مصر: هل تعود إلى جمهورية العسكر؟ آخر تحديث: الأربعاء، 21 أغسطس/ آب، 2013، 18:52 GMT الرئيس المعزول محمد مرسي وسط الجنرالات
شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة مشاهد عنف أسفرت عن سقوط المئات من القتلى في أعقاب تصدي قوات الأمن لمتظاهرين يحتجون على الإطاحة بالرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، على يد الجيش المصري.
وكانت الإطاحة بمرسي بناء على احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومته التي تولت مقاليد السلطة في أعقاب حكم عسكري تلى الضغط على الرئيس الأسبق حسني مبارك من أجل التنحي عن مهام منصبه عام 2011.
فيما يلي يلقي خبير شؤون الشرق الأوسط، عمر عاشور، نظرة تاريخية على تعاقب الإرث العسكري في مصر، ويقول إن التحديات التي تواجه الدولة في أعقاب ثورات الربيع العربي تعود إلى حقبة حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وما قبل تلك الفترة.
كتب المؤرخ المصري الشهير، عبد الرحمن الرافعي، في جريدة (الأخبار) في عددها الصادر أول أغسطس/آب عام 1952 "زعيم الانقلاب – البطل (اللواء) محمد نجيب – أعطى مثالا للتواضع من خلال رفضه الترقية إلى رتبة الفريق، وهو ما يدل على أن الجيش المصري لا يريد السلطة، وقال إن رتبة لواء تكفي".
وبحلول فبراير/شباط عام 1954 عزل ضباط أصغر سنا من اللواء المتواضع، الذي يعتبر أول رئيس لمصر، طامعين في السلطة بقيادة جمال عبد الناصر.
وسقطت مصر، كما هو الحال حاليا، في حالة انقسام.
أراد أحد الأطراف ديمقراطية برلمانية وعودة النظام الدستوري وأن يعود الجيش إلى ثكناته.
فيما أراد طرف أخر في مصر راعيا قويا يتمتع بسمات شخصية جذابة وعد بالاهتمام بهموم المواطنين.
وبحلول نوفمبر عام 1954، لم يسحق الطرف الأخير الطرف الأول فحسب، بل عمل على تدمير طلباته، وكانت الحريات الأساسية والنظام الدستوري البرلماني من بين الضحايا.
وصادر عبد الناصر الأراضي (من الإقطاعيين) وأعاد توزيعها (على صغار الفلاحين)، كما دخل في مواجهة مع المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة، عام 1956.
لكن التكلفة كانت تأسيس جمهورية الضباط: وهي دولة تتصدر فيها المؤسسات العسكرية المشهد وتعتلي المؤسسات المنتخبة.
بماذا يرغب جنرالات مصر؟
خلال ثورة يناير 2011 برزت تحديات للأوضاع التي كانت تمر بها البلاد عام 1954 في مناحي كثيرة.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "محافظا" من الناحية السياسية، وهو مجلس غير دستوري حكم مصر في الفترة بين فبراير/شباط 2011 و يونيو/حزيران 2012.
وكانت مفاهيم إصلاح قطاع الأمن و الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة و رقابة المؤسسات المدنية على مؤسسات الجيش والشرطة إلى جانب توافر الشفافية بشأن ميزانية الجيش متشددة في طابعها، بل مفاهيم غريبة. والأسوأ من ذلك هو أن هذه المفاهيم هددت المحرمات ومن ثم كان ينبغي محوها أو تجريدها من مغزاها.
صورة الجنرال السيسي مرفوعةعاليا
وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011، احتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأدنى ثلاثة مطالب وهي: حق الاعتراض (الفيتو) على السياسات الكبرى، واستقلال ميزانية الجيش والامبراطورية الاقتصادية، والحصانة القانونية من المحاكمات في مواجهة أي اتهامات بالفساد او القمع.
كما أراد التمتع بامتيازات دستورية لضمان هذه الترتيبات.
وبرزت هذه المطالب في الإعلان الدستوري الصادر في يوليو/تموز 2012 الذي أعطى المجلس امتيازات في أول برلمان أعقب الثورة، والذي قام المجلس بحله بالقرار رقم 350 في الثلاثين من يونيو/حزيران 2012 (بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية يفيد بأن القانون الانتخابي للبرلمان ليس دستوريا في أحد جوانبه."
وخول هذا القرار جميع السلطات التشريعية في يد المجلس قبل أيام من تولي أول رئيس مدني منتخب مهام سلطته في يوليو/تموز 2012.
وكانت للإمبراطورية الاقتصادية المستقلة للجيش، التي تستفيد من الجمارك الممتازة وأسعار الفائدة والإعفاء الضريبي وملكية الأراضي وحقوق المصادرة، وجيش من العمالة المجانية (من المجندين) مصدرا لزيادة نفوذ الجيش، ومن ثم القضية الشائكة التي تكمن في انتخاب شخص مدني (رئيسا للبلاد).
كما ظل هناك ثقبا أسودا في الاقتصاد المصري الذي يعاني عثرات، وهي أن السياسيين المنتخبين في أعقاب الثورة ربما سعوا إلى تحسين الظروف من خلال التحرك في اتجاه مضاد للأصول المدنية للجيش وفرض إشراف على ذلك.
لكن في مارس/اذار 2012، أعلن الجنرال محمود ناصر، عضو المجلس العسكري والمسؤول عن الشؤون المالية، تحذيرا علنيا جاء فيه "هذا جهدنا وسنكافح من أجله، ولن نسمح لكأئن من كان أن يقترب من مشروعات القوات المسلحة."
ماذا يخشى جنرالات مصر؟
على الرغم من سلطته، كان المجلس حساسا جدا لعوامل معينة، من بينها الضغط من جانب الولايات المتحدة المتمثل في عناصر التسليح والتدريب والتجهيز والتمول.
عامل أخر هو الحشد في الشارع، فأغلب القرارات المؤيدة للديمقراطية التي اتخذها المجلس جاءت نتيجة ضغوط حاشدة من المحتجين في الشارع.
كان من بين هذه الضغوط الإطاحة بحسني مبارك ومحاكمته ومحاكمة شخصيات أخرى في النظام الحاكم وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وهو يونيو/حزيران 2012 بدلا من يونيو/حزيران 2013.
العامل الثالث الذي أثر على صناعة القرار داخل المجلس هو الحفاظ على التماسك الداخلي للجيش.
قال لي ضابط سابق "مشهد تظاهر ضباط يرتدون الزي العسكري في ميدان التحرير والتحدث إلى قناة الجزيرة مشهد أقلق المشير (محمد حسين طنطاوي)."
وكان أحد سبل الحفاظ على التماسك الداخلي هو خلق "فزاعات" – مثل الدرس المستفاد من "الحروب القذرة" في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والأرجنتين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وبات المتظاهرون الأقباط هدفا سهلا لتصدي الجنود والضباط لهم.
ففي اكتوبر/تشرين الأول عام 2011، تصدى الجيش لمسيرة احتجاجية للأقباط تندد بحرق كنيسة.
وسقط 28 مسيحيا من الأقباط فضلا عن إصابة ما يربو على 200 اخرين، غير أن التلفزيون الرسمي أذاع مشهدا لأحد الجنود المصريين وهو يصرخ قائلا "المسيحيون- أولاد الكلاب – قتلونا".
وخدمت عمليات التخويف الممنهجة للمجموعات الثورية المعادية للمجلس العسكري، وتصاعد العنف الذي أعقب شهري نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول نفس الغرض. لقد أصبح الأخوان المسلمون والاسلاميون في أعقاب انقلاب يوليو 2013/تموز "فزاعات" جديدة قديمة.
المسلح في وجه المنتخب
وتم اتخاذ خطوة أخرى بهدف إحداث توازن في العلاقات المدنية العسكرية في أعقاب انتخاب الرئيس مرسي عام 2012.
وفي شهر أغسطس/آب من ذلك العام، لم يكن مرسي فقط قادرا على تجميد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران 2012، ولكنه كان قادرا أيضا على تطهير المجلس العسكري من الجنرالات الذين أصدروا هذا الإعلان (المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الجنرال سامي عنان).
لكن كان هناك ثمن ليدفعه مرسي مقابل مثل هذه الخطوات.
وفي دستور 2012، والذي وافق عليه 63.83 في المئة من المصريين، كانت العلاقات المدنية العسكرية بعيدة تماما عن التوازن.
ليس فقط في أن من يتولى منصب وزير الدفاع يجب أن يكون عسكريا (المادة 195)، ولكن أيضا يجب أن تكون لمجلس الدفاع الوطني أغلبية من القادة العسكريين (المادة 197).
وهذا يقدم للجيش وبشكل فعال الحق في الاعتراض على أي أمور تتعلق بالأمن القومي أو الشؤون ذات الحساسية في السياسة الخارجية.
وقال اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور: "إذا أضفت واحدا منكم، فسوف أضيف واحد منا،" وذلك في رده على القيادي الإخواني محمد البلتاجي المطلوب حاليا.
وكان الأخير قد اقترح إضافة مدني آخر في مجلس الدفاع الوطني، وهو رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، لكن اقتراحه رفض، وكان كل ذلك يذاع عبر الكاميرات.
انقلاب يوليو: من 2013 إلى 1954؟
وربما يقود إنقلاب يوليو/تموز 2013 مصر إلى العديد من السناريوهات السيئة، وهي ليست سناريوهات مؤكدة، ولكن مستقبل الديمقراطية في مصر في خطر بالتأكيد.
فحينما يتم حل المؤسسات المنتخبة عن طريق القوة العسكرية، فإن نماذج الماضي تظهر أن النتيجة ستكون في الغالب غير جيدة على الإطلاق بالنسبة للديمقراطية: (ومن تلك النماذج) ديكتاتورية عسكرية كاملة، سيطرة عسكرية على السياسة بوجه مدني، حرب أهلية، عدم استقرار مدني، أو خليط من كل ما سبق.
ومن بين تلك النماذج القليلة أسبانيا في عام 1936، وإيران عام 1953، وتشيلي عام 1973، وتركيا عام 1980، والسودان عام 1989، والجزائر عام 1992.
ويعد انقلاب يوليو/تموز خطوة للخلف في العلاقات الديمقراطية المدنية العسكرية، كما أن ما يثير مزيدا من القلق هو الآثار الإقليمية المترتبة عليه.
والرسالة التي بعث بها الانقلاب إلى ليبيا، وسوريا، واليمن، وما وراءها هي بشأن عسكرة السياسة: فالسلاح وحده هو الذي يضمن الحقوق السياسية، وليس الدستور، وليست المؤسسات الديمقراطية وبالتأكيد ليست الأصوات الانتخابية.
وفي النهاية، ما يظل أكيدا هو أنه لا يوجد هناك انتقال ديمقراطي كامل بدون استهداف الانتهاكات، والقضاء على التعذيب، وانهاء الإقصاء، وإلغاء حصانة الأجهزة الأمنية، مع وجود سيطرة مدنية فعالة وهادفة على كل من القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية.
وسيكون هذا دائما هو الاختبار النهائي للانتقال الديمقراطي في مصر.
08-23-2013, 12:56 PM
هاشم نوريت هاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622
ياياسر سلامات المصريين كانوا فى عز ايام مبارك قاموا اتمردوا على الخير واليوم السؤال مش هل سعودوا الى حكم العسكر بل هم عادوا الى دكتاتورية لم يروها من قبل الله هونينى
08-23-2013, 06:03 PM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
Quote: فالسلاح وحده هو الذي يضمن الحقوق السياسية، وليس الدستور، وليست المؤسسات الديمقراطية وبالتأكيد ليست الأصوات الانتخابية.
وفعلا رسالة الجيش القوية هي ان الاصول الاقتصادية والمالية خط احمر ما لا يعلمه اغلب الناس ان الجيش المصري عبارة عن دولة داخل دولة ويتمتع باستقلالية اقتصادة كبيرة
08-23-2013, 06:23 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48834
Quote: والرسالة التي بعث بها الانقلاب إلى ليبيا، وسوريا، واليمن، وما وراءها هي بشأن عسكرة السياسة: فالسلاح وحده هو الذي يضمن الحقوق السياسية، وليس الدستور، وليست المؤسسات الديمقراطية وبالتأكيد ليست الأصوات الانتخابية.
وطبعا هذه رسالة خاطئة. فالسلاح وحده لا يضمن الحقوق السياسية. وقد ختم الكاتب مقاله بهذه الفقرة الممتازة:
Quote: وفي النهاية، ما يظل أكيدا هو أنه لا يوجد هناك انتقال ديمقراطي كامل بدون استهداف الانتهاكات، والقضاء على التعذيب، وانهاء الإقصاء، وإلغاء حصانة الأجهزة الأمنية، مع وجود سيطرة مدنية فعالة وهادفة على كل من القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية. وسيكون هذا دائما هو الاختبار النهائي للانتقال الديمقراطي في مصر.
العساكر في مصر راسهم حيدق في الحيطة، إلا إذا أرادوا سيناريو سوريا. كما أتوقع أن يكون الإسلاميون قد فهموا الدرس الذي كان قاسيا، وأن يقودهم هذا الفهم إلى اللجوء إلى الديمقراطية الحقيقية والحقوق الأساسية للإنسان. يمكن بعد داك ناسكم راسهم يجي..
ياسر
08-23-2013, 06:31 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48834
صحفيون مصريون لبي بي سي: نتعرض لضغوط غير مسبوقة علي جمال الدين بي بي سي آخر تحديث: الخميس، 22 أغسطس/ آب، 2013، 19:43 GMT
نظم عدد من الصحفيين وقفة أمام نقابة الصحفيين للتنديد بمقتل زملائهم خلال الأحداث الأخيرة
يحاول الصحفيون والإعلاميون أداء واجبهم بالرغم من تعرضهم لعمليات تخويف وهجمات قد تصل إلى حد الإصابة أو القتل في غمرة الأحداث المتصاعدة في مصر.
وطالب صحفيون أعضاء في نقابة الصحفييين الحكومة المصرية المؤقتة باتخاذ تدابير كافية لحمايتهم أثناء تغطية الأحداث وضمان عدم تعرضهم للاستهداف أو الملاحقة.
ونظم عدد من الناشطين والصحفيين وقفة الخميس أمام نقابة الصحفيين المصريين للتنديد بمقتل عدد من زملائهم خلال الأحداث الأخيرة.
مخاطر كبيرة
وقالت عبير سعدي وكيلة نقابة الصحفيين المصريين لبي بي سي "إننا نتعرض لمخاطر غير مسبوقة".
وأضافت قائلة "قتل سبعة صحفيين منذ أواخر يونيو/تموز الماضي وحتى الآن. وهو ما يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف التي تستهدف الصحفيين."
وقتل أربعة صحفيين في يوم واحد، من بينهم مصور بريطاني، خلال محاولتهم تغطية الاشتباكات والتي اندلعت فور مداهمة قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وحذرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها نيويورك من "تعرض عدد غير مسبوق من الصحفيين للاستهداف في مصر" بحسب بيان نشر على موقع اللجنة الإلكتروني.
عزاء للأسرة الصحفية
وفي أحدث هذه الوقائع، أطلقت قوات الأمن النار على سيارة صحفي لدى عبوره نقطة تفتيش بمحافظة البحيرة ما أدى إلى مقتله وإصابة صحفي آخر كان يرافقه.
وبعد الواقعة قدم بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية "التعازي للجماعة الصحفية المصرية".
ولكن البيان أكد على أن الصحفي تامر عبد الرؤوف "أثار الشبهات عبر قيادته سيارته مسرعا وتجاهل التحذيرات المتكررة من جانب المسؤولين عن تأمين نقطة التفتيش بضرورة التوقف. وهو ما اضطر القوات إلى إطلاق النار."
ولكن عمرو نبيل، نائب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بمصر لا يعتقد أن السلطات تستهدف الصحفيين أو المصورين.
أزمة ثقافية
وأوضح لبي بي سي أن "المشكلة تكمن في جوهر ثقافة الشعب. ففي أحيان كثيرة يأتي الخطر من المواطنين وليس من الشرطة ".
ويتذكر "تمت مهاجمتي مؤخرا في إحدى الجنازات حينما رفض المشيعون تصوير النعش باعتبار هذا حراما.. تمت مهاجمتي بالرغم من أني كنت أحاول نقل آلام هؤلاء للعالم".
ويردف "إننا بالفعل نواجه اليوم وضعا معقدا جدا، ولكني أريد أن أوضح أن هذا يحدث بسبب عدم توقير كلا الجانبين لمهمة الصحافة".
وقال لبي بي سي "أخذت أبتكر الحيل لأخفي هويتي الصحفية بدلا من إبرازها.. لقد دأبت منذ فترة على أن أخبئ آلة التصوير الاحترافية التي أحملها معي في حقيبة بلاستيكية متواضعة المظهر لئلا ألفت الأنظار. أخرجها فقط لحظة التقاط الصور ثم أخفيها مجددا حتى أمضي إلى حال سبيلي دون أن يعترضني أحد".
وحول الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الصحفيين خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة قال نبيل "بالنسبة إلى الصحفيين الذين رافقوا القوات خلال فضها الاعتصام فقد تمت معاملتهم بطريقة رائعة. وسمحت السلطات للمصورين بالتقاط ما شاءوا من الصور".
واستدرك "ولكن بعد أن هدأ الغبار فحصت السلطات الصور وصادرت بعض بطاقات الذاكرة من كاميرات المصورين".
تصفية حسابات
ويعلق اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي بقوله "إن الانتقام من الصحفيين ورجال الإعلام هو ديدن الإسلاميين الذين يريدون تصفية حساباتهم مع معارضيهم" على حد وصفه.
وأضاف قائلا "إن المثال الأوضح لهذا محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي" في شهر يوليو / تموز الماضي.
ولكن سويلم شدد على أن "على الصحفيين والإعلاميين حماية أنفسهم خاصة في أماكن الاشتباكات".
وأردف قائلا "إن السلطات عادة ما تكون مشغولة بحماية المنشآت وحماية أرواح الجنود والضباط وعناصر الأمن خلال الهجمات التي يشنها الإرهابيون. ولا شك أن الوجود في مرمى النيران قد يعرض حياة الصحفي للخطر فلا يجب أن يلقي الصحفيون بأنفسهم إلى التهلكة".
وأدانت مجموعة "صحفيون من أجل الإصلاح" وهي تضم صحفيين مصريين يناهض معظمهم الحكومة الانتقالية الحالية ما وصفته بـ"استهداف الصحفيين والمصورين على يد السلطات".
ووجهت اتهاما مباشرا لكل من وزيري الدفاع والداخلية باستهداف الصحفيين" بحسب بيان صدر عن المجموعة الأربعاء الماضي.
واتهم البيان أيضا نقابة الصحفيين بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية أبناء المهنة.
أقسى من الحروب
وترى عبير سعدي، وكيلة النقابة، أن ضمان سلامة الصحفي في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد يعد أمرا صعب المنال.
وتوضح قائلة "لقد قمت بتغطية عدة حروب. ولكن أسوأ ما يمكن أن يقابله الصحفي هو حروب الشوارع التي لا يمكن أن يعرف فيها مصدر التهديد وتوقيته".
أما عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين بالنقابة، فقال لبي بي سي إن أحد المصورين القتلى أنهى قبل أيام من مقتله خلال اشتباكات رابعة العدوية دورة تدريبية حول أصول النجاة في أوقات النزاعات المسلحة. ولكن يبدو أن ما جرى كان أعقد من مجرد نزاع مسلح، كما يقول نبيل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
هاشم نوريت
الشفيع وراق عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست