آخر مؤلفاتي ... إنفرد بنشره مركز المزماة للدراسات والبحوث ، ذلك المركز الاماراتي الوطني المعروف بمناهضته لجماعات وفكر الاسلام السياسي الذي يراه تشويها لصورة الاسلام ، ومن أهم محطات هذا المركز أن محامي الموقوفين الاماراتيين الذين عرضةا على المحاكمة في هذا العام بتهمة الانتماء للاخوان ، وإنشاء تنظيم سري والشروع في إنشاء جناح عسكري لقلب نظام الحكم بالقوة ، إضافة لمواد خاصة بتعريض أمن الدولة للخطر ، طالب في أول جلسة لهذه القضية التاريخية بإيقاف مركز المزماة بقيادة د. سالم حميد ، وأيضا الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي ، وحبيب الصايغ رئيس إتحاد كتاب وأدباء الامارات ، عن الكتابة . إليكم رابط الموقع ، فتابعوا حلقات الكتاب الذتي تنشر بواقع حلقة جديدة في كل يوم حتى تاريخ فاتحة يوليو القادم ، وقبل جلسة النطق بالحكم المقرر لها الثاني من يوليو ، ليكون بذلك آخر كتاب يتحدث ويوثّق هذه القضية التي شغلت الامارات والمنطقة والعالم ، وغيّرت كثيرا من واقع الحياة في دولة الامارات العربية المتحدة ، وتفاعل معها كامل المجتمع الاماراتي ومعه المجتمع الوافد الذي يعيش بينه والذي تعدّى عدد جنسياته العدد الرسمي المسجل في أضابير الأمم المتحدة .
(رؤية تحليلية توثيقية لأهم محاكمات الإمارات لمتهمي تنظيم الإخوان في عيون الإعلام)
مقدمة:
تعتبر قضية موقوفي تنظيم الإخوان، أو منتسبي دعوة الإصلاح كما يطلقون على أنفسهم، القضية الأكثر اهتماماً للرأي العام في الإمارات، وهي القضية الأطول عمراً في تاريخ ولادتها ونموها وترعرعها، ويكمن هذا الاهتمام في أهمية التهم الموجهة للموقوفين، والتي تعتبر غريبة كل الغرابة عن مجتمع الإمارات، فمجتمع الإمارات بمختلف فئاته تمكن من تحقيق نوع من التجانس القوي المتقن الذي غطّى على معظم الإشكاليات الطبقية والأصولية والجهوية والعرقية والمذهبية التي عانت منها مختلف المجتمعات، وعلى العكس من ذلك قام بتوظيف تلك النتوءات الاجتماعية بطريقة فطرية ذكية استفادت من هذا التنوع في تعديد مصادر التنمية، وتمكنت الإمارات إلى حدّ ما من صهر مختلف الانتماءات خاصة القبلية في مجتمع واحد،مجتمع الإمارات، وخلقت انطباعاً ذهنياً حقيقياً لدى المواطن وغير المواطن، وفق مقياس المواطنة والانتماء الكامل للوطن، وهي خطوة غير مسبوقة من الخطوات التي تجسّدت عملياً في مناهج مدرسة زايد التي لم تجد حقها الكافي من الترويج والتعريف بها كأعظم مدرسة أفرزت أبرز حضارات العصر الحديث، وقد تعالت في الفترة الأخيرة مجموعة من أصوات الناشطين الوطنيين في محاولة الترويج لهذه المدرسة الإنسانية العظيمة ومنهم د/ سالم حميد رئيس مركز المزماة، وضرار بلهول مدير برنامج وطني، وشخصية فتاكة، وإماراتي وافتخر وابراهيم بهزاد وغيرهم من الناشطين الوطنيين على ساحات التويتر، غير أن الجهود لا تزال فردية غير منظمة، وتحتاج مزيداً من الاهتمام.
وعودة لموضوع الكتاب فالقضية لاقت الرواج والاهتمام لأن التهم غير مسبوقة، كإنشاء خلية سرية، والشروع في إنشاء جناح عسكري، وسبّ رموز الدولة ومحاولة تشويه صورتها في الخارج، والأخطر من ذلك الافتتان بحالات بدايات الجحيم العربي الخادعة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتصال بمنظمات أجنبية، وغير ذلك من جوانب القضية التي جعلت وسائل الإعلام تعيش حقبة جديدة مميزة من حقب الإعلام الوطني.
ورغم أن محاكم الدولة قد نظرت في قضايا مهمة تمتاز بصفات قضايا الرأي العام، كقضايا المبحوح ووافي والمغنية التونسية بدبي على سبيل المثال، ولو نظرات جزئية، إلا أن هذه القضية طغت على كل تلك الشهرة التي حصلت عليها تلك القضايا وكسرت حاجز الرقم القياسي من الاهتمام، وتمكنت من قلب نظرية أساسية امتازت بها تلك القضايا، وهي أن النجومية في موسوعة العدل في تلك القضايا كانت دائماً تميل لكفة الأجهزة الشرطية لا القضائية، ولكنها في هذه القضية ارتبطت مصيرياً بالأجهزة القضائية التي يحبس الجميع أنفاسهم انتظاراً لنطقها بالأحكام النهائية النافذة في الثاني من يوليو القادم، أي بعد أيام قلائل.
ما يهمنا هنا أن القضية مثلما فرضت على العالم قناعات حيادية القضاء الإماراتي وعدم تدخل السلطات في مسيرته، كما حدث مع الوفد المصري عالي المستوى الذي جاء للشفاعة في أمر معتقليه الإخوانيين، فرضت واقعاً إعلامياً يمكن أن نطلق عليه واقع حقبة ازدهار الإعلام الوطني، وتمكّنت من خلق مزيد من المناعة الاتحادية التي أثبتت وعياً كبيراً لدى المواطن الإماراتي الذي قارن بين دعوات التغيير وبين واقعه، فاختار واقعه الذي رجحت كفته بكل المقاييس.
مدخل:
لاشك أن قضية موقوفي التنظيم الإخواني، والتي ينتظر الجميع بأنفاس مكتومة جلسة النطق بالحكم فيها، بداية يوليو القادم، تعتبر من أهم وأخطر القضايا التي شغلت المجتمع الإماراتي ردحاً طويلاً من الوقت، وأحدثت بداخله صدمات متتالية بدأت بانكشاف القناع عن أولئك الذين وصفهم الإعلام بعد ذلك بالمتقنعين بقناع الورع بينما في الخفاء يحيكون مختلف المؤامرات، وبتخطيط وتمويل من تنظيمات خارجية، كما يجمعون التبرعات التي كان الناس يعتقدون بأنهم يدفعونها للمصادر الخيرية المعلنة عنها، ويوجهونها لمصلحة تنظيم خارجي همّه الأساسي التسلل إلى كراسي الحكم حتى لو كان الثمن كل ما عدا الكرسي، وجاء الجحيم العربي الذي أطلقوا عليه زوراً ومغالطةً اسم الربيع، ونقلت ولا تزال وسائل الاعلام المختلفة كل نتائجه، والسعيد من يرى في غيره.
صُدم المجتمع الإماراتي أول ما صدم بكشف حقائق من كان يعتقد فيهم غيرما انكشف، واستغلالهم ثقة الناس والحكومة، والأمانات العامة التي أوكلت إليهم لمصلحة فكر تنظيم خارجي، وهو فكر يسعى للتفرقة بين أبناء الوطن وتصنيفهم إلى موالٍ وغير موال، وهي فكرة تتناقض تماماً مع سياسات الدولة التي بناها الشيخ زايد طيّب الله ثراه، على أساس الوحدة وتذويب الفوارق لا تعميقها.
الصدمة الثانية كانت في إنشاء تنظيم سري ومحاولة إنشاء جناح عسكري لقلب نظام الحكم بالقوة، وهي صدمة لم يفق منها المجتمع إلا على صدمة أكبر وهي تجرؤ أعضاء التنظيم بمحاولات تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، والتطاول على المسؤولين وأولي الأمر وتحريكهم مختلف المنظمات التي ترفع شعارات العمل في مجالات حقوق الإنسان.
وتوالت صدمات المجتمع الذي وجد نفسه أمام صدمة أخرى، وهي تحرّك التنظيم النسائي لمصلحة الموقوفين وضد الدولة مستغلاً الخصوصية الاجتماعية التي تتميز بها الإمارات، ما جعله يجري استفتاءاً عفوياً بضرورة توقيف الاستهداف النسوي في حدّه حتى لو دعا الأمر للتخلي عن هذه الجزئية من الخصوصية، وقد دفع استغلال هذه الفئة لخصوصية النوع المكرّمة عند المجتمع لإحداث ثقب فيه، كامل المجتمع تتقدمهم نساؤه للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بعدما أدرك حقيقة أن المحافظة على المجتمع بكامل كيانه الخصوصي كان يستدعي بتر أي جسم سرطاني يهدده، ومع الرغبة والضغط المجتمعي استجابت الدولة وتعاملت مع بعض قائدات هذا التنظيم بما يقرّه الدستور.
أعقبتها صدمة أخرى بالتطاول على الأجهزة السيادية كالأمن الوطني والقضاء والداخلية.
وإزاء كل صنوف الاستهداف الداخلية والخارجية، وتدخلات العديد من الجهات الأجنبية، تفجّرت مفاجأة أخرى، وهي نجاح الأجهزة الأمنية الإماراتية في القبض على بعض الخلايا غير الإماراتية والتي تنشط في الإمارات لمصلحة تنظيمات معادية.
أما المجتمع الإماراتي فقد وجد نفسه مدافعاً شرساً عن وطنه وحكامه وإنجازاته، وانحاز لخصوصيته مثبتاً للكل وعياً كبيراً قلّ أن يتوفّر في شعوب أخرى، ولقن العالم درساً رائعاً في الالتحام المصيري الأبدي بين الشعب وولاة أموره.
وفي مختلف المراحل التي مرّت بها القضية مكّنت الشفافية المطلقة أجهزة الإعلام من صحف وتلفزيونات ومواقع انترنت وغيرها من نشر ما دار في مختلف جلسات الحكم.
وفي هذه المساحة التوثيقية نحاول التوثيق لتلك المحاكمة الشهيرة كما تجلّت في عيون الصحف ومواقع الانترنت، كأشهر محاكمة في تاريخ الإمارات.
إعلام الفتنة:
ما أطلق عليه لقب الربيع العربي بترويج من إحدى وسائل الإعلام المشبوهة المثيرة للجدل والتي أُنشأت خصيصاً لزلزلة المنطقة، وتنفيذ مخططات دولية متشابكة، واحد من الأحداث المأسوية التي ارتبطت بفترة وجودها، فقد خرقت العديد من الخطوط الاجتماعية الحمراء في المنطقة، وتوجت مخططاتها بتبنّي حركات الاحتجاجات العربية، وصبّ النيران على زيوتها، وتحويلها من احتجاجات مطلبية إلى ثورات تطالب بالتغيير وفق رؤية تنظيم احترف المتاجرة بقضايا الإسلام السياسي، وتمدد ذلك التنظيم رافعاً شعاراً زائفاً يحنّ إلى دولة الخلافة، ألغى بموجبه كل الولاءات الجغرافية المرتبطة بالأوطان الحالية، واستبدال الولاءات الوطنية بولاء شخصي لمرشد عام في المكره والمنشط.
وحتى يتمكن هذا التنظيم الذي لفظته بلدان المنشأ من إيجاد التمويل اللازم، والسيطرة على أكبر قدر من الشعوب قام بلبس قناع الدين لتسويق نفسه، بينما تعاقد في السرّ مع مجموعات دولية لتنفيذ مآربها في المنطقة مقابل الوصول لكراسي الحكم والاحتفاظ بها، وقد غرر ببعض ضعاف النفوس من مختلف الأقطار، وباعهم أوهاماً خرافية زائفة بقلب نظام الحكم، وجعلهم الوارثين.
ولم تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتضنتهم كغيرها من دول المنطقة بعدما خدعوها بظلم وقع عليهم في قضية ألبسوها قناع العقيدة، وأحسنت الدولة وفادتهم، ووفرت لهم ما وفرت لمواطنيها من مختلف سبل العيش الكريم، غير أنهم قاموا بعضّ اليد التي امتدت لهم، ولم يوفوا للنعمة التي أُعطيت لهم، وبدلاً من شكر صنيع الدولة، جعلوا منها حصّالة لجمع الأموال وإرسالها إلى التنظيم الأم في الخارج لتوجيهها لمآرب الفكر المشوّه، وفي ذات الوقت خيانة المجتمع الذي وثق بهم وسلمهم فلذات أكباده لتعليمهم أصول الدين الصحيحة، ليعلموه في الخفاء أصول دين تنظيمهم الماسوني المتأسلم، وتحويلهم من مواطنين صالحين مدافعين عن دولتهم ومجتمعهم إلى طابور خامس يملؤه الحقد على كل الأوضاع القائمة دونما سبب، وقد اكتشف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه نواياهم مبكراً بفضل فطنته وفراسته وقراءته الصحيحة للأحداث، فحذّر منهم، وأطلق عليهم عبارة (الكفرة الفجرة) وطالب بعدم إطلاق لقب (الإخوان) عليهم، حتى لا يتم إفراغ هذه الكلمة العظيمة المضامين من محتواها، وقد تناولت وسائل الإعلام جذور ونشأة وفعائل التنظيم الإخواني المتأسلم في الخليج والإمارات بإسهاب.
وغداً نواصل...
إعداد: عبد الدين سلامة
06-26-2013, 10:42 AM
عبدالدين سلامه عبدالدين سلامه
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 4648
مكسب تاريخي كبير ربّ ضارة نافعة كما يقول المثل، فالإمارات التي تضررت بالفعل من إستهداف التنظيم الإخواني المدعوم بخفايا دولية أخرى كما أوضح بعض صابئيه المطّلعين على خفاياه، لم تفقد بعض الفوائد، ومنها أن الإعلام الوطني قد بدأ يمارس دوره الرئيسي في كتابة التاريخ، وكسب الإعلامي الإماراتي خبرة توثيقية عالية، وأثبت مقدرة متميزة وصبراً كبيراً على البحث للخروج بالمعلومة التاريخية الصحيحة، وهي خاصية مهنية معطلة عند معظم صحفيي المنطقة عموماً، فقد تناولت الكتابات الصحفية وكتابات الانترنت والمدونات وغيرها من منافذ الكتابة السياسية والاجتماعية بالتقصّي والبحث في جذور المشكلة وطرحها للقارئ بتسلسل مريح مكّنه من الحكم بكل قناعة ودون أدنى لبس أو تردد، فقد أنتج مركز المزماة للدراسات والبحوث وحده على سبيل المثال، أربعة أجزاء تحت مسمى جذور التآمر على الإمارات، كما تم إصدار أكثر من عشرين كتاب يتحدث عن ذات الموضوع، والملاحظ أيضاً أن هذه الحملة التاريخية لم تكن استراتيجية مرسومة من الدولة بقدرما هي جهود وطنية فردية نظّمتها الحاجة، وساعد على انتشارها تفاعل الشارع العام الإماراتي معها، وهي المرّة الأولى التي ينظّم فيها مزاج القارئ التوجه الصحفي ويؤّطره في إطار محدد، وهي نقطة مكّنت الإعلام الإماراتي عموماً من دحض التهمة الموجهة لعموم إعلام المنطقة بأنه إعلام سلطوي لا شعوبي، بل على العكس من ذلك أبرز ذلك الإعلام قضية هامة يجب أن تكون موضوعاً للباحثين، وهو وحدة القاعدة والقيادة وتطابقهما في معظم الأمور، وهي واحدة من فصول مناهج مدرسة زايد التي لا تؤمن بأية فجوة بين القيادة والقاعدة، وتؤمن ببناء الإنسان قبل بناء المكان، والأهم أنها تؤمن بالعمل في صمت وترك النتائج تتحدث تجسيداً على أرض الواقع، فقد أسهبت الكتابات الإعلامية الإماراتية وحتى تغريدات التويتر وكتابات الفيس بوك ومختلف مواقع التفاعل الاجتماعي في العديد من الحقائق التي تمّ تجميع وتدوين الكثير منها، وآخر لم يطاله التدوين بعد، وقد ساهم هذا التدوين التاريخي في إنهاء كثير من مظاهر الجدل الفكري المحتدم في قناعات الشارع العام، حينما حاول منسوبي التنظيم الإخواني المقبوض على قادته استدرار عطف الرأي العام بالمداخل العقائدية، خاصة وأن التنظيم يرفع الشعارات الدينية ويتمظهر منتسبوه بكل مظاهر التدين ويرتدون في ظاهر الأمر عباءته، فكانوا يحاولون ترويج عبارات من قبيل (كيف يتم القبض على هذا الزاهد الورع الذي يصلي الخمس في المسجد ؟؟؟)، غير أن الشفافية التي تعاملت بها الدولة صادفت ما يوازيها من الوعي العام، لتتضح الصورة على غير هذه الشاكلة، فالدولة لم تقبض عليهم لأنهم يذهبون إلى المساجد للصلاة، بل على العكس من ذلك، فالدولة تبني وتشرف بنفسها على الإنفاق على المساجد، وتستجلب إليها خيرة المقرئين والمتحدثين والأئمة والدعاة، ولكن المصلي إذا سرق على سبيل المثال لا يُحاسب لأنه يصلي الخمس في المسجد ؟؟؟ إذاً فإيقاف الموقوفين تمّ على أساس جرائم ارتكبوها لاعلاقة لها بالدين والعقيدة، فالدين والعقيدة فهمته هذه المجموعة على أساس الإصلاح الذي يعني في قاموس جماعات الإسلام السياسي التغيير، من ناحية أخرى، أليس إطلاق مصطلح الإصلاح والترويج له من جانب جماعة تطرح نفسها على أساس ديني هو انتقاد صريح وغير مباشر لدولة أقامت جوائز سنوية ضخمة للقرآن الكريم، وتحتضن سنوياً آلاف الأئمة والمقرئين والدعاة، وتكرّم أبرز الشخصيات الإسلامية، وبين كل مسجد ومسجد فيها مسجد، وتنتشر فيها المدارس الدينية، ويعيش أهلها في تسامح وتآخي ورضا وأمان، وحكومة تفكّر في مواطنيها، وتجتهد لتحقيق مزيد من الرفاهية لهم بعدما تخطّت حاجز الاكتفاء والكفاية، بينما العديد من شعوب المنطقة حولها يعيشون تحت حافة الفقر والتخلف والجهل والمرض والمؤمرات والدسائس والقلاقل والحروب والانقسامات والتشريد وتيتم الأوطان ؟؟ وما إلى ذلك من مظاهر عدم الاستقرار، فما الذي يحتاج إصلاحاً؟؟؟ هل هي النهضة التي أكسبت الدولة ومجتمعها أكثر من لقب عالمي في كل شهر أم هي الخضرة التي كست صحراء جرداء وجسّدت إرادة الانسان فحوّلت منطقة الصحراء والغوص المهملة إلى حلم يسكن أذهان كل من عرفوه أو سمعوا عنه في أي بقعة من بقاع العالم، وهو فصل آخر من فصول مناهج مدرسة زايد .
وتجلّت فوائد اهتمام الإعلام الوطني بالتأريخ، لتنعكس اهتماماً إقليمياً وعالمياً بذلك، وهو ما يعكس مدى تأثير الإمارات وإعلامها، وهو ما أكسب الدولة ترويجاً مجانياً كبيراً جعل ميزان السياحة والاستثمار والاقتصاد فيها متوازناً، رغم ما طالها من رذاذ الكوارث العالمية من أزمات وحروب وصراعات وتقلبات مختلفة، وقد قمنا باختيار بعض النماذج التي آثرنا أن نأخذها كمقاطع توضيحية لطريقة تناول الإعلام المكتوب للقضية فقد كتب الأكاديمي والإعلامي السعودي عبدالله الرشيد في مجلة المجلة (اللندنية) بتاريخ الأحد، 10 فبراير، 2013 الإخوان المسلمون في الإمارات.. جذور الفكر والتنظيم القصة الكاملة
في البدء.. إضاءة شاملة
في شهر مايو (أيار) 2012 كتب الناشط والمدون الإماراتي الشاب خليفة النعيمي مقالاً في مدونته الشخصية بعنوان “خمس أسئلة متكررة حول دعوة الإصلاح”، تساءل فيه قائلاً: هل لدعوة الإصلاح تنظيم؟ وأجاب عن سؤاله: “دعوة الإصلاح لا بد لها أن تكون منظمة، لأنها تواجه فساداً منظماً ومتنوعاً، ألا ترون المناهج التعليمية التي فُرّغت من محتواها؟ ألا ترون تزايد عدد الملاهي الليلة والبارات؟ ألا ترون شواطئنا كيف تحولت لأشباه العراه؟ ألا يستحق هذا الإفساد المنظم إصلاحاً منظماً منا وتكاتفاً لمواجهته؟ بلى، بل هو واجب علينا.. فدعوة الإصلاح ماضية في طريقها بثبات رغم الهجمة الأمنية والاعتقالات، مشاريعها الإصلاحية مستمرة، ومطالبها السلمية مستمرة”. ويضيف النعيمي في ذات المقال موضحاً منهج وفكر “دعوة الإصلاح” – التي تُوصف بأنها الممثل لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات-: “أبناء دعوة الإصلاح هم من حملة الشهادات الجامعية العليا.. درس بعضهم في مصر فتأثر بفكر الإمام حسن البنا، والبعض الآخر تأثر بكتب الشيخ أبو الأعلى المودودي”.
في جانب آخر.. كتب المدون الإماراتي الشاب محمد المرزوقي في مدونته الشخصية، وكأنه يرد على أفكار النعيمي مقالاً في أغسطس (آب) 2012 قائلاً: “لنتكلم بصراحة، الكل يعلم بأن التنظيمات مهما كانت بريئة وذات أسماء ودلالات خيرة فهي ممنوعة وبحكم القانون إن لم تكن تحت إشراف رسمي، فما الغرابة إذن إن تم اعتقال بعض منسوبيها؟ أنا أعرف بأن الدولة وكبار مسؤوليها قد نبهوا قادة هذه الجمعية (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي) بأن ما يقومون به هو مخالف لأنظمة الدولة، وهذه الحقيقة قيلت على لسان منتسبي الجمعية أنفسهم، ولكنهم أصروا على الاستمرار بعملهم في تحد غريب للدولة، وكأنهم كانوا يعتقدون بأن الدولة ستوفر لهم بالمقابل معاملة خاصة ومميزة، ونسوا بأن عصا القانون ثقيلة، وبأن التحذير الذي قد وصلهم مراراً وتكراراً وعبر كافة الطرق، كان جاداً، وخصوصاً وأنه قد وصلهم من أعلى الجهات الرسمية وأكثرها نفوذاً”.
توجز هاتان المدونتان، الكثير مما يمكن أن يقال حول قصة الإخوان المسلمين في الإمارات، الرأي من طرفيه، خصوصاً إذا علمنا أن مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر/ فيسبوك) والمدونات والمنتديات كانت أحد أهم حقول هذه القصة وأبطالها.
لكن واحدة من المنعطفات الرئيسة في هذه الحكاية، هي حين أصدر ناشطون وأكاديميون إماراتيون ـ ينتمي غالبيتهم لفكر الإخوان المسلمين ـ بالتزامن مع أحداث “الربيع العربي” عريضة (تعرف بعريضة الثالث من مارس/آذار- 2011) يطالبون فيها بإجراء انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبتعديل دستوري يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
نتيجة لهذه التحركات.. جاء موقف السلطات الإماراتية حازماً ومباشراً، فتم سحب الجنسية من عدد من “الإماراتيين المجنسين” المنتمين لجماعة الإخوان في ديسمبر(كانون الأول) 2011، واتهمتهم السلطات بالتورط في “أعمال تهدد الأمن الوطني، والارتباط بمنظمات وشخصيات مدرجة في قوائم الإرهاب”.
ظهر بعد ذلك الخطاب الصريح من الفريق ضاحي خلفان ـ القائد العام لشرطة دبي ـ في مؤتمر “الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية من الداخل”، والذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في 17- 18 يناير(كانون الثاني) 2012، وقال فيه خلفان: “اسمحوا لي أن أنأى بعيداً عن الدبلوماسية، أنا رجل أمن.. الإخوان المسلمون هم أحد مهددات الأمن في الخليج، ولا يقلون خطراً عن إيران”.
بعدها أعلنت الإمارات عن توقيف 60 عضواً من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، ووجّهت لهم النيابة العامة في سبتمبر (أيلول) 2012 تهماً تتعلق بـ”إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية “.
وغداً نواصل ....
إعداد: عبد الدين سلامة
06-26-2013, 10:53 AM
عبدالدين سلامه عبدالدين سلامه
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 4648
)رؤية تحليلية توثيقية لأهم محاكمات الإمارات لمتهمي تنظيم الإخوان في عيون الإعلام(
البدايات الأولى.. رحلة السبعينيات:
ذهب الكثير من المؤرخين الصحفيين، وبجهود بحثية حثيثة إلى أن فترة السبعينات كانت هي البداية الحقيقية لبذور الإخوان في الإمارات، وأن فترة الثمانينات هي الفترة التي عاش فيها أعضاء التنظيم عصر الازدهار حينما أمسك قادته ومنتسبوه، ببعض المفاصل الحيوية في الدولة كالتعليم والتربية وجزء كبير من الإعلام، وقد تم تدوين هذه الفترة من قبل الكثيرين بتفاصيل دقيقة مذهلة، خاصة وأن أنشطة الإخوان المتأسلمين كانت قد صادفت عصر بدايات سهولة التوثيق وبدايات إنتشار الشبكة العنكبوتية، وما إلى ذلك من وسائل مساعدة، مكنتهم من الانتشار، ولكنها في ذات الوقت، مكّنت الجهات الأمنية والشرطية الإماراتية من العثور على العديد من الأدلة والخيوط التي قادت لتوجيهها التهم إلى هؤلاء المتهمين، وبأسس قانونية لم تشفع فيها خواص القبلية والجهوية والانتماء العرقي والمذهبي والطائفي وما إلى ذلك من التمييزات المعروفة، فقد طغى التطبيق القانوني الصارم وأكّد وجوده بقوة، وقررت الدولة محاسبة المخطيء مهما كانت مكانته.
مايهم في الموضوع أن بعض الدراسات رجّحت بدايات بذور الإخوان في الستينات، وأخرى ذهبت إلى السبعينات، وهي فترات بدأ فيها تفعيل الحركة الحقيقية الجادة التي سبقت تأسيس الدولة، والسلطات المتفرقة وقتها كانت مشغولة بتهيئة كل متطلبات العملية القيصرية الصعبة لمولود جديد هو الإمارات.
تتمة نموذج:
إذا أردنا العودة للبدايات الأولى لوجود الإخوان المسلمين في الإمارات، فإن الآراء والتحليلات تختلف في تحديد بداية فعلية لنشاط الإخوان، ومصادر تغذيتهم الأساسية، فيشير الباحث السعودي عبد لله بن بجاد العتيبي في دراسة له بعنوان“الإخوان المسلمون والإمارات” – صادرة عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- إلى أن بدايات تأسيس تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، يرجع إلى نهاية الستينات أو منتصف السبعينات، مدللاً على ذلك بقول “الإخواني السابق” علي عشماوي وهو يخاطب سيد قطب ـ ومن المرجح أن هذا الحديث جرى في عام 1965 ـ : “والإخوان في إمارات الخليج اختاروا الأخ (عزّ الدين إبراهيم) مسؤولاً”، ويضيف عنه “هو أحد الإخوان الذين هربوا من مصر عام 1954 إلى ليبيا.. ثم اتجه بعد ذلك إلى الخليج، حيث عاش مدةً طويلةً هناك وانتخبه الإخوان مسؤولاً”.
ويتحدث الدكتور عبد الله النفيسي في دراسته “الإخوان المسلمون التجربة والخطأ”، عن حجّ الهضيبي عام 1973 فيقول: “وفيه عقد أوّل اجتماعٍ موسّعٍ للإخوان.. ونظراً لأن معظم الإخوان في الخارج قد هاجروا إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية، فقد تركّز عمل لجنة العضوية في تلك المناطق: فتشكّلت لجنة الكويت، ولجنة قطر، ولجنة الإمارات”. ويشير النفيسي إلى وظيفة إخوان الخليج في نظر التنظيم الدولي، قائلاً :”إنّ أقطار الخليج والجزيرة ممثلة بثقلٍ يفوق أهميتها بكثير، فحاجة التنظيم الدولي للإخوان للمال يتمّ تلبيته من خلال ذلك، فمندوبو السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت يتمّ دائماً توظيفهم في عملية جباية الأموال للتنظيم الدولي للإخوان”.
النظرية المعكوسة:
هناك نظرية غريبة معكوسة لا نستطيع لهاً تفسيراً في عالم الإخوان الغريب التكوين، فخلايا دولة الإمارات، والخلايا الخليجية عموماً، كانت المصدر الرئيسي لمال خزينة التنظيم إضافة لدول الغرب، وفي الأحوال الطبيعية يبقى دافع المال أو الممول هو صاحب الكلمة والشأن، غير أن النظرية الإخوانية هنا انعكست، فجامع المال الخليجي والإماراتي، والذي كان يجمعه تحت ستار العمل الإنساني والخيري مستغلاً الوازع الديني الطاغي على المجتمع، كان يرسل تلك الأموال لخزانة التنظيم الرئيسية، ويعتمد عليها التنظيم في موازناته المالية المختلفة، ومخططاته لتدمير مختلف مجتمعات المنطقة بوهم التمهيد لوضع لبنات دولة الخلافة الإخوانية التي لا توجد في غير خيالات عقول أفراد التنظيم الإخواني، ورغم ذلك كان التنظيم الأكبر الذي يتلقى الأموال من هذه المجموعات، يهيمن عليها، ويفرض عليها قراراته، ويسيّرها بما يشاء من قوانينه، وتتعامل معه معاملة المحتاج لا المانح المعطي بانتظام، فقد كان إخوان الخليج ولا زالوا، لا يدركون مدى أهمية دورهم، ولا زالوا يتعاملون بدونية مع قيادات التنظيم، رغم أن ما يقدمونه شكّل الوقود الأساسي للكثير من المصائب التي حلّت على عالمنا في العقود الخمس الأخيرة.
تأريخ البدايات:
من محاسن هذا الدور الجديد الذي يجوز لنا مجازاً أن نطلق عليه عصر ازدهار الثقافة الوطنية التوثيقية، والذي وجد نفسه محاطاً بالاهتمام الكبير من صحافة وصحفيي المنطقة والعالم، الذي فرض نفسه ليصبح سمة بارزة في تاريخ الإعلامالإماراتي، الذي بدأ بالبحث في جذور المشكلة التي تتعلق ببدايات الوجود الإخواني، ورغم اختلاف الروايات في إرجاع السيرة إلى قطر أو الكويت، إلا أن الثابت في الأمر هو أن التنظيم الإخواني نفذ بالفعل من خلال هذين المنفذين، وفي فترات متقاربة ما يرجّح أنها لم تكن عفوية، رغم أن البعض يشير بأصابع الاتهام إلى ثلاث منافذ أخرى وهي مصر والسعودية ودول الهلال الخصيب، وكنموذج للكتابات الإعلامية الكثيفة حول هذا الجانب نورد:
وفي عام 1973.. يؤكد الأستاذ سالم النعيمي ـ كاتب وباحث إماراتي ـ في حديث لمجلة “المجلة” أن البدايات الأولى لوجود الإخوان المسلمين في الإمارات تعود إلى هذا التاريخ، حين هاجر إلى الإمارات عدد من المدرسين والأساتذة المصريين (الإخوان) الباحثين عن العمل في دولة الإمارات، ويؤكد النعيمي أنه “في تلك الفترة لم تكن مشاريعهم ورؤاهم واضحة أو معروفة، ولم يكن المواطن الإماراتي يعي من هم جماعة الإخوان المسلمين.”.
أما الباحث السعودي منصور النقيدان فيتلمس البداية الأولى لوجود الإخوان المسلمين في الإمارات في دراسة له بعنوان “الإخوان المسلمون في الإمارات.. التمدد والانحسار” نشرها مركز المسبار، مستشهداً بحديث للدكتور محمد الركن أستاذ القانون الدولي السابق، ـ وهو من القيادات البارزة بين الإخوان الإماراتيين ـ الذي قال بأن عودة بعض الطلبة الإماراتيين في أواخر الستينات من دراستهم في مصر والكويت، كان بداية لتشكل تيار للإخوان في الإمارات، “يحدوهم أمل إنشاء جماعة تمارس أنشطتها وتنشئ مؤسساتهاومحاضنها التربوية في البلاد، لتستقطب الشباب إلى أفكار الجماعة، وتهيئهم ليكونوا كوادر مؤثرة في المجتمع الإماراتي الوليد”، ويضيف النقيدان “نجحت الجماعة في جهودها، واستطاعت عبر كسب تعاطف ودعم نخبة من رجال الأعمال والوجهاء وعلماء الدين، أن تنشئ إحدى أقدم الجمعيات الأهلية في الإمارات، وهي (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي) ـ الامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين ـ وتلقت الجمعية الوليدة رعاية أبوية ومساهمة رمزية من إخوان الكويت، حيث ساهمت جمعية الإصلاح الكويتية بتأثيث مقرها، واستمر هذا الترابط العضوي بين فرعي الإمارات والكويت، عبر اللقاءات والزيارات وإقامة المخيمات الصيفية في الكويت، وتنظيم الرحلات”.
وبتفصيل أكثر يوضح النقيدان أنه في عام 1974 تقدمت مجموعة من رجال الأعمال والوجهاء والمشايخ والدعاة – ومنهم الإخوان القدامى مثل سلطان بن كايد القاسمي، ومحمد بن عبد الله العجلان، وعبد الرحمن البكر وحمد حسن رقيط آل علي، وحسن الدقي، وسعيد عبد الله حارب المهيري – تقدمت هذه المجموعة بطلب إلى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي بإشهار الجمعية، مضيفاً “تولى الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم منصب أول رئيس لمجلس إدارة الجمعية. وتبرع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإنشاء المقر الرئيسي بدبي، تلاه إنشاء فرعين للجمعية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وقد تبرع الشيخ راشد آل مكتوم أيضاً بتكاليف إنشائهما، ويقال إن رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تبرع بأرض لإنشاء فرع للجمعية في أبوظبي نهاية السبعينات، ولكن قرار إنشاء الفرع جُمّد لاحقاً. أما إمارة الشارقة فقد أغلقت الباب في وجه الإخوان، ولم تسمح بافتتاح فرع للجمعية، ربما يعود ذلك إلى غلبة المزاج القومي والعروبي على مفاصل الثقافةفي الإمارة المحافظة في السبعينات، متأثرة بأجواء الخصومة التاريخية بين الناصريين والإخوان في تلك الفترة التي استمرت حتى نهاية الثمانينات. وفي عجمان لم تؤسس جمعية الإصلاح فرعاً لها، واكتفى الإخوان بتبعية لجنة الإرشاد والتوجيه الاجتماعي لهم”.
زيف البدايات:
مما سيق يتضح أن الإخوان قد تمكنوا من جذب أبناء عائلات كبيرة في الخفاء كطعم لاجتذاب الآخرين، وأيضاً كمراكز للدعم المالي، وسبب ثالث يكمن في تقديرات الجماعة الخاطئة منذ البداية، بأن الحكومة ستغلّب القبلية والعائلية على القانون حين اشتداد محن ظلّ التنظيم الإخواني يعيش حالة تأهب دائم لها بفضل إحساسه بخطأ يفعله، وهو إحساس نفسي إنهزامي يسكن في أحشاء كل إخواني، وتفسّره الكثير من مواقفهم التي نجد الإخواني فيها أمام أي جمع من المجتمعات، ينكر إخوانيته بدل الاعتزاز بها كفكر تمكن من السيطرة على قناعاته وعقله، وهكذا، وبثقة الحكّام في أبناء الأسر، تمكن التنظيم بذكاء سلبي نفاقي حاد من تجنيدهم، وجعلهم يتقدمون لحكام البلاد مؤسسي الاتحاد اللذين كانا يدعمان بلا تحفظ أي عمل وطني إماراتي يصب في خانة المجتمع المدني، وهو ما يفسّر تجاوبهما معهم في البداية، وحينما اكتشف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ذلك، تم سحب الأرض والتصريح منهم، ولم يغب على الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه اكتشافهم، ولكنه تعامل معهم كعادته في كل الأمور، بمفهوم متقدم سبق به عصره في كثير من المشاريع العملاقة التي لا زالت تتسيد النهضة الإماراتية في هذا الزمان، فقد كان يؤسس مع أخيه الشيخ زايد وإخوتهما مؤسسي الاتحاد أو روح الاتحاد كما يحلو على مواطني الإمارات تسميتهم، لدولة حرية تتآخى وتتماذج فيها كل الأفكاروالأديان والمعتقدات، وتصنع نموذجاً فريداً للتعايش، لذلك غضّ البصر عنهم في دبي، مع إرساله عدداً من التحذيرات الذكية التي تعلمهم بانكشاف أمرهم، ومنحهم الفرصة للتخلي عن الأفكار المشوهة الزائفة.
تدافع البحث:
ونشطت حركة البحث في جذور هذا التاريخ أكثر، وبرز تيار ثالث يرجح عودة البداية لمصر، معقل التنظيم الإخواني المتأسلم، وبدأ كل فريق يحاول ترجيح وجهة نظره، ما خلق تدافعاً غير مسبوق في البحث عن الوثائق والتواريخ والأدلّة والمراجع من كل طرف للانتصار إلى وجهة نظره.
ومن أمثلة ذلك ما تناولته المجلة اللندنية في هذا الشأن:
وإن كان النقيدان في دراسته يشير إلى دور إخوان الكويت في تأسيس نشاط جماعة الإخوان في الإمارات، إلا أن الكاتب الإماراتي عبد الغفار حسين ـ رئيس جمعية حقوق الإنسان الإماراتية يختلف معه ويرجع الدور إلى إخوان قطر، حيث أوضح في مقال له نُشر في صحيفة الخليج الإماراتية أن نشاط الإخوان في الإمارات قد انطلق من مقر البعثة التعليمية القطرية في دبي التي جاءت كمساعدات من قطر للإمارات في عام 1962 وكان للشيخ عبد البديع صقر ـ أحد رموز الإخوان المسلمين المصريين ـ ضلع في تأسيس هذا المكتب واختيار المدرسين والقائمين على شؤونه، وكان الشيخ عبد البديع يتردد بانتظام على الإمارات، وأسس فيها مدرسة تابعة له اسمها مدرسة الإيمان في منطقة الراشدية بدبي. ويضيف حسين “كان الشيخ عبد البديع والشيخ يوسف القرضاوي يقيمان في قطر، ويترددان باستمرار على الإمارات، وكانت المكتبة العامة التي أسستها البلدية عام 1963 مركزاً للمحاضرات، ومن أنشطالمحاضرين في قاعة هذه المكتبة التي كانت تستقطب جمهوراً غفيراً، كان الشيخ عبد البديع وعدنان سعد الدين ـ أحد رموز إخوان سوريا ـ والشيخ يوسف القرضاوي. وعند قيام دولة الإمارات عام 1971 ظهر بشكل ملحوظ أن هناك فئة قليلة تشبعت بدعوة جماعة الإخوان من أبناء الإمارات، ولا سيما أولئك الطلبة الذين أتيحت لهم فرصة الدراسة في قطر، أو الذين بعثوا للخارج للدراسة ضمن البعثة القطرية، وأصبح هؤلاء من بين الطبقة (المتعلمة) التي استعانت بهم الدولة في بناء هياكلها الإدارية من وزارات وغيرها، وأهم المؤسسات التي قُدر لها بعض الوقت أن تخضع للتوجيهات الأيديولوجية في الإمارات هي مؤسسات التعليم”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست