|
|
 مسؤولون بالحصاحيصا يبتزون ميكانيكيا للتنازل عن حقوقه (مستندات)
|
ميكانيكي يتعرض لابتزاز و مساومة مسئولين بمحلية الحصاحيصا للتنازل عن جزء من حقوقه المالية - شاهد وثيقة
حسن وراق
تتداول مجالس المدينة في الحصاحيصا بمنتهي الاستهجان والاستنكار حكاية الميكانيكي البسيط ابراهيم آدم فضل والذي عرف بأمانته وادبه الجم واخلاقه الحميدة منذ ان كان يعمل طويلا في النقل الميكانيكي بالحصاحيصا حتي تصفيتة ، افتتح ورشة لصيانة العربات بالسوق وصار يقوم بتوفير الاسبيرات و صيانة جميع عربات محلية الحصاحيصا بوحداتها السبع وتحمل مماطلة الادارة المالية بتاخير وتأجيل مطالباته المالية حتي قفزت مديونية المحلية الي حوالي 86 مليون جنيه قديم تشكل الاسبيرات منها نسبة 75% بينما المصنعية حوالي 25% من هذا المبلغ .
بدأ الميكانيكي يتردد علي الادارة المالية لمخالصة مطالبته إلا انهم تعللوا بضياع المستندات المالية التي تثبت مطالبته وهو يحتفظ بصور منها وقامت الادارة المالية بالعثور علي بعض المستندات التي قيمتها 38 مليون جنيه (قديم) وعندما تقدم بالصور التي بطرفه رفضت بحجة عدم قانونيتها علي الرغم من إعتمادها من قبل المدير التنفيذي للوحدة الادارية . عندما طالب بالمبلغ 38 مليون جنيه تعرض للماطلة والتجاهل من الجدولة حتي انتهي بمساومة هي صورة طبق الاصل للابتزاز من المدير التنفيذي للمحلية الدكتور عبدالله جاد كريم حيث طالبه بالتنازل عن نصف مبلغ المطالبة ( 38 مليون جنيه) شريطة أن يتم الصرف له وبدأ الضغط والمساومة بإجباره علي كتابة إقرار بالتنازل عن مبلغ 13 مليون جنيه من حقه علي ان يتم صرف 25 مليون جنيه فقط .
هذه الحكاية اولا تكشف بوضوح شديد قمة التسيب والاهمال وكذب الادارة المالية لمحلية الحصاحيصا عندما تعللت بضياع مستندات بقيمة 48 مليون جنيه هي في واقع الامر لم تضع ولكن عند قفل الحساب الختامي لسنة 2009 لم تتم تسوية مطالبة الدائنين وتحويلها الي أمانات علي الميزانية التالية لخطأ الادارة المالية التي قفلت الحسابات دون ترحيل المديونية وهذا خطأ كبير تتحمله الادارة المالية ولم تكشفه المراجعة العامة .
الخطأ الشنيع ما قام به المدير التنفيذي دكتور عبدالله جاد كريم ومعه ضابط التحصيل عبدالباقي الحسين بالوحدة الادارية للحصاحيصا والذي دخل في الموضوع (وسيط) وهو رسميا لا علاقة له برئاسة المحلية لان المطالبة علي رئاسة المحلية وليس الوحدة الادارية حيث قام بإملاءه صيغة الاقرار الذي اصبح مستند يؤكد ابتزاز مواطن بسيط له مطالبة ينبقي ان تسدد له علي دائرة الملين لانه يطالب المحلية وهي جهة اعتبارية وليس اشخاصهم ، هذين الضابطين الاداريين استغلوا في الميكانيكي حوجته وبساطته وحملوه خسارة مضاعفة(تضخم و تنازل) لا ينبقي له تحملها ولم يكن لهم ليتخذوا مثل هذا الاقرار لو كان الطرف الآخر أحد معارفهم أومن يتبعون لهم ب (احسان) في سوق الحصاحيصا من التجار وغيرهم . الاقرار الذي أملاه الضابط عبدالباقي كانت صيغته ركيكة لا تستخدم في ايصالات الامانة في سوق المراكيب ، من ناحية أخري من المفترض ان تكون موافقة المدير التنفيذي علي هذا الاقرار بمثابة تصديق بالصرف والذي يجب ان يكون لدي الادارة المالية الا ان هذا المستند ما يزال في يد الميكانيكي والمعروف لدي العامة ان هذا الاقرار يجب ان يكون في نهاية الامربعد ان تكتمل الدورة المستندية للمطالبة وعندما يصبح المستند امام الصرف وحتي هذا الاقرار الذي وقع علية الدكتور عبدالله جادكريم المدير التنفيذي للمحلية بكلمة اوافق لم يحدد الجهة التي تنفذ موافقته هذه مما يعطينا الحق أن نفهم من ذلك انه اقرار بالتنازل لمصلحته الشخصية يشاركه زميله ضابط التحصيل عبدالباقي الحسين الذي وقع اسمه دون تعليق قبل 3 ايام (7/6/2013) علي الإقرار من توقيع المدير التنفيذي الذي ابدي موافقته في 10/6 مما يؤكد ان القرار من وراءه الضابط عبدالباقي الذي يدير الوحدة الادارية بطريقة لا علاقة لها بالخدمة المدنية او بالارث الذي توارثه الضباط الاداريين الافذاذ وهو يتحصل الاتاوات والجبايات بطريقة الباشبوزقات الشراكسة الانكشاريين وهو الضابط الوحيد الذي اجمع عليه أهل الحصاحيصا بوجوب رحيله فورا في ولاية معتمد الجديد ستصبح مهمته صعبة ومستحيلة إن هو ابقي علي مافيا الفساد الإداري المالي بالمحلية وهم عصبة من الاداريين تعوزهم الكفاءة والدربة و الاخلاق ابتلي الله بهم المحلية ردحا من الزمن وللاسف انهم أصبحوا يورثون عدم كفاءتهم جيل جديد من الاداريين بدأوا السير علي درب الفشل والفساد الاداري و نرجو ان لا تكن المراجعة العامة كالزوجة آخر من يعلم بهذه الفوضي التي يتطلب الامر فيها التحقيق الجاد وجبر ضرر هذا المواطن البسيط قبل كل شيئ بعد تعرضة للنهب المصلح من قبل مسئولين في محلية الحصاحيصا قوانتانمو الفساد في السودان.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
امجد الجميعابى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست