يا تحالف قوي الإجماع قاطعوا مهزلة الإنتخابات في جميع المستويات رفقاً بالشعب والوطن

Quote: الالتزام بالقانون • تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين. • تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها. • تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام. • المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور. • بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.

Quote: الشفافية • تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة. • لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية. • لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها. • لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة. • الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية. • طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.

Quote: مؤتمر جوبا يطالب بمنصب نائب للرئيس من دارفور وتبني كونفدرالية حال انفصال الجنوب الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:01 اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني: القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات سودانايل: جوبا: رئيس التحرير اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأمم المتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات . وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم. يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.

Quote: السيد الصادق المهدي سودانيل 2/12/2009 "إجراءات الإنتخابات فيها «فاولات» وأساليب فاسدة"....

Quote: نكرر ونردد يا تحالف قوي الإجماع قاطعوا مهزلة الإنتخابات في جميع المستويات رفقاً بالشعب والوطن اتمنى ان يحترموا ولو مرة حقوق الشعب السودانى ويكونوا حادبين على مصلحة الوطن

Quote: في خطاب عُد الأشرس من نوعه هاجم الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الاستاذ حاتم السر قادة حزب المؤتمر الوطني ووصفهم "بالمفسدين في الأرض". وقال السر أنّ دولة الإنقاذ "فاشلة". ونفى أن يكون الحزب الاتحادي الديمقراطي عقد صفقة مع المؤتمر الوطني حصلوا فيها على بعض المكاسب السياسية متمثلة في مقاعد في البرلمان القومي او الحكومة. ومضى السر للقول أنّ كل الناس تعلم انّ الاتحادي " يعطي ولا يُعطى". وشدّد الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي الأصل على أنّ قضايا الفساد وحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تحتمل التسويات. وقطع السر بعدم قيام إنتخابات في ظل قانون الأمن الحالي. وقال إنّ قيام الإنتخابات في هذا الوضع يمنح حكومة الإنقاذ الشرعية التي تفتقدها. جاءت تصريحات حاتم السر هذه في خطابه أمام مؤتمر الحزب بمحلية شندي . وخاطب رئيس الحزب بالولاية محمد عبد الله عشرة المؤتمر، وقال إن على مواطني شندي مسؤولية كبيرة لأن الذين "خرّبوا البلاد" محسوبين عليها، وهي منهم براء، وقال إنّ حزبه قادرٌ على هزيمة مرشحي المؤتمر الوطني "على كرتي، وقطبي المهدي، والهادي عبد الله ومن خلفهم نافع". ومن المحدد أن يعقد مؤتمر الحزب بمحلية بربر الإثنين بعد غد، ويعلن الحزب مرشحيه للإنتخابات القادمة بعد عقد مؤتمره بمحلية ابو حمد.

Quote: المقاطعة في كل المستويات..

Quote: فالنواصل الضغط للمقاطعه على كل المستويات

Quote: الحمد لله...والله لو لم تنسحب هذه الأحزاب لأصابني الهم والغم والإحباط بقية حياتي..

Quote: نعم للمقاطعة

(عدل بواسطة Amani Al Ajab on 04-02-2010, 03:29 PM)

Quote: نقلت قبل قليل (قناة الجزيرة) عن الأستاذ ياسر عرمان القول التالي : - اذا اتفقت قوى الاجماع الوطني علي المقاطعة في (كل المستويات) سنراجع قيادة الحركة الشعبية لتعديل قرارها في هذا الشأن ليتماشي مع قرار قوى الاجماع الوطني.

Quote: كنت اتمنى لو كانت قوانا السياسيه اجمعت امرها فى وقت مبكر وليس قبل عدة ايام فقط من الانتخابات كان الوقع سيكون اقوى واوقع ويعطينا مصداقيةاكثر .. تسلمى يارب ...

Quote: مناظير زهير السراج الشرعية الزائفة.. لا!! * قرار الانسحاب من الانتخابات سليم لأن المؤتمر الوطني لن يسمح بالفوز إلا لمرشحيه فقط وكان ذلك معلوماً للكل وواضحاً قبل وقت طويل لعدة أسباب: أولاً: نوعية القوانين التي فرضها حزب الأغلبية الميكانيكية لتنظيم العمل السياسي فى البلاد لم تسمح سوى لحزب واحد بالعمل السياسي الحر وهو حزب المؤتمر الوطني، بينما عانت البقية حتى فى إقامة الندوات المغلقة دعك من المخاطبات الجماهيرية وهنالك مئات الأمثلة التى يعرفها الجميع ولا يتسع لها المجال لذكرها، فضلاً عن انتهاكات السلطة للحقوق الدستورية للمواطنين خارج الأطر القانونية!! ثانياً: قانون الأمن الوطني وبقية القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة، فرضت قيداً معنوياً ونفسياً كبيراً على الممارسة الديمقراطية الصحيحة وحدت كثيراً من الحرية فى تعرية فساد السلطة وانتهاكاتها وجرائمها أمام الرأي العام، خشية التعرض لاتهامات بانتهاك القانون!! ثالثاً: قانون الانتخابات الذى فصله المؤتمر الوطني على نفسه بما يسمح له وحده (ولشريكه فى الجنوب) بالفوز فى كل أقسام الانتخابات بسهولة، حيث جاء النظام الانتخابي الذى أقره القانون معقداً جداً ولا يتيح فرصة الفوز إلا لحزب له إمكانيات ضخمة للحركة والعمل المنظم بين القواعد ونقلها بسرعة وسهولة لمراكز الاقتراع والتصويت بطريقة سليمة تقلل من الأخطاء التى تؤدي إلى تلف واستبعاد البطاقة الانتخابية، وهو ما لا يتيسر إلا لحزب المؤتمر الوطني بحكم إستغلاله لإمكانيات الدولة ووجوده فى الساحة السياسية منفردا لفترة طويلة من الوقت والتضييق على غيره الأحزاب والأفراد. رابعاً: استحالة قيام الانتخابات فى بعض المناطق من دارفور واستبعاد بعض أجزائها من العملية الانتخابية بحجة عدم توفر الأمن فيها، بالإضافة إلى عدم استتاب الأمن فى بعض مناطق الجنوب ومناطق التماس وصعوبة الوصول إلى بعضها بسبب الألغام أو وعورة الطرق - وهي مناطق يتضاءل فيها نفوذ المؤتمر الوطني بشكل كبير - يحرم المعارضين من أصوات مضمونة لا يستهان بها!! خامساً: إلغاء نصف المراكز الانتخابية بشكل غريب يصب فى مصلحة الحزب الذى لديه القدرة للوصول إلى الناخبين ونقلهم الى مركز الاقتراع البعيدة بعد إلغاء المراكز القريبة منهم، بالإضافة إلى سقوط مئات الآلاف من الأسماء من السجل الانتخابي النهائي بدون سبب معروف او إجابة واضحة من مفوضية الانتخابات، وتحويل طباعة عدد كبير من بطاقات الاقتراع الى المطبعة الحكومية عوضاً عن الخارج بدون سبب مقنع يرفع الكثير من علامات الاستفهام مبكراً حول نزاهة الانتخابات وما يمكن ان يحدث من تلاعب قادم فيها !! * كل هذه وغيرها أسباب تدعو أي عاقل للانسحاب، وأي قرار غير ذلك فى هذه الظروف كان سيكون خاطئا لأنه سيعطي الشرعية لسلطة غير شرعية تبحث لنفسها عن شرعية زائفة بانتخابات زائفة !! الرأي العام

Quote: اى اجماع وطنى واى قوى سياسية ... المهزلة دى قوى الاجماع من البداية ما عارفينها...

Quote: انتخابات ربما..! طباعة ارسال لصديق الكاتب/ فيصل محمد صالح Monday, 05 April 2010 هاتفني الأسبوع الماضي صحفي صديق يعمل في صحيفة عربية؛ ناقلا لي رغبة الصحيفة في استكتابي، ثم أعطاني مدير التحرير، اعتذرت للرجل بالمشاغل الكثيرة وعدم القدرة على الملاحقة، لكنه أقنعني بعد توضيح موقفه وما يطلبه مني تحديداً، وحصره في تقارير إخبارية يومية تقرأ الأحداث وتربط الأخبار والوقائع بالمتابعة والتحليل. ووعد بأن تستمر هذه العلاقة بشكلها الحالي حتى نهاية الانتخابات، على أن يجري نقاش بعدها حول تطوير العلاقة لصيغة جديدة أكبر وأشمل. ثم أوصلني برئيس قسم الأخبار العربية والدولية الذي تبادل معي بعض كلمات المجاملة. كتبت في اليوم الثاني تقريراً إخباريا بعنوان "الانتخابات السودانية على كف عفريت"، وبدأته بمجموعة من التساؤلات كانت إجابتها كلها "ربما" ثم عرضت لمواقف القوى السياسية والأطراف المختلفة من الانتخابات، وقلت إن هذا هو واقع الحال المفتوح على كل الاحتمالات. لسبب ما لم يعجب التقرير رئيس القسم فلم ينشره، وهاتفني في اليوم التالي قائلا:" " يا أستاذ.. أنا بعد أن قرأت التقرير لم اعرف إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا، وهل ستشارك قوى المعارضة أم لا؟" قلت للرجل وما ذنبي إذا كانت هذه هي صورة الموقف." ثم فاجأني بالقول "يا أستاذ نحن بدنا أخبار"، قلت للرجل أظن أنني أوضحت لمدير التحرير هذه المسألة، وأنه وافقني على رأيي، لا يمكن لصحيفة يومية تصدر خارج السودان أن تتوقع مني أخبار أرسلها في الرابعة أو الخامسة لتصمد لليوم التالي، فعمر الخبر السياسي في بلادنا ساعة واحدة يصبح بعدها خبراً قديما أو تنقلب الأحداث عكسها تماماً. لكن رئيس القسم أصر على الأخبار، المهم أصر الرجل أن أرسل له خبراً؛ ذلك اليوم"الثلاثاء الماضي" وكان ذلك يصادف اجتماع قوى الخلاص الوطني في دار حزب الأمة، والذي أجلوا فيه اتخاذ القرار النهائي لحين التقاء مرشحي رئاسة الجمهورية مع قادة "تجمع جوبا" في اليوم التالي، وعودة وفد الحركة من جوبا.. المهم تابعت مجريات الاجتماع وتصريحات أبو عيسى، لكن أكثر من ذلك فقد حصلت على مسودة قرار مقاطعة الانتخابات الذي أعده مبارك الفاضل، وناقشه الاجتماع وقرر إجازته في اليوم التالي. دفعت للرجل بالخبر المطول مصحوباً بالصور ، وبدا سعيداً به، لكن في الثامنة مساء كان الخبر السوداني في كل الدنيا هو سحب الحركة لياسر عرمان من الترشيح للانتخابات الرئاسية، ولم يكن من بد على تقديم خبر سحب عرمان وصار الخبر الذي بذلت فيه مجهوداً كبيراً مجرد خلفية. ولو كنت مكانه لفعلت نفس ما فعله، وهكذا حال السودان. لم يكن من مجال للتفاهم مع الرجل في اليوم التالي، فالأمور صارت واضحة، وربما لا يمتلك الرجل خبرة بالشؤون السودانية ولم يتابعها، ولو كان يفعل ، ربما لاحتفى جدا بتقرير "انتخابات ربما" ليس لأي ميزات عبقرية فيه، ولا لانفرادي بأي معلومات فيه، ولكن ببساطة لأنها لا تستحق أي اسم سوى "انتخابات ربما". هل انسحب الصادق المهدي؟ ربما، وهل سيعود؟ ربما. هل انسحب حاتم السر؟ ربما، وهل سيعود ربما؟