|
|
|
 Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: الصادق الزين)
|
البعد الآخر لهذه الردة السياسية للأحداث فى مصر، هو إنفلات عقد الأمن و التعامل بردود الفعل من قبل الأخوان المسلمون، فيغيب القانون و يغيب معه روح العقل و الحكمة، فتشرعن لقاعدة التعامل بالمثل، و يفتح الباب على مصرعيه لقانون الغاب. الأخوان المسلمون و مجموعات السلفيون لن يرضون بالرئيس الليبرالى الذى سينتخب و سيدخلون فى موجات التظاهر و الحشود و الرفض، فهل الجيش على إستعداد فى كل مرة لييعطل مسيرة التطور الديمقراطى ببيان يدعى فيه إنحيازه للشعب، وفى حقيقة الأمر هو تقنين لممارسة الفوضى و العشوائية؟ لا أعتقد أن الجيش يستطيع فعل ذلك و لن يفعل، فيضطرون إلى إستخدام القوة لا القانون، لقمع تظاهرات و إحتجاجات الأخوان، فتنهار المنظومة الأمنية و يفقد الجيش حيادة المعروف! أنا لا أستبشر خيراً بهذه التجربة الغير عاقلة، فما هو الطريق إلى المخرج؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: الصادق الزين)
|
مستقبل الديمقراطية فى خطر، مالم يصحح خطأ الجيش فى مصر، لن تنعم مصر بالإستقرار السياسى لطالما يضيق الناس بالممارسة الديمقراطية، لا نريد تسجيل سابقة فى تاريخ الممارسة الديمقراطية فى أن لا تحترم إرادة الآخرون فى خياراتهم،
مرسى كان هو خيار الشعب المصرى، الجهة الوحيدة التى تقوم بمحاسبته هى المؤسسات الدستورية، لدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ القريب، حادثة فضيحة "ووترقيت" فى صفقة السلاح الذى باعته إدارة الرئيس نكسون لإيران، فقد الرئيس نكسون منصبه بسببها وهو الرئيس المنتخب بواسطة الجماهير الأمريكية، تدخل البرلمان و أدين وقتها الرئيس نكسون فى تلك الحادثة و تسلم نائبة جرالد هام الرئاسة بدلاً عنه وإستمر حتى إنتهت الدورة الرئاسية، وزيرة الخارجية السابقة فى إدارة الرئيس أوباما، السيدة هيلارى كلينتون، كانت من ضمن فريق التحقيق فى قضية نكسون، هذه هى الديمقراطية ونهجها فى إدارة الشعوب و ليست بالطبع ديمقراطية "أخنق فطّس". يستطيع البرلمان فعل نفس الشيئ فى مصر، بأن لا يركن لقرار الجيش، توجه تهم محددة ضد الرئيس مرسى و يحاكم بموجبها أو يطلب منه تقديم الإستقالة و يعين خلفاً عنه رئيس البرلمان أو ما هو منصوص فى الدستور، وهنا يتم إخضاع الجميع لإرادة المؤسسات الدستورية و ليست لمؤسسة الجيش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: الصادق الزين)
|
لا يوجد أدنى مبرر لتدخل الجيش المصرى فى تغيير النظام الشرعى المنتخب فى مصر، مصر قامت بثورة على نظام حسنى مبارك الدكتاتورى، وأقامت على أنقاضه نظام ديمقراطى دستورى، إنتخبت عبره مؤسسات تشريعية و تنفيذية و قضائية، يجب أن تعى الناس هذه الحقائق و تثبتها أولاً، الديمقراطية تعالج سلبياتها بواسطة المؤسسات التى تفرزها وفقاً لمبدأ فصل السلطات، و ليست عن طريق بيانات الجيش، الجيش مناط به فقط حراسة هذه المؤسسات و حفظ النظام لا الإنقلاب عليها! لا أحد ينكر على الجماهير حقها فى التعبير عن رأيها سواء بالتظاهر أو الإحتجاج أو الرفض، وذلك كمنبه أو مؤشر للمؤسسات التشريعة و العدلية لتقوم بمهامها، ولكن ينبقى أن لا يتم هذا فى إطار الفوضى و اللاقانون! هذه المؤسسات تستطيع بما تتمتع بها من صلاحيات معالجة أى خلل ينجم عن ممارسات الأجهزة التنفيذية، ويتم هذا عن طريق الإستدعاء و المسائلة ثم المحاسبة وتتطور المسألة لتصل حتى عزل الرئيس إذا ثبت تورطة فى مخالفة ما، وتأتى ببديل له أيضاً وفقاً للدستور لا بديلاً فوقىياً يفرضه الجيش! بديل ينص عليه الدستور صراحة ليتسلم إدارة البلاد فى فترة إنتقالية لا تتجاوز الستة أشهر تجرى من خلالها إنتخابات جديدة تفضى إلى إختيار رئيس جديد، هذا حق يجب أن يتبع و يمارس، لأن الرئيس المصرى محمد مرسى، أتى به الشعب عبر صندوق الإقتراع و ليس عبر فوهة البندقية، من واجب المؤسسات الدستورية حمايته وتوفير الفرص العادلة له للدفاع عن نفسه لا إلجامه و قمعه، من حق الشعب أن يتهمه و يقاضيه ومن واجبه هو وأنصاره أن يستجيبوا إلى صوت الشعب عبر الرضوخ إلى مؤسساته. لابد أن تصبر الجماهير على مبادئ الديمقراطية منعاً للفوضى و الردة السياسية، صحيح أن الديمقراطية بطيئة فى إستجابتها و لكنها عادلة و منصفة فى حكمها، حتى يتأسس حكم القانون الذى يستوجب إحترامه من الجميع.
نتخوف أن ينتقل ما حدث فى مصر إلى البلدان المجاورة، كأسوة سيئة لأن مصر يتبعها الآخرون، إن أحسنت أحسنوا و إن أساءت أسائوا، بلدان العالم الثالث هشة التكوين الإجتماعى، كما أن البنيان السياسى فيها ضعيف و لذلك هى تتأثر
بحراك الشعوب من حولها، ما حدث فى مصر قد يغرى الجيش فى تونس أو اليمن أن يفعل نفس الشيئ بحجة وقف المد الأخوانى و فى حقيقة الأمر هو رفض بطريقة أو أخرى للديمقراطية. دونكم صحف التاريخ، ألم تكن مصر هى أولى من سنت سنة الإنقلابات العسكرية فى بلدان العالم الثالث؟ وأتت بعدها البقية! لا نريد للثورات التى حدثت فى البلدان العربية أن تنتكس، كنا ننظر إليها فى فخر و إعزاز و كنا نتطلع لتكرار التجربة فى بلادنا، ولكن كونها تتقهقر إلى الخلف على نحو ما نشاهد، وتتخلى عن مبادئ الديمقراطية بهذه السرعة، هذا ما يصيبنا بالقلق و التوجس على مشروع الديمقراطية نفسه فى بلداننا، نستطيع أن نحارب أفكار الأخوان المسلمون ومن شايعهم بالديمقراطية نفسها، مهما فعلوا من محاولات تغيير تركيبة الدولة، فإن مدة الأربعة سنوات كافية لإقصائهم من السلطة و الإتيان بالبديل، لأن تغير هيكل السلطة لا يعنى بالضرورة تغيير عقول الناس، ولذلك إشترطت الديمقراطية فترة زمنية قصيرة لولاية أى رئيس منتخب، حتى لا تأثر سياساته على بنية الدولة فى المدى الطويل.
البعد الآخر لهذه الردة السياسية للأحداث فى مصر، هو إنفلات عقد الأمن و التعامل بردود الفعل من قبل الأخوان المسلمون، فيغيب القانون و يغيب معه روح العقل و الحكمة، فتشرعن لقاعدة التعامل بالمثل، و يفتح الباب على مصراعيه لقانون الغاب. الأخوان المسلمين و مجموعات السلفيين لن يرضون بالرئيس الليبرالى الذى سينتخب، سيدخلون فى موجات التظاهر و الحشود و الرفض، فهل الجيش على إستعداد فى كل مرة لييعطل مسيرة التطور الديمقراطى ببيان يدعى فيه إنحيازه للشعب؟ وفى حقيقة الأمر هو تقنين لممارسة الفوضى و العشوائية، لا أعتقد أن الجيش يستطيع فعل ذلك و لن يفعل، فيضطرون إلى إستخدام القوة لا القانون، لقمع تظاهرات و إحتجاجات الأخوان، فتنهار المنظومة الأمنية و يفقد الجيش حيادة المعروف! أنا لا أستبشر خيراً بهذه التجربة الغير عاقلة، فما هو الطريق إلى المخرج؟
مستقبل الديمقراطية فى خطر، مالم يصحح خطأ الجيش فى مصر، لن تنعم مصر بالإستقرار السياسى لطالما يضيق الناس بالممارسة الديمقراطية، لا نريد تسجيل سابقة فى تاريخ الممارسة الديمقراطية فى أن لا تحترم إرادة الآخرين فى خياراتهم،
مرسى كان هو خيار الشعب المصرى، الجهة الوحيدة التى تقوم بمحاسبته هى المؤسسات الدستورية، لدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ القريب، حادثة فضيحة "ووترقيت" فى صفقة السلاح الذى باعته إدارة الرئيس نكسون لإيران، فقد الرئيس نكسون منصبه بسببها وهو الرئيس المنتخب بواسطة الشعب الأمريكي، تدخل البرلمان و أدان وقتها الرئيس نكسون فى تلك الحادثة و تسلم نائبة جرالد هام الرئاسة بدلاً عنه وإستمر حتى إنتهت الدورة الرئاسية، وزيرة الخارجية السابقة فى إدارة الرئيس أوباما، السيدة هيلارى كلينتون، كانت من ضمن فريق التحقيق فى قضية نكسون، هذه هى الديمقراطية ونهجها فى إدارة الشعوب و ليست بالطبع ديمقراطية "أخنق فطّس". تستطيع المؤسسات التشريعية فعل نفس الشيئ فى مصر، بأن لا تركن لقرار الجيش وحده، بأن توجه تهم محددة ضد الرئيس مرسى و يحاكم بموجبها أو يطلب منه تقديم الإستقالة و يعين خلفاً له رئيس البرلمان أو ما هو منصوص فى الدستور، وهنا يتم إخضاع الجميع لإرادة المؤسسات الدستورية و ليست لمؤسسة الجيش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: الصادق الزين)
|
| Quote: لأن الرئيس المصرى محمد مرسى، أتى به الشعب عبر صندوق الإقتراع و ليس عبر فوهة البندقية، |
ومنو اصلا الاجبر حسنى مبارك على التنحى
طبعا الجيش وبندقيته
بعد ان خرحت الجماهير الى الشوارع بالالوف
والان الملاين خرجت الى الشوارع ثم انحاز لها الجبش كما فعل مع حسنى مبارك
ثم فوهة البندقية
ماذا تطرح الجبهة الثورية لتغير النظام فى الخرطوم
اليست فوهة البندقية
وماذا تقول قوى الاجماع
انها مظاهرات واعتصمات تتطلب فى نهاية الامر
اما باستقالة الانقاذ او اجبارها بالجيش للاستقالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: ومنو اصلا الاجبر حسنى مبارك على التنحى
طبعا الجيش وبندقيته
بعد ان خرحت الجماهير الى الشوارع بالالوف
والان الملاين خرجت الى الشوارع ثم انحاز لها الجبش كما فعل مع حسنى مبارك
ثم فوهة البندقية
ماذا تطرح الجبهة الثورية لتغير النظام فى الخرطوم
اليست فوهة البندقية
وماذا تقول قوى الاجماع
انها مظاهرات واعتصمات تتطلب فى نهاية الامر
اما باستقالة الانقاذ او اجبارها بالجيش للاستقالة |
رؤوف سلامات..
تدخل الجيش أو محاولات تدخله للإطاحة بمبارك ونظامه الشمولى يختلف جملة و تفصيلاً
عن تدخله لوأد نظام دستورى إرتضاه الشعب ذات نفسه، قلنا أن الديمقراطية تعالج سلبياتها عن طريق مؤسساتها الدستورية
وليس عن طريق مؤسسة الجيش. الجبهة الثورية تقاتل نظام دكتاتورى متجبر فى السودان أهلك الزرع و النسل ولا يقوم
على أدنى تفويض شعبى، وبالتالى الإطاحة به واجبة عبر كل الوسائل، تاريخنا السياسى حدثت فيه ثورات مماثلة إنحاز فيها وقتئذِ
الجيش إلى الشعب و لم نسمى ذلك إنقلاباً و إنما أسميناه إنتفاضة شعبية. لأن النظام الذى كان قائماً نظاماً دكتاتورياً. أنا حزنت جداً عندما فاز مرسى
بالرئاسة فى مصر، لأنه أخوانى، لكن لم أستطع أن أفعل شيئاً لأنها الديمقراطية، و الديمقراطية نفسها تستطيع إن أتيحت لها الفرصة أن تغيره و تأتى بالبديل
نعم هذه هى الديمقراطية ولا سبيل سواها.
شكراً يا حبيب على التعليق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: الصادق الزين)
|
الصادق سلامات
كتبت
Quote: تدخل الجيش أو محاولات تدخله للإطاحة بمبارك ونظامه الشمولى يختلف جملة و تفصيلاً
عن تدخله لوأد نظام دستورى إرتضاه الشعب ذات نفسه، قلنا أن الديمقراطية تعالج سلبياتها عن طريق مؤسساتها الدستورية
وليس عن طريق مؤسسة الجيش |
نعم نظام دستورى ارتضاه الشعب
ولكن التمكين سياسة لا علاقة لها بالدستور والديمقراطية
وهم زاتهم اعترفوا باخطاءهم القاتلة وفشلوا فى تصحيحهها
والديمقراطية تعالج اخطاءها عندما نحترمها نحترم سلطاتها المستقلة
ولكن مرسى وجماعته كان همهم الاساسى هو التمكين ولعلك عانيت من التمكين
وتعرف ممارساته فى مجال القضاء والاقتصاد والمال والخدمة المدنية والعسكرية
وطبعا القوى الديمقراطية فى مصر وضعت تجربة السودان فى بالها.
اما الجيش فى الحالة الاخيرة هذه اجبر للتدخل لحماية ثورة الحماهير
ثم اين الجيش الان فى الحكومة ومؤسساتها
ولولا تدخله لسحلت بنفس الطريقة الايرانية بعد ا انتخاباتها المزورة
ولتكررت التحربة السورية
لان المذهبين عندما يصلون الى الحكم يرون انها منحة من الله ولا يجب التفريض فيها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: . الجبهة الثورية تقاتل نظام دكتاتورى متجبر فى السودان أهلك الزرع و النسل ولا يقوم
على أدنى تفويض شعبى، وبالتالى الإطاحة به واجبة عبر كل الوسائل، تاريخنا السياسى حدثت فيه ثورات مماثلة إنحاز فيها وقتئذِ
الجيش إلى الشعب و لم نسمى ذلك إنقلاباً و إنما أسميناه إنتفاضة شعبية. لأن النظام الذى كان قائماً نظاماً دكتاتورياً. أنا حزنت جداً عندما فاز مرسى |
مسلينى وهتلر اتوا للحكم عبر صناديق الانتخابات ثم انقلبوا على الديمقراطية
وهكذا فعل مرسى
واذكرك لازال الاعلام العربى والغربى يصف ماحدث فى ابريل 85 انه انقلاب سوار الذهب
فهل نصدقهم ونستعبر ادبهم السياسى
هولاء جيوشهم تختلف عن جيوشنا التى لا زالت تحت الضغط السلطوى والشعبى ولذلك انحيازها لثورة الجماهير تصفه الدعاية الغربية انه انقلاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذى حدث فى مصر هو رِدة سياسية و ليست ثورة!! (Re: محمد حمزة الحسين)
|
إطلعت على آراء بعض الزملاء فى بوستات ذات صلة، و تعجبت لأمرهم، الأخوة الرفاق معظهم يؤيد هذا الإنقلاب ومنطقهم هو شرعية الخروج إلى الشارع وقد تناسوا أن الذى أرادوا إقالته
ايضاً أتى عن طريق شرعية الخروج إلى الشارع! أنا لا يهمنى من هو فى سدة الحكم و ما هى آيدولجيته بقدر ما يهمنى التمسك بالمبادئ الديمقراطية، لأن الذى حدث يمكن أن يحدث إلى أى تنظيم آخر لا تتفق مجموعة معينة من الشعب على مبادئه
فتصبح المسألة قاعدة تحتذى من الفوضى، وتفقد الممارسة الديقراطية هيبتها و إحترامها و سيضطر الموالون من الجيش إلى التدخل لحماية مصالحهم، ونخلص فى النهاية إلى آلية مشوهة فى تداول السلطة تنتهى إلى بحور من الدماء على نحو ما شاهدناه فى
الصور التى نقلها الزميل واصل وهى ما كانت لتحدث لو لا أسلوب قمع الرأى الآخر والذى يتناقض مع مبادئ الدمقراطية!
الرفاق أيضاً يتحدثون عن مبادئ الماركسية ووقوفهم إلى جانب الطبقة العاملة فى صراعها من أجل البقاء ضد الطبقات البرجوازية بشتى أنواعها، الصغيرة و المتوسطة و ذات الحجم العائلى حسبما ما يصنفون ويتفقون، وقد تناسوا بأنهم الآن يساندون بل يمكنون الطبقة البرجوازية بمعناها الكبير من العودة إلى سدة الحكم فى مصر! لأن الذين إنقلبوا على الشرعية فى مصر هم تحالف الطبقة البرجوازية بمصنفاتها المختلفة و هى بقايا نظام مبارك الفاسد التى تضررت بفقدان إمتيازاتها وسيطرتها على مفاصل إقتصاد الدولة سابقاً، أنا أفهم أن فلسفة الرفاق التى يستندون عليها تقوم على محاربة هذه الطبقة و تسميها بالطفيلية لأنها نمت على حساب عرق الطبقة العاملة بتحويل فائض إنتاجها إلى صالحها، والذى يريد أن يصدقنى القول، أدعوه إلى مشاهدة الصور التى جلبها الزميل واصل، سيلاحظ أن الذين خرجوا مطالبين بعودة مرسى هم خالص أصحاب الطبقة العاملة و الشرائح الفقيرة فى المجتمع، تستطيع أن تمييزهم من ملامحهم فلا تخطاهم الأعين، بينما الذين خرجوا ضد الشرعية هم ذاتها الطبقة البرجوازية، فهلا تتفقون معى بوجود تناقض فى الخطاب العام؟
وإذا رجعنا إلى تاريخنا السياسى، نجد فيه أن الحزب الشيوعى السودانى قد عان من نفس المقلب، عندما نشرت الجماعات اليمينية المحافظة فى الحكومة الديمقراطية آنذاك حديث الإفك ضد عضو الحزب الشيوعى وصادروا بموجبه حق الحزب الشيوعى فى الوجود، مما دفعهم مؤخراً إلى تبنى شعارات إنقلاب الكولونيلات من تنظيم الضباط الأحرا ر، و هو يتكون من مجموعات التقدميين فى مؤسسة الجيش السودانى، قبل أن أن ينقلب عليهم الحزب الشيوعى ذات نفسه فى ثورة 19 يوليو التصحيحية.
ووصلنا فى النهاية إلى اللاشيئ غير تكرار الفشل وإدامنه! فلماذا لا نستفيد من تجاربنا؟
كلمة أخيرة للرفيق رؤوف فى رأيه أن الكونقرس الأمريكى قد حاكم الرئيس كلينتون فى فضيحة مونيكا لوينسكى رغم أنه منتخباً شعبياً، وهنا بيت القصيد يا رفيق، هذا ما نعنيه بالديمقراطية الحقيقية التى نريد، وهى أن تترك المسألة لمؤسسات الدولة
التشريعية لأن تعمل عملها، لأن الحكم ساعتها سيكون منصف و سيرتضيه الجميع لا ردود فعل لا إنتقام، فقط يتحمل صاحب الخطأ خطأه مهما كانت وظيفته، لا أن يتم ذلك يتدخل طرف خارج المؤسسات التشريعية ليفرض رأيه على الجميع وهذا هو تحديداً الخطأ الذى ننادى بتصحيحه وهو ترك المسألة للمؤسسات هى من تقوم بتصحيح أخطاء الرؤساء و التنفيذيين، لا عن طريق لى زراعهم بقوة السلاح! أو دعم مجموعة ضد مجموعة هذا عبث.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الصادق الزين
محمد حمزة الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست