عجبتنى شديد طريقة الدفاع التى انتهجها الاستاذ كمال الجزولى فى دفاعه المحكم عن الباشمهندسة اميرة الطريقة بتقول ان النوع دا من القضايا تجى فيها من الاخر فالمحاكم اصبحت عبد المامور وقليلة حيلة هيئة الدفاع طعنت فى الفيل .. وخلت الكلام الميت بتاع الاجراءات .. مذكرة مشرفة يا استاذ قالت ان القضية الان اميرة وغدا امينة فدافعت عن كل السودانيات بحجر واحد ...
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد
برئاسة كمال الجزولي
المحامي الموثق
مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ـ ص ب: 10593 الخرطوم السودان ـ هاتف: 01555138512 [email protected]: -E
ـــــــــــــــ
التاريخ: 18/9/2013م
لدى وزير العدل النائب العام
محاكمة/ أميرة عثمان حامد
بلاغ/17/33
(محكمة جنايات جبل أولياء)
طلب لوقف الدعوى
تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م
السيد/ وزير العدل النائب العام
الموقر،
باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما
يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:
أولاً: بوجه عام:
(1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".
(2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.
ثانياً: بوجه خاص:
(1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
(2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان
الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور - أكل الربا – السب - الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 ـ 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
(3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن "بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ـ ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية بـ "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم". (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 - كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال بـ "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.
ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية الـ 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
عن هيئة الدفاع
كمال الجزولي
(عدل بواسطة دينا خالد on 09-20-2013, 09:25 AM) (عدل بواسطة دينا خالد on 09-20-2013, 09:30 AM)
09-20-2013, 09:37 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851
Quote: هيئة الدفاع طعنت فى الفيل .. وخلت الكلام الميت بتاع الاجراءات .. مذكرة مشرفة يا استاذ قالت ان القضية الان اميرة وغدا امينة فدافعت عن كل السودانيات بحجر واحد ...
انتي يا دينا تابيتا بطرس رايها في الحاجات دي شنو..
09-20-2013, 10:14 AM
سامى عبد المطلب سامى عبد المطلب
تاريخ التسجيل: 01-11-2013
مجموع المشاركات: 1814
Quote: ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
اها دى كرش الفيل هم سلف ....
09-20-2013, 10:18 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851
Quote: (2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان
الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور - أكل الربا – السب - الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
فهو يفتح باب الجدل الفقهي الإسلامي، ويقفل باب الحقوق الأساسية. فمثلا كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون ترك الصلاة معصية تخرج صاحبها من الإسلام، وعقوبة ذلك القتل إذا لم يتب ويرجع، بينما الحق في حرية الاعتقاد حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية المحترمة. ولا بد أن الأستاذ كمال الجزولي يعلم أن هناك مادة الردة في القانون الجنائي لعام 1991 رقمها 126 تسمح للقاضي بتوقيع عقوبة القتل على المرتد ونصها كالتالي:
الردة .
126ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة .
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .
ياسر
09-20-2013, 10:59 AM
Hussein Mallasi Hussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230
دينا والحضور سلام وجمعتكم ممباركة طيبة عشان ما تحكموا على غايب، هنا نص المادة محل الخلاف:
Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة: 1. من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. 2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
اولا: الاستاذ/الجزولي لم يطالب بالغاء او ابطال المادة، وجاء ذلك على غير ما كان يريد اغلب من دخل هنا مهللاً وقد كان حكيما هنا، اذ لابد للاداب العامة من ضابط، وانا على يقين من وجود مواد مشابهة في جميع الدول
Quote: تمهيداً لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة
ثانيا: اورد الاتي:
Quote: ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 ـ 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ولا اعلم وضوحاً اكثر من ما جاء في المادة 152/2:
Quote: 2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل
Quote: لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته
اتفق على فضفاضية النص ولكن كان من باب اولى ان يقدم الاستاذ نص بديل اذا استطاع الى ذلك سبيلاً
09-20-2013, 11:53 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
ياسر الشريف وسامى مطلب وقيقا اكيد اميرة ما قاصدة تتفادى عقوبة فى شخصها اميرة اتجلدت قبل كدا ... اميرة عايزة تقول للجميع فى قانون حاط من كرامة المرأة وفى عقوبة قاسية ومهينة شغالات يوميا فى النساء باقى الناس ما جايبين خبر ... اصحوا ... انتبهوا مقتطف من استطلاع اجرته صحيفة الراى العام عقب شريط فتاة الفيديو الشهير
Quote: عقوبة نفسية د. عبد اللطيف الصافي «أختصاصي علم النفس الجنائي» تحدث عن مدى فاعلية عقوبة الجلد في تقويم السلوك الانساني فقال أولاً: قبل أن نتحدث عن عقوبة الجلد وفاعليتها كما وردت في القرآن الكريم، لابد أن نعرف التكوين الانساني والنفسي المتداخل منذ الطفولة في حياة الانسان، فهناك آثار نفسية وتكوين بيئي على العمليات البيولوجية والفسيولوجية للمخ ويضيف وعند دخول الانسان في الوسط الثقافي الذي يؤثر في أساسيات شخصيته، هنالك (الصحبة المقربة الثابتة والصحبة المقربة المؤقتة ومدى تأثيراتها على الارتقاء وعدم الارتقاء في الحس والسلوك الانساني. وقال: وحتى التغيرات النفسية التي تطرأ على السلوك الانساني عبر سلسلة حياتية بين الانفصال والوجوم والفرح والغضب والاهتمام واللا مبالاة، كلها عوامل تأتي نتيجة الخبرة المتراكمة والتعليم والبيئة المنزلية، لذلك قد تطرأ بعض العوامل الشاذة والمؤثرة في سلوك الانسان، منها ما هو مخالف للاعراف والأخلاق والدين، طالما هو ترعرع في بيئة وتطور بالنمو على مناهج وعادات مخالفة لقوانين المجتمع والدين ويشير الى أن من يقرأ تفاسير القرآن في موضوع «الجلد» يلاحظ أنها عقوبات نفسية قبل أن تكون عقوبات بدنية تتأثر بها المجموعة والأمة قبل تأثيرها في الجاني.. لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة «الجلد» تتم أمام ملأ من الناس حتى يكون هناك تأثير بالشعور بالذنب والاسلام الذي يؤثر في أعماق النفس البشرية، ليرتد أثره داخل العقل الباطن ويعيد توازنه العقلي والنفسي والعودة الى مركز قوانين المجتمع وضوابطه وأساسياته ويضيف ولابد أن يشعر الجاني أن جرائمه هي طريق نحو العزلة الاجتماعية، ومكبلة بالقيود والعراقيل حتى تحد من أهدافه اللا سلوكية، فجرائم مثل «الادمان» و« الزني» و«شرب الخمر وإيذاء الآخرين، والمخدرات، والسرقة، والاغتصاب، مخالفة للشرع الاسلامي ومؤذيه في حق المجتمع والناس.. ويضيف ففي الغرب وخاصة بريطانيا هنالك دراسات نفسية عن السلوك الانساني للمجرمين وبالاخص «علم النفس الجنائي» تهدف لمعرفة نفسية المجرمين والمدمنين، فمثل هذا العلم ينفع عند دراسة أثر العقوبات البدنية، والزجر، والاهانة حتى يرتدع الجاني ويعود إلى وعيه الكامل وإلى إحترام قوانين المجتمع المحيط به فللاسف ومع أن الدول الغربية تعاقب المجرمين وتردعهم بطرق شتى الا إننا نجد أن هنالك حملة شرسة وأبواقاً غربية من بعض المنظمات واللجان الحقوقية، تهاجم وتشوه صورة العقوبات مثل الجلد في إيران، والسعودية والسودان وقبل ذلك هي تشويه للقرآن والدين الاسلامي. ويضيف وأذكر في بريطانيا عندما يحاول رجال الشرطة الامساك بالمدمن على الخمر، مع محاولة تكرار إيذاء المارة في الشوارع، تتم عقوبته بعد أن يفيق من سكره بطريقة ذات نفسية خاصة، حيث يقومون بتعليقه من رجله بحبل على السقف، ورأسه إلى الاسفل ثم يتم توبيخه بطريقة عنيفة ومهينة وقاسية مع ضربه حتى يعود توازنه النفسي والعقلي داخل العقل الباطن.. ويضيف فجلد المجرم يجعل المتهم المؤذي للناس يعيد توازنه العقلي والنفسي، خصوصاً إذا تم أمام الآخرين وكانت أفعاله مشينة، وأختتم حديثه قائلاً: مازلنا نجهل الكثير عن هذا الانسان المجهول، الا أن القرآن العظيم يعطينا معلومات قيمة ومفيدة من اجل حماية المجتمع والاسرة وردع المجرمين وزجرهم، ولا شك أن الذي يدافع عن سلوك المجرمين انما هو مجرم مثلهم ولابد من مقاضاته، لانه يتدخل أو يطعن في قوانين البلاد أو شريعة الاسلام.
09-20-2013, 12:23 PM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
العزيز الشفيع اجمل مافى مذكرة الاستاذ الجزولى انه طالب النائب العام بالمستطاع فالراجل ما بقدر (وفقا لمذكرة ) طبعا يا الشفيع يلغى او يعدل القانون ... قراءتك وشوفتك واضحة كالعادة .. فعلا المادة فضفاضة لما بتقع ...
09-20-2013, 11:59 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
Quote: * عمل خبيث وفي جلسة للحوار بين الاعلاميين والشرطة حول التناول الصحفي للقضايا الجنائية والاجتماعية بدار الشرطة ببري السبت الماضي قال نائب المدير العام المفتش العام للشرطة الفريق د. عادل العاجب أن واقعة عرض فيديو جلد فتاة سودانية في احدى محاكم النظام العام على الانترنت عمل خبث للغاية، مشيراً إلى أنه استهداف لامن واستقرار البلاد، مؤكداً تشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة الذي قام بتصوير المقطع ومحاسبة الذين نفذوا العمل بإعتباره مخالفاً لاسس تنفيذ العقوبة وكشف أن الحادثة وقعت في يوليو من العام الماضي، وقال أن بث الفيديو على الانترنت جاء في اليوم الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان وأصفاً العمل بالخبث وانه يستهدف أمن واستقرار البلاد، مبيناً أن الذي قام بنشره استنكر الجلد كعقوبة نص عليها الدين مشيراً إلى أن هناك أشياء كثيرة تحدث خلف الكواليس تستهدف أمن المواطن مشدداً على سيادة حكم القانون، واكد أن اي شرطي الذي يخطيء يعاقب على فعله مؤكداً أنه ليست هناك حصانة مطلقة ، ودعا إلى ضرورة تعدد منافذ شبكات محاربة الجريمة التي اصبحت تشكل خطورة على المجتمعات من خلال مخاطبة الصحف للجذور وتوجيه الرأي العام نحو الصحيح وحث الصحف على أمن واستقرار البلاد..
Quote: * عمل خبيث وفي جلسة للحوار بين الاعلاميين والشرطة حول التناول الصحفي للقضايا الجنائية والاجتماعية بدار الشرطة ببري السبت الماضي قال نائب المدير العام المفتش العام للشرطة الفريق د. عادل العاجب أن واقعة عرض فيديو جلد فتاة سودانية في احدى محاكم النظام العام على الانترنت عمل خبث للغاية، مشيراً إلى أنه استهداف لامن واستقرار البلاد، مؤكداً تشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة الذي قام بتصوير المقطع ومحاسبة الذين نفذوا العمل بإعتباره مخالفاً لاسس تنفيذ العقوبة وكشف أن الحادثة وقعت في يوليو من العام الماضي، وقال أن بث الفيديو على الانترنت جاء في اليوم الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان وأصفاً العمل بالخبث وانه يستهدف أمن واستقرار البلاد، مبيناً أن الذي قام بنشره استنكر الجلد كعقوبة نص عليها الدين مشيراً إلى أن هناك أشياء كثيرة تحدث خلف الكواليس تستهدف أمن المواطن مشدداً على سيادة حكم القانون، واكد أن اي شرطي الذي يخطيء يعاقب على فعله مؤكداً أنه ليست هناك حصانة مطلقة ، ودعا إلى ضرورة تعدد منافذ شبكات محاربة الجريمة التي اصبحت تشكل خطورة على المجتمعات من خلال مخاطبة الصحف للجذور وتوجيه الرأي العام نحو الصحيح وحث الصحف على أمن واستقرار البلاد..
Quote: ضوابط جلد النساء يقول الخبير القانوني (فزاني) ان عقوبة الجلد تأخذ طابع الاجراءات الشكلية في بعض المخالفات وتقوم بتنفيذها الشرطة عدا عقوبة الزنا التي يصعب اثباتها، ويضيف أن عقوبة الجلد للنساء لها ضوابط معينة فيجب أن ينفذ الجلد ضد النساء امرأة بعد أن يتم اجلاس المدانة وترش بالماء اذا كان هنالك «سُكر» ويتم الجلد من الارجل من أمام حتى لاتمس العقوبة اماكن حساسة في جسدها، ويقول: ان عقوبة الجلد في الاسلام ليس للتشفي وأنما للتحقير ويرى أن هنالك عقوبات تنفذ لا تتناسب مع الفعل كعقوبات الزي الفاضح كما يجب أن تنفذ تلك العقوبات امام قاضي المحكمة وان يراعى بها السرية لمراعاة ظروف المتهم ايضاً يجب أن تتوافر في منفذ العقوبة شروط معينة بحيث يكون شخصاً تقياً لمراعاة المصلحة العامة في تنفيذ العقوبات. واضاف فزاني ان عقوبة الجلد تقام في الجرائم الحدية وهي من الجرائم الصعبة وكانت تقام في عهد الرسول وحدثت لمرة واحدة أو أثنين، كانت تطبق بها الضوابط الحدية عكس ما يحدث الآن ويضيف ان العقوبة أصلاً بها تغيير فيوجد السجن والغرامة، وفي حالة تنفيذ عقوبة الجلد للمرأة لا تجلد امام الناس وتكون جالسة حتى لا تتعرى ، ويرى فزاني ان الجلد دون تطبيق الحد يفقد الانسان كرامته وخلافاً لذلك تتحول العقوبة من تنفيذ الحد الى عقوبة سياسية ويجب أن تتغير العقوبات بتغير الزمان والمكان وكذلك تتحول العقوبات التي لا تراعي بها كرامة الانسان الى عقوبات منافية للدستور. فيما يرى فزاني من خلال معايشته للمحاكمات ان آلية تنفيذ العقوبات معابة فلابد اولاً من تأهيل منفذ العقوبات ويجب أن تكون هنالك دورات تأهيلية يدرسون بها العقوبة وأضاف أن اية محاكمة يفترض ان يكفل فيها للمتهم حقه الدستوري بالدفاع.
09-20-2013, 12:07 PM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
مقديشو (رويترز) - قال سكان في شمال العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة ان حركة الشباب الاسلامية المتشددة جلدت علانية نساء لارتدائهن مشدات للصدر بحجة ان ذلك يخالف الاسلام لانطوائه على غش وتضليل.
وكانت الحركة المتمردة التي تسعى الى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الاسلامية في أنحاء الصومال قطعت قدم ويد شابين اتهما بالسرقة هذا الشهر. كما منعت عرض الافلام والرنات الموسيقية للهواتف المحمولة والرقص في الاعراس ولعب أو مشاهدة كرة القدم.
وذكر سكان ان مسلحين كانوا يطوقون أي امرأة يبدو صدرها مشدودا ثم يقوم ملثمون بجلدها علنا. وأمر المسلحون النساء بعد ذلك بخلع المشدات وترك صدورهن بشكلها الطبيعي.
وقالت مواطنة تدعى حليمة لرويترز "اجبرتنا الشباب على التحجب وفق طريقتهم والان يجبروننا على هز صدورنا." وأضافت ان بناتها تعرضن للجلد يوم الخميس.
واردفت "في البداية منعوا الشكل السابق من الحجاب وجاءوا بأقمشة خشنة تغطي صدور النساء ويقولون الان ان الصدور يجب ان تكون مشدودة بشكل طبيعي أو مسطحة."
ورفض المسؤولون في الشباب التي تقول واشنطن انها وكيل تنظيم القاعدة في الصومال التعقيب.
وصدم تفسير الحركة المتشدد للشريعة الاسلامية الكثير من الصوماليين وهم مسلمون معتدلون في الغالب. ومع ذلك يرجع اليها البعض فضل اعادة النظام الى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتسيطر الحركة على أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال.
ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
كلم جماعتك ديل يبطلوا المجمجة وما يجيبوا لينا تركيات مشتات في التلفزيون .. وما يجيبهم لينا في السودان ذاتو واولادم اللابسين حلق ديل برضو!!
------
انتو الله دا ما وااااحد
يلا طبثوا القانون دا في كل السودانيات .. ولبسوهم شولات ذاتو وخلونا نرجع لما قبل التاريخ ذاتو!!
09-20-2013, 02:23 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851
سلام يا فتح الرحمن لك ولشفيع القوم الظالمين اقتباسك من العريضة في محلو تماما يا فتح الرحمن
Quote: ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
هذه الإعلامية غادة عويس من قناة الجزيرة تجري لقاء مع الرئيس في مكتبه..
Quote: وتقدم والد الطالبة البريطاني الجنسية بشكوى ..
حكم على المعلمة بالجلد مائة جلدة !!
على أن ينفذ أمر الجلد أمام الطالبة وأمام والدها البريطاني ..
ووسط المدرسة وأمام جميع الطلاب من مختلف الجنسيات ..
وبالفعل تم تنفيذ الحكم وسط نظرات الشماتة من الطالبة ووالدها !!
وطلاب المدرسة الأجانب !!
من المفارقات الوالد البريطانى وإبنته البريطانية تم إنصافهم بعقوبة الجلد على المعلمة الجانية بل تفرجوا وشمتوا .. ! هل هذا إقرار بجدوى عقوبة الجلد ممن ثقافتهم غربية وعقيدتهم غير إسلامية، وقوانينهم تتعارض تماماً مع عقوبة الجلد ؟ على الأقل إقرارهم به ويرضى قيمة العدالة عندهم إن كان الضرر واقع عليهم والعقوبة على من ضراهم ؟
* نعم يا دينا هيئة الدفاع طعنت فى الفيل وما لعبت كسر. وكما قلت مذكرة لا تلغى قانون بل من الذكاء والتكتيك عدم المطالبة بإلغائه تفادياً لرد فعل سالب ومعاندة من الوزير والدولة. كما أن مراجعة أى قانون وتقويمه يندرج تحتها إلغائه إن دعت الضرورة، أو تقييده بضوابط تجعله فى حكم الملغى، وتجعل منفذ القانون يحسبها ألف مرة قبل أن يتعرض لإمرأة متهماً إياها مخالفة للقانون.
في نفس يوم أمس 19 سبتمبر، وهو يوم الجلسة في المحكمة، كانت البي بي سي قد نشرت هذا التقرير المصور عن القضية وما أثارته من جدل حول "الزي" وحول عقوبة الجلد.
حيث كده نخلي القوانين والدساتير ونعتمد على الضمائر يا قيقا
والمافي شنو!؟
الاصل في الشي دا الضمير .. وبحاسب فيو علام الغيوب .. الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
----------
الا جماعتكم الما فاهمين الكلام دا .. وقايلين نفسم حراس الفضيلة ... برا فهم ومتجاوزين انو في بعض الشعوب السودانية ثقافتا يمشوا ملص .. واعف منهم
فتش مقال (ابليس في حضرة الرئيس) عشان تشوف انو بشفاعتك لقومك -الظالمين- قاعد تمارس بالضبط في دور ابليس في بطانة الرئيس عميرة .. وبتزينوا ليو في باطل ما يهرف بما لا يعرف! والله صحي
نظام عام بتاع قلبك!؟ مافي زول من حقو يحدد للتاني كيف يعيش حياتو ... ابداً
09-20-2013, 08:37 PM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
09-21-2013 07:13 AM تظاهر نشطاء سودانيون دعما للناشطة المدنية أميرة عثمان، بالمحكمة يوم الخميس بتهمة ارتداء زي فاضح.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تندد بقانون النظام العام وترفض "ممارسة السلطة ضد النساء"، مرددين عبارات بينها "لا لقهر النساء".
وتحاكم الناشطة بتهمة ارتداء زي فاضح، وهو ما يعاقب عليه قانون النظام العام. وقد وجهت أميرة عثمان دعوة بالفيديو لجميع فئات الشعب السوداني لحضور محاكمتها في جبل أولياء، وهو ما حقق استجابة كبيرة، خاصة أن النداء انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يا دينا الكلام الفوق دي كله ما مشكلة و لا شئ يهمني كتير لانه في وجة نظري انه ليس لاحقاق حق او ابطال باطل .. هي سياسة و السلام ..
لكن البهمني جد هو صورة ظهر المراءة العاري و مكتوب فيه ايات قرانية .. ما عرفت مقصدك منها شنو؟ هل عجزت عن تعبري عن رايك بطريقة افضل مافيها اي اهانة للقران؟ هل نشرك لي صورة امراءة شبه عارية كتب على ظهرها ايات قرانية و فيها اثار سياط يعني انه القران يحقر المراءة و يحط من قدرها؟ و ليه التحقير و الازدراء بقران يعتقد فيه ملاين من البشر انه هو السبيل ...
يا دينا شغالة اميرة اميرة و القانون و السبب و المرافعة ودفاع عن حقوق المراءة.. و بي كوبي وبست لي صورة مشينة عفصت على حقوق و معتقد و ايمان ملاين من البشر نساء و رجال ...
و برضو تقولوا لينا حقوق و مكتسبات و احترام الاخر ..
09-21-2013, 08:49 AM
بله محمد الفاضل بله محمد الفاضل
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 8617
رغم الطعن في المادة 152 وحيثياته ما ظهر منها وما بطن ورغم اعترافات الإنقاص ستظل هذه المادة على حالها لزوم: - إشهارها في وجوه الناس بغرض الترهيب - زرع الخوف في نفوس الناس من هذه المادة المطاطة - شغل الرأي العام بقضائا إنصرافية وإن كانت في صميمها قضائا أساسية - ....
شكراً كمال، شكراً دينا
09-21-2013, 09:54 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
العزيز الفاروق ازلت الصورة بناءا على طلبك غالى والطلب رخيص يا فاروق ... اسمك بس بشفع ليك .. لوووووب الصورة يا عزيزى هى مع الخبر رفعنها نساء ناشطات صوماليات عبرن فيها عن معاناتهن الفظيعة من شريعة شباب الحركة الاسلامية الصومالية ,, المقهور مرات بتعامل بردود الفعل ودا طبعا اكيييد خطأ لك شكرى الجزيل واحترامى ...
09-21-2013, 02:15 PM
Alfarwq Alfarwq
تاريخ التسجيل: 03-05-2002
مجموع المشاركات: 1552
في زمن كثر فيه النقاش عن ضرورة تمكين المرأة وازالة كافة المعيقات والقيود التي تعيق تحقيق شراكة حقيقية لها في المجتمع ، كان لابد من الاشارة الى أهمية القوانين والتشريعات في تشكيل أرضية صلبة تنطلق منها المفاهيم الخاصة بحقوق الأفراد رجالا ونساءا.
لقد وضعت منظومة القوانين من أجل أن تحدد للفرد حقوقه وواجباته ، الا أن المرأة قد عانت و على مر التاريخ من تمييز ضدها ، اختلفت حدته بين مجتمع وآخر . لقد عانت المرأة في العالم العربي و معظم المجتمعات من نظرة دونية وتهميش واقصاء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية .
من هنا كان لابد من صياغة منظومة قوانين تساعدها على الانخراط في المجتمع بفعالية ، من خلال تشريعات تعترف بانسانيتها وبمواطنتها وبقدراتها ، فالقاعدة القانونية كفيلة بأن تفتح الأبواب الموصدة وتؤمن لها حقوقها المتساوية مع الرجال ، فتدخل المجال العام كشريك حقيقي وليس كتابع.
Quote: كما يجدر الإشارة هنا إلى وجود هوة لواسعة ما بين التشريع و التطبيق. فالوصول الى درجة الكمال يحتم علينا أن نطبق ما هو مكتوب على أرض الواقع وهذا ما لم يتحقق حتى الآن ، فأقلها لو طبق ما ورد في التشريعات فعلا على أرض الواقع لكان كفيلا بأحداث تغيرات معقولة.
Quote: من هنا مطلوب من المرأة في العالم العربي ، أن تقتحم المجتمع بذهنية صاحب الحق الذي يأخذ حقه عندما لا يعطى له . واذا كانت المجتمعات بما يثقلها من تقاليد وموروثات وثقافة قد حجبت المرأة وأبعدتها عن الدور الهام الذي يجب أن تقوم به ، فإن الاصلاحات القانونية والتشريعية يجب أن تترافق مع نضالات المرأة في العالم لتقوم بالدور الطبيعي الذي يقوم به أي عضو فاعل في المجتمع ، من أجل تحقيق التكامل داخل هذا المجتمع.
09-22-2013, 05:49 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
Quote: إيران: الرجم حتى الموت على ارتكاب الزنا – القوانين التمييزية تستهدف النساء الإيرانيات آبرى نجار امرأة إيرانية عمرها 44 عاماً تعرّضت للعنف المنهجي على يدي زوجها خلال زواجهما، وأجبرها على ممارسة البغاء لمدة 12 عاماً حتى يتمكن من الإنفاق على إدمانه للهيروين. وقام حبيب، وهو أحد "عملاء" آبرى آان يتعاطف معها في محنتها، بقتل زوجها. وحُكم عليه بالإعدام على ارتكاب جريمة القتل هذه. غير أن حبيب، بعد أن تحمل 100 جلدة على الزنا والسجن لمدة ثمانية أعوام، أفرج عنه بعد دفعه تعويضاً عن جريمة القتل لورثة الضحية. أما آبرى نفسها فقد اتهمتها محكمة تبريز العليا بالتواطؤ والمشارآة في جريمة قتل زوجها، وأيضاً بجريمة الزنا التي حكم عليها بعقوبة الرجم عتى الموت لارتكابها. ومنذ عامين، أآملت آبرى عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات على المشارآة في الجريمة. وتواجه الآن عقوبة الرجم على جريمة الزنا.
وآبرى نجار هي إحدى 8 نساء بين 9 حالات لأشخاص أفيد مؤخرا بأنهم يواجون عقوبة الإعدام عن طريق الرجم بموجب المادة 83 من قانون العقوبات الإيراني. والزنا (أي الاتصال الجنسي بين الأشخاص المتزوجين وبين أي شخص خلاف الزوج أو الزوجة) هو الجريمة الوحيدة في إيران التي يمكن أن يعاقب عليها بعقوبة الرجم، ولكن جميع أشكال الاتصال الجنسي خارج نطاق الزواج تعدّ غير قانونية ويمكن أن يترتب عليها الجلد، أو الشنق في حالة العودة لارتكاب الجريمة للمرة الرابعة. وفي ديسمبر/آانون الأول 2002 ، أعلن آية الله شهرودي، رئيس الجهاز القضائي الإيراني، وقف العمل مؤقتاً بعقوبة الرجم في إيران. غير أن عقوبات الرجم ما زالت تصدر لعدم إدخال أي تعديل لحظرها في قانون العقوبات الإيراني. وبعد أن تعرضت ممارسة الرجم في إيران لانتقادات في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ، جاهر متحدث باسم السلطة القضائية، هو السيد اسماعيل آريميراد، بإنكار أن الرجم يطبق، قائلا إنه حتى لو أصدرت محاآم دنيا أحكاما من هذا القبيل، فإنها تخفف فيما بعد ولا تطبق على الإطلاق. غير أنه من المعلوم أن عقوبة الرجم على الزنا نفذت في مايو/أيار 2006 في رجل وامرأة، هما عباس ه. ومحبوبة م.. ويمكن أيضا أن يستعاض عن عقوبة الرجم بالشنق، ومن المعروف أن امرأتين آان قد حكم عليهما في الأصل . بالرجم حتى الموت للزنا تم شنقهما في 2006
وأفادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، بعد زيارتها إلى إيران في عام 2005 ، بأن من بين 397 امرأة رهن الاعتقال آنذاك في سجن إيفين في إيران توجد 200 امرأة محكوم عليهن بالإعدام لجرائم أخلاقية أو جنسية مثل الزنا، ونسبت ذلك إلى "أشكال التحيز القائم على نوع الجنس في بنية الاتجاهات والمؤسسات في هذا البلد." ومن نتائج عدم قيام الحكومة الإيرانية باحترام وتنفيذ المساواة بين الجنسين أن المرأة يوجه إليها الاتهام بارتكاب الجرائم الجنسية بشكل غير تناسبي. وفي حالات الزنا، يسمح قانون العقوبات للقاضي بإصدار أحكام بناء على تفسيراته الذاتية لما يشكل السلوك الأنثوي المناسب. وقد اعترف آية الله شهرودي نفسه مؤخرا بخطر إصدار أحكام بالإعدام حين لا يجري تقييم الإثبات بناء على معايير موضوعية وأدلة ملموسة، بل على ما يوصف ب"معرفة" القاضي بالقضية. غير أنه لم يجر أي تغيير على قانون العقوبات للتصدي لهذا الشاغل.
ويلعب القانون المدني وقانون الجزاءات في إيران بما يشملان من قوانين تمييزية تجاه المرأة دوراً حاسماً في إطالة أمد العنف المرتكب ضد النساء. فعلى سبيل المثال، يمكن تزويج البنات قانوناً من سن 13 عاماً. ولا يمكن للمرأة الحصول على الطلاق إلا بصعوبة شديدة، آما أن الرادع المتمثل في احتمال فقدان حضانة أي أطفال فوق سن السابعة للأب أو الجد للأب آثيراً ما يضطر النساء إلى البقاء حتى في الزيجات المتسمة بالإيذاء. ومما يعوق إثبات الادعاءات بارتكاب العنف ضد المرأة أيضا إعاقة شديدة قوانين الأدلة التمييزية. فشهادة المرأة لا تساوي إلا نصف شهادة الرجل في جميع القضايا المدنية والجنائية ويجب تأييد شهادة المرأة بشهادة رجل لإثبات حدوث الاغتصاب بموجب قانون الحدود. وهذا يجعل المقاضاة على الاغتصاب أمراً بالغ الصعوبة، ونتيجة لذلك فإن النساء اللواتي لا يتمكنّ من إثبات تعرضهن للاغتصاب معرضات لخطر أن توجّه إليهن أنفسهن تهمة توجيه اتهام آاذب أو تهمة الزنا. علاوة على ذلك، تُعتبر الفتيات فوق سن الثامنة وتسعة أشهر بموجب القانون الإيراني بالغات، ومن ثم فهن معرضات لعقوبات من قبيل الجلد والرجم والشنق على ارتكاب الفحشاء أو الزنا. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للرجل أن يتزوج عدداً يصل إلى أربع نساء في وقت واحد، ويمكنه أن يتمتع ب "زيجات مؤقتة" (وهي آلية معترف بها جنسياً واجتماعياً لكي يحصل الرجال على الجنس خارج نطاق الزواج الدائم) ويمكنه الحصول على الطلاق متى أراد. آما يحدد القانون أيضا أن الزوج هو "رأس الأسرة،" مما يضفي عليه ميزات خاصة بموجب قانون الأسرة الإيراني لا يسمح بها للمرأة. 14 ) من دستور إيران، التي تنص صراحة على أن من واجب الحكومة أن ) وجميع هذه الأحكام موجودة بالرغم من المادة 3 تضمن الحقوق بكافة أنواعها لجميع المواطنين، نساء ورجالا،" وأن توفر"الحماية القانونية للجميع، فضلا عن المساواة للجميع أمام القانون." وتنص المادة 19 من الدستور على أن "جميع سكان إيران، بغضّ النظر عن الفئة العرقية أو القبيلة التي ينتمون إليها، يتمتعون بالمساواة في الحقوق؛ وأن اللون والعنصر واللغة وما شابه ذلك لا يضفي أي ميزة." وتقرر المادة 20 من الدستور أن الرجال والنساء "يتمتعون على قدم المساواة بحماية القانون آما يتمتعون بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بما يتفق مع المعايير الإسلامية."
ومقاضاة المرأة بهذا الشكل المبالغ فيه على جريمة الزنا يمثل واحداً من أشكال التمييز الكثيرة ضد المرأة في إيران. وقد أدانت الأمم المتحدة ممارسة الرجم باعتبارها شكلا مطوّلا من أشكال التعذيب. ويتناقض الرجم مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه إيران، وينص على الحق في عدم التعرض للتعذيب او للمعاملة أو العقوبة القاسية 2) من العهد على أنه في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يمكن ) أو اللاإنسانية أو المهينة. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 6 فرض تلك العقوبة إلا على أخطر الجرائم. وقد أآدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي ترصد امتثال الدول الأطراف للعهد مراراً أن الرجم حتى الموت على الزنا عقوبة غير متناسبة بشكل فاحش مع طابع هذه الجريمة وبالتالي غير متفقة مع التزامات إيران بموجب العهد. وفي قضية من استراليا في عام 1994 ، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن من الواضح أن النشاط الجنسي غير العلني القائم على الموافقة بين البالغين يتمتع بموجب المادة 17 من العهد بالحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني.
09-22-2013, 06:10 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
Quote: ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
وين يا هشام هبانى شريط الحفلة بتاعة الرئيس وحرمة والبنات الاجنبيات المعاهم ؟
قيقا بعرف كويس ان فى السعودية مافى زول بمشى راسو مكشوف لكن كمان القصة دى ما مستثنى منها زول .. المسلسلات محجبات فى القناة الرسمية ..الدعايات ... توم ان جيرى كل شى كل شى ... دعاية سيجنال المراة بتتسوك بى حجابها فل ... منى زكى فى دعاية لوكس كاااربه حجابها .. الكلام على الفكة .. ديل مستلمننا بلا اى فكة ... فقر وعن(.........)ه ... اقرع ونزهى ..
09-22-2013, 07:29 AM
دينا خالد دينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736
غايتو يا اميرة الرئيس قال لبسنا السودانى دا ما فيه كلام اتوقع ان يشطب البلاغ ... لكن فيما بعد لازم تضربى بخموركن على جيوبكن ... غايتو الترابى بكون بضحححححك وهو بسمع البشير بفسر فى القران !!
قيقا بعرف كويس ان فى السعودية مافى زول بمشى راسو مكشوف لكن كمان القصة دى ما مستثنى منها زول .. المسلسلات محجبات فى القناة الرسمية ..الدعايات ... توم ان جيرى كل شى كل شى ... دعاية سيجنال المراة بتتسوك بى حجابها فل ... منى زكى فى دعاية لوكس كاااربه حجابها .. الكلام على الفكة .. ديل مستلمننا بلا اى فكة ... فقر وعن(.........)ه ... اقرع ونزهى ..
دينا خالد
-------
لك .. سنما ما عنا!!
---------
الما عارف يقول عدس :)
لكن بدوان مقاطعة كدا سؤال سلاخي: . انتي دي زاتك ما جلدوك في صورتك الرمزية دي ليه!؟
09-23-2013, 07:28 PM
Ahmed musa Ahmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669
دينا و المحتفين ....يؤسفني ان اخالفكم الراي فماقام به كمال الجزلي مع تام احترامي لهم الا انه اخطا في مخاطبة وزير العدل مخاطبة الزير ومن ثم مطالبته باستخدام صلاحياته تحت المادة 58 يعني اقراره بعدم القدرة على مناهضة المادة الاقرب كان هو الطعن في المادة نفسها دستورياً بتطبيقاتها التي تخلق حالة من عدم المساواة في تطبيق القانون وأمسك فقط حالة تابيتا بطرس وعدم ارتدائها لطرحة فلو كان عدم ارتداء الطرحة (جريمة) فالأولى معاقبتها و الا اختل ميزان المساواة في تطبيق القانون بما يجب اللجوء للمحكمة الدستورية
09-23-2013, 07:31 PM
Saifeldin Gibreel Saifeldin Gibreel
تاريخ التسجيل: 03-25-2004
مجموع المشاركات: 4084
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
دينا خالد
Yasir Elsharif
osama fadlalla
سامى عبد المطلب
Hussein Mallasi
الشفيع وراق عبد الرحمن
Kostawi
نادر الفضلى
Nasr
Alfarwq
بله محمد الفاضل
Ahmed musa
Saifeldin Gibreel
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست