|
|
 أحداث مصر وأدت الديمقراطية ومنحت الإخوان فرصة أخرى
|
التعاطف مع مرسي صعب، وكذلك مع حركة الإخوان المسلمين، ولكن الوضع يستدعي الخوف على مصر، والحزن العميق على الديمقراطية التي وئدت هناك بأيادي ضعف الوعي بأهميتها، وغياب النخب المؤمنة بها.
نعرف أن مرسي ارتكب خروقات وأخطاء كثيرة جداً. ويعلم كثيرون أن أيديولوجيا الإخوان المسلمين لا تسمح لهم بوضع برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تصلح لهذا العصر. ولكن مصر كان بين يديها فرصة تاريخية لأن تعيش، لأول مرة، أرقى وأنضج نظام للحكم وتداول السلطة وصلته البشرية في خلاصة تجربتها الطويلة.
لم يكن ما حدث في 30 يونيو امتداداً لثورة 25 يناير كما يقول البعض.. فالحدثين طرفا نقيض، رغم مظهر التشابه الخارجي. أحدهما فتح الباب لتدخل الديمقراطية مصر، والآخر استغل الباب المفتوح لطرد الديمقراطية عبره.
من أهم أسس النظام الديمقراطي، الاعتراف بنتائج الانتخابات، اذا كانت تلك الانتخابات جرت بصورة نزيهة وشفافة باعتراف المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، وأعتقد أن هذا الشرط إلى حد كبير توفر في الانتخابات التي أتت بمرسي للحكم. وبعد ذلك فإن نجاحات الحاكم المنتخب لا تؤهله لتمديد فترة حكمة إلا وفقاُ للأسس الدستورية والقانونية القائمة في ظل استمرار النظام الديمقراطي، إذا كانت تسمح بذلك. كما أن إخفاقاته وأخطاءه لا تتيح للأخرين عزله وإنها حكمه، قبل إنها فترة حكمة، إلا وفقا لذات الأسس الدستورية والقانونية. وهذا ما لم يحدث في مصر مؤخراً.. ولذلك استحق ما حدث تسمية "الانقلاب العسكري".
وقبل تدخل العسكر فان ما حدث من تظاهرت شعبية واسعة، لم يكن سوى نوع من الفعل الشعوبي، الذي خالف قواعد اللعبة الديمقراطية، عندما أصر المتظاهرون على البقاء في الشوارع إلى حين إسقاط النظام.. مثل هذا الفعل كان ثورة بالفعل في مواجهة نظام مبارك، باعتباره نظام استبدالي لا يكتسب أية شرعية ديمقراطية، ولكنه يصير شكلا من أشكال الفوضى في مواجهة نظام مرسي الذي أتى بتفويض ديمقراطي متفق عليه، ولا تلغيه أخطاء وإخفاقات النظام.
ولو كان ما حدث في مصر مشروعاً وفقا لأسس النظام الديمقراطي، لما أكمل حاكم منتخب واحد، وفي أي دولة من دول العالم، فترته الانتخابية، وربما لم يستمر لمدة شهر واحد أو حتى أسبوع. فليس هناك من يفوز في الانتخابات الديمقراطية الحقيقية بأصوات جميع الناخبين، وكل الشعب، ولكل مرشح مؤيديه ومعارضيه. لكن مؤيدي المرشح الذي لم يفز في الانتخابات (وربما يكونوا عدة مرشحين) لن يشعلوها ثورة حتى إسقاطه.. أين الديمقراطية إذن؟ وما هي قيمة الانتخابات في هذه الحالة؟
أن كل حاكم، أو حزب، منتخب في كل أنحاء العالم الديمقراطي له مؤيديه وله معارضيه، وربما لا تتعدي نسبة فوز مرشح ما في الانتخابات إلا درجات صغيرة جداً مقارنه بالمرشح أو المرشحين المنافسين له.. ولكننا لم نشهد في الديمقراطيات الراسخة أن قام مؤيدو المرشح أو المرشحين الآخرين بالثورة على المرشح الفائز والإصرار على إسقاطه بالتظاهرات والاحتشاد في الشوارع.. ذلك أمر سهل، ويمكن أن يشبه النزهة ويكون عامل تسلية في المناخات الديمقراطية، ولكنهم لا يقومون به، لأنه بكل بساطة مخالف لقواعد اللعبة الديمقراطية.
كان استمرار الالتزام بقواعد الديمقراطية، ضروريا لتربية وانضاج النظام الديمقراطي الوليد في مصر، وكان كفيلا بأن يثبت ويؤكد للجميع أن الإخوان المسلين غير جديرين بالحكم وليسوا أهلا له. ومن ثم كانت الفرصة مواتية لا سقاط أسطورتهم القديمة بأن لديهم كل الحلول لما يحدث في حياتنا من مشكلات، وأن القمع والمنع الذين يتعرضون له هو سبب حرماننا من تلك الحلول السحرية من خلال تجسيد "الإسلام على الأرض".
أما الآن، وبما حدث في مصر، فقد حولناهم إلى ضحية مرة أخرى، أعدناهم إلى نفس مواقعهم القديم، حيث يمكنهم أن يواصلوا نشيدهم ونشيجهم الجهادي، ليشكوا أسباب قمعهم ومنعهم، ويعدونا بجنة حكمهم المتوهمة، ويتوعدوا كل ما عداهم. وسيتراجعون هذه المرة خطوات إلى الوراء عما بدأوا يطرحونه من آراء أكثر انفتاحاً على العصر والغير. فهم الأن في موقع الضحية بعد أن كانوا على وشك السقوط التاريخي عبر التجربة الديمقراطية. وذلك كله ليس أهم من اهتمامنا بالتجربة الديمقراطية الموءودة.. بل هي اهتمامنا الأول والأخير.
|
|
  
|
|
|
|
تراث
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست