جدلية المركز والهامش !!

Quote: جدلية المركز والهامش د. جمعه كنده كومى الغاء واعادة انشاء ولاية غرب كردفان نموذجاً (1) 1- المدخل موضوع هذا المقال والمكون من ثلاث حلقات ليس عن جدلية المركز والهامش كمفهوم ونظرية بقدر ماهو عن البعد العملى في الممارسة السياسية في السودان، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الجدلية بين المركز والهامش، والصراع الدائم مابين محاولة المركز للسيطرة المستمرة علي الهامش ومقاومة الهامش لذلك. سنتناول في هذه الحلقة العوامل السياسية التي ادت الى الغاء ولاية غرب كردفان في اللحظات الاخيره من مفاوضات نيفاشا والتي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م . كما سنستعرض اثر ذلك علي اللعبة السياسية بين المركز ومكونات ولاية جنوب كردفان اثناء الفترة الانتقالية. في الحلقتين الثانية والثالثة سنستعرض العوامل السياسية التي ادت الي اعادة انشاء ولايه غرب كردفان ومآلات ذلك على فرص السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي في كردفان الكبرى في اطار اللعبة السياسية بين المركز والهامش. 2- مفاوضات نيفاشا والغاء ولاية غرب كردفان معلوم ان من اهم الملفات التي اخرت اتفاقية السلام الموقع في يناير 2005م هي قضية منطقتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق بجانب قضية ابيي. فبعد انتقال الحرب من الجنوب الي شمال السودان عبر جبال النوبة في 1987م بدات الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحدث عن انها تتفاوض باسم "المناطقق المحررة " وتقصد بها جنوب السودان زائداً منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. ولقد طرحت الحركة هذا الموقف التفاوضي في اطار فلسفة ومفهوم "السودان الجديد" والتي ترفض وصف المشكلة بانها مشكلة جنوب السودان بقدر ما هو مشكلة السودان برمته. بينما كان موقف حكومة السودان التفاوضي قائم علي فلسفة ومفهم "مشكلة جنوب السودان". البعد الاخر من التعقيد خاصة في ملف جنوب كردفان - جبال النوبة كان ومازال حول مسمى المنطقة حيث سعت الحركة الشعبية على تسميتها "اقليم جبال النوبة" بينما تسميها الحكومة "ولاية جنوب كردفان" . بالطبع الخلاف ليس في الكلمات بقدر ماهو خلاف في الايدلوجيا الثقافة والسياسة, اذا ان لهذه التسميات دلالات ثقافية وسياسية وتاريخية عميقة في اطار الصراع الاشمل: صراع الهوية في السودان. ولقد امتد الخلاف ليشمل الرقعه الجغرافية المعنية بكل مسمى. فالمعني "بجبال النوبة" من وجهه نظر الحركة الشعبية لتحرير السودان تشمل حدود ولاية جنوب كردفان مضافاً اليها جبل الدائر والحجيرات في شمال كردفان ومنطقة لقاوة فى غرب كردفان حيث يقطن نوبة المنطقة الغربية، ويتوافق هذا الوصف بما عرف بمديرية جبال النوبة في الفترة مابين 1922- 1928م. كما تجدر الاشارة الى ان اتفاقية وقف اطلاق النار بجبال النوبة الموقعة بسويسرا في عام 2002م قد عرفت منطقة جبال النوبة بانها تشمل كل ولاية جنوب كردفان انذاك زائداً منطقة لقاوة بولاية جنوب كردفان. باختصار كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تريد اعادة انشاء جبال النوبة كوحدة جغرافية التي تضم كل قبائل النوبة بجانب مجموعة قبائل البقارة الحوازمة الموجودة بولاية جنوب كردفان. لهذا السبب طالبت اثناء المفاوضات بضم منطقة لقاوة الى ولاية جنوب كردفان وهي منطقة غالبية سكانها من النوبة بجانب المسيرية. انتهى الامر بصورة دراماتيكية اثناء المفاوضات عندما تم حل ولاية غرب كردفان وتم تتبيع المناطق التي تقطنها النوبة والمسيرية الي ولاية جنوب كردفان وعودة مناطق الحمر الي ولاية شمال كردفان. الفكرة الخفية خلف هذا الصراع الظاهر هي ان طرفي النزاع كانا مهتمان كثيراً في كيفية السيطرة علي نتيجة الانتخابات ومن ثم التحكم في مخرجات المشورة الشعبية المضمن في بروتكول الولايتين. ويكمن اهمية المشورة الشعبية حينها باعتبارها الالية السياسية المعنية بتسوية النزاع السياسي بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشكل نهائي عند نهاية الفترة الانتقالية. اضافة مناطق المسيرية الي ولاية جنوب كردفان قد احدثت وضعاً ديمغرافياً جديداً بحيث تعززت نسبة القبائل العربية في الولاية على حساب نسبة مجموعات النوبة الذين يناصرون الحركة الشعبية لتحرير السودان, بينما غالبية القبائل العربية من الحوازمة والمسيرية يناصرون المؤتمر الوطني. واضح ان الهدف من ضم المسيرية الي ولاية جنوب كردفان هو بغرض اضعاف النوبة ككتلة سياسية محسوبة علي الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما تأتي فترة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. من جهة اخرى, وبالرغم من تململ المسيرية وعدم رضائهم بالغاء ولايتهم وضمهم الى جنوب كردفان الا انهم تشجعوا عندما وعدتهم الحكومة في المركز بعدة محفزات سياسية واقتصادية اهمها: (1) تخصيص 2% من صافي ايرادات البترول المنتج في ولاية غرب كردفان لصالح المسيرية، (2) اختيار الفولة كعاصمة مناوبة لكادقلي حيث تم انشاء مقارات نظيرة لما هو موجود في كادقلي، (3) انشاء صندوق تنمية غرب كردفان، (4) اشراك قيادات ورموز المسيرية في السلطة علي مستوى المركز والولاية طيلة الفترة الانتقالية، (5) تقديم وعد سياسي من الموتمر الوطني باعادة ولاية غرب كرفان عند الانتهاء من ممارسة المشورة الشعبية بنهاية الفترة الانتقالية. اثناء الفترة الانتقالية (2005 -2011م) اتضح جلياً رغبة المركز في ممارسة السياسة القائمة على المطالب المتناقضة لمختلف الاثنيات فى المنطقة خاصة في توزيع السلطة في المركز والولاية, حيث ركز المؤتمر الوطني علي توظيف قيادات المسيرية في المناصب الدستورية في الولاية والمركز فشغل الدكتور عيسى بشرى منصب نائب الوالى ورئيس المؤتمر الوطني في بداية الفترة الانتقالية بينما شغل الاخ عمر سليمان منصب الوالى ورئيس ا لمؤتمر الوطني قبل ان تؤول الامور الى مولانا احمد هرون في 2009م . وفى ذات الوقت سيطر ابناء النوبة على معظم الوظائف العليا فى الولاية فتقلد اللواء اسماعيل جلاب منصب الوالى ورئيس الحركة الشعبية فى الولاية عند بداية الفترة الانتقالية وخلفه اللواء دانيال كودى نائب الوالى ورئيس الحركة الشعبية قبل ان تؤول الامور الى الفريق عبدالعزيز الحلو في 2009م. في الحلقة القادمة سنستعرض الى اي مدى نجح او فشل المؤتمر الوطنى في كسب الانتخابات من خلال دعم الناخبين من الغربية حيث يوجد ثقل المسيرية؟ والي اي مدى استطاع المؤتمر الوطنى السيطرة علي اللعبة السياسية في الولاية؟ وماهو دور وعد المؤتمر الوطني باعادة ولاية غرب كردفان في انتخابات ولاية جنوب كردفان؟.

Quote: جدلية المركز والهامش : الغاء واعادة انشاء ولاية غرب كردفان نموذجاً (2) د. جمعه كنده كومى في الحلقة الماضية استعرضنا العوامل والدوافع التي ادت الي الغاء ولاية غرب كردفان اثناء مفاوضات اتفاقية السلام السامل الموقع في يناير 2005م. ونتيجة لهذا الالغاء تم ضم المناطق التي يقطنها كل من المسيرية والنوبة الي جنوب كردفان بينما ضمت مناطق الحمر الي ولاية شمال كردفان. وقلنا ان الهدف الاساسي من وراء ذلك كانت تتعلق بمحاولة طرفي النزاع فى السيطرة علي المخرجات السياسية النهائية والمضمنة في بروتكول ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، خاصة عملية فوز بالانتخابات بالولاية وبالتالي التحكم في مخرجات المشورة الشعبية باعتبارها الالية السياسية لتسوية النزاع فى الولايتين بشكل نهائىاثناء الفترة الانتقالية سعي الطرفان لتهيئة قواعدهما سياسياً لكسب جولة الانتخابات والمشورة الشعبية، ومما زاد الامر حدة وجود تباين واضح في ماهية المشورة الشعبية. اذ تراها قيادات الحركة الشعبية وقواعدها بانها خطوة من شأنها ان تقود الي حق تقرير المصير، بينما يراها المؤتمر الوطني بأنها مجرد مشورة لاهل الولاية، لكنها غير ملزمة للحكومة فى المركز، وان اعلي سقف فيها هي مطالبة اهل الولاية بتحسين الاداء التنموي في الولاية اذا لم يتم يتحقق ذلك خلال الفترة الانتقالية. وبالرغم من اتفاق شريكى الحكم حول نصيب كل طرف الإ انهما اختلفا حول كيفية توزيع المناصب الدستورية غير الموصوفة وبشكل دقيق في البروتكول. وكان اهم نقاط الخلاف تتمحور حول منصب رئيس المجلس التشريعي الذي هو من نصيب المؤتمر الوطني حسب البروتوكول. ولقد طالبت الحركة ان يتم التناوب في هذا المنصب كما هو الحال في منصب الوالي الامر الذي رفضه المؤتمر الوطني لعدم وجود ذلك في البروتكول. نتيجة لهذا الخلاف وغيرها من خلافات تأخر تشكيل الحكومة لحوالى سنتين، فقدت خلالها الولاية العديد من الفرص التنموية واستحقاقات السلام. بعد تشكيل الحكومة تحول الخلاف الي أمور اخرى، متعلقة ببنود البرتوكول اهمها دمج اعضاء من الحركة الشعبية المؤهلين للخدمة المدنية والشرطية والقضاء. كما امتد الخلاف الي كيفية اجراء التعدد السكاني والذي سيبنى علي اساسه تأسيس المحليات وتكوين الدوائر الجغرافية للانتخابات حسب الثقل السكاني لكل منطقة. كان واضحاً عدم اندماج المناطق التي كانت تسيطر عليها الحكومة اثناء الحرب مع بقية اجزاء الولاية، حيث استمرت الاوضاع السائدة انذاك طيلة الاربعة السنوات الاولى من عمر الفترة الانتقالية من 2005-2009. وعند تحول قيادة حكومة الولاية الي مولانا احمد هرون ونائبه عبد العزيز الحلو حدث انفراج نسبى في عدة جبهات اهمها: 1/ بدء مشروعات تنموية طموحة خاصة في الطرق والاتصالات وانشاء رئاسات الوزارات والمحليات وبعض الخدمات مثل مستشفي كادقلي. 2/ انفتاح مناطق الحركة حيث بدأت في استقبال والي الولاية ولاحقاً استقبلت قيادات نافذة من المركز وعلي رأسهم النائب الاول علي عثمان عندما زار مدينة كاودة في اوائل 2011 علي شرف انعقاد مجلس الحكماء فيها. 3/ استيعاب اعداد محدودة من ابناء الولاية في الحركة الشعبية في الخدمة المدنية والشرطية والقضاء . 4/ حدث تناغم واضح بين الوالي ونائبه مما ادي الي وجود انسجام في اداء حكومة الولاية فانعكس ذلك ايجاباً علي الاستقرار والامن قبل ان تتدهور العلاقات اثناء حملة الانتخابات وانفجارها عند اعلان النتيجة. عودة الي مشلكة تعداد السكان لعام 2008- 2009، فقد اختلف الشريكان في كيفية ادارة عملية التعداد مما ادي الي انسحاب الحركة الشعبية واعلانها بعدم الاعتراف بنتيجة تعداد السكان لطالما هي لم تشارك فيها. وبالفعل ظهرت نتيجة الانتخابات فرفضتها الحركة الشعبية، وبعد مفاوضات بين الطرفين تم الاتفاق علي الغائها واعادتها مرة ثانية في عام 2010. ويلاحظ الفرق الكبير بين التعدادين اذ بلغ التعداد عام 2009 حوالي 1,406,404 نسمة بينما ارتفع الي 2,508,000 نسمة عند اعادتها في عام 2010 م. كان هذا الصراع المحتدم حول تعداد السكان يعكس حقيقة اساسية في السياسة السودانية والتي ظلت تتعامل مع تعداد السكان لا على اساس انها عملية فنية احصائية بحتة بل علي اساس الثقل السياسي للاحزاب في اواسط الاثنيات المختلفة. في حالة جنوب كردفان كانت العلاقة واضحة بين التعداد السكاني وانشاء المحليات ومن ثم التوزيع للدوائر الجغرافية للانتخابات المرتقبة حينذاك. ولظهور نتيجة الانتخابات انتقل الصراع الي تأسيس المحليات، وهنا ظهرت الاهمية السياسية لاضافة ولاية غرب كردفان الي جنوب كرفان بالنسبة لمؤتمر الوطني. استطاع المؤتمر الوطني بحكم اغلبيته في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في الولاية في التحكم في انشاء المحليات الجديدة فانشأ محليات اكثر فى المناطق التى تقع جغرافياً في حيز ثقلها السياسي خاصة في المناطق الغريبة والمنطقة الشمالية من ولاية جنوب كردفان. ولقد انعكس هذا الوضع علي تقسيم الدوائر الانتخابية فى المرحلة الاحقة وبالتالي علي نتيجة الانتخابات والتي فازت فيها المؤتمر الوطني. فاز المؤتمر الوطني بالرغم من حصول الحركة الشعبية علي اعلي نسبة في اجمالي اصوات الناجحين علي مستوى الولاية. وحسب النتيجة الرسمية للانتخابات فقد حصلت الحركة الشعبية علي 191.582 صوت بنسبة 47%من اجمالي الناخبين ومع ذلك فازت في عشرة دوائر جغرافية فقط. وفى المقابل حصل المؤتمر الوطني علي 182.751 فقط من اجمالي الناخبين بنسبة 45% ومع ذالك فاز بعدد 22 مقعد. هذة الحقيقة لاتفسرها فقط قله اوعزوف الناخبين في مناطق الثقل السياسي للمؤتمر الوطني خاصة في غرب الولاية بل يفسرها ايضا قلة كثافة السكانية المكونه للدوائر ذات الثقل السياسى للمؤتمر الوطني. توضح نتيجة الانتخابات ان ما كان بمقدور المؤتمر الوطنى الفوز فى هذه الانتخابات دون اضافة مناطق ولاية غرب كردفان، حيث فازت فى جميع الدوئر فى هذه المناطق وهى 1. لقاوة و2. السنوط و3. كدام و4. كيلك و5. بابنوسة و6. بابنوسة التبون 7. وكجيرة و8. المجلد و9. الميرم والستيت و10. الدبب وشمال ابيى. كما يلاحظ ان معظم الفائزين من مرشحى المؤتمر الوطنى قد فازوا باصوات ضعيفة جدا مقارنة بمرشحى الحركة الشعبية. فمثلا نجد ان اجمالى عدد الاصوات (وهى 53,958 صوتا) والتى فازت بها مرشحى الموئمر الوطنى فى 10 دائرة اقل من اجمالى الاصوات لعدد ثلاث مرشحين فقط من الحركة الشعبية، اذ بلغ اجمالى اصوات الناخبين فى ثلاث دوئر وهى 1. ام دورين و2. هيبان الجنوبية و3. هيبان الوسطى حوالى 55,595 صوت. باختصار بغض النظر عن الجدل الذى صاحب الانتخابات فلقد حقق المؤتمر الوطنى ما اراده باعلان فوز مرشحه لمنصب الوالى وحصوله على اغلبية فى المجلس التشريعى والمنوط به قيادة تنفيذ عملية المشورة الشعبية. ان رهان المؤتمر الوطنى المبكر على الناخبين فى المنطقة الغربية لكسب الانتخابات بالولاية كان واضحا خلال الحملة الانتخابية حيث طاف مسئولى المركز هذه المناطق اثناء الجولة الانتخابية دون زيارة بقية اجزاء الولاية. ويتضح اهمية الامر عند قيام السيد رئيس الجمهورية بنفسه بجولة للمجلد والفولة وببانوسة لدعم مرشحى الحزب خاصة الوالى. ولقد وعد المؤتمر الوطنى اهل غرب كردفان اثناء الانتخابات بعودة ولايتهم مباشرة بعد الانتهاء من المشورة الشعبية المتوقع حينها اجراءها فى النصف الثانى من عام 2011. ولكن باندلاع الحرب واستمرارها حتى الان، تغيرت الاوضاع السياسية وتبدلت معها الاجندة السياسية لطرفى النزاع، بما فيها تراجع خيار المشورة الشعبية الذى يكاد ان يختفى تماما فى الوقت الحاضر كألية لتسوية النزاع السياسى فى الولايتين. واخيرا وبعد الحاح وضغط مواطنى الولاية الموعودة استجابت حكومة المركز واعلنت اعادة انشاء ولاية غرب كردفان دون اجراء المشورة الشعبية. اذن ما هى مألات ذالك على فرص السلام والاستقرار فى الولايتين بل فى كردفان الكبرى فى ضوء هذه التحولات؟ هذا هو موضوع حلقتنا الاخيرة القادمة باذن الله.