|
|
 نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام
|
اعتبر الصحفي وائل قنديل، أن الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، لم يكن له هدف سوى الإطاحة بالتيار الإسلامي من المشهد السياسي وليس لتحقيق مطالب متظاهري 30 يونيو.
وقال قنديل في مقاله اليومي بجريدة «الشروق»، «إن الأمر بعد انقشاع بعض الغبار عن سماء السياسة المصرية يشير بوضوح إلى أن كل ما كان يشتم محمد مرسي ويهان بسببه يحدث الآن من السلطة الجديدة وسط تصفيق حاد من المعارضة (أو من كانت المعارضة) وتبرير لا يتوقف لكل أعمال القتل والتنكيل والاعتقال التى تدور بلا هوادة».
وأضاف «ومن اللافت أن من كانت معارضة تأخذ على عاتقها الآن مهمة الدفاع عن كل ممارسات السلطة الجديدة، وكأنهم انسخطوا جميعا وتحولوا إلى حالة «أحمد سبع الليل» جندى الأمن المركزى الذى كان يحارب أعداء الوطن فى فيلم «البرىء» للراحل عاطف الطيب.. ويدهشك أن بعضا من زملاء ورفاق عاطف الطيب أنفسهم يتقمصون شخصية «سبع الليل» حاليا فى مواجهة الأعداء فى رابعة ونهضة مصر ورمسيس»
وتابع قنديل « يحزنك أكثر أن أحدا من أولئك الذين تظاهروا أمام منزل وزير الداخلية بملابسهم الداخلية مطالبين بإقالته قبل إزاحة مرسى، لم نسمع له صوتا وهو يطالع تشكيلة حكومة الانقلاب وفيها اسم وزير الداخلية كما هو لم يتغير، على الرغم من أن إقالته ومحاكمته كانتا شرطا لا تحيد عنه جبهة الإنقاذ كلما دعاها أحد للمشاركة فى الانتخابات...
ويثير الأسى أكثر أن الذين تسلقوا أسوار قصر الرئيس واقتحموا بواباته الرئيسية ليكتبوا على الجدران كلمات نابية وبذيئة فى حقه، والذين تظاهروا بالبرسيم أمام بيته، دون أن يقاومهم أحد، والذين كانوا يعتبرون قطع الطرق والكبارى نوعا من حرية التعبير والإبداع واقتحام فندق مثل سميراميس عملا ثوريا، هؤلاء الآن أصبحوا فجأة يعيبون على الرافضين للانقلاب التظاهر والهتاف والاعتصام، ولا يحرك مشاعرهم سقوط نحو ثمانين شهيدا بالرصاص أمام الحرس الجمهورى وفى رمسيس والجيزة.»
واختتم قنديل مقاله بقوله «إن الصورة باتت أوضح الآن، ولو وضعت كل ما سبق من تفاصيل بجوار ما أسموه خطة الطريق، والتى هى تتطابق حرفيا مع ما طرحه الرئيس قبل أسره وإخفائه، ستكتشف أن كل هذا الثمن الفادح من الدماء والحريات، بالإضافة إلى إشعال النار فى حصاد ديمقراطية ثورة يناير الوليدة، فضلا عن التكلفة الباهظة لرعاية الغضب الباهر وما تم إنفاقه على القصة والسيناريو والإخراج والديكور، ستكتشف أنه كان فقط من أجل حلق لحية النظام السياسى.. نعيما يا مصر!».
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام (Re: ahmedona)
|
تليجراف البريطانية : مرسي مسجون الآن وجرمه انه لم يحبس معارض أو يغلق جريدة .. وقد تخلينا عن مبادئنا ولم نعترف بأن ما حدث انقلاب
أكد بيتر اوبورن الكاتب في جريدة تليجراف البريطانية أن ما حدث في مصر هو بوضوح انقلاب عسكري علي نظام منتخب ديمقراطيا من اغلبية الشعب المصري , وقال بيتر أن أمريكا باركت الانقلاب العسكري علي ادني تقدير إن لم يكن لها دور فاعل اكثر غير ظاهر حاليا .
ونقل بيتر عن موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي قوله أن الانقلاب خطط له من اليوم الأول و حتي أدق تفاصيله حكام الامارات و السعودية و أجهزة مخابراتهم بالتنسيق مع قادة الجيش , وقال إن الانقلاب العسكري كان تراجعا واضحا لمشروع الثورة .
وانتقد بيتر موقف بريطانيا في عدم اعتبار ما حدث انقلاب عسكري ووصفه بأنه موقف مخزي و يدمر سمعة بريطانيا و خيانة لكل قيمة اخلاقية بريطانية نفتخر بها و هو يدل أن بريطانيا مجرد تابع لأمريكا , وأكد بيتر أن أمريكا لا تستطيع أن تقول حقيقة أن ماحدث انقلاب عسكري لأنه طبقا للقانون الأمريكي (Foreign Assistance Act) لا تستطيع أمريكا أن تستمر في اعطاء مصر المعونة اذا اعترفت بان ماحدث انقلاب , و أمريكا ترغب في دعم الحكومة بعد خلع مرسي , و قد تتجه حتي لزيادة الدعم المالي بعد الانقلاب .
وقال بيتر إن النصائح الموجهة لوزير الخارجية البريطاني هي أنك لا تستطيع أن تثق في الاخوان المسلمين , مرسي علاقته مع ايران كانت اقرب من اللازم و هذا خطر علينا و لا يوجد غير الجيش يستطيع تأمين الحدود مع اسرائيل و المحافظة علي حرية الملاحة في قناة السويس و الحفاظ علي استقرار مصر .
وأكد بيتر أن الجريمة الوحيدة التي قام بها مرسي انه كان رئيسا منتخبة لمصر .. و في خلال السنة التي حكم فيها لم يأمر باعتقال أي معرض سياسي له , بالرغم من أنه بعد انقلاب السيسي تم اغلاق 10 محطات فضائية و اعتقال الصحفيين و اعتقال المعارضين السياسيين و قتل المتظاهرين اصبح السياسة الرسمية لأجهزة الأمن .
وختم بيتر مقاله قائلاً كان المفترض في الايام الماضية أن يقابل رئيس مصر الشرعي محمد مرسي ديفيد كاميرون في بريطانيا و لكن ماذا حدث ؟؟ لقد تم اعتقاله و نحن الآن نتعاون مع خاطفيه .. لقد تخلينا عن مبادئنا بالكلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام (Re: ahmedona)
|
أرسل لي هذا المقال بواسطة الـقروب
صور من مصر
أحمد بن راشد بن سعيد
لا جديد، مشهد مألوف، تجري انتخابات في بلد عربي، يصعب التزوير أو يتعذر، يفوز إسلاميون، تثور قلاقل، تُفتعل أزمات، ثم...انقلاب،
وبعد خراب البصرة، يأتي المبررون والشامتون.. كل يلعن الرئيس الذي «فشل» في مهمته، واحتكر «الدين»، وقسّم الناس إلى فسطاطين؛ كل يتغنى بالانقلاب الذي قطع الطريق على من يريدون إعادة المجتمع إلى ما قبل الحداثة؛ إلى «القرون الوسطى»؛ والعصر الحجري.
لا جديد، رأينا هذا في الجزائر مطلع التسعينيات، عندما انقلب العسكر على انتخابات تشريعية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة 82 في
المائة، فألغى نتيجتها بقرار، وانقض على قيادات الجبهة المنتصرة وقواعدها، فزج بهم بعشرات الآلاف في معتقلات جماعية في الصحراء سمّاها
«محتشدات»، وبارك الغرب الجريمة.
و كتبت صحيفة لوموند الفرنسية قبل الانقلاب بأيام: " أثبت الشعب الجزائري باختياره الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه فاقد الوجهة تماماً"، بينما نشرت
صحيفة التايمز البريطانية على صفحتها الأولى صورة عدّاءة جزائرية طويلة القامة اسمها «حسيبة»، وعلقت قائلة: " لو تم الأمر للجبهة الإسلامية
للإنقاذ، فلن نرى سيقان حسيبة بعد اليوم"،
وامتلأت الصحف البريطانية بأعمدة رأي تحذر من فوز الجبهة، وتبرر انقلاب الجيش عليه فيما لو حصل،
ومن أبرز ما قرأت وقتها في الصندي تايمز قول أحد المعلقين: " سنستفيق على غياب الموسيقى الغربية والمشروبات الكحولية في الجزائر إذا وصلت الجبهة الإسلامية إلى السلطة".
في عام 2006 تكرر المشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة، فازت حركة حماس بثقة الناخبين في اقتراع حر نزيه، لكن العالم كله، وليس الغرب وحده، رفض النتيجة، وانحاز إلى الصهيونية وأهوائها. حاول الرافضون ومن وراءهم الانقضاض على التجربة الديموقراطية، فبادرت حماس إلى إجهاض المكيدة، فما كان من «المجتمع الدولي» إلا أن ضرب حصاراً خانقاً حول الضحايا عقاباً لهم على اختيارهم الديموقراطي.
المشهد في مصر ليس بدعاً من هذا النفاق، فاز الدكتور محمد مرسي في انتخابات حرة، رغم تدخل قوى غربية وإقليمية لتغيير النتيجة، تعالت بعد
ذلك الأصوات مشككة في العملية الديموقراطية بحجة غير ديموقراطية مؤداها أن الفوز كان بأغلبية غير كاسحة؛ 52 في المائة ...
و هنا نتساءل متى كانت نسبة الفوز مأخذاً على انتخابات؟ على أن نسبة فوز مرسي كانت أعلى من النسبة التي حصل عليها رئيس وزراء بريطانيا الحالي ديفيد كاميرون (36 في المائة من أصوات الناخبين)، ومن قبله توني بلير الذي حصل على 45 في المائة، والرئيس
الأميركي أوباما الذي حقق في عام 2012 النسبة التي حصل عليها مرسي؛ 52 في المائة !
لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تعرض الرئيس الجديد لحملة غير أخلاقية تختبئ خلف الاتهام بـ «أخونة الدولة»، وتستبطن العداء للإسلام.
هذا ما جعل محمد البرادعي يصرح بعد الانقلاب لمجلة دير شبيغل الألمانية قائلاً: "من دون إقصاء مرسي كانت مصر ستسير نحو الدولة الفاشية، أوستنزلق إلى حرب أهلية" (7 تموز/يوليو 2013).
وبالرغم من أن تهمة (الأخونة) متحاملة ومبالغ فيها، إلا أن مفهومها ليس مثلبة في الديموقراطيات، فبوسع الحزب الفائز أن يستعين بكفاءاته وكوادره لتجري إدارته في انسجام وتناغم. حاول مرسي خلال السنة اليتيمة المريرة من حكمه أن يقدم أنموذجاً في احترام حرية التعبير يكرس قيم ثورة 25 يناير، لكن الاستئصاليين (يُسمون «معارضة» في خطاب الدعاية) استغلوا ذلك لشن حملة (صيد ساحرات) تهين الرئيس بأبشع الألفاظ، وتحط من كرامته، وتلاحق حتى أفراد عائلته في دراستهم وأرزاقهم.
صبر مرسي على ذلك صبر أيوب، ولما سئل في مقابلة عن الحملة المكارثية ضده عبّر عن تفهمه لها بوصفها انفجاراً أتى بعد عقود من تكميم الأفواه.
ظل المهرج التلفزيوني باسم يوسف يسخر من الرئيس مرسي ومن الإخوان وحتى من الدين الإسلامي، ولم يحرك مرسي ساكناً.
ولما بلغ السيل الزبى، اكتفى الرئيس برفع دعوى قضائية ضده، لكنه خسرها.
الفلول في كل مكان، في ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام وبقي جسده ينتفض ويقاوم شخصياً، لا أستطيع أن أفهم كيف يُحكم على رئيس منتخب بالفشل، وهو لمّا يكمل سنة من فترة رئاسة تمتد أربع سنوات، وخلال هذه السنة لم يُترك لحظة واحدة ليلتقط أنفاسه، وينفذ برنامجه، في ظل تربص قوى الدولة العميقة به، وزعيقها في وجهه، وتعطيل قراراته، وفي ظل حملة خارجية من دول عربية (للأسف) تنفق البلايين من الدولارات لإثارة البلطجية عليه، وهز ثقة الشارع به، هل مرسي بلا أخطاء؟ كلا.. ولكنه تعرض للظلم.
المشكلة بدأت من رفض الدولة العميقة (الفلولية)، وكارهي المشروع الإسلامي، لنتيجة صندوق الاقتراع، رغم كل الدعاية والخطاب المزدوج، قبل
إعلان فوز مرسي في الانتخابات، أجرت فضائية «البلد» لقاء مع الصحافي مصطفى بكري أكد فيه أنه لن يعترف بمرسي حتى لو انتخبه الشعب، خاطب بكري مرسي وقتها: «حتى لو جئت رئيساً فانتخابك باطل» (23 حزيران/يونيو 2012)
بعد أشهر من اللقاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) سأل محمود الورواري، مذيع قناة «العربية»، بكري عن الإعلان الدستوري الذي سنّه مرسي آنذاك وأثار ضجة كبيرة: لو تراجع الرئيس عن بند أو بندين من الإعلان، هل ستقبلون؟ أجاب: " يجب أن يسحبه كله، ثم يعتذر للشعب، ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية، فيقسم أمامها مجدداً؛ لأنه حنث بالقسم".
لا أذكر في التاريخ القريب أن رئيس دولة تعرض لكل هذا الأذى الذي تعرض له الدكتور مرسي، هنا بعض الأمثلة: محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال معلقاً على الإعلان الدستوري الشهير: "إن مرسي ينظر إلى قراراته بوصفها أحكاماً إلهية، ويسير على خطى المستبدين كهتلر وموسوليني"
(العربية نت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). ضيف آخر التقت به قناة العربية قال: " إن «مرسي فعل ما لم يفعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في إسبانيا"، واستضافت القناة من قال: " أقترح أن يعلن مرسي نفسه خليفة، وأن يُغيّر اسم مصر إلى جمهورية مرسي العربية، وأن تصبح جنسيتي «مرسي» بدلاً من «مصري»، وأن يضع صورته على الجنيه"،
وحتى قبل الإعلان الدستوري الشهير، كان القصف بالألقاب ينهال على الرئيس ... الطبيب النفسي أحمد عكاشة زعم أن مرسي يفتقد الكاريزما، وقد يكون مصيره مماثلاً لمصير موسوليني وهتلر (المصري اليوم، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012)
راجت في أقنية الفلول والمعادين للإسلاميين شيطنة الرئيس مرسي (demonization)، أو نزع الإنسانية عنه (dehumanization) بطريقة فجة ومقرفة في آن ... الممثل حسين فهمي خاطب مرسي بقوله: " لا نريد أن يضعك التاريخ في خانة موسوليني وهتلر"،
مأمون فندي (فلولي وكاره للإسلاميين) زعم في صحيفة «الشرق الأوسط» أن مرسي أصبح " فرعوناً يتضاءل أمامه أي ديكتاتور عرفه التاريخ المصري الحديث" (3 كانون الأول/ديسمبر 2012)
وهاجم عبد الرحمن الراشد (مدير قناة العربية وعدو لدود للإسلاميين ولحكم الشريعة) الإخوان زاعماً أنهم: " أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم"، فهم ليسوا أهل ثقة، وفي جوع شديد للحكم»، ولقد «حاولوا 80 عاماً الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلاً ذريعاً»، وهاهم يصفون الإعلاميين «بالكفرة الفجرة»، فصارت «الشتائم والتهديد والإقصاء.. سمات تجربة الحكم الإخوانية» (الشرق الأوسط، 3 كانون الأول/ديسمبر 2012).
و التقت قناة العربية بالمخرج خالد يوسف الذي قال: إن لم يتراجع مرسي «فسنسقطه ونحاكمه»،
و في صحيفة «اليوم السابع» خاطبت الممثلة شريهان الرئيس مرسي بالقول: «لقد أسقطت قناعك الزائف بيدك»! (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)
ثم جاء العسكر، فسحقوا كل شيء بأقدامهم الغليظة وقبضاتهم الحديدية:
اعتقلوا الرئيس المنتخب، كمموا أفواه الشعب، أغلقوا 17 قناة دينية،
اعتقلوا قيادات الإسلاميين، منعوا اللاجئين السوريين من دخول البلاد،
أعادوا فتح سفارة الأسد في القاهرة، أغلقوا معبر رفح
قتلوا المتظاهرين السلميين وهم ركّع سجود في صلاة الفجر.
الآن يصمت الجميع، وتتعرى (الليبرالية) الفاشية المتصهينة التي يعتنقها المتصهينون من العرب. لا عدوان على الديموقراطية هنا، بل «تصحيح» لمسارها. ما حدث ليس «ثورة مضادة»، بل ثورة «ثانية».
كالعادة، تدخل اللغة السياسية لتنزع الشرعية أوتسبغها. ربما كانت هذه أول مرة يُسمى انقلاب عسكري على حكومة مدنية بغير
اسمه.
البرادعي أبلغ صحيفة النيويورك تايمز بُعيد الانقلاب أنه «بذل جهداً كبيراً لإقناع السلطات الغربية بما وصفه بالخلع القسري للرئيس محمد
مرسي». ودافع البرادعي عن إغلاق الفضائيات الإسلامية بالقول إن المسؤولين عن الأمن قلقون، وقع زلزال، ولابد أن نتأكد من أن النتائج
يمكن التنبوء بها، والسيطرة عليها». (4 تموز/يوليو 2013).
مفردات هذا الخطاب الاستئصالي ذاتها ترددت في صحف خليجية عديدة.
لكن الانقلاب فشل منذ اللحظة الأولى، ربما بطريقة فاجأت حتى الضحايا أنفسهم. الملايين من الشعب المصري الذين منحوا مرسي أصواتهم لم يسكتوا على سرقتها وازدرائها. لقد حصل الرئيس مرسي على شرعيتين، شرعية انتخابه رئيساً، وشرعية الدستور الذي أقره 64 في المئة من المصوّتين.
لا عودة إلى الوراء. وحده عبد الفتاح السيسي ومن يقف وراءه يتحملون عواقب الاعتداء على اختيار الشعب.
الشرعية عائدة؛ بالقوة الأخلاقية التي يستند إليها أنصارها، وبالتهافت المريع لرواية الفلول.
إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. للشعب ثأره، وللغاصب الحجر!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
حاخام إسرائيلي يتوقع ثورة تطيح بـ«مرسي» وانهيار السد العالي
توقع الحاخام الإسرائيلي، نير بن أرتسى، اندلاع ثورة جديدة في مصر، تطيح بحكم الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال «بن أرتسى»، في خطبته الأسبوعية الجمعة، إن «نيران الثورة ستشتعل في مصر، ولن تهدأ حتى تتم الإطاحة بمحمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وسرعان ما ستتحول إلى نسخة من الثورة السورية»، متوقعًا انهيار السد العالي في أسوان، وأن تُغرق المياه مصر. وطالب «بن أرتسى» الجيش الإسرائيلي بمراقبة الحدود المصرية جيداً من إيلات حتى غزة، قائلًا إن «حماس تتزود بالأسلحة وتهربها من سيناء».
وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله «يبكي وحائر، ولا يعرف ماذا سيفعل في مواجهة موجات اللاجئين الذين يفدون بأعداد كبيرة من سوريا»، متوقعاً توافد السوريين على الأردن حتى يصبحوا أغلبية، مما يؤدي إلى زوال المملكة الهاشمية، كما توقع أن تتلقى تركيا ما سماع «ضربة إلهية وشيكة، لتنقلب كل الأمور عليها».
وتوقع «بن أرتسي» اشتعال الأوضاع فى إيران، مضيفًا: «الرب يحمي إسرائيل ويحارب أعداءها».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام (Re: ahmedona)
|
انفردت اليوم السابع بإصدار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.
وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.
مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعيماً يا مصر .... حلقت لحية النظام (Re: ahmedona)
|
أقام حمدي حلاوة، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن إيهاب ممدوح صديق دعوى قضائية أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة، لقيامه بتكوين تشكيلات وميليشيات عسكرية. وقد اختصمت الدعوى رقم 30208 لسنة 58 قضائية عليا كلًا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الأحزاب السياسية ووزير الداخلية بصفتهما . وذكرت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة أصبح مفتقدًا لمبررات وجوده، حيث إنه لم يعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجه، وذلك منذ نشأته، لأنه لم يساهم في تحقيق التقدم السياسى والاجتماعي والاقتصادي للوطن بل قاد الوطن إلى الانهيار بأساليب استبدادية ودكتاتورية قوامها الفساد والمحسوبية على نفس أسلوب سياسة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. وأضافت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة حرص على مهاجمة وإهدار هيبة القضاء واستقلاله والتدخل في شئونه وعدم تنفيذ أحكامه. وأوضحت الدعوى أن الحزب فقد شرط وجوده باعتباره تنظيمًا وطنيًا وشعبيًا وديمقراطيًا يقوم على تواصل المواطنين على مائدة الحوار لاتخاذ قرارات وطرحها على الجهات المعنية باعتبارها الجهات المنفذة لمطالب وإرادة الشعب وتمثيلهم سياسيًا، فكل ممارساته منذ نشأته تنطق بعكس أهدافه. وأشارت الدعوى إلى أن قيام هذا الحزب على تشكيلات وميليشيات عسكرية تعمل على ترويع المواطنين وإشعال الفتن بينهم وانتهاك مؤسسات الدولة وحماية الحزب والنظام الفاسد بأكمله وتخزين الأسلحة القتالية في مقراته وإرهاب واغتيال كل معارضيه ومنافسيه وكذا ترويع الإعلاميين والقضاة من ممارسة حقوقهم المهنية.
http://almesryoon.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8...AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmedona
عبدالعزيز الفاضلابى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست