القائم.
وفي يوليو 1952 انتظمت مجموعة شابة من ضباط الجيش الوطني من أجل الإطاحة بالملكية ومستشاريها من البريطانيين ، انتزعت السلطة وأعلنوا أنفسهم مجلساً لقيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب والعقيد جمال عبد الناصر نائباً له . كان الانقلاب نتاج نسيج مشترك بين عدة مخابرات غربية وبالأخص البريطانية و والأمريكية وقوى ذات صلة بالفرنسين بالإضافة إلى ضباط من الجيش المصري وأساس جوهري من وطنيين مصريين .وعلى كل فقد كانت هناك مجموعة تزعم بأن اللواء محمد نجيب كان قريب الصلة بالإخوان المسلمين . وكذلك أنور السادات الذي أصبح رئيساً فيما بعد ثم جرى اغتياله . ومما يجدر ذكره أنه حينما أغتيل أمين عثمان في العام 1946 أعتقل أنور السادات لقاء هذا الاغتيال .
ويشير كيرتيس إلى أن الإخوان المسلمين قد سعدوا بمصرع النظام الملكي الموالي للغرب وساندوا الانقلاب كما كانت لهم علاقات مباشرة بالضباط الأحرار . وكان أحدهم أنور السادات الذي وصف دوره بأنه كان الوسيط في الفترة التي سبقت الانقلاب بين الضباط الأحرار وحسن البنا .
فيما بعد وفي أعقاب خلافة السادات لجمال عبد الناصر في العام 1970 كتب السفير البريطاني بالقاهرة سير ريتشارد بيمونت ( كان واضحاً أنه واحد من الضباط الأحرار الذين يعول عليهم الإخوان للدفع بأهدافهم السياسية.)
كانت مشكلة الإخوان المسلمين إذ ذاك هي عبد الناصر فقد كانوا يعتبرونه غير متدين كما يجب ولكن عبد الناصر كان محبوباً كما ممقوتاً من قبل البريطانيين .
كان رد فعل جمال عبد الناصر تجاه عداء الإخوان له أن اتهمهم بتكوين تنظيم لانتزاع السلطة بالقوة .
وفي 26أكتوبر 1952 أطلق رجل مسلح النار على عبد الناصر .بينما كان يلقي خطاباً في الإسكندرية وأنحت حكومة عبد الناصر بالمسؤولية على جماعة الإخوان المسلمين .فاعتقلت المئات منهم .
ومثلت حظر الجماعة الإخوان المسلمين خيبة أمل للقوى التي كانت تتوق إلى موت جمال عبد الناصر أو إقصائه .
وفي المقابل كان جمال عبد الناصر يسعى إلى دفع مصر للحياد ومحاصرة نفوذ القوى المخربة كالإخوان المسلمين وحلفاء الغرب. ومن ثم فقد تحول سريعاً إلى تحديث الدولة ودفعها نحو التصنيع وإلى تعميق استقلالها. و في هذا الصدد لجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى البنك الدولي ليعيناه على تمويل بناء سد أسوان ولكنهما تأبيا عليه ومن ثم أجبر على الاتجاه إلى الاتحاد السوفيتي .
في 26 يوليو 1956 أقدم عبد الناصر على ما كان يجب أن يقوم به المصريون منذ عقود خلت ، لقد أجلى البريطانيين عن القنال .في السادس والعشرين من يوليو 1956 وفي نبرة هادئة ،ولكنها وصفت في لندن بأنها هستيرية ، أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس .ولم تكن من ناحبة وجهة النظر القانونية الصرفة سوى أنها شراء لأنصبة المساهمين بواسطة الحكومة المصرية . في تلك الليلة لم يستطع رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن أثناء وجوده في مقر المجلس بداوننج إستريت من إخفاء إحساسه بالمرارة أمام ضيوفه .من بعد قام إيدن باستدعاء مجلس حرب الذي واصل جلسة انعقاد حتى الرابعة صباحاً .خاطب رئيس الوزراء الساخط رفقاءه بأنه لا يجب أن يترك ناصر ( أن يضح يده على خناقنا) وبحسب تعبيره (موسيليني المسلم أريده مبعداً ولا يهمني ما يحدث بعد ذلك من فوضى في مصر) .
وكان رئيس الوزراء السابق تشرشل قد أثار حفيظته حينما نصحه محرضاً إياه على المصريين قائلاً (أخطرهم بأننا إذا ما رأينا المزيد من تصعير خدودهم فسنطلق عليهم اليهود ليلقوا بهم إلى الهاوية والتي لن يخرجوا منها قط).
يتذكرالسيرأنطوني نتنج عضو مكتب العلاقات الخارجية البريطاني آنذاك ( محادثة تلفونية ثائرة من إيدن والذي كان ساخطاً جراء بطء وتيرة الحملة على ناصر ، خاطبهم مهتاجاً ( ما هذه الأمثولة الطاؤوسية التي ارسلتموها لي ،؟ما هذه الخطرفة عن عزل ناصر أو تحييده كما تسمونه ..أريده مدمراً ألا تفهمون ذلك ؟ أريده مقتولاً.)
الوجه الحالي للإخوان المسلمين :
قتلة مأجورون للغرب والسعودية العربية
لم تسـتأصل اعتقالات ناصر للإخوان المسلمين أو حظر نشاطهم وجود الجماعة في مصر فقد سبق لها أن غرست جذورها بعيداً في التربة المصرية . وكما بين اغتيال السادات فقد كان لهم(مسهلون ) حتى داخل الجيش .وقد يكون السبب في ذلك أن الشعب المصري ربما لم يكن على علم بكنه الجماعة ويعتبرون أنها ليست سوى جهاز أهلي يناضل ضد القوات الاستعمارية كما يمكن اعتبار أن مقاومة الإخوان المسلمين المنظمة للاحتلال الإسرائيلي عامل آخر ساعد على بقائهم قيد الحياة . وسبب آخر هو ارتفاع وتيرة الحرب الباردة واعتقاد صناع قرار غربيين متشددين أن الجماعة يمكن لها أن تكون السم الذي سيغتال السوفيت.وقد أتيح تطبيق ذلك على أرض الواقع خلال الثمانينيات عندما غزا السوفيت أفغانستان ، فقد استقدمت المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج المعتنقة للمذهب السني قتلة كانوا يلوحون براية الجهاد.وكان هؤلاء هم أتباع جماعة الإخوان المسلمين وهم يعملون تحت مختلف المسميات التنظيمية..وعلى كل فأن كل ما حققه ناصر من خلال حظر الجماعة هو تدويلها. وذلك باستقطابها من خلال منظورها الفكري شتى الجماعات السنية المسلحة التي عرفت بالسلفيين إلى جانب القرص المسموم المعروف بالوهابيين. هذه الجماعات والتي سلطت عليها الأضواء خلال نهوض الإخوان المسلمين في مصر في أعقاب تفكك نظام مبارك وتنصيب مرسي ذلك المهندس الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة على سدة الحكم في مصر .وبحظر جمال عبدالناصر نشاط التنظيم انتهى أمر الإخوان إلى السعودية ولكن ليس جميعهم فبعض منهم هرب إلى سوريا حيث سبق أن أسس بعض الطلاب العائدين من مصر في 1930 فرعاً للجماعة ولكن النظام السوري بدوره سحقهم تحت عقبه مرسلاً إياهم إلى الفرار مرة أخرى- الأغلبية منهم إلى السعودية وبعض منهم إلى ألمانيا الغربية حيث أسسوا الخلايا التي هيأت المسرح لأحداث 11سبتمبر. وبقي آخرون بسوريا مدفوعاً بهم إلى تحت الأرض ولكنهم مع ذلك ظلوا قيد البقاء.
لندستان
بيد أنه ليس هناك من أسهم بقسط أوفر من حكومة صاحبة الجلالة في جمع شتات هؤلاء الجهاديين ومن ثم ليينع ثمرهم من بعد. ويمتد أمد حماية البريطانيين للإرهابيين الإسلاميين إلى سنوات خلت يصعب تحديدها على وجه الدقة .
لقد أسست إذاعة (كابول الحرة) مباشرة بعد الغزو السوفيتي في العام1979 على يد اللورد نيكولاس بتهيل وقد كن ضمن رهط الملكة اليزابث الثانية . لقد عمل اللورد بيتهيل في قسم الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي المعروف بـ( أم آي 6) في المخابرات البريطانية.
ثم أسس جسد (لجنة من أجل أفغانستان حرة ) في العام1980كنتاج لزيارة قامت بها رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر واللورد بيتهيل إلى الولايات المتحدة وكانت اللجنة مختصة بإنشاء المساعدات للمجاهدين. وقد وفرت العون المادي لكل مجموعات بيشاورالسبع المجاهدة.
تولى أسامة بن لادن تسيير شئون لجنة الجهاد وقد حوت في داخلها – مجموعة الإسلاميين المصريين ومنظمة الجهاد " اليمن ومجموعة الحارث الباكستانية و عصبة الفدائيين اللبنانيين ومجموعة المقاتلين الإسلاميين الليبية.ومجموعة بيت الإمام الأردنية . ثم المجموعة الإسلامية في الجزائر . وحسب تقارير كان بن لادن أسس مكتباً في لندن .
وفي ورقة قدمها مايكل هواين في معهد هدسون سبتمبر2005 بعنوان (صعود الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة) أورد فيها أن أول ممثل لجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا المصري كمال الهلباوي أنه قال في العام 1996 :لا يوجدأعضاء كثيرون هنا ولكن مسلمون كثر يساندون فكرياً أهداف الجماعة .وقد ذكر مفصلاً أهداف هذه جماعة بأنها نشر المعلومات عن الإسلام وتوجهاته الفكرية وحراكه و إزالة التشوهات المتعلقة بسوء الفهم الذي أوجدته قوىً معادية للإسلام . وفي العام 1999 افتتحت الجماعة مركزاً دولياً في لندن أعلنت في نشرة ( أخبار المسلم ) الإعلامية أن المركز سيختص بتطوير التعريف برؤى وتعاليم جماعة الإخوان المسلمين ووثق الصلة بين الحركات الإسلامية ووسائل الإعلام العالمية .
وفي العام 1998كشف ديفيد شايلر وهو ضابط سابق بالوحدة ( أم آي 5) أنه في فبراير 1996 تولت المخابرات البريطانية تمويل مجموعة إرهابية إسلامية لتنفيذ عملية اغتيال مقصود بها الزعيم الليبي معمر القذافي . وفيما بعد خلال مقابلة أجرتها (الديلي ميل) دعم وزير الخارجية البريطاني مالكولم ريفكايند حدوث الواقعة.
وفي حديث لـ(بي بي سي ) في الخامس من أغسطس 1998 قال شايلر ( لقد دفعنا 100 ألف جنيه لتنفيذ عملية اغتيال رأس دولة أجنبي . هذا و لا بد من التطرق إلى أن المبلغ و ظف لقتل أناس أبرياء لأن العبوة انفجرت في التوقيت الخطأ.وفي الحقيقة كان تمويلاً شنيعاً للإرهاب العالمي ).
لقد شكا السعوديون مرات متكررة للسلطات البريطانية من المهاجرمحمدالمساري والذي كان يدعو إلى إسقاط آل سعود وطالبوا بإصرار عنيد بإعادته للسعودية بغية محاكمته. وكانت هناك إشاعة مفادها أنه حليف مقرب من أسامة بن لادن والذي كان يقيم بحي أرستقراطي في ضاحية ويمبلي . و وفقاً لتلك المصادر كانت لندن أيضاً مقر الرئاسة لهيئة المشورة وإعادة الإصلاح الخاصة بابن لادن والتي كان يديرها خالد الفواز.
في 17 نوفمبر نفذت الجماعة مذبحة جماعية طالت سياحاً في الأقصر (مصر) قتل فيها 62 شخصاً. ومنذ 1992 بلغ عدد الذين قتلتهم هذه المجموعة 92 نفساً.ورغم ذلك ووفقاً للسلطات الأمريكية حصل قادة هذه المجموعة على حق اللجوء السياسي في بريطانيا . ووجهت الطلبات التي المتكررة لإعادتهم إلى مصر برفض قاطع .
وفي 14 ديسمبراستدعا عمرو موسى وزير الخارجية المصري آنذاك السفير البريطاني وسلمه مذكرة رسمية من الحكومة المصرية تطالب فيها الحكومة البريطانية بالتوقف عن توفير ملاذات آمنة للإرهابين والتعاون مع مصر من أجل محاربتهم.
وفي مقابلة مع التايمز اللندنية في اليوم ذاته دعا موسى بريطانيا إلى إيقاف تدفق الأموال من الأصوليين الإسلاميين في لندن للمجموعات الإرهابية في مصر وحظر الأئمة في لندن والذين يدعون إلى اغتيال زعماء أجانب . وذكرت الصحيفة أن عمرو موسى كان ساخطاً جراء تقرير ورد فيه إرسال مبلغ 2,6 مليون من قبل مقيمين في لندن للجماعة الإسلامية الخارجة على القانون.
أو فلنأخذ مثالاً آخر - يوسف القرضاوي – الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان قد سجن لأول مرة في عهدالملك فاروق في 1949 ثم ثلاث مرات أخرى في عهد جمال عبد الناصر إلى أن غادر إلى قطر في1961 ثم وصل إلى لندن في 2004حسب مأ أوردت مؤسسة المسلمين البريطانيين . وفي 11 أغسطس 2004 كتب أنتوني براون في عاموده (اسبكتيتر) تحت عنوان (انتصار الشرق) معلقاً عن وصول القرضاوي قائلاً إنه استقبل بواسطة عمدة لندن اليساري كين لفنجستون (كين الأحمر) وأن القرضاوي في بث إذاعي قال كما أورد معهد أبحاث الشرق الأوسط (سيعود الإسلام إلى أوروبا . الغزو ليس بالضرورة أن يكون بحاجة إلى السيف . ربما سنغزو هذه البلاد دون الحاجة إلى جيوش .سنكون في حاجة إلى جيش من الدعاة والذين سيقدمون الإسلام بكافة اللغات واللهجات.) لقد عاد القرضاوي إلى مصر مع صحوة الثورة المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
عن «الإخوان المسلمين» والدولة التي يحكمونها ويحتقرونها
حازم الأمين
الأحد and#1634;and#1632; أكتوبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;
ثمة شَبَه لا تُخطئه عين بين جماعات «الإخوان المسلمين» في الدول المختلفة. شَبه يتعدى المناهج والأفكار إلى ما هو أكثر جوهرية. على المراقب حين تبلغ حواسه هذا الحد، أن يعيد الشبه إلى السياسة خوفاً من أفخاخ عنصرية لا شك في أنها أطلت برأسها خلال الحقبة «الإخوانية» التي تعصف بالمنطقة.
وما نعنيه بالحذر هنا هو بلوغ المرء في سعيه إلى تفسير «الإخوان» مستويات تتعدى السياسة إلى التراكيب النفسية التي تقف خلف كثير من التوجهات، وتفسر علاقة «الإخوان» غير المُدركة في أشكال الحياة الحديثة، بما فيها الدولة وأجهزتها، التي خسرها «الإخوان» في مصر وما زالوا يحتفظون بالحصة الأكبر منها في تونس، ويطمحون إلى مثلها في الأردن ويتأهبون للتصدي لها في سورية.
لكن تجاوز السياسة في فهم علاقة «الإخوان» بالدولة والمجتمع هو سياسة أيضاً. مقاومة أجسامهم لربطة العنق، أمر لا يخلو من سياسة. إضعافهم غير الواعي وغير المُدرك لهياكل الدولة التقليدية الموروثة من أنظمة بائدة، أمر لا يخلو من سياسة أيضاً. الدولة في العرف وفي اللاوعي «الإخواني» هي «الأهل» وما انبثق من الأهل من علاقات «مقدسة». فشرطي السير في العاصمة التونسية بهندامه غير الأهلي صار في دولة «النهضة» علامة يمكن تجاوزها، فيما إحلال أئمة مساجد حركيين وسلفيين على نحو غير قانوني مكان أئمة الجامعة الزيتونية ممن عيّنتهم وزارة الشؤون الدينية، لا يُعتبر تجاوزاً للسلطة التي يرأسونها هم أنفسهم.
الأهل، وليس الدولة، هم ديدن «الإخوان المسلمين» في سعيهم إلى بلوغ السلطة أين ما حلّوا. فالدولة ليست دولتهم ولو ترأسوا حكوماتها. إنها الهياكل الموروثة التي ينتظرون إطاحتها فور إنجازهم مهمة تطويع الدول التي حكموها، أو هم في طريقهم إلى حكمها. ولكن، في المقابل لا يبدو أن لدى «الإخوان» بدائل واضحة للدولة التي هم في صدد إضعافها. ربما كان هذا خطأهم الفادح في مصر، وهو كما يبدو أيضاً خطأهم في تونس. ذاك أن وجود مستويين للحضور السياسي، الأول رسمي يتمثل في الحكومات والأجهزة الحاكمة، والثاني في المؤسسات الحزبية الأفقية التي يحترف «الإخوان» نشاطها، سيفضي حتماً إلى تصادم بين المستويين، وفي ظل ضعف الحكومة وقوة الإيمان بالجماعة وبحزبها، سينتصر المستوى الحزبي على المستوى الدولتي. هناك دائماً علي العريض (رئيس الحكومة التونسية النهضوي) وراشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، وهناك محمد بديع (المرشد المصري) ومريده محمد مرسي، الرئيس المصري المخلوع.
هذا الأمر سبق أن اختبرته إيران عبر فكرة الرئيس والمرشد، والتي أنتجت - في ظل ضعف الإيمان بالهياكل التقليدية للدولة الموروثة - جيشاً ضعيفاً وحرساً ثورياً قوياً، ورئيساً ضعيفاً ومرشداً قوياً. وهذه ليست حال الدولة الحديثة المنبثقة من تجربة الانتخابات.
في تونس تتولى حركة «النهضة» الحاكمة تهميش هياكل السلطة التي تقف على رأسها. ومن المرجح أن لا يكون ذلك ثمرة قرار واع من الحركة. إنه فهمها للسلطة، وتقديمها الأهل عليها بصفتهم الحق المطلق. فحين يقول راشد الغنوشي إن ذهاب تونسيين إلى سورية للقتال هو نوع من «حماسة الشباب»، فليس في قوله شعور بالمسؤولية عن نتائج هذه الفعلة (الجهاد في سورية) على الدولة في تونس، إنما هو تقديم لـ «حماسة الشباب» على مصالح الدولة. الدولة التي في عُرفه وفي لا وعيه، هي جهاز غريب عن الأمة لا ضير بإضعافه.
في هذه المعادلة تحديداً تقيم الروح «الإخوانية»، التي تنطوي على سذاجة واضحة تكشف فارقاً كبيراً بينها وبين الروح الخمينية الغائرة في تقية مكتسبة من مصدرين، الأول فارسي والثاني أقلوي. فـ «الروح الخمينية» حين تُرسل مقاتلين إلى سورية للقتال إلى جانب النظام هناك، إنما تفعل ذلك غير مدفوعة بـ «حماسة الشباب»، فها هم مقاتلو «حزب الله» يذهبون إلى القتال هناك بصمت وخبث وبـ «حماسة» مخفوضة المستوى تكاد تبلغ حد الخجل. أما الروح «الإخوانية» فترسل سلفييها من تونس معتقدة بأنها تتخفف منهم في تونس وتدعم بهم «الإخوان» في سورية. والنتيجة في تونس عودة لقتلة محترفين يغتالون شكري بلعيد ومحمد البراهمي فتتورط حركة «النهضة» الحاكمة بدمائهما، فيما النتيجة في سورية أن تتولى «داعش» التي تغذت بالمقاتلين التونسيين، طرد هياكل المعارضة السورية وبينهم «الإخوان المسلمون» السوريون من مناطق واسعة تسيطر عليها في سورية.
«الإخوان المسلمون» هم حزب الأهل والأمة، وليسوا حزب الدولة. فالأخيرة في عرفهم منبثقة من سلطة الاستعمار، فيما يمكن سوس الأهل في المسجد. العلاقة المتوترة بين «الإخوان المسلمين» وبين الدول التي حكموها لا يمكن تفسيرها إلا بهذه المعادلة. فكرة اقتصاد الأنفاق في غزة تقوم على هذه المعادلة. فأن تعتبر «حماس» أن عمل حكومتها هو القتال المتواصل وغير الموصول بأفق تفاوضي، على أن يتم تصريف حاجات السلطة وحاجات المجتمع الذي تحكمه عبر الأنفاق، فهذا في جوهره عملية قصر وتضييق لمعاني الدولة كما أملتها التجارب الحديثة. وأن يبدأ محمد مرسي خطابه الرئاسي الأخير (أي بعد قضائه وقتاً في الرئاسة) بعشر دقائق من البسملة والحمدلة، فهذا ليس جهلاً بتقاليد خطابة الرؤساء، إنما هو تقديم لتقاليد الخطب المسجدية والأهلية على تقاليد الخطب الرئاسية.
أما في تونس فقد ضربت «النهضة» جداراً من الصمت حول سقطة وزير داخليتها غير النهضوي المتعلقة بـ «جهاد النكاح» بعد أن ثبت زور كلام الوزير عن عودة مئة تونسية من هذا الجهاد حاملات، على رغم أن السقطة تستهدف الحركة كحكومة مسؤولة عن مواطنيها. صمت «النهضة» هو جزء من صمت الأهل وصمت الأمة عن ظلامة النساء. ففي هذه اللحظة تعود النساء في تونس إلى ما قبل البورقيبية وما قبل المواطنة، فهنّ في عرف الأهل مكان ضعيف يمكن التغاضي عن ظلم أصابهن.
ليس صدفة في هذا السياق أن تستذكر حركة «النهضة» في تونس الحبيب بورقيبة بعد نحو ثلاثة عقود على تنحيته عن السلطة بصفته خصماً لا يموت. بورقيبة مؤسس الدولة التي ورثتها والتي تحتقرها حركة «النهضة
هل «الإخوان» حزب... أم أمة؟
حازم الأمين
الأحد and#1633;and#1636; يوليو and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;
يتضح من ردود فعل فروع «الإخوان المسلمين» في عدد من الدول على إسقـاط مـحمد مرسي، درجة الطموح في الوصول السريع إلى السلطة، والتي أصـابت هـذه «الـفـروع» نتيجة وصول الجـماعـة الأم فـي مصر إلى السـلـطة. في المقابل فإن الانفراج الذي أفـضى إليـه سـقوط مرسي في أوسـاط الــنخـب غــير الإسـلامـيـة، ســواء كـانـت فـي الســلطة أم خارجـها، يؤشـر إلى حـجم الـقلـق الـذي شـكـلـه وصــول مرســي إلى السـلطة، وقبض «الإخوان» عليها كما تقبض يد الجائع على حفنة من الحنطة.
ويبدو أن الذهول الذي أصاب «الإخوان المسلمين»، أينما وجدوا وأينما حلوا، لم يُفضِ حتى الآن على الأقل إلى التأمل بتجربة «عام في السلطة» أدت إلى ما أدت إليه. إنها مؤامرة العسكر والعلمانيين، فقط ولا شيء غير ذلك! والناس لم تتحرك بالملايين إلا لأن الإعلام سُخِّر بهدف إطاحة «الإخوان». في لبنان مثلاً تظاهرت الجماعة الإسلامية (الفرع اللبناني لـ «الإخوان المسلمين») أمام مكتب تلفزيون «العربية» احتجاجاً على إسقاط مرسي. وفي اليمن قال فرع «الإخوان» هناك (حزب الإصلاح) إن اليساريين والليبراليين دبروا المؤامرة. وفي الأردن نظم حزب جبهة العمل الإسلامي (إخوان الإردن) تظاهرة هزيلة أمام الـسـفارة المـصـرية، قال إن عمالاً مصريين يعملون في المملكة دعوا إليها.
والحال أن ما شهدته وسـائل الـتواصـل الاجـتماعي، بصفتها مرآة الشقاق الذي أصاب الوجدان الـجـماعـي للنـخـب «الإخـوانـية»، كان مؤشراً أوضح على مستوى الذهول والتخبط. فقد حملت التعليقات عبارات غير مسـبـوقـة كتبـها مـعلّـقـون معروفون تركوا منابرهم وقرروا أن يـكونـوا جـزءاً مـن الغوغاء المطعون بسلطتهم. فها هو الإعلامي الـشـهير في قناة «الجزيرة» يُعدد إنجازات مرسي في سنة حكمه، وهي تفوق وفقه ما أنجزه ديغول لفرنسا منذ كان الأخير ضابطاً صغيراً إلى أن حل رئيساً بعد أن هزم حكومة فيشي. وإذ ينطوي هذا الكلام على فقدان للتوازن، يكشف أيضاً أن النخب «الإخوانية» سقطت في اختلال جوهري ناجم عن شعور غريب بالرسوخ في السلطة، أحدثه وصولهم لسنة واحدة إلى الحكم. والغرابة تكمن في أنهم تعاملوا مع خسارتهم في مصر، كأنهم خسروا كل شيء في كل مكان!
قد يكون مبكراً توقّع أن «الإخوان» ليسوا بصدد إجراء مراجعة لتجربتهم هذه، وكذلك الأمر في ما يتعلق بفروعهم التي وصلت إلى سلطة كلية مثل سلطة «حماس» في غزة، أو سلطة جزئية مثل حركة «النهضة» في تونس أو حزب الإصلاح في اليمن. لكن مؤشرات كثيرة بدأت تلوح في اتجاه عدم استخلاصهم العِبَر. فـ «الإخوان» كما يحسبون أنفسهم هم الإسلام، ولا شيء غيرهم هو الإسلام. هم ليسوا حزباً، إنهم الناس وثقافة الناس وتاريخ الناس، ومن يحسب نفسه كذلك لا يمكن أن يقبل بشراكة. وكان هذا الاعتقاد في صلب تجربتهم في مصر إلى أن سقط مرسي في الشارع... كذلك الأمر في تونس إلى أن خرج التونسيون عن بكرة أبيهم ليشيّعوا المعارض شكري بلعيد في آذار (مارس) الفائت.
والسرعة الفائقة التي انتقل بها «الإخوان» إلى حزب السلطة تُـشـعِر المـرء بأنـهم طوال العقود الفائـتة خارجـها لم يـونوا سـوى مـنتــظرين لـها سـاعة تحـل. ثم إن شعوراً بأنـها لهـم فـقط، يـشبه إلى حد بعيد شعور النـخـب التي أطاحتها الثورات، مع فارق أن الثـانية شـكــلت مشـاعرها السـلـطوية بعد عقود في السـلطة، بينـما «الإخـوان» اسـتـثـمـروا في سـنة سـلطتهم هذه برصيد من الحرمان منها راكموه خلال عـقـود، كـانـوا خـلالـها «الأمة» من دون سلطتها.
هذا تحديداً ما يمكن أن نُفسر به انعدام التوازن في رد فعلهم على خسارتهم السلطة. فالشرعية التي أسقطها الجيش مدعوماً بالتظاهرات الهائلة ضدهم، لا يمكن من يُدافع عنها أن يلجأ إلى العنف إذا كان فعلاً ابناً لتقاليدها، وخوض معركة استعادتها لا يبدأ من حيث بدأ «الإخوان» في مصر. وخطاب مرسي الأخير قبل إطاحته كان فاصلاً لجهة الوجهة «الإخوانية» في التعاطي مع مأزق الجماعة. مزيد من المضمون الإسلامي في الخطاب، وعدم استعداد للمشاركة وللمراجعة وللتنازلات، وتلويح بانتهاء «المُهل» التي أعطيت للإعلام.
ما جرى كان انقلاباً. تقنياً لا يمكن تفادي هذا الوصف. لكن «الإخوان» فشلوا في الدفاع عن موقعهم فيه كضحية. فشلوا قبل حصوله عبر الخطاب الأخير للرئيس، وفشلوا بعده عبر لجوئهم إلى العنف للدفاع عن «شرعية» رئيسهم.
ثمة اعترافان تحتاجهما مصر اليوم: أن تعترف المعارضة السابقة بأن ما جرى كان انقلاباً وإن كان لا بد منه، وفي مقابل ذلك تجري جماعة «الإخوان» مراجعتها ويكون ثمة مسؤول عما سقطت فيه، وأن تنتقل بشعورها بأنها الأمة إلى الاعتراف لنفسها ولغيرها بأنها حزب من بين أحزاب، وهذا ما لا قِبَل لأحزابنا به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
التحليل السياسى للشماتة الإخوانية 14 مشاهدة
19 اكتوبر 2013 Share
كتب : محمد الجزار
إن شمت الإخوان فى المصريين فهذا شئ عادى، لكن أن تتخطى هذه الشماتة والتشفى كل الحدود بهذه الطريقة التى تتشابه دائما فيها مواقفهم مع المواقف الإسرائيلية فيجب تحليل ذلك، فالشعب قبل الجيش شعر بالمرارة والحسرة على انتصاره العظيم فى 6 أكتوبر 1973 بعد احتفالية المعزول مرسى العام الماضى سواء من قائمة ضيوفه التى ضمت إرهابيين وقتلة على المعاش، تصدروا المنصة وجلسوا سعداء بأنفسهم يحتفلون ويسترجعون ذكريات قتلهم بطل الحرب والسلام «أنور السادات» ومازالت أيديهم ملطخة بدماء البطل فى يوم عيده فى أكتوبر 1981!!
«مرسى» أخرجهم من السجون كأنه يقدم لهم الجائزة والتكريم للقتلة، ولم يخجل من هذه الاحتفالية العنصرية لدرجة دخوله بسيارة السادات المكشوفة وكأنه يتشفى فى اغتيال البطل بدعوة قتلته، واستخدام سيارته فى تحية أهله وعشيرته وبإشارته بعلامة النصر وكأنهم ملكوا مصر وشعبها!
المدقق فى صورة منصة مرسى فى احتفالاته بذكرى مرور 39 عامًا على نصر أكتوبر ومنصة الدولة بالاحتفال بذكرى مرور 40 عامًا يكشف الفارق بسهولة بين جماعة الإخوان الإرهابية صاحبة المصالح والأجندة غير الوطنية التكفيرية وعقيدتها العنيفة وتجاهلها لأصحاب النصر الحقيقيين من قيادات وأفراد الجيش حتى المشير طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق على الرغم من أنهما ضمن أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا فى النصر وتجاهل دعوة أبطال العبور والإصرار على حضور قتلة السادات والآلاف من أنصار المعزول من الجماعة المحظورة، إضافة إلى حشد العديد من رموز التيار الإسلامى وعلى رأسهم الإرهابى طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد المحرضين على العنف ضد الشعب المصرى، ومع تجاهل دعوة أسرة الرئيس الراحل السادات اكتفى مرسى بمنح أسرته قلادة النيل كنوع من التكريم!
وإمعانًا فى التأكيد على وجود الجماعة ومحاولة التمكين المستمرة غابت الأغانى الوطنية والأوبريتات الغنائية الاحتفالية والعروض، وتصدر مرسى المشهد بداية من السيارة المكشوفة حتى إلقائه خطابًا استمر لمدة ساعتين متحدثًا عن الإنجاز الوهمى لمشروع المائة يوم ومشروع النهضة الذى لا يعرفه إلا الإخوان وأنصارهم!!
فى الاحتفال الشعبى والرئاسى والجماهيرى هذا العام بنصر أكتوبر وذكراه الأربعين اختلف الوضع، غاب المعزول وأنصاره الذين تفرغوا للقتل والإرهاب والتدمير والهتاف لإسرائيل فى حين كانت الدولة حاضرة وجلس رئيسها المؤقت عدلى منصور ووزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى والسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل ونجل الرئيس عبدالناصر وعدد من القيادات والشخصيات العربية وقادة الجيش وهو ما يعنى عودة مصر إلى عروبتها والنصر لأصحابه.. وعادت الأوبريتات والأغانى التى جسدت صمود الشعب والجيش فى صد الغزاة منذ الهكسوس حتى الصهاينة.
يوم احتفالنا بالنصر كان الإخوان على موعد مع السخط الشعبى، وأن يحصدوا جزاء ما زرعوا، ولا أحد يتصور أن يكون ذلك هو تفكير جماعة كانت تحكم، وبدلاً من الاختفاء من أمام المصريين بعد فشلهم راحوا بكل وقاحة يعلنون التصدى لأفراح وأحلام المصريين، وبدلاً من أن يقدموا الورود ويهنئوا الجيش ويعودوا لرشدهم حملوا القنابل والمتفجرات وضربوا كل ما طالته أيديهم فى الشوارع والمنازل وحاولوا تدمير القمر الصناعى وشنوا العمليات الإرهابية فى جنوب سيناء واستهدفوا المترو فى غياب كامل لضمائرهم وأخلاقهم، هكذا يُعبرون ويحتفلون بنصر أكتوبر الذى أعاد الكرامة للأمة المصرية.
ولأول مرة منذ 40 عامًا يشهد احتفال نصر أكتوبر سقوط قتلى.. هذا هوالجديد الذى صدرته لنا الجماعة المحظورة لأنهم يبحثون عن أكتوبر 1981 الذى قتلوا فيه بطل الحرب والسلام ويريدون مرسى وعشيرته فى الحكم ويفضلون الجلوس حوله للاحتفال بالقتل والتزوير والتشويه للتاريخ المصرى المعاصر ولا يخجلون من ترديد مقالات وعبارات بعض رجالهم والمتعاطفين معهم لدرجة وصف خطاب السيسى فى احتفالية أكتوبر بأنه امتداد لمشوار دشنه السادات ثم المخلوع مبارك لتفريغ نصر أكتوبر من محتواه ومن مآله المرتقب لعبور حضارى حتى يتحول النصر إلى هزيمة لخدمة أمريكا وإسرائيل.. هذه هى العقول والآراء التى يسمعها الإخوان وأنصارهم.. ماذا ننتظر منهم وهم ليس لهم أى انتماء لمصر ولا تعنيهم مصر، هم يبحثون عن عودة الشرعية على بركة دماء كما يرددوها هم وأولادهم ولا اهتمام لوطن أو أحلام أو انتصارات ويهددون الجميع ويقف احتفالهم عند الدماء والدمار والتنسيق مع الجماعات الإسلامية والجهادية والتكفيرية لضرب أمن واستقرار الوطن ويخرج علينا قادة الجماعة المتشددون يتوعدون الجميع دون خوف، أو خجل ومازالوا يحلمون بعودة المعزول، ويؤكدون على توسيع دائرة الانتقام من الجميع وأنهم سوف يدخلون ميدان التحرير ويعودون للتجمع مرة أخرى لإجبار الجيش على عودة المعزول، وأنه آن الأوان أن يتم جمع رموز الجماعة والتكفيريين وعودتهم إلى السجون لأنهم لا يريدون العيش فى سلام وخانوا عهودهم ومراجعتهم التى خدعوا بها الجميع وأن إصرار الإخوان على التحريض ضد المجتمع فى ذكرى النصرالعظيم هو عمل أفقدهم الوطنية والانتماء لهذا الوطن، وأفقدهم أى تعاطف يمكن أن يكون لأحد تجاه هذه الجماعة المارقة ووسط محاولات التصدى لهم لابد أن تتحرك الحكومة وتنفذ حكم حظر الجماعة وحلها والتحفظ على أموالها وإدراجها كجماعة إرهابية دولية لأنهم يحتفلون بالدم والغدر والخيانة والشعب يحتفل بالنصر والإرادة والعودة إلى بناء الوطن
---------------------
الغروب الأخير لتنظيم الإخوان ! 103 مشاهدة
19 اكتوبر 2013
كتب : محمود التهامي
لا يحتاج المشهد الحالى على الساحة المصرية والدولية إلى كثير من التدقيق للتوصل إلى حقيقة باتت مؤكدة، ألا وهى سقوط تنظيم الاخوان فى هوّة بلا قاع على أثر توليه الحكم جزئيا فى مصر لمدة عام واحد لا غير.
بيان ذلك دون تعقيدات ، تعكسه حالة الهلع الشعبى من الحكم الجزئى للاخوان بتولى الرئاسة واحد من المنتمين للتنظيم، وكاد حكم الاخوان لمصر أن يكتمل بعد أن وضعوا دستورا يلائم مخططهم العام لإقصاء كل ما هو غير إخوانى من مفاصل السلطة ومصادرها، ولو تم انتخاب المجلس التشريعى بحصولهم على الأغلبية كما خططوا لذلك، لما كان فى الإمكان تدارك الموقف بأى وسيلة كانت.
أما حالة الهلع الشعبى من الحكم الجزئى للإخوان فلا تحتاج إلى بينة أكثر مما سجلته أحداث الخروج الكبير لأبناء الشعب المصرى فى الشوارع بصورة غير مسبوقة فى التاريخ، لا فى مصر ولا فى غيرها، فى يوم 30 يونيو ,2013 وسوف يظل هذا التاريخ يلاحق الإخوان فى أحلامهم إلى يوم الدين، رغم محاولات الإنكار المستميتة من جانبهم، لكن ما حدث قد حدث. وانتهى الأمر إلى ما يمكن أن أسميه الغروب الأخير لتنظيم الإخوان فى مصر حاليا، ودوليا فى المنظور البعيد.
ربما يقول البعض إن تلك الضربة ليست الأولى التى يتلقاها تنظيم الإخوان منذ قيامه قبل نحو ثمانين عاما واستطاع بعدها أن ينهض من جديد، وقد تكرر السقوط من عهد الملكية فى مصر وعلى مر عصور جميع رؤساء الجمهورية السابقين، إلى أن استطاعوا الوصول إلى قمة السلطة فجأة فى أعقاب ثورة 25 يناير التى أرادوا أن ينسبوها إلى أنفسهم كذبا فكانت تلك الكذبة الطلقة النافذة فى عقل وقلب التنظيم.
لم تكن ثورة 25 يناير من صنع تنظيم الإخوان ولم يكن له يد فى ترتيبها وإنما كان جاهزا لركوبها، كما أنها لم تكن إخوانية الهوى بطريقة أو بأخرى على قدر ما كان متاحا معرفته فى ذلك الوقت، فقد تبنت حركة 6 أبريل فكرة إسقاط الديكتاتور التى لقيت استجابة شعبية لسبب بسيط جدا هو استمرار الرئيس الأسبق مبارك لمدة تزيد علي ثلاثين عاما لم يتحقق خلالها طموح الشعب فى بناء حياة ديمقراطية سليمة بل تفشى التزوير فى كل شىء تقريبا، وشاعت قصة توريث الحكم لنجل الرئيس لدرجة أفقدت نظام الحكم وقتها مصداقيته وبالتالى سبب وجوده.
ما يهمنا هنا هو الجزء الخفى من مكونات ثورة 25 يناير الذى ظهرت أطرافه فى ما بعد فى ترتيب الشارع المصرى ضد المجلس العسكرى الحاكم خلال الفترة الانتقالية، يسقط حكم العسكر، وذلك لتوسيع الهوة بين الشعب وجيشه، ثم إبرام تحالف مرحلى مع الجماعة السلفية، ثم وعود مغرقة فى التفاؤل للجماعة السياسية الثورية من عاصرى الليمون وغيرهم بالمشاركة وليس المغالبة، كما ظهرت معالم تدخل أمريكى سافر وضغوط وإنفاق غير مسبوقين.
الشاهد هنا أن الكذبة تضخمت حتى انفجرت، ووصمت التنظيم بوصف دقيق وواقعى بناء على تجربة حيّة وهو: إخوان كاذبون.
كذب الإخوان حين نسبوا ثورة 25 يناير لأنفسهم، كذبوا فى تحالفهم مع الجماعة السلفية، كذبوا فى وعودهم لعاصرى الليمون، كذبوا فى تعهداتهم لكل أطراف الجماعة السياسية فى وضع دستور توافقى، كذبوا فى إنكارهم لأخونة الدولة المصرية، كذبوا فى ادعائهم الوطنية فأضمروا التفريط فى الأرض المصرية واستقدموا العناصر الإرهابية لقتل أبنائنا من الجنود والضباط وأفرجوا عن المسجونين بتهم ممارسة الإرهاب بعفو رئاسى.
وما كان ذلك الحجم من الأكاذيب ليظهر لو لم يتول رئيس إخوانى الحكم عاما كاملا، فضح الرئيس الإخوانى جماعته وكشف نوايا التنظيم الذى ينتمى إليه ويأتمر بأمره، وأدرك الشعب الذى أسرته الشعارات الدينية كم كان حجم الكذب الذى مارسه الإخوان.
فلما خرج الشعب يوم 30 يونيو استجابة لنداء تمرد، وقال الإخوان كذبا إنه لم يخرج، اصطدم قاربهم بصخرة لا نجاة منها أبدا.. فقد ثبت يقينا للشعب أنهم قوم كاذبون لا يصلحون للحكم ولا للمعارضة!!!!
--------------------
دعوة الإخوان لـ «كسر» الجيش إعلان حرب على الوطنية!!
5 اكتوبر 2013
كتب : حمدي الحسيني
لم أندهش من دعوات جماعة الإخوان للنزول إلى شوارع وميادين مصر يوم السادس من أكتوبر ليس للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، بل بهدف «كسر» شوكة جيش مصر الوطنى الذى استرد الأرض والعرض والكرامة!
لم أندهش لصدور مثل هذه الدعوات التخريبية من جماعة تمارس التكفير الدينى والسياسى لأنها بذلك اختارت مكانها الصحيح فى الوقوف وجها لوجه مع دعاة الوطن والوطنية، فهم بذلك صنفوا أنفسهم وحجزوا مواقعهم فى خانة أعداء مصر.. بهذه الدعوة الإجرامية أسقطت الجماعة آخر ورقة توت كانت تستر عوراتها، وفضحت فشلها ليس فقط فى إدارة شئون البلاد، لكن أيضا فى إدارة المعركة مع الشعب المصرى الذى ثبت له بما لايدع مجالا للشك أن هذه الجماعة منقوصة الوطنية، وأن ولاءها هى وأتباعها ليس لمصر بل لخدمة أهداف وأجندات تتعارض مع طموحات وأحلام أغلب المصريين فى الحرية والكرامة الإنسانية.
بدون استحياء ولا خجل أغرق أتباع الجماعة الفاشلة شبكات التواصل بدعوات للنزول يوم السادس من أكتوبر فى ميادين وشوارع مصر لما أطلقوا عليه «الثورة» ضد الجيش!!.. وبلا ضمير خاضوا فى رسم خططهم المريضة للإساءة للجيش عبر رسومات وشعارات لاتنم سوى عن جهل هؤلاء بتاريخ وعراقة هذا الجيش العظيم الذى حمى مصر وتاريخها وحضارتها من هوسهم وانحرافهم.
ففى يوم 6 أكتوبر الذى رسخ فى ضمير المصريين بأنه يوم العزة والنصر على العدو المغتصب للأرض والعرض.. اختارت الجماعة الفاشلة أن تنفذ خطتها الطفولية بـ «كسر» الجيش!!.. لكن بقدر ما حملت دعوتهم الشاذة إلا أنها جاءت بنتائج عكسية تماما، وحركت وجدان أغلب الشعب المصرى الذى اعتاد أن يحتفل بهذه المناسبة بالاستمتاع بالإجازة والتواصل مع الأهل.. فهذه المرة قررت ملايين الأسر أن يكون احتفالهم هذا العام بنصر أكتوبر غير تقليدى، وابتكر أطفال المدارس والشباب أفكارا عديدة للرد على دعوات الإخوان الانهزامية بالنزول إلى الميادين رافعين أعلام مصر ترفرف خفاقة على سياراتهم وتطل من شرفات منازلهم، مرددين أغانى عبدالحليم حافظ الشهيرة التى تحولت إلى أيقونة لأكتوبر العظيم.
منذ أن تمت إزاحة هذه الجماعة من السلطة عبر زحف شعبى غير مسبوق فى 30 يونيو، كشفت تصرفات هذه الجماعة عن فاشيتها وأحقادها على الشعب المصرى، ولم تتوقف مفاجآت أتباعها الصادمة للمصريين كل يوم، من التهديد بحرق مصر إلى التحالف والتواطؤ مع أطراف خارجية لا تحب الخير لمصر إلى التحالف مع من خطفوا وأهانوا وقتلوا جنود مصر البواسل وهم صائمون فى سيناء الحبيبة، ثم التلويح بالاستعداد للتنازل عن تراب مصر الغالى مقابل صفقات مشبوهة كان هدفها الوحيد الإبقاء عليهم فى السلطة رغم أنف المصريين لأطول فترة ممكنة!! هذه الجماعة لم تستوعب الدرس ومضت هى وأتباعها فى تحدى مشاعر جموع المصريين بلا حدود حتى وصلت إلى ذروة هذا التحدى السافر بدعوتهم لهدم آخر حصن يحمى المصريين.. هذه الجريمة توجت انحراف جماعة الإخوان عن الصراط الوطنى وشقت وحدة المصريين، وأغلقت كل أبواب التسامح والغفران، لأن المواطن المصرى مهما كان انتماؤه يمكن أن يناقش جميع القضايا ويتسامح مع كل الأخطاء إلا الجيش، فببصيرته التى حفرها التاريخ يدرك أن من يسعى إلى «كسره» أو تدميره أو حتى إضعافه هو العدو، وحتى هذا العدو قد فشل على مدار التاريخ أن يكسر مصر وجيشها.. فهل هذه الفئة المريضة قادرة على ذلك؟
إذا كان أتباع مبارك وأنصاره حسموا مصيره بجريمة موقعة الجمل الشهيرة خلال ثورة 25 يناير المجيدة، فإن دعوة جماعة الإخوان الأخيرة لـ «كسر» الجيش هى دعوة حاسمة لإخراج هذه الجماعة من ثوب الوطنية المصرية بلا رجعة، فلا تسامح مع الداعين للمساس بالجيش، ولا غفران مع من يضمرون الشر لرموز استقرار هذا الوطن وعزته!! لأن كل مصرى مهما كان عمره أو مركزه يعلم تمام العلم أنه لولا هذا الجيش العظيم لكان مصير مصر الآن أسوأ من واقع الصومال وأفغانستان، وكانت هذه الجماعة وأنصارها أغرقوا مصر بالدماء والقتل والإرهاب!!.. فبدلا من أن يردوا الجميل إلى هذا الجيش البطل الذى روت دماء أبنائه رمال أرض الفيروز، نجدهم يدعون لهدمه وكسره والإساءة إليه فى يوم عيده..هذا السلوك الإجرامى يعكس واقع هذه الجماعة المنحرفة التى تلاعبت باسم الدين والدين منها ومنهم براء.
المجتمع سوف يتصدى لهذه الدعوة الإخوانية الهدامة التى تفتح باب جهنم على نشر روح التفريط فى مقدرات وثوابت الوطن، وعدم الانتماء.. فلو تهاونا معها نجد بعد ذلك من يدعو لإلغاء تحية العلم التى تربينا عليها، وتغيير علم ورمز مصر إلى علم القاعدة أو أعلام جبهة النصرة، وجيش الإسلام الذى يمارس العنف والتفجير فى سيناء بشكل يومى انتقاما من الشعب المصرى على عزله رئيس فاشل يمثل جماعة إرهابية لاتعبر عن روح مصر الأصيلة.
الأمر الذى يتجاهله الإخوان أن مثل هذه السلوكيات غير الوطنية ترسل رسائل للمواطن البسيط بأنهم لا يعادون مؤسسة الجيش بل يعادونه هو ويسعون لحرمانه من العيش فى أمن واستقرار، ويؤكدون أنهم أصبحوا جماعة من الخارجين على الوطنية المصرية، بعد أن حاولوا تشويه يوم العزة والكرامة واسترداد الأرض.
فلن يحقق لهم المصريون حلمهم فى إسقاط الجيش وهيبة الدولة بناء الجيش العقائدى الإخوانى، الذى يعتبر الخطوة الأولى لتأسيس الخلافة الإسلامية التى يدعونها وهى فى الأصل رغبة فى خلافة «إخوانية» للاستحواذ على السلطة تحت شعارات إسلامية أثبتت تجربتهم العام الماضى أنها زائفة.
------------------
لندن ستان.. وكر أعداء مصر! 1
19 اكتوبر 2013
كتبت: مرفت الحطيم
لم تعد لندن عاصمة الضباب فقط، بل والإرهاب أيضا.. فمنذ أن فتحت أراضيها لتؤوى الهاربين من الأحكام فى مصر وعلى رأسهم «ياسر سرى» المحكوم عليه فى عدة قضايا فى مصر، منها العائدون من ألبانيا، وبعد تنحى الرئيس الأسبق «مبارك» أصبحت مأوى للمصريين الهاربين بالأموال المصرية، ثم تحولت أخيرا لمأوى آمن لأعضاء التنظيم الدولى للإخوان ويعقدون اجتماعاتهم هناك؛ خاصة أنه لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين مصر وبريطانيا!
التنظيم الدولى للإخوان عقد اجتماعه فى لندن قبل احتفالات السادس من أكتوبر تحت إشراف «إبراهيم منير» عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولى والمتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا والمشرف العام على موقع رسالة الإخوان ويعيش فى لندن، وأحد مؤسسى منتدى الوحدة الإسلامية بلندن، والصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة 01 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965 وعمره كان وقتها 28 سنة، وفى 26 يوليو 2012 أصدر المعزول محمد مرسى عفوا عاما عنه نشر فى الجريدة الرسمية العدد 03 تابع لسنة 2012.
المفاجأة أن هذا الاجتماع كان للتخطيط لعمليات عنف فى مصر لإفساد فرحة احتفالات السادس من أكتوبر فى حضور «ياسر السرى» القيادى الجهادى ومدير المرصد الإسلامى بلندن والهارب من مصر منذ سنوات وطالبت مصر بتسليمه عدة مرات من قبل إلا أن عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين حالت دون ذلك؛ ولم تكن قضية عاطف صدقى هى الوحيدة التى اتهم فيها السرى وإنما اتهم أيضا فى قضية العائدون من ألبانيا عام 1999، كما اتهم فى القضية المعروفة باسم تنظيم السويس وصدر ضده حكم غيابى بالإعدام فى قضية عاطف صدقى، كما صدر ضده حكم بالمؤبد فى قضية ألبانيا، وحكم ثالث بالأشغال الشاقة 51 سنة فى قضية السويس، وكل الأحكام التى صدرت ضده عسكرية وغيابية، وتتحدث المعلومات عن اضطلاع ياسر السرى بتأسيس ما عرف باسم تنظيم طلائع الفتح الذى كان محاولة لإعادة بناء تنظيم الجهاد المصرى!
وتاريخ علاقة التنظيم العالمى بالغرب بدأت مع علاقة الإخوان ببريطانيا، فلقد اعتبرت بريطانيا مصر بمثابة رمانة الميزان لمكانتها فى الشرق الأوسط فأعلنت حمايتها عليها خلال الحرب العالمية الثانية وسمحت لشركاتها بالسيطرة على الحياة التجارية فيها وتمركزت أكبر قوة عسكرية بريطانية فى منطقة قناة السويس، لكن ذلك كله وجد مقاومة من قوتين: قوة الحركة القومية وقوة الحركة الدينية متمثلة فى الإخوان. وكانت سياسة بريطانيا تجاه الإخوان سياسة قمعية سعت للقضاء عليهم، وكان الإخوان يحظون بحماية الملك الذى كان يمولهم فى الأربعينيات، فقد اعتبرهم قوة يواجه بها الوفد والشيوعيين وفقا لتقرير للمخابرات البريطانية عام 1942.
أما أول اتصال بين الإخوان والإنجليز فكان فى عام 1941، وهو العام الذى ألقى فيه القبض على حسن البنا، مؤسس الجماعة، ولكن مع إطلاق سراحه سعت بريطانيا للاتصال بجماعته، وعرضت بريطانيا على الإخوان تمويلا ماليا مقابل تأييد لبريطانيا منهم، لكن ليس هناك ما يثبت أو ينفى أنهم قبضوا التمويل فعلا، على أنه لوحظ هدوء نسبى فى نشاط الإخوان المضاد لبريطانيا بعد العرض بقليل، ومن ثم فإن من المرجح أن العرض البريطانى حظى بقبول.
وفى عام 1942 أصبح من المؤكد أن بريطانيا تمول الجماعة، ففى 8 مايو عقد مسئولو السفارة البريطانية اجتماعا مع رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الوقت أمين عثمان باشا وناقشا العلاقة مع الإخوان واتفقا على عدة نقاط، منها تقديم مساعدات مالية لهم من حزب الوفد على أن تتولى الحكومة بشكل سرى التمويل الذى تأخذه من السفارة البريطانية، كما وافقت الحكومة على دس مخبرين فى الجماعة ومعرفة أسرارها ونقلها إلى السفارة البريطانية، يضاف إلى ذلك خلق شقاق بين حسن البنا وأحمد شكرى زعيمى الجماعة، دون اللجوء إلى ممارسات عنيفة ضد الجماعة، لقد تبنت بريطانيا سياسة «القتل الرحيم».
ونوقش فى الاجتماع أيضا دور جماعة الإخوان فى التصدى للحركات القومية المصرية المعادية للاستعمار، ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا تتعاون مع الإخوان على الرغم من إدراكها خطورتهم. وفى يونيو عام 1952 صدر تقرير عن الخارجية البريطانية تحت عنوان «مشكلة القومية» رصد مخاطر المد القومى على المصالح البريطانية، وبعد شهر من صدور هذا التقرير اندلعت ثورة يوليو أو ثورة جمال عبدالناصر الذى شكل تهديدا لبريطانيا، خاصة بعد تبنيه سياسة عدم الانحياز، وقد وصفت الخارجية البريطانية سياسته بفيروس القومية العربية، وفى محاولة للتصدى له سعت بريطانيا لاستغلال العناصر الدينية متمثلة فى الإخوان المسلمين للقضاء عليه؛ وهو ما يحدث تقريبا اليوم مع اختلاف الشخصيات فيما يسمى بالربيع العربى فى محاولة منهم لإحياء مخطط 1952.
فى ذلك الوقت كان مرشد الجماعة حسن الهضيبى الذى عرف عنه عدم اللجوء إلى العنف، لكنه لم يكن قادرا على إحكام سيطرته على تيارات العنف داخل الجماعة، فأحيت الدعوة إلى الجهاد ضد البريطانيين، لكن تقريرا من السفارة البريطانية فى القاهرة صدر عام 1591 أكد عدم جدية الإخوان فى شن هجوم على التواجد البريطانى بمصر، وأشار تقرير آخر إلى أن بعض العمليات التى قام بها الإخوان ضد الإنجليز هى نتاج عدم انضباط داخل الجماعة ووجود تضارب بين سياسات القادة.
وكشفت وثائق بريطانية سرية عن محاولات لعقد اجتماع مع الهضيبى وعقدت بالفعل اجتماعات مع أحد مستشاريه، وهو ما يثبت أنهم علنا كانوا يعلنون الجهاد ضد الإنجليز وسرا يلتقون بهم، ووفقا للخارجية البريطانية فإن هذه الفترة شهدت تلقى الإخوان رشاوى ضخمة من الحكومة المصرية من أجل عدم إجرائهم أعمال عنف ضد النظام.
لندن تعتبر مأوى للهاربين من مصر ليس للجنائيين فقط، ولكن أيضا لرجال الأعمال الهاربين والمحكومين فى قضايا كبرى خاصة بفساد مالى وتحولت لندن التى كانت فى سنوات التسعينيات من القرن الماضى ملاذا لقيادات الجماعات الجهادية الهاربة من مصر، إلى ملجأ لرجال الأعمال المحكومين فى قضايا اقتراض واختلاس ونصب. وقد أصدرت وزارة الداخلية نشرة الإنتربول الحمراء السنوية وتضمنت أسماء المطلوبين قانوناً لدى السلطات المصرية والهاربين من تنفيذ أحكام صادرة ضدهم، أن معظم الهاربين فى لندن هم من رجال الأعمال المتعثرين، أو المتهمين فى قضايا فساد مالى، ومن بين الأسماء التى تضمنتها النشرة: ممدوح إسماعيل والمحكوم عليه بالحبس سبع سنوات بسبب الإهمال الذى أدى إلى غرق أكثر من ألف مصرى على عبارته «السلام » فى البحر الأحمر عام 2006، ورئيس مجلس إدارة نادى الشمس السابق محمد عبدالمنعم الملاح المقيم فى لندن والمحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة، ولم يقتصر الأمر فقط على الهاربين فى قضايا مالية، وإنما سياسية وأمنية أيضاً، ومن هؤلاء خالد محمود أحمد أحد زعماء التنظيمات الجهادية فى مصر والهارب إلى غزة فى يوليو 2007 عقب القبض على أفراد التنظيم وتقديمهم إلى المحاكمة. وضمت «النشرة الحمراء» رجال أعمال هاربين إلى مناطق أخرى غير لندن، ومنهم عادل أغا رجل الأعمال الصادر ضده حكم بالحبس عشر سنوات لإدانته بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك القاهرة، وبلغت مديونياته بعد إضافة الفوائد 6,2 مليار جنيه، حيث هرب إلى أمريكا فى يوليو 2008. أما أحدث الأسماء التى تضمنتها النشرة فكان اسم رجل الأعمال محمد الدجوى، زوج النائبة عن الحزب «الوطنى» الحاكم فى مجلس الشورى هدى الطبلاوى، والذى فر هارباً إلى كندا فور صدور حكم ضده فى 5 أغسطس الماضى بالحبس خمس سنوات، بعد ثبوت إدانته بتزوير مستندات رسمية للاستيلاء على إحدى شركات التعدين الكبرى؛ ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المقيم الآن فى لندن والصادر ضده حُكم بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة الفساد المالى والتربّح، وغرامة قدرها 70 مليون جنيه، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما، والذى يعد الحكم الثالث الصادر بحقه فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، ومن قبل هؤلاء بسنوات طويلة كان أشرف السعد عمدة المصريين الهاربين إلى لندن الذى اشتهر بلقب ملك توظيف الأموال فى مصر كان واحدا من أشهر الأسماء التى ظهرت فى مصر مع بداية الثمانينيات من القرن الماضى وصاحب شركة السعد لتوظيف الأموال وألقى القبض عليه فى سنة 1991 بتهمة تهريب أموال المودعين إلى الخارج، وقضى 18 شهرا داخل السجن حتى أخلى سبيله. وهرب بعدها إلى باريس ومنها إلى لندن.
وفى مارس من العام الماضى 2012 تم توقيع عقد اتفاقية لتسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا؛ وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى ذلك الوقت إن وزير الخارجية محمد عمرو قد أكد خلال مقابلته أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط الأهمية التى توليها مصر للإسراع بإبرام اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين، بما يمكن من استرداد المصريين المطلوبين للقضاء المصرى المقيمين حاليا فى بريطانيا وتمكين العدالة من أخذ مجراها، كما تناول الوزير مع المسئول البريطانى الوضع بالنسبة للأرصدة المصرية وقال إن بريطانيا أبدت استعدادا تاما من جانبها فى هذا الملف المهم الذى توليه مصر اهتماما خاصا وتسعى إلى حل عاجل له، مشيرا إلى أن وزير الخارجية البريطانى أكد له أن قرار التسليم يدرس من قبل وزارة الداخلية التى تقوم ببعض الإجراءات الخاصة بها فى إطار بحث طلب مصر.
ورغم إصدار منظمة الإنتربول الدولى نشرة حمراء على معظم الدول بأسماء وصور الهاربين، فإن مصر لم تتسلم أيا منهم لعدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر وبريطانيا، وتعد هذه النشرة هى السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء المتهمين فى حال سفرهم من العاصمة البريطانية إلى أى دولة أخرى فيتم القبض عليهم وتسليمهم لمصر ومع عدم وجود ما يهدد استقرار هؤلاء المطلوبين فى لندن وظهورهم بشكل علنى فى شوارع العاصمة البريطانية دون مطاردة قانونية هو ما دفع اتحاد المصريين فى المملكة المتحدة لتنظيم مظاهرة للجالية المصرية فى بريطانيا قبل الإعلان عن إبرام الاتفاقية للمطالبة بقيام السلطات البريطانية بتسليم المسئولين المصريين الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى والإعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية للمطالبة بتسليم المسئولين الهاربين فى بريطانيا، وعلى رأسهم بطرس غالى ورشيد محمد رشيد إلى مصر وكذلك إعادة أموال مصر إلى الحكومة المصرية.
إن تسليم المجرمين يعتبر إجراء من إجراءات التعاون بين الدول دون غيرها من أشخاص المجتمع الدولى، ويجد مصدره فى المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وشرط المعاملة بالمثل، ويقصد بتسليم المجرمين ذلك الإجراء الذى تسلم به دولة إلى أخرى شخصا لاتهامه أو لأنه محكوم عليه بعقوبة جنائية استنادا إلى معاهدة دولية، ولابد أن يكون هناك أحد المبررات لهذا الطلب، وهذه المبررات لا تخرج عن إحدى حالتين هما المحاكمة أو تنفيذ عقوبة صادرة ضد الشخص المطلوب، وهناك شروط لتسليم المجرمين، ومنها أن تكون الجريمة على درجة من الجسامة والخطورة كالجنايات والجنح المهمة، وبذلك تخرج المخالفات من نطاق جرائم التسليم، وأن تكون الجريمة المرتكبة جريمة جنائية وليست سياسية، وألا تكون الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
لماذا انهارت استراتيجية «التوظيف المتبادل» بين واشنطن و«الإخوان»؟ (تحليل)
ال
لقيادات حزب الحرية والعدالة، القاهرة، 18 يناير 2012.
المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة
طرحت السياسة الأمريكية «المترددة» و«غير الحاسمة» تجاه مصر بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، تساؤلا حول طبيعة العلاقات بين واشنطن وجماعة الإخوان التى شهدت «توظيفاً متبادلاً» فى السنوات الماضية تعرض للإجهاض من قبل المجتمع المدنى والمؤسسة العسكرية فى مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى فى سياق الموجة الثورية المدعومة من الجيش فى الـ30 من يونيو.
لقد جاءت علاقة «التوظيف المتبادل» بين واشنطن والإخوان فى أعقاب فشل ما سمته واشنطن بالحرب على الإرهاب، حيث لم يؤدِّ غزوها لأفغانستان (أكتوبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;)، والعراق (مارس and#1634;and#1632;and#1632;and#1635;) إلى تقليص المخاطر على أمنها ومصالحها، والذى وصل إلى ذروته بحادث and#1633;and#1633; سبتمبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;، بل أدى إلى نقل المواجهة مع تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية المتحالفة معها إلى حرب ممتدة استنزفت القوة الأمريكية فى العراق وأفغانستان. ولا تعكس تلك العلاقة بين واشنطن تحالفًا وثيقًا، فطبيعة هذا النوع من العلاقات أنها لا تقوم على «ثقة متبادلة، بل على «مواقف تكتيكية» لا تمحو التناقضات الجوهرية بين الطرفين، لذا قد تتعرض هذه العلاقة للانهيار السريع أمام الأزمات الكبيرة، وتدفع الطرفين أو أحدهما للعودة السريعة إلى حالة المواجهة التى تؤطرها رؤى أيديولوجية متناقضة.
حدود التفاهم الأمريكى- الإخوانى
تأسست العلاقات الأمريكية- الإخوانية على خلفية وتداعيات حادث and#1633;and#1633; سبتمبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;، حيث أدركت الولايات المتحدة خطأ الاستراتيجية المعنونة باسم «الحرب على الإرهاب»، والتى تُرجمت فى العالم الإسلامى إلى أنها فى الواقع «حرب على الإسلام»، وكانت خطورة استقرار هذا المفهوم فى العالم الإسلامى تتمثل فى العناصر التالية:
and#9632; تزايد التعاطف الإسلامى مع التنظيمات الإسلامية المتشددة، حيث بدا أن هناك تعاطفاً تلقائياً من جانب الشعوب الإسلامية مع التنظيمات الدينية التى تقاتلها الولايات المتحدة فى أفغانستان والعراق، بما يعرض القوات الأمريكية لمخاطر واسعة، وهو ما حدث بالفعل، وأدى إلى مقتل وجرح آلاف الجنود الأمريكيين، وأثار استياء قطاعات واسعة من الرأى العام الأمريكى.
and#9632; التخوفات الأمريكية من تداعيات فشل أنظمة مستقرة فى العراق وأفغانستان، حيث وجدت واشنطن أن هشاشة تلك الأنظمة يخلف بيئة مضطربة تستغلها الجماعات المتطرفة فى توجيه ضربات قاسية للمصالح الأمريكية فى المنطقة.
and#9632; خشية الداخل الأمريكى من تداعيات الحرب على الإرهاب، حيث تخوفت واشنطن من احتمال أن يتأثر الأمريكيون المسلمون بالخطاب الذى يربط بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام، الأمر الذى قد يؤدى إلى قيام بعض من هؤلاء بتنفيذ عمليات انتقامية تعيد شبح الإرهاب فى الداخل الأمريكى مجددًا، ولعل ذلك قد تحقق بالفعل فى العام and#1634;and#1632;and#1632;and#1641; عندما قام ضابط أمريكى مسلم فى قاعدة فورت هود بولاية تكساس بقتل and#1633;and#1637; من زملائه احتجاجًا على الحرب الأمريكية على أفغانستان.
and#9632; إضعاف الأنظمة الحليفة لواشنطن فى المنطقة العربية، والتى سيصعب عليها تبرير استمرار تحالفها مع الولايات المتحدة فى وقت تشن فيه حربًا على الإسلام وليس الإرهاب.
فى هذا الإطار، بحثت واشنطن عن تيار إسلامى معتدل لا يتبنى أجندة التنظيمات الجهادية، بحيث يؤدى التحالف معه إلى التشكيك فى مقولة أن حرب أمريكا على الإرهاب هى فى جوهرها حرب على الإسلام. فى الوقت نفسه، كانت جماعة الإخوان المسلمين تحاول فصل نفسها عن الجماعات الجهادية، وتظهر استعدادها للالتزام بقواعد الديمقراطية، ولذا بحثت عن تكثيف العلاقات مع الولايات المتحدة لتساعدها فى التخفيف من الحصار المفروض عليها من الأنظمة العربية الصديقة لواشنطن. ويمكن القول إن أحد ثمار هذا التلاقى كان تخفيف نظام الرئيس السابق حسنى مبارك للحصار على الجماعة سياسيًّا، وهو ما مكن الإخوان من الحصول على and#1640;and#1640; مقعدًا فى برلمان عام and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; (حصل الإخوان على and#1633;and#1639; مقعدًا فقط فى انتخابات عام and#1634;and#1632;and#1632;and#1632;).
ومع وصول باراك أوباما للبيت الأبيض فى and#1634;and#1632;and#1632;and#1641;، تعمقت العلاقات الأمريكية- الإخوانية، وخاصة مع تزايد القلق الأمريكى من أن يؤدى نجاح مبارك فى توريث الحكم لنجله بدون رغبة المعارضة والجيش إلى عودة شبح الانقلابات العسكرية مجددًا فى المنطقة، حيث كانت التقديرات فى حينها أن الجيش المصرى حتى لو لم يتمكن من إجهاض مشروع التوريث فى حينه، فإنه ربما يُقدم بعد وقت قصير على تنفيذ انقلاب عسكرى يقضى على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذى تقوده واشنطن، والذى يقوم على إدماج التيارات الإسلامية المعتدلة فى الحكم بالبلدان العربية التى يتهددها شبح هذه الانقلابات ما لم تحدث إصلاحات ديمقراطية سريعة.
كما ربطت واشنطن بين إدماج الإسلاميين فى الحياة السياسية المصرية والعربية أو حتى وصولهم للحكم فيها وبين تحقيق مشروع التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى عبر خطة تبادل الأراضى التى اقترحها بعض الخبراء الإسرائيليين (مثل مشروع جيورا أيلاند، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى السابق)، وكانت واشنطن مقتنعة - ولا تزال- بأن وجود الإسلاميين فى السلطة فى مصر يمكن أن يزيل العائق الأكبر أمام تسوية نهائية، أو على الأقل هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والعالم العربى، فالإسلاميون لهم قاعدة اجتماعية واسعة، وتدين لهم بالطاعة، ويسهل استغلالها فى تمرير أى اتفاقات مع إسرائيل أكثر مما تستطيع أن تفعله أى تيارات أخرى ليبرالية أو يسارية أو نظم عسكرية.
ملامح «التوظيف المتبادل»
بدت علاقة التوظيف المتبادل بين واشنطن والإخوان فاعلة خلال العامين اللذين أعقبا سقوط مبارك، لاسيما بعد أن برهن الإخوان على أن رهان واشنطن عليهم كتنظيم له قاعدة تأييد واسعة فى مصر كان صحيحا، حيث تمكنوا مع التيار السلفى من حصد أغلب مقاعد مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات التى جرت فى أواخر عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; وبداية عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;، والفوز لاحقًا بمنصب الرئاسة فى يونيو من نفس العام، ومن أبرز ملامح التوظيف المتبادل بين الطرفين، ما يلى:
and#9632; استثمار واشنطن للصعود الإخوانى فى الصراع العربى ـ الإسرائيلى، حيث أظهرت جماعة الإخوان فائدتها للسياسة الأمريكية، سواء بتعهدها بالحفاظ على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، أو بمساهمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى توقيع اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل فى نوفمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;، وصولا إلى بروز مؤشرات على نية مرسى للبدء فى تنفيذ خطة تبادل الأراضى، بعد تصريحه المثير للجدل أثناء زيارته للسودان حول إمكانية تنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان، وهو الأمر الذى كان يعنى البدء فى خلق نموذج لتبادل أراضٍ بين نظامين إسلاميين (مصر والسودان) يمكن تطبيقه لاحقًا بين مصر وقطاع غزة، بحيث يتم ضم جزء من سيناء للقطاع، مقابل تعويض مصر عنه بمساحة مساوية فى النقب الإسرائيلى، وبذلك يمكن تخليق دولة فلسطينية قابلة للحياة، من دون أن تضطر إسرائيل لتفكيك مستوطناتها فى الضفة الغربية، أو العودة لحدود and#1633;and#1641;and#1638;and#1639;.
and#9632; تخفيف العبء الأمنى الأمريكى فى الداخل أو تجاه مصالحها فى الشرق الأوسط باحتواء الإخوان للجماعات الجهادية، حيث بدت سياسة مرسى خلال حكم الإخوان الداعية للتصالح مع الجماعات الجهادية، والتى بدأت بإصداره عفوًا رئاسيًّا عن عدد من قادة هذه الجماعات مفيدة لواشنطن، حيث تفتح المجال لجذب تلك القيادات، والتى تتمركز فى أفغانستان والعراق للقدوم إلى مصر، بما يخفف الضغوطات الأمنية على واشنطن، ويساعدها فى التخلص من إرث المواجهات العنيفة مع هذه الجماعات فى العقد الماضى، وينقل معركة السيطرة عليها إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين سيكون عليهم إما إدماج هذه التيارات المتطرفة واستيعابها فى الحياة السياسية، أو بالصدام معها، وهو ما يعنى نجاح إدارة أوباما فى إعادة توجيه سهم حركة الجهاد العالمية من العدو البعيد (الغرب) إلى العدو القريب (نظام الإخوان الحاكم فى مصر أو فى أى بلد عربى آخر).
and#9632; تخفيف حدة العداء الإسلامى للولايات المتحدة، حيث استثمرت واشنطن علاقتها مع الإخوان فى إسقاط أسطورة عداء أمريكا للإسلام والمسلمين، والتى حفزت لسنوات طويلة مشاعر الكراهية فى العالم الإسلامى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت فى تشجيع العمليات الإرهابية ضدها، وضد مصالحها فى مناطق عديدة.
and#9632; استثمار الإخوان لدعم واشنطن فى تدعيم سيطرتها منفردة على السلطة فى مصر، وذلك عبر الضغط عليها للحصول على الدعم الاقتصادى لتحسين الحياة المعيشية للمصريين، الأمر الذى يمكنها من توسيع قاعدة مؤيديها، ويضمن لها الحكم لسنوات طويلة مقبلة، وأيضًا من أجل الحصول على الدعم السياسى خلال المعارك التى خاضتها الجماعة فى قضية كتابة الدستور المصرى، وكان واضحًا من خلال ضعف الموقف الأمريكى فى مواجهة الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى and#1634;and#1633; نوفمبر 2012، والذى أدى لاندلاع احتجاجات واسعة من جانب المعارضة والمجتمع المدنى.
رهانات أمريكية خاطئة
ثمة تقديرات وتصورات خاطئة للولايات المتحدة حول طبيعة التحولات التى شهدها المجتمع المصرى أسهمت فى تحطم استراتيجية «التوظيف المتبادل» مع جماعة الإخوان، وهى:
أولا: إن الإخوان ينفردون بالقدرة التنظيمية وبالقاعدة الاجتماعية الواسعة مقابل أحزاب ليبرالية ويسارية ضعيفة ومشتتة وبلا قاعدة مؤيدين حقيقيين.
ثانيا: إن الجيش وإن كان يمثل قوة كبيرة فى معادلة الحكم فى مصر، فإنه تعرض لهجمة شرسة خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير من جانب القوى السياسية المدنية على وجه الخصوص، واضطر تحت ضغوطها وضغوط التيار الإسلامى للخروج من هذه المعادلة، قانعًا بالمحافظة على امتيازاته، وليس من المتوقع أن يغامر قادته العسكريون بالعودة مجددًا للتدخل فى الحياة السياسية على الأقل، حتى نهاية الفترة الرئاسية التى كان من المفترض أن يبقاها مرسى فى منصبه.
ثالثا: أن المجتمع المصرى قد أرهقته فترة عدم الاستقرار التى استمرت عامًا ونصف العالم بعد سقوط مبارك، وأنه لن يقوى على خوض معارك أخرى مع النظام الجديد، أملا فى أن تتمكن حكومة الإخوان من تحسين أوضاعه الاقتصادية والأمنية، وبالتالى فإن الكتلة الشبابية النشطة التى حركت الشارع ضد نظام مبارك لن تجد من يساعدها - إذا أرادت- على مواصلة التحدى فى مواجهة حكم الإخوان.
وإذا حدث الأسوأ ولم تتمكن جماعة الإخوان من تحقيق إنجازات تبقيها فى السلطة، وثار الشعب ضدها، وأسقطها، فإن أسطورة عداء الولايات المتحدة للنظم الإسلامية ستسقط بالتبعية، وحينها يمكن لواشنطن بناء جسور مع القادمين الجدد، سواء من الجيش أو تحالف قوى وأحزاب مدنية.
وشارك الإخوان الولايات المتحدة تقدير الموقف على النحو نفسه فى المدى المنظور بناء على النقاط الثلاث الأولى، ومن ثمَّ تفرغوا لعملية إحكام السيطرة على مفاصل السلطة، غير عابئين باحتجاجات القوى المعارضة، ولم تمارس الولايات المتحدة بدورها ضغوطًا كافية على الجماعة لتقديم تنازلات من شأنها تفكيك الأزمات التى أثارتها المعارضة، خاصة فى قضية كتابة الدستور، والإعلان الدستورى، وكذلك قانون الانتخابات، وحتى بعد أن ظهر بوضوح أن المؤسسة العسكرية غير راضية عن إدارة الإخوان لكثير من الملفات، وخاصة تلك التى تتعلق بقضايا الأمن القومى، وأنها تحاول التدخل والعودة لواجهة العمل السياسى، سواء بدعوة المعارضة والرئاسة لحوار كما حدث فى أعقاب أزمة الإعلان الدستورى، أو بإصدار قرارات تتعارض مع قرارات رئيس الجمهورية، كما حدث فى ملف تملك الأراضى فى سيناء ومشروع محور قناة السويس.
وحتى بعد كل هذه الأزمات، لم تشعر الولايات المتحدة وجماعة الإخوان بأن هناك ما يدعو للقلق من جانب الشارع المصرى، أو من جانب الجيش، ومن ثمَّ كان رد فعل كليهما على الإنذار الذى وجهه الفريق عبد الفتاح السيسى فى and#1634;and#1635; يونيو 2013، وكذلك مهلة الـand#1636;and#1640; ساعة التى منحها لمرسى للاستجابة لمطالب الملايين التى تظاهرت مطالبة برحيله فى and#1635;and#1632; يونيو؛ هو عدم الاكتراث، بعد أن قدر كل منهما أن الشارع المصرى لن يعاود الاحتشاد مجددًا، ولن يصمد طويلا فى التظاهر حتى يتم إسقاط مرسى كما فعل مع مبارك، وكذلك لم يتوقع كل منهما (واشنطن والإخوان) أن يجرؤ الجيش على التدخل وتنفيذ تهديداته بفرض خارطة طريق تجنب البلاد حربًا أهلية (حسب توصيف الجيش فى البيانات التى حملت إنذاراته لمرسى)، وذلك خوفًا من فقدانه للدعم الأمريكى، وردود الفعل العالمية على إسقاط رئيس دولة منتخب انتخابًا ديمقراطيًّا، وما قد يرتبه ذلك من عقوبات.
إذن، فالتقدير الخاطئ من جانب واشنطن وجماعة الإخوان لقوة المجتمع المدنى المصرى ولنوايا الجيش كان السبب وراء انهيار التوظيف المتبادل بين الجماعة والولايات المتحدة، كما أنه أجهض رهاناتهما على تجاوز الأزمات، فلا واشنطن باتت قادرة على تنفيذ سياسة «تفكيك المعسكر الإسلامى» إلى معتدلين ومتطرفين، وجعل الطرف الأول أداة الضبط للطرف الثانى، أو إدخالهما فى صراع ممتد يبعد المخاطر التى تهدد الأمن الداخلى لأوروبا والولايات المتحدة وكذلك مصالحهما فى الخارج، ولا سقطت أسطورة عداء الغرب للإسلام والمسلمين تحت ضغط ثورة شعبية تطيح بالإخوان من الحكم دون تدخل الجيش، وبما يعفى واشنطن من مسؤولية سقوطهم، خاصة أنها لم تبادر إلى قطع المعونات العسكرية عن الجيش بعد عزل مرسى.
وعلى الجانب الآخر، أيقنت جماعة الإخوان أن الدعم الذى كانت تنتظره من واشنطن سواء اقتصاديًّا أو سياسيًّا كان محدودًا بطبيعته، الأمر الذى أعاد الأمور إلى مربعها الأول، فالإخوان يتهمون واشنطن بأنها ساعدت على ما سمته «انقلاب 30 يوليو»، وهددت مجددًا باستهداف المصالح الأمريكية، بينما يرى الجيش المصرى ومعه قطاع واسع من الشعب أن واشنطن تتآمر لإعادة الإخوان للحكم، وبين هذا وذاك سقطت سياسة التوظيف المتبادل، وانفتح الوضع برمته على مخاطر أكبر، ما لم تنجح جهود احتواء الصراع بين الجيش ومعه قطاعات من المجتمع المصرى من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى
----------
«الإخوان» تتبنى «الأرض المحروقة».. والدولة ترد بـ«خطط ردع» (تحليل)
الكاتب: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة
تبنت ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين سياسة «الأرض المحروقة»، واعتمدت استراتيجية تفجير المواجهات الدامية فى مختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية حتى أسوان، انتقاما من الدولة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وبدت تفاوتات واضحة فى خريطة نقاط الاشتعال «Hot Shots»، مع تنويع مؤيدى الرئيس المعزول وميليشيات الجماعة تكتيكات المواجهة الميدانية مع أجهزة الشرطة، لانتزاع السيطرة على مسار الصراع.
يأتى ذلك، وسط توقعات بتصاعد كثافة العمليات الإرهابية فى شمال سيناء، من جانب الجماعات السلفية الجهادية، وتحول بعض محافظات الصعيد ومطروح إلى بؤر مستديمة للمواجهات الدامية، مع تصاعد أعمال العنف الطائفى، واستهداف القوات المسلحة والشرطة. والأكثر خطورة أن الجماعة الإسلامية قد تتجه إلى تبنى اتجاهات انفصالية، وإعلان بعض المحافظات خارج سيطرة الدولة.
وتمثلت التكتيكات التى انتهجتها الإخوان فى إرباك الحكومة، وبدا ذلك واضحا، عقب بدء عملية فض الاعتصامات، من خلال استهداف بعض المقار الرسمية فى محافظة القاهرة مثل الدور الأول فى مقر وزارة المالية، والعديد من المنشآت الحكومية مثل مبانى المحافظات وأجهزة الحكم المحلى، بل امتد ذلك إلى مكتبة الإسكندرية وعدة منشآت حكومية وخاصة.
من جانبها، بثت قطر وإيران وتركيا التى ارتبطت بمصالح محددة مع جماعة الإخوان، طوال فترة حكمها لمصر، على مدى العام الماضى، رسائل مسمومة، بعد أن كان إقصاء الجماعة عن العملية السياسية فى مصر بالنسبة لها بمثابة «الكابوس المرعب»، حيث يحمل ذلك تهديداً حقيقياً لمصالحها الرئيسية الوطنية، ليس فى مصر فقط، وإنما أيضاً فى الإقليم ككل، وهو ما قد يجعل محاولات مصر لاستعادة التوازن فى علاقاتها الإقليمية أمرا يصعب تحقيقه.
استراتيجيات الإخوان والخطط المضادة فى معركة إزالة مستعمرتى «رابعة والنهضة»
اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي فوق كوبري 15 مايو
لم يكن يدر السؤال خلال الأيام القليلة الماضية، حول كيفية وتكلفة فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بقدر ما كان الانشغال الذى يُهِم جميع أطراف الأزمة السياسية الراهنة فى مصر هو ما يتعلق بإشكالية اليوم التالى، أى مرحلة ما بعد فض هذين الاعتصامين، منذ منح أغلبية الشعب المصرى تفويضًا لقوى الأمن والجيش بمحاربة العنف والإرهاب المحتمل، فى تظاهرات ضخمة خرجت يوم 26 يوليو الماضى، إثر دعوة من الفريق أول، وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسى.
واعتمدت محاولة استشراف اليوم التالى وما بعده، على متغيرين جوهريين، أولهما: ما سبقه من تطورات متسارعة للتفاعلات الميدانية منذ الموجة الثورية فى 30 يونيو الماضى، إذ يُلاحَظ أن رد فعل القيادة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى يوم 3 يوليو اعتمد على استجابة جماعة الإخوان وأتباعها وحلفائها، والتى لم تحمل أى مؤشرات لما يزيد على 40 يومًا لاحتمال قبولها الحل السياسى للأزمة، بل اعتمدت خيار منع تثبيت المسار الانتقالى وافتعال أعمال عنف متقطعة وتعزيز وسائل فرض الاعتصامات لأطول فترة ممكنة، وانتهاج سلوكيات تستدعى فكرتين هما محاولة شق صفوف الجيش المصرى من جانب، والسعى لاستجلاب التدخل الدولى بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب آخر.
أما الأمر الثانى، فيتمثل فى كيفية فض الاعتصامين وما صاحب ذلك من تطورات من اندلاع أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان فى مختلف أنحاء البلاد، فقد أدت هذه السياسات الإخوانية الخاطئة المعتمدة على تهديد صورة الدولة وهيبتها إلى قناعة تامة لدى الحكومة والقوى السياسية بعدم وجود رغبة لدى معارضى المسار الانتقالى الجديد فى المشاركة- أو على الأقل المساهمة- فى إيجاد حلول فعلية للأزمة السياسية تأخذ بعين الاعتبار أننا أمام موجة ثورية أخرى وأنه لا يمكن العودة للوراء، وهو ما قاد إلى اعتماد قوات الأمن والجيش على عمليات فض الاعتصامين وفق أطر قانونية صحيحة.
واعتمدت خطة فض الاعتصامين، على أسلوب الفض الشامل والخاطف للاعتصامين وليس أسلوب التدرج المرحلى لعدة أيام، على نحو ما أشيع فى عدد من وسائل الإعلام، ما يحمل معه إشارات واضحة حول الحزم والصرامة اللذين سوف تواجه بهما السلطات المصرية الانتقالية الخارجين على القانون والمعتصمين غير السلميين.
وبناءً على هذين المتغيرين السابقين يمكن تناول تكتيكات جماعة الإخوان واستراتيجية الحكومة المصرية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس فى الآتى:
أولاً: تكتيكات جماعة الإخوان
تشير التفاعلات السياسية، خلال الأسابيع الست الماضية، إلى أن جماعة الإخوان لم تمتلك استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق أهدافها السياسية فى القضاء على ما تعتبره «انقلابًا عسكريًا»، بقدر ما أنها انتهجت تكتيكات اختارت سياسة حافة الهاوية لمصر ولذاتها، بل إنه يجوز القول بوجود خطأ نسبى فى التصور السابق الذى قام على افتراض أن قيادات الجماعة وحلفاءها يسعون إلى تعزيز التفاوض وشروطه من خلال التمسك بالاعتصامات والعنف المتقطع وقطع الطرق وغيرها، فعلى النقيض من ذلك ثبت أن هناك قصورًا إدراكيًا لدى الجماعة فى حجم قوتها الفعلى الذى يُمكِنُها من استعادة الأمور لما كانت عليه قبل 30 يونيو، وكذلك فى تحركاتها على الأرض وتصريحاتها للداخل والخارج، التى قادت إلى اقتصار مؤيديها على طرف واحد تراوح بين أعضائها وبعض حلفائها من تيارات الإسلام السياسى الأخرى.
ويبدو أن هذا القصور الإدراكى هو ما سيشكل تكتيكات جماعة الإخوان فى مواجهة السلطة الحاكمة، فى الأيام التالية لفض الاعتصامات.
وتمثلت التكتيكات فى إرباك الحكومة المصرية، وبدا ذلك واضحًا عقب بدء عملية فض الاعتصامات، من خلال استهداف بعض المقار الرسمية فى محافظة القاهرة مثل الدور الأول فى مقر وزارة المالية والعديد من المنشآت الحكومية مثل مبانى المحافظات وأجهزة الحكم المحلى، بل امتد ذلك إلى مكتبة الإسكندرية، هذا إضافة إلى حرق بعض الكنائس فى محاولة لإشعال الفتنة الطائفية فى عدد من المحافظات التى تحظى بتواجد قبطى ملحوظ.
كما أن الجماعة سوف تحاول استغلال استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الدولية- إعلاميًا، علاوة على معارضة بعض قوى الميدان الثالث لفض الاعتصام بالقوة، للترويج بوجود انقسام داخل الحكومة المصرية، وهو ما قد يوازيه بعض عمليات التخريب وقطع الطرق وربما محاولة شل قدرة بعض أجهزة الدولة، ولا سيما فى المحافظات التى نجحت فى هز هيبة الدولة بها، على أداء أدوارها الطبيعية اليومية.
وتضمنت الاستراتيجيات تشتيت قوات الأمن، وهو أسلوب انتهجته الجماعة حتى مع وجود اعتصامى رابعة والنهضة، حيث كانت الجماعة تنشر بضعة آلاف فى مناطق حيوية متفرقة بالقاهرة لتؤكد حضورها فى ظل تشتيت قوات الأمن على أكثر من اتجاه، وتستمر فى تسيير مسيرات وتظاهرات فى جميع المحافظات دون استثناء، حتى مع قلة أعدادها أحيانًا.
وسوف تجتهد الجماعة فى سبيل استكمال هذا التكتيك الذى سيصبح أكثر يسرًا فى بعض المحافظات – حتى مع تطبيق حظر التجوال- إثر عودة المعتصمين إلى مواطنهم الأصلية، حيث يتوقع أن توازى الجماعة بين حشد مظاهرات سلمية أحيانًا واللجوء لأعمال عنف وشغب تستهدف أقسام ومراكز الشرطة، إما للانتقام أو السعى لاهتزاز هيبة الشرطة مجددًا.
كما تضمنت الحيل افتعال مواجهات مع الجيش، وهو ما يعد استكمالاً لموقف الجماعة الذى مفاده (الحكم أو الحرق)، إذ ترى أن الجيش هو المسؤول عن أحداث 30 يونيو كافة وما قبلها وبعدها، لاسيما بعد تطبيق حظر التجول فى 12 محافظة مصرية، وتكليف الرئيس المؤقت المستشار عادلى منصور للجيش بدعم الشرطة. لكن هذه المواجهة لن تكون من خلال استهداف بعض مقار ومؤسسات الجيش المحصنة بشكل جيد، ولكن ربما من خلال محاولة جر عامة الناس من معارضيهم إلى حرب شوارع لا تتمكن الشرطة من التعامل معها، مما يستدعى قوات الجيش للاصطدام، وكذلك سوف تسعى الجماعة إلى اتهام السلطات المصرية، وعلى رأسها قيادات الجيش، بارتكاب «جرائم إنسانية» لدى بعض المنظمات الحقوقية الدولية الرسمية أو غير الرسمية.
واشتملت التكتيكات على تعطيل المسار الانتقالى، وهو ما يمثل هدفًا ثابتًا لجماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسى، لكنه قد يأخذ أشكالاً أكثر حدة كأن تعود الجماعة لسياسة الاغتيالات لبعض الشخصيات الفاعلة، الدينية أو السياسية أو العسكرية، مما يربك المشهد السياسى ويقلب الطاولة على الحكومة ويهز شعبية القيادات الجديدة، وهو ما قد يشير إليه القتل الهمجى من قبل أنصار الجماعة لمأمورين وضباط شرطة ببعض الأقسام، وخاصة قسم كرداسة، بل يتوقع أن تقوم بعض القيادات الوسيطة بالجماعة بتشكيل مجموعات خاصة للقيام بتفجيرات متفرقة لإرهاب قوات الأمن والعامة، خاصةً إذا ما قاد ذلك إلى صراع مجتمعى ربما يؤدى لاستهداف مؤيدى الإخوان للمواطنين بشكل أو آخر.
ثانيًا: استراتيجية السلطة الحاكمة
مثلما كان الوضع قبل فض الاعتصامين، يبدو أن استراتيجية السلطة الانتقالية فى مصر تعتمد فى جانبها السياسى على التمسك بخريطة المستقبل وإجراءات وتوقيتات تنفيذها، فيما تعتمد الجوانب الأمنية والدعائية والخارجية على رد فعل جماعة الإخوان وأنصارها.
ويؤكد ذلك عدم قبول السلطات المصرية التفاوض بشروط تعيد عقارب الساعة لما قبل 30 يونيو، وتطبيق إجراءات أمنية تتناسب بقدر كبير مع حركة جماعة الإخوان بالشارع، وهو ما تجلى فى نهاية الأمر فى الطريقة الحازمة التى تم بها فض الاعتصامات.
وبناءً على ذلك، إلى جوار ما نقلته بعض وسائل الإعلام من تقديرات سابقة للمخابرات المصرية نقلها الفريق السيسى إلى الرئيس محمد مرسى قبل عزله، تفيد بتوقع الجيش فترة انتشار أعمال عنف تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، يمكن القول إن الحل السياسى للأزمة سيتوقف من الناحية الفعلية على الأقل خلال هذه الفترة، وسوف يطغى المدخل الأمنى.
وسوف تعتمد استراتيجية السلطة الحاكمة خلال الأيام المقبلة على بعض العناصر أبرزها:
ـ اعتماد الحل الواقعى: وهو ما يغلب عليه الطابع الأمنى من أجل الحفاظ على هيبة الدولة والحد من الخسائر بعد فض اعتصامات الإخوان، كما يتضح فى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى 12 محافظة مصرية وملاحقة العناصر الإجرامية والقيادات التى مارست العنف والتحريض، واتخاذ تعزيزات قوية من قوى الأمن والجيش لمواجهة العنف المتوقع، وربما يصل الأمر وفق رد فعل جماعة الإخوان إلى اعتقال بعض مسؤولى المكاتب الإدارية للجماعة فى بعض المحافظات بما يمس هيكل التنظيم الذى سيسعى إلى تكريس حالة الفوضى.
ـ إكمال خارطة الانتقال الديمقراطى: جنبًا إلى جنب مع انتهاج استراتيجية المواجهة، سوف تقوم السلطات والحكومة بالتركيز مجددًا على إجراءات المسار الانتقالى، حيث يتوقع أن يتم عمل لجنة تعديل الدستور بشكل طبيعى خلال هذه الفترة.
ـ تعزيز التعاضد الشعبى: وهو ما سوف يظهر من خلال استراتيجية إعلامية تتمسك بوحدة ثلاثية «الشعب والجيش والشرطة»، وتدعو المواطنين ضمنيًا إلى مشاركة قوى الأمن فى الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة، بحيث تتزايد اللجان الشعبية للدفاع ليس فقط عن المساكن والمحال الخاصة، بل يشمل أيضا مؤسسات الدولة المختلفة.
ـ مواجهة التوجه الدولى السلبى: وهو أمر متوقع من قبل السلطات المصرية، فرد فعل بعض القوى الدولية على فض الاعتصامات يشبه كثيرًا يوم عزل الرئيس محمد مرسى، وسوف يتم إرسال وفود لتوضيح الموقف وإصدار بيانات وتصريحات تؤكد قانونية ما حدث، وتشرح كيف أن فض الاعتصامات قد تم وفق معايير دولية معروفة ولم تمس أوضاع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من تيقن السلطات المصرية أن ردود أفعال الخارج لا يمكنها أن تغير أساسات المعادلات الجديدة فى مصر.
ثالثًا: محددات أساسية
إن أخطر ما يواجه إمكانية وجود حل قريب للأزمة الراهنة فى مصر أن ثمة استراتيجيات متناقضة بين جماعة الإخوان والسلطة الانتقالية لم يوجد بينها نقطة تقاطع واحدة منذ يوم 3 يوليو، وأنه لا يمكن أن تعمل كل منها بمعزل عن محددات أخرى تغلب مواقف ورؤى هذا الطرف أو ذاك، وتحدد المدى الزمنى المتوقع لحدوث انفراجة ما.
ويمكن إيجاز أهم المحددات عقب فض الاعتصامات «الإخوانية» مباشرة فى الآتى:
ـ قدرة قوات الجيش والشرطة على تطبيق حظر التجوال بحزم شديد، فالمحافظات التى سوف يتم تطبيق ذلك بها إما تمثل مناطق اشتعال للعنف أو أنها الأكثر شعبية بالنسبة للإخوان؛ وبالتالى فالنجاح فى ذلك يؤدى إلى الحد من أعمال العنف وانطلاق المسيرات والمسيرات المضادة.
ـ ضبط حركة «سياسات الشارع»، وهو ما يرتبط بدرجة تأييد غالبية الرأى العام لمواقف السلطة وتراجع التعاطف مع الإخوان، بالتزامن مع المشاركة الشعبية مع قوات الأمن فى مقاومة العنف والتطرف.
ـ نمط اتخاذ القرار داخل جماعة الإخوان بعد فض الاعتصامات، إذ يبدو أن تشتت مراكز صنع القرار سوف يزداد، وهو ما تبدو سلبياته أكبر من إيجابياته، بالنظر إلى ما سكن فى وجدان أنصار الجماعة أنهم ينصرون الدين ويرسمون التاريخ، ما قد يجعلهم أكثر عنفًا وعشوائية فى ظل قيادة القيادات الوسيطة التى قد يغلب على بعضها الانتقام.
ـ الدفع الثورى العام فى محافظات النفوذ، إذ كلما استطاعت الجماعة حشد أنصارها فى محافظات الصعيد على وجه خاص، وكذلك فى محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والسويس والبحيرة على سبيل المثال، دون حشود مقابلة، فهذا قد يعزز موقفهم بالمحافظات، بل ثمة مخاوف من إرباك العمل الحكومى مقارنة بالقاهرة، إذ قد تعوز بعضها التعزيزات والأعداد الأمنية الملائمة.
أخيرًا: يبدو جليًا أن جماعة الإخوان سوف تسير باتجاه التصعيد الناتج عن عجز إدراكى واضح، وأنها بذلك لن توفر فرصة لنقاش أو حوار سياسى خلال الأسابيع المقبلة، فيما لا تجد السلطة الحاكمة أمامها سوى إعمال الحلول الواقعية، سياسيًا وأمنيًا، أما الضغط الخارجى فلن يؤثر فى مجريات الواقع المصرى كثيرًا، وهو ما يتوقع أن يسرى على الأقل خلال الشهر المقبل على أقل تقدير، بحيث يتبلور ما يمكن أن نطلق عليه «الاستراتيجيات المضادة» بين طرفى الأزمة السياسية فى مصر.
رسائل تركيا وقطر وإيران «المسمومة» للانتقام من «الإطاحة بالإخوان»
رجب طيب أردوغان
تشير متابعة ردود الفعل الإقليمية لعملية فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية إلى أنها صدرت فى وقت قياسى، عن ثلاث دول هى قطر وإيران وتركيا، وقد ارتبطت هذه الدول بمصالح محددة مع جماعة الأخوان المسلمين طوال فترة حكمها لمصر على مدى العام الماضى، إذ يعد إقصاء الجماعة عن العملية السياسية فى مصر بمثابة «الكابوس المرعب» بالنسبة لهذه الدول، حيث يحمل ذلك تهديداً حقيقياً لمصالحها الرئيسية الوطنية، ليس فى مصر فقط، وإنما أيضاً فى الإقليم ككل، وهو ما قد يجعل محاولات الدولة المصرية لاستعادة التوازن فى علاقاتها الإقليمية خلال الفترة المقبلة عملية أكثر صعوبة، لأن سياسة المعاداة والمحاور قد فُرضت عليها، ولم تعد تملك رفاهية الاختيار فى مسار تحالفاتها الإقليمية.
رسائل متقاطعة:
حملت مواقف تركيا وقطر وإيران عدداً من الرسائل للحكومة الانتقالية فى مصر وللمجتمع الدولى، والتى تقاطعت بدرجة ما، وذلك رغم اختلاف مصالح كل من هذه الدول، وتباين درجة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، فمن ناحية، ورغم أنه لم يصدر تصريح رسمى عن أى من القيادات القطرية، كما هو معتاد فى العلاقات الدولية، فإن ما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن مصدر فى وزارة الخارجية، دون تحديد هويته، من تصريح، هو يستنكر التعامل الأمنى مع المعتصمين، وأن قطر «تتمنى على من بيده السلطة والقوة أن يمتنع عن الخيار الأمنى فى مواجهة اعتصامات وتظاهرات سلمية».
ويكشف عدم تحديد هوية المصدر عدم وجود رؤية واضحة لدى قطر حول كيفية التعامل مع ما يجرى فى مصر، ويمكن تفسير هذا التصريح فى إطار عملية «استباق» تهدف ربما إلى تقييد الخيارات المتاحة أمام القيادة الجديدة فى قطر، وعلى نحو يوفر الغطاء السياسى لتغطية قناة الجزيرة غير المهنية للأحداث فى مصر.
ومن ناحية ثانية، اتجه بيان وزارة الخارجية الإيرانية إلى وصف ما يجرى فى مصر بأنه «مجزرة» تهدد بنشوب «حرب أهلية»، وتستدعى التصريحات التى صدرت عن القيادات الإيرانية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، والتى نددت بعملية العزل. ويشير حرص إيران على التعبير عن موقفها من فض الاعتصام فى وقت قياسى، مقارنة بغيرها من الدول التى تحتفظ بعلاقات أقوى مع مصر، إلى حجم الخسارة التى تستشعرها إيران بعد عزل مرسى، والتى قد تتفاقم فى حال انتهت عملية فض الاعتصام بعزل الإخوان عن العملية السياسية.
ويعنى ذلك أن «نافذة الفرصة» التى خلقها وصول الإخوان للسلطة فى مصر، فيما يتعلق بتنشيط العلاقات بين مصر وإيران، لن تكون مفتوحة، خاصة أن الحكومة الانتقالية فى مصر ليس من أولوياتها تنشيط العلاقات مع إيران، على خلاف حكومة مرسى، وحرصاً أيضاً على عدم إغضاب الحكومات الخليجية التى بادرت بإرسال حزمة من المساعدات الاقتصادية بعد سقوط حكم الإخوان، فى حين كانت هذه النافذة هى المتنفس المحتمل لإيران من عملية الحصار والعزلة التى فرضت عليها نتيجة برنامجها النووى.
ويعد الموقف التركى هو الموقف الأكثر تطرفاً، حيث حذر الرئيس التركى عبدالله جول من تحول الوضع فى مصر إلى «نزاع مماثل لما يحدث فى سوريا». إلى جانب ذلك، طالب رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، بتدخل عربى عبر الجامعة العربية، ودولى من خلال مجلس الأمن فى الأمم المتحدة من أجل وقف «المذبحة» فى مصر، على حد تقديره.
ويعبر خطاب أردوغان عن محاولة أخرى لهز شرعية الحكومة الانتقالية فى مصر وتقويضها، خاصة بعد أن تجنب المجتمع الدولى وصف ما جرى فى مصر بأنه «انقلاب» على نحو ما تريد تركيا.
وهذا الموقف التركى الرافض للاعتراف بشرعية الحكومة الانتقالية فى مصر، والمنحاز بصورة واضحة لجماعة الإخوان، ناتج عن حجم الخسائر التى تتوقعها تركيا فيما يتعلق بدورها الإقليمى، حيث كان إخوان مصر «حصان رهان» لتركيا، يضمن لها نفوذاً فى الشرق الأوسط تتفاوض من خلاله مع الاتحاد الأوروبى على عضويتها.
وتجدر الإشارة إلى أن تنديد تركيا وإيران باتباع الأسلوب الأمنى فى فض الاعتصام لا يستند إلى اعتبارات «قيمية» تؤمنان بها، حيث لم تتورعا عن استخدام العنف فى فض مظاهرات واعتصامات تعرضتا لها فى السنوات القليلة الماضية، وفى إطار عملية تم التكتم على تفاصيلها وملاحقة الإعلاميين الذين قاموا بتغطيتها، وكشف تفاصيلها، وهذا الوضع مغاير لعملية فض الاعتصام التى اتبعتها الحكومة المصرية، والتى تعد غير مسبوقة من حيث سماحها لوسائل الإعلام العربية والغربية بتغطيتها فضلاً عن الاستماع لرؤى المنظمات الحقوقية بشأن عمليات الفض المتبعة فى الديمقراطيات المستقرة.
ثلاث دلالات رئيسية:
تكشف مواقف الدول الثلاث عن دلالات مفيدة فى فهم حجم التحديات التى ستواجهها الحكومة الانتقالية فى مصر خلال الفترة المقبلة، تتمثل الأولى فى أن تدخل هذه القوى فى الشأن الداخلى المصرى، والذى ارتبط بفترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، لن يكون من السهل على الحكومة الانتقالية وضع حد له، كما أن هدف هذه القوى الرئيسى خلال المرحلة الحالية هو الحفاظ على وجود سياسى ما للإخوان فى العملية السياسية فى مصر، وتجنب اقصائها الكلى. ورغم اختلاف الاستراتيجيات التى يمكن أن تتبعها هذه الدول الثلاث فى تحقيق هذه الغاية إلا أن ذلك لا يستبعد احتمال وجود تنسيق ما بينها.
وتجدر الإشارة إلى أن خيوط العلاقة بين تركيا وإخوان مصر اتضحت خلال الفترة الماضية فى توفير دعم إعلامى، وسياسى، ومالى للجماعة، لكنها لا تزال قيد التشكل فى حالة إيران، وهناك تقييمات بأن إيران قد تتجه للتعامل مع جماعة الإخوان، بعد استقرار الوضع فى مصر، على أنها قوى مشابهة للقوى الشيعية فى البحرين، بما يستتبع ذلك من دعم إعلامى لتحركهم.
وفيما يتعلق بقطر فإنه من الواضح أن النخبة الجديدة فى قطر، على الأقل استناداً للتصريحات المعلنة، لاتزال ترى فى استمرار دعمها للإخوان المسلمين فى مصر مصلحة محددة، ولعل هذا يفسر مشاركة وزير الخارجية القطرى أثناء زيارته للقاهرة مؤخراً فى محاولات الوساطة الدبلوماسية.
وتتعلق الدلالة الثانية بأن الحكومة الانتقالية فى مصر ستظل تواجه مشكلة فى التعامل مع هذه الدول فى الإقليم، فضلاً عن الدول التى يحكمها الإخوان المسلمون والتى تحفظت ابتداءً على عزل الرئيس مرسى، والتى من المتوقع أن تتبنى موقفاً من عملية فض الاعتصام، طالما لم يتم تمثيل الإخوان فى السلطة، وهو ما سيدفع بالحكومة المصرية لاستبدال التحالف الإخوانى مع تركيا وقطر والذى استقر فى عهد محمد مرسى بالتحالف «المدنى» مع الدول الخليجية فى الإمارات والسعودية والكويت، ما قد يعنى محدودية النشاط الإقليمى لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الدول الثلاث تسعى إلى «شيطنة» الحكومة الانتقالية، من خلال تحميلها مسؤولية الوضع الحالى فى مصر، وفى ذلك تغافل عن الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية من أجل الحل السلمى للأزمة من خلال المفاوضات مع الوفد الرباعى للإخوان المسلمين، والتى شارك فيها وزير خارجية قطر كما سبقت الإشارة.
وتتمثل الدلالة الثالثة فى أن تأثير هذه القوى الثلاث لن تقف حدوده عند حدود الإقليم، بل ستسعى لتوظيف علاقاتها الدولية، خاصة فى حالة تركيا، وربما قطر، من أجل الضغط على الحكومة الانتقالية فى مصر، من أجل تغيير سياستها تجاه الإخوان المسلمين، واستبعاد خيار إقصائها كلية من العملية السياسية، وذلك من خلال استراتيجية «استدعاء الحرب فى سوريا»، وهذا ما نجده فى الموقفين الإيرانى والتركى، فرغم تباين سياساتهما تجاه ما يجرى فى سوريا إلا أن الوضع فى مصر يمثل نقطة التقاء جديدة بينهما، حيث تتحدث إيران عن حرب أهلية فى مصر، وتتحدث تركيا عن ضرورة تدخل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولى من أجل حماية الإخوان المسلمين.
إن حجم الاهتمام الإقليمى، والدولى أيضاً، بعملية فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية ناتج عن أنها ليست عملية أمنية داخلية، بل لها أبعاد إقليمية ودولية، ليس بسبب أهمية مصر الاستراتيجية فقط بل لارتباط عملية الفض بأقدم «لاعب إقليمى من دون الدولة» فى المنطقة، وهو جماعة الإخوان المسلمين، التى احتفظت بأفرع لها فى معظم دول المنطقة، وتحولت كذلك إلى أداة للسياسة الخارجية للعديد من الدول فى الإقليم، حيث سيترتب على نتائج هذه العملية إعادة ترتيب أوراق اللعبة فى منطقة الشرق الأوسط.
-----------
الإخوان والعنف
محمد حبيب
الثلاثاء 03-09-2013 22:35
أعترف أن هذا الموضوع، لدقته وحساسيته، يحتاج إلى مجلدات وليس مقالات، لكنى هنا سأكتفى بمحطات أشعر بأنها مهمة، فى حدود ما تسمح به المساحة.. وقد تكون هذه المحطات بداية للكتابة فى هذا الموضوع الخطير.
(and#1633;) فى عام and#1633;and#1641;and#1636;and#1632;، أنشأ الأستاذ البنا «النظام الخاص» (أطلق عليه فيما بعد «الجهاز السرى» لأنه يقوم على السرية المطلقة)، بهدف إعداد أفراده جهادياً لمقاومة الإنجليز على ضفاف القناة، ومقاومة عصابات بنى صهيون على أرض فلسطين.. فى and#1634;and#1634; فبراير and#1633;and#1641;and#1636;and#1640; قتل شابان (فى المرحلة الثانوية) ينتسبان إلى الإخوان القاضى الخازندار، وفى and#1634;and#1640; ديسمبر and#1633;and#1641;and#1636;and#1640; قام عبدالمجيد أحمد حسن باغتيال النقراشى، وقال «البنا» عن القاتل ومن معه يومئذ إنهم «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».. وفى مساء and#1633;and#1634; فبراير عام and#1633;and#1641;and#1636;and#1641;، أطلق الرصاص على الأستاذ البنا أمام مبنى الشبان المسلمين، ونقل إلى قصر العينى وترك ينزف حتى فارق الحياة.
(and#1634;) فى يوم and#1634;and#1632; نوفمبر and#1633;and#1641;and#1637;and#1635;، وقع اغتيال المهندس سيد فايز عضو النظام الخاص، إذ حضر شخص إلى بيته أثناء غيابه وسلم شقيقته علبة حلوى «المولد»، وعندما حضر «سيد» وفتح العلبة انفجرت فيه وأطاحت به وبحائط الغرفة.. وفى and#1634;and#1638; يوليو and#1633;and#1641;and#1637;and#1636;، وقعت حادثة المنشية، حيث جرت محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر، ويرى الإخوان أنها كانت تمثيلية مهدت الطريق لـ«عبدالناصر» للتنكيل بهم، بينما يرى الطرف الآخر أنها كانت حقيقية.. ثم كان تنظيم and#1638;and#1637; (الذى ارتبط بالأستاذ سيد قطب)، وقضية التكفير التى تزامنت معه، والتى تصدى لها المستشار الهضيبى الذى ضبط المفاهيم وحمى الإخوان من التردى فيها.
من المؤكد أنه لم تكن هناك علاقة للإخوان بمجموعة الفنية العسكرية، ولا بـ«جماعة المسلمين» أو ما عرف بجماعة «التكفير والهجرة»، التى أسسها شكرى مصطفى.. كذلك لم تكن هناك صلة البتة بعملية اغتيال الرئيس السادات فى and#1638; أكتوبر and#1633;and#1641;and#1640;and#1633;، ولا بأحداث أمن أسيوط بعدها بيومين.
(and#1635;) خلال الأربعة عقود التى تلت، كان على رأس الجماعة قيادات أهم ما كان يميزها رجاحة العقل، وعمق الخبرة والتجربة.. وطيلة تلك الفترة، ظلت الجماعة تؤكد سلميتها وتبنيها منهجاً إصلاحياً تصالحياً، نجم عنه انتشار الإخوان فى النقابات، ونوادى أعضاء هيئات تدريس الجامعات، واتحادات طلاب الكليات والجامعات، فضلاً عن وجودهم فى مجلس الشعب منذ عام and#1639;and#1638; حتى عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، علاوة على انفتاحهم واقترابهم من القوى السياسية والوطنية.. ولا شك فى أن وجود هذه النوعية من القيادات لعب دوراً كبيراً فى ضبط إيقاع حركة الجماعة.. وقد كان موقفها واضحاً وحاسماً تجاه أعمال العنف التى قامت بها الجماعة الإسلامية فى أعوام and#1633;and#1641;and#1640;and#1633;، and#1633;and#1641;and#1641;and#1634;، and#1633;and#1641;and#1641;and#1639;، وقد بلغ من حرص قيادات الجماعة على نبذ العنف استبعاد أى فرد من الإخوان يُشتم منه أى نزوع إليه، غير أن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن بعضاً من شباب الإخوان كان يؤمن بما يسمى «العنف المؤجل»، وإن مسألة نبذ العنف كانت مرتبطة فى أذهانهم بحالة الاستضعاف التى تمر بها الجماعة. وقد تطلبت هذه الفكرة جهوداً كبيرة فى مناقشتها وتفنيدها وإثبات خطئها من خلال التأصيل الشرعى.
(and#1636;) منذ بداية عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، جاء على رأس الجماعة قيادات اتسمت بالانكفاء على التنظيم، وفقدان الرؤية الاستراتيجية، وضيق الأفق، وانعدام القدرة على الحركة والتواصل مع الأفراد، وغياب الحلم والخيال، ما أوجد نوعاً من الانفصام الفكرى والتربوى بين القيادة والأفراد.. لكن من الإنصاف أن نقول إن نظام «مبارك»، خاصة خلال المدة من عام and#1633;and#1641;and#1641;and#1637; حتى ثورة and#1634;and#1637; يناير and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، ضيَّق الخناق على جماعة الإخوان، وقيد حركتها، ولاحق قياداتها بالسجون والمحاكمات العسكرية... إلخ، ما ساعد على مزيد من الانكفاء على التنظيم وعدم تواصل القيادة مع الأفراد، وبسبب ذلك كان قدر المعلومات المسموح به للأفراد داخل الجماعة ضئيلاً.
(and#1637;) بعد ثورة and#1634;and#1637; يناير، وفى الطريق للوصول إلى الحكم، صمت الإخوان عن المذابح والمجازر التى ارتكبت فى عهد المجلس العسكرى، وتكلموا عن دفع ديات وخروج آمن له.. وعندما حكموا نسوا أو تناسوا القصاص الذى وعدوا به، تخلوا عن النهج السلمى، فعذبوا معارضيهم، وعندما فقدوا السلطة بعد ثورة and#1635;and#1632; يونيو طاش صوابهم، وانطلقوا -مع مناصريهم- يهددون، ويقتلون ويحرقون ويخربون.. وتم التعامل معهم بقسوة وعنف، تصورا -غفلة- أن الغرب سيأتى لنجدتهم وإعادتهم للسلطة، لكن هيهات! إن الإخوان يمثلون جزءاً من مأساتهم، وهم الآن فى حاجة إلى شجاعة الاعتراف بالأخطاء والخطايا التى ارتكبوها، وعليهم أن يتحملوا عواقبها.
تاريخ النشر:
Sat, 17/08/2013 - 20:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
التلبيس والمغالطة في الأيديولوجيا الإخوانية
إيديولوجيا الإخوان وعقيدتهم إسقاط مشروع قديم على واقع جديد، والتيار الإخواني يتعسف في خلق مشاكل غير موجودة.
العرب مصطفى القلعي [نُشر في 25/10/2013، العدد: 9359، ص(13)]
من «مآثر» التيارات الإسلامية الحاكمة أنها قسمت الشعب إلى مسلمين وكفار
ما هي مرجعيّة الإخوان؟ لماذا يصرّون على الجمع بين الدّين والسّياسة؟ يبدو أنّ عقيدتهم تنهض على خلفيّة التأثر بسيرة النبي محمد في مستوى التنظيم السياسي للمدينة بعد الهجرة. ويقوم هذا التنظيم المحمدي على الجمع بين الدين والسياسة. فقد كان مطالبا بابتكار كل الإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على وحدة القبائل المتنوعة المختلفة التي اجتمعت في المدينة. ولم تكن العقيدة الإسلامية كافية لضمان تآلف هذا التنوع القبلي وضمان عدم تمرده وانشقاقه. ولم تكن هذه العملية يسيرة لاسيما بسبب اتسام ذلك الواقع بالقبلية والعشيرية. وفي هذا الواقع الخاص اضطر النبي محمد إلى إنشاء صحيفة المدينة. وهي عبارة عن ميثاق سياسي للتعايش بين الجميع، ولم يكن الأمر هيّناً لاسيّما بعد غزوة بني المصطلق حيث تراءى التّنازع بين القبائل الإسلاميّة من جديد. فالنّبيّ لم يكن فقط رجل دين بل كان أيضاً رجل سياسة محنّكاً يعمل على إيجاد الحلول لواقع المدينة المعقّد تعقيداً شديداً.
نقرأ في كتاب محمد محمود، «نبوة محمد: التاريخ والصّناعة، مدخل لقراءة نقديّة»: «كان همّ محمّد الأول والتحدي المباشر الذي واجهه عندما قدم المدينة هو وضع اللبنة الأولى لمشروعه السّياسي بإنشاء تحالف بين القوى المختلفة التي شكّلت مجتمع المدينة، إلاّ أنّ واقع المدينة كان أكثر تعقيداً من ذلك إذ أن الأوس والخزرج لم يكونوا متحدين كل الاتحاد، وشاب علاقتهم التوتر. كما أن اليهود كانوا منقسمين لثلاث قبائل هي بنو قريظة وبنو النّضير وبنو قينقاع. وهي قبائل لم تكن متحدة كل الاتحاد.
وكانوا يدخلون في تحالفات مع الأوس والخزرج، ويحاربون بعضهم البعض. وبهجرة محمّد وأصحابه من القرشيين، انضاف لهذا الواقع عنصر جديد هو عنصر المهاجرين. ورغم أن الأوس والخزرج اكتسبوا هوية جديدة بعد الهجرة إذ أصبحوا يعرفون بالأنصار. إلا أن هذا لم يعن أن كافتهم قد دخلوا الإسلام أو قد قبلوا سلطة محمد، فإن عشيرة الأوس المعروفة بأوس الله لم تدخل الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك حزب المعارضة بقيادة عبد الله بن أُبَيّ بن سلول1، زعيم الخزرج، الذين عرفوا في الأدبيّات الإسلاميّة بـ «المنافقين»، وهم فئة سايرت غالبيّة الأنصار وقبلوا الإسلام قبولاً ظاهريًّا رغم عدم إيمانهم به ومقاومتهم لسلطة محمّد»2.
الإسقاط الإخواني
ولكنّ جمع النّبيّ محمّد بين الدّعوة وبين الحنكة السّياسيّة لا يعني أنّ تقليده ممكن اليوم. ولا يعني أيضاً أنّ هذه الاستعادة صالحة لهذا العصر ومفيدة له. فالمشكلة في الإيديولوجيا الإخوانيّة هي التّلبيس والإسقاط. فهم يلبّسون واقع اليوم خصوصيّات الماضي. ويسقطون نظريّة النّبيّ محمّد في الممارسة السّياسيّة على مجتمعات اليوم دون اعتبار للفوارق التّاريخيّة والحضاريّة والاجتماعيّة بين واقع النّبيّ في المدينة زمن الهجرة وبين واقعنا اليوم. فصحيفة المدينة كانت حلاّ خاصا لواقع مخصوص. فيما إيديولوجيَا الإخوان وعقيدتهم إسقاط لمشروع قديم على واقع جديد لا يحمل نفس الشّروط. فالنّبيّ محمّد حمّل رسالته الإسلاميّة مشروعاً سياسيًّا حتّى تعيش وتستمرّ، فيما الإخوان يتحرّكون في فضاء حضاريّ مسلم وفي مجتمعات مدنيّة مرتبطة بالاتّفاقيّات الدّوليّة والقيم الحقوقيّة والدّستوريّة الكونيّة دون أن يعترفوا بها ويصرّون على تقليد السّلف.
ولذلك فإنّ الإخوان يرهقون أنفسهم في محاولة الظّهور بمظهر المعدّلين والمصحّحين والمجذّرين للمجتمع في دينه، إذ أن هذا الجهد لم يؤُل إلا إلى العنف والعبث السياسي. فالنّتيجة أنّ التّيّار الإخوانيّ بدا منبتًّا ولا تاريخيًّا يتعسّف في خلق مشاكل غير موجودة وينبري في الدّفاع عن وجاهة هذه المشاكل ليفرض لها حلولاً لا تاريخيّة مسقطة خارجة عن سياق العصر وعن شروطه. وفي المقابل لا يحفل التّيّار الإخوانيّ بمشاكل عصره ومجتمعه من حقوق مدنيّة وحريّات وتشغيل. وهي مشاكل يعاينها ويعيشها، ولكنّه يتجاهلها.
بقي أنّه لابدّ من الإشارة إلى أنّ النّبيّ محمّد كان يعمل من أجل لمّ شمل كلّ من كان في المدينة من مهاجرين وأنصار، ومن مسلمين ويهود، ومن مؤمنين ومنافقين. أمّا عبد الله بن أبيّ بن سلول فكان يراهن على «انقسام مجتمع المسلمين إلى مهاجرين وأنصار وما نتج عن هذا الانقسام من تراتبيّة أحسّ الأنصار بموجبها أنّهم أصحاب فضل على المهاجرين (والإسلام)»3. فهل الإخوان أقرب إلى النّبيّ محمّد صاحب الاجتهاد في لمّ الشّمل وتحاشي التّباغض والانقسام أم إلى عبد الله بن أبيّ بن سلول الذي راهن على الانقسام وبنى عليه مخطّطاته في استعادة ملكه؟ لا يمكن أن ننسى هنا حديث راشد الغنّوشي زعيم التّيّار الإخوانيّ في تونس، مثلاً، وبقيّة قادة حركته عن تقسيم المجتمع التّونسيّ إلى حداثيّين وإسلاميّين، وإلى مؤمنين وعلمانيّين. لعلّهم كانوا يمارسون سلوك عبد الله بن أبي بن سلول فيما كانوا يتوهّمون ويوهمون بأنّهم على سيرة النّبيّ محمّد سائرون، ولله في خلقه النّهضويّين تلبيس وشؤون. وهذه هي المغالطة النّهضويّة الإخوانيّة النّاتجة عن التّلبيس.
تدقيقات «نصر حامد أبو زيد»
من المفيد أن نتوقّف هنا عند التّدقيقات التي وضعها المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد حول طبيعة الخطاب الدّينيّ، لأنّها ستفيدنا في فهم الالتباس القائم في خطاب النّهضويّين السّياسيّين منهم والدعويين. يعدد أبو زيد آليات الخطاب الديني بشقيه المتطرف والمعتدل، وهي:
- التّوحيد بين الفكر والدين وإلغاء المسافة بين الذات والموضوع.
- تفسير الظّواهر كلّها بردّها جميعا إلى مبدأ أو علّة أولى، تستوي في ذلك الظواهر الاجتماعية أو الطبيعية.
- الاعتماد على سلطة «السلف» أو «التراث» وذلك بعد تحويل النصوص التراثية، وهي نصوص ثانوية، إلى نصوص أولية تتمتع بقدر هائل من القداسة لا تقل، في كثير من الأحوال، عن النصوص الأصلية.
-اليقين الذهني والحسم الفكري «القطعي» ورفض أي خلاف فكري، من ثم، إلا إذا كان في الفروع والتفاصيل دون الأسس والأصول.
-إهدار البعد التاريخي وتجاهله، ويتجلى هذا في البكاء على الماضي الجميل، يستوي في ذلك العصر الذهبي للخلافة الرشيدة، وعصر الخلافة التركية العثمانية.
وقد توصل نصر حامد أبو زيد في تحليله للخطاب الديني اليوم إلى استنتاج مفاده أنه لا فرق بين الخطاب العنيف أو العنفي وبين الخطاب المعتدل، وبالتّالي بين التّيارات الدينية العنفية والتيارات المعتدلة. ولا ننسَى أن المحنة التي تعرض لها أبو زيد كانت من قبل جامعة القاهرة وهي جامعة مدنيّة، ولكن تسرب إليها أساتذة أصوليون يعملون بتنسيق مع جامعة الأزهر. وقد آلت محنة اضطهاد «أبو زيد» إلى التّشهير به، ثم تكفيره ومقاضاته بتهمة الردة.
لعلّ استنتاجات «نصر حامد أبو زيد» تدعم ما نذهب إليه من أن حركة النهضة الإخوانية والتيارات السلفيّة في تونس ليست إلا كوجه الكف وقفاه. فجميعها تتبادل الأدوار و»تتخادم» في سبيل تحقيق مشروعها في أخونة المجتمع التّونسي بل حنبلته وسلفنته.. وأنى لها ذلك..؟
--------------------
علي جمعة: الإخوان خوارج، بعضهم ملحد والبقية كاذبون
المفتي السابق للديار المصرية يفند مزاعم جماعة الإخوان بتأييده اطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
العرب [نُشر في 25/10/2013، العدد: 9359، ص(1)]
المفتي السابق يرد على الإخوان
القاهرة – قال علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن جزءا كبيرا من الإخوان ملحدون، وأن "الجزء الآخر الذي يصلي ويصوم، معظمه لا يعرف المعنى الحقيقي للدين وتعاليمه"، واصفا إياهم بالخوارج.
وتقود مواقع التواصل الاجتماع التابعة للإخوان حملات كبيرة ضد المفتي السابق بسبب انحيازه لثورة الثلاثين من يونيو ودعمه لموقف المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي المساند للثورة والذي تعهد بمقاومة الإرهاب بكل قوة.
وفي تعليقه على اعتداء الطلاب المؤيدين للإخوان عليه أثناء تواجده بجامعة القاهرة، قال جمعة إن "جماعة الإخوان فشلت في تربية أبنائها"، واصفا أسلوب اعتراضهم عليه، بأسلوب "أولاد الشوارع" وذلك على حد قوله، مضيفا أن "طلاب الإخوان وجهوا إليه أبشع الألفاظ، رافعين إشارة رابعة الماسونية".
وعن سر هجوم جماعة الإخوان عليه، وحقيقة الفيديو المسرب الذي ادعت الجماعة أنه أفتى خلاله بقتل الإخوان، قال في حوار مع موقع "اليوم السابع" إن الإخوان لا يحسنون تربية أبنائهم، ولا أعرف كيف يربونهم على الكذب، فقد أخذوا فيديو منتشرا طُبع منه 5000 نسخة، ووزعت على أنحاء الجمهورية، وادعوا أنه سري وأخذوا منه 49 ثانية فقط قطعوها، عما قبلها وما بعدها.
ولتكذيب ما جاء بالفيديو المسرب من الإخوان، أكد أنه "لا يجوز إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ويحاكم كل من أطلق النار على هؤلاء المتظاهرين بشرط أن يكونوا سلميين، ومن عجائب ما رأيناه من كذب في هذا المجال هو إنكار المحسوس، فالرصاص القادم من جهة المتظاهرين ويقتل رجال الشرطة يدعي الكاذبون أنه غير حقيقي والرصاص من طرف الشرطة الذي يجيب على هذا العدوان يقولون: إنه حقيقي، وهو ما يدل على أننا أصبحنا في بحار من الكذب".
لكنه جدد رفضه لما يجري من عنف، مؤكدا "مثل هذه الأفعال التي رأيناها وما قبلها من تفجير لمنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة وقتل وسفك دماء بريئة لا تفرق بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة أو شيخ وشاب وطفل، إنما هي فعل من أفعال الخوارج وسمة من سماتهم، والإسلام والمسلمون براء من نشر العنف والإرهاب الذي يتعمده الخوارج، ويشوهون به صورة الإسلام في الداخل والخارج".
وأضاف "تتميز جماعة الإخوان بكراهية مصر فلا يستطيع أحد منهم أن يقول أحب مصر، وتتميز أيضا بأنها ضد الشرعية، ولذلك فهم يكرهون القوانين والمؤسسات والجيش والشرطة، ولقد أضافوا إلى هذا في بلوتهم الأخيرة الشعب".
وبخصوص يوسف القرضاوي، أكد جمعة أن "مفتي الإخوان" رجل مريض مسكين باع دينه ووطنه على كبر، ولقد نصحته نصيحة مخلصة بأنه بعدما صلى على الكرسي أكثر من ربع قرن، وبعدما رأيناه في الفضائيات وهو يتهته، وبعدما سمعناه في خطاباته المختلفة وهو يخلط الحقائق، كانت الأمانة تقتضي عليه ألا يفسد تاريخه بالتمسك بالدنيا والاستمرار في إضلاله للناس، ولكنه أبى واستكبر وظن أن جماعته سوف تنصره يوم القيامة.
---------------
'لوبي' إخواني يشهر سيف التخوين بوجه الإصلاحيين بالسعودية
لوبي إخواني ينشط في بعض مؤسسات السعودية متداخلا مع رموز لمناهضة الإصلاح.. ذلك ما كشفت عنه ضجة قضية قيادة المرأة للسيارة.
العرب عبدالله آل هيضه [نُشر في 25/10/2013، العدد: 9359، ص(3)]
منع المرأة السعودية من قيادة السيارة ليس قرار دولة بقدر ما هو منزع أفراد
الرياض- كشفت جلسات مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع وجود نزعة إخوانية لدى بعض أعضاء المجلس الذين قال عنهم البعض إنهم يشكّلون ما يمكن وصفه بـ«لوبي إسلامي» مشهر لسيف تهمة «الخيانة والإخلال بالأمن»، في وجه دعاة الإصلاح، على غرار ما جاء على لسان أبرز إخوانيي السعودية إبراهيم أبوعباة العضو الجديد تحت قبة الشورى.
وتضمّنت مداخلة أبوعباة أثناء المناقشة الخاصة بالمجلس والتي تقضي الترتيبات أن تجري دون حضور وسائل الإعلام، إشادة ببيان مجلس الشورى النافي لقبول التوصية المقدمة من الأعضاء الثلاثة: لطيفة الشعلان، وهيا المنيع، ومنى آل مشيط، والمتعلقة بالسماح للنساء بقيادة السيارة.
وشكك إبراهيم أبوعباة، في مداخلته بوطنية مقدمات التوصية كونها تتزامن مع حملة شعبية نسائية تدعو لقيادة السيارة في 26 أكتوبر الجاري، وهو ما اعتبره العضو أبوعباة دعوة إلى «الإخلال بالأمن والخروج على ولي الأمر».
ورغم أن المداخلة جلبت الاستهجان الكبير لصاحبها من غالب الأعضاء؛ إلا أن أبوعباة ساق تحت سمع ونظر رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ تهما وتفاصيل عديدة لـما سماه «أخطار» ما يدعو له مقدمو التوصية، حسب توصيفه، وسط ترحيب إسلاميي وقبليي المجلس الذين يشكلون الصوت المعارض دائما لتوصيات مجلس الشورى.
إبراهيم أبوعباة
*متهم بتبني فكر الإخوان سرا
*صديق شخصي للقرضاوي والعودة
*متهم بالمسؤولية عن مناهج تعليمية مكرسة للتشدد
ويصف سعوديون مواقف، إبراهيم أبوعباة، الممنوع من المشاركة في أعمال موسم الحج بتوجيهات من جهات نافذة في السلطة، بالتذبذب حدّ التناقض بين ما يبديه في مداخلاته العلنية المتلفزة، وما يصرح به في مداخلاته السرية التي تأتي بعيدا عن كاميرات الإعلام، كاشفا التلون الكبير في خطابه، ومحاولا في العلن نفي التهمة التي تلاحقه حول إخوانيته خاصة وهو الصديق المقرب والمستضيف الدائم ليوسف القرضاوي وسنده سلمان العودة.
ويعد إبراهيم أبوعباة أحد رجالات جامعة الإمام محمد بن سعود، المتهمة بـ«تفريخ قوائم إرهابيين أدمت تحركاتهم الجسد الوطني السعودي وبعض الدول الخارجية، إضافة إلى أنه أحد صنّاع المناهج السعودية التي ينالها الاتهام الكبير على المستويات الدولية، قبل المحلية، بتعبئة الفكر الجهادي والحركي»، بحسب ما يقول رجال فكر وإعلام سعوديون.
وتربط أبوعباة مستشار جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحد حراسها منذ سنوات، علاقة الامتثال والود مع الأمير خالد بن طلال، أحد أكثر الوجوه المعارضة لبعض القرارات الإصلاحية الصادرة من العاهل السعودي، وهي وجوه مرفوض تواجدها داخل البلاط الملكي.
إلى ذلك علمت صحيفة «العرب» أن رئاسة مجلس الشورى تحاول إعادة توصية قيادة المرأة للسيارة، التي حملت ضجة إعلامية وشعبية إلى التفعيل من باب «الترضية» وستارا لسقطة المجلس القانونية التي حدثت برفض التوصية عبر بيان إعلامي دون مروره عبر القنوات الرسمية المعتادة في التوصيات.
وفيما يترقب الشارع السعودي حملة 26 أكتوبر، إلا أن توصية الشورى حول قيادة السيارة جذبت الأنظار والانتقادات نظرا لدخول رجال الدين السعوديين في مسار الرفض، مما قاد عددا منهم إلى طرق أبواب الديوان الملكي وقصر الملك عبدالله بمدينة جدة، للقائه وإبداء اعتراضهم على التوصية وأي حراك يدعو لها، متمسكين بتوجهاتهم المتشددة في فرض الرأي والاحتساب عليه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
الأدلة القانونية لإعدام المعزول 503 مشاهدة
26 اكتوبر 2013
كتب : ايمن غازى
علمت روزاليوسف أن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه سبعة اتهامات وقضايا متنوعة منذ هروبه من سجن وادى النطرون إلى غزة وعودته مرة ثانية إلى مصر وصولا إلى رئاسته للحكم وانتهاء بعزله بقرار شعبى فى الثلاثين من يونيو الماضى.. «الأولى مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية.. والثانية الهروب بواسطة عناصر أجنبية من سجن وادى النطرون والذهاب إلى غزة وإعطاء معلومات عن الأمن القومى المصرى.. والثالثة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.. والرابعة قتل جنود رفح فى رمضان .2012 والخامسة خطف أفراد بالقوات المسلحة والمعروفة إعلاميا باسم «قضية الجنود السبعة» والسادسة تشكيل ميليشيات مسلحة لمهاجمة أفراد الجيش والشرطة فى الشوارع المصرية بالتنسيق مع عناصر خارجية وعناصر جهادية وتكفيرية فى سيناء».
وفقا لما هو متاح لدينا من معلومات قضائية هنا يمثل المعزول وأعداد من أعضاء مكتب الإرشاد أمام المحاكمة الجنائية وفقا للبلاغات التى اتهمته وحققت فيها النيابة العامة، وعدد آخر من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ومؤيدون للجماعة بارتكاب جملة من الجرائم فى مقدمتها التخابر وقتل المتظاهرين وتشمل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف، وكل من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد مرسى وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة على السيد، القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية سابقا، وفقا قانون الإجراءات الجنائية.. خاصة أن التهم تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحريض عليه، وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى وذلك باستعمال القوة والإرهاب، إضافة إلى القضية التى أسدلت فيها محكمة جُنح الإسماعيلية قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ «قضية وادى النطرون».
and#8718; القضية الأولى: المتهم فيها مرسى وتوافرت الأدلة بشأنها حول قيامه بصفته سجينا هاربًا قبل انتخابه رئيسا للجمهورية بإجراء اتصال استخباراتى من جهاز موبايل الثريا.. استنادًا لقانون العقوبات.. باعتبار أن ما جرى من وقائع وشهادات الشهود والوثائق وترابط الأحداث يشكل قاعدة لأكبر عملية استخباراتية ويشكل وقائع تؤدى إلى أكبر جريمة خيانة وطنية تجاه مصر طبقا لقانون العقوبات المصرية والواردة بالباب الأول من الكتاب الثانى والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.. حيث تنقسم تلك الوقائع والأحداث فى أمرين الأول: الاتصال بجهات أجنبية وطلب الاستعانة بها فى إحداث انقلاب فى الشئون الداخلية لمصر، وهاتان الجهتان تتمثلان فى حماس المسيطرة على قطاع غزة وقطر- كما تتمثل فى الاستعانة بقوات أجنبية تحمل الأسلحة والذخائر- التخطيط والترتيب والتدبير بالسعى لدى دولة أجنبية والتخابر معها لاقتحام الحدود المصرية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر لحساب الإخوان.
وطبقًا للمادة 77 من قانون العقوبات.. وكذا المادة 77ب، وكذا المادة 77د وكذا المادة 78 والمادة 78ج يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكذلك كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال ضد مصر.. وبالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية.. إضافة إلى التخطيط مع دولة أجنبية وقوات أجنبية مسلحة فى خطة محكمة وترتيب سابق عن عمد وإصرار وقصد جنائى وتسهيل دخولهم للبلاد وقيامهم بتلك الأعمال.. اقتحام عدد من السجون المصرية وهدمها وتدميرها كمرافق عامة وقتل وإصابة الضباط والجنود الذين يقومون على حمايتها وحراستها.. بعد اقتحام وتدمير تلك السجون وتدمير قوة الدفاع الخاصة بها وتهريب آلاف السجناء بهدف إحداث فوضى عامة فى البلاد وترويع المواطنين المصريين لتمكين تنفيذ خطة الإخوان المسلمين مع قوات حماس المسلحة من السيطرة على البلاد.. تنفيذ خطة تهريب سجناء جماعة الإخوان المسلمين وعناصر حماس وحزب الله والقاعدة المحبوسين بسجون وادى النطرون وسجون منطقة أبو زعبل والمرج.. قتل سجناء مصريين داخل تلك السجون بطريقة عشوائية أثناء عمليات الاقتحام.. إطلاق رصاص من قناصة وقذائف نارية متنوعة على المتظاهرين الثوار فى ميادين وأماكن متعددة أثناء الثورة لإشعال الفتنة والثورة المضادة داخل ربوع مصر.. إخبار جهات غير معلومة من قبل السجين الهارب محمد مرسى عبر قناة الجزيرة القطرية فى وقت انقطاع جميع أنواع الاتصالات بأنحاء البلاد بإحداثيات وجود السجناء ومكان السجن.
من ضمن ما اشتملت عليه أدلة اتهام مرسى وقيادات الجماعة وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى ثورة يونيو من العام الجارى شهادة موثقة بالمستندات تفيد وجود قيادات جماعة الإخوان أمام سجن وادى النطرون للإشراف على تهريب «مرسى وزملائه» من السجن وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. محمد البلتاجى.. صفوت حجازى.. سعد الكتاتنى.. المستشار محمود الخضيرى.. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق.. إضافة إلى الدعوى رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، والمستأنفة برقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية.. الذى تم فيه ضم القضية رقم 37212 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر حصر كلى شرق القاهرة برقم 2730 لسنة 2011 والتى صدر فيها حكم نهائى بالسجن 3 سنوات ضد ماهر محمود محمد أبومرزوق وهو شقيق موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل، حيث ضبطت بحوزته فى 13 أكتوبر 2011 كميات ضخمة من الطلقات 762 وخرطوش ورصاص قناصة وطلقات آلية وبنادق خرطوش وبنادق قناصة ومسدسات بروننج وبنادق آلية سريعة الطلقات ومبالغ طائلة بعملات مختلفة مزيفة.. وضم أوراق القضية رقم 761 لسنة 2012 جنايات السيدة زينب والمحكوم فيها ضد أشرف محمد فرج محمد أحد العناصر الجهادية والهارب من سجن أبو زعبل فى التاسع والعشرين من شهر يناير للعام 2011 الأوراق السرية التى قدمت من جانب مديرية أمن شمال سيناء قطاع الأمن المركزى التى تمثلت فى قيام عشيرة «المنايعة» بقرية المهدية.. بتجميع 27 سيارة ثم توجهوا إلى طريق المهدية والجورة بحيث حملت كل سيارة 60 شخصا منهم وقاموا بقطع الطريق الدولى وتجمهر حوالى 800 شخص وحاولوا اقتحام وإلقاء حجارة على قسم الشيخ زويد.. وإطلاق نار كثيف على قوات الأمن.. وقيام عناصر البدو بإطلاق نار عشوائى فى الهواء على كمين السلام.. ثم قيام خمس وعشرين سيارة «بيك أب» من أنصار قبيلة المهدية أيضا باستخدام قذيفتين آر بى جى ونار كثيف على قسم السلام، والشيخ زويد ومعهم شخص فلسطينى الجنسية اسمه «محمد جامع حسين معيوف».. إضافة إلى استهداف مبانى الدولة فى المنطقة الممتدة من رفح إلى الشيخ زويد واستخدام ألغام فى عمليات تفجير مقرات الأمن المركزى واقتحام سجن عموم العريش، إضافة إلى استخدام أسلحة إسرائيلية الصنع.
and#8718; القضـية الثانية: المرتبـطـة بقـتـل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية نهايات العام الماضى فقد توافرت فيها أركان الأدلة من خلال أربعة أشخاص ضمن هذه القضية وهم «محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد محمد مرسى وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة على السيد، القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية سابق.. والتى اعتبرها قضاة بمثابة قضية كاملة الأركان من حيث توافر ضرورة القصد والتعمد وإنشاء ميليشيات مسلحة موازية للشرطة المدنية المنوط بها حماية الشعب وإلقاء القبض على المتهمين وفقا للأوامر الصادرة من النيابة العامة.
and#8718; أما القضية الثالثة: المدان فيها مرسى وتوافرت فيها أركان أدلة الثبوت والاتهام والتى طالت عددا من القضاة بالاسم على رأسهم المستشار «على النمر» رئيس محكمة استئناف القاهرة.. وعدد آخر لم يتم تسميتهم، حيث قام عدد من قضاة مصر بإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة الجنح بتهمة السب والقذف بحق عضو بالسلطة القضائية دون دليل وهى التهمة الثابتة وفقا لقانون السلطة القانونية رقم 42 لسنة 72 وتعديلاته للعام 2006 والتى لا يجوز فيها اتهام أو إهانة عضو السلطة القضائية والتى تصل العقوبة فيها وفقا لقضاة إلى عام كامل.. وهى القضية ذاتها التى بلغ إجمالى القضايا المجمعة إلى حوالى عشرة آلاف بلاغ باسم جميع قضاة مصر وتضامن فيها نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند.. والتى كان الهدف من طرح اسم المستشار على النمر بهذا الشكل المشين يأتى فى إطار تصفية الحسابات التى تتم من جانب تيار الاستقلال الذى يتزعمه المستشاران «أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز» خلال آخر انتخابات تمت فى نادى القضاة عام 2009 والتى فاز بها تيار المستشار أحمد الزند، حيث كان المستشار على النمر من أبرز الوجوه التى وقفت ضد زكريا عبدالعزيز وأحمد مكى ورفضت وقتها وجود تيار جماعة الإخوان المسلمين داخل نادى القضاة وهو ما يعنى أن مرسى يحاكم هنا تحت بند إهانة السلطة القضائية «جنحة إهانة موظف عام».
and#8718; القضية الرابعـة: وفـقـا لمصـادرنا القضائية عن لقاءات جمعت ممثلين للإخوان بممثلين لإسرائيل ضمن ثمانية اجتماعات خلال النصف الثانى من عام 2010 عقدت فى بلجيكا.. فرنسا.. هولندا.. إيطاليا.. سويسرا.. ألمانيا.. أستراليا.. إضافة إلى لقائهم بالحاخام مارك شناير نائب رئيس المؤتمر العالمى ليهود أمريكا الشمالية.. ومعرفة الهدف الذى تم من خلاله القاءات المتتالية وضررها بالأمن القومى المصرى.
and#8718; القضية الخامسة: والتى حققتها النيابة العامة وربما نشهد تشابكا معلوماتيا مشفوعة بالصور والمستندات من جانب الجهات المعنية بشأن سيارة الأموال التى تم التحفظ عليها مع سائق خيرت الشاطر قبيل إلقاء القبض عليه بأيام بضاحية مدينة نصر والتى كانت متجهة إلى عدد من قيادات ما يسمى «مجلس القبائل العربية» وعدد من أنصار جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.. إضافة إلى التحركات التى قام بها عدد من أنصار الشاطر فى اتجاه تحريض أتباعهم على الهجوم على المنشآت العسكرية الوطنية المصرية.. وعلاقة محمد مرسى بهذه التحركات، خاصة أنها تمت فى الثامن والعشرين من يونيو الماضى قبيل اندلاع الثورة بيومين فقط.. وارتباطها بوجود مجموعة قناصة من كتائب عزالدين القسام تقوم بمرافقة «المدعى» صفوت حجازى داخل إطار إشارة رابعة العدوية يقومون بحمايته من الداخل.. حيث ظهر عدد منهم معه قبيل الهجوم على مقر دار الحرس الجمهورى.
and#8718; القضيتان السادسة والسابعة: والمشمولتان باـلأدلة تشمل أربعة اتصالات قام بها كل من «محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع مع خالد مشعل» وعدد آخر من قيادات الإخوان ما تم فى مجزرة رفح الأولى واختطاف الجنود السبعة.. فى حين كانت المكالمات الثلاث أمام النيابة العامة بشأن اختطاف الجنود السبعة فى سيناء، جرت اتصالات من داخل القصر الجمهورى بالتكفيريين والجهاديين فيها، حيث طلب أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى أن يكون هناك لقاء بين «مرسى» والظواهرى، إلا أن الأخير رفض بحجة أنه يريد التحرك بشكل أفضل مع عناصره فى سيناء وعليه اتصل به مرسى قائلا: يا شيخ محمد إحنا عايزين دعمكم.. لأن الجيش مش معانا.. فطلب منه الظواهرى الدعم المالى والبشرى قائلا: يا رئيس إحنا مش هانعرف نتحرك إلا من خلال رجالتنا.. ورجالتنا عندك فى السجون.. ودول اللى أثق بيهم .. فرد عليه مرسى: إحنا أى طلب ليكم مجاب يا مولانا.. فتم إصدار قرار جمهورى بالإفراج عن 20 ألف جهادى على دفعات قام خيرت الشاطر بتسفيرهم بمعرفته هناك وتوفير الدعم المالى من خلال ما يسمى بمجلس القبائل العربية الذى أسسه محمد العمدة وشخص آخر يدعى ناصر عز الدين.
المفاجأة الأكبر هنا أنه بعدما تم عزل مرسى.. طلب الاتصال بأسرته يوم 3 يوليو من خلال طلب قدمه شفويا للفريق أول عبدالفتاح السيسى فأعطاه تليفونه الشخصى بعد أخذ إذن النيابة العامة بوضع التليفون تحت المراقبة.. واكتشف أن مرسى أجرى أكثر من اتصال بجهات خارجية.. ثم أنهى اتصالاته قائلا لهم إنه يعامل بشكل لائق.
ووفقا لمصادرنا هنا فقد تم مواجهة مرسى بالعديد من تسجيلاته الصوتية التى بلغت عشرين ساعة على فترات متقطعة إلى لحظة عزله من منصبه بقرار من الشعب المصرى.
---------------
الضربة القاضية للإخوان الماسون! 197 مشاهدة
2 نوفمبر 2013
كتب : اسلام كمال
«نوفمبر» شهر فارق فى مسيرة ثورة يونيو ودولتها المصرية المدنية المستقلة، أحداث متصاعدة لن تتوقف فى ظل حكومة خانت الثورة وتعمدت الارتعاش أمام حلفائها الحقيقين الإخوان الماسون والمعسكر المتأسلم لصالح أسيادها الأمريكان، هذه الموجة الفوضوية التى خطط لها التنظيم الدولى للإخوان بدعم من أذرع مخابراتية مفضوحة، لن تبدأ بيوم محاكمة المعزول الذى يسمونه «المخطوف» فى «11/4» بل بدأت من فوضى الجامعات المسكوت عنها وخاصة مع اشتعال «جامعة الأزهر» وستزيد وتيرة التوتر مع «11/14» يوم نهاية مد «الطوارئ» والذى يترقب الإخوان لمضاعفة الخلافات بين ثوار يناير وثوار يونيو والجيش، لتمهيد الأرضية لمواجهات أكثر دموية فى ذكرى أحداث محمد محمود فى «11/19» والتى يحملون أن تكون أول مواجهات بين الجيش والثوار، وتنتهى المؤامرات الإخوانية مع حرق مصر فى الذكرى المرتقبة لثورة 25 يناير! أى أننا أمام فترة ضاغطة على المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق تزامنا مع التجهيز للاستفتاء على «دستور» يريدون نسفه قبل الانتهاء منه، وانتخابات برلمانية يخططون لسرقتها، بالتحالفات المشمومة قبل إجرائها، وانتخابات رئاسية يرتبون لقنصها لإجهاض الحلم الوطنى المصرى!
فى سياق حديثنا المطول نستعرض العديد من الملفات الملحة جماهيريا وسياسيا ونكشف الكثير من المعلومات الخاصة والأسرار المهمة، فأرجو التركيز لأن الموضوع صعب ومتشابك.. وبداية نشير إلى ردود الفعل التى حققتها على نطاق واسع ملفات مجلة «روزاليوسف»، من «الخطة الأمريكية لإسقاط الدولة المصرية، وإلى «محاكمات المعزول» وحتى «الانفجار المسيحى» مؤكدين أننا نسير على هذا المنوال بلا تراجع مهما كانت الضغوط ومهما تغيرت الأسماء!
وتناغما مع هذا الوعد، حصلت على معلومات تؤكد أن هناك قلقًا من عقد الاجتماعات المهمة فى قصر «الاتحادية» وحتى قصر القبة بعدما تردد عن فضيحة التجسس الأمريكية على 35 رئيسًا حول العالم وأيضا خشية أن يكون «الإخوان» زرعوا فى القصور الرئاسية أجهزة تنصت، ولايقف الأمر عند «الاتحادية» و«القبة» بل امتد إلى منشآت مهمة أخرى منها «تنفيذية» كمجلس الوزراء والوزارات السيادية والأمنية والعسكرية، رغم أن التحصينات القديمة أثبتت فعالياتها حتى الآن على الأقل!
فيما تتواتر أنباء حول العثور على أجهزة تنصت متطورة جدا فى قصر «الاتحادية» عبارة عن أشرطة لاصقة «وورد» ولذلك تكثف عمليات التمشيط التى تجرى فى إطار من السرية، ويتزامن ذلك مع عمليات التشويه التى تتعرض لها المخابرات المصرية بجناحيها «العامة» و«الحربية» بإعلانات وتقارير مدوفعة الأجر، ليس وحدها فقط تقرير «النيويورك تايمز» الذى اتهم رئيس المخابرات العامة المصرية «محمد فريد التهامى» بالفساد وفيه مصادر إخوانية يعتمد عليها التقرير المشبوه بالكامل، ناهيك عن الاستهداف المادى لمقار المخابرات الحربية فى الإسماعيلية وشمال سيناء بالتفجيرات والعمليات الانتحارية، ولا يغيب عنا بأى شكل إن كان الكتابات المستفزة من عناصر الإخوان على جدران المقر التاريخى للمخابرات العامة المقابل لقصر القبة خلال مسيراتهم للقصر الرئاسى، والتى تضطر إدارة المقر لإزالتها دون مواجهة أحد، ولن ننسى أن المخابرات كانت مستهدفة من الإخوان قبل وصولهم للحكم بعد ثورة يناير حتى خططوا لاقتحامها لولا التهديدات من الجيش بعدم التعرض للمخابرات والتى وضعت خطة للمواجهة، وبعد الوصول للحكم حيث استهدفها مرسى والشاطر والبلتاجى بل والعريان أيضا وآخر التخاريف الإخوانية أن ما يسمونه «الانقلاب» أبعد رئيس المخابرات العامة السابق «محمد رأفت شحاتة» بترقيته كمستشار أمن قومى للرئيس المؤقت لرفضه عزل مرسى وفق ادعائهم، فى محاولة لإثارة الجدل بأية طريقة حول المخابرات!!
وفى سياق متصل جاءت زيارة مدير المخابرات الحربية الروسية «فيشكراف كونراشكو» على وفد عسكرى روسى للقاهرة لتحول مصر لساحة مواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن، خاصة بعدما تردد وصول بداية تدفق الصفقات العسكرية الروسية وقرب وصول بوتين نفسه للقاهرة، حيث أعلن عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» لمصر، وهى الأولى منذ عزل مرسى، وستطلق أمريكى من استغلال روسيا للفتور فى العلاقات المصرية الأمريكية الذى تزايد بعد وقف واشنطن مساعداتها العسكرية للقاهرة، دفع واشنطن لتسريب أنباء عن محاولاتها إيجاد حل تشريعى لمقاومة المساعدات، خاصة بعد الانتقادات التى وجهت لإدارة أوباما من الكونجرس فى تعامله مع الملف المصرى والتى وصلت حتى شكر رئيس اللجنة الفرعية بالكونجرس «جين ووكر» مصر على التخلص من الإخوان!
مصر وروسيا يستعدان لمواجهة أمريكا بقوة فى ظل مخاوف إسرائيلية متصاعدة ولا يستبعد أن تكون الغارة الإسرائيلية فى سوريا وغزة أى علاقة بذلك، حيث تقول تل أبيب للقاهرة وموسكو أنا هنا! بالذات بعد الإعلان عن صفقات سلاح كثيرة تضم منظومة متقدمة يرفض الأمريكيون بيعها للمصريين، وتشمل صواريخ أرض أرض طويلة المدى قادرة على الوصول لدول بعيدة فى الشرق الأوسط مثل قطر وإيران وتركيا لكن هناك اتفاقيات أمريكية وروسية تعرقل هذه الصفقة، بالإضافة لمناورة مصرية روسية بديلة للمصرية الأمريكية «النجم الساطع» وتزويد مصر بقمر صناعى عسكرى روسى عن تحركات المسلحين فى سيناء، بل واستعداد «بوتين» تزويد مصر 55 طائرة ميج!
وفجأة.. وسط هذه التطورات جاء اتصال وزير الدفاع الأمريكى «هيجل» الذى تحجج بمتابعة خارطة الطريق، لكنها كانت مكشوفة جدا.. وطبعا الأمور الداخلية أصبحت مستقرة جدا مع الخارجية، والعالم كله يترقب محاكمة المعزول الذى لم يتحدث عنها «هيجل» مباشرة لأنه كان سينال ما يستحقه من «السيسى» إلا أن هناك توقعات كبيرة بأن يستغل «مرسى» عدم حضور أى محام إخوانى للدفاع عنه لأنهم كلهم مطلوبين أمنيا ليتحفنا بخطبة عصماء وعن الشرعية والانقلاب ويهذى بأنه الرئيس الشرعى وشعبه سيأتى لينقذه مما هو فيه، ويصف هذه المحاكمة بغير القانونية، متهما الجيش بخطفه، وغير ذلك من التخريف المرتقب من المعزول!
والذى لن يقل كوميديا عن مواقف «باسم يوسف» الأراجوزية، الذى ما بالطبع سيجد فى هذه المحاكمة مادة خصبة لإعداد حلقات كاملة منها، وبالمناسبة يجب أن نترك «لباسم» كل الحرية لتقديم ما يريد من انتقادات حتى لو كانت لاذعة جدًا، مع تحفظى على الجرعة الزائدة عن حدها من الإيحاءات الجنسية المتجاوزة جدًا، فلن يستطيع أحد مهما كان إقصاء أحد، إما ماديًا أو معنويًا،، مهما كان ما يقدمه، لكن عليه أن يحترم الجمهور خاصة الأسر فى وجبته المسفة أحيانًا، وأنا مدرك تمامًا أن المؤسسة العسكرية والرئاسة من الذكاء الذى يمكنهم به احتواء هذه الظاهرة، لا محاصرتها، فى دولة الحريات التى نحلم بها لمصر القوية التى لا يؤثر فيها «باسم»!
لكن لا يخفى على أحد أن تناولات وتحولات «باسم» منذ اختياره «الشروق» لكتابة مقالاته فيها تمهيدًا لعودة «البرادعى» واحتمالية نزول الانتخابات الرئاسية، والتى اتمناها أنا نفسى ليعرف مقامه خاصة لو كان أمام «السيسى»!.. والإبقاء على «باسم» أفضل كثيرًا لدولة «يونيو» من قمعه، إلا أنه لو استمر فى تسونامى الإيحاءات الجنسية فستخرجه، لكنى هنا لا اعترض على «الإيحاءات الجنسية» كما يعترض بعض مدعى الطهارة، فأنا أرفض أن يستفز مجتمع أغلب حواراته سباب جنسية وألفاظ نابية، وحواراته لا تخلو أبدًا من هذه الإسقاطات وملىء بالعلاقات الخاصة والأمراض الاجتماعية من فساد ورشاوى وغياب أخلاقيات، من عروض «باسم» بهذه الطريقة.. واجهوا أنفسكم يا سادة وبلاش شيزوفيرنيا.. وما يزيد الاستفزاز هو اعتراض «غادة عبدالرازق» صاحبة مسلسل «حياة» الرمضانى الملىء بالعبارات الجنسية المباشرة بلا أى إيحاءات، ومشاهدها معروضة فى «الريس عمر حرب» وغيره!
وتكتمل تعقيدات المشهد بدفاع «فاروق حسنى» العائد ليتحدث عن السحر الأسود الذى كان يدير العلاقات بين الوزراء فى عصر مبارك، عن الإخوان غير رافض لفكرة عودتهم فى حزب دينى كما هو الحال فى الأحزاب المسيحية فى أوروبا، فهل هناك صفقة ما يا وزير الثقافة المبارك؟!
وحتى لا نخرج عن حديث الصفقات، أتمنى ألا ينشغل القضاة بخلافاتهم ومطالبهم عن قضايا الإخوان التى يتنحى عن بعضهم دون إبداء الأسباب، لكنهم يثيرون الرأى العام ويعطون الإرهابيون دفعات نوعية فى وقت صعب، تساعد فيه حكومة «الببلاوى» الإخوان أكثر منها تساعد الشعب، خاصة أنهم مصرون على انتهاج سياسة «زياد بهاء الدين» ضد ثوار يونيو، إلا أننا نتوقع تدخلاً سياديًا لوقف حالة الارتعاش التى تتملك الحكومة بداية من نهاية فوضى الجامعات وحتى التأكيد على ثورية الحكومة الحكومة فعلا لا شعارات!
وما لا يعرفه البعض أن الرئيس المؤقت «عدلى منصور» لا «عدلى منطور» هو تأخر قوى ويتدخل فى إدارة المساحة بداية من إعادة «حاتم بجاتو» للمحكمة الدستورية رغم شبهات ذلك، وحتى دوره فى مبادرة محمود مكى وبجاتو للتصالح مع الإخوان التى تأجلت لحين الانتهاء من توتر محاكمة المعزول المتوقع، لكن زيارة الإمارات عقب ساعات من زيارة الببلاوى لم تكن ناجحة، وكان واضحًا هذا فى تحول نسبى فى تصريحات المسئولين الإماراتيين، ناهيك عن جلسته أمام العاهل السعودى كالتلميذ!
------------------
الغروب الأخير لتنظيم الإخوان ! 308 مشاهدة
19 اكتوبر 2013 Sh
s0كتب : محمود التهامي
لا يحتاج المشهد الحالى على الساحة المصرية والدولية إلى كثير من التدقيق للتوصل إلى حقيقة باتت مؤكدة، ألا وهى سقوط تنظيم الاخوان فى هوّة بلا قاع على أثر توليه الحكم جزئيا فى مصر لمدة عام واحد لا غير.
بيان ذلك دون تعقيدات ، تعكسه حالة الهلع الشعبى من الحكم الجزئى للاخوان بتولى الرئاسة واحد من المنتمين للتنظيم، وكاد حكم الاخوان لمصر أن يكتمل بعد أن وضعوا دستورا يلائم مخططهم العام لإقصاء كل ما هو غير إخوانى من مفاصل السلطة ومصادرها، ولو تم انتخاب المجلس التشريعى بحصولهم على الأغلبية كما خططوا لذلك، لما كان فى الإمكان تدارك الموقف بأى وسيلة كانت.
أما حالة الهلع الشعبى من الحكم الجزئى للإخوان فلا تحتاج إلى بينة أكثر مما سجلته أحداث الخروج الكبير لأبناء الشعب المصرى فى الشوارع بصورة غير مسبوقة فى التاريخ، لا فى مصر ولا فى غيرها، فى يوم 30 يونيو ,2013 وسوف يظل هذا التاريخ يلاحق الإخوان فى أحلامهم إلى يوم الدين، رغم محاولات الإنكار المستميتة من جانبهم، لكن ما حدث قد حدث. وانتهى الأمر إلى ما يمكن أن أسميه الغروب الأخير لتنظيم الإخوان فى مصر حاليا، ودوليا فى المنظور البعيد.
ربما يقول البعض إن تلك الضربة ليست الأولى التى يتلقاها تنظيم الإخوان منذ قيامه قبل نحو ثمانين عاما واستطاع بعدها أن ينهض من جديد، وقد تكرر السقوط من عهد الملكية فى مصر وعلى مر عصور جميع رؤساء الجمهورية السابقين، إلى أن استطاعوا الوصول إلى قمة السلطة فجأة فى أعقاب ثورة 25 يناير التى أرادوا أن ينسبوها إلى أنفسهم كذبا فكانت تلك الكذبة الطلقة النافذة فى عقل وقلب التنظيم.
لم تكن ثورة 25 يناير من صنع تنظيم الإخوان ولم يكن له يد فى ترتيبها وإنما كان جاهزا لركوبها، كما أنها لم تكن إخوانية الهوى بطريقة أو بأخرى على قدر ما كان متاحا معرفته فى ذلك الوقت، فقد تبنت حركة 6 أبريل فكرة إسقاط الديكتاتور التى لقيت استجابة شعبية لسبب بسيط جدا هو استمرار الرئيس الأسبق مبارك لمدة تزيد علي ثلاثين عاما لم يتحقق خلالها طموح الشعب فى بناء حياة ديمقراطية سليمة بل تفشى التزوير فى كل شىء تقريبا، وشاعت قصة توريث الحكم لنجل الرئيس لدرجة أفقدت نظام الحكم وقتها مصداقيته وبالتالى سبب وجوده.
ما يهمنا هنا هو الجزء الخفى من مكونات ثورة 25 يناير الذى ظهرت أطرافه فى ما بعد فى ترتيب الشارع المصرى ضد المجلس العسكرى الحاكم خلال الفترة الانتقالية، يسقط حكم العسكر، وذلك لتوسيع الهوة بين الشعب وجيشه، ثم إبرام تحالف مرحلى مع الجماعة السلفية، ثم وعود مغرقة فى التفاؤل للجماعة السياسية الثورية من عاصرى الليمون وغيرهم بالمشاركة وليس المغالبة، كما ظهرت معالم تدخل أمريكى سافر وضغوط وإنفاق غير مسبوقين.
الشاهد هنا أن الكذبة تضخمت حتى انفجرت، ووصمت التنظيم بوصف دقيق وواقعى بناء على تجربة حيّة وهو: إخوان كاذبون.
كذب الإخوان حين نسبوا ثورة 25 يناير لأنفسهم، كذبوا فى تحالفهم مع الجماعة السلفية، كذبوا فى وعودهم لعاصرى الليمون، كذبوا فى تعهداتهم لكل أطراف الجماعة السياسية فى وضع دستور توافقى، كذبوا فى إنكارهم لأخونة الدولة المصرية، كذبوا فى ادعائهم الوطنية فأضمروا التفريط فى الأرض المصرية واستقدموا العناصر الإرهابية لقتل أبنائنا من الجنود والضباط وأفرجوا عن المسجونين بتهم ممارسة الإرهاب بعفو رئاسى.
وما كان ذلك الحجم من الأكاذيب ليظهر لو لم يتول رئيس إخوانى الحكم عاما كاملا، فضح الرئيس الإخوانى جماعته وكشف نوايا التنظيم الذى ينتمى إليه ويأتمر بأمره، وأدرك الشعب الذى أسرته الشعارات الدينية كم كان حجم الكذب الذى مارسه الإخوان.
فلما خرج الشعب يوم 30 يونيو استجابة لنداء تمرد، وقال الإخوان كذبا إنه لم يخرج، اصطدم قاربهم بصخرة لا نجاة منها أبدا.. فقد ثبت يقينا للشعب أنهم قوم كاذبون لا يصلحون للحكم ولا للمعارضة!!!!
-------عن الإخوان الأميركان
في فبراير 2011، وفي محاولة للحد من قلق النخب الأميركية حيال قطف الإخوان لثمار الثورة، صرح جيمس كلارك مدير المخابرات الأميركية بأن الإخوان علمانيون وأن الإدارة الأميركية ستدعم وصولهم للسلطة.
العرب د. جمعان الغامدي [نُشر في 06/11/2013، العدد: 9371، ص(9)]
في مقال له بعنوان «أوباما: الحلفاء الجدد» وصف الدكتور أحمد الفراج الرئيس الأميركي بأنه «رأس الحربة في مخطط تمكين الإخوان من الحكم في منطقتنا الملتهبة»، فكانت ردة الفعل حيال هذه العبارة عنيفة جداً من إخوان السعودية الذين يشهرون أسلحتهم من وسائل الإعلام القطرية ووسائل التواصل الاجتماعي. وكالعادة ودون أي مناقشة موضوعية تهدف إلى الوصول للحقيقة لما فيه المصلحة العامة مارسوا تكتيك counterfactual المعتاد والمعروف في مواجهة أي اقتراب من حرم الحقائق، بل وحرّفوا ما قال وزعموا إدعاءه بأن أوباما من الإخوان ليبتعد المتلقي عن مجرد التفكير في صحة المقولة الواردة في المقال. وبعد فترة ليست بالطويلة نشرت مجلة Front Page تقريراً عما أسمته «رجل الإخوان في البيت الأبيض» جاء فيه ما يؤكد ما ذكره الدكتور الفراج وذكرناه في عدة مقالات سابقة عن حجم ونوع العلاقة التي تربط الإدارة الأميركية بالتنظيم الدولي للإخوان ولكنني سأنقل هنا مما ورد في التقرير بعض فواتح الشهية:
في خطابه المعنون «بداية جديدة» والموجه للعالم الإسلامي عام 2009 بالقاهرة أصر أوباما على حضور قادة الإخوان، رغم أنها جماعة محظورة في مصر مما أدى إلى عدم حضور مبارك الذي لا يمكنه التواجد مع قيادات جماعة محظورة في نفس القاعة. وفي أثناء ثورة 2011 التقى السفير الأميركي حينها بعصام العريان. وفي فبراير من نفس العام، وفي محاولة للحد من القلق في أوساط النخب الأميركية حيال قطف الإخوان لثمار الثورة، صرح الجنرال جيمس كلارك مدير المخابرات الوطنية الأميركية بأن الإخوان علمانيون في غالبيتهم وأن الإدارة الأميركية ستدعم وصولهم للسلطة.
وفي يونيو من نفس العام أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستقيم علاقة رسمية مع جماعة الإخوان، وأكدت في نوفمبر على لسان المنسق الأميركي الخاص للتحولات في الشرق الأوسط ويليام تيلور بأن الولايات المتحدة ستكون راضيةً جداً لو فاز الإخوان في الانتخابات. ثم جاء اتصال أوباما السريع جداً لتهنئة مرسي بالفوز، وتبع ذلك زيارة هيلاري للقاهرة إلا أن موكبها تعرض للرشق بالأحذية والطماطم وواجهتها لوحات ترفض تسليم أميركا مصر للإخوان.
واستعرض التقرير عدداً من النقاط الهامة في العلاقات الأميركية الإخوانية ذكرها المدعي العام الأميركي السابق لمكافحة الإرهاب أندرو مكارثي، ومنها رفع الحظر المفروض على طارق رمضان، وتحويل مليار ونصف المليار دولار كمساعدة عاجلة للتنظيم (للتنظيم وليس للحكومة) عقب فوزهم في الانتخابات البرلمانية واستقبال وفد منهم يضم أعضاءً في «الجماعة الإسلامية» المصنفة لدى أميركا كمنظمة إرهابية دون أي توضيح للشعب الأميركي حيال كيفية تجاوز الإدارة الأميركية للعقبات القانونية.
وحينما بدأت حكومة الإخوان في مصر في قمع الحركات الاحتجاجية ضدها، وبدأت في تحويل الدولة إلى دولة فاشستية أثار ذلك استياء هيلاري كلينتون التي ظهرت عبر قناة فوكس نيوز لتعرب عن تخوفها وقلقها من أن تكون الثورة قد خُطفت من قِبَل جماعة متطرفة، فسارع أوباما بالرد عليها بأن أرسل 20 طائرة مقاتلة F16 ضمن حزمة مساعدات لحكومة الإخوان تربو على مليار دولار، بل وتجاوز أوباما ذلك بأن أرسل فريقاً خاصاً من الجنود الأميركيين لمساعدة حكومة الإخوان في السيطرة على الاحتجاجات الموجهة ضدها.
ما سبق بعض ملامح التقرير المثير الذي يؤكد هذه العلاقة الأميركية- الإخوانية المريبة والتي قد تحمل بعض الإجابات حول سبب الثقة المفرطة لدى التنظيم الدولي بالدعم الأميركي، والذي عبر عنه العياط خلال تهديده للسيسي بأن الولايات المتحدة لن تسمح له بعزله. أو سبب تواجد عنان في واشنطن في عز الأزمة وعودته قبل أسبوع من تنحي مبارك. أو السبب خلف مقولة طنطاوي أنه سلم الإخوان لمصر بعد اكتشاف عملية تزوير الانتخابات. أو سبب تعيين عنان بعد إقالته مستشاراً خاصاً للشؤون العسكرية لدى مرسي ثم منعه من أي ظهور إعلامي بعد عزل مرسي. وكذلك سبب استمرار أعمال الشغب وتخصيص دولة الجزيرة القطرية لأكثر من 80 بالمئة من مساحتها الإخبارية للتأجيج، والكثير من الأسئلة التي ستظهر إجاباتها قريباً.
وكما هو ملاحظ مما يحدث في مصر فالدعم الأميركي للإخوان لم يتوقف بسقوطهم، بل وصل إلى قطع جزء من المساعدات ولا نفشي سراً حينما نذكر ما نشرته Foreign Policy من إسقاط مصر لطائرة أميركية بدون طيار من طراز «Avenger» والتي تعتبر من أكبر وأسرع وأشد الطائرات فتكاً والمزودة برادار LYNX ونظام التهديف الكهروبصري EOTS الخاص بطائرات ستيلث F35 وذلك بعد دقائق من دخولها المجال الجوي المصري، وهو ما دعا مدير المخابرات العسكرية الروسية، الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، لزيارة القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع للتشاور حول إمكانية الاستفادة من تقنيتها واستنساخها في انتاج روسي مصري مشترك. ولعلنا نتساءل، هل كانت الولايات المتحدة تستهدف أحداً أو موقعاً ما حينما اخترقت الأجواء المصرية بطائرة عسكرية مقاتلة بدون طيار؟
الدعم «الأوبامي» المنقطع النظير للتنظيم الدولي أدى إلى حركة التفافية مصرية لإيقاف الاختراق الإخواني للإدارة الأميركية بتعاقدها مع شركة The Glover Park Group بهدف إظهار الحقائق كما هي على أرض الواقع لا كما تصورها مافيا الإعلام الإخواني الذي تموله قطر. من خلال هذه الشركة- والمدفوع تكاليفها بالكامل من أبوظبي- يمكن لمصر أن تتواصل مع مراكز صنع القرار لكشف عمليات التضليل الإخوانية التي ساهمت في اختراق غير مسبوق للقرار الأميركي. إضافة بالطبع إلى العمل على الإسراع في تنفيذ خارطة المستقبل والحد من أعمال الشغب الممولة من التنظيم الدولي.
الدول الثلاث المستهدفة بواسطة التنظيم الدولي وسياسات أوباما الإخوانية قد قررت بالفعل منذ فترة أن تحمي نفسها ومكتسباتها، ففي حين يتم العمل على كشف التضليل الإعلامي الإخواني هناك زيادة في التنسيق مع روسيا بالإضافة إلى احتمال طلب السعودية من الدول الإسلامية دعم موقفها من مجلس الأمن، أو من الممكن تخفيض إنتاجها النفطي وربما تكرار تجربة قاعدة الأمير سلطان الجوية، إنما في البحرين هذه المرة. إضافة إلى عدد آخر من الخطوات التصعيدية التي لا تستهدف الولايات المتحدة بل سياسات أوباما الإخوانية. ويبدو أن واشنطن قد لمست ذلك مما استدعى زيارة كيري للرياض لتفادي مزيد من التدهور.
الحقائق على الأرض دائماً أقوى وأعلى صوتاً، وما يقوم به المضللون من إخوان الخليج ليس إلا محاكاة تاريخية للأسطورة الإغريقية التي تحكي قصة «إيكو» الخادمة ذات اللسان الطويل التي أرسلها «زيوس» لإلهاء زوجته «هيرا» عن خيانته لها، وعندما تم كشف أمرها عاقبتها «هيرا» بأن جعلتها تكرر آخر صوت تسمعه طيلة حياتها. وسينكشف أمر القوم وسيعاقبهم مجتمعهم عاجلاً أو آجلاً لأنهم لم يكونوا في أي يوم من الأيام أكثر مما تصفه الأمثال الشعبية بـ»مِلْهي الرعيان» عن الإخوان الأميركان.
كاتب سعودي
----------
مرسي والإخوان في المحاكمة
الخميس 3 محرم 1435هـ - 7 نوفمبر 2013م
أمينة أبو شهاب
أهم ما كان على المحك وما كان موضوعاً للاختبار والاستكشاف في يوم المحاكمة لمرسي هو حجم الدعم الشعبي ل “شرعيته” وبالتالي للإخوان بإزاء السلطة الجديدة، ولذلك فإن أعين الجميع بمن فيهم الإعلام والمراسلون الأجانب كانت على الشارع قبل المحكمة، وكانت على المحكمة لا لشيء إلا لقياس انعكاسها وانعكاس “ظهور” مرسي الرئيس “المخطوف” على هذا الشارع .
لقد كان من الطبيعي أن يكون يوم المحاكمة هو يوم مصيري للحكم الجديد وللإخوان على حد سواء، ذلك أنه اليوم الذي من المتوقع ان يقول فيه الشعب “كلمته” وبالنسبة للإخوان الذين جعلوا شرعية مرسي قضيتهم الشاغلة والمحورية ######روا لها كل جهدهم الإعلامي والميداني والسياسي، فإنه ليس من المبالغة القول إن هذا اليوم هو المصب الفعلي الذي كانت تتجمع فيه كل جهودهم، وكان من المفترض أن تظهر فيه نتائج نشاطهم السياسي وتصعيدهم وعنفهم في الشارع تأجيجاً ومقدمة لفعل شعبي واسع . ولنقل كذلك، وبكل دقة، إنهم كانوا يتوقون بشدة إلى نقطة تحوّل سياسي وانتصار معنوي كبير لصالحهم بإثبات أن بذور أفكارهم ومقولاتهم السياسية تجد موقع القبول الحسن في تربة الوعي الشعبي وإنها من التحذر فيه بما يتيح رد فعل شعبي منتظراً وعلى نطاق واسع مهما كانت الأثمان .
يعرف الإخوان أن المراهنة على الافتراض والوهم والفرق بين ذلك وبين الواقع الحقيقي هو ما يحدده يوم المحاكمة الذي سيقيس لهم كما للغير مدى فعالية الآلة الدعائية الإخوانية بما تمثله الجزيرة كواجهة كبرى لها .
لقد وضع الإخوان سقفاً شعبياً عالياً لما هو متوقع في موضوع مرسي، وكان يوم المحاكمة مثلاً في الخطاب الديماغوجي لهم هو يوم “تحريره” من أسره، أما عن عودته إلى الحكم فحدث ولا حرج عن الروايات الخرافية التي تتنبأ برجوعه الى الحكم بطريقة اعجازية وفي أوقات ترتبط بأزمنة دينية، ومناسبات مرت تحمل معها الرئيس الذي رسمت حوله هالة من النورانية والمكانة الدينية لإخفاء صورة فشله في الحكم وعدم كفاءته .
بعكس ما أعد الإخوان الجميع له وكذلك بعض أجهزة الإعلام المصري، مر يوم المحاكمة بهدوء وسلام لدرجة أن البعض افترض تكتيكاً إخوانياً بمفاجأة الجميع بحشود كبرى بعد المحاكمة، ولكن الحقيقة هي أن الإخوان كانوا يناشدون الشعب المصري بالخروج للمظاهرات طوال الأسبوع الذي سبق المحاكمة من دون نتيجة مرضية ومن دون استجابة لنداء أخير من القيادة الإخوانية صدر ليلة المحاكمة وكان يدعو بشكل يائس إلى عدم الاستجابة لمحاولة النظام “لكسر الإرادة الشعبية” .
الذين اعتنوا بحصر أعداد المتظاهرين يوم المحاكمة يقولون إن عددهم لم يزد على أربعة آلاف متظاهر في مصر كلها، لم تكن المحاكمة إذن، حدثاً بتلك الأهمية التي تقلب موازين الأمور سياسياً وتنفلت فيه الترتيبات الأمنية، لم تتأثر البورصة بل كانت رابحة ذلك اليوم وكان سيلان المرور متدفقاً أكثر من المعتاد في بعض المناطق، ذلك لأن كثيراً من المصريين لزموا بيوتهم لمشاهدة المحاكمة ومرسي تلفزيونياً . حصاد الإخوان من عملهم السياسي طوال فترة الشهور الماضية كان، إذن، هزيلاً لدرجة العبثية ولدرجة التساؤل عن الدماء والأرواح التي تم هدرها في سبيل قضية “الشرعية” وفي سبيل خلق عقيدة قائمة على الخرافة عن عودة مرسي .
هل هو مرسي ثانية الذي استهلك الإخوان وطاقتهم وأحرقهم شعبياً كما أحرق صورتهم من قبل عندما كان في الرئاسة؟ يظهر يوم المحاكمة أن خطاب الإخوان الإعلامي حول مرسي كرمز لديمقراطية مجهضة هو خطاب فاشل ومتكلف، ولا استقبال شعبياً له خارج القاعدة الصلبة للإخوان والتي تقدر هذه الأيام بعشرات الآلاف فقط، بعد أن كانت تعد بمئات الألوف، وإذا لم تكن هذه القاعدة قد خرجت إلى الشوارع إيماناً بقضية شرعية مرسي ودعماً للإخوان، ولم تخرج كذلك الجماهير السلفية وأنصار الجماعة الإسلامية (تحالف دعم الشرعية) فهل كان منطقياً توقع ان يكون أفراد الشعب المصري هم الظهير الشعبي الذي سيعلن عن نفسه ذلك اليوم؟
أشارت مراسلة خدمة ال “بي .بي .سي” العالمية إلى الأعداد القليلة من المتظاهرين أمام المحكمة لتقول لمشاهديها الذين اعتادوا على سماع كل ما يؤيد وجهة نظر الإخوان السياسية، إن الأعداد القليلة التي يرونها تحكي عن الضربة الأمنية التي تلقاها الإخوان الذين ذكرت أيضاً أن أعدادهم في الشوارع يفترض أنها بمئات الآلاف . هل الضربات الأمنية هي وحدها المسؤولة عما يبدو أنها نهاية التنظيم الإخواني ودخوله في مرحلة من الضعف والانكفاء أم أن هذا الضعف هو علة ذاتية في طبيعة التنظيم وتكوينه كان للتحولات السياسية في مصر أن تكشفها؟ هل التنظيم هو فعلاً بالحجم الذي صورته المصادر الغربية بغية إبرازه بمواجهة القوى القومية؟
أما عن مرسي فهل لعب جيداً دور المظلوم ودور صدام معاً، وهل ظهر قبل هذا وذاك في حجم الرئيس “الشرعي” لمصر؟ السؤال الأخير تنفيه إشارة رابعة والأصابع الأربعة التي رفعها في داخل قفصه مؤكداً بذلك سبب الثورة عليه وعزله هو كونه رئيس عشيرته من أعضاء الإخوان وليس رئيساً لمصر، رغم كل “التلميع” الإعلامي له ورغم الهالة الدينية التي رسمت حوله كان هو مرسي نفسه .
نقلا عن صحيفة "دار الخليج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
وقائع وشهادة على 369 يوماً قبل اختفاء التنظيم «1-4»
«الإخوان»... ضد الحركة الوطنية ومتحالفون مع الاستخبارات البريطانية
تاريخ النشر: الأحد 10 نوفمبر 2013
سعد القرش - صحفي مصري
هذا كتاب في طريقه إلى النشر وبين دفتيه شهادة على 369 يوماً هي عمر “الإخوان المسلمين” في حكم مصر، «سنة أولى وأخيرة إخوان»، وكرماً من الشعب منحهم 72 ساعة إضافية من قيظ شهر يوليو 2013، تسمح لهم بجمع أغراضهم والرحيل من القصر، وأن يحملوا «أمانة» العودة إلى الوطن والإيمان به، والانخراط في المجتمع، وإثبات جدارتهم بأن يكونوا مواطنين صالحين، فأبوا أن يحملوا «الأمانة». هنا صدر قرار شعبي يعزل جماعة ترفض أن تكون جزءاً من النسيج الوطني؛ فشعب مصر محب للحياة لا يعشق إلا في النور، في حين يُصر التنظيم السري أن يعمل، كالعادة، في عتمته. هذا كتاب يناهض أشكال العنصرية، وخطابات الكراهية الموجهة للمختلفين في الدين أو المذهب. أعترف بانحيازي إلى المواطن الإنسان أيا كان دينه أو مذهبه، إلى الوطن والمستقبل والعقلانية، إلى أفكار مثالية تؤمن بالخير والعدل والجمال والحرية.
في 30 يونيو 2012 أقسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية آنذاك اليمين الدستورية. وقال محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، في برنامج تلفزيوني، إن اتصالاً جرى بينه وبين الرئيس الذي قال له: «هذه ثمرة كفاح الإخوان». لم يذكر مرسي شيئاً، عن كفاح الشعب المصري منذ الاستعمار البريطاني حتى ثورة 25 يناير 2011، ولم يذكره مرشده بشيء عن الشهداء.
كشفت الكلمات عما في الصدور، فلم تكن «الدولة» و«الشعب» و«الثورة» من مفردات جماعة كان سيد قطب نفسه يرى مؤسسها حسن البنا نسخة عصرية من مؤسس حركة الحشاشين الإسماعيلية. و”البنا” لم يقم في قلعة «آلموت» في إيران، حيث أقام الحسن الصباح الذي أعجب به البنا. فارق الزمن والخبرة التنظيمية جعل البنا يؤسس لمريديه قلعة نفسية، تتلخص في أن الإسلام يتعرض لخطر، وأنك لا بد أن تكون لبنة في سور يحمي الدين، «أنت في نفسك دولة»، وقسم دعوته إلى سبع مراحل.. «مرحلة الدعاية والتعريف»، «مرحلة الإعداد والتكوين»، «مرحلة العمل والتنفيذ»، «مرحلة الدولة»، «مرحلة التمهيد للخلافة»، «مرحلة استعادة الخلافة» «مرحلة أستاذية العالم».
سبع خطوات، أو سبعة أبواب للجحيم، تشعر فتيان الجماعة بالخطر والزهو معا بأنهم سيدركون على الأقل المرحلة الرابعة «مرحلة الدولة»، وإذا بلغوها فلا بد أن يدافعوا عنها بأرواحهم، دونها الرقاب، وبعدها يدنو حلم الخلافة، وإقامة النموذج «الأستاذية». ولكي يبلغوا هذه المرحلة، فهم مشمولون بحماية الجماعة، وعليهم أن ينفذوا الخطوات السابقة من دون نقاش، انطلاقاً من امتلاكهم الحقيقة واليقين، بانتمائهم إلى جماعة يمكن أن تكون أي شيء، وقد حدد البنا هويتها بهذا التعريف الجامع: «دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية». ثمانية أركان تجمع خير الدين والدنيا، ولا تترك ثغرة للسؤال، وهل في الإخوان من يجرؤ على السؤال؟
ثمانية أركان تغني عن «الدولة».. عن جامعة الأزهر، ووزارة الخارجية، والأندية الرياضية، والمؤسسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، أما دور وزارة الدفاع فيتكفل به السيفان المتقاطعان في حراسة القرآن، فماذا يريد “الإخواني” أكثر؟ لا يحتاج الإخواني إلى شيء أو أحد خارج جماعة ذات نشأة غامضة، فمن أين لشاب عمره 22 عاما بتمويل تأسيس جماعة؟
غموض البداية
تأسست الجماعة عام 1928، بوصفها جمعية خيرية ذات توجه إصلاحي، في فترة مضطربة. في تركيا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة عام 1924، وداعب الحلم الملك أحمد فؤاد، فقضى الشيخ علي عبد الرازق، في العام التالي بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، الطريق على أحلام الملك. لم يكن حلماً بريئاً، ولكن بريطانيا أرادته، وحين فشلت الفكرة، على الرغم من النجاح في الاغتيال المعنوي للشيخ مصطفى عبد الرازق، ظهر حسن البنا، وكانت الجماعة حصان طروادة في جسد الجماعة الوطنية. جاء الملك فؤاد بأحمد زيوار باشا لتعديل الدستور، أو إلغائه تقريبا، ثم حل البرلمان، ثم استغنى الملك عن زيوار «الشركسي»، واعتمد على «المصري» محمد محمود في تشكيل الوزارة عام 1928، وقام بإلغاء البرلمان الوفدي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي عام 1930 ألغى إسماعيل صدقي دستور 1923، واستبدل به دستورا لا يجعل من الأمة مصدرا للسلطات، وإنما الملك مصدر السلطات، ونص الدستور الجديد على اعتباره منحة من الملك.
أدرك الملك أن الشعب الذي قام بثورة 1919، والقوى الوطنية التي تمثله، لن تتنازل عن استحقاقات «الدولة»، وفي مقدمتها الدستور الذي يعبث به ملك كسب الرهان في تشجيعه جماعة “الإخوان” الإصلاحية. ضمن الملك لنفسه ولابنه فاروق جماعة تعادي الإرادة الشعبية، وتناهض الحركة الوطنية باسم الإسلام؛ ففي نهاية عام 1937 اختلف الملك مع مصطفى النحاس الذي طالب بالحد من الصلاحيات غير الدستورية للملك، وخرجت الجماهير تهتف: «الشعب مع النحاس»، فهتف إخوان حسن البنا: «الله مع الملك»، وهذا يمكن اعتباره نوعاً من التواطؤ مع السلطة القائمة تمهيداً للتمكين الذي عبر عنه المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي في حوار مع مجلة «المصور» عام 1952 رأى خلاله أن الإخوان إذا وصلوا للسلطة فإنهم لن يتخلوا عنها، وضمن هذا الإطار قال مأمون الهضيبي المرشد السادس للجماعة «نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار».
تحت ستار العمل الدعوي استطاع الإخوان أن يؤسسوا «500 مؤسسة في 28 بلدا أوروبيا»، وكانت «الجماعة الإسلامية في ألمانيا التي تأسست عام 1958 هي الفرع الألماني للإخوان المسلمين في أوروبا الذي أسسه سعيد رمضان عام 1958». (سمير أمغاز: الإخوان المسلمون في أوروبا.. دراسة تحليلية لتنظيم إسلامي. ترجمة دينا محمد).
كانت نشأة الجماعة جزءا من خطة بريطانية لدعم «قواعد بناء اليمين الإسلامي”. ولم يتورع خبراؤهم عن استخدام فكرة الإحياء الإسلامي طالما كانت تخدم أهدافهم من أجل تحقيق حلم الإمبراطورية العظمى... مرة ضد الشيوعيين والوطنيين المصريين، وفي ما بعد ضد الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك حسبما ورد في كتاب “روبرت دريفوس” المعنون بـ” لعبة الشيطان.. كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العنان للأصولية الإسلامية”.
ورثت أميركا عن بريطانيا ملفات جماعات اليمين الديني؛ ففي كتاب «لعبة الشيطان» يذكر “دريفوس” أن عبد الناصر «كان يريد الإصلاح، بما في ذلك الإصلاح الزراعي، وإحداث تغييرات في التعليم، وهو الأمر الذي كان “الإخوان” يعارضونه بشدة وشراسة. في حديث له مع جيفرسون كافري ـ وهذا الأخير هو نفسه الذي أوصى بأن يدعى سعيد رمضان “الإخواني” إلى ملتقى “برنستون” والبيت الأبيض سنة 1953، صرح الهضيبي زعيم الإخوان المسلمين أنه سيكون سعيدا جدا إذا تم القضاء على العديد من الضباط الأحرار». ويذكر المؤلف أيضا مساندة المخابرات المركزية الأميركية للإخوان خلال الحرب الباردة، ناقلا قول “جون فول” الخبير في الشؤون الإسلامية له: «كنا سنغدو أغبياء إذا لم تكن لدينا أي علاقات معهم».
مهمة سعيد رمضان
يقول “دريفوس” إن سعيد رمضان الذي وُلد عام 1926 كان السكرتير الشخصي للبنا، والسفير المتجول لـ”الإخوان” لإقامة فروع للجماعة في القدس وعُمان ودمشق وبيروت وباكستان حيث وثق العلاقات بالمودودي، وعاد من باكستان إلى مصر عام 1950. وينقل “دريفوس” عن كتاب الفرنسي جيلز كيبل «النبي والفرعون» أن سعيد رمضان كان يحرك من الأردن «خيوط المؤامرة» على عبد الناصر. ولكن “دريفوس” لا يقطع بأن رمضان كان عميلًا للولايات المتحدة، إلا أنه «وضع نفسه قريباً من مركز الدول التي تضم باكستان والأردن والسعودية التي تساندها الولايات المتحدة ضد ناصر»، كما ينقل “دريفوس” عن مصادر سويسرية أن سويسرا اعتبرته «عميلاً أميركياً»، ويقول إن وثائق الأرشيف السويسري تسجل أنه يمثل «اتجاها محافظا مواليا للغرب وليس معاديا للمصالح السويسرية. ويوضح الأرشيف السويسري أيضاً أن سويسرا - على الأقل - تعتقد أن رمضان كان عميلا للمخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية».
وفي مقابل الدعم السياسي لـ”الإخوان”، خلال الحرب الباردة وما بعدها، كان الدعم البريطاني مادياً تأسيسياً منذ البداية، إذ منحت شركة قناة السويس البريطانية المدرس الطموح حسن البنا ابن الثانية والعشرين 500 جنيه، دفعة أولى تلتها دفعة ثانية قيمتها 300 جنيه، تبرعا لإقامة مسجد، ضمن خطة استخباراتية تعزز صعود يمين ديني يناهض الحركة الوطنية، ويحارب التوجهات الشيوعية نيابة عن الاستعمار.
ولا أتخيل دعم بريطانيا المادي لحسن البنا، أو الدعم السياسي الأميركي الغامض، واستقبال ممثل “الإخوان” في البيت الأبيض، نابعاً من حرص بريطانيا وأميركا على تجديد الخطاب الإسلامي، أو مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية في مصر. لم يكن البنا وسعيد رمضان ينوبان عن الله، لكي يكلفهم بمعرفة ما إذا كان الشعب الأميركي «مؤمناً مثل الشعوب الإسلامية».
ملف العلاقة الغامضة بين الإخوان وأجهزة المخابرات، وفي مقدمتها البريطانية والأميركية، مازال مغلقا وسيظل، مادام “الإخوان” في الملعب. ولم يعد خافيا فتح خطوط الاتصال بين واشنطن والإخوان الذين طلبوا ذلك، وكان خيرت الشاطر وعصام العريان أول من قام بمهمة التفاوض مع الإدارة الأميركية منذ عام 2005.
وكان العريان رئيسا للمكتب السياسي للجماعة حين قال لصحيفة «الحياة» في 13 أكتوبر 2007 إن «الإخوان إذا وصلوا إلى الحكم، سيعترفون بإسرائيل ويحترمون المعاهدات الموقعة معها». واعترف إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، بعد عزل مرسي، أنهم كانوا خلال حكم حسني مبارك، على اتصال بكثير من «المسؤولين الغربيين على كافة المستويات السياسية»، وأنهم يملكون «قنوات اتصال مفتوحة مع المسؤولين في إدارة أوباما ومع مسؤولين كبار في الكونجرس» وهذا ما أوردته صحيفة “المصري اليوم» في 22 أغسطس 2013.
النظام الخاص وبداية الدم
لو حمل نبي مرسل سلاحا ما تعاطف مع دعوته أحد، وحتى بعد فتح مكة كان العفو العام عن القتلة التائبين: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». فما الذي يدعو جماعة دعوية لحمل السلاح، وتأسيس جناح سري مسلح يسهل عليه ممارسة القتل من باب «الاجتهاد»؟ ولكن وجود السيفين المتقاطعين في شعار “الإخوان” يدل على احتمال استخدام القوة يوماً ما، لفرض ما يتصور من يتوهم في نفسه حمل الرسالة، أنه «الحق».
في التاريخ يتكرر «استخدام» الدين، ومن يمثلونه، لصالح السياسي، كلاهما يستفيد من تثبيت الوضع القائم، ويعادي الثورة مهما يكن نبل شعاراتها ونزاهة منفذيها. «استخدام» الدين لا يقتصر على خدمة السياسي، وإنما يمتد أحيانا ليكون سيفا في يد الاستعمار أيضا.
أسس حسن البنا «النظام الخاص» عام 1940، وفي فترة لاحقة سيطلق عليه «الجهاز السري». وتتضمن لائحة التنظيم «إعدام» من يتهم بالخيانة أو إفشاء أسرار ولو بحسن نية. في التنظيمات السرية المسلحة لا تتاح للمتهم فرصة النقض، بعد أن دخل التنظيم مختاراً بل متحمساً، في ظرف نفسي يزيده رغبة في الدفاع عن «دين الإخوان». يسجل «آخر قادة التنظيم الخاص» علي عشماوي أن بدء مفاتحته بأمر النظام تزامن مع تغير أحاديث قادة الإخوان عن رجال ثورة يوليو 1952، «وكيف أنهم - أي رجال الثورة- بدؤوا يخرجون على السمع والطاعة، وأنهم حنثوا بوعدهم وخانوا بيعتهم»، ويقول إن الهيئة التأسيسية للنظام الخاص كانت تضم 11 فردا، ومن أفراد «المجلس الأعلى للنظام» عبد الرحمن السندي، أحمد زكي، أحمد حسنين، أحمد عادل كمال، محمود الصباغ، أحمد الملط، مصطفى مشهور. أما البيعة فتتم في منزل معين، خلف ستار، في جو مظلم أو معتم، وتبدأ طقوسها باستعراض تاريخ الجماعة وأهدافها، ثم «إحضار مسدس ومصحف، وتتلاقى الأيدي على المسدس والمصحف ويتم القسم، وهي بيعة لله على السمع والطاعة للجماعة وقادتها»، ثم يبدأ التدريب على استعمال المسدس وفك أجزائه وتركيبه، ويلي ذلك التدريب على أنواع أخرى من المسدسات والقنابل، ودراسة كتب عسكرية، أحدها عن أعمال المراقبة والتعقب، «وكلها كانت تدرس لأعضاء مخابرات الإخوان» الذين يعدون تقارير عن «حركة الجيش وتحركات السفارتين البريطانية والأميركية»، وكان حسن البنا يعتبر أفراد النظام الخاص هم التعداد الحقيقي للإخوان.
حكاية عشماوي مع قطب
في عام 1965 راجع علي عشماوي الأمر كله، حين كلفه سيد قطب بتسلم شحنة سلاح ونقلها وتخزينها، ثم ينفي ذلك. وذهب عشماوي بصحبة آخرين إلى بيت سيد قطب الذي حاول أن يقنعهم بأن عشماوي فهم خطأ، وعلى غير عادة قطب ظل طول الغداء، يلقي نكات ودعابات لتخفيف التوتر، «ولم أستجب لمثل تلك المحاولات وشكرته... في هذا اليوم صممت على أن أنسحب من الأمر كله... بعد استعراض لكل العمر الذي ضيعته مع الجماعة، والذي رأيته ينكسر في لحظة واحدة بعد إحساسي بأن أحد القادة والمفكرين والزعماء يمكن أن يرجع في قولته بهذه السهولة، وكيف نلقي بأنفسنا وأقدارنا، وكل شيء في حياتنا بين يدي فرد، وتساءلت بيني وبين نفسي: لماذا أعطي نفسي لأي فرد وأوقف عقلي وإرادتي، وأسلبها طواعية، وأعطي قيادي لشخص آخر دون سبب مفهوم، وتكون النهاية مثل ذلك وأشد. كانت هذه هي حال الجميع في قيادات الإخوان، ولا أقول إنه سيد قطب فقط.. كان بعض قادة الإخوان إذا أردنا أن نفعل ما هو مطلوب منا لا نفعله إلا حسب تقديراتهم، وإذا فعلنا غير ذلك فإنهم يصلون لحد الشطط الكامل في إبلاغ البوليس عنا». (علي عشماوي: التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين).
جرائم التنظيم السري
التنظيم السري مؤسسة عسكرية، ميليشيا تمارس عنفا يشمل التهديد والتفجير والقتل، ويتخذ هذا العنف والإرهاب غطاء دينيا أخلاقيا، ومنح منفذيه المشروعية، بل «الشرعية» لتبريره. وقد نفذ التنظيم الخاص عمليات أبرزها تفجيرات في حارة اليهود (20 يونيو، و22 سبتمبر 1948)، وتفجيرات في المحال التجارية لليهود (يوليو وأغسطس ونوفمبر 1948)، اغتيال المستشار أحمد الخازندار (22 مارس 1948)، أمام بيته في القاهرة، وكان القاضي يحمل ملف قضية «تفجيرات سينما مترو» يوم 6 مايو 1947 المتهم فيها أعضاء التنظيم. وسبق أن قضى الرجل بالسجن على أعضاء في التنظيم اعتدوا على جنود بريطانيين في الإسكندرية (22 نوفمبر 1947)، فحزن البنا وقال في اجتماع: «ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله»، ورأى السندي هذا الكلام ضوءا أخصر وتصريحا بالقتل، واغتيال حكمدار القاهرة سليم زكي (أكتوبر 1948)، واغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي (28 ديسمبر 1948)، بعد 20 يوما من قراره إغلاق المقر العام للجماعة في الحلمية (8 ديسمبر 1948)، رداً على تورط الجماعة في أعمال إرهابية.
وقال حسن البنا بعد اغتيال النقراشي: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أنشأت النظام الخاص»، وأصدر بيانه الشهير الذي قال فيه إن القتلة «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين»، ولعله أحس باقتراب النهاية، فأراد أن يبرئ ذمته. ولو نجح النظام الخاص آنذاك في حمل الجماعة إلى كرسي السلطة لربما غير البنا رأيه، ومنح القتلة أوسمة، وجعلهم أبطالا تخلد الشوارع والميادين وكتب التاريخ المدرسية ذكراهم.
لم يعتذر “الإخوان” عن جرائم التنظيم الخاص، بل إن المرشد السادس للجماعة، المستشار مأمون الهضيبي، وهو ابن المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة، قال في مناظرة مع فرج فودة في معرض القاهرة للكتاب، مطلع عام 1992: «نحن نتعبد لله بأعمال النظام الخاص قبل الثورة» 1952. حملت تلك المناظرة عنوان «مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية»، وكان محمد أحمد خلف الله وفرج فودة يمثلان التيار المدني، في مواجهة الهضيبي ومحمد الغزالي ومحمد عمارة. وقد احتشد لممثلي “اليمين الديني” جمهور كبير، وبدا المشهد في القاعة إعلان حرب بين الإسلام والعلمانية، وليس مناظرة علمية يؤخذ من كلام المشاركين فيها ويرد.
«نحن الدولة» !
بعد ستة أشهر من المناظرة قتل فرج فودة، يوم 8 يونيو 1992، قتله شابان بعد فتوى بكفره. لم يستنكر “الإخوان” القتل ولا الفتوى، بل إن الغزالي في شهادته بالمحكمة أدان الضحية، وقال إن فودة «كافر ومرتد... ويجوز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان في هذا افتئاتا على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة»، وأوضح أن خطأ الشابين ليس قتل الرجل الأعزل، بل افتئاتهما على القيام بما يجب أن تقوم به السلطة، والسلطة الحاكمة آنذاك لا تخضع لدين جماعة الإخوان، والجماعة دولة. يروي الخرباوي قول مصطفى مشهور أمامه: «نحن الدولة بل نحن أكبر من دولة، نحن أمة الإسلام، ويجب أن يكون لهذه الأمة أمن وجيش». من هذه الأفكار بنى شكري مصطفى معالم طريقه، وقتل الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف، عام 1977، وحين نفى التلمساني أن يكون القاتل «من الإخوان»، كان لمصطفى مشهور رأي آخر، يقترب منه رأي الغزالي في قتلة فرج فودة. تساءل مشهور مستنكرا موقف التلمساني: «ما الذي يأخذونه على فكر شكري مصطفى؟ نعم لم يكن حصيفاً في اغتيال الشيخ الذهبي ولكنه لم يكن مخطئا». (ثروت الخرباوي: سر المعبد).
«جماعة» تأنس بالاستعمار
في 21 فبرابر 1946 توج ميدان التحرير «ثورة العمال والطلبة». كان نحو عشرة آلاف طالب قد عقدوا مؤتمرا في جامعة القاهرة يوم 9 فبراير، وقرروا الاتجاه إلى قصر عابدين، لإيصال رسالة إلى الملك تطالب بإلغاء معاهدة 1936، ووقف المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية. مروا بكوبري عباس، ثم فوجئوا أثناء العبور بقوات البوليس تفتح الكوبري، وتهاجمهم من الخلف. ورفضا للمذبحة، انفجر غضب تجاوز الطلبة، إلى عموم الشعب، وتكونت «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة»، واختيرت لطيفة الزيات أمينا عاما للجنة التي قررت، في اجتماعها الأول، أن يكون يوم الخميس 21 فبراير 1946 يوم الجلاء، يوم إضراب عام. وفي الاجتماع التأسيسي لاتحاد الطلبة العالمي، في أغسطس من العام نفسه، سيختار يوم 21 فبراير يوما عالميا للنضال ضد الاستعمار، وأصبح 21 فبراير «يوم الطالب المصري».
لكن جماعة أقرب إلى نباتات الظل، وتأنس بالسلطة الاستعمار أو القصر، تكره الثورات، وترفض الاندماج في النسيج الوطني. لم يصل الغضب الشعبي إلى جماعة الإخوان، ولم تشارك في مظاهرات أوقعت 33 شهيدا. ولم تجد حكومة إسماعيل صدقي مخرجا لصرف الجماهير من ميدان التحرير إلا مرشد الإخوان، فاتجه حسن البنا إلى الميدان، في سيارة مكشوفة بجوار حكمدار القاهرة. مضى ممثل الحكومة وممثل «المسلمين» إلى هدف واحد، في سيارة واحدة لإجهاض الثورة. في الوقت نفسه كان القيادي الإخواني الطلابي مصطفى مؤمن يدعو الطلبة في جامعة القاهرة «لإعطاء صدقي فرصة جديدة، وأمعن في تضليلهم حين شبه صدقي بالنبي إسماعيل، مستشهدا بالآية الكريمة: «واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا». (محمد حافظ دياب: انتفاضات أم ثورات.. في تاريخ مصر الحديث). ولكن الهتافات تواصلت بسقوط صدقي وعملاء الاستعمار البريطاني، وأصدر مؤتمر نقابات العمال والشركات الأهلية بيانا يسجل أن جماعة الإخوان دأبت «على بث الدسائس وتدبير المؤامرات التي ترمي في مجموعها إلى القضاء على الحركة الوطنية أو تحويلها عن أهدافها، مما لا يخدم إلا الاستعمار... وقد ظهرت للشعب نيات هذه الجماعة سافرة، من دعوة للطائفية تستهدف إحداث الانقسام في صفوف الشعب لصالح الاستعمار، إلى محاربة اللجنة التنفيذية العامة للطلبة بوسائل فاشية إرهابية». كتب هذا البيان عام 1946!
جريدة الاتحاد
الاحد 06 محرم 1435هـ - 10 نوفمبر 2013م
www.alittihad.ae
جميع الحقوق محفوظة © 2010، شركة أبوظبي للإعلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
وقائع وشهادة على 369 يوماً قبل اختفاء التنظيم «4-2»
«الإخوان» سرقوا «ميدان التحرير» و «عبدوا» صناديق الانتخابات
تاريخ النشر: الإثنين 11 نوفمبر 2013
سعد القرش - روائي مصري
هذا كتاب في طريقه إلى النشر وبين دفتيه شهادة على 369 يوماً هي عمر “الإخوان المسلمين” في حكم مصر، «سنة أولى وأخيرة إخوان»، وكرماً من الشعب منحهم 72 ساعة إضافية من قيظ شهر يوليو 2013، تسمح لهم بجمع أغراضهم والرحيل من القصر، وأن يحملوا «أمانة» العودة إلى الوطن والإيمان به، والانخراط في المجتمع، وإثبات جدارتهم بأن يكونوا مواطنين صالحين، فأبوا أن يحملوا «الأمانة». هنا صدر قرار شعبي يعزل جماعة ترفض أن تكون جزءاً من النسيج الوطني؛ فشعب مصر محب للحياة لا يعشق إلا في النور، في حين يُصر التنظيم السري أن يعمل، كالعادة، في عتمته.
لا يستعيد «الإخوان» علاقاتهم بالسلطة، للمراجعة وتدبر الأخطاء والخطايا، منذ العصر الملكي مروراً بثورة يوليو 1952، وصولاً إلى ثورة 25 يناير 2011. سيظلون، غفلة أو غروراً، محكومين بإعادة التجربة بالنص.. تحالف مع السلطة لدرجة التواطؤ، ثم صدام وفراق ودماء ومحاكمات وسجون.
وفي فترات التحالف حيث تكون السلطة يكون «الإخوان» ابحث عنهم في ظلال أي سلطة. يروي الخرباوي في «سر المعبد» أن مأمون الهضيبي قال له: «نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار... (في النقابات والأحزاب). كانت علاقتهم بنظام مبارك ملتبسة، ففي ظل لغط صاحب تعديل المادة 76 من الدستور، وتسمح نظرياً بانتخاب رئيس انتخاباً مباشراً من بين أكثر من مرشح، وفي 12 مايو 2005، صرح المرشد محمد مهدي عاكف لصحيفة «الشرق الأوسط» بوضوح: «أعترض على شعارات “كفاية” ضد الرئيس مبارك وابنه... لسنا أهل ثورة.. والثورة ليست من مفرداتنا». في ذلك الوقت انشغلت الجماعة الوطنية بالمادة الدستورية 76 المثيرة للجدل، ورشح مبارك نفسه لفترة جديدة، وفي 29 يوليو 2005، حمل غلاف مجلة «آخر ساعة» الحكومية صورة لعاكف، وبجوارها هذا العنوان: «المرشد العام للإخوان المسلمين: نؤيد ترشيح الرئيس مبارك وأتمنى الجلوس معه). وسيقول محمد بديع المرشد التالي للإخوان، في لقاء مع قناة الجزيرة: «مبارك والد كل المصريين، والإخوان لا يعارضون ترشح جمال مبارك بشرط ألا يتميز عن أي مرشح آخر»، وهو شرط مستحيل.
أما محمد مرسي مسؤول لجنة الانتخابات في الجماعة قال قبل أيام من انتخابات 2010: إن بين الجماعة والحزب الوطني تنسيقاً في الدوائر الانتخابية «ولدينا تفاهمات مع الأمن.. رفضنا الدفع بمرشحين أمام زكريا عزمي ويوسف بطرس غالي وو.. احتراماً لهم كرموز للوطن». («المصري اليوم» / 25 نوفمبر 2010).
مراوغات ما قبل 25 يناير
وقبل أسبوعين من انطلاق الثورة، أعلن الإخوان يوم 11 يناير 2011 أنهم لن يشاركوا في «مظاهرة 25 يناير»، احتراماً «للمناسبة الوطنية التي ينبغي علينا أن نحتفل بها معاً»، في إشارة إلى عيد الشرطة. وسوف يعلنون بعد نجاح الثورة أنهم آباؤها أو أحد آبائها، وسيقول عبد المنعم أبو الفتوح: «يوم 25 يناير الجماعة أعلنت أنها لن تشارك، وأعلن قرارها عصام العريان بدعوى أن هذا اليوم احتفال للشرطة، ولكنهم قالوا إنهم سيتركون الحرية لمن أراد أن يشارك».
وقد سجلت في كتابي «الثورة الآن.. يوميات من ميدان التحرير» شهادة عبد الحليم قنديل، تحت عنوان «تزوير الثورة»، عن التحاق الإسلاميين “الإخوان” والسلفيين والجماعة الإسلامية (الإرهابية سابقاً)- بالثورة «بطريقة متباطئة وبراجماتية جداً، ولم يكونوا أبداً من دعاتها، ولا من المبادرين إليها»؛ فلم تشارك الجماعة الإسلامية في عمل معارض، لا بالعنف ولا بالسلم، خلال السنوات العشر الأخيرة لمبارك.
معارضون للثورة
ويروي “قنديل” كيف كان “الإخوان” معارضين للثورة، راغبين في الإصلاح من داخل النظام نفسه، «ينفذون تعليمات صارمة لقيادة الإخوان، أهمها عدم الهتاف ضد مبارك شخصياً، ثم غابوا تماماً، وبقرار من مكتب الإرشاد، عن انتفاضة 6 أبريل 2008». يقول قنديل إنه مساء الأحد 23 يناير 2011 كان «طرفاً مباشراً في اختبار أخير لموقف الإخوان، كان قد جرى الترويج بكثافة لمظاهرات 25 يناير 2011 من قبل نشطاء “فيسبوك”، وكان عدد من قادة القوى السياسية يناقشون الموقف النهائي، وحضرت اجتماعاً سرياً في مكتب محاماة النائب السابق علاء عبد المنعم، وكان الحضور- إضافة لعبد المنعم - حمدين صباحي وأيمن نور وعبد العظيم المغربي وسعد عبود والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، كنا سبعة، وكنت حاضراً بصفتي المنسق العام لحركة “كفاية” وقتها، وكان الحضور قد كلفوني قبلها بصياغة بيان تأييد ومشاركة في مظاهرات 25 يناير، وقرأت البيان على الحضور، ولم يعترض أحد سوى محمد البلتاجي، كان اعتراضه الأساسي على عبارة يطلب نصها (الإنهاء السلمي لحكم مبارك وعائلته)، وقال البلتاجي وقتها بالنص: إن “الإخوان” لن يوافقوا أبداً على المشاركة في توقيع على بيان يرد فيه ذكر اسم مبارك، أو الدعوة لخلعه. وأضاف: نريد الاقتصار فقط على المطالبة بحل مجلسي الشعب والشورى في مظاهرات 25 يناير».
نجحت الثورة في خلع مبارك، على الرغم النية الحسنة لبعض السلفيين، ومنهم ناجح إبراهيم، الذي دعا المتظاهرين إلى مغادرة ميدان التحرير، ثقة في مبارك الذي وعد في خطابه يوم 1 فبراير، بعدم الترشح. لم يكن ناجح إبراهيم يناور مثل “الإخوان” الذين رحبوا بالتفاوض مع عمر سليمان، ومثل “الإخوان” في الاجتماع كل من محمد مرسي وسعد الكتاتني، في قاعة تتصدرها صورة جدارية لمبارك أعلى رأس سليمان مباشرة.
استعلاء «الإخوان»
أتيحت لـ«الإخوان» فرصة ربما لن تتكرر في عمر هذا الجيل، للتبرؤ من تاريخهم الدامي، والانضمام للجماعة الوطنية، والتخلي عن استعلاء لا يتفق مع روح الدين ولا الإنسانية.. استعلاء بالإسلام على غير المسلمين، واستعلاء بالانتماء «الإخواني» على غير الإخوان من المسلمين. كانوا أقل إخلاصاً للوطن، وأكثر تعالياً على شركاء الميدان، وأحرص على الوفاء لنصيحة سيد قطب في «معالم في الطريق»: «الاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزيمة مفردة، ونخوة دافعة، ولا حماسة فائرة، إنما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود... لأنه موصول بالله...». ويبدو أننا كنا حسني النية وأكثر براءة مما تحتمله الثورة.
غنائم عبدة الصناديق
في 11 فبراير 2011 سجلت خوفنا أن يسطو الجيش على السلطة. علت في الميدان صيحات مبكرة: «مدنية مدنية. مش عايزينها عسكرية».
كنا نخشى أن تفرض الأحكام العرفية، ولم ننتبه إلى لصوص متربصين، يقفون هناك على البر، ويستعدون للانقضاض على السفينة المتأرجحة، ويمدون الأيدي بالحبال، ليشدوا الوثاق، ويربطوها بقواعدهم، وإقصاء أهلها، وعدم السماح لهم بالصعود، واحتلال مكان هو حقهم بحكم المواطنة. لم يعلنوا إقصاء أحد، ولكنهم سارعوا إلى منح المولود اسماً يخصهم، اسماً إسلامياً، والثورة مخاض الجميع، أسهم كل ثائر فيها بنصيب، واسمها لا يخص قبيلة ولا فئة، والتعجيل باسم إسلامي لثورة تحرير وطنية، لا تنتمي إلى دين، بل إلى وطن، سرقة واضحة، «وضع يد» على طريقة البلطجية، لصوص الأراضي.
عودة التشدد
كنا مشغولين بدق طبول الفرح، وسهرنا نغني ونهتف لمصر الصاعدة، وظهورنا عارية، ونشعر بالأمان مع الإخوان والسفليين، ولا ندري أن متشددين قد استعادوا ثقتهم بأنفسهم، ونشطوا على الإنترنت بحملات ترهيب. كثيراً ما تلقيت في الأيام التالية رسائل أبرزها بطاقة على خلفية من صور الثورة، يعلوها هذا السطر: «إن لم تكن ثورتكم إسلامية.. فلا خير فيكم»، وفي أسفلها «ثورة على الظلم. ثورة على الفساد. ثورة على الذنوب. ثورة على العلمانية. ثورة على الطاغوت»، وفي أعلى الصورة قبضة قوية غير رحيمة، بجوارها «حملة تطبيق الشريعة الإسلامية»، أما الشعار فهو «إنْ الحكم إلا لله» بخط كبير، تليه بخط أصغر بقية الآية القرآنية «أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
ميدان التحرير يُسرق
فجأة رأيت ميدان التحرير يُسرق، تغزوه العباءات السود لسيدات، واللحى الطويلة والجلابيب القصيرة. كانت الهتافات طوال 18 يوماً تجعل من الوطن عقيدة، ومن المستحيل أن تعرف دين صاحب الشعار، ولكن الليلة بدت كلحظة خطف الغنائم، واقتسام ميدان التحرير، وتوزيع فضائه وهوائه، ومكبر الصوت بيد مهووس ينادي: «تكبير»، فيرد المئات سعداء بالنصر «الله أكبر». الآن أرى الهرم قد انقلب أو يكاد. يقف على قمته المدببة، وتميل قاعدته مع الريح، وفي سقوطه سوف يسحق كثيرين، ثم يتسلقه الذين انتظروا هذه اللحظة، ويرفعون فوق قمته الجديدة رايتهم. انقلب الهرم فأمسيت أردد: «ذهبت الفكرة، وجاءت السكرة»، بدلا من القول المأثور: «ذهبت السكرة، وجاءت الفكرة». ثم تابعنا تحولات وتحالفات وتواطؤات..
وفي 15 فبراير 2011، أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتشكيل لجنة تعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشري، وعضوية كل من عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الإسكندرية، والمحامي “الإخواني” صبحي صالح، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.
16 فبراير 2011: طالب مثقفون في بيان لجنة تعديل الدستور باستلهام دستور 1923 الذي اعتبر المصريين متساوين في الحقوق المدنية والسياسية، على عكس دستور 1971 الذي تقول مادته الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية». وحمل البيان المتفائل عنوان «نحو دولة علمانية».
إسقاط هيبة الدولة
بعد صيحة «الله وحده أسقط النظام»، توالى استئساد السلفيين، وشهدت مصر اعتداء على مواطنين مسيحيين، وحرق كنائس، واعترض الأهالي على تعيين لواء الشرطة عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا لأنه مسيحي، وفشلت «الدولة» في الاختبار، ورضخت للابتزاز الطائفي، وجمدت قرار تعيين المحافظ. إسقاط هيبة الدولة إحدى نتائج حماقات فصائل الإسلام السياسي، «الإسلامجية» إذا شئنا الدقة بدلاً من «الإسلاميين»، لأن إضافة اللاحقة «جي» إلى كلمة أو حرفة ما تعني الاشتغال بها وامتهانها، مثلما نقول: «مكوجي»، «بلطجي»، «عربجي». هم لا يفهمون دور «الدولة» التي طعمت مواطنيها من جوع، و«آمنتهم من خوف»، وليس من مهام الدولة أن تسوق الناس إلى الجنة، وأن تهديهم إلى الإسلام، ولكن الإسلامجية فرضوا الوصاية، وتقمصوا دور الله، ومارسوا الاستعلاء بخشونة، ولكن وجودهم في الاختبار كشف القشرة الزائفة التي تخفي وراءها بشراً ضعاف النفوس، يخطؤون مثل الآخرين، ولكن الآخرين لا يستعلون على بشريتهم، ولا يحاكمون غيرهم كما يفعل الإسلامجية.
دعوات الكراهية
في تلك الفترة الرخوة، وما حمله إلينا عام 2011، سمعنا كلاماً عجباً ينتمي إلى زمن آخر وجغرافيا أخرى، دعوات إلى الحرب والكراهية تنتمي إلى عصر العبيد والجواري ومجتمع ما قبل الدولة والمنظمات الأممية، فيرجع السلفي أبو إسحق الحويني مشكلة الفقر في العالم الإسلامي إلى ترك الجهاد: «نحن في زمان الجهاد، وقد أظلنا زمان الجهاد، الجهاد في سبيل الله متعة، الصحابة كانوا يتسابقون عليه. الفقر اللي إحنا فيه بسبب ترك الجهاد»، وأنه لو غزونا في العام مرة أو مرتين أو ثلاثاً لأسلم كثيرون، ومن يرفض «نأخذهم أسرى، ونأخذ أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكل دي عبارة عن فلوس”.
لم يكن المسيحيون وحدهم الضحايا، بل وجد المسلمون أنفسهم وجهاً لوجه مع إسلامجية من دون أقنعة، فانتشرت هذه الدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي: «أياً كان التيار الذي تنتمي إليه، يجب أن تفهم الشعب المصري. إنه يحب الشيخ محمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد ويعشق أم كلثوم، يقرأ نجيب محفوظ والشيخ محمد الغزالي. سني المذهب ويذهب إلى ضريح الحسين والسيدة للتبرك. يحس بالطمأنينة عندما يسمع الأذان ويشعر بالإيمان عندما تدق أجراس الكنيسة. جرجس يعلق فانوس رمضان ومحمد بيزوق شجرة الكريسماس». فأين كان “الإخوان المسلمون”؟ كانوا مشغولين بالاستعداد لموسم جمع الغنائم، مهمة دونها الانشغال باستنكار الاعتداء على مسيحي أو كنيسة.
كان المؤمنون بالثورة، الداعون إليها والمشاركون فيها، يرون ضرورة كتابة دستور جديد، فالثورة تنسخ ما قبلها، وتسعى لبناء نظام لا علاقة له بنظام ثارت عليه. ولكن القوى المضادة للثورة، والإخوان، اتحدت وتعاونت على غير البر، على تعديلات دستورية. ونجح السلفيون و”الإخوان” في لعبة الترغيب والترهيب، فاحتشدت الجماهير وقالت: «نعم». شيخ سلفي أطلق عليها «غزوة الصناديق» التي قالت للدين: «نعم»، وانتشرت لافتات “الإخوان” في الشوارع والميادين، تعيد إلى الناس ذكرى الفتنة الكبرى وموقعة صفين، فتخاطبهم بالآية القرآنية: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، وموعدنا للاستفتاء السبت 19 مارس: «التصويت على التعديلات الدستورية والموافقة عليها واجب شرعي”.
عنصرية فجة
استفتاء 19 مارس 2011 شق الصف الثوري، فرقّ بين الثوريين والإصلاحيين وفي مقدمتهم جماعة غرها وجود صبحي صالح يمثلها في لجنة التعديلات الدستورية، وكان المحامي الوحيد بين قضاة وفقهاء القانون الدستوري. سوف يستأسد صبحي صالح وينفي الوطنية عن غير جماعته، حين يعلن أن جماعة الإخوان لا تعترف بمفاهيم المصري الليبرالي والعلماني واليساري، ففي مؤتمر للجماعة في حي العباسية بالقاهرة، يوم 20 مايو 2011، دعا شباب الإخوان للزواج من «الأخوات» فقط، وشدد على أن «زواج الأخ من بنت غير إخوانية، ولو كانت محترمة ومتدينة ومن بيت طيب، يعطل النصر»، ولم ينس تعزيز كلامه بالآية القرآنية: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير». وأحكم النص بالقول إن الأدنى هو غير الأخوات. فإذا لم تكن هذه هي العنصرية واستبعاد المختلف في الفكر، من أتباع الدين نفسه، فماذا تكون؟ وإلى أي درجة تختلف هذه المبادئ عن أفكار النقاء العرقي في ألمانيا النازية؟ الجماعة هي الأهم، الجماعة أولا وأخيراً.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أربكته حوادث الاعتداء الطائفي، وفاجأته مطالبة الثوار بمحاكمة مبارك في حين كان عصام العريان يدعو أهالي الشهداء إلى التنازل عن محاكمة القتلة، وقبول الدية. وصمت الإخوان عن أحداث الأحد الأسود يوم 9 أكتوبر 2011 أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» على ضفة النيل. خشوا أن يؤجل دخان مدرعة دهست .... مسيحياً مغانم انتخابية يستعدون لجمعها، وجاء في بيان الإخوان: «إن المطالب المشروعة لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينا ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها».
في 8 أبريل 2011 «جمعة المحاكمة»، يذكر عبدالعظيم حماد أن الجنرالات لم يتوقعوا أن يقدم مبارك للمحاكمة، وقوبلت المطالبات بمحاكمة مبارك «باندهاش ثم استياء كبير»، وأن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا قال له: «فاتنا أن نعقد اتفاقاً مع مبارك على عدم الملاحقة القضائية.. ونعلنه للمتظاهرين ليلة 11 فبراير». (عبد العظيم حماد: الثورة التائهة.. صراع الخوذة واللحية والميدان). ونجحت الضغوط الشعبية الثورية، وفي 11 أبريل صدر قرار حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، والتحفظ عليه بمستشفى شرم الشيخ، وفي 2 يونيو أحاله النائب العام إلى محكمة الجنايات بتهمة «قتل المتظاهرين»، وبدأت أولى جلسات المحاكمة يوم 3 أغسطس في أكاديمية الشرطة، وجاء إليها بالطائرة محمولاً على محفة، ثم قضت المحكمة في 2 يونيو 2012 بمعاقبته بالسجن المؤبد بتهمة «الامتناع عن حماية المتظاهرين». وفي 27 مايو 2011 «جمعة الغضب الثانية»، رفض الإخوان المشاركة، وخلا منهم ميدان التحرير، وامتلأ بأحرار أتوا فرادى من أجل ما يؤمنون به، ليس لهم مرشد يأمر فيطاع، وإنما قضية عادلة. لولا ضغوط الثوار من غير الإخوان ما قدم مبارك للمحاكمة. ولولا التضحيات في أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011 لتأخر تسليم السلطة إلى عام 2013 كما كان معلناً، ولكن الدماء عجلت بالانتخابات الرئاسية.
أين كان «الإخوان» ؟!
في 9 سبتمبر 2011 «جمعة تصحيح المسار»، حفرت الثورة مساء ذلك اليوم مجرى جديداً مفاجئاً، هو التحول الأكبر منذ «جمعة الغضب». الميدان الذي خلا من الإخوان، لم يرفع فيه شعار طائفي أو ديني عن أسطورة الشريعة أو وهم الخلافة. ثم تحركت الحشود بعفوية، من دون دعوة سابقة ولا ترتيب، نحو السفارة الإسرائيلية. الواقعية تفترض أنهم سيتظاهرون أمام السفارة، فوق الكوبري، احتجاجاً على اعتداء العدو على جنود مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية. ولكن الخيال الثوري ذهب لأبعد كثيراً، حطم الجدار الأسمنتي الذي أقامه محافظ الجيزة. انهار الجدار، وتمكن شاب من الصعود، أنبتت له الثورة أجنحة فتسلق البناية وأنزل العلم، وهرب السفير العدو. في 9 سبتمبر 2011، لم أتذكر «عيد الفلاح» الذي اقتحم خط بارليف، واقتحم سفارة استعصت، في منتصف الثمانينيات، على تنظيم «ثورة مصر»، ثم وقعت في قبضة الثورة الشعبية. فأين كان “الإخوان”؟
المقولة «اللعنة»
لا ينسى الرأي العام في مصر لمرشد «الإخوان» السابق مهدي عاكف قوله، في مقابلة نشرت في صحيفة «روزاليوسف» عام 2006، إنه لا يمانع أن يحكم مصر غير مصري مادام مسلماً، ولو من ماليزيا. ولما سأله محاوره: ومصر؟ أجاب المرشد: «طظ في مصر.. وأبو مصر.. واللي في مصر!»، مقولة لعنة تطارد الرجل
الذين أخذتهم الثورة بالإثم
تأكد لي أن لـ«الإخوان» قلبين يتسعان لـ«إلهين اثنين»: صندوق الانتخابات والكذب. إذا لم يكذبوا فلن يكونوا إخواناً، سيصبحون مسلمين. الإيمان بالصندوق وحده، والرهان عليه، دفعهم للكذب أو التكاذب في واقعة تعرية فتاة في ميدان التحرير، يوم 17 ديسمبر 2011. لم يهتز إيمان “الإخوان” ولا ضميرهم الإنساني بهذا المشهد، ولا غاروا على بنت مصرية في ميدان التحرير تمت تعريتها.
للسبب نفسه، وهو الإيمان بالصندوق والخوف عليه، غابوا عن أحداث شارع محمد محمود التي اندلعت ظهر السبت 19 نوفمبر 2011 أمام عيني.
مشهد البنت التي تمت تعرية جسدها كان مثار سخرية كثير من مقدمي وضيوف البرامج في فضائيات اليمين الديني، وحملت صحيفة «الحرية والعدالة» في اليوم التالي، (الأحد 18 ديسمبر 2011)، بشرى حصول الإخوان على 39 % في 6 قوائم، و39 مرشحاً في إعادة الفردي. وأسفل الصفحة تصريح للمجلس العسكري: «القوات المسلحة طاردت بلطجية وليسوا ثواراً». كانت صحيفة “الإخوان” نغمة نشازاً، ترضي العسكر وتطمئنهم، وسط رفض عام عبرت عنه، في اليوم نفسه، الصحف المصرية التي استنكرت الجريمة، حتى إن صحيفة «التحرير» اكتفت بعنوان كبير من كلمة واحدة تصاحب الصورة: «كذابون».
تصريحات مضللة
يوحي اسم جماعة الإخوان المسلمين أنها تستأثر بالإسلام، دون غيرها من المسلمين. في عام 1951 خرج الشيخ محمد الغزالي من الجماعة، واستنكر أن يعتبر الإخوان أنفسهم «جماعة المسلمين»، وقبل انتخابات الإعادة بين مرسي وشفيق ببضعة أيام، أنعش مهدي عاكف ذاكرتنا بذلك الجدل، إذ قال المرشد السابق بثقة ويقين: إن «مرسي مرشح الله والثورة». («الوطن» / 12 يونيو 2012). وفي هذا إقحام لله في صراع سياسي، وشيطنة لشفيق واعتباره مرشح إبليس.
في مرحلة «التقية»، يتحدث عدد من أبرز رجال الإخوان بحساب شديد، حول قضايا محددة، وفق جدول زمني، بلغة خطاب تميل إلى التشدد حينا، والمواءمة السياسية حيناً آخر. ففي يوم 1 أبريل 2011 قال عصام العريان: «الإخوان غير طامعين في الرئاسة ولا الحكومة. سنخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدد لا يسمح لنا بتحقيق الأغلبية». ثم أكد الأمر نفسه خيرت الشاطر في مؤتمر حاشد للإخوان بمحافظة الشرقية، يوم 12 أبريل 2011: «لن نخوض انتخابات الرئاسة.. ولو ترشح إخواني فلن ندعمه».
جريدة الاتحاد
الإثنين 07 محرم 1435هـ - 11 نوفمبر 2013م
www.alittihad.ae
جميع الحقوق محفوظة © 2010، شركة أبوظبي للإعلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
وقائع وشهادة على 369 يوماً قبل اختفاء التنظيم «4-4»
«الإخوان»...احتكروا السلطة وتحالفوا مع تنظيمات إرهابية
تاريخ النشر: الأربعاء 13 نوفمبر 2013
سعد القرش - روائي مصري
هذا كتاب في طريقة للنشر، وبين دفتيه شهادة على 369 يوماً هي عمر “الإخوان المسلمين” في حكم مصر، «سنة أولى (وأخيرة؟) إخوان»، وكرماً من الشعب منحهم 72 ساعة إضافية من قيظ شهر يوليو الماضي، تسمح لهم بجمع أغراضهم والرحيل من القصر، وأن يحملوا «أمانة» العودة إلى الوطن والإيمان به، والانخراط في المجتمع، وإثبات جدارتهم بأن يكونوا مواطنين صالحين، فأبوا أن يحملوا «الأمانة». هنا صدر قرار شعبي يعزل جماعة ترفض أن تكون جزءاً من النسيج الوطني؛ فشعب مصر محب للحياة لا يعشق إلا في النور، في حين يصر التنظيم السري أن يعمل، كالعادة، في عتمته.
كان «الإعلان الدستوري» البداية الثانية والحاسمة في الطريق إلى 30 يونيو 2013. إعلان صادم قضى على أي أمل في وحدة الصف، وحرم «الإخوان» أن يدخلوا جنة ميدان التحرير. في هذا الميدان «شيء لله»، من يخرج منه، أو يحرم دخوله، أو يتخذ قبلة سواه للثورة، تصيبه لعنة. الميدان بنقائه الثوري يقصي غير المنتمين للثورة. اتخذ «الإخوان» من الميدان منصة للقفز على الثورة، والانقضاض على مغانم، فاستقام ظهر الميدان ولفظهم، وظل يتراوح بين يأس ورجاء، ويعتصم بحبل الثورة، ويراهن على الأمل، حتى انتهى حكم مرسي.
أذيع «الإعلان الدستوري» في التلفزيون الرسمي مساء الخميس 22 نوفمبر 2012. حصن مرسي قراراته السابقة واللاحقة، ومجلس الشورى «الإخواني»، ولجنة كتابة الدستور، من الطعن أمام القضاء، ومنح نفسه سلطات لم تجتمع لديكتاتور ولا نبي مرسل، فلا راد لقرار، ولا طعن على قانون، حيث تقول المادة الثانية من الإعلان: «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية». وتقول المادة الخامسة: «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
لم تعترض أميركا على الديكتاتور الذي منح نفسه سلطات مطلقة، كما فعلت مع «ألبرتو فوجيموري» رئيس بيرو الذي قرر، في أبريل 1992، حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
الانتخابات ليست وثناً
مرسي منتخب، وفوجيموري. وهتلر أيضاً كان منتخباً، وبمجرد وصوله إلى منصب المستشار عام 1933، حال بكل الوسائل دون فوز أي من خصومه أو منافسيه بأغلبية المقاعد في البرلمان، وحين أجريت الانتخابات نال الحزب النازي أكبر نسبة تمثيل في البرلمان الذي تعرض لحريق مدبر، وفي العام التالي انتخب هتلر. صندوق الانتخابات ليس وثناً، ونتيجة الانتخابات ليست تفويضاً مطلقاً، ومن حق الشعب اليقظ أن يراقب أداء من انتخبه، وأن يعيد النظر، ويصحح خطأه بعزل الرئيس قبل انتهاء مدته، إذا نقض العهد بينه وبين الشعب، وحاد عن «المبدأ الجمهوري» وخان الدستور الذي أقسم عليه. لا يحتمل العالم الآن هتلر جديداً، ولو كان منتخباً.
انفراد بالسلطة
منذ 12 أغسطس 2012، انفرد مرسي بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. لم يعترض أحد، تأكيداً لحسن النية، ومنح «الرئيس المنتخب» فرصة ممارسة صلاحياته؛ فلا تسير دولة برأسين متنافسين، الرئيس والمشير، ومن صلاحيات الرئيس أن يعزل وزيراً ويعين غيره، بمن في ذلك وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة. شهد شهر أغسطس 2012 وقائع غريبة. أفتى رجل اسمه هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس 2012، باعتبارهم «خارجين على ثورة يناير»، ووجه إليهم تهمتي «الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين»، ودعا الشعب إلى قتالهم.
تحذيرات العقلاء لا تجد تجاوباً ولا صدى في نفوس عنصريين وجدوا في صعود «الإخوان» للرئاسة فرصة للكلام باسم الله، حيث أعلنت جمعية خيرية عن تنظيم دورة عنوانها «نقد المسيحية»، بمقر الجمعية في «مدينة نصر آخر شارع مصطفى النحاس . رسوم الاشتراك 200 جنيه».
«اتفاقية فيرمونت»
ظلت معركة الدستور هي الرهان على إثبات حسن النية. وانتظرنا أن يفي مرسي بتعهداته، أن تمثل له «اتفاقية فيرمونت» عبئاً نفسياً، ولكنه تعامل بسيكولوجية صائد الفريسة، ونظمت مظاهرات سلمية (وهل تكون مظاهرات النبلاء، المواطنين غير العنصريين، إلا سلمية؟!) منها مظاهرة تحت شعار «دستور لكل المصريين»، يوم 2 سبتمبر 2012 أمام مجلس الشورى، حيث تجتمع لجنة الدستور. تخلى مرسي عن نص صريح في اتفاقية فيرمونت، والتزم به أمام ممثلي التيارات السياسية : «السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين»، وفي كلمته يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012 أمام الجالية المصرية في أميركا قال: «لا أملك التدخل في عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وأتابع عملها».
تآكل الثقة
تآكلت مساحات الثقة بين الرئيس والشعب، وبدلاً من «الفتونة» بفتح الصدر أمام الكاميرات مساء الجمعة 30 يونيو 2012 في ميدان التحرير، وإعلان مرسي أنه لا يرتدي قميصاً واقياً، لم يعد ينزل إلى الشارع، وخلت نظراته من الاطمئنان. وفي الصورة التذكارية لمرسي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 12 أبريل 2013، كانت له نظرات شبيهة بالسلطان الذي ألبسوه ثيابه، وعاملوه بما يليق بالمنصب، ولكنه يشعر بالنهاية. في ذلك اليوم، عقب اللقاء، قال السيسي إن القوات المسلحة «لا تخون شعبها أبداً».
توأمة خطيرة
شهد أول 100 يوم في حكم مرسي توأمة بين «الإخوان» والحركات «الإسلامجية» بأطيافها، من الدعوي إلى الإرهابي، ولم يكن مدهشاً ألا يقف أعضاء في «حزب النور» السلفي للسلام الجمهوري داخل البرلمان. علم الدولة رمز السيادة، والبرلمان من مفردات الخطاب العلماني الديمقراطي، ولكنهم مثل الإخوان يعتبرون الدين جنسية، ولا يؤمنون بمفهوم الدولة، وما الديمقراطية إلا سلم للوصول وسفينة تبلغهم شاطئ الحكم، ثم يحرقون المراكب في عملية انتحار شاء لها الشعب ألا تكتمل.
في مثل هذه الأجواء لم يكن غريباً أن يصرح المهندس محمد الظواهري الشقيق الأصغر للطبيب أيمن المقيم في جبال أفغانستان، بثقة شديدة لصحيفة «الجمهورية» يوم 9 أكتوبر 2012، قائلاً إن نص «السيادة للشعب» في الدستور الذي لم تنته الجمعية التأسيسية من كتابته «شرك بالله.. والانتخابات حرام».
صمت أميركي
يمكن فهم الصمت الأميركي على تغول مرسي، في ضوء ضمانه أمن إسرائيل بوقف إطلاق الصواريخ من غزة مقابل إنهاء الاغتيالات. ففي يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 نص اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على أن توقف إسرائيل «كل الأعمال العدائية في قطاع غزة براً وجواً. وتقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود»، بدت الصفقة، في أحد وجوهها أو تأويلاتها، رشوة غير دستورية تغاضت عنها أميركا، ومكافأة بداية الخدمة لمرسي.
وفي يوم 23 نوفمبر، أجمعت الصحف المستقلة أن «الإعلان الدستوري باطل وانقلاب على الشرعية واستحواذ غاشم على سلطات الدولة». صحيفة «الوفد») قالت: أصبح مرسي مصدر السلطات. ونقلت صحيفة “الشروق»، عن محمد البرادعي تغريدة مفادها: «الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».
إعلان أم ابن لقيط؟
أصبح «الإعلان الدستوري» سيئ السمعة، إبناً لقيطاً يتبرأ منه كل من يشتبه في أبوته له. نائب رئيس الجمهورية «القاضي المستشار» محمود مكي، وشقيقه وزير العدل «القاضي المستشار» أحمد مكي، و«المستشار القانوني» لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله، و«مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي» سمير مرقس، هؤلاء الأربعة أنكروا معرفتهم بالإعلان إلا بعد إذاعته. وبدأ مسلسل الاستقالات اعتراضاً على وصاية مكتب الإرشاد في حي المقطم على رئيس الجمهورية الذي لا يمارس مستشاروه ومساعدوه دوراً في قضايا من صميم مهامهم.
منذ الإعلان الديكتاتوري انقسم الشارع، وسقط قتلى، وظلت الجمعية التأسيسية تمارس عملها في كتابة الدستور الطائفي، رغم اعتراض إسلاميين منهم المستشار طارق البشري والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وانسحاب القوى المدنية والأزهر والكنيسة القبطية، وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني، يوم 25 سبتمبر 2012، قبول استقالة عضوة الجمعية منال الطيبي، ورفض قراءة الاستقالة التي ترفض كاتبتها المشاركة ببناء مؤسسات الثورة المضادة: «وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار... إن المنتج النهائي ـ رغم نضالي في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أى تمييز ـ لن يرقى أبداً إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحاً أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة».
عودة إلى الشارع
أدرك الشعب الثائر أن أشياء مريبة وغامضة تدبر بليل، وتأكد له أن الدستور ثمرة الثورة يسرقه الإخوان، تمهيداً لمصادرة الثورة والمستقبل معاً، فعاد الشعب إلى الشارع، وكانت «جبهة الإنقاذ» قد تشكلت، ولكنها بدت جسداً له خوار المعارضة لا نداء الثورة، لم يدرك قادة جبهة الإنقاذ أن ما في الشارع ثورة تسرق، وأن الشعب أفاق على لص لم يكمل أركان الجريمة، وظلت الجبهة دون طموح الثورة.
وفي يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، أطلق البرادعي تغريدة طالب فيها الدكتور مرسي: بسحب الإعلان الدستوري قبل أن يزداد الاستقطاب وتتفاقم الأمور». التصويت على الدستور استمر من يوم الخميس 29 نوفمبر 2012. حتى مطلع فجر الجمعة. في حين طالب المتظاهرون في مليونية «حلم الشهيد» يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 في ميدان التحرير بالإضراب العام، تمهيداً للعصيان المدني، وهتفوا بسقوط حكم المرشد وعزل الرئيس، حشد «الإخوان» أنصارهم لمليونية «الشريعة والشرعية» في ميدان «نهضة مصر» بالقرب من جامعة القاهرة، والميدان لا يسع إلا عشرات الألوف ممن سعوا إليه، أو شحنوا في الحافلات من الأقاليم، بهدف «نصرة شرع الله». استهدف منظمو الحشد القضاء والإعلام. في الحشد الذي أعلن «مصر إسلامية رغم أنف العلمانية» دعت المنصة إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا.
استهداف القضاة
تسلم مرسي مسودة الدستور يوم السبت 1 ديسمبر 2012، وفي اليوم نفسه، أقصى ثمانية من قضاة المحكمة الدستورية العليا. يقول نص المادة 176: «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». ويقول نص المادة 233: «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة»، ووصف المستشار طارق البشري ذلك بأنه عزل لقضاة المحكمة، وتساءل: «أليس في ذلك نوعاً من التدليس... وجه التدليس أنك تفصل قضاة بأسمائهم في صيغة نص دستوري شديد العمومية والتجريد وتختلس عليه موافقة الناخبين دون أن يدركوا... يحمل الدستور وصمة الاعتداء على السلطة القضائية في تشكيل من أعلى تشكيلاتها... ولنا أن نقلق على مستقبل القضاء كله». («الشروق» / 5 ديسمبر 2012).
مادتان «دستوريتان» من أجل إبعاد نائب رئيس المحكمة المستشارة تهاني الجبالي، قاضية عنيدة أصرت على أن يكون أداء مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على الهواء مباشرة يوم 30 يونيو 2012، ورفض مرسي إذاعة القسم مباشرة على أن يذاع في وقت لاحق، ولكن المحكمة أصرت وأذيع القسم مباشرة. قرر الرئيس طرح الدستور للاستفتاء يوم 15 ديسمبر، فهل أتيح له أن يقرأه؟
ولماذا قرر التعجيل بطرح الدستور للاستفتاء، على الرغم من تعهده السابق بألا يطرحه للاستفتاء قبل توافق القوى الوطنية عليه؟ كتب البرادعي في تويتر: «الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم»، ثم كتب: «في وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة، وغياب سلطة قضائية، ومشروع دستور يؤسس للاستبداد، يكون الاحتكام إلى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديمقراطية زائفة». كان مقرراً أن تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة، يوم الأحد 2 ديسمبر 2012، وهو موعد محدد سلفاً منذ 20 يوماً، لنظر قضيتي حل مجلس الشورى وبطلان تشكيله، والطعن على معايير الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولكن الاعتصام الذي دعت إليه المنصة، قبل يومين، أمام المحكمة الدستورية العليا تحول إلى حشد يحاصر المحكمة، وقرر رئيسها المستشار ماهر البحيري تعليق عملها إلى أجل غير مسمى، بعد أن منع «الإسلامجية» قضاة المحكمة أن يدخلوا لنظر دعاوى بطلان المجلس والجمعية.
وصفت المحكمة هذا اليوم، في بيان، بأنه «يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري»، ولكن محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وصف هذا التظاهر بأنه حق الشعب في التعبير عن رأيه، «مادام ذلك في إطار السلمية»، فإذا لم يكن هتاف المهووسين: «لا إله إلا الله.. هنحرر مصر من القضاة»، و«يا مرسي إدينا إشارة.. واحنا نجيبهم لك في شيكارة» هو الإرهاب، فماذا يكون؟ إذا كان هذا شيئاً غير الإرهاب فهو تربص سافر بالقضاء، واعتداء سافر على النظام الجمهوري الذي أقسم مرسي أن يحافظ عليه.
احتجاب الصحف
وفي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجبت الصحف الخاصة اليوم، في مليونية «الإنذار الأخير». يوم مشهود في «التحرير»، عادت روح الثورة إلى الميدان فصار قبلة مسيرات قادمة من أحياء القاهرة ونقاباتها. أعلنت جبهة الإنقاذ أنها لا تدعو للزحف إلى «قصر الاتحادية»، قادة الجبهة يملكون خيال المعارضة التقليدية، ولكن خيال الثورة لا حدود له، ففي نهاية ذلك اليوم زحفت الجموع من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية، وهتفوا: «ديكتاتور ديكتاتور.. العياط عليه الدور»، «مصر مش عزبة أبوهم». سجل الثوار «الحضور» على سور القصر، شعارات وكتابات ساخرة تعيد إلى الثورة بهجتها بدلاً من تجهم «الإخوان».
نفير «الإخوان»
وفي 5 ديسمبر 2012 أعلن أنصار مرسي النفير، وفُض الاعتصام بالقوة، واعتدى «الإخوان» على شباب متمرد مسالم لا يملك في خيمته إلا «جبنة نستو»، وعلى مواطنين أبرياء تصادف وجودهم هناك. احتجز الضحايا في القصر، وعذب بعضهم في مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه للقصر، وأحيلوا للنيابة باعتبارهم مجرمين، ولكن قاضي التحقيق المستشار مصطفى خاطر برأهم، وأمر بإخلاء سبيلهم، فوجه النائب العام طلعت عبد الله - الذي عينه مرسي بالمخالفة للقانون والدستور - إهانة له ولفريق التحقيق في القضية، وعاقبه وقرر نقله، يوم 11 ديسمبر 2012، إلى بني سويف. وفي 6 ديسمبر 2012 كتب عبد المنعم أبو الفتوح في تويتر: «دماء المصريين التي تراق الآن أمام قصر الرئاسة مسؤولية الرئيس؛ استبدال الأمن بمؤيدي الرئيس انهيار للدولة».
وفي مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، وقع العدوان الدامي بالقرب من القصر. كانت الاشتباكات غير متكافئة بين ثوار غاضبين و«الإخوان» تدعمهم الشرطة. لدى الثوار يقين بالنصر اليوم أو غداً، ولدى القتلة والعنصريين رصاص حي وقنابل الغاز ويقين بأنهم يدافعون عن الإسلام. وسط التعب وقلة الحيلة والهوان على الناس أيقنت أن الثورة مستمرة، حين سقط أمامي الساعة 12:10 من فجر الخميس 6 ديسمبر، شابان برصاص القتلة، كان ممكناً أن أكون أحدهما أو ثالثهما. غادرت بعد الفجر، وفي الطريق اتصلت بي عزة مغازي وأخبرتني بإصابة الصحفي الحسيني أبو ضيف بطلق ناري. ولكن «الإخوان» احتفلوا، صباح الخميس 6 ديسمبر أمام القصر، بفص الاعتصام، «احتفال بالنصر».
في اليوم التالي 7 ديسمبر 2012، «جمعة الكارت الأحمر»، كان ميدان التحرير والساحة أمام القصر شاهدين على استواء الثورة، ثمرة تنتظر من يمد يده، ولكن الثورة ليس لها قائد.
محافظون رغم أنف الشعب
في 16 يونيو 2013، أثار تعيين محافظين من «الإخوان» والسلفيين والجماعة الإسلامية استياء واسعاً في كثير من المحافظات. ففي الأقصر لم يسمح الأهالي بدخول المحافظ الجديد عادل أسعد الخياط المنتمي إلى «الجماعة الإسلامية». هذه الجماعة مارست الترويع والقتل، ومن أبرز إنجازاتها الجهاد في معبد حتشبسوت بالأقصر، يوم 17 نوفمبر 1997، وأثمرت تلك الغزوة إزهاق أرواح 58 سائحاً أجنبياً وأربعة مصريين.
وفي 26 يونيو 2013، وبعد مرور عام على توليه الحكم، أدلى مرسي بخطاب لا يليق برئيس دولة يوزع اتهامات مرسلة على كثيرين منهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد: «يعتبر نفسه من الثوار!»، وأحمد شفيق «مطلوب للعدالة، ويرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم.
يوم الفصل
كان شعار «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية في نهاية 2011 «نحمل الخير لمصر». شعار استشراقي، ربما يذكرنا بخطابات من هذا النوع. هل تذكر بيان نابليون حين بلغ القاهرة؟ شعار يشي بأنهم غير مصريين، ويبدون حسن النية مع «مصر»، ذلك البلد الآخر. ثم كان «مشروع النهضة» عنواناً لحملة مرسي في انتخابات الرئاسة، وبعد الفوز قالوا إن مشروع النهضة مجرد فكرة، مشروع عمره ألف سنة مما تعدون ويحتاج إلى 25 عاماً ليؤتي ثماره، وتعاملوا مع «الدولة» بمنطق تنظيم سري يريد خلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، ولكنها تدار في الخفاء، ربما تأكد لهم أن الشعب الذي ثار ضد مرسي منذ الإعلان غير الدستوري لن يطالب بأقل من استرداد «الدولة» التي تتعرض للتفريغ والتآكل والأخونة، وهو اختبار لم تتعرض له منذ غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد.
اختراق جدار «التنظيم»
حركة «تمرد» صيغة مصرية خالصة في اختراق الجدار الفولاذي للتنظيم السري الدولي الغامض التابع لجماعة غير وطنية. بدأت الفكرة بخيال شباب، ولقيت استجابة غير مسبوقة، وكانت الأرض ممهدة تنتظر الشرط التاريخي للتمرد في استمارات تذكر بتوقيعات جمعها البسطاء للوفد المصري عام 1919، وجاء يوم 30 يونيو عاصفاً، وكان على المصريين أن يختاروا بين الثورة السلمية التي تريد تصحيح مسارها وتنظيم له ميليشيا، يصطف خلفه قادة السلفية الجهادية.
لم نسمع في ميدان التحرير شعاراً يهين ذكاء الشعب وإرادته، مثل «الله وحده أسقط النظام». كان الشعار مصرياً لا طائفياً: «الشعب خلاص أسقط الإخوان»، ثورة شعبية تتدفق فيها الدماء، ويوم تاريخي أعلن عنه قبل 60 يوماً، حين أعلنت حركة «تمرد» أنه اليوم الأخير لمرسي، ذاك الرجل الذي حكم مصر عاماً و72 ساعة، بدا لي أقرب إلى أبطال التراجيديا الإغريقية، يتعثر في أخطاء وخطايا تسهم في البناء الثوري، وتؤكد نجاح موجة ثورية أعلن عنها قبل انطلاقها بشهرين كاملين. كان مرسي يمضي إلى نهايته.
مفارقة الاحتفال بـ«أكتوبر»
في 6 أكتوبر 2012، مرسي يحتفل بنصر أكتوبر في «ستاد القاهرة»، بدا الحفل كأنه مؤتمر لجماعة «الإخوان» لا مناسبة وطنية، ففي المدرجات شباب الجماعة، وفي أركان الملعب يتوزع أعضاؤها، حشد «الإخوان» أنصارهم بالطريقة وبالحافلات نفسها التي كانت تنقلهم من الأقاليم إلى القاهرة. نظم «الإخوان» الاحتفال، وأشرفوا على إخراجه، بدلاً من أن تقوم بذلك وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية. جاء الحفل «معالم في الطريق» للانفراد بالدولة واحتفالاتها، وفي مقدمتها نصر أكتوبر الذي غاب عنه اسم أنور السادات وأسرته، وقادة حرب أكتوبر وقدامى المحاربين والمصابين وعائلاتهم. غاب «أصحاب النصر» وحضر بعض قيادات أعضاء الجماعة الإرهابية التي شاركت في اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981. استبعد أبطال الحرب وحضر طارق الزمر. قتل السادات ثلاث مرات.. الأولى حين اغتاله إرهابيون، والثانية بتجاهل مرسي ذكر اسمه، على الرغم من تباهيه الساذج وهو يدخل «الاستاد» راكباً سيارة السادات المكشوفة متوهماً أنه «قائد النصر»، والثالثة بحضور من شارك في اغتياله.
استعداء الجميع
عام واحد نجح مرسي وجماعته في ما فشل فيه احتلال متصل دام أكثر من 33 قرناً، منذ غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد. لم يتح لأي احتلال من العبقرية ما يمكنه من استعداء الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة والإعلام والنقابات والاتحادات الطلابية والنخبة الثقافية والسياسية، وعموم الشعب.
جريدة الاتحاد
الأربعاء 09 محرم 1435هـ - 13 نوفمبر 2013م
----------------
د. وحيد عبد المجيد
مراجعات «الإخوان» المستحيلة
تاريخ النشر: الأربعاء 13 نوفمبر 2013
لم يكن خيار الاعتراف صراحة أو ضمنياً بالفشل، ومن ثم إجراء مراجعات لتصحيح الأخطاء، مطروحاً لدى قيادة جماعة «الإخوان» عندما فقدت السلطة إثر انتفاضة 30 يونيو وانحياز الجيش إليها وتدخله لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. فكان واضحاً، فور إعلان خريطة مستقبل مصر في ذلك اليوم وفي الأيام التالية له، مثلما كان ظاهراً في الأيام السابقة عليه، أن قيادة «الإخوان» ليست مستعدة للتفكير في هذا الخيار فضلاً عن أنها غير قادرة عليه بحكم تكوينها ومنهجها وتوجهاتها. فقد قررت على الفور، وبلا أدنى تريث أو تفكير، اختيار الطريق الذي يبدأ بإنكار الواقع ومواجهته ويقود إلى الصدام مع قطاع واسع من الشعب هذه المرة وليس فقط مع السلطة التي توصف في أدبيات «الإخوان» بأنها «انقلابية»! غير أن إنكارها الواقع هنا ليس ناتجاً عن حالة غيبوبة أو عجز كلي عن إدراك حقيقة ما حدث ويحدث، بخلاف ما يراه كثير من خصوم «الإخوان». كما أن هذا الإنكار لا يعود بالضرورة إلى حلم يداعبها ويزّين لها إمكان استعادة زمام الموقف بعد حين، أو إلى رهان على فشل ما تعتبره «انقلاباً» على النحو الذي يحفل به خطابها وما يصدر عن أنصارها.
فقد اختارت قيادة «الإخوان» في مصر طريق إنكار الواقع والتصعيد والصدام عن وعي وإدراك لأنها لا تعرف بحكم منهجها طريقاً غيره للحفاظ على التنظيم الذي يعتبر حصنها الأول والأخير، ولأنها تعرف في المقابل صعوبة وربما استحالة إبقاء هذا التنظيم تحت هيمنتها واستمرار قبضتها عليه في حالة قبولها إجراء مراجعة.
ورغم أن الصدام ينطوي على تكلفة يتكبدها التنظيم الذي أُلقي القبض على معظم قادته والكثير من كوادر صفه الثاني فضلاً عن الآلاف من أعضائه خلال الأشهر الأربعة الماضية، فهذه خسارة تعتبرها قيادة «الإخوان» أقل مما يمكن أن يترتب على خيار المراجعة والإقرار بارتكاب أخطاء والسعي إلى تصحيحها.
فمن شأن هذا الخيار، وفقاً للمنهج الذي تفكر به قيادة «الإخوان» المنغلقة، أن يعرّض التنظيم لخطر عظيم يهدد وجوده. لذلك يصبح فقْد جزء من التنظيم خلال الصدام الذي اختارته، أقلّ تكلفةً من المغامرة بتفكك هذا التنظيم إذا تعرض لصدمة ثانية من جرّاء اعتراف قيادته، والتي يظن أعضاؤه أنها لا تخطئ، بفشلها صراحة أو ضمناً.
فالاعتراف بالخطأ، الذي هو جوهر أية مراجعة على أي صعيد، يتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه تنظيم «الإخوان»، وهو اصطفاف الأعضاء وراء قيادة «حكيمة ذات طابع رباّني»، مما يوجب السمع لها وطاعتها. لذلك فمن الطبيعي أن تخشى هذه القيادة تبعات الاعتراف بأنها أخطأت وترغب في مراجعة مواقفها، بما يمثله من صدمة ثانية يتلقاها التنظيم الذي يعاني الآثار الوخيمة لصدمة إسقاط سلطته. فالمراجعة، والحال هكذا، تحمل في طياتها سيناريوهين أحلاهما مر وقد لا يكون مُيسّراً، وهو إعادة بناء تنظيم «الإخوان» على أساس آخر غير السمع والطاعة.
وفضلاً عن أن منهج قيادة «الإخوان» لا يسمح بإعادة بناء التنظيم على أساس ديمقراطي وبطريقة منفتحة، فليس هناك ما يضمن بقاء عدد كاف من أعضائه يتيح بناءه على هذا الأساس الجديد عندما تنهال على رؤوسهم صدمة فشل القيادة التي رفعوها إلى عنان السماء إلى حد أن بعضهم كان يقبّل يد المرشد العام.
فهذه صدمة من النوع الثقيل الذي قد يُعيد الوعي إلى عدد كبير من أعضاء التنظيم «الإخواني» الذين نشأوا على يقين بحكمة قيادتهم وقدرتها على تحديد الاتجاه الذي مضوا فيه لسنوات طويلة مسلوبي العقل مغمّضي الأعين مسلِّمين أمرهم لها دون أن تخالجهم ذرة شك في سلامة تقديرها للأمور مهما اشتدت المحن التي صدّقوا أنها اختبار من الله عز وجل وابتلاء لهم.
فإذا تزعزع ذلك اليقين، ناهيك عن أن ينهار بفعل شدة الصدمة، قد يكون تفكك التنظيم هو الاحتمال الأرجح. وحتى إذا بقي فيه عدد معتبر بعد هذه الصدمة سيكون رد فعلهم الطبيعي، وقد أفاقوا من غيبوبة السمع والطاعة لقيادة ظنوا أنها لا تخطئ فتبين لهم فشلها، هو محاسبة هذه القيادة وعزلها.
لذلك فليس في مصلحة قيادة «الإخوان» أن تهدأ الأوضاع في كل الأحوال، حتى لا يخلد أي من أعضاء التنظيم إلى نفسه ويراجع ما حدث ويتأمل كيف أديرت السلطة التي حلم بها «الإخوان» على مدى أجيال متوالية وإلى أي مدى فشلت هذه القيادة في معالجة الأزمات التي واجهتها. فاستمرار حالة الحشد والتعبئة، إذن، هو السبيل الوحيد لإبقاء أعضاء التنظيم في الصف وتحت السيطرة داخل القفص الحديدي.
وهذا يفسر تشدد قيادة «الإخوان» في الفترة التي لاحت فيها فرصة للتوصل إلى تهدئة سياسية عامة قبل فض تجمعي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي. فقد شهدت الأسابيع الثلاثة الممتدة من منتصف يوليو إلى 7 أغسطس الماضي اتصالات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية وعربية سعياً للتوصل إلى صيغة للتهدئة تشمل اعتراف «الإخوان» بخريطة المستقبل وانصراف المعتصمين ووقف المسيرات التي تتحول إلى ممارسة العنف، مقابل عودتهم إلى الساحة السياسية ووقف الملاحقات الأمنية وفرز المقبوض عليهم والإسراع بتحديد مواقفهم القانونية والإفراج عمن لا تتوافر أدلة قضائية كافية على إدانتهم. فقد رفضت قيادة «الإخوان» تماماً فكرة «تجرع السم» للحفاظ على أنصارها الذين قررت أن تلقي بهم إلى التهلكة، لأنها لا تريدهم إلا أسرى في التنظيم الحديدي المغلق. فهي تؤمن، وفق منهجها الذي لا تعرف غيره، بأن التنظيم وسيلة وغاية في آن معاً. لذلك فما أن وقعت السلطة بين يديها حتى شرعت دون تريث في خلق التداخل المتضمن في فكرة «التمكين» بين الدولة وتنظيم «الإخوان» الذي يمثل هيكله كياناً موازياً للشكل الإداري لهذه الدولة.
وإذا كانت محاولة الهيمنة على الدولة بهذه الطريقة قد فشلت، فقد أعطت قيادة «الإخوان» الأولوية المطلقة للحفاظ على التنظيم الذي يُبقي الأمل في تكرار هذه المحاولة لاحقاً حتى إذا امتد الزمن.
وبهذا المنهج، وما يقترن به من ذهنية مغلقة، لم يكن ممكناً أن تفكر قيادة «الإخوان» في إجراء أية مراجعات، لأن هدفها الرئيسي في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على التنظيم الذي يستطيع العمل تحت أي ظرف ولا يحتاج إلى مشروعية أو اعتراف قانوني به.
جريدة الاتحاد
الأربعاء 09 محرم 1435هـ - 13 نوفمبر 2013م
www.alittihad.ae
جميع الحقوق محفوظة © 2010، شركة أبوظبي للإعلام.
-----------------
الجهاد.. القتل بلا قوانين
ساهمت النظم الحاكمة بشكل كبير في تغذية الأصولية عبر حصارها لكافة الحقوق الإنسانية كالحرية والديمقراطية وعدم تركيزها على قيم الاعتدال والانفتاح الديني.
العرب
هوازن خداج
[نُشر في 11/11/2013، العدد: 9376، ص(9)]
رغم وجود الأديان والأخلاقيات التي أقرت أن حياة الإنسان هي القيمة الأسمى في بناء المجتمع، لم يتوقف التاريخ البشري يوما عن ذكره الدائم لأخبار القتل والإبادة. فقيم التفوق والقوة، لم تخلق إلا حالات واسعة من الإبادة والاستباحة والتسخير والتهجير.
لقد ترافقت الفتوحات والمعارك والاكتشافات بقتل العديد من البشر وإبادة الشعوب الأصلية في القارات المكتشفة، والتطور التقني والتكنولوجي بكل إنجازاته المؤثرة على البشرية ثبّت تطوره بحربين عالميتين أسقطتا ستين مليون قتيل وشوهتا ما يقاربهما بالعدد. ومع تطور الإنسان تطورت أساليبه ودوافعه للقتل وأصبح صراعه من أجل سلطة أو تحقيق مصلحة لا يحل إلا بقهر الآخر أو إبادته، مع شرعنة القتل والإبادة والإرهاب تحت اسم محاربة الإرهاب برعاية القانون وصمت الهيئات الدولية وباسم حقوق الشعوب.
أما الصورة الأبشع فهي الحركات الفئوية التي تجند أنصارها في أجواء اليأس والشعور بالظلم وفقدان الثقة بالقيم الاجتماعية السائدة وبالنظم السياسية، ليبدأ البحث عن الحماية من خلال العودة الى أصول الدين، وتخفيف وطأة الحياة الدنيا عبر إشغال الناس بالحياة الآخرة وإبعادهم عن قضاياهم الحياتية. وقد ساهمت النظم الحاكمة بشكل كبير في تغذية الأصولية عبر حصارها لكافة الحقوق الإنسانية كالحرية والديمقراطية وعدم تركيزها على قيم الاعتدال والانفتاح الديني في إطار بناء دول المواطنة.
إن انتشار الأصوليات والسلفيات الدينية يشير إلى أزمة عميقة في معرفة الغاية من وجود الدين، ويمثل ردة فعل على الإنسانية تحول دون الوصول إلى مجتمع إنساني، وتعد مشكلة في الهوية والانتماء وتجاوزا للقوانين الاجتماعية والطبيعية. إذ يقدم الأصوليون على انتزاع النصوص الدينية من سياقها التاريخي وتحويلها إلى معانٍ مطلقة تطبق على كل المجتمعات والأجيال وفي كافة الأزمنة، متجاهلين عناصر الثقافة والجغرافيا والتاريخ في تكوين الإنسان. من هنا ظهر التيار السلفي الإسلامي الذي تزايد حضوره خلال السنوات الأخيرة من خلال رؤيته للعالم التي تقوم على ثنائية الخير والشر «المؤمنون في مواجهة الكافرين»، وعبر تقديم تفسيرات جامدة ومحافظة للنصوص الدينية ورفض عمليات التجديد الديني «ضمن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» التي يعتقد أتباعها بضرورة تطبيقها على المجتمع، واعتبار الديمقراطية «بدعة» تتناقض مع الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن موقفهم السلبي من الأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية، وعدم اعترافهم بشرعية الآخر وحقه في الاعتقاد.
جرى استثمار الدين كوسيلة تسوغ القتل والإبادة، وسُخّر النص الديني لهذه الغاية ضمن فكرة الجهاد الإسلامي. لقد شاع مصطلح الجهاد في التاريخ المبكر للإسلام كوسيلة لنشر كلمة الله، وكانت الدعوة للجهاد وقتل الكافرين لها ضوابطها المحددة في عدد من الصيغ في الفكر الإسلامي والتي كوّنت بشكل ما قانونا للحرب يلتزم به المسلمون في قتالهم للأمم الأخرى، والتي تجلّت بحسن معاملة الأسرى، وألاّ يقاتل غير المقاتل، وألا يتم الاعتداء على من ليس في حدود الحرب.
فالعنف والقتل بحد ذاته لم يكن يوما غاية وهدف كما نراه الآن، بل إن الدين الإسلامي أتى لتهذيب العنف القبلي العربي وإخضاعه للقوانين الإلهية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل «فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيـا الناس جميعـا» سورة المائدة. فهل ما كتب عن بني إسرائيل لا ينطبق على الجهاديين؟
إن ما يحدث الآن من قتل عبثي هو حالة إبادة لا يمكن ترشيدها أو محاولة ضبطها تحت أي قانون، فلا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني الذي نظم الحروب التعسفية بين الدول، ولا يمكن اعتبارها بأي شكل حق أو واجب ديني أو جهاد لبناء دولة الإسلام عبر ازهاق الأرواح وإعادة الشعوب لسالف العصر والزمان. الحرب هنا لا مسوّغ لها وليست ضرورة لا يمكن تجنبها ولا تنطبق عليها أنظمة الحروب الإسلامية الأولى، فالأديان جميعها تقر أن الإنسان هو محور رسالة السماء، والإيمان هو فعل الخير ومنع الشر، وإن الله رحمن رحيم، لذا لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى فهي ليست مجرد فصول ساخنة في مسارح متعددة تستوجب الدهشة أو الإدانة.
إنه قتل يطال الجميع لا قوانين فيه، والأبرياء يسحقون بين مطرقة محاربة «الشر والكفر» وسندان مكافحة الإرهاب، لتستمر دورة الإبادة مع أسماء وتعاريف مختلفة، والقتل يتابع همجيته حتى لو أصبح القتلى يعادلون الأحياء عددا.
هذه المجزرة المشرّعة من قبل فاعليها السعي للوصول إلى لغة توقف العنف والقتل بكل أشكاله، عبر ايقاف الغطاء الإعلامي وتجفيف منابع الدعم المالي الذي يساهم في انتشار الحركات الجهادية وازدياد القتل، وتحتاج وجود ميثاق عالمي فعّال يلزم الدول «القوية قبل الضعيفة» والأفراد على اختلاف مشاربهم باحترام حق وقدسية الحياة وكرامة الإنسان في أي مكان بهذا العالم، ويعالج كل المواقف المعلقة المتعددة والمختلفة والتي عجز العنف والقتل عن حلها، فالقتل لم يولّد إلا القتل للرد عليه، وتسخير الإنسان بطريقة غير إنسانية لا يولّد إلا الحقد والقتل.
كاتبة سورية
---------------
'النصر أو الموت'..
شعار الإخوان المسلمين في الواقع المصري الجديد
محللون يُجمعون على أن نجاح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة» هو أمر محسوم.
العرب [نُشر في 09/11/2013، العدد: 9374، ص(7)]
'العنف' شعار المرحلة القادمة من الخطة الإخوانية لاستعادة الشرعية الوهمية
القاهرة ـ
تغيرت المعطيات السياسية في المشهد السياسي المصري لنشهد على تحول المسار لتنظيم الإخوان المسلمين من جماعة حاكمة إلى جماعة متشتتة ومحظورة من جديد.
مرت جماعة الإخوان المسلمين بمنعطفين مهمين في تاريخها أسسا في مرحلة أولى لصعود هذا التنظيم عاليا مع وصول الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى الحكم، الذي لم يدم سنة، قبل أن يهوي دفعة واحدة مع عزل الجيش المصري له، بعد الرفض الشعبي لبقائه رئيسا والذي عبر عنه ملايين المصريين في التظاهرات التي خرجوا فيها في 30 يونيو.
ورغم عريضة الاتهامات الطويلة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي الذي بدأت إجراءات محاكمته و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهري الاتحادية، فإن مراقبين مصريين أكدوا أن دخوله إلى قفص الاتهام يعد عاملاً جديداً على تأكيد إنهاء شرعيته كرئيس للبلاد، وترسيخا لثورة 30 يونيو، وأوضح الخبراء أن مرسي لو رجع بالذاكرة إلى الوراء قليلاً لتذكر أن جماعته تصرفت بطرق وأفعال مزدوجة أدت إلى زواله من السلطة بسرعة خلال عام واحد فقط من اعتلائه المنصب الرئاسي وبدعم شعبي واسع النطاق في هذا التحرك، وحالياً لا يمكن للإخوان تغيير جزء من الواقع الذي يعيشه المصريون.
واقع جديد للإخوان
لم يعد للجماعة منفذ آخر بعد انهيار تنظيمهم غير مواجهة واقعهم الجديد بالعنف، الذي تمثل في محاربتهم للجيش والشرطة، اللذين كان دورهما مواجهة عنف الإخوان الظاهر والذي امتد إلى جميع محافظات البلاد، واستخدمت الجماعات المتطرفة كل الوسائل لترويع مكونات الشعب المصري بما فيها المسيحيون الذين تعرضوا لخطر هدد التعايش السلمي الآمن الذي كانوا ينعمون به.
بعد سنة واحدة من دخول مرسي القصر الجمهوري لرئاسة البلاد وتوليه مرتفعات قيادة الدولة، فجأة وجد نفسه مرة أخرى في زنازين السجن
هذا ما استخلصه صموئيل تادرس المحلل السياسي بمعهد هدسون للحرية الدينية الذي قال: «إن الإخوان ليس لديهم شعار أو هدف بعد سقوط مرسي من الحكم سوى «النصر أو الموت»، رغم أن معظم قادة الإخوان مازال هاربا داخل الخنادق خوفاً من الملاحقات الأمنية وهروباً من الواقع السياسي المصري الجديد، إلا أن الجماعة قادرة على تحريك التظاهرات في الشارع بنوع من العنف والفوضى انتقاماً لاعتقال مرسي وقادتها ومحاكماتهم على قتل المتظاهرين، موضحاً أن الاتجاهات الحالية في فكر الإخوان هي محاربة ثورة 30 يونيو وتشويه مبادئها وإفشال مساعي الحكومة الانتقالية المؤقتة في إدارة شؤون البلاد والمتاجرة بدماء ضحاياهم في التظاهرات كلما أمكن ذلك وبأقصى درجة، حتى يظهروا للعالم أن ما حدث هو «انقلاب دموي على الشرعية».
ورغم أن دخول مرسي قفص المحاكمة يعد دليلاً جديداً على إنهاء شرعيته كرئيس للبلاد، إلا أنه مازال يتشدق بأنه الرئيس الشرعي للبلاد حسب ما تفوّه به داخل قفص المحاكمة، وأضاف تادرس «لو تخلص مرسي قليلاً من الضغط النفسي الواقع عليه من الجماعة، لأدرك الأخطاء التي قام بها إبان رئاسته للدولة، ولتوصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن جماعته أحد أسباب سقوطه من الحكم والإطاحة به من السلطة، لكن تظل دائرة المؤامرة وعدم مواجهة أخطاء النفس عاملين سلبيين في الفكر الإخواني أو الإسلامي بشكل عام.
تصرفات عبثية
لم تكن أجندات الإخوان المسلمين مخفية على مستوى رغبتها في إقامة خلافة إسلامية وأسلمة الدولة المصرية بعد التغيير الذي أحدثه مرسي في الدستور والذي أثار سخط الشارع المصري بشكل كبير، حيث ذاق ذرعا بتصرفات اعتبرت ضد مصالحهم ولا تناسب جميع شرائح الشعب المصري، لتتوالى الأحداث، ويجد مرسي نفسه في السجن على إثر انتفاضة شعبية كبيرة ضده.
في هذا الصدد وصف كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بأن تصرفات مرسي أثناء محاكماته كانت عبثية، لكنها كانت دليلا على إصرار رئيس الدولة المعزول على عدم احترامه للقضاء، وبالتالي كان من الخطأ جداً الإبقاء على هذا الرجل كرئيس للدولة أكثر من عام بعد أن سعى إلى هدم هذا الحصن لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين، متسائلاً: لماذا أنشأ الإخوان حزباً سياسياً وترأسه محمد مرسي قبل أن يصبح رئيساً للدولة؟ الإجابة ببساطة لتفهم مبادئ العمل السياسي واحترام مؤسسات الدولة، لكن رغم هذا لم تظهر أية علامة على تغير في الفكر أو الحالة.
ولذلك قد يؤسس الإخوان حزبا أو جمعية والعديد من الوسائل الأخرى لأداء بعض المهام الثانوية، إلا أن الجماعة تظل على عقيدتها بأنها تحمل صك الإسلام وتتحدث بلسان القرآن، وأن الحياة كلها للأمة على أساس مرجعية إسلامية أو على أساس المنهج الإسلامي، لكن كل هذا يظل وفق الرؤية الإخوانية لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية.
ولفت الهلباوي إلى أن عقيدة الجماعة لا تقتصر على السياسة أو المنافسة مع القوى الأخرى، بل هي أوسع من ذلك بكثير، حيث تعدى نطاق الإخوان الحياة نفسها، وسعوا إلى أسلمة العالم الإسلامي في كل مكان، وهم يعملون على استعادة الإسلام في حياة الناس وفق ما ترسخ في عقولهم، وأنهم يعتقدون بأن هذا لن يأتي إلا عن طريق جماعة قوية، لذلك شاهدنا كثيراً شيوخ الجماعة يكفّرون الناس ويطالبون بقتل من يخرج على الرئيس مرسي وقت رئاسته للدولة وغيرها من الأفكار الشاذة التي زادت من السخط الشعبي عليهم.
في حين أوضح ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة بعد ثورة يناير أقنعت نفسها والكثير من القوى الغربية أنها تغيرت في الفكر والمنهج السياسي، وأنهم أصبحوا منظمة معتدلة وسوف يمارسون السياسة الحديثة على الواقع بدلاً من العمل السري، وحجتهم أيضاً كانت تنطوي على تغيير السلوك والمشاركة في العملية الديمقراطية لبناء الوطن، نظراً إلى أن البلاد وقتها كانت تعاني من انهيار الحكم والاقتصاد، لكن المعتقد أن الإخوان فشلوا في تطبيق أي من هذه المبادئ التي صدّروها إلى الغرب، كونهم جماعة تفضي إلى نظريات المؤامرة والعمل داخل الغرف المغلقة.
لم يعد للجماعة منفذ آخر بعد انهيار تنظيمهم
وأكداً أن قادة الإخوان يلتزمون بشدة بالرتب والهيكل الداخلي للتنظيم. فمثلاً لا يستطيع رئيس أسرة (الأسرة داخل الجماعة أصغر خلية في تنظيم الإخوان، وكل أسرة تتكون من عدد من الأفراد يصل عددهم إلى ما بين 6 و8 أفراد)، أن يتعدى رئيس الشعبة (الشعبة تنقسم إلى عدة أسر).
وهكذا مروراً إلى القيادات على مستوى المحافظة ثم على هيئة مكتب الإرشاد، ولذلك فإن حدود الابتكار غير موجودة وإن وجدت لا يمكن تخطيها، كما أن فرض السمع والطاعة يقلل التفكير، والتمسك بالانضباط وهياكل جامدة يدمر إمكانية التأمل والتطور الذاتي، والتمسك بمبادئ قديمة يعيق إمكانية الإصلاح.
ولذلك عندما قرر عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق الترشح لرئاسة الجمهورية، كان هناك عصيان ورفض داخل مجلس الإرشاد على هذا القرار، وقرروا فصله نهائياً ليس لمجرد اتخاذه القرار بالترشح وإنما لرؤيتهم أنها خيانة وانتهاك لعهده مع الله والبيعة مع المرشد، ونفس الأمر ينطبق على مرسي أثناء محاكمته، الذي رفض محاكمته لأن جماعته ترفض اتخاذ هذا الإجراء.
كان حلم الاخوان بالظفر بفترة مطولة في الحكم أقصر بكثير من المتوقع، فبعد سنة واحدة من دخول مرسي القصر الجمهوري لرئاسة البلاد وتوليه مرتفعات قيادة الدولة، فجأة يجد نفسه مرة أخرى في زنازين السجن بعد عام واحد فقط في الحكم، ورغم عزل السلطات المؤقتة لمرسي يوم 3 يوليو وما تلاه من الزج بعناصر إخوانية في السجون، وإغلاق القنوات الإسلامية، إلا أن الغالبية العظمى من السكان باركت هذه الاعمال واعتبرتها انتصارا لها بعد فترة حكم مظلمة .
وهو ما أكده عبد الرحيم علي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الذي اعتبر أن الإخوان فقدوا رصيدهم الشعبي عند المصريين، ونفس الأمر ينطبق تماماً على محاكمة مرسي حيث لم يتعاطف معه المصريون، بل استهجن الجميع تصرفاته داخل المحاكمة وأقواله المغلوطة بحق القضاء وتشدقه بالشرعية الزائفة كونه مازال رئيسا للجمهورية داخل عقله وعقل الإخوان ومؤيديه فقط، موضحاً أن التطورات اليومية من المناوشات بين السلطة والإخوان تفسح المجال لاعتبارات طويلة الأجل من العنف والفوضى المتوقعة.
في هذا السياق يقول مراقبون إن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية خلال العام الذي تولى فيه الإخوان إدارة البلاد ساعد في استمرار هجماتهم المسلحة والإرهاب ضد الجيش والشرطة لثنيهم عن ملاحقاتهم أمنيا وقضائيا، وممارسة المزيد من الضغوط على الشعب لإجبار المؤسسات الأمنية والقضائية على الكف عن مواجهتهم.
معظم قادة الإخوان مازال هاربا داخل الخنادق خوفاً من الملاحقات الأمنية وهروباً من الواقع السياسي المصري الجديد
ويعتقد علي أنه يجب على الجماعة أن تنظر بموضوعية إلى الوراء لتقييم سنة واحدة في السلطة وبدء عملية التأمل الذاتي، ومحاولة العثور على إجابات للأسئلة الأساسية، ما الأخطاء التي فعلناها؟ وكيف يمكن أن نصل إلى السلطة مرة أخرى مع الحفاظ عليها؟، وهذا لن يتحقق إلا إذا تحرر الإخوان من طرقهم الفكرية البالية، والتخلي عن هيكل الجماعة التنظيمي، والانفتاح على المجتمع بخطاب سياسي معتدل، ووضع خطط للعودة إلى الحكم بطريقة واقعية وليس محاربة الشعب، ومن هنا على قيادات الصف الثاني أن يرتفعوا إلى صفوف القيادة العلنية وليس السرية، مع القدرة على التقاط أخطاء قيادات الجماعة المعتقلين حالياً والتبرؤ من أفعالهم نهائياً وفتح علاقات تشابكية جديدة بشكل أوسع مع المجتمع لتجاوز الماضي.
تغيير رؤى
يجمع المحللون على أن نجاح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة» هو أمر محسوم ، حيث تمتلك هذه الحكومة قوة كبيرة جداً وتتمتع بدعم شعبي أكبر وأقوى من جماعة «الإخوان». وعلاوة على ذلك، أن مظاهرات «الإخوان» المستمرة والفوضوية التي تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه لم تحقق سوى مصلحة الحكومة، حيث أنه في الوقت الذي تم فيه تفريق الاحتجاجات بقوة نال ذلك استحسان العديد من المصريين. وفي ضوء اعتقال وهروب جميع قادتها وحظر أنشطتها من قبل محكمة مصرية، فإن تنظيم «الإخوان» بات فعلا على وشك الانهيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
القرضاوي.. من مفكر إسلامي إلى «فقيه جماعة»
القرضاوي.. من مفكر إسلامي إلى «فقيه جماعة»
«الشيخ يوسف القرضاوي»
زاد من خسائرها ودفعها نحو التطرف
11-19-2013 09:35 AM
القاهرة: عماد المهدي*
ليست مصادفة أن يحظى الشيخ يوسف القرضاوي، بهذا الزخم الديني والإعلامي الذي لا يضاهيه أحد في الوقت الراهن، لما يمثله من مكانة علمية، جعلته واحدا من المراجع العلمية لدى جماعة الإخوان المسلمين.
صحيح أن الجماعة وقادتها حظوا باهتمام واسع على مدى الأعوام الـ80 الماضية، إلا أنه من الصحيح أيضا أن هذا الاهتمام ظل محصورا في مواقفها من السلطة الحاكمة، سواء اتسمت هذه المواقف بالمعارضة الصريحة، أو بإبرام صفقات تفوز بمقتضاها ببعض المغانم من السلطة. كما أنه من الصحيح أيضا اختلاف مظاهر هذا الاهتمام خلال العامين الماضيين، مع ما شهدته المنطقة العربية من تحولات استراتيجية، أفرزت تغييرا في أنظمة الحكم، في بعض البلدان العربية، تولت على أثرها جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية والحكم، كما حدث في تونس ومصر، حيث نجحت جماعة الإخوان وجناحاها السياسيان، كما يحب أن يوصف حزب النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة في مصر، في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في تونس ومصر على الترتيب، من دون أن يقلل ذلك من دور الجماعة في الأزمة الليبية، وكذلك وجودها الآن في الأزمة السورية.
لكن ما يهم هو وصولهم إلى رئاسة الدولة في مصر، كونها المهد الأول للجماعة، وبها مكتب المرشد العام، وكل المؤسسات التي تدير الجماعة على مستوى العالم، باستثناء مقر التنظيم الدولي الذي يشرف عليه، أيضا، مكتب الإرشاد، بمعنى أكثر تحديدا، أن ما حققته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يظل نقطة فاصلة وجوهرية في مسار الجماعة ومستقبلها، دفع كثيرا من الباحثين والمتخصصين إلى دراسة أسباب هذا الصعود، ومساراته المستقبلية، وتداعياته على الجماعة وأعضائها، وعلى البلدان التي حكمتها. إلا أنه لم تكد تخرج هذه الدراسات والتحليلات إلى النور، إلا وعصفت أحداث الـ30 من يونيو (حزيران)، والثالث من يوليو (تموز) 2013، بوجود الجماعة في الحكم، لتشهد أقوى صفعة منذ نشأتها. فقد أوجد السقوط المدوي، بعد عام بالضبط من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، وعودتهم إلى جماعة محظورة بإرادة شعبية، وليس بقرار من السلطة الحاكمة وحسب، نقطة تحول أخرى أكثر أهمية، جعلت الباحثين والدارسين يسارعون إلى قراءة فكر المنظرين والمفكرين المنتمين إلى هذه الجماعة، للوقوف على العقل الموجه والفكر المسيطر على توجهات الجماعة وسياستها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يستوجب بدوره، قراءة لواحد من المفكرين الرئيسين الموجهين لعمل الجماعة، أي الشيخ يوسف القرضاوي، لعل ذلك يسهم في فهم ما حدث.. ولماذا حدث؟ وما رؤية الجماعة فيما حدث؟ وكيف ترى الواقع ومشكلاته؟ وما رؤيتها للتعامل مع هذا الواقع؟
* لقاءات الأسر والكتائب
* لا شك في أن الإجابة عن التساؤلات السابقة، تحتاج إلى دراسات متعمقة عن فكر الجماعة وقادتها، والكيفية التي تدير بها شؤونها سواء في أوساطها الداخلية أو داخل الجمعية أو داخل الحزب، على الرغم من أنهم يمثلون كيانا واحدا لا انفصام بينهم. إلا أن ما نحاول تقديمه هو قراءة في فكر المنظر الأول للجماعة اليوم، الذي يقدم رؤى وأطروحات تتعلق بسياسة الجماعة ومواقفها حيال مختلف القضايا، في محاولة للإجابة عن سؤال، كيف تفكر الجماعة؟ وذلك من خلال نقاط عدة، نقف فيها على بعض مواقف الشيخ وأفكاره بعيدا عن القضايا الفقهية، فتلك لها مقام آخر، كونه لدى الجماعة ليس الفقيه والداعية الذي يكتفي بمدها بالزاد الفقهي والدعوي وحسب، بل هو، بالنسبة لها، أيضا، المربي والمؤطر التربوي، فقد شارك مبكرا في وضع البناء التربوي والثقافي داخل التنظيم، عبر سلسلة مقالات مطولة كتبها لهذا الغرض، تحت عنوان «ثقافة الداعية»، كانت تنشرها «مجلة الدعوة» التي كانت تصدرها الجماعة في السبعينات، وذلك كله على النحو التالي:
أولا: شارك القرضاوي في عملية تأطير أبناء الجماعة وتكوينهم داخل محاضنها التربوية الخاصة، مثل لقاءات الأسر والكتائب، وهي لقاءات مغلقة على أطر الجماعة. فقد تابع الجماعة، منذ انضمامه لها في مراحل نموها، بالنصح والتوجيه. وسعى إلى إرشادها إلى وجهات محددة. وكتب رسائل عدة مهمة، دارت كلها حول رسم توجهات الجماعة وسياستها، من أهمها: «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»، و«الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي»، و«الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم»، و«الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد»، و«من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا»، و«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة».
وفي محاولة لفهم فكر الجماعة، التي ظلت تعمل لمدة طويلة منذ حظرها في الخمسينات من القرن الماضي، تعددت الكتابات التي تناولت فكر الشيخ وآراءه الفقهية والسياسية. فجاكوب بترسن (له أطروحة كبيرة في فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية)، كتب عن علاقة القرضاوي بالأزهر. وحسام تمام كتب عن القرضاوي والإخوان. ومعتز الخطيب كتب عن مرجعية القرضاوي في كتابه «يوسف القرضاوي - فقيه الصحوة الإسلامية: سيرة فكرية تحليلية». وألكسندر كاميرو ومحمد صيفي كتبا عن القرضاوي في أوروبا. وإيهاب جلال كتب عن القرضاوي والتلفزيون الإسلامي الجديد، وبتينا غراف كتبت عن مفهوم «الوسطية» لدى القرضاوي. وأرماندو سلفاتوري كتب عن تطور القرضاوي من آيديولوجي إسلامي إلى رمز لعالمية الإسلام وعولمته.
* فكر الشيخ
* ومع الدخول في عصر العولمة والانفتاح على الآخر، حاول الشيخ أن يقدم فكرا وإجابات عن أسئلة اللحظة من خلال بعض الكتابات، منها: «المسلمون والعولمة»، و«خطابنا الديني في عصر العولمة»، و«الإسلام والمسلمون وعلوم المستقبل على أعتاب القرن القادم»، و«المسلمون والتخلف العلمي»، و«رعاية البيئة في شريعة الإسلام»، و«حقوق المسنين من منظور إسلامي»، و«الغرب والإسلام». إلا أن المطالع لهذه الكتابات يخلص إلى الرأي بأنها افتقدت، في كثير منها، للفهم الدقيق والمتعمق، والإحاطة المطلوبة لمواضيعها وقضاياها التي لم يدركها الشيخ، سواء بسبب طبيعتها الفكرية المعقدة والمتشابكة من جانب، أو بسبب السن وأحكامه، وما يمثله من عائق أمام الشخص في التحصيل والتحليل والتقييم وطرح الرؤى والتصورات. وهذا ما يمكن سحبه على بعض الآراء الأخيرة التي يبديها الشيخ في بعض القضايا المعاصرة، خاصة القضايا الفكرية والسياسية التي لم يستطع الشيخ تحقيق الإلمام الكامل والإحاطة اللازمة بجوانبها وتعقيداتها كافة، مما جعل آراءه وفتاواه خارجة عن مقتضيات اللحظة ومتطلباتها.
ثانيا: لم يثبت أنه كان للشيخ القرضاوي موقف مستقل عن الموقف العام، أو الخط العام داخل الجماعة، والولاء لقيادتها الشرعية، المجمع عليها، حتى وإن اختلف مع هذا الخط، بل التزم القرضاوي هذا الخط دون معارضة أو ممانعة. وعلى سبيل المثال، حين وقعت الأزمة الشهيرة عام 1954، واختلفت الجماعة حول شخص المرشد الثاني، المستشار حسن الهضيبي، وعلى الرغم من أن القرضاوي كان أقرب إلى منطق وجبهة من عرفوا بتيار المشايخ والأزهرية المعارض للهضيبي وسياساته (يمثله الشيوخ محمد الغزالي وسيد سابق وعبد المعز عبد الستار..)، لم يصل الأمر بالقرضاوي إلى الانضمام إلى هذه الجبهة حين انشقت على الجماعة، أو احتجت على قرار فصلها. بل التزم ما انتهت إليه القيادة الممسكة بدفة التنظيم. وتكرر الأمر كذلك، مع حزب الوسط الذي يمكن النظر إليه كأكبر انشقاق تنظيمي عرفته الجماعة منذ أزمة المرشد الثاني, وعلى الرغم من أن القرضاوي كان متعاطفا مع هذا المشروع وقريبا من أبناء الجيل الذي قاد التجربة؛ جيل الوسط، وعلى الرغم من أن أصحاب المشروع الحزبي أكدوا، في ورقته المذهبية، تأثرهم باجتهاداته وآرائه في الفقه السياسي (جواز التعددية الحزبية، وفكرة الإسلام الحضاري)، فإن القرضاوي لم يدخل طرفا في هذا المشروع. وهو ما يدلل على أن ثمة ضابطا حاكما لفكر الشيخ في معالجته للقضايا والمحن التي تواجه الجماعة، حتى في أحلك اللحظات والظروف. ولعل الأزمة الأخيرة التي تعيشها الجماعة مع أحداث الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، تؤكد هذه الخلاصة. ففي أعقاب عزل الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسي، أصدر الشيخ فتوى في السادس من يوليو (تموز) 2013، جاء فيها: «إن المصريين عاشوا 30 سنة، إن لم نقل 60 سنة، محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم، لأول مرة، رئيسا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعة حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا».
* منظر فكر الإخوان
* وهو ما يكشف عن عدم قراءة الشيخ للموقف بكل جوانبه وتعقيداته، التي وصلت إلى درجة أن بعث إليه ابنه عبد الرحمن يوسف القرضاوي برسالة مطولة، أفاض فيها شرحا وتفصيلا لما حدث من جانب الجماعة ورئيسها، وكان أهم ما جاء فيها ما نصه: «صدقني يا أبي الكريم الحليم لو طبقنا ما كتبته في كتبك عن الأمة والدولة، وعن فقه الأولويات، وفقه الواقع، وفقه المقاصد، وعن الحرية التي هي قبل الشريعة، كما علمتنا، لكنت أول الداعين للثورة على من ظلم، وخان العهود والمواثيق، وأفشى أسرار الدولة، وزجّ بمخالفيه في السجن بتهمة إهانته، ولم يترك لهم من الحرية إلا ما كان يتركه لهم مبارك: قولوا ما شئتم وسأفعل ما أريد».
تكشف هذا الحادثة خلطا واجب التسجيل في هذا الخصوص، وهو أن البعض يرى أن الشيخ القرضاوي هو المنظر الراهن لفكر الجماعة وتوجهاتها، في حين أن الواقع يثبت أن الشيخ بسبب طعنه في السن وكذلك نهجه المطيع داخل إطار الجماعة، لا يجرؤ على أن يوجه عقل الجماعة إلى قراءة الواقع الراهن بمتغيراته وتعقيداته، بل رأى أن السباحة مع التيار الجارف داخل الجماعة على الرغم من وضوح خطورة الاستمرار في هذا النهج المؤدي إلى خطأ فادح بسبب سياسات غير محسوبة ورؤى غير واقعية وتوجهات غير رشيدة تبنتها الجماعة منذ ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني).
ثالثا: على الرغم من انتماء الشيخ يوسف القرضاوي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فإن بعضا من آرائه كانت تهاجم قيادات الجماعة، كما حدث في موقفه من سيد قطب. وهذا ما أشار إليه جمال سلطان في دراسته تعليقا على ما كتبه الشيخ القرضاوي عن قطب، حينما أشار إلى استحضار الشيخ لنصوص كثيرة مطولة من كتابات قطب، خاصة عندما يتحدث عن الجاهلية والكفر والردة التي رآها انتشرت في جنبات الأرض في العصر الحديث، ويضع خطوطا تحت كلمات وألفاظ بعينها، ليؤكد على تطرفها وروح التكفير فيها، ويدقق لكي يثبت له أن الرجل ليس كاتبا معتدلا أو حادا في عبارته فقط، وإنما كان كاتبا تكفيريا، وبالتالي متطرفا. وهذا ما اتضح جليا في حواره عام 2009 في إحدى القنوات الفضائية المصرية، حينما أشار إلى «أن قطب أخطأ في قضية تكفير مجموع المسلمين وليس فقط الحكام والأنظمة»، مشيرا إلى أن «قطب يتحمل بعض المسؤولية عن تيار التكفير، فقد أخذ أفكار المودودي ورتب عليها نتائج لم تخطر على بال المودودي نفسه».
صحيح أن الشيخ لم يذكر صفة التطرف أو الإرهاب، إلا أن الأمر لا يحتاج إلى شرح ليثبت أن الرجل كان تكفيريا، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء التوتر الداخلي القديم بين الفصيل الذي انتمى إلى سيد قطب، والآخر الذي انتمى إلى الشيخ مصطفى مشهور ومجموعته. وهي التوترات التي بدأت في المعتقلات وتفجرت في أوائل السبعينات بعد الخروج من سجون عبد الناصر، حين سرت موجة غامضة بين الفصيل الثاني الذي حاول أن يلعب بأوراق السياسة ومماهاة السلطة والاستفادة منها في الوصول إلى بعض المناصب، وهو الأسلوب الذي ظل غالبا على فكر «الإخوان» وتوجهاتها خلال فترة الحكم المباركي، حيث حصدت أكثر من مرة عددا معتبرا من المقاعد البرلمانية، كما حدث في انتخابات 1984، و1987، و2000، وكانت الجائزة الكبرى عام 2005، حينما حصدت الجماعة 88 مقعدا، أي ما يقارب ربع مقاعد مجلس الشعب آنذاك، وجرى خلال هذا الفصل التشريعي إقرار التعديلات الدستورية، التي كان هدفها تمكين نجل الرئيس الأسبق من الوصول إلى السلطة بتعديل المادة 76 من دستور 1971، وكانت القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك بثورة شعبية أزاحته عن السلطة، وذهبت به إلى غياهب السجون، ولعل ما حدث أثناء ثورة الـ25 من يناير، من قبول جماعة الإخوان المسلمين للجلوس مع نائب رئيس الجمهورية الأسبق، آنذاك، عمر سليمان، يؤكد سياسة «الإخوان» في توظيف الأحداث واستغلالها بما يصب في مصلحتهم وحسب، وكذلك ما حدث بعد حصول الجماعة على مقعد الرئاسة، ونقض العهود كافة التي قطعتها على نفسها مع مختلف القوى السياسية.
رابعا: إضافة إلى كل ما سبق، يظل من المدهش جدا أن يتحول الشيخ يوسف القرضاوي من مفكر إسلامي إلى داع مباشر، بل ومحوري في إثارة القلاقل والفتن داخل بعض البلدان العربية. فحينما يدعو الجيش المصري لعدم طاعة أوامر قياداته، أو يفتي باستمرار المظاهرات التي تؤدي إلى وقوع المزيد من سفك الدماء، إلى غيرها من هذه الفتاوى، دفاعا عن موقف الجماعة ورئيسها، بسبب الأحداث التي شهدتها مصر في الـ30 من يونيو - بغض الطرف عن تقييم مثل هذه الأحداث وملابساتها وتباين وجهات النظر بشأنها - فهو يدعو إلى تمزيق الأمة وتقطيع أوصالها، وصب الزيت على رماد النفور وحالة عدم الثقة بين المسلمين، وسفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الذمم والدعوة للكراهية.
* القرضاوي والأزهر
* وهنا تكمن المشكلة، أي في أن تأتي مثل هذه الدعوات من رجل في مقام الشيخ القرضاوي، الذي يفترض أن يمثل العقل الراجح والرأي السديد لجماعة الإخوان. فكيف تخرج مثل هذه الفتاوى من رجل دين له وزنه العلمي والديني؟ ولو صدرت مثل هذه الفتاوى من رجل دين عادي، أو من أحد دعاة التكفير، فلن يلتفت إليها أحد.
بل أكثر من ذلك، تظل خطورة مثل هذه الفتاوى، فيما يتعلق بمواقف المؤسسات الدينية الكبرى وفي مقدمتها الأزهر برجاله وعلمائه. فالجميع يعلم أنه على مر التاريخ الإسلامي، وجد من حكام العرب من كان ظالما، ووجد من علماء المسلمين الذين يعترف لهم الإسلام بالجرأة والقدرة على المجابهة، من لم يكفره، لأنه من المعلوم شرعا أن التكفير يلزمه شروط وانتفاء وموانع، ومن بينها، على الأقل، إقامة الحجة الكافية والواضحة على أن هذا الحاكم قد نطق كفرا أو باشر به. أما بقية الأفعال والتصرفات الأخرى التي يأتيها الحاكم بمناسبة ممارسة مهام السلطة، فهي تدخل في باب الممارسات العادية التي يحاكم عليها، سواء من خلال صناديق الاقتراع أو طبقا للدستور أو القانون المعمول به في كل بلد عربي.
ملخص القول إن ما تواجهه جماعة الإخوان المسلمين اليوم من تحديات جسام، تتطلب معالجة من قبل رجال على قدر من الاتزان الفكري والاستنارة المعرفية والرجحان العقلي، فهي لحظات فاصلة وخطيرة في حياة الجماعة وحاضرها ومستقبلها. فالارتكان إلى مثل هذه الفتاوى والآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لن يزيد الجماعة إلا تراجعا وخسارة لرصيد امتد على مدار 80 عاما. وقديما قالوا، إن التخطيط قبل الفعل تنظيم. والتخطيط بعد الفعل تبرير. وما تمارسه الجماعة اليوم، هو من قبيل التبرير لكل الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها خلال العامين الماضيين. وربما يكون للجماعة أخطاء على مدار الأعوام السابقة، إلا أن الضوء لم يُسلط عليها لطبيعة موقعها بعيدا عن السلطة والمسؤولية، وهذا ما لم تفطن إليه الجماعة ومنظرها الأول الشيخ يوسف القرضاوي من أن خطابات وسياسات المعارضة لا تصلح كلية لإدارة شؤون البلاد، إذا ما تولت هذه القوى مقاليد الحكم، وهذا هو دور المنظرين والمفكرين لأي تنظيم أو تجمع في تصحيح المسار إذا ما انحرف، وتوجيه الدفة إذا ما ضلت السفينة الطريق.
ولذا، فعلى الجماعة إن أرادت أن تستكمل وجودها في المجتمع، أن تقوم بالدراسة والتأمل والتحقيق للوقوف على خلفيات مواقف منظرها الأول (القرضاوي) وحيثياتها وتبعاتها، للحد من خطورتها وتحجيم آثارها. فمن غير المنطقي أن يبدي الشيخ رأيه وفتواه في كل مناحي الحياة ومجالاتها، وكأنه أوتي جوامع الكلم.
* كاتب بصحيفة «الأهرام» المصرية وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشورى سابقا رئيس وحدة الأقليات في مركز الحوار للدراسات السياسية بالقاهرة
الشرق الاوسط
---------------
أحمد الجمال
..وأصل العناء من حسن البنا
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 - 15:00
عند السلفيين تحولت متون أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية وابن القيم والألبانى وغيرهم إلى نصوص مقدسة، يتم الاستناد إليها فى كل الأحوال، حتى وصل الأمر إلى الاكتفاء بها وإهمال أصل الأصول وسيد المصادر، وهو القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.. ولعل من يتابع مواعظ وأحاديث قيادات السلفيين أى «أئمتهم» فى المرحلة الحالية كبرهامى ومخيون وغيرهما، يجد ترديدا لما توصل إليه أولئك السلف بغير أى إعمال للعقل أو إفراغ للوسع للمواءمة بين ما جرى من متغيرات فى أحوال المجتمع وبين ما تضمنته أقوال وفتاوى ابن حنبل وابن تيمية والآخرين. وكذلك هو الحال عند الإخوان المسلمين الذين صارت لديهم حالة من حالات التوحد المرضى من المرض بنصوص حسن البنا وسيد قطب من بعده، حتى كاد الأمر يصبح عبادة لنص البنا وقطب من دون الله سبحانه وتعالى.. والعياذ بالله.
ولقد بقى البعض أو ربما الغالبية من المراقبين للشأن الإخوانى يميزون بين تراث حسن البنا، باعتباره الأصل الوسطى المعتدل الجامع المانع الشامل، وبين ما طرأ من إضافات جاءت مع سيد قطب بشكل رئيسى، واقترن التطرف والتشدد والغلو باسم قطب عند أولئك البعض، بل إن بعض المنتسبين تاريخيا للإخوان وممن يتسمون بالعقلية الناقدة الواعية لما حدث من متغيرات مثل الأستاذين الدكتورين صلاح عبدالمتعال، وكمال الهلباوى دائما ما يؤكدون أن ما نعاصره الآن ومنذ فترة من شخوص وأفعال إخوانية لا تنتسب لمنهج ورؤية حسن البنا، بل هى تنتمى أكثر إلى منهج ورؤية سيد قطب ومن شرب من مشربه!
ولما كنا فى هذه السطور، وما سبقها فى المقال الذى نشر الأسبوع الفائت بصدد محاولة تقصى وتبين جذور رؤية الإخوان والسلفيين للآخر من غير المسلمين وأيضا من المسلمين، ولكن من مذهب آخر أو مشرب مختلف، فإننى سأحاول اليوم تقصى موقف حسن البنا من غير المسلمين أى اليهود والمسيحيين، وأيضا من «أقليات» أخرى كالمرأة على سبيل المثال.
فى رسالة الجهاد يقدم حسن البنا نماذج لأحاديث نبوية شريفة تتصل بالجهاد فى سبيل الله، وعند رقم 15 فى تلك الرسالة، نقرأ ما يلى نصا وأنا هنا أنقل بالنص: وعن عبدالخير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابن لها قتل فى سبيل الله تعالى، فقال لها بعض أصحابه: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: أن أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: «ابنك له أجر شهيدين» قالت ولم؟ قال: «لأنه قتله أهل الكتاب» وأخرجه أبوداود، الحديث واضح ومحدد الألفاظ وفيه ينسب للرسول صلوات الله عليه، أن من يقتله أهل الكتاب ينال أجر شهيدين، ورغم أننى لم أدقق وراء حسن البنا فى مدى صحة الحديث ومدى الثقة فى روايته والدقة فى عنعنته، إلا أن الأمر يمكن أن يمر شأن أمور كثيرة، غير أننى فوجئت مفاجأة هائلة ومذهلة لما قرأته بعد أن انتهى نص الحديث، لأن حسن البنا، غفر الله له ولنا، مضى بجرأة مخيفة ليضيف من عنده النص التالى بالحرف الواحد: «وفى هذا الحديث إشارة إلى وجوب قتال أهل الكتاب وأن الله يضاعف أجر من قتلهم فليس القتل للمشركين فقط ولكنه لكل من لم يسلم»، انتهى كلام حسن البنا الذى أراد أن يشرح به الحديث النبوى الشريف.
والسؤال الأول هو: كيف لم يتوقف أتباع وأنصار ومحبو حسن البنا من أعضاء الإخوان المسلمين ومن غيرهم أمام هذا الافتآت على السنة النبوية المطهرة؟ الإجابة تكمن فى عبادة المتون والنصوص المنسوبة لابن تيمية والبنا وغيرهما.
السؤال الثانى وهو عدة أسئلة فرعية تقريرية تبدأ بـ«لماذا لم يذكر البنا اسم الغزوة أو المعركة التى قادها الرسول، وكان الطرف الآخر فيها من أهل الكتاب؟ ولماذا لم يشرح حسن البنا أسس القياس التى اعتمدها ليخرج بقاعدة تقول بوجوب قتال أهل الكتاب على إطلاقهم وفى كل الأحوال، وأن من يقتلهم له أجرا مضاعفا أى قياسا على أن من يقتلونه من المسلمين له أجر شهيدين؟!».
هل رأيتم كيف هى الجرأة فى الفتوى ومن مؤسس الإخوان، وهل من لوم بعد ذلك على شباب يمتلئ رغبة فى الالتزام بدينه وشريعته، ثم قاده قدره إلى تنظيم الإخوان ووجد أن مقررات الثقافة والفكر والتسلح بالوعى الإيمانى لفهم الدين الصحيح تفرض عليه قراءة ومذاكرة رسائل إمامه الشهيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هل من لوم؟ إذا اندفع هذا الشباب تجاه من ليسوا مسلمين وقاتلهم وقتلهم لينال أجرا مضاعفا؟! وهل يمكن أن يكون كلام البنا فى هذا المضمار هو مفتاح لكى نفهم ما تجود به قريحة هويدى والعوا ومن سعى سعيهما فى مسألة المسيحيين الذين هم تارة يخزنون السلاح فى الأديرة، وتارة أخرى يستفزون الأغلبية وقيادتهم البابوية ضالعة فى الانحياز السياسى ضد المسلمين؟!
إن أحدا لا يمكنه أن يرفض أو أن يعترض على توقير الناس لبعضهم البعض، خاصة إذا كان التوقير لتقدم فى العمر أو لأسبقية فى الكفاح أو لتفوق فى العلم أو حتى لمجرد حسن الخلق، ولكن أن يتم الخلط بين التوقير والاحترام الواجبين إنسانيا وبين عبادة الأفراد عبر تقديس ما ينسب إليهم من آراء ونصوص، فهذا هو المرفوض، لأنه السبيل إلى الضلال فى شؤون الدين والدنيا معا!
ولو أن الذين ينزلون نصوص ابن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن البنا وابن قطب وغيرهم منزلة التقديس الذى يعصمها ويعصم أصحابها من أن يرد كلامهم، إذا لم يصادف ما استقر من قواعد تحكم الاجتهاد لو أنهم انصرفوا قليلا، خاصة فى مسألة الموقف من غير المسلمين إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى المتواتر الصحيح من سلوك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدوا أن الأمر يحتمل اليسر والسعة والتسامح والمحبة، وغيرها من المعانى والمسلكيات السامية الرفيعة تجاه غير المسلمين بل أقول تجاه النفس الإنسانية عموما، حتى وإن كان صاحبها من غير المسلمين ومن غير الكتابيين، لأننا أمرنا مباشرة أن الفصل فى أى خلاف هو لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتعالوا نقرأ الآية الكريمة فى سورة الحج: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد» الحج «17».. هذا هو النص المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبوضوح لا لبس فيه يوكل الأمر لله سبحانه وتعالى ويرجئه إلى يوم القيامة.. ثم يأتى حسن البنا ليقرر أن قتال أهل الكتاب واجب وأن من يقتلهم له أجر مجاهدين، ولا أدرى أين يذهب هو وأمثاله من النص القرآنى المحكم الوارد فى سورة آل عمران: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» صدق الله العظيم، سورة آل عمران الآيات «115:113».
ولم يسأل حسن البنا ولا من تبعه من الإخوان وغيرهم: ماذا لو قتل المسلم كتابيا من أولئك الذين يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الصفات التى وصفتهم الآيات الكريمة بها، ولم يأت من بينها إشارة إلى موقفهم من الرسالة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم؟
مواقف حسن البنا من المرأة.. والأحزاب.. والصحافة وغيرها
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013 - 20:53
مرة ثانية وإلى ما لا نهاية فإن القبح لا يجزأ.. وقد سبق وكتبت عن الذين يصرون على نشر العبارات البذيئة والشتائم واللعنات مكتوبة بخط ردىء ولون كالح السواد على كل جدران المبانى وأكشاك الكهرباء ولافتات الدعاية التى استأجرها تجار وشركات وغيرها، ليعلنوا عليها عن شركاتهم وأنشطتهم ولم يفلتوا شجرة ولا عامود إضاءة ولا مقعدا فى حديقة عامة أو أخرى للأطفال، إلا ولوثوها دون أن يفكروا لحظة أن «المسلم ليس بشتام ولا لعان ولا بذىء» فيما يعلنون أنهم وحدهم هم المسلمون، وأقول اليوم إن أولئك الشتامين اللعانين البذيئين جزء لا يتجزأ من سياق تاريخى طويل يمتد منذ حسن البنا إلى الآن، وقد ذكرت طرفا منه فى مقال الأسبوع الفائت ونقلت نقلا حرفيا عن حسن البنا ما كتبه فى رسالة الجهاد، عن أن من يقتل واحدا من أهل الكتاب كان له أجر مجاهدين!!
لقد سقت ذلك فى سياق أردت أن أبين فيه مواقف ابن تيمية وحسن البنا من الآخر، ووجدت إضافة لموقفيهما من اليهود والمسيحيين موقفا من المرأة ومن الآخر فى الحياة السياسية العامة، وخاصة عند البنا الذى منه يأخذ الإخوان المسلمون إلى يومنا هذا. ولا أضيف جديدا إذا ما أكدت أن ما طرحه سيد قطب واعتبر عند الغالبية العظمى من المتابعين للشأن الإخوانى تطرفا وجنوحا مخالفين لمنهج وفكر البنا، هو طرح متصل غير منفصل بما كتبه البنا فى رسائله من قبل وإليكم بعض التفاصيل.
فى سنة 1359 هجرية أى منذ حوالى 76 عاما كتب حسن البنا مقالا فى «مجلة المنار»، ويعد ذلك المقال أول رسالة وجهها البنا للمرأة فى قسم الأخوات فى الإخوان المسلمين، وجاء فى كلام البنا ما نصه: «.. أما المجالات فى غير ذلك من العلوم التى لا حاجة للمرأة بها فعبث لا طائل تحته، فليست المرأة فى حاجة إليه وخير لها أن تصرف وقتها فى النافع المفيد.. ليست المرأة فى حاجة إلى التبحر فى اللغات المختلفة، وليست فى حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولا وأخيرا.. وليست المرأة فى حاجة إلى التبحر فى دراسة الحقوق والقوانين وحسبها أن تعلم من ذلك ما يحتاج إليه عامة الناس»، ثم يقول حسن البنا فى الوثيقة نفسها: «ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الحد ولا نريد ما يريد أولئك المغالون المفرطون فى تحميل المرأة ما لا حاجة لها به من أنواع الدراسات ولكننا نقول: علموا المرأة ما هى فى حاجة إليه بحكم مهمتها ووظيفتها التى خلقها الله لها.. تدبير المنزل ورعاية الطفل».
هذا هو موقف «الإمام المؤسس» لجماعة الإخوان من تعليم المرأة، ومنه وبأية طريقة للقياس نستطيع أن نتبين موقفه من قضايا أخرى، كعمل المرأة وتصديها للولاية من قضاء ووزارة ورئاسة وهلم جرّا.. كلام البنا عن الآخر وهو هنا المرأة يجردها من أبسط حقوق المساواة ولا أدرى أين يذهب هو وأتباعه الذين يتخذون من نصوصه مصدرا يفوق كل المصادر من القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام وفيهما، أى القرآن والسنة، ما يوضح أن المرأة فى الإسلام شقيقة الرجل تحمل معه كل المسؤولية عن أركان الإسلام وعن أوامره ونواهيه، وعليها كما على الرجل أن تسعى فى طلب العلم والتسلح بالمعرفة.
كلام البنا يشرح لنا مواقف الإخوان والسلفيين وغيرهم من تكوينات مشابهة داخل لجان كتابة الدستور وفى البرلمان وفى الإعلام، ويؤكد أن الخلف ماض على ما أسسه السلف، أى البنا، دون أى إعمال للعقل ولا إفراغ للوسع فيما جد على الأمة والمجتمع من تطورات خلال القرن الأخير.. وكيف أن كليات الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والحاسبات والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والآداب والتربية الفنية والتربية الرياضية، أثبتت أن الأنثى لا تقل قدرة على التحصيل والنبوغ والتخصص والوصول إلى أرقى الدرجات العلمية كدكتوراه الفلسفة ودكتوراه العلوم عن الذكر، بل إن كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة أثبتت الأمر نفسه، وعشنا وما زلنا نعيش وقتا تطالعنا فيه عقول مضيئة لنساء متميزات فى كل المجالات، بل إن هناك نساء قدمن لوطنهن خدمات جليلة فى مجالات العلوم والفنون والآداب والدبلوماسية وغيرها ما لم ولن يقدر عليه حسن البنا شخصيا وكل المرشدين الذين جلسوا على كرسيه، ومعهم مكاتب الإرشاد ومجالس الشورى الإخوانية مجتمعة، بل إن المضحك المبكى أن رجال الإخوان ومعهم رجال السلفيين والجماعات المماثلة تركوا تخصصاتهم العلمية ولم ينبغوا فى واحد منها وانصرفوا إلى المهام التى يقدر كل مسلم ومسلمة أن يحيطا بها إحاطة تامة من المصادر المتاحة الآن، ابتداء من المراجع والمصادر التى على هيئة كتب أو التى يمكن استدعاؤها على شاشة الكمبيوتر بأسرع من لمح البصر!، يعنى يمكن لمن يقرأ ولمن لا يقرأ أن يعرف عن دينه عبر الوسائط المختلفة وبتنوع أكثر ثراء مما يجده عند بديع أو عاكف أو البر وغيرهم.
والسؤال الذى يطرح نفسه حتما هو: ماذا كان ينتظر تعليم البنات فى ظل حكم الإخوان، وماذا ينتظرهن فى ظل جهالة السلفيين الذين يقال إن أحدهم انسحب من جلسة فى لجنة الخمسين، لأن امرأة تولت إدارة الحوار؟!
إن أحدا من الإخوان والسلفيين لم يسأل نفسه عن كيف نأخذ نصف ديننا عن عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها، ولا عن كيف وأين تدربت صفية بنت أبى طالب على الحرب، وهى التى أخذت عامود الخيمة ونزلت إلى ساحة الوغى تهاجم الكفار، ولا عن عشرات من المسلمات الأوائل اللائى أجدن ما هو أكثر وأوسع من تدبير المنزل ورعاية العيال؟!
ولا يختلف موقف حسن البنا من الآخر السياسى كثيرا عن موقفه من غير المسلمين من أهل الكتاب ولا موقفه من المرأة، فهو فى رسالته المعنونة «نحو النور» وجه رسالة إلى من لقبه بصاحب المقام الرفيع، وهو لقب كان يتلقب به رؤساء الوزارات فى العصر الملكى.. وفى تلك الرسالة ومما جاء فيها نتبين بدقة كيف هو تفكير ومنهج الإخوان تجاه الحياة السياسية التعددية أى الديمقراطية بوجه عام.
لقد طالب حسن البنا ذلك الذى أسماه بصاحب المقام الرفيع بما يلى:
1 - «القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية فى وجهة واحدة وصف واحد».
2 - «بث الروح الإسلامية فى دواوين الحكومة بحيث يشعر الموظفون جميعا بأنهم مطالبون بتعاليم الإسلام».
3 - «مراقبة سلوك الموظفين الشخصى وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العملية».
4 - «أن توزن كل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية».
5 - «مقاومة التبرج والخلاعة وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون والتشديد فى ذلك بخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات ومن فى حكمهن».
6 - «إعادة النظر فى مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان فى كثير من مراحل التعليم».
7 - «منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات واعتبار خلوة أى رجل بامرأة لا تحل له جريمة يؤاخذان بها».
8 - «مراقبة دور التمثيل وأفلام السينما والتشديد فى اختيار الروايات والأشرطة».
9 - «تهذيب الأغانى واختيارها ومراقبتها والتشديد فى ذلك».
10 - «اعتبار دعوى الحسبة ومؤاخذة من يثبت عليه مخالفة شىء من تعاليم الإسلام أو الاعتداء عليه، كالإفطار فى رمضان وترك الصلاة عمدا أو سب الدين وأمثال هذه الشؤون».
11 - «توجيه الصحافة توجيها صالحا وتشجيع المؤلفين والكاتبين على طرق الموضوعات الإسلامية الشرقية».
ولنقاط البنا بقية، غير أننى وأظنكم معى علينا ألا نمر مرور الكرام على مطالب البنا التى هى البرنامج الرئيسى للإخوان المسلمين، ولذلك فللحديث بقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
(الحلقة الأولى)
الإسلام السياسى وصناعة الإرهاب من عصر الصحابة إلى حكم الجماعة!
المتأسلمون القدامى حفظة القرآن قتلوا "عثمان وعلى" ومثلوا "بالحسين" فى كربلاء طمعا بالسلطة
بقلم: طلعت الطرابيشى الخميس , 12 ديسمبر 2013 15:50 فى بلاد الغرب.. بلاد«الإفرنجة», و«الوق الواق» التطرف الدينى صناعة عارضة.. وافدة.. ظاهرة استثنائية.
وفى بلاد الحضارة الإسلامية, مهد الشرائع السماوية, والوحى, والوسطية, الإرهاب والتطرف الدينى صناعة أصيلة, لها ماركة مسجلة, وملكية فكرية, وبراءة اختراع, ومحظور على ماعداها التقليد.
ورغم تغير الظروف والأزمان بداية من عصر الخلفاء الراشدين, وحتى زوال الخلافة, إلى يومنا هذا لا تزال الفرق, والجماعات والأحزاب, وتيارات الإسلام السياسى بنزقها, وصلفها هى هى. تتغير المسميات والهدف واحد, وهو الصراع على السلطة . وتحت ستار الدين تقنن الفتن, وجميع الموبيقات لنفسها ولأنصارها, وتزينها لغيرها. فالحرام فى شرعها حلال, والحلال حرام. والكذب مباح, والرجوع عن الحق فضيلة, وسفك الدماء وسيلة. ومن أجل الغرض, والسلطة تستحل الأموال, والأعراض. ويصبح «جهاد النكاح» جائزا, ومستحبا فى عرف, وأدبيات شيوخ المدعين.
وتوصف المذاهب, والفرق والجماعات المتطرفة المنتسبة للإسلام باليمين الدينى, أو المتأسلمين الجدد, أو الإسلام السياسى, وهو أمر متعارف عليه, ومتكرر فى التاريخ الإسلامى. و- غالبا - ما يصاحب ظهورها فترات ضعف الدول . بما يسمح بانشقاق فئات, وطوائف من المسلمين, واعتزالهم الناس, ومجالس العلماء, وخروجهم عن الإجماع بالتشكيك فى العقيدة, لإحداث فتنة فى المجتمع «وجر شكل» السلطة, لاستنزافها فى مواجهات مسلحة بدعوى حماية الدين والشريعة. وللأسف هم دائما أداة طيعة فى يد أعداء الدين, وأجهزة مخابرات القوى الخارجية لتفتيت وحدة المسلمين.
بداية تمهيدية قبل الدخول فى حلقات, أو دراسة حركات الإسلام السياسى.. مرتزقة الحروب, وأمراء الفتنة فى إزكاء الصراعات الطائفية والمذهبية على مر العصور. نشير إلى أن النبش فى التاريخ, واستدعاء التجارب المظلمة فيه, ليس مضيعة للوقت, أو وسيلة للتباكى, وتقليب المواجع. فالتاريخ الإسلامى على امتداده مضيء.. ناصع.. مليء بالشخصيات, والمواقف, والعبر, والذكريات. وإن مرت به بعض العثرات, والفترات الحزينة المؤلمة فى مسيرة الحضارة الإنسانية للشعوب, والمسلمين على وجه الخصوص.
وفى حالات التشابه, والتكرار, لا مفر من المقارنة والقياس كوسيلة متاحة للتدليل, وإصدار الأحكام. وبالنسبة – لى – هو مبرر واقعى للربط – إن أمكن - بين بدايات بروز ظاهرة فرق وجماعات العنف, والتطرف الدينى فى القرن الأول للهجرة, وأصداء دعوتها ومعاركها, وما آل إليه الحال الآن بعد أكثر من 14 قرنا. وقد تكون فرصة لكشف أسباب إعادة تكرار الظاهرة بملامحها, وأهدافها. دون أى تغيير سوى فى الأشخاص, والعصور وكأن التاريخ يعيد سيرته الأولى.
ومن الشواهد الملفتة فى التاريخ الإسلامى تكرار ذكر مصطلح «الخوارج» بين الحين والآخر. ووصف, أو مصطلح الخوارج يطلق على الفرق, والجماعات, والأحزاب المنتسبة للإسلام, التى تؤمن بالعمل السرى, وترفع السلاح على أئمة المسلمين, وتتخذ العنف, والاغتيالات وسيلة, لإرهاب من يخالف أفكارها. وهى تضم مذاهب, وفرقا, وجماعات شتى. ترفع لواء الدين والشريعة فى خطابها. فى حين تضمر كل الشر للإسلام, والمسلمين، وإن ادعت غير ذلك.
والخوارج سياسيا وتاريخيا كما جاء فى كتب السيرة والسنة النبوية, هى فرق إسلامية كانت لها آراء أحدثت شرخا سياسيا فى بناء الدولة الإسلامية. وأعضائها, أو دعاتها فى الأغلب الأمم كانوا من «القراء» حفظة القرآن الكريم. ويطلقون على أنفسهم المؤمنين, وجماعة المؤمنين, والجماعة المؤمنة، على اعتبار أنهم أوصياء على الدين.
ويؤخذ على الخوارج «الفئة الباغية», أنهم أول من تقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, وكفروا الصحابة, إلى حد الخروج عليهم بالسلاح, واستباحت دماءهم, ودماء آل البيت، على حساب الإسلام, لإعلاء العصبية القبلية, ومصالحهم الخاصة, وكرسى الحكم.
ويأتى فى مقدمة فرق الخوارج القديمة الأشهر خلال الـ200 سنة الأولى من الهجرة حسب ترتيبها في الغلو, فأشدها غلواً «الازارقة» أتباع نافع بن الأزرق، ثم «النجدات», أتباع نجدة بن عامر المنشق على نافع، ثم «الأباضية» لعبدالله بن باض التميمى, و«الصفرية» لزياد بن الأصفر, و«الشيبية» لشبيب بن يزيد الشيبانى، ثم القرامطة, والمعتزلة, والأشاعرة, والشيعة من الزيدية الإثنى عشرية, والنصرية, والصفوية, والحشاشين . ومن أهم عقائد الخوارج فى القرنين الأولين من الهجرة:
1- تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار.
2 - تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما.
3 - تكفير من خالفهم من المسلمين.
4 - الحكم بأن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر.
5- إسقاط حد الرجم و القذف.
6- موالاة اصحاب الحدود والجنايات إذا كانوا على مذهبهم، والتشدد فى فرض الحدود على مخالفيهم.
7 - استثناء من كان على مذهبهم من الكفر حتى لو ارتكب الكبيرة كما تقول الازارقة.
وترجع بدايات إطلاق وصف الخوارج على استحياء من خلال أفراد, إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم, من خلال واقعة «حرفوص بن زهير», أو ذو الخويصرة التميمى أحد المنافقين, الذى عاب على الرسول فى تفريق الصداقات, كما يقول «بن الجوزى» حينما قال له أعدل , فنزلت فيه الآية (ومنهم من يلمزك فى الصداقات). ولكن بعد أن كثر عدد الخوارج, وزاد بأسهم وبغيهم, وتحولوا إلى ظاهرة فى شكل فرق, وجماعات ضغط سياسى, وعنف. بدأ تأصيل الخوارج رسميا – وبالتحديد – مع اندلاع «الفتنة الكبرى» فى عام 35 هـ, والتى كان أولي ضحاياها مقتل الصحابى الجليل ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان. وكانت أولى الفتن التي تسببت فى انشقاقات, وحروب أهلية في الدولة الإسلامية، نتيجة للخلافات السياسية
قميص عثمان
وهناك قصة شاعت كثيرا على ألسنة البعض عن «قميص عثمان», وأصلها يعود إلى احتفاظ مجموعة من خوارج الشام, والأعراب, ومصر للقميص الذى كان يرتديه سيدنا عثمان أثناء قتله, وعليه آثار دمائه, وتعليقه على منبر المسجد الجامع بدمشق, إلى جوار «أنامل» أصابع زوجته نائلة بنت القراصفة, فى إطار الكيد لسيدنا على بن أبى طالب عندما آلت إليه الخلافة, بدعوى الثأر لمقتل عثمان, والتوظيف السيء للدين فى السياسة. ويقال إن معاوية بن أبى سفيان شاركهم فى هذا الفعل, تحت تأثير العصبية القبلية, وطمعا فى الخلافة.
معركة الجمل
ويرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة, أن الأحداث الدموية والمأساوية التى تصاعدت بعد مقتل عثمان, والغضب من على كرم الله وجهه, لتأخر القصاص من قتلة عثمان، كان الشرارة لمعركة الجمل فى البصرة عام 36 هـ. وبدأت باستئذان طلحة بن عبيدالله, والزبير بن العوام رضى الله عنهما عليا فى الذهــاب إلى مكة, وهناك التقيا بعائشة رضى الله عنها، وكانت عائدة من الحج, وسمعت بمقتل عثمان فعزموا على الأخذ بثأر عثمـان, فخرجوا من مكة ومن تابعهم قاصدين قتلة عثمان. وانضم إليهم كثير من أهل البصرة, وسمـع على بحدوث قتال بين والى البصرة, وطلحة والزبير, والسيدة عائشة . مما أدى إلى انقسام الناس طائفتين. وهنا خرج على من المدينة, إلى الكوفة بجيش لمقاتلة طلحة والزبير، وأرسل إليهما رسولين ليتحدثا معهما. واتفقوا على عدم القتال. ولكن اختلفوا فى توقيت قتل قتلة عثمان، حيث رفض طلحة والزبير التباطؤ فى تنفيذ القصاص. فى حين يرى على رضى الله عنه الانتظار لحين تستتب أمور البلاد. ثم يكون القصاص. وفى النهاية تم الاتفاق, ونام الجيشان. ولكن الخوارج وأعداء الدين من «السبئية» أتباع عبدالله ابن سبأ لم يهدأوا, وفى الليل هاجموا جيش طلحة والزبير فظن جيش طلحة أن عليا غدر بهم فناوشوا جيشه فى الصباح, فظن جيش على أن طلحة والزبير غدرا بهم، واشتعلت المعركة بين الفريقين وحاول الكبار من الجيشين وقف القتال. ولكن لم يفلحوا فحدثت المعركة. وقتل طلحة والزبير, وسقط الهودج من على ظهر الجمل الذى كانت به السيدة عائشة, فهدأت المعركة بعد سقوط آلاف القتلى, ومر على بين القتلى فوجد طلحة والزبير قتلاً فبكى، وأخذ على عائشة وأرسلها إلى المدينة . ونسبة لهذا الجمل سميت المعركة باسمه.
نفير صفين
وقبل أن تندمل الجراح, وتهدأ نار الفتنة، قام الخوارج بتأجيجها من جديد بإعلان النفير العام, وممالأة بعض ولاة الأمصار للانحياز إلى معاوية, والادعاء بأنه أحق فى الخلافة من على, وأقدر على فرض سيطرته على الدولة الإسلامية, وتسيير أمورها، الأمر الذى لاقى هوى فى نفس معاوية, وشجعه على استمرار امتناعه عن مبايعة على. تحت دعوى لا بيعة قبل القصاص من قتلة عثمان أولا, باعتباره وليه.
وقد ساهم تفكير سيدنا على فى عزل معاوية عن إمارة الشام, فى اتساع شقة الخلاف, والخصومة مع على, وظهر ذلك فى منع معاوية أهل العراق الشرب من ماء نهر الفرات, حتى نزل بهم العطش, وهلكت دوابهم . فأعد علي جيشا قوامه 130 ألف مقاتل, منهم من شارك مع الرسول الكريم فى غذوة بدر، مقابل 135 ألف مقاتل لمعاوية. وأرسل علي وفدا إلى معاوية فى الشام, لإنهاء الصراع سلميا حقنا لدماء المسلمين، ولكن دون جدوى! فدارت الحرب أوزارها, فكانت معركة صفين على نهر الفرات بين العراق والشام سنة 36 هـ, بعد موقعة الجمل بسنة، وتم سقوط ضحايا من الجانبين بلغ سبعيا ألفا، منهم طبقا للروايات 45 ألفا من جيش معاوية, و25 ألفا من جيش على، كان فى مقدمتهم الصحابى ياسر بن عمار من جيش على. وكان النبى (صلي الله عليه وسلم) قد قال: لعمار (يا عمار ستقتلك الفئة الباغية)، ففزع معاوية, وخشى من هزيمته. مما أدى إلى لجوء معاوية إلى التحكيم, برفع المصاحف على أسنة الرماح تحت ضغط من أنصاره, والخوارج عليه, وعلى على. وإستجاب على لحقن الدماء.
هدنة المصحف
وبعد أن عاد على بجيشه إلى الكوفة، اعترضوا الخوارج الذين طالبوا وضغطوا على الطرفين بقبول التحكيم للوصول إلى «هدنة» استراحة محارم. وما كادت تدخل الهدنة حيز التنفيذ والتوقف عن القتال, لحين ما تهدأ الأمور – تمهيدا – لأخذ ثأر عثمان، حتى انقلبوا علي على. كما أن أصحاب على لاموه على قبول مبدأ التحكيم , واتهموه بالابتداع, واعتزلوا جيشه, وخرجوا إلى مكان يقال له «حروراء». وتم تسميتهم بالخوارج , أو الحرورية. وكان عددهم زهاء اثني عشر ألفاً. وعندما أدرك علي رضي الله عنه ضعف موقفه أمام خصمه معاوية حاول استرضاء من خرج من جيشه. وطلب منهم الانضمام إليه مجددا ليستأنفوا القتال من جديد ضد معاوية وجيشه. إلا أن الخوارج اتهموه أنه لم يغضب لله وإنما غضب لنفسه, ورموه بالكفر, وطالبوه بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. وقالوا مقولتهم المشهورة (لا حكم إلا لله) والتي قال عنها علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، بحجة أن على ضيع وصية رسول الله, وقالوا «إن الحكم إلا لله وليس لعلى»، فقام على بقتالهم حتى قضى عليهم فى معركة النهروان على نهر دجلة عام 38 هـ.
مقتل على
وقد استمر النزاع السياسى البغيض على السلطة حتى مقتل على, على يد عبدالرحمن بن ملجم عام 40 هـ. وتمت مبايعة ابنه الإمام الحسن, وبعد 6 أشهر تنازل «الحسن» طواعية لمعاوية بالخلافة حقنا للدماء. وظل معاوية حتى عام 60 هـ, وورث بعده ابنه «يزيد», لتتحول الخلافة على يد معاوية وابنه من بيعة وشورى, إلى ملكا عضوضا. وبسبب النزاع على الحكم بين يزيد, والحسين بن على جرت وقائع واقعة «كربلاء» بالعراق, والتى قتل وسحل فيها الحسين سيد شهداء أهل الجنة, وأسر وسبى الكثير من آل البيت, وسيطر الأمويون على مقاليد أمور الخلافة.
القرامطة
وفى أوائل القرن الثانى, إلى الرابع الهجرى حتى العصر العباسى كانت فرق الخوارج التى ناصبت الخلفاء الراشدين العداء, واستحلت الدماء والأعراض وأموال المسلمين بعد تسييس الدين, والانحراف به فى صراعها على السلطة قد اضمحلت، نتيجة محاربتها, وتشتيت جمعهم. بدأت فى الظهور فرق جديدة من الخوارج باسم القرامطة, والمعتزلة. وطبقا لموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام, فالقرامطة هى فرقة باطنية مرتدة عن الإسلام خرجت من عباءة التشيع والرفض ، وتنتسب لحمدان بن الأشعل الملقب بـ«القرمط» لقصر قامته, وهو من أهل الكوفة. والذى بدأ دعوته بالزهد والورع, وفى نفسه يبطن الشر للإسلام والمسلمين, ولا يؤمن بالبعث والحساب. وفى 8 من ذى الحجة عام (317 هـ) دخل أبو طاهر القرمطى المقيم بالإحساء فى الجزيرة العربية فى عمليات إغارة على القوافل, وحروب لفرض دعوته بالقوة, والمنافسة على السلطة، شملت حروبه شن حملة على الكعبة, وضربها «بالمنجنيق»، أسفرت عن قتل ما يزيد علي 30 ألف حاج، ودفنهم بلا غسل, ولا كفن ولا صلاة, وطمروا وردموا بئر زمزم بأكثر من 3 آلاف جثة، ثم قام هو واتباعه بنزع الحجر الأسود من مكانه, وأخذوه معهم إلى الإحساء لمدة 22 سنة، حتى تمت إعادته بعد هذه السنوات. وتعد مجزرة القرامطة أبشع مجزرة فى التاريخ تتعرض لها الكعبة, وحجاج أهل البيت الحرام الأولى من حيث الدموية, بعد وإساءة أصحاب الفيل.
خلق القرآن
وظهرت بعد القرامطة التى امتدت جماعاتها من الحجاز إلى الشام والبحرين, فرقة المعتزلة, وهى أيضا فرقة خارجة علي الإسلام, سلك أصحابها منهجا عقليا متطرفا فى بحث العقائد الإسلامية. وكان مؤسسها «واصل بن عطاء» . الذى اعتزل مجلس الإمام الحسن البصرى إمام أهل السنة والجماعة، بسبب إثارته للشبهات فى مجالسه. ومحاولاته لفرض رأيه المخالف للإجماع حول مرتكب الكبيرة. وقد نجح مؤسس مذهب المعتزلة فى لفت الإنظار إليه, وإلى مذهبه من خلال تعمد مخالفة السائد من الفتاوى, والتركيز على المختلف فيه.. وقد شهدت المعتزلة ازدهارا فى عصر الخليفة المأمون العباسى. نتيجة احتضانه لهذا المذهب, وتقريب معتنقيه من مجالسة وأركان حكمه، حيث منح أتباع المعتزلة مناصب سياسية فى البلاد. ومن بين أفكارهم المنحرفة القرآن مخلوق, أو ما عرف بخلق القرآن. وتشمل أفكارهم الهدامة الإفتاء بأن, الفاسق لا مؤمن ولا كافر أى بين بين, وتشكيكهم فى صحة شفاعة النبى, ومخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة, والاعتماد على العقل المجرد فى فهم العقيدة, والتأويل. فهم يؤولون فى الصفات كما يؤولون الصراط والميزان. وقد أساء المعتزلة للإسلام, وعلى أيديهم أوذي الأئمة, وأشاعوا الفوضى وارتكبت المعاصى فكانوا معول هدم فى يد الأعداء لتفكيك الدول الإسلامية. وكانت فرق المعتزلة تضم «الوصلية, والهزيلية, والنظامية, والمردادية, والبشرية, والخابطية».
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها, ما تكاد تخبو إلى وتطفو.. صراع متواصل بين الحق والباطل تمتد إلى حروب ضروس تنتهك فيها الحرمات, والمقدسات باسم الدين من أجل مكاسب زائلة ضيقة. وما زالت محاولات إشعالها لم تتوقف, وتقول هل من مزيد لهدم الدين. رغم الحقيقة الثابتة هى أن الإسلام راسخ مصان إلى يوم يبعثون. بحكم قوله تعالى «وإن نزلنا الذكر وإن له لحافظون». ولهذا هو بريء من تطاول الكارهين «الذين يحرفون الكلم عن مواضعه», ويطوعون آياته المنزلة فى وصف المؤمنين, وجعلها فى وصف الكافرين.
ويذكر التاريخ بعض حالات الانحياز الممقوت للباطل على حساب الحق تحت تأثير عاطفة العصبية والقبلية, ومناصرة المناوئين للصحابة الأخيار من الخلفاء الراشدين, والمنازعين لهم فى الخلافة. تارة بتعمد, وتارة اخرى بحسن نية ظنا منهم أنهم يفعلون ذلك طاعة لله, ونجاة من النار – وهذا – تلبيس إبليس عليهم. ولا يستثنى من هذا الخطأ المتعمد, أو غير المقصود من شارك فى تجييش الجيوش, ضد الخليفة الثالث عثمان, والرابع على بن أبى طالب, لخلعهم أو قتلهم.
استهداف الأئمة الأربعة
ويذكر الدكتور «كريمة» أن أصحاب المذاهب الأربعة نالوا أشد العنت والظلم والاضطهاد, إلى درجة اتهامهم بالكفر على يد المنتسبين للإسلام من الخوارج, والمتنفذين فى السلطة والحكم فى العصرين الأموى, والعباسى . فقد تعرض الإمام أبوحنيفة لكثير من الاضطهاد, والإقصاء بسبب رفضه منصب قاضى القضاة. وكان نصيب الإمام مالك الجلد على باب المسجد النبوى, للجهر بإعلانه «ليس على المكره بيعة» . كما لم يسلم الإمام الشافعى من المطاردة, وإلصاق به تهمة التشيع، فضلا عن تعرض الإمام أحمد بن حنبل, للسجن باتهامه ببدعة أن القرآن مخلوق «رحم الله أئمتنا وعلماءنا الصالحين».
وقد حذرنا الصادق الأمين المعصوم, الذى لا ينطق عن الهوى النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) من الخوارج, وخطرهم فى كل عصر, حيث قال (سيخرج فى أواخر الزمان حدثاء الأسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من قول خير البرية, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, يدعون إلى كتاب الله وهم ليسوا منهم فى شيء). «أخرجه صحيح, ومسلم».
ومن صفات الخوارج, التى عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم . الجرأة على العلماء:
1 – صلاح الظاهر وفساد المعتقد والباطن.
2 – الجهل بالكتاب والسنة وسوء الفهم لمعانيهما كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقرأون القرآن ويحسبونه لهم وهو عليهم «رواه مسلم».
3 – تغتروا زهدهم, وهم شر الخلق والخليقة «أخرجه مسلم».
4 – استباحة دماء المسلمين والمعاهدين واستحلال أعراضهم وأموالهم بل وأولادهم.
5 – يظهرون الإصلاح والمطالبة بتحكيم الشريعة مع أنها – محكمة – ليتوصلوا لحمل السلاح وإسقاط الدولة «فى صحيح مسلم».
6 – وقال على رضى الله عنه «يزعم أنه ينطق بكلمة الحق ولكن هواه ووجهه ونصرته لغير أهل السنة والسلف الصالح»
ونتيجة لضعف الدولة الإسلامية الأموية, وانقلاب العباسيين عليها, وسيطرتهم على مقاليد الحكم, وقتل الولاة وأمراء الأمصار الأمويين شر قتلة. يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر, استمرت البلاد الإسلامية تحت حكم العباسيين 6 قرون. حتى دب الوهن فيها, نتيجة للصراع بين ######## الترك, الذين جلبهم الخليفة الواثق بالله, وثورات العلويين, و ثورات القرامطة الخوارج.
وكالعادة كانت النهاية الطبيعية, لاشتداد صراع حركات الإسلام السياسى, ومنازعة أصحابها من الطامعين والطامحين للسلطة فى بلاط الخلافة, إلى حدوث تصدع وانشقاقات, واستقلال بعض الدول, واجتياح جيوش المغول بقيادة «جنكيز خان». وسقوط العباسيين. وكان حكم مصر من نصيب «أحمد بن طولون». حيث أسس الدولة الطولونية, وتلاها دولة الاخشيديين, وفى شمال افريقيا أسس الفاطميون دولتهم. ليبدأوا من المغرب زحفهم إلى مصر، للتوسع فى نشر الفرق والمذاهب الشيعية, وتم بناء الأزهر الشريف لتدريس المذهب الشيعى.
وشاء حظ مصر العثر أن ابتليت فى عهد الخليفة الفاطمى «الحاكم بأمره» الذى حكم مصر والشام وأجزاء من العراق مع الحجاز وشمال أفريقيا فى الفترة ما بين (386ـ 420هـ) و(996 -1020م). كثير من المساخر والخروج على الإسلام، حتى أطلق الناس عليه الحاكم بأمره هو لا بأمر الله، لأنه لم حكم بما يخالف أمر الله . وكما يروى أحمد كمالى الباحث فى التوثيق التاريخى, اختلق كثيرا من الغرائب والبدع, فقد ادعي الألوهية في أواخر أيامه، وأمر بسب الصحابة عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق, والسيدة عائشة وطلحة والزبير, ومعاوية وعمرو بن العاص علي أبواب المساجد والشوارع، ثم رجع عن ذلك. ونهي عن بيع العنب حتي لا يستخدم في صناعة النبيذ, وحرم أكل الملوخية، ومنع صلاة التراويح عشر سنين، ثم أباحها، وإجبار الناس على النوم وغلق محالهم, ومتاجرهم بالنهار, والعمل بالليل، وأجبر اليهود والمسيحيين على الإسلام, وخرب المعابد, والكنائس. كما هدم كنيسة القيامة في القدس عام 398 هـ. ولكنه تراجع وبني ما تهدم من الكنائس, إلى أن اختفى, وتم نسج الأساطير حوله, لدرجة القداسة ووصفه بالنبى المخلص صاحب الرسالة طبقا لاعتقاد بعض الشيعة, وخرج بعض أتباعه للبحث عنه، حيث استقروا فى لبنان وتأسيس الطائفة الدرزية، حتى حلت محلها الدولة الأيوبية بقيادة السلطان «الناصر صلاح الدين الأيوبى».
فى الحلقة الثانية (الحشاشين, والإخوان خوارج العصر الحديث)
طائفة الحشاشين
ومن أسوأ روايات التاريخ الإسلامى سواداً ظهور طائفة من الخوارج الشيعة المنتسبين للإسلام باسم «الحشاشين» وتعنى فى ترجمة بعض المستشرقين (Assassin) القتل خلسة, أو غدرًا، أو القاتل المحترف المأجور. ويرجع تسمية طائفة الحشاشين بهذا الاسم, نظرا لأنهم كانوا يدربون أتباعهم على الإكثار من تعاطي الحشيش المخدر. وكانوا يستوطنون قلعة «الموت» بين الجبال. وكانوا يتخذون من القلاع والحصون فى إيران والشام مقرات لهم. وتذكر المصادر التاريخية, أن مؤسسها «حسن الصباح الأول», والذى يلقب بشيخ الجبل. كان يعيث فى الأرض فسادا, وترويعا وقتلا, بسبب تطلعه إلى الاستحواز على السلطة بالقوة, وصراعه السياسي والديني, لنشر دعوته, وضم المزيد من الممالك والولايات لحكمه. وقد حاول اغتيال الناصر«صلاح الدين الأيوبى» عدة مرات. ويشير الدكتور عثمان الخميس فى دراسته عن الحشاشين, إلى تمكن أتباعه من اغتيال الخليفة العباسى المستنصر, والخليفة الراشد, وملك بيت المقدس, لحساب الصليبيين . وعندما خلفه ابنه «الحسن الثانى بن محمد», والذى حكم من (557هـ/1162م) إلى سنة (561هـ/1166م ) أعلن في شهر رمضان (559هـ) قيام القيامة ، وأنهى الشريعة، وأسقط التكاليف بإسقاط 4 فرائض من الفرائض الإسلامية الخمس من صلاة, وصيام, وزكاة, وحج. باستثناء الجهاد، ثم ادعى أنه إمام العصر.
وكان له أسلوب غريب في تجنيد أتباعه من خلال اجتذاب الشباب بين (12 – 20 سنة )، وجلب مخدر الحشيش بكميات كبيرة, وإغرائهم لتناوله كعشب صحي مفيد. وبعد أن تأخذهم السكرة, يدخلهم إلى حدائق خاصة أنشأها لهذا الغرض تحتوي على ما لذ وطاب من الطعام والشراب والنساء الحسان، ثم يخلي بينهم وبينها بادعاء أنها الجنة، ثم يعمد إلى إيفاقهم من سكرتهم, وإعادتهم إلى حضرته ليطلب منهم بعد ذلك إن أرادوا خلوداً في الجنة التي أذاقهم جزءاً من نعيمها, أن ينفذوا ما يطلبه منهم زعيمهم أو شيخ الجبل, دون نقاش أو تردد, وأن قدر الشجاعة للتضحية بالنفس ضد الطامعين فى نعيم الجنة, وفى سبيل الحفاظ على أسرارها حتى لا تزول إلى الأبد.
وفى عام (607 هـ/ 1210 م) مع بدأ ظهور حملات التركمان, وعمليات التوسع التركي تولى جلال الدين الحسن الثالث بن محمد الثاني زعامة طائفة الحشاشين. وأعلن رفضه عقائد آبائه في القيامة ، ولعنهم وكفَّرهم، وأحرق كتبهم وجاهر بإسلامه . وقام بمد التواصل مع العالم الإسلامي, وأرسل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله, والملوك والأمراء يؤكد لهم صدق دعوته إلى التعاليم الإسلامية، ففرحت البلاد الإسلامية بذلك وصار أتباعه يعرفون بالمسلمين الجدد. ولكن سرعان ما انقلبوا عليه، وتم اغتياله، ليعاود أتباع الطائفة بعد موته إلى طاعة الأئمة الفسقة, والخارجين علي الدين بقلعة «الموت». مما سهل إنهاءهم والقضاء عليهم فى سوريا على يد القائد المملوكى «الظاهر بيبرس». وما زال لهم إلى اليوم أتباع في إيران، وسوريا، ولبنان، واليمن، ونجران، والهند، وفي أجزاء من أواسط ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي في السابق، ثم جاء المماليك ليستولوا على الحكم فى مصر, والشام وبلاد الحجاز. إلى أن حل محلهم الأتراك العثمانيون, ليحكموا هذه البلاد, ومنها مصر قرابة الـ6 قرون، حتى دب الوهن فيها, نتيجة للصراع بين ######## الترك, الذين جلبهم الخليفة الواثق بالله, و ثورات العلويين, و ثورات القرامطة الخوارج.
وما بين شروق, وغروب شمس فتوحات المسلمين الأوائل, وصعود, وهبوط منحنى الدعوة الإسلامية كانت الخوارج من المنتسبين إلى الإسلام, وأدعياء هم وقود الفتن والصراعات السياسية, ومعول الهدم فى يد أعداء الدين للتشكيك فى العقيدة, وتفكيك الدولة الإسلامية. وسبب مباشر فى مخطط استهداف نظام الخلافة كنظام حكم. واعتمادا على سياسة النفس الطويل , واصلت القوى الخارجية والصليبية سعيها كما تشير كتابات الكثير من المؤرخين, إلى دعم الحركات الانفصالية, والفرق الإسلامية المنحرفة من الشيعة الاثنى العشرية والدروز والنصيرية لبث النعرات الطائفية والمذهبية فى الدولة العثمانية . بهدف إضعاف الجبهة الداخلية, وانهيار الجيش بتشتيته بين مواجهة النزاعات والاضطرابات الداخلية, وحروبه الخارجية.
ويرى المؤرخ محمد كمال عثمان فى دراسته «عوامل سقوط الخلافة العثمانية» أن استعانة السلاطين العثمانيين بيهود الدونما «طائفة من اليهود أسلم بعضهم وأظهر بعضهم الآخر الإسلام ولكنهما ظلا على ولائهم لليهود» كانت فى مقدمة عوامل انهيار الخلافة العثمانية. فبعد أن قدموا من الأندلس بإسبانيا, إلى تركيا مطاردين من حاكمها تم الترحيب بهم واستقطاع أرض من «سلونيك» باليونان التى كانت خاضعة للحكم العثمانى للإقامة بها, وتم إلحاقهم بالظائف العليا بالدولة، مما شجعهم إلى تأسيس, حزب «الاتحاد والترقى», وبعد أن انخرطوا فى أجهزة الدولة, وزاد نفوذهم استغلوا ضعف الدولة بعد أن أصبحت كالرجل المريض, وانشغالها فى مواجهة الصليبيين, واستقلال بعض الولايات, بدأوا فى إثارة القلاقل, والدخول فى صراع على الحكم. وقاموا بإنشاء جناح عسكرى من خلال جمعية باسم تركيا الفتاة, وانقلبوا على السلطان عبدالحميد الثانى، بدلا من رد الجميل للبلاد التى أوتهم وأحسنت ضيافتهم «خيرا تعمل شرا تلقى».
وقد كان آخر عهد للمسلمين بالخلافة الإسلامية العثمانية عام (1341 هـ 1942م) على يد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة, بعد أن ظلت الخلافة هى نظام الحكم السائد فى الدولة الإسلامية لمدة 13 قرنا.
وقد رفض الكثيرين تغييب «الخلافة « كمظهر ورمز إسلامى اعتادوا عليه استبداله بالنظم المدنية الغربية الحديثة. وبدأ يداعب بعض الطامعين الحنين إلى إعادتها, أو استنساخها من جديد. وقد تلقفت بعض القوى والمنظمات المعادية للإسلام هذا الحنين, للعودة من جديد لاستعمار هذه الدول, والسيطرة على ثرواتها.
وبما أن القوى الاستعمارية لا تعدم حيلة لتنفيذ مخططها، تزامن سقوط الخلافة مع رحلة البحث عن صديق حليف قابل للإيجار يحقق لها الهدف, وفى نفس الوقت يرضى تطلعاته طبقا لسيناريوهات التقسيم المعدة سلفا. ومن بين السيناريوهات زرع الحلفاء والأصدقاء لإشعال الفتن فى مصر المحروسة، على أن تكون هذه القوى واستخباراتها الداعم والمنقذ عند الطلب. ومن السياسة البدء بالعمل الدعوى والخيرى. ثم «الطرق على الحديد وهو ساخن» بالإلحاح على الخلافة لجذب الأنصار والمؤيدين, وتصدير دعوة استكمال مسيرة الدولة الإسلامية الأولى, التى بدأها الرسول (صلى الله عليه وسلم) , كرمز لوحدة المسلمين، ومن باب الخلافة يكون الدخول للسياسة, واستدعاء الأنصار- كورقة ضغط - للمساومة والمقايضة, وعقد التحالفات السياسية لتحقيق الغرض وهو السلطة.
--------------------
الإسلام السياسى وصناعة الإرهاب من عصر الصحابة إلى حكم الجماعة!
"العقاد" و"الغزالى" و"الخرباوى": علاقة "البنا" بالماسونية و"بيعة المقنع والغرفة المظلمة" تاريخية
طلعت الطرابيشى نشر في الوفد يوم 15 - 12 - 2013
فى بلاد الغرب.. بلاد «الإفرنجة», و«الوق الواق» التطرف الدينى صناعة عارضة.. وافدة.. ظاهرة استثنائية، وفى بلاد الحضارة الإسلامية, مهد الشرائع السماوية, والوحى, والوسطية, الإرهاب والتطرف الدينى صناعة أصيلة, لها ماركة مسجلة, وملكية فكرية, وبراءة اختراع, ومحظور على ما عداها التقليد.
ورغم تغير الظروف والأزمان بداية من عصرالخلفاء الراشدين, وحتى زوال الخلافة, إلى يومنا هذا لاتزال الفرق, والجماعات والأحزاب, وتيارات الإسلام السياسى بنزقها, وصلفها هى هى.. تتغير المسميات والهدف واحد, وهو الصراع على السلطة، وتحت ستار الدين تقنن الفتن, وجميع الموبيقات لنفسها ولأنصارها, وتزينها لغيرها، فالحرام فى شرعها حلال, والحلال حرام، والكذب مباح, والرجوع عن الحق فضيلة, وسفك الدماء وسيلة، ومن أجل الغرض, والسلطة تستحل الأموال والأعراض، ويصبح «جهاد النكاح» جائزاً ومستحباً فى عرف وأدبيات شيوخ المدعين.
استراح ضمير رفيق درب حسن البنا والقيادى بالتنظيم السرى للإخوان, قبل سكرات الموت بأسابيع, بعد اعترافه الصادم, بأن البنا شرب من نفس الكأس الذى ذاق منه عشرات, ومئات المصريين المسلمين المسالمين، حتى كان قتله على يد من ولاه إمارة كتائب الخراب والدمار, وإزهاق الأرواح فى بر مصر بلا ذنب جنوه, سوى أنهم كانوا عقبة فى صراعه السياسى الدنيوى على السلطة، ورغم أن اعترافه جاء متأخراً سنوات لخوفه من تهديدات الجهاز الخاص, أو البوليس السياسى الإخوانى, أفضل من ألا يأتى، وأهمية الاعتراف تأكيد حقيقة أن الأيام دول, «وأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها», وهذا هو المطلوب إثباته.
وليس مستبعداً أن يظهر من قد يصحي ضميره يوماً ما من قيادات الجماعة, ويحذو حذو «راغب» ويكشف عن خزانة أسرار مؤسس الجماعة وتنظيمه السرى, وما ارتكبوه من جرائم وخطايا باسم الدين, والسمع والطاعة لغير الله – لعل وعسى – نطلب لهم الرحمة, ويغفر لهم الله التاريخ الأسود الدموى، وقد أجمل أديبنا العملاق عباس محمود العقاد قوله فى جماعة الإخوان: «إن يهود الأرض لو جمعوا جموعهم, ورصدوا أموالهم, وأحكموا تدبيرهم, لينصروا قضيتهم بتدبير أنفع لهم من هذا التدبير الذي تصنعه هذه الجماعة, لما استطاعوا».
ولم يغيب عن عضو التنظيم السرى نجيب راغب فى شهادته, أن «فاروق» كان خلال هذه الفترة كان على علاقة طيبة بالمرشد, فقد كانوا يناصرونه, ويحشدون شبابهم لتأييده والهتاف باسمه أينما وجد، وكان يقابل أعضاء الإخوان بشكل طبيعي، وكان متعاطفاً جداً معهم. وعندما سئل عن تناقض ذلك مع كتابات الإخوان حول علاقتهم بالملك فاروق, واتهامهم له بتدبير الحادث.
مصادرة جريدة المصرى
قال نجيب: «هذا رأيي في الملك فاروق ولدي ما يدعمه، وأعتذر لقيادات الإخوان, لأنني أعرف جيدا أنهم لا يتفقون معي فيه، بل وربما يثير هذا الرأي مشاكل داخل الجماعة».. و«الحقيقة لابد وأن تظهر مهما مرت السنوات، فالملك فاروق كان له دور كبير جدا مع الإخوان، ولكن للأسف الشديد لم يتكلم أحد عن حقيقة هذا الدور لأسباب مجهولة في نظري».. والغريب أن القضية حفظت مرتين، وكانت جريدة المصرى نشرت رقم سيارة الجناة ماركة (فورد ليموزين)، والذي التقطه صحفى شاب يدعى محيى الدين عمل بجريدة المصرى, وفيما بعد القسم الرياضى تولى رئاسة مجلة المصور، ولكن تمت مصادرة الجريدة بعد طباعتها دون إبداء الأسباب.
وعن رأي «نجيب» في سر طمس علاقة الإخوان بالملك فاروق في كتاباتهم يقول: «إن الإخوان اتهموا فاروق بأنه وراء قتل البنا، فكيف يتكلمون عنه في كتاباتهم بعد ذلك، الحقيقة المؤكدة أن الملك فاروق بريء من هذا الاتهام، وبريء من دم البنا، ولم يشارك أو يسعى في قتله، وهذا لا يعرفه إلا عدد قليل جدا من قيادات الإخوان، مات معظمهم ولم يتبق منهم إلا القليلون».
وقال: هؤلاء لا أعتقد أنهم يريدون أن يتكلموا في الأمر، أو يفتحوا لغز مقتل البنا من جديد، رغم أن كلا منهما مات (أي البنا وفاروق)، إلا أن حقيقة الاغتيال ستظل باقية وفاروق - أيضاً - سيظل بريئاً، لأنه بالفعل لم يقتل البنا.
علاقة البنا «بالماسونية»
ومن الأسرار التى مازالت مجهولة فى حياة المرشد حسن البنا, وتم التطرق إليها وكشفها فى وجوده, هى علاقته بالماسونية، وكان الكاتب والأديب والمفكر المصرى العملاق عباس العقاد, ولكن نجح الإخوان بعد مطاردة العقاد, وإطلاق الرصاص عليه من قبل التنظيم السرى, ونجاته, وإرهاب من يتناول هذه العلاقة «أخفى على الخبر ماجور» ولم يعد لها ذكر.
ففى مقال للعقاد فى 2 يناير 1949 تحت عنوان «الفتنة الإسرائيلية» يقول الفتنة التى ابتليت بها مصر على يد العصابة التى كانت تسمى نفسها بالإخوان المسلمين هى أقرب الفتن فى نظامها إلى دعوات الإسرائيليين والمجوس, وتناول بالأدلة أن حسن البنا تنحدر جزوره إلى أسرة مغربية ذات أصول يهودية, وأن البنا وأباه وجده كانوا يعملون فى تصليح الساعات وهى مهنة اليهود, وأن ترجمة كلمة «البنا» فى الإنجليزية (mason) أى ماسونى، ولم يكن لفظ البنا ضمن اسمه, ولكن أضيف إليه، والبنا جاء من كلمة بناء وهى أصل الماسونية, ويطلق عليهم «البناؤون الأحرار»، كما أن البحيرة هى مولد البنا, وكانت أكبر تجمع لليهود فى مصر, وفيها ضريح أبوحصيرة الذى يحجون إليه اليوم وأغلب يهود البحيرة جاءوا من المغرب, وأغلبهم تأسلم ومنهم جد حسن البنا, الذى كان صوفياً كعادة أغلب يهود العالم العربى فى أفريقيا، ويتردد اعتماد «البنا» فى فكره على المذهب الأحمدى الذى كان منتشراً فى الهند, وهو يقوم فى الأساس على أن جبريل عليه السلام لم يتوقف عن الوحى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو ينزل الآن على معلمى الأمة وطبعاً البنا أحدهم, ومن هنا نعرف ما هى قصة السمع والطاعة عند الإخوان, لأن معلمهم يوحى له.
وقد حاول إثبات هذه الحقيقة الشيخ محمد الغزالى, الذى يعد أبرز الشخصيات الإخوانية، وعندما انقلب عليهم, أصدر كتاب «قذائف الحق» شرح فيه ماسونية حسن البنا, وحسن الهضيبي الذي لم يكن من الإخوان ولكن الماسونية نصبته خلفاً لحسن البنا، كما تم اختيار مصطفى السباعي الماسوني الحمصي مراقباً عاماً لإخوان سوريا عام 1945, وهو تلميذ حسن البنا الذي عمل بقيادة غلوب باشا الماسوني اليهودي البريطاني، وكانت ترفع شعار: «حرية.. عدالة.. مساواة», واخوان حسن البنا رفعوا نفس الشعار: «حرية.. عدالة»، وبقيت المساواة غير معترف بها!.. (ملحوظة) كان سيد قطب الإخوانى المتشدد قبل سفره لأمريكا يكتب فى جريدة (التاج المصرى) الماسونية لسان حال المحفل الأكبر الوطنى المصرى الماسونى، التى يحظر على غير أعضائها النشر فيها.
ارتباط البيعة بالماسونية
ويكشف الدكتور ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى المنشق, عن ارتباط إجراءات البيعة فى التنظيم السرى للإخوان بالماسونية العالمية، فوفقاً لتجربته الشخصية, فإن البيعة لها طقوس سرية بحيث يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة, ويجلس على الأرض وأمامه مائدة صغيرة «طبلية» عليها المصحف والمسدس، وهذا شعار الإخوان عبارة عن سيفين وكلمة «وأعدوا»، ويدخل المبايع وسط هذه الطقوس «الظلامية»، ويأتي شخص مقنع يخفي وجهه وسط هذا الظلام الدامس، والمبايع لا يعرف من يبايع، وعند أداء قسم البيعة يضع يده على المصحف, واليد الأخرى على المسدس ويقسم على الولاء والطاعة وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة في إهدار دمه إذا خرج عنها، وهى نفس الطقوس التي تأخذ بها الماسونية, ولكنها تستبدل البيعة بالولاء.
البيعة بالوكالة
وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق مصطفى مشهور ابتدع البيعة بالوكالة، لحل مسألة بيعة إخوان الإمارات للمرشد في مصر، وتقوم هذه البيعة على حضور أحد الأشخاص من جماعة الإخوان في الإمارات إلى مصر، وأداء البيعة نيابة عن إخوان الإمارات أمام المرشد!
ويرى المفكر الإسلامى خالد محمد خالد فى مذكراته الثانية، أن آفة نظام جماعة الإخوان كامنة فى تعجلها للوصول إلى الحكم.. ثم فى تعصبها للفكر الإخوانى ونبذ كل ما عداها.. ثم فى غياب الوعى السياسى الرشيد عن تفكيرها.. وكفرانها بالديمقراطية، وقد كانت هذه سمة مشتركة بين الإخوان المسلمين إلاّ قليلاً منهم.. وفى مثل هذا المناخ يفرخ العنف ويبيض، ويصبح التطرف - إلى حد استباحة الدماء - شعيرة أو فريضة.. وقد كان للمرشد من على حق فى تخوفه بأن قيام تنظيم سرى فى هذا المناخ الخانق سيكتوى بناره ذات يوم الإخوان أنفسهم، والمرشد ذاته.
الحرب الباردة مع «ناصر»
تشير الوثائق التاريخية إلى استثناء جماعة الإخوان من قرار مجلس قيادة ثورة يوليو بحل الأحزاب, بعد أربعة أشهر من قيامها بادعاء أنها جمعية دينية دعوية، وانتهازاً للفرصة دفعت الجماعة بالصاغ الإخواني صلاح شادي والمحامي منير الدولة, لتقديم الجماعة على أنها المؤيد الوحيد للثورة, ولهذا يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم»، فقال لهما جمال عبدالناصر: «إن الثورة ليست في أزمة أو محنة، وإذا كان الإخوان يعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فإنهم مخطئون».. لكنه سألهما بعد ذلك: «حسناً ما هو المطلوب لاستمرار تأييدكم للثورة, فقالا له: «إننا نطالب بعرض كافة القوانين، والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد».. وكان رد جمال حازماً: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو غيرها».
ثم عادا وجددا طلبهما, بألا يصدر أي قانون إلا بعد أن يتم عرضه على مكتب إرشاد لإخوان وموافقته، وتكررالرفض، فبدأ الإخوان بالانقلاب على الثورة.
وعاد المرشد العام حسن الهضيبى, للتنازل عما سبق, وعرض إغلاق دور السينما والمسرح, وتحريم الموسيقى والأغانى, وفرض «الدفوف» فى الأفراح, ومنع النساء من العمل, وإزالة التماثيل، وتكرر الرفض حتى وواجهه «ناصر» لماذا بايعتم الملك فاروق خليفة على المسلمين؟.. ولماذا لم تطالبوه بهذه المطالب؟.. وبعد فترة تم تكليف حامد أبوالنصر, والشيخ فرغلى بعرض غير قابل للتأجيل, وهو فرض الحجاب على النساء، وتم عرض ثلاثة نماذج للحجاب للاختيار بينها، فكان السؤال لحامد أبوالنصر «الذى أصبح المرشد الرابع فيما بعد»: ما سر استهدافكم للنساء؟.. ثم: «ليه بناتك سافرات يا أستاذ حامد وليه متلزمهمش بأى نموذج من الحجاب؟».. ولم تقف محاولات الإخوان الخبيثة بعد الوقيعة بين عبدالناصر, والأحزاب حتى تم حلها, وأبقى عليهم، ثم مطاردته بالمطالب وفرض الرأى، حتى مساومته فى تشكيل الحكومة بشغل حقيبتين وزاريتين، ثم ممارسة لعبة الكراسى الموسيقية، فمن لم يأت بالتى هى أحسن يكون بالإجبار، حيث يجيدون سياسة الترهيب, وهى - ببساطة - التصفية الجسدية!
تغيير المواقف والأقنعة عادة محببة «للتنظيمات السرية» وهذا دأب جماعة الإخوان منذ نشأتها لمسايرة اتجاه التيار، فإذا كانت السلطة باطشة, أو متحكمة فإن المهادنة والمراوحة, وطول النفس سياسة متبعة, إعمالاً بمبدأ «تسلم تسلم» بكسر التأء الأولى وفتح الثانية، لأن المناطحة أو المكابرة دون استعداد هلاك لا محالة، وعندما تكون السلطة مرتبكة أو مأذومة يكون اللعب على المكشوف خير وسيلة للمقايضة، وكسب المزيد من التنازلات للسيطرة، والاقتراب من الخلافة الموعودة، وحدث ذلك فى التحالف مع القصر ضد حزب الوفد، وأيضاً مع إسماعيل صدقى رئيس الحكومة صاحب القبضة الحديدية، وفى التعاون مع الإنجليز, ثم مع «دول المحور» ألمانيا وإيطاليا من وراء ظهر الملك فاروق، وكان هذا مخططاً جارياً تكراره مع مجلس قيادة الثورة بعد إلغائه الأحزاب, ورفع الحظر عنهم الذى كان فرضه النقراشى، وانتظروا حتى إسقاط الأحكام على جميع معتقليهم للتحرك، ولكن سرعان ما انكشفت محاولاتهم, وتم تحجيمهم من جديد.
وفى كتاب «عبدالناصر والإخوان المسلمون» للكاتب عبدالله إمام, فى إطار المصالحة مع حسن الهضيبى المرشد الثانى, الذى أعلن تأييد الإخوان للثورة, وتركيزها فى العمل الدعوى, أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً خاصاً عن قتلة المستشار أحمد الخازندار من أعضاء التنظيم السرى للإخوان, وعن بقية المسجونين في قضية اغتيال رئيس الوزراء النقراشي، بالإضافة إلى المحكوم عليهم في قضية إحراق مدرسة الخديوية الثانوية للبنات من قبل المتشددين في جماعة الإخوان، ثم أعقب ذلك عفواً شاملاً عن كافة المعتقلين السياسيين باستثناء الشيوعيين وبلغ عدد المفرج عنهم 934 معتقلاً معظمهم من الإخوان.
ولأن الطبع يغلب التطبع لم يتحمل الإخوان البعد عن المشهد السياسى, بدأوا الالتفاف على وعودهم التى قطعوها على أنفسهم لعبدالناصر, بعرض مشاركتهم فى الحكومة بعضوين من الجماعة – من باب – تحمل المسئولية, وليس التدخل مقابل التأييد الكامل لقرارات مجلس قيادة الثورة، وما كاد يقبل عرضهم، حتى انقلبوا, ونقضوا اتفاقهم بتغيير الترشيحات, واستبدالهما بآخرين، وهو ما قوبل بالرفض.
وحول تبدل مواقف الإخوان, وعلاقتهم مع الألمان, كتب عباس العقاد يقول: بدأ الإخوان في دعم التوجه نحو ألمانيا مستفيدين من كراهية الشعب للإنجليز، وبدأوا يثيرون الشعور عليها باسم الدين، وباسم سوريا وفلسطين، ولا يثيرون الشعور علي الدول الأخري (ألمانيا وإيطاليا) باسم ألبانيا, وبرقة, وطرابلس والصومال، وتحوم الشبهات عليهم, ومن أين تتلقي تلك الجماعات المتدينة أزوادها ونفقاتها، إنها جاسوسية مأجورة تتواري بالإسلام للإيقاع ببلاد الإسلام لأن سيادة الديكتاتورية لن تنتهي إلي مصلحة المسلمين ولا إلي سيادة المسلمين وإنما تنتهي إلي ضياع المسلمين.
وقد خان الإخوان التوفيق فى سباق كسب رضى القصر, فسجلوا باندفاعهم المكشوف على أنفسهم ما يدينهم, ويوصمهم بأنهم تجار دين.. النفاق دينهم, والكذب بضاعتهم كالخوارج لا يعنيهم من الدين إلا لغرض, والغرض دائماً مرض فى سبيله السلطة كل شيء قابل للمساومة، فبمجرد إعلان خبر وفاة الملك فؤاد كان غلاف مجلة الإخوان «مات الملك يحيا الملك»، أى أن ولاءهم لمن فى الحكم فقط، في إشارة لمبايعتهم خليفته فاروق الذي كان عمره 14 عاماً، ولتدارك هذه الفضيحة أعيد نشر نعى ثان تحت عنوان «مصر تفتقد اليوم بدرها في الليلة الظلماء، ولا تجد النور الذي اعتادت أن تجد الهدي علي سناه».
ولم تقف انتهازية الإخوان عند هذا الحد، ففى ذكرى الاحتفال بجلوس الملك فاروق, على عرش مصر وهو لم يتجاوز ال 17 سنة, تجمع الإخوان فى ميدان عابدين وهم يرددون يمين الولاء: «نمنحك ولاءنا على كتاب الله وسنة رسوله» مليكنا حامي حمي الدين، ونصير الإسلام والمسلمين، وعندما عادت صحيفة الإخوان المسلمون إلى الصدور فى أغسطس 1942، كانت افتتاحية العدد الأول صورة «فاروق» وفى يده مسبحة!.. وفى الاحتفال بعيد الهجرة أعيد نشر نفس الصورة، وصورة أخرى وهو ملتح وكتب تحتها القدوة الصالحة!.. وفى عيد ميلاده كتب مانشيت, «أن عيد الملك هو عيد الشعب»، ورغم ذلك لم يكن فاروق يطمئن إليهم, ويرتاب فيهم, لعلمه أنهم مستعدون للتعاون مع الشيطان من أجل السلطة.
حرب المساجد
كان لمحاولة اغتيال عبدالناصر أثناء إلقاء خطابة فى المنشية بالإسكندرية مقدمات, بعد انتهاء شهر العسل بين ناصر والإخوان, وتلاشى فرصهم فى التقارب، والمشاركة فى الحكم، ويرى الاخوان المسلمون ومؤيدوهم نظرية أن حادث المنشية تمثيلية ومسرحية دبرها وأخرجها جمال عبدالناصر, من أجل خلق مبرر له لكى يطيح بالجماعة وينفرد بالسلطة وحده، وليس المجال هنا لتقييم موقف «ناصر», ولكن للحكم على حادث الاغتيال.
وبدأت المقدمات باستغلال الإخوان لمنابر المساجد فى صدامها مع مجلس قيادة الثورة, بتسييس الدعوى, ودخول المساجد طرفاً فى الصراع, وتحويله إلى صراع دينى, ثم طائفى مذهبى، ففى يوم الجمعة 27 أغسطس 1954 بحى منيل الروضة وعقب صلاة الجمعة, اعتلى القيادى الإخوانى حسن دوح المنبر بمسجد شريف وألقى خطاباً هاجم فيه سياسات مجلس قيادة الثورة وما تقوم به من إجراءات وخرج بمظاهرة من المسجد اشتبكت فيها مع قوات الشرطة, ووقعت إصابات فى الجانبين، وفى نفس اليوم خرجت مظاهرات إخوانية فى طنطا اشتبكت هى الأخرى مع الشرطة.
ومن رؤية الصحفى والمحلل السياسى الأمريكى روبرت دريفوس متخصص فى شئون المخابرات الأمريكية عن شبكات الإرهاب العالمية يقول: «لم يكن عبدالناصر يتصور أن الإخوان بعد العفو عن 934 من المحكوم عليهم, سيصل بهم الحال لاغتياله, وهم المدافعون عن الإسلام وأصحاب دعوى الإصلاح يكونون مجرد مخلب قط لأجهزة المخابرات العالمية, فبعد أن افتضح سرهم, وانكشف مخططهم للقفز على السلطة, وقد تحولت الصراع ضد عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة من تحركات واجتماعات لأعضاء الجماعة, وتصريحات للمرشد فى صحف أجنبية ينتقد فيها الثورة, ولقاءات سرية ببعض ممثلى السفارات, إلى المواجهة العلانية».
حادث المنشية
وفى شهر سبتمبر 1954 تم منع سعيد رمضان أحد قيادات الإخوان, و5 من زملائه من السفر إلى سوريا لتعبئة أفرع الإخوان فى السودان وسوريا والعراق والأردن ضد عبدالناصر، حتى جاء يوم 26 أكتوبر ليشهد محاولة اغتيال عبدالناصر من قبل عضو الإخوان محمود عبداللطيف، ولم يكن التدبير بعيداً عن أيدى المخابرات البريطانية, وعلم المخابرات الأمريكية، وإن كانت الإخوان هى الأداة المنفذة، وقد كانت هناك لقاءات متوالية لهم مع الإخوان، وطبقاً لتحليل «روبرت دريفوس» كانت التعليمات من «إيدن», ومن البيت الأبيض «أيزنهاور» أن يتم الأمر دون أن يكون هناك أى أثر على تورط بريطانى أمريكى فى تلك العملية التى استهدفت رأس عبدالناصر حسبما طلب إيدن شخصياً، فدائماً هم جاهزون لعمل الشىء ونقيضه لحساب الغير، وعلى إثر الحادث تم اعتقال المئات من الإخوان، وحل الجماعة، وغلق جريدتهم.
شاهد عيان
فى شهادة تاريخية للشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف الأسبق عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، قال: مخطئ من صور أن حادث المنشية لاغتيال الرئيس عبدالناصر تمثيلية، فقد كنت أجلس بشرفة هيئة التحرير بميدان المنشية, وكنت أجلس بالقرب من الرئيس وكان بجوارى الميرغنى حمزة وزير الزراعة السودانى, وكانت يده غارقة بالدماء نتيجة تناثر شظايا الزجاج بيده، وفى الناحية الأخرى كان أحمد بر المحامى سكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية، وأصيب بعدة رصاصات استقرت أحدها بجسده ونقل إلى مستشفى المواساة.
وقد أدت الحادثة إلى توجيه عبدالناصر ضربة مميتة للإخوان، بإعلان قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، وشن حملة اعتقالات موسعة، وإحالة معظمهم لمحاكمات عاجلة، واستثنى منهم كتبة التقارير، والمتعاونين مع الأمن الذين وشوا بزملائهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
نص قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية»
12-26-2013 05:04 AM
مكتب رئيس مجلس الوزراء القاهرة: 25/12/2013
بيان إلى الأمة رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24/12/2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدا وأكثر من مائة وثلاثين جريحا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة.
وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية.
لكل ذلك قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:
1 - توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
2 - توقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3 - إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار.
4- تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيدا أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته.
عاشت مصر حرة... وعاش شعبها العظيم... وستبقى مصر وسيسقط الإرهاب.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
مصر تعلن رسميا: »الإخوان« تنظيم إرهابي محظور
أخيراً .. أعلنت الحكومة المصرية أمس رسمياً جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً مطارداً «محظور التظاهر»، فيما أعلنت ما
عواصم - الوكالات القاهرة ـ البيان والوكالات |
التاريخ: 26 ديسمبر 2013
أخيراً .. أعلنت الحكومة المصرية أمس رسمياً جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً مطارداً «محظور التظاهر»، فيما أعلنت ما تُسمى جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تفجير المنصورة الإرهابي .. في الأثناء أحبط الجيش هجوماً على موقع أمني شمال سيناء تبرّأت حركة «حماس» من تورّط أحد عناصرها فيه، بينما أعلن منشقّون من «الإخوان» عن تأسيس حزب «مصر الحريّة» على أنقاض «الحرّية والعدالة» عنوانه الأبرز: فصل الدعوة عن السياسة.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس رسمياً جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، مؤكّدة أنّ «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة»، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.
ولفت البرعي في مؤتمر صحافي إلى أنّه وفي حال مخالفة جماعة الإخوان لهذه القرارات ستطبق عليها بنود مكافحة الارهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
تبنّي هجوم
على صعيد ذي صلة، تبنّت جماعة أنصار بيت المقدس أمس الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة المنصورة والذي أوقع 16 قتيلا وقرابة 140 مصاباً، داعية ضباط الجيش والشرطة إلى ما أسمته الاعتبار بما رأوه في إخوانهم، وأن يتركوا الخدمة، لأن كلمة الله هي العُليا وكلمة الذين كفروا هي السُفلى. وأفادت الجماعة في بيان على الإنترنت أنّ أحد أعضائها نفذ الهجوم، لافتة إلى أنّه يأتي ردّا على ما يقوم به النظام المرتد الحاكم من محاربة للشريعة الإسلامية وسفك لدماء المسلمين المستضعفين على حد قولها، واصفاً مديرية الأمن بأنها «أحد أوكار الردة والطغيان».
إحباط تفجير
أمنياً، كشف الجيش المصري أمس عن إحباط هجوم على موقع أمني في شمال سيناء بمشاركة أحد عناصر حركة «حماس». وأعلن الناطق باسم الجيش عقيد أركان الحرب أحمد محمد علي، أنّ «الجيش اعتقل فجر أمس وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية المدعو جمعة خميس محمد بريكة فلسطيني الجنسية وينتمى الى حركة حماس بدون إقامة ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء، واعترف بعد التحقيق معه باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية في مصر.
وأضاف علي أنّ «عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في القبض على المدعو أحمد عزمي حسن، أحد العناصر التكفيرية الخطرة بمدينة العريش، والمدعو أسامة أحمد عاشور بدوي أحد ممولي التكفيريين ومعه شخصين آخرين، مشيراً إلى أنّ «عناصر الجيش أحرقوا 28 كوخاً يستخدمها تكفيريون، كنقاط انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وكذلك تم تدمير عربة من دون لوحات معدنية أو أوراق رسمية».
وتابع علي أنّ «عناصر الجيش والأمن داهمت بؤراً إجرامية في مناطق سرابيوم، والقنطرة غرب، وقسم أول وثاني الإسماعيلية، وأبو صوير، والتل الكبير، والحسينية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية حيث تمكنت من توقيف 60 شخصاً من بينهم 34 من المنتمين لتنظيم الإخوان، و22 مطلوباً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى العثور على 7 قذائف صاروخية، وقنبلة دخانية، وطلقة إشارة داخل جوال بجوار قسم الضواحي في محافظة بورسعيد».
«حماس» تتبرأ
وعلى الفور، كذّبت حركة حماس في بيان صحافي "ما أسمته الادعاءات التي لا أساس لها من الصحّة، مؤكّدة أنّ «الشخص المذكور في هذا لا علاقة لحركة حماس به ولا تعرف عنه شيئا وهو غير موجود في كشوف السجل المدني بقطاع غزة»، داعية الجهات المصرية إلى توخّي الدقة في معلوماتها، والكف عن الزج بحماس في الاحداث التي تجري في مصر». وشددت «حماس» على أنّ نقيضها الوحيد هو الاحتلال ولا عداوة لها مع أي طرف عربي، وأنّ كل محاولات التشويه والتي لا تخدم إلاّ أهداف الاحتلال لن تثنيها عن مواصلة المقاومة لدحر الاحتلال.
«إخوان» جدد
وفي تطوّر لافت، أعلن منشقون عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أمس عن تأسيس حزب «مصر الحرية»، موضحين أنّ هدفه هو فصل الدعوة عن السياسة.
وقال المنشقون في بيان، إنّهم سيعلنون رسمياً عن تأسيس حزب «مصر الحرية» والإعلان عن رئيسه والمكاتب الإدارية والتنفيذية فيه، مع إعلان المرشد العام الجديد لجماعة الإخوان المقرر أوائل يناير المقبل»، موضحين أنّ «الهدف من تأسيس الحزب هو عدم الإقصاء ومن أجل المشاركة في الحياة السياسية ولمّ شمل المصريين»، مشيرين إلى أنّ الحزب سيضم شباب الحرية والعدالة والجماعة الذين يرغبون في العمل السياسي في بلدهم مصر».
وأضافوا أنّه تمّ اختيار اسم الحزب والموافقة عليه بالإجماع، على أن يكون بديلاً لحزب «الحرية والعدالة»، وتكون الهوية هي ديمقراطية للمّ شمل المصريين، والمحافظة على خارطة الطريق الانتقالية التي تلت عزل مرسي، وأن يكون هدف الحزب هو فصل الدعوة عن السياسة نهائياً والهدف الرئيسي هو الإصلاح».
استمرار الإدانات على هجوم المنصورة
استمرّت الإدانات العربية والدولية على هجوم المنصورة الإرهابي، وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يشدد دائماً على أن المملكة تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلباً وقالبا ولا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال".
وفيما أدان البرلمان العربي داعياً إلى اقتلاع جذور الإرهاب، وصفته دولة البحرين بأنّه يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، في الأثناء دان الاتحاد الأوروبي داعياً إلى اعتقال ومحاكمة المدبرين.
ودان أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكّداً إدانة البرلمان العربي للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، داعياً إلى اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تغذيه.
وطالب الجروان المؤسسات العربية المعنية بالعمل على زيادة التنسيق مع المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، متقدّماً باسمه وباسم البرلمان العربي بخالص تعازيه ومواساته لأسر شهداء وضحايا هذا الحادث الآثم في السياق، دانت البحرين بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، ووصفته بأنه «تفجير إرهابي».
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» إن «هذا العمل الإرهابي الإجرامي ال######## الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة، يتنافى بشكل قاطع ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية»، مؤكّدة كامل تأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها السلطات لمحاربة أعمال الإرهاب وتثبيت الأمن.
على الصعيد، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي بشدة العمل الإجرامي.
بدورها، أدانت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون ، أمس، الاعتداء
-------------
مجمع البحوث الإسلامية يقيل القرضاوي
قرّر مجمع البحوث الإسلامية رسمياً أمس وبإجماع أعضائه إقالة الداعية الإسلامي المثير للجدل يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام قلائل
القاهرة - البيان |
التاريخ: 26 ديسمبر 2013
قرّر مجمع البحوث الإسلامية رسمياً أمس وبإجماع أعضائه إقالة الداعية الإسلامي المثير للجدل يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام قلائل من قيام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بقبول استقالته.
وكان القرضاوي استبق اجتماع مجمع البحوث بإعلان استقالته، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما علم أن المجلس يناقش عدداً من الطلبات المقدمة بإقالته.
ويأتي قرار مجمع البحوث على خلفية تزايد الدعوات المُطالبة بإقالة القرضاوي لما يلعبه من دورٍ مناهض لإرادة الشعب المصري واستمراره في التحريض ضد السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو، فضلاً عن قيامه بإهانة الأزهر الشريف ورموزه ومشايخه.
بلاغات مقدمة
وتعددت خلال الفترة الأخيرة البلاغات المقدّمة ضد القرضاوي التي تتهمه بالخيانة وإثارة الفتن والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن العمالة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إذ تعمّد الإساءة لمؤسسات الدولة خلال خطبه في الخارج وبشكل خاص المؤسسة العسكرية والأزهر، واتهمها بالتآمر على المصريين على حسب زعمه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر وضع أسماء الشيخ يوسف القرضاوي وجميع المتهمين الهاربين في القضية المعروفة باقتحام السجون على قوائم الترقّب والوصول والمنع من السفر، بعد إحالته للجنايات مع عددٍ آخر من المتهمين في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
كلمات طائشة
وكان الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر ردّ في وقت سابق على تصريحات يوسف القرضاوي التي قال فيها إن منصب شيخ الأزهر أحمد الطيب والمناصب القريبة منه مغتصبة بقوة السلاح لحساب ما سمّاه بالانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً: «إنما صدر عن القرضاوي هي كلمات طائشة لا تليق بطالب علم وداعية»، مؤكداً أنّ «القرضاوي شخصية إرهابية تتبع جماعة إرهابية وهي الإخوان»، مضيفاً أنّ «القرضاوي مصري وهو كان أزهرياً في السابق ولكنه تنكر للأزهر الشريف وأصبح جاحداً له وهي المؤسسة التي لولاها لما وصل لما هو عليه من ثراء باذخ».
وأردف الشيخ أحمد كريمة أنّ «القرضاوي تنكر لبلاده مصر ورضي أن يكون تابعاً لجماعة إرهابية ولم يكن وسطياً»، مشيراً إلى أنّ «القرضاوي كان يزور البلاد تحت حماية أمن الدولة وشيوخ الأزهر».
----------------
الجزاء من جنس العمل جماعة الاخوان منظمة ارهابية بنص القانون
12-25-2013 09:45 PM
محمد فضل على
الجزاء من جنس العمل جماعة الاخوان منظمة ارهابية بنص القانون
لايدري احد الي اين تتجه سفينة الاحداث في مصر الجار الشمالي اللصيق الشديد التاثير علي مجمل اوضاعنا في السودان وعلي كل المنطقة العربية و كل الامور ذات الصلة بقضايا الامن والسلم الدوليين.
لاتزال العملية السياسية التي افرزتها ثورة الثلاثين من يونيو الشعبية التي صححت مسار الثورة الاولي التي اطاحت حكم الرئيس حسني مبارك تواجه جملة من التحديات والمتاعب والاولويات التي لاحدود ولاحصر لها والمتمثلة في عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي وانهاء متاعب الملايين من السكان في القطر المحدود المساحة والموارد.
ضربت مصر في اليومين الماضيين عمليات ارهابية استخدمت فيها العربات المفخخة في الهجوم علي مبني مديرية امن الدقهلية وسقط في الهجوم عدد من رجال الامن والمواطنين وتم تدمير اجزاء كبيرة من المبني الحكومي وسرعان ما توالت ردود الفعل الغاضبة في شوارع مدينة المنصورة وتطور الامر الي هجوم وحرق وتدمير لعدد من المباني والمنشآت المملوكة لعدد من قيادات وعضوية جماعة الاخوان المسلمين في المدينة وذلك في تطور نوعي لردود الفعل الشعبية علي عمليات الجماعة الاخوانية وبطريقة تنذر بحدوث ردود فعل شعبية مماثلة بطول وعرض المدن المصرية متي ما وقعت عمليات ارهابية مماثلة.
السلطات المصرية كانت قد اصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وتجميد وملاحقة انشطها الاقتصادية ولكنها اصدرت اليوم وقبل ساعات قليلة قرارا اخر علي طريقة الجزاء من جنس العمل استفادت فيه من مناخ الصدمة والشعور العام الغاضب من العملية الارهابية الاخيرة وحالة الاستنكار والسخط الاقليمي والدولي بسبب العملية التفخيخية وتفجير احد المباني الرسمية واحد المرافق السيادية ومبني مديرية الامن في مدينة المنصورة المصرية وصدور قرار من مجلس الوزراء المصري يقضي باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية واللافت للنظر ان القرار يصدر ايضا في البلد التي شهدت مولد هذا التنظيم العقائدي المثير للجدل وبلد الرعيل الاول المؤسسين لجماعة الاخوان المسلمين وصاحب الامتياز و المنشاة التاريخية للجماعة الاخوانية.
صدر القرار باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية في مؤتمر صحفي للحكومة عقد قبل قليل في العاصمة المصرية وسرعان ما انتشر خبر القرار في وسائل الاعلام الدولية والعربية ومن المتوقع ان تترتب عليه تداعيات وردود فعل تتجاوز الحدود المصرية نسبة لطبيعة تكوين وانتشار التنظيم الاخواني وكونه منظمة دولية واسعة الانتشار وله امتدادات ومنظمات تابعة واخري متحالفة معه يحمل بعضها مسميات مختلفة ومتعددة ولكنها تنتمي فكريا وعقائديا لنفس التنظيم وذلك في معظم اقطار العالم العربي والاسلامي ولايعرف اذا ما كان هذا القرار ملزم لدول اخري ظلت تقدم الدعم والمأوي للجماعة الاخوانية في الفترة الاخيرة مثل تركيا ودولة قطر اضافة الي وجود عدد اخر من القيادات الاخوانية في بعض البلاد الغربية التي يحملون جنسياتها بطريقة تجعلهم محصنيين الي حد كبير من الملاحقات الامنية والقانونية بواسطة سلطات موطنهم الاصلي في مصر مالم يثبت تورطهم بصورة مباشرة في عمليات ارهابية عبر الدعم والتمويل والتحريض..
ومن المتوقع ايضا استمرار ردود الفعل الداخلية في مصر وتوقع استمرار العلميات الارهابية ولكنها لن تقود في النهاية الي مواجهات شاملة او تؤدي الي اسقاط جهاز الدولة المصري المنهك بسبب طول مدة الازمة السياسية و الذي يتعرض في نفس الوقت الي عملية استنزاف متواصلة علي الصعيدين السياسي والامني ولكن بالمقابل تقوم قوات الامن والجيش المصري بتنفيذ خطة دقيقة وعمليات واسعة لتقطيع اوصال الجماعات الجهادية في سيناء وداخل المدن المصرية ستنتهي حتما في يوم ما بنهاية وشل تنظيم الاخوان والجماعات المتحالفة معه مهما بلغت حجم الخسائر الرسمية والحكومية ولن تنزلق مصر الي الفوضي الشاملة كما هو مخطط لها بسبب تركيبة الاغلبية الشعبية المصرية المتجانسة والموحدة في الولاء للدولة القومية اضافة الي رفض النفسية المصرية للعنف في حد ذاته.
محمد فضل علي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
مني عمسيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست