سوق مواسير الفاشر وقائع وأرقام مخيفة..!

Quote: سوق مواسير الفاشر وقائع وأرقام مخيفة..! الخرطوم:راقية حسان- عبدالماجد كشفت متابعات «الوطن» حول ظاهرة سوق المواسير بالفاشر، أن القائمين على أمر السوق لديهم ما يقرب الـ80 موقعاً عبارة عن أماكن لبيع السيارات ومستودعات لتخزين البضائع وساحات خارجية للمحاصيل الزراعية. وقال عدد من مواطني المدينة استطلعتهم الصحيفة عبر الهاتف أمس إن معاملات السوق الذي عمره 16 شهراً، تتم في كافة السلع الأساسية بما فيها المشغولات الذهبية، مبينين أن معدل الشيكات التي تحررها إدارة السوق وصل الى 10 ألف شيك في الشهر الواحد، أي بمعدل 120 ألف شيك في العام و160 ألف شيك خلال عمر السوق. خبراء اقتصاديون أبانوا لـ«الوطن» انه ووفقاً لطريقة معاملات السوق، فإن حقيقة المبلغ المُعلن عنه والمقدر بقرابة الـ«500» مليار جنيه لا تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه. د. عبدالماجد عبدالقادر الخبير الاقتصادي والمصرفي السابق، حمّل البنوك والمصارف التجارية بمدينة الفاشر مسؤولية انتعاش سوق المواسير.. وقال لـ «الوطن» إن هذه المصارف قامت بتوفير هذا الكم الهائل من دفاتر الشيكات، والتي يرى أنها وصلت إلى2500 دفتر بنكي من فئة الـ50 شيكاً في العام الواحد، مستنداً في ذلك الى عدد الشيكات التي تحررها إدارة السوق في الشهر. وكشف د. عبدالماجد عن وجود مشكلة مماثلة لمشكلة هذا السوق داخل الخرطوم بسوق السجانة وكرين بحري ولوردات التعامل الربوي المعروفين في وسط الخرطوم، والذين يتعاملون بمقابل هوامش ربوية تصل الى 40% في الشهر، والتي أدت لدخول أكثر من 50 مواطن السجون في غضون الفترة الماضية وبلاغات جنائية تُقدَّر بـ300 ألف بلاغ.

Quote: سوق المواسير حلم الثراء الذي تحول دماءً الفاشر - محمد زكريا حلم الثراء عبر بوابة «سوق المواسير» بالفاشر تحول إلى دماء، إذ حبست المدينة أمس «الأحد» أنفاسها على صوت الأعيرة النارية الكثيفة من جهة حي الفاشر جنوب الذي خرجت منه مسيرة الاحتجاج على ضياع أموال المضاربين في السوق الذين تسلحوا بالعصي والحجارة شباباً ونساء ورجالاً، الآلاف منهم كانوا يقصدون منزل والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر»، وحاولت السلطات الامنية تفريق المسيرة وأصر المتظاهرون ووضعوا المتاريس أمام السيارات ورشقوها بالحجارة، وأطلقت الأعيرة النارية فسقط عدد من القتلى وأصيب عدد آخر نقلوا للمستشفى. الغاز المسيل للدموع لم يوقف تقدم المحتجين.. المدينة أسواقها مغلقة وشوارعها بطيئة الحركة، وزجاج السيارات المتناثر يرسم جزءاً من المشهد الذي كان طرفاه القوات الامنية والمحتجين.. ألسنة المواطنين تكرر عبارات التحدي رافضين البحث عن أموالهم أمام وكيل نيابة الثراء الحرام بالفاشر الذي أحيلت إليه القضية. { قبل العاصفة و خضع الداخلون إلي احياء المدينة طوال الأيام السابقة للتفيش، وأطواف من سيارات الشرطة تجوب الطرقات خاصة وأن المتعاملين في السوق يرمون باللائمة على حكومة الولاية باعتبار أنها وفرت الغطاء للسوق. حالة من الإحباط أصابت المواطنين بعد ما أسموه استيلاء الحكومة على منقولات وأصول السوق.. وتحفظت على مديريه آدم اسماعيل وموسى صديق، وناشدت المواطنين التوجه للنيابة. { شرطيان متقاعدان يتولى أمر إدارة سوق المواسير آدم اسماعيل وزميله العريف متقاعد موسى صديق، وأدارا النشاط بالسوق في العلن لعدة أشهر خلت تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وكان أن تعثرا في سداد الالتزامات المالية أثناء مرحلة الحملات الانتخابية وساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم إلا أن الطمأنينة أتتهم من والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر» الذي زكى مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات»، وحدد مسؤولو السوق يوم 27 من الشهر الماضي موعداً لتسديد التزاماتهم للعملاء.[/ B] { كبر يعلن القبض على المجرمين انتهت مرحلة الانتخابات وأعلنت النتائج وفاز الوالي وتوجه المضاربون لقبض أموالهم فلم يجدوا شيئاً، وبث الوالي بياناً في إذاعة الولاية بأن المسؤولين عن سوق «المواسير» مجرمون ونفذ القبض عليهما وعلى مدراء المكاتب الفرعية للسوق.. وعلى المواطنين التوجه للنيابة لاسترداد حقوقهم. { إسماعيل وصديق.. بعدٌ اجتماعي شهدت مدينة الفاشر خلال إقامة الدورة المدرسية القومية الأخيرة بحاضرة الولاية كرماً من قبل الرجلين حيث ساهما في تمويل الدورة ودفعا بسيارات لتسيير أنشطة الدورة، كما لم يبخلا بدعم بعض أصحاب الحاجات. { سراب الثراء توسعت أنشطة سوق «المواسير» وافتتحت له عشرات المكاتب الفرعية بالمدينة.. تدفع ما قيمته (5) ملايين من الجنيهات وتحصل على إيصال مالي يمتد أجل سداده لـ (45) يوماً بمبلغ (9.500) مليون، هكذا كان التعامل الربوي في أواخر أيام السوق، وكان يتعامل بشراء السلع التي تتراوح ما بين المنازل والسيارات والتلفزيونات والأجهزة والمعدات والأثاثات المنزلية، حيث يقدم السوق للبائع أضعاف سعر السلعة شرط الدفع الآجل. سنوات من الجهد وحصاد سنوات فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين.. أموال ابتلعها سوق المواسير من المواطنين مقابل إيصالات وشيكات.. الموقعون عليها أسرى القضبان الحديدية. المحامي اسماعيل كتر اسحق من مدينة الفاشر يقول لـ «الأهرام اليوم» إن سوق «المواسير» نشأ برعاية من جهة استراتيجية واستطاع التمدد عبر (80) مكتباً وأصبح يضارب في كل السلع من الذهب والدولار وحتى الفحم. ويقول كتر إن هناك غطاءً أمنياً وائتمانياً للسوق من قبل الحكومة. ويقول اسحق: كان هناك فهم عام لماهية السوق، فعامة الناس يتحدثون عن أنه جهد حكومي لرفع حالة الفقر، وآخرون يتحدثون عن أنه يعمل بأموال من دولة قطر جاءت لتنمية الإقليم. وينقل كتر - الذي هو منافس لوالي الولاية كبر في الانتخابات - عن الأخير منافحته عن مديري السوق ووعده بعودتهما بقوة بعد الانتخابات، ومديرا السوق اللذان فازا في الانتخابات ضمن مرشحي المؤتمر الوطني. ويضيف كتر: إن إعلان كبر تبرؤه من المذكورين وإعلانه انهما من المرابين قاما بأكل أموال الناس.. نزل كالصاعقة على عملاء السوق. وطالب كتر الحكومة المركزية بالتدخل لاحتواء الأزمة التي قال إن يدخل الوالي طرف فيها خاصة وأن قطاعاً واسعاً من المضاربين هم من الجماعات المسلحة، لتفادي تداعيات الاحتقان الحالي.

Quote: وكشف د. عبدالماجد عن وجود مشكلة مماثلة لمشكلة هذا السوق داخل الخرطوم بسوق السجانة وكرين بحري ولوردات التعامل الربوي المعروفين في وسط الخرطوم، والذين يتعاملون بمقابل هوامش ربوية تصل الى 40% في الشهر، والتي أدت لدخول أكثر من 50 مواطن السجون في غضون الفترة الماضية وبلاغات جنائية تُقدَّر بـ300 ألف بلاغ.

Quote: كارثة سوق المواسير بالفاشر ... بقلم: عبدالقادر محمد ابكر طباعة أرسل لصديقك الثلاثاء, 04 مايو 2010 18:35 فى واحدة من اكبر واغرب عمليات النصب والاحتيال على الاطلاق تعرض مواطنى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لاغرب حالة من تلك فيما يعرف بـ (سوق المواسير ) حيث بلغت خسائر هذا السوق العجيب ما يفوق الـ (240) مليار جنيه سودانى بالقديم اى ما يعادل اكثر من مائة مليون دولار امريكى . معظم ضحايا هذا السوق من مواطنى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اضافة الى مواطنين من كل من الجنينة ونيالا والبعض الآخر من امدرمان وبعض مدن السودان الاخرى . وحكاية هذا السوق انه بدأ منذ ما يقارب العام ونيف وطريقة التعامل فيه تتم بصورة غريبة حيث انه تذهب بما لديك من مال وتشترى بضاعة معروضة فى الغالب الاعم تكون سيارة بما يعادل اقل من 35% من قيمتها الحقيقة مقابل ان تدفع نقدا, او تذهب وتعرض ما لديك من بضاعة وغالبا ما تكون سياره نظير مبلغ يفوق سعرها الحقيقى باكثر من 40% ولكن بشيك مؤجل غالبا ما تترواح فترة سدادها شهر او شهر ونصف حسب الحالة والشخص والبضاعة ولا تذهب بذلك الشيك الى المصرف بل تاتى به الى المكتب مكان تمت الصفقة وتجد اموالك حاضرة , وهذا ما زاد من قوة الضمان لدى المتعاملين مع هذا السوق . لم يلبث السوق ان تطور الى مجال العقارات ومن ثم لمختلف انواع البضائع سكر, دقيق , اسمنت , زيت وحتى الذهب وبعد حين تمدد السوق ليشمل الاثاثات الجديدة والمستخدمة والادوات المنزلية واجهزة الحاسوب والتلفاز والموبايلات والديجيتال وحتى البهائم وكل ما يمكن ان يباع ويشترى . ثم عم السوق كافة شرائح المجتمع الموظفين , العمال , القوات النظامية بمختلف مسمياتهم لاسيما ان المنطقة قريبة من مناطق العمليات يكثر فيها القوات النظامية وايضا الطلاب والنساء والصبيان وغيرهم واغتنى اهل الفاشر كثيرا من هذا السوق , الامر الآخر اللافت للنظر ان هذا السوق يقوم على امره رجال يعملون فى الشرطه فـ (موسى صديق وآدم إسماعيل) هم من رجال الشرطة اضافة الى انهم ترشحوا فى دوائر انتخابية عن المؤتمر الوطنى والاغرب ان المقرالرئيسى للسوق فى الساحة الواقعة داخل (قشلاق) الشرطة وبجانب مسجد الشرطه نفسه ويروى احاديث المدينة ان القائمين على امر السوق هم مسؤلين كبار فى الدولة مما ضاعف ثقة الناس فى هذا السوق . والى الولاية نفسه السيد عثمان محمد يوسف كبر فى احدى تجلياته اعلن ان هذا السوق هو سوق (الرحمة) وليس سوق (مواسير) كما درج الناس على تسميته فى المدينة وقام بتغيير اسم السوق الى سوق الرحمه وذكر ان هذا السوق مدعوم وكل من يطلق عليه اسم (سوق المواسير) بعد هذا اليوم سينال عقابا رادعا , ولمن لايعرف معنى (المواسير) فالمأسورة هو الانبوب الفارغ غالبا يكون مصنوعا من الحديد او البلاستيك فالشخص (الماسورة) هو شخص فارغ او كذاب والبضاعة (الماسورة) هى بضاعة فارغة او مكذوبة وقس على ذلك (سوق المواسير) هو سوق فارغ او مغشوش وبهذه الترجمة ان اعدنا صياغة الجملة تصبح سوق الغشاشين او سوق الكذابين , ولكن سيادة الوالى اعاد للسوق اعتباره وهيبته وقوته بعد تسميته بسوق الرحمه ذاك . بدات ملابسات انهيار السوق قبل الانتخابات بفترة وجيزة حينما تخوف الناس من الانتخابات ومألاتها ولكن تدخل السيد الوالى مرة اخرى ووعد الناس خيرا بانهم سيستردون كافة اموالهم اذا صوتوا للشجرة لان وجود حكومة لمؤتمر الوطنى بالولاية سيكون الضامن لهذا السوق ويحكى طرفة ظريفة انه وصل للمتعاملين مع السوق رسائل smsعلى هواتفهم مفادها (صوت للشجرة تنال قروشك . اذا صوت للديك قروشك عيييك) عليه فقد عمل الناس بجد وسخاءا من اجل ان يفوز مرشح المؤتمر الوطنى للولاية عثمان كبر وبقية المرشحين للمجلس الوطنى وتشريعى الولاية وقد اوفوا . بعد الانتخابات واعلان نتيجة الفوز واثناء الاحتفال اعلن السيد والى الولاية المنتخب الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر انه سيصدر بيانا فى اليوم التالى يفيد فيه اهل السوق بمألاته ومجريات الامور وفى اليوم المعنى خرج السيد الوالى عبر الاذاعة والتلفزيون المحلى معلنا ان المدعو موسى صديق وآدم إسماعيل تمّ القبض والتحفظ عليهما اضافة لعشرات اخرين من مدراء مراكز السوق واودعوا الحبس فى سجن (شالا) وان كل من لديه مديونة طرفهما عليه التوجه الى النيابة لفتح بلاغ عن مظلمته وان التعامل الذى تم ما هو الا معاملات (ربوية) ووجه ائمة المساجد بتوعية المواطنين فى ذلك وهكذا اعلن انهيار السوق وان الخدعة انطلت على الجميع وان الاموال قد ضاعت والنيابة نفسها حينما تحقق مع الافراد تلقى القبض عليهم وتوجه اليهم تهم تحت (قانون الثراء الحرام) ازاء هذا الوضع الغريب والخطير تنشأ جملة من الاسئلة المشروعة تبحث عن اجابات منطقية : • لماذا صمتت نيابة الثراء الحرام والاجهزة الاخرى المعنية كل هذه الفترة فى حين ان عمليات بيع الكسر تتم امام ناظريها وفى وضح النهار لاكثر من عام كامل ؟. • اين ائمة المساجد من المعاملات الريوية التى امتدت كل هذه الفترة ام ان الامامة والافتاء يجىء حسب الطلب ورغبة الانظمة الحاكمة ووعظ الناس وارشادهم تاتى على هوى السلطان؟ • الاجهزة الرقابية التى تعمل على احصاء انفاس المواطنين واحصاء ومراقبة حركة الاموال لاى مبلغ زاد عن الـ (500) جنيه سودانى يراقب بدقة اين ذهبت ومن اين والى اين لم تقاعست هن مراقبة حركة هذه المليارات طيلة فترة العام هذه وهى عمر (سوق المواسير)؟ • ما هو دور جهاز الشرطة فى هذا السوق علما بان القائمين على امره هم من منتسبيها ويقال ان رعاة السوق هم من النافذين فى شرطة الولاية حسب حديث المدينة؟ • دور السيد الوالى عثمان محمد يوسف كبر فى توجيه السوق والاشراف عليه طالما اطلق عليه سوق الرحمه ؟. • علاقة المؤتمر الوطنى بالولاية بهذا السوق بفرضية ان اثنين من منتسبيه والمترشحين للانتخابات نزلوا فى الدوائر الجغرافية باسمه هم المدراء المتصرفين لامر هذا السوق ما هو دور التنظيم ورايه فى ذلك . • علاقة الامر باستهداف انسان دارفور وتجفيف موارده باعتبار انه داعم اساسى للحركات المتمردة كخطة امنية استرتيجة لمحاربة الحركات وتجفيف منابع تمويلها بالنظر لمشكلة دارفور كمشكلة امنية حسب الرؤية القديمة لاجهزة النظام لما يجرى فى دارفور. هذه بعض من اسئلة حيرى ومشروعة تبحث عن اجابات شافية لكارثة هذا السوق ونحن نتمنى ان تتدخل السلطات الاتحادية لمعالجة الازمة والتى قد تتفاقم وتقود المنطقة الى اتون ازمة جديدة لا قبل لاهل الاقليم بها فقد انهكتهم الحروب والآن هذه الكارثة ستقود لافقارهم والانسان اليائس والمحبط قد يكون مستعدا لفعل اى شىء فهلا يتدارك المسؤلين هذا الموقف ويوقفوا ألة الدمار الجديدة من اهلاك الحرث والنسل والمال والولد . عبدالقادر محمد ابكر حركة تحرير السودان امدرمان 1/5/2010م

Quote: بعد الانتخابات واعلان نتيجة الفوز واثناء الاحتفال اعلن السيد والى الولاية المنتخب الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر انه سيصدر بيانا فى اليوم التالى يفيد فيه اهل السوق بمألاته ومجريات الامور وفى اليوم المعنى خرج السيد الوالى عبر الاذاعة والتلفزيون المحلى معلنا ان المدعو موسى صديق وآدم إسماعيل تمّ القبض والتحفظ عليهما اضافة لعشرات اخرين من مدراء مراكز السوق واودعوا الحبس فى سجن (شالا) وان كل من لديه مديونة طرفهما عليه التوجه الى النيابة لفتح بلاغ عن مظلمته وان التعامل الذى تم ما هو الا معاملات (ربوية) ووجه ائمة المساجد بتوعية المواطنين فى ذلك وهكذا اعلن انهيار السوق وان الخدعة انطلت على الجميع وان الاموال قد ضاعت والنيابة نفسها حينما تحقق مع الافراد تلقى القبض عليهم وتوجه اليهم تهم تحت (قانون الثراء الحرام)[

Quote: اعترفت بأنّ السوق بدأ نشاطه من مكتبين داخل رئاسة الشرطة بواسطة: admino بتاريخ : الخميس 06-05-2010 10:58 صباحا (12) محامياً لعقد تسويات لمتضرري (المواسير) بإشراف وزارة العدل سبدرات: الوالي غير متورط والمتهمان لم يحصلا على الحصانة بعد كتب: سهل آدم قالت وزارة العدل أنّها ستتجه لعقد تسويات بين دائني سوق (المواسير) والمتهمين الرئيسيين من خلال التصرف فى الأصول والأموال التي تم تحريزها، دون إسقاط قضايا الحق العام في مواجهة المتهمين، وقطعت في ذات الوقت بعدم تأثر الموقف العدلي للمتهمين بفوزهما بعضوية المجلس التشريعي، وأكدت أنهما لا يتمتعان بأية حصانة في الوقت الراهن نسبة لعدم أدائهما القسم، ولم تستبعد إسقاط عضويتهما، حال إدانتهما بواسطة القضاء. ونفى وزير العدل، عبد الباسط سبدرات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس أية صلة لوالي شمال دارفور بقضية سوق المواسير، وقال إن اسمه لم يرد في التحقيقات سواء من المتهمين أو المتضررين، وأكد أنّه لم تثبت إدارة عمليات تبييض أموال عبر أنشطة السوق، وأعلن سبدرات أنّ السلطات الأمنية تمكّنت من الحجز على (6) مليارات جنيه تخص المتهمين (آدم إسماعيل وموسى صديق) بجانب (108) عربة تتنوع موديلاتها بين (الأتوز والفيستو والهمر واللاندكروزر) بالفاشر إضافة إلى (26) أخريات بالخرطوم علاوة على (25) عقار مملوكة للمتهم الأول بالفاشر وأخرى بالخرطوم يجرى التحرز عليها، وأوضح سبدرات أن حجم دعاوى الشيكات المرتدة (28) مليار جنيه مقابل (32) مليار لإيصالات الأمانة ليبلغ إجمالي الدعاوى محل النزاع (60) ملياراً، وأشار إلى أنّه من جملة (3700) آلاف عريضة حررت النيابة (2000) بلاغ متعلقة بالثراء الحرام والشيكات المرتدة والاحتيال، وكشف عن إلقاء القبض على (58) من مديري معارض السوق، وأبان أنّ نقابة الأطباء ستوفد (12) محامياً متطوعاً إلى الفاشر اليوم لعقد التسويات بالتصرف في الأصول المحجوزة لصالح الدائنين. وأقرّ وزير العدل بأنّ بداية نشاط السوق من داخل مكتبين برئاسة شرطة شمال دارفور وعبر المتهمين (العريف آدم اسماعيل والمساعد موسى صديق) قد أوحى للمتعاملين مع السوق بأنّه استثمار للشرطة، وقال إنّ التعاملات بدأت في السيارات من خلال بيع آجل بشيكات خلال (45) يوماً وبفائدة تصل حتى 60%، وأشار إلى تمدد نشاط السوق ليشمل العقارات والسلع الغذائية ومواد البناء والذهب والمحاصيل والأواني المنزلية والنقد، في وقت بلغت المعارض (85) معرضاً بدلا عن (8)، لافتاً إلى إقبال كبير على السوق من الحالمين بالثراء بعد زوال المخاوف جراء تحقيق الكثيرين لأرباح طائلة، وأوضح أنّ شرطة الولاية طلبت من المتهمين بعد توسع نشاطهما التجاري الاستقالة. وعرض وزير العدل كشفاً لحساب مصرفي يخص المتهم الأول (آدم إسماعيل) ببنك الادخار فرع الفاشر يحمل الرقم (495) بدأ في بتاريخ (22/9/2009) وبلغ بنهاية العام أكثر من (44) مليارا، وقال إنّ حركة الحساب سجلت خلال اليوم الواحد كمتوسط (13) توريدة بإجمالي مبالغ تصل إلى (15) ملياراً قبل أن تصل إلى (24) مليارا بواقع (155) توريدة في اليوم، وقال إنّ المتهمين امتلكوا حسابات مصرفية في بنك فيصل وغيره، وأشار وزير العدل إلى امتلاك المتهم الأول رخصتين لمزاولة التجارة واسم عمل مسجل رغم خدمته بالشرطة، وعد ذلك مخالفاً للقانون. من جهة أخرى طالبت هيئة محامي دارفور بالتحقيق مع المسئولين المتورطين في أحداث سوق المواسير بالفاشر وطالبت في بيان صادر أمس بإطلاق سراح المعتقلين المطالبين برد حقوقهم والتعويض العادل والفوري لضحايا وسوق المواسير.