الاوراق التى قدمت فى الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005

Quote: مشاركة المرأة في العمل السياسي(*) رجاء العباسي مقدمة: ماذا لو كان أحد النائبين اللذين شهدنا تنصيبهما يوم 9 يوليو الماضي إمرأة..؟(**) ألا توجد إمرأة سودانية يمكن أن تكون نائبا لرئيس الجمهورية.. أو حتى رئيسا لها..؟ وبماذا يتفوق الرئيس أو نائبيه على نساء كثيرات من بلدي..؟ في خمسينيات القرن الماضي أصبحت المرأة السودانية معلمة وطبيبة، وفتح الباب لكثير من النساء لمواصلة تعليمهن العالي، فقد كانت الشهادة الأولية أو أقل هي التي حصلن عليها حتى ذلك الوقت.. وتغيرت الصورة، وبدأ الشارع في التعود علي صاحبات الثياب البيضاء وهن يخرجن صباحا ليعدن ظهرا.. وفي الستينيات خطون خطوة متقدمة.. فحصلن على مناصب قضائية وبرلمانية سبقن بها رفيقاتهن الإفريقيات والعربيات والآسيويات (1).. في حال سار الرسم البياني بذلك الشكل، لكنا الآن وفي بدايات القرن الحادي والعشرون نناقش قضايا أخرى غير حقوق المرأة السودانية الدستورية والتشريعية المهضومة. حال بائس: تمثل المرأة 60% من إجمالي سكان السودان، حسب دراسة قدمت في الخرطوم أول هذا العام، إلا أن تواجدها السياسي لا يتعدى الـ 7%، وهي نسبة هزيلة للغاية بالنظر إلى تاريخ بدء مزاولة حقها في التعليم والانتخاب والتصويت والترشيح للبرلمان.. وكشفت ندوة أقيمت في فبراير 2005 – في الخرطوم - أن (أعداد النساء في السودان فاق الـ 60% من إجمالي عدد السكان لكن نسبة مشاركتهن على مستوى المناصب الدستورية والتشريعية لا تتعدى نسبة الـ 7%)، ودعت الندوة - التي تعد الأولى من نوعها - إلى تجنب الجدل السياسي الدائر في البلاد، والتركيز على نيل الحقوق والمشاركة بنسبة تفوق الـ 35% في حكومة الوحدة الوطنية المنتظر أن تدير شؤون البلاد خلال النصف الأول من المرحلة الانتقالية، حسبما ورد في اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. والندوة التي ضمت قيادات نسائية تمثل كافة الأحزاب وأكاديميات وناشطات في مجال حقوق الإنسان، طالبت بتشكيل "لوبيات نسائية" داخل الأحزاب السياسية لضمان تنفيذ ما تطالب به المرأة السودانية، واتفقت المشاركات على أن المرحلة المقبلة تعد الأهم في تاريخ السودان الحديث، وأنه على المرأة أن تنهض لنيل حقوقها في المشاركة العامة ولا تترك الساحة للرجل. ووجهت الندوة انتقادات حادة للحكومة الوطنية التي حكمت البلاد عقب الاستقلال، وقالت إن الحكومات "تجاهلت دور المرأة وتعمدت إغلاق الأبواب أمامها"، كما انتقدت تجاهل النساء في إبرام اتفاقات السلام ولجان التفاوض، واعتبرت عدم النص على تخصيص مقاعد للمرأة في المؤسسات الدستورية والتشريعية وفي المفوضيات القومية" تمييزاً ضدها".. واتفقت القيادات النسائية التي تحدثت في الندوة على أن "من الظلم ألا تنال المرأة السودانية - رغم خروجها للعمل العام منذ أكثر من قرن - غير 5 مقاعد وزارية، أربعة منها كوزيرة دولة، مقابل 43 مقعدا مخصصة للرجال"، واعتبرن شغل المرأة لأقل من 10% من مقاعد البرلمان بعد 40 عاما من دخول أول إمرأة للبرلمان" أمراً مؤسفاً"، وارجعن ذلك إلى "طبيعة النظم الحاكمة ذات التوجهات الذكورية". (يضم البرلمان الحالي 35 امرأة وسط 350 رجلا). هذه المعلومات خطيرة للدرجة التي تجعل من ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المطالبات أمرا واجبا على الجميع.. نساء سياسيات أو ناخبات عاديات. (2) تمثيل المرأة داخل التنظيمات والأحزاب: من دون أي تفكير أو اجتهاد سنجد مكانها فقط في "أمانة المرأة"، أو "أمانة الطفل"، أو "أمانة المرأة والطفل". وكأن هذه الأمانة/ الأمانات هي "المطبخ" الذي يفترض بقاؤها فيه وعدم الدخول إلى ديوان الرجال "الأمانة العامة" أو "الأمانة السياسية" في الحزب، والتي تصعًد من خلالها الكوادر للمناصب القيادية في الدولة حينما تسنح الفرصة (3). مع ملاحظة أن الكوادر النسائية في كثير من الأحزاب تتفوق على زملائهن من الرجال من حيث التعليم أو القدرات الخاصة بالتنظيم والإدارة. ويجب التنويه إلى عامل مهم في تراجع دور المرأة في السياسة، وهو العامل الاجتماعي الذي يرتبط بزواج وإنجاب.. الخ. وهذا يجعلها تفقد مكانها بعض الوقت، وعندما تعود تجد أن الركب قد سار أشواطا مما يجعلها تقبل بأية عطية. وأنا - هنا - أتمنى أن أجد إيضاحات من نساء الأحزاب لمعرفة ظروف عملهن التنظيمية. نظرة الساسة الرجال لمشاركة النساء: للأسف يمكن وصفها بـ "المتخلفة" عند معظم السياسيين.. فالنظرة السائدة هي أن المرأة لا تستطيع أداء العمل السياسي.. ويكفي أن تكون في منصب هنا أو هناك لمجرد إثبات المشاركة. وهي غالبا ما تكون مناصب ديكورية.. أرفعها وزيرة الدولة لـ (أي وزارة).. سأتحدث عن حجب حق المرأة في المشاركة في التجمع الوطني الديموقراطي.. والتي ربطت بعقد مؤتمر عام للمرأة تمكن (الرجال) من تأجيله مرات كثيرة، وفي الختام تم إلغاؤه! قيادات التجمع كلها لم تأت بتصعيد من مؤتمرات أحزابهم أو تنظيماتهم.. وإنما جاءت هكذا (!!).. وبجانب القيادات التي تمثل الأحزاب اختيرت شخصيات مستقلة أجمعت الغالبية عليهم.. ومن بين هذه الشخصيات كانت الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم تقديرا لكونها أول برلمانية سودانية/عربية/إفريقية.. في فترة نهاية التسعينيات إنضمت الدكتورة ندى مصطفى إلى قيادات التجمع ممثلة للتحالف في المكتب التنفيذي، ثم تركت مكانها لاحقا. برزت على السطح مشكلة "الأستاذة فاطمة".. وهي مشكلة تتعلق بالقبول الشخصي لها من عدمه لبعض القيادات الواصلة.. وبدأوا في عمل "لوبي" ضدها، ثم انتهزوا فرصة الشريط الشهير لها في "هايكوتا" مع قوات الحركة ليطالبوا جميعا بإقالتها (4).. وتصاعدت الأزمة التي أدت في النهاية لخروجها من التجمع.. وكان ذلك في عام 2001. ومنذ 2001 وحتى اللحظة لم تختار أية قيادية للانضمام لهيئة القيادة أو المكتب التنفيذي، وكان الرد الجاهز من الجميع: على النساء توحيد صفوفهن وإقامة مؤتمرهن الذي سيرشح عددا من القيادات النسائية لهذين المكانين!! وكأن الرجال قبلهن قاموا بتوحيد صفوفهم أو إقامة مؤتمراتهم أو ترشيح بعضهم ليتم الاختيار من ضمنهم.. وهذا تمييز واضح وقع على المرأة وحرمها من المشاركة في أماكن صنع واتخاذ القرار.. خاصة وأن التفاوض للسلام أمر يعنيها مثلما يعني الرجل. ولم أطلع على أي توكيل من أية إمرأة ليتم الحديث باسمها في قضايا مهمة، مثل التحول الديموقراطي، وقومية الأجهزة القضائية والتنفيذية والمدنية، ولا كيفية تقسيم الثروة. بداية جديدة لعمل موحَد: وحتى لا نصبح فقط معزيين على ماضي منير أو حقوق تنتهك الآن.. على النساء السودانيات المهتمات بالشأن السياسي والمدني إتخاذ عدد من الخطوات التي ستمكن المرأة - في النهاية -من تحقيق غايتها في التمثيل الصحيح في كل المجالات التي تنمي المجتمع وتعمل على رفاهيته. من هذه الخطوات: - الإنتباه إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي بصفة خاصة، أو العمل العام أو الطوعي بصورة عامة، لا يأتي من فراغ.. بل لا بد أن تعد لمثل هذا العمل منذ طفولتها وأول درس في هذا الإعداد يكون بتمليك الطفلة كامل الثقة في نفسها وإعطائها حرية إتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. ولا يتناقض هذا مع دور الأسرة في الرقابة والتوجيه. - لظروف زيادة تعداد المرأة، وهجرة الشباب الذكور، و محرقة الحرب في الجنوب، وللظروف الإقتصادية القاهرة التي قادت (إيجابياً) لتغير نظرة المجتمع التي كانت رافضة لعمل المرأة، حيث أصبح الآن عملها ضرورة وليس رفاهية. كل هذا أدى لزيادة عدد الإناث العاملات في المرافق العامة والخاصة، وهو مجال خصب للعمل وسط هذه القواعد وشحذ هممهن بضرورة نزع الصورة التقليدية للمرأة المستكينة التي تنتظر العطاء. لا بد من إقتحامهن للعمل العام وسط النقابات والجمعيات بصورة تتناسب مع عدديتهن (تمثيلاً نسبياً) وعندما يتمرسن على العمل النقابي العام يكن قد دخلن، شعرن أم لم يشعرن إلى جو العمل السياسي. - لابد للمرأة، إن أرادت مشاركة سياسية صحيحة، أن تهتم بأختها إمرأة الريف التي حرمتها ظروف الفقر والقهر نعمة التعليم، فالتعليم هو أول محطات زراعة الوعي. فلا بد للمتعلمات من قيادة حملات محو الأمية وتثقيف أنصاف المتعلمات وتبصيرهن بحقوقهن. - لا بد لمن يتصدين لهذا العمل التاريخي أن يعلمن، وأكيد هن على علم، بأن هذه معركة تحرير للمرأة من تقاليد إنتفت مبرراتها. ومعارك التحرير عادة يطول مداها فلابد من النفس الطويل، ولا بد من عدم إستعجال قطف الثمار. يعلمنا التاريخ القديم والحديث أن قطف الثمار قد لا يتم على أيدى الرواد. - كما ويجب التنويه بأن معركة التحرير هذه ليست قضية المرأة ضد الرجل، بل هي قضية الرجل والمرأة (معا) ضد الجهل والتخلف. فالمرأة في حياة الرجل هي الأم والأخت والزوجة والصديقة والإبنة، ومن بدهي القول ألا عاقل يرفض أن تتمتع أخته أو إبنته بكامل حقوقها. - الإهتمام بالطالبات وتشجيعهن على ممارسة العمل الطوعي داخل المدارس في شكل الإتحادت الطلابية والجمعيات الأكاديمية وجمعيات نفع المجتمع، كجمعية أصدقاء المرضى أو جمعية أصدقاء المسجونين أو... إلخ. وهنا نشير إلى أن تجربة الجبهة القومية الإسلامية في الحكم في السودان (مع إختلافنا معها) إلا أنها أثبتت صدق رهان د. حسن الترابي على الطلبة، فقد كان إهتمامه - في الستينات والسبعينات - على عمل كوادر له وسط الطلاب، وجند لذلك كل إمكانياته، لذلك لم يكن غريباً عندما سطا على الحكم - أواخر الثمانينات - أن يكون له رصيد جاهز من الكوادر التي تدربت وتخرجت من رحم الحركة الطلابية. - الامتناع عن المشاركة – حاليا – في أي شكل من الأشكال التي ستمنحها لها أي من إتفاقيات السلام.. والتي تم الإشارة إليها في "إتفاق القاهرة" بـ "مشاركة المرأة..."(5) - تصعيد نساء من المؤتمر أو خارجه يمكن أن يصقلن ويتم إنتخابهن بعد مدة الـ 3 سنوات. - عند التمثيل المناسب للمرأة وبحجمها الحقيقي في المجتمع.. يمكن أن نؤسس لمشاركة فاعلة في المستقبل مع السياسيين من الرجال. - وحدة النساء بغض النظر عن الدين أو العرق أو الفكرة الايدولوجية. هوامش: (1) تعد المرأة في منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حظا في تولي المناصب القيادية. (2) المصدر: صحيفة "الخليج" الإماراتية 27 فبراير (3) التأكيد على وقوع الظلم على بعض الرجال أيضا. (4) سجل شريط لزيارة الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم لمعسكرات قوات لواء السودان الجديد.. وفي الزيارة قامت بتوجيه انتقادات حادة لشخص كل من الميرغني والمهدي. (5) إتفاق القاهرة – الملحق الأول – فقرة (5) "تمثيل المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية". ـــــــ (*) تم عرض الورقة في مؤتمر التشبيك والتحديات الاستراتيجية للمرأة السودانية في التحول الديموقراطي وإعادة البناء (فيينا أغسطس 2005).. في ورشة اليوم الثاني.. (**) الورقة كتبت ونوقشت في ورشة القاهرة التحضيرية قبل رحيل د. جون قرنق.

Quote: إستراتيجية البناء وبرنامج العودة الطوعية لنساء المهجر مقدمة الورقة: جيما موديستو أوكيلو وول السلام وأمل العودة بعد حرب طاحنة: السلام الذي كان ينتظره الكل بفارغ الصبر سنينا طوال كسنين أهل الكهف. لكن أهل الكهف كانوا لا يدرون بأي شي، بينما أهل السودان كانوا تحت نيران الحرب التي لم تترك يابسا أو أخضر. الحرب ذلك المارد العملاق الذي كتم علي الأنفاس زهاء 22 عاما، والذي أنهي حياة الملايين من أشجع رجالات السودان الوطن الأبي، وشرد الآلاف من المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى أو مأكل وملبس. الحرب التي لا تعرف صغيرا ولا امرأة ولا كهلا. الحرب التي فرضتها الدائرة الجرثومية لحكومات السودان المتعاقبة. تلك الحكومات التي اتسمت بانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق لجميع الاتفاقيات والعهود التي أبرمت من أجل الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس في حق المواطنين والتهميش في أطراف القطر في الجنوب والشمال والشرق والغرب. وانتهاك لحقوق المرأة التي ضمنتها وكفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث لم يتم التوقيع على الاتفاقية التي تعطي المرأة حقها كمواطنة من قبل الحكومة الحالية، حكومة الجبهة الإسلامية، وبذلك سلب حق المرأة كمواطنة لها حقوقها وكيانها الإنساني في الوطن. كل هذه الانتهاكات تمت ممارستها ضد الإنسانية بدون رمشة عين، وبتأييد من قبل الهيئة النيابية بالمجلس التشريعي في ولاية الخرطوم. حتى هرب أهل السودان إلي الأقطار المجاورة طلبا للأمن والأمان. ولكن في المهجر أو في دول الشتات يلاقي اللاجئون المصير المجهول الذي ينتظرهم، من عدم الاعتراف بهم كلاجئين من مفوضية شئون اللاجئين للأمم المتحدة وعدم الأمان في القطر المضيف لهم فذهبت آمالهم هباء في مسار الرياح. والآن.. وقد أتى السلام متسربلا بثوب الأمن والاستقرار والحرية. تأمل المرأة السودانية أن يحمل هذا السلام معه الديمقراطية وعدم التهميش لها، وإعطاءها كل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت في طي النسيان. وفي ظل كل هذه الآمال يحلم كل لاجئ بالعودة إلى حضن الوطن ليتمتع بدفء الوحدة ويستنشق عبير الحرية ويرتوي من مياه الأنهار. وبالأحرى، فإن المرأة السودانية هي التي في اشد الشوق إلى العودة إلى ديارها لتعيش معززة مكرمة مرفوعة الرأس، وتنعم برغد العيش وتمارس كل حقوقها بكل حرية في ظل الديمقراطية التي تكفل لها حقوقها، ولتنهض بواجباتها السياسية والاجتماعية والثقافية على أكمل وجهة. بداية المشكلة أو الهجرة: عند الحديث عن استراتيجية البناء والعودة الطوعية، يجب علينا الرجوع إلى الوراء لمعرفة أبعاد المشكلات التي أدت إلى النزوح ثم اللجوء، ومعرفة تفاصيل يمكن أن تكون خافية لبعض الناس، وهذا يصل بنا إلى معرفة أبعاد المشكلة ومعرفة كيفية معالجتها من الجذور، لأن التشخيص السليم يؤدي إلى العلاج السليم، ومنه ندخل في الحديث عن العودة الطوعية. مشكلة السودان لم تقتصر فقط في الجنوب بل امتدت إلى "الأنقسنا" وجبال النوبة والشرق والشمال ودارفور في الغرب، والتي لا تزال نيرانها مشتعلة ولم تخمد رغم وجود القوة الدولية للإتحاد الإفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار. في وسط الصراعات والانقلابات التي تحدث في السودان، الواحد تلو الآخر، يجد الشعب السوداني نفسه في مواجهة الإبادة العرقية والتعذيب في معتقلات المليشيات في مناطقهم والاعتقالات والتعذيب والمذابح الفردية والجماعية كما حدث في الجبلين والضعين، والعبودية والاسترقاق كما حدث لفرانسيس بووك وهو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أصبح المواطن السوداني لا قيمة له وليس له رأى، أخذ بأيادي قذرة لا تعرف الرحمة غير القسوة والتلذذ باستخدام كل أساليب التعذيب. وفي ظل كل هذه الانتهاكات نزح المواطنون إلى العاصمة أملا بأن ينعموا بالأمن ولو أقله، لكنهم وجدوا أنفسهم داخل القدر الذي يغلي فوق النار. وجدوا أنفسهم في مواجهة نيران النظام العام، والشرطة الشعبية وقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولم يسلموا من قانون فرض التعريب والأسلمة. وأصبح الشعب السوداني المهمش في دوامة عاتية عميقة عمق جرح آلآمه، ووجد نفسه بين خيارين: الموت بالتعذيب داخل معتقلات النظام العام، أو الهرب إلى مستقبل مجهول مرعب لا يعرف عنه شئ. الحكم العسكري في السودان واللجنة الدولية لحقوق الإنسان: عرف عهد الحكم العسكري في السودان بانتهاكه لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في أبشع صورها من إبادة عرقية. على ضوء هذه الإنتهاكات تم تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان من قبل لجنة مخصصة من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك في 1992م. وقامت هذه اللجنة بتقديم تقرير بإدانة هذه الممارسات المخالفة لقانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبما ان السودان ملتزم بميثاق الأمم المتحدة لسنة 1949م، تم إبرام اتفاقيات ومعاهدات يعمل بها وفق هذه القوانين التي ألزم بها السودان. وهذا هو جدول هذه الاتفاقيات. المواثيق والعهود التي ألزم به السودان: 1. اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م. 2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966م. 3. العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1990م. 4. اتفاقية الرق والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق. 5. الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أنواع التمييز العنصري. 6. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. 7. اتفاقية حقوق الطفل. 8. اتفاقية مناهضة التعذيب (وقع عليها ولم يتم التصديق). 9. اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (لم يوقع السودان عليها). 10. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (لم يوقع عليها). 11. اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وعلي ضوء تلك التقارير، أٌدين السودان إدانات متتالية بخصوص الإنتهاكات التي تخالف المعاهدات والمواثيق التي أُلزم بها من قبل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. ورغم كل ذلك لا زال السودان ينفي وينكر كل التهم ويتصدى لها. ورغم إنكاره لا زال متهما بانتهاكه للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومشكلة دارفور شاهدة على هذه الإنتهاكات وأصبحت التهمة واضحة لعيون العالم. انتهاكات حقوق المرأة في ظل الحكم الإسلامي السوداني: واجهت المرأة السودانية انتهاكات واسعة لحقوقها كفرد وكمجموعة. حيث واجهت المرأة النازحة إلى العاصمة انتهاكات وقيود كثيرة وشديدة على حريتها في العمل والتنقل، حيث يمنع النظام العام بائعات الشاي والمأكولات الشعبية مزاولة أعمالهن لكي يكسبن القوت لهن ولأطفالهن، لأن المرأة تكون قد فقدت زوجها في الحرب أو مات في معتقلات الأمن العام أو ما شابه ذلك. ويتم مداهمة النساء البائعات من قبل رجال النظام العام وتأخذ ممتلكاتهن، كما يجبرن على دفع غرامات مالية، وفي حال عدم الدفع يزج بهن في السجن. كما لا تمنح تأشيرة خروج إلا بإشهاد شرعي من أولياء أُمورهن الذكور من القاضي الشرعي. وقد تم منعهن بموجب الشريعة الإسلامية من ارتداء البنطلون واللبس القصير حتى ولو تحت الركبة، ومن تخالف هذا يتم جلدها. وتم منع النساء والفتيات بالعمل في المطاعم والفنادق وحتى اللائي يعملن في المكاتب يتم إعفاءهن من العمل إذا طالبن بحقوقهن. كل هذا تم تأييده من قبل الهيئة النيابية بالمجلس التشريعي للخرطوم. معاملة المرأة في سجون النظام العام: لا يوجد للنظام العام سجن خاص للنساء فيزج بهن في السجن العمومي، حيث تتعرض المرأة لعدة مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، وتحرش جنسي واغتصاب من قبل رجال النظام العام. فتعيش المرأة بعد ذلك وهي في عذاب نفسي يدوم مدى حياتها، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور بعض الأمراض النفسية تقود بعضهن إلى الجنون. من هو اللاجئ: يضطر الإنسان إلى الهرب من كابوس التعذيب وانتهاك حقوقه من قبل رجال النظام العام والشرطة الشعبية، برضاء من السلطة الحاكمة، وفرض التعريب والأسلمة، واللجوء إلي المجهول المخيف ليواجهوا مرارة الغربة والبطالة وعدم الاعتراف بهم كمتضررين ومسلوبي الحقوق من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعلى وجه الأخص في القاهرة. ويعرَف اللاجئ في قانون الأمم المتحدة لعام 1951م بـ: "انه الشخص الذي توجد لديه مخاوف حقيقية بتعرضه لاضطهاد يتعلق بأصوله العرقية أو عقيدته أو جنسيته أو انتمائه الاجتماعي أو السياسي، مما دفعه إلى مغادرة بلده وأصبح بسبب ذلك غير قادر على أن يستفيد من الحماية التي يمنحها له بلده الأصلي أو غير راغب فيها." يمكن إضافة نص آخر ومهم، لا اعرف لماذا لم يأخذه القانون في الاعتبار، هو: "هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة من واقع الحياة تجبر الإنسان على ترك بلده والهجرة مثل الهروب من مناطق الحرب"، فهذا يعني بأنه يمكن ترك الموطن بسبب الحرب، وهذه حقيقة مؤكدة. أيضاً الهروب من الخدمة الإجبارية بالجيش كما هو الحال في السودان، والهروب من المجاعات والفقر الشديد كما هو الحال أيضاً في السودان والقرن الإفريقي. كل هذه الظروف تدفع المواطن السوداني إلى الهرب واللجوء إلي بلد آخر يأمل فيه باستقرار ومستقبل لأبنائه. لا تملوا من حديثي لأنني - كما أشرت في أوله - بأنني أريد أن أضع النقاط فوق الحروف لرصد كم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة. لا أكتفي فقط بوضع المرأة في موطنها لكن يجب أن نسلط الضوء لمعرفة كيف تعيش المرأة كلاجئة. اتفاقية 1951: حقوق اللاجئ في الدولة المتكفلة: علي الدولة الموقعة على اتفاقية 1951 التكفل بضمان حقوق اللاجئين بها, ومنها التمتع بحرية العقيدة والحركة والحرية الشخصية وحق الإقامة، كما تكفل لهم نفس الحقوق القضائية ونفس حقوق التملك والعمل والتوظيف والاشتغال بالأعمال الحرة التي تكفلها تلك الدولة للأجانب المقيمين فيها، على أن يطبق عليهم نفس قوانين العمل وحقوق العمال والتأمينات والضمانات الاجتماعية التي تطبق على مواطني الدولة نفسها. موقف الحكومة المصرية من إلتزامها بحقوق اللاجئين: رغم توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين في عام 1981م، إلا أنها لم تتخذ إلا خطوات قصيرة للوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها بشأن حقوق اللاجئين. واللاجئ في مصر لا يزال ينظر إليه باعتباره موجود بصورة مؤقتة، ولا يسمح له بالعمل داخل الأراضي المصرية. فأصبحت المرأة السودانية تعمل بواسطة سماسرة الأعمال العشوائية، في أعمال النظافة المنزلية التي تمتد من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا وبمبلغ زهيد لا يكفي لسد احتياج يوم، وتتعرض - في بعض الأحيان- إلي التحرش الجنسي من قبل أرباب العمل. وفي أحيان أخرى يتم اتهامها بالسرقة رغم أنهم يعترفون بنزاهة السودانيين. ومرات يتم رمي الشغالات من الشرفات، ثم يسرعون بها إلي المستشفي ويتم جرد الجثة من كل الأجزاء المهمة ويتم تسليم الجثة لذويها من غير كلي أوعيون أو حتى أسنان.. وهذه وقائع مشهودة بها هنا في القاهرة. تقرير مفوضية الأمم المتحدة عن سجل اللاجئين: "في تقرير صادر عن المفوضية العليا للاجئين أنه في 31/12/2000م بلغ عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مكتب القاهرة 2833 لاجئا (1288 من الإناث و1545 من الذكور) وهؤلاء هم المعترف بهم في مصر والحاصلين على ما يسمى (Refugee status) حيث يوجد 10000 من طالبي اللجوء (Asylum seekers) في انتظار فحص حالاتهم، بالإضافة إلى الحالات المرفوضة (Rejected cases) التي بلغت حوالي 15000 خلال ثلاث سنوات، وهؤلاء لم يغادروا مصر ويقيمون فيها بشكل غير شرعي. الإعداد للهرب: تمر اللاجئة بفترات شديدة الصعوبة على المستوى النفسي وقدر كبير من المعاناة، فهي تمر بفترات متعددة من تهديد وخوف من الاضطهاد والعنف والاغتصاب والضرب الذي تعرضت له في موطنها وهذا يدفعها إلى اتخاذ القرار بالهرب . وفي مرحلة التنفيذ للهرب تكون في مخاوف من ما ينتظرها من مخاطر, فتكون في حالة هستيرية من الخوف والرعب من فشل الهروب. وحتى بعد نجاح كل هذا تصل اللاجئة إلي البلد الذي هربت إليه، فتواجهها مرحلة طلب اللجوء والحماية من السلطات المختصة في مفوضية الأمم المتحدة. الوضع في مصر مع مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة: المشقة التي تلاقيها طالبة اللجوء لتصبح لاجئة معترف بها عبارة عن "عذاب حقيقي" عند ملء الاستمارات المعقدة, وانتظار مواعيد المقابلات والمفاوضات، إذ يجب عليها إقناع موظفي الهجرة المتشككين أن لديها مخاوف حقيقية وتهديدات لاشك فيها من تعرضها للاضطهاد في بلدها وتمنعها من العودة إليها، كما يطلب منها إعادة سرد قصتها وتجاربها المؤلمة ويكون لها إثبات أقوالها بالأدلة والوثائق والتي نادرا ما تتوفر لديها نسبة لظروف الهروب. وأيضا نسبة لمرورها بمراحل وأحداث شديدة الصعوبة والخطورة ومؤلمة كفيلة بأن تتسبب في أزمات عميقة ومعاناة ضخمة على المستوى النفسي والاجتماعي. وقد يمتد تأثير بعضها على مدى حياة الإنسان كلها. مفهوم العودة الطوعية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في أن يترك أي بلد، بما في ذلك بلده، وأن يعود إلى بلده" (المادة 13) تتم عودة اللاجئين إلى وطنهم دائماً بشكل طوعي وتساعد الأمم المتحدة أولاً في الأتي: 1. التخطيط للعودة بالتزام وكالات الأمم المتحدة بالمساعدة في عودة الاستقرار عن طريق تهيئة مناخ السلام الذي يساعد على توفير حقوق الناس في البقاء والحماية، وحفظ الكرامة، والتنمية وذلك على أساس مبادئ عدم التحيز والحياد والمساواة والشفافية. 2. ضمانات بتوافر الحماية القانونية والسلامة البدنية (وضع ترتيبات أمنية في الطريق وعند العودة إلى الوطن). 3. ضمانات بتوافر الحماية المالية بما في ذلك توفير الأرض السكن التعليم والرعاية الصحية والعمل. 4. منح قرارات العفو العام. 5. توفير المساعدات للأشخاص العاديين. 6. تقديم ومد اللاجئين بمعلومات كافية وتنويرهم بتفاصيل وافية بخطط ومعلومات عن كل ما يتعلق بالعودة، سواء كان ذلك عن الوطن أو على مستوى الخطط التي تم وضعها بواسطة المفوضية على نحو شفاف وواضح. مفهوم الوطن: "الوطن" هو المكان الذي يعرفونك فيه جيداً ويثقون بك، وبنفس القدر هو المكان الذي تعرف فيه الناس وتثق بهم. وهو المكان الطبيعي للتفاعل فيما بينكم وبين الآخرين عن توقعات الدور، ويعد الوطن المكان الذي تشعر فيه بذاتيتك، وفيه تشعر بالأمن والسلامة والسكينة. باختصار هو ذلك المكان الذي تشعر فيه بدفء الأسرة. بعض المشكلات التي تعتري عودة اللاجئين: لا تتوقف الحياة في الوطن عند غياب اللاجئ، وبالتالي قد يجد اللاجئ نفسه في بيئة اجتماعية مغايرة أو مختلفة لحدٍ ما عن تلك التي كان يعيشها اللاجئ من قبل، ويحدث ذلك عندما ينظر السكان المقيمين إلى اللاجئ العائد وكأنه غريب عن المكان وذلك نسبة لاكتسابه بعض العادات والمعتقدات المغايرة. (Rogge and Akol 1989 in Warner 1994:170) أيضا عندما يكون اللاجئ في أرض المهجر يفقد بعضا من أقاربه ومعارفه وأحبائه وأصدقائه، إما بالهجرة لأماكن بعيدة أو الموت، ويجد نفسه في عزلة مرة أخرى شأنه في ذلك كشأن الأغراب في عالم مألوف لهم جيداً ولكن دونما معارف أو أقارب أو أصدقاء ( Barton 1986 in Warner 1994:170) فوارق سياسية أيضاً بين العائدين والسكان المقيمين قد تطفو على السطح (Fasic 1981 in Ghanem 2003:170) منها الشعور بالندم الذي يلازم اللاجئ تجاه الذين قام بتركهم في الديار عندما وصل به الحال إلى ترك الوطن وهجرة أحبائه والديار. (Graham and Khosravi 1997:11 وهناك أيضاً فوارق تنشأ فيما بين أبناء الجيل الواحد خصوصاً بين الذين ولدوا في أرض المهجر والذين ولدوا في الوطن. (Cornish et al.1999) إذن الخيار بالنسبة للاجئ هنا صعب جداً لذا وجب أن تكون العودة طواعية وبمحض إرادة حرة. تسجيل حالات العودة الطوعية لدي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: تقوم مكاتب المفوضية بالقاهرة هذه الأيام بالتسجيل للعودة الطوعية للاجئين ذوي البطاقة الزرقاء أو البطاقة الصفراء ويرغبون في العودة إلى وطنهم خلال 2005، 2006. وجاء في النشرة الإخبارية في العدد (3) عن عودة السودانيين إلى وطنهم كالأتي: "... وسيستمر أولئك الذين يقومون بتسجيل أنفسهم للعودة إلى وطنهم في التمتع بالحماية الدولية في مصر حتى يعودوا ويستقروا بشكل فعلي في السودان." لكن ما هو مصير الذين في انتظار فرز حالاتهم وحتى الذين لم يتم مقابلتهم من قبل المفوضية؟ حتى الآن لم يبدأ إزالة الألغام فكيف يعود أصحاب المزارع إلى مزارعهم والرعاة كيف يتمكنوا من الرعي ولازال هناك ألغام مزروعة؟ ما هو مصير الذين لم يسجلوا أسماءهم للعودة الطوعية؟ لنعد إلى النشرة الإخبارية عن عودة اللاجئين السودانيين إلى وطنهم - العدد الثالث (مايو 2005)- داخل المستطيل في الصفحة (2) الذي يتصدره عنوان تسجيل حالات العودة الطوعية: "... ولا يعني التسجيل للعودة إلى الوطن التمتع مجددا بشكل تلقائي بحماية بلد الموطن..." هذا يعني بحد ذاته بأنه سوف لا يتوفر الأمن اللازم لعودة اللاجئ فكيف تقبل سلطات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر الزج باللاجئ السوداني للعودة في ظروف لا يعرف عواقبها؟ وهل هي عودة لمسقط رأس اللاجئ أم إلى "حلفا"، لأن في تصورهم أن الوصول إلى "حلفا" يعني الوصول إلى السودان, لكن يجب أن يعلم الجميع بأن السودان قارة صغيرة ويوجد فيها مناطق يتطلب الذهاب إليها شهرا. والذين سجلوا أسماءهم لدي المفوضية أولئك هم من ضمن الذين ضاقت بهم العيش وحكمتهم الظروف وأغلقت المفوضية بالقاهرة أبواب الهجرة في وجوههم، وتحولت أحلامهم وأمنياتهم إلى سراب وأصبحوا يعيشون في كابوس نفسي. وتسجيل أسمائهم لدي المفوضية والقبول بالعودة الطوعية رغم عدم توافر الأمن اللازم هو ضرب من ضروب الانتحار بلا شعور. لان الرجوع إلى الوطن يعني توفر الأتي: 1. ترجمة آمال وطموحات الشعب السوداني في الجنوب والشمال والشرق والغرب إلى واقع ملموس، وتوفير الاحتياجات الأساسية من أجل حياة كريمة من مسكن.. مستشفى..الخ، وإعادة الممتلكات التي سلبت. 2. تنمية اقتصادية متوازنة في المناطق المتضررة بالحرب والمهمشة. وهذا يتلخص في إعادة البناء بجميع أشكاله المختلفة. أ‌. إقامة طرق برية دائمة مرصوفة وطرق حديدية تربط أجزاء السودان. ب‌. توفير شبكات المياه وإعدادها لتصلح للاستخدام الحيوي. ت‌. تشييد مراكز للصحة والمستشفيات يتوفر فيها علاج كل الحالات المرضية. ث‌. توفير مرافق الصرف الصحي وتحديثها. ج‌. إنشاء شبكات الكهرباء والمياه بجميع المدن والأرياف. ح‌. إنشاء دور الحضانة الأطفال وبرنامج محو الأمية والمدارس العليا في القرى النموذجية والأرياف وتوفير الفرص لتلقى تعليم في مراحل عليا. وأيضا إنشاء الجامعات بجميع تخصصاتها في كل المدن الكبيرة. خ‌. توفير تأمين صحي وخاصة لمرضى الإيدز والدرن الذين يجب توفير عناية خاصة لهم. د‌. السماح بإنشاء دور للعبادة لكل الطوائف. ذ‌. توفير التدريب المهني لكي يتم ممارسة العمل بشكل جيد. ر‌. توفير مساكن شعبية على مستوي سكني مع كل مستلزمات المنزل. ز‌. توفير مراكز لرعاية الأيتام والأرامل وكبار السن بتوفير السكن والملبس والمآكل. س‌. إنشاء أماكن ترفيهية للأسر كالحدائق والنوادي والملاهي. ش‌. توفير الآلات الزراعية للمزارعين والتقاوي، كما يجب توفير برنامج صحي متكامل للرعاة. كل ما ورد ذكره هو جزء من متطلبات اللاجئ السوداني، وعلى منظمة الأمم المتحدة وأيضا السلطات الحاكمة توفيرها لمتابعة كل ما يختص باللاجئ العائد إلى الوطن والغريب عن وطنه مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وأصحابه يــنسى آلامــه وشجــونـه ويــنسى حـرمـانه وعــذابـه وهذه حقيقة قالها الفنان الموسيقار العظيم الطيب عبدالله. المراجع: 1. أزمة السودان الحكومة العسكرية بعد عام من تسلم مقاليد السلطة منظمة العفو الدولية 1990 2. تقرير 2000 Human Rights Watch. 3. تقرير منظمة العفو الدولية 2000. 4. التقرير الإستراتيجي السوداني الأول (1999-2000). 5. التعذيب في السودان حقائق وشهادات. ــــ قدمت الورقة في الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005.

Quote: مؤتمر المرأة بفيينا المرأة وانتشار وباء الايدز في ظروف الحرب تقديم: سهير آدم يعتبر مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) من اخطر الأوبئة انتشارا وهو مجموعه متباينة من الاعراض المرضيه التي تحدث نتيجة للاصابة بفيروس الذي يؤدي إلى انهيار الجهاز المناعي لجسم الانسان, حيث يصبح الشخص المصاب عرضة لجميع الأمراض التي يستطيع الجسم المعافى السيطرة عليها. في معظم الدول المتقدمة فإن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين 12- 13 سنه قبل الوصول لمرحلة الوباء، أما بالنسبه للدول النامية فانه مازالت هنالك معرفه قليلة عن التطور الطبيعي للمرض ولكن من المؤكد ان تطور الفيروس إلى وباء يكون اسرع لأسباب تتعلق بالفقر وقلة فرص الحصول على الخدمات العلاجية إضافة إلى سوء التغذية. تنتقل عدوى الفيروس عبر ثلاث طرق هي:- 1/ الممارسة الجنسية غير الآمنة. 2/ الدم الملوث بالفيروس سواء كان نقل دم او المشاركة في المحاقن والابر وادوات ثقب الجلد. 3/ من الأم المصابة إلى الجنين اثناء الحمل والولادة او بعد الولادة عن طريق عملية الرضاعة الطبيعية. تم اكتشاف اول حالة في امريكا في عام1981م. اما افريقيا فتأتي في المقدمة حيث ذكرت وكالة "رويتر" في اخر تقرير صحي ان 25 مليون شخص يعانون الايدز في افريقيا وهو 70% من تعداد المصابيين في العالم, وتعتبر دول مثل الكنغو – كينيا- يوغندا موطنا للايدز ويطلق عليها "حزام الايدز" وهي دول محيطة بالسودان الذي اكتشفت به اول حالة في 1986م في مدينة جوبا جنوب السودان. قدر اخر مسح بياني 2001-2003م تم في السودان ان نسبة المصابين هي 1.6% فيما ذكرت الأمم المتحدة ان النسبة هي 2.6% ا، ما النسبة الحالية فهي 4% من تعداد السكان وتتساوى نسبة النساء مع الرجال 50% اما الدول العربية فقد ذكر تقرير الأمم المتحدة ان السودان يعد الاول عربيا بنحو 400ألف حالة تلية جيبوتي. يرجع السبب الاساسي في انتشار الايدز في السودان لظروف الحرب والنزاعات المسلحة التي عصفت بالبلاد فترات طويلة ونجد ان مناطق الصراع في الجنوب والغرب وجبال النوبة تأتي في المرتبة الاولى من حيث عدد الاصابات تليها المنطقة الشرقية. ودمرت تلك الحرب البنية التحتية في مناطق الصراع وتفقير المناطق الاخرى نحجة ميزانية الحرب وكانت الافرازات الحتمية لهذه الحروب هي السبب المباشر في انتشار وباء الايدز وقد عانت المرأة من هذه الحرب على جميع الأصعدة، سواء الإقتصادية أو الإجتماعية أو الصحية أو التعليمية. الناحية الاقتصادية: خرجت المرأة للعمل بعد فقد الأب والزوج في هذه الصراعات ولكن ظروف الحرب نفسها لم تمكنها من ايجاد فرص مناسبة للعمل لسد الجوع والفقر الذي تتعرض له بصورة دائمة ونتيجة لإزدياد رقعة الحرب ازدادت معاناة المرأة فلجأت لكل طرق العمل اممكنه وغير الممكنة، فإنتشرت الدعارة التي اتسمت بالكسب السريع والدخل الفوري الامر الذي ساعد في انتشار الجنس غير المحمي الذي هو الاساس في إنتشار وباء الايدز، كما الممارسات غير القانونية والاتجار في كل شي متاح أدي إلى ازدهار تجارة المخدرات على نطاق واسع، وتعد المخدرات سببا رئيسيا لانتشار الايدز فالمشاركة في استخدام ادوات الحقنذ الملوثة بالدماء التي ينتقل الدم منها واليها داخل جسم الانسان مباشرة عبر الأوردة كما ان التعاطي يرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الجنس غير المحمي حيث ان المخدرات والمشروبات الكحولية تجعل الانسان غير قادر على اتخاذ القرار السليم وتجعله اكثر عرضه للسلوكيات الخطرة التي تساعد على انتقال الفيروس. الناحية الاجتماعية: كان للنزاعات المسلحة في الجنوب والغرب وجبال النوبة تأثيرا مباشرا على العديد من المواطنين جعلتهم يتركون موطنهم الاصلي وينزحون تجاه المدن والمراكز الحضرية، حيث انشئت مدن الكرتون والخيش حول العاصمه والمدت الاقليمية الاخرى. ويبلغ التعداد الاولى لقاطني الاحزمة حول الخرطوم وحدها حوالي اثنين مليون مواطن يسكنون في مدن الخيش والكرتون وهي بحد ذاتها عرضة لعوامل الطبيعة القاسية حيث تنعدم الخدمات الاساسية (مياه – كهرباء - صرف صحي... الخ) وترتفع بينهم نسبة الأمية بشقيها الحرفي والسياسي وكانت الحكومة تشتري اصواتهم الانتخابية بالوعود البراقة بايجاد فرص العمل واسكانهم في مساكن لائقة. اما في غير فترات الصراع على السلطة في الانتخابات فكانت تنظر اليهم بارتياب شديد على انهم "طابور خامس" للحركات المعارضة فتقوم بمبغتة مساكنهم ليلا وترحيلهم قسرا إلى مناطق بعيدة. اما النازحين الجدد فيتعرضون للمضايقة والمساءلة القانونية والاعتقال وتقوم الحكومة بمصادرة حقوقهم في التنقل داخل العاصمة والمدن الكبرى. الناحية الصحية: كفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة (25) ضمان الصحة الكاملة للإنسان فيما يتعلق بالعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية بالإضافة إلى حق المومة والطفولة في رعاية ومساعدة خاصة، وعليه تأتي العناية الطبية في المرتبة الاولى في الحفاظ على الفرد والوقاية من الامراض. غير ان الاهمال الطبي المتعمد في مناطق النزاع وعدم الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية بالقرى والاطراف وحتى داخل بعض المدن الكبرى كان له دور اساسي وفعال في انتشار وباء الايدز ويظهر هذا الإهمال في جوانب كثيرة اهمها: - في عمليات نقل الدم (نظرا لافتقار المعدات اللازمة) تلجأ بعض المستشفيات إلى استخدام الدم غير المختبر تحت ظروف متعددة، مثل حالات الطوارئ وحالات التبرع بالدم وخاصة التبرع بالدم وخاصة في مناطق العمليات العسكري ومناطق النزوح. - عدم توفر المعامل المتخصصة حيث يصعب اكتشاف المرض في مراحله الاولى ويتم اكتشاف معظم الحالات صدفة، هذا بالاضافه إلى تمركز معظم المعامل بالمراكز دون الاطراف الأمر الذي أدى إلى نقص العناية الطبية في الارياف ومناطق النزوح والصراعات والعسكريه حيث تعاني المرأة معاناة واضحة في الحصول على الرعاية الطبية خاصة في حالات الولادة المتعسرة (ترتفع نسبة الموت في الولادة إما لضعف الصحة عامة أو بأمراض السل والايدز). - إنتشار بعض الأمراض مثل السل، والذي يعتبر سببا في إكتشاف مرض الايدز. فالسل مرتبط بالفقر وسوء التغذية. - قلة الانفاق على قطاع الصحة أدى إلى تردي الخدمات والهياكل الصحية مما قفل الفرصة في الحصول على خدمات الصحة الانجابية والوقائية والعلاجية، حيث أدي النقص في التجهيزات الطبية إلى ظهور حالات الايدز بين النساء نتيجة القصور في غرف العمليات القيصرية وعدم تعقييم الاجهزة تعقيما كاملا مما يجعل الأم والطفل عرضة للإصابة. - الإنفلات الأمني في مناطق الصراع والاهمال الطبي داخل المدن وعدم توفر ضوابط صحية وقانونية أدى إلى ظهور ما يسمى بتجارة الدم، حيث أصبح بيع زجاجات الدم تجارة مزدهرة قامت عليها السوق السوداء حيث سجل سعر الزجاجة ارتفاعا متزايدا. الناحية التعليمية: ساهمت الحرب في إزدياد نسبة الأمية في البلاد حيث أدى هدم البنى التحتية وتشريد وتشتيت الأسر فيما عرف بظاهرة النزوح، بالإضافة إلى الحوجه الاقتصادية التي دفعت بالكثيرين للعمل وهجر مقاعد الدراسة، وإزدياد الأمية ساهم في انتشار بعض الممارسات الخاطئة التي مورست في حق المرأة واتضح لاحقا انها من جملة اسباب انتشار الايدز بين النساء، ونذكر منها: - الختان المستخدم على نطاق واسع حيث لجأت النساء إلى ممارسته يدويا لعدم توفر مراكز قريبة وصعوبة إجرائه في المدن, هذه الممارسة في الخفاء أدت إلى استخدام أجهزة غير معقمة سببت في بعض الحالات نزيفا حادا وجروح عميقة، وقد ذكر بعض الاختصاصيين أن "الخفاض الفرعوني" يمكن ان يمثل وسيلة لإنتقال الفيروس إلى جانب بعض النواحي الصحية الملازمة لها (التلوث، ومشاكل التوليد، الشهوى والافتنان) ففي الختان الفرعوني تزيد نسبة احتمال الإصابة بالمرض لأنه يضيق فتحة المهبل مما يؤدي إلى حدوث جروح تكون الانثى فيها عرضه اكثر لانتقال العدوى. - لجوء النساء إلى طرق علاجية متوارثه مثل الحجامة، ففي هذه العملية تستخدم الشفرات غير المعقمة وكاسات الهواء من شخص لآخر، بالاضافة إلى الوشم والشلوخ وعمليات ثقب الاذن والأنف...... الخ. ففي معظم هذه الممارسات تكون المعدات المستخدمه غير معقمة فينتقل الدم بين هذه الادوات للمرضى كافة، ومن المعروف ان الفيروس يبقى حيا داخل الدم في الإبر والمحاقن لفترة قد تصل إلى اربعة اسابيع. - مع الأمية تنعدم ثقافة الجنس حيث تقع المرأة تحت ضغط واضطهاد من قبل الرجل خاصة قيما يتعلق بالممارسة الجنسية الخاطئة، الأمر الذي يجعلها عرضه للاصابة بالعدوى حيث يشكل الاتصال الشرجي خطورة كبيرة على المرأة نظرا لضيق القناة الشرجية لذلك تكون عرضة اكثر للتقرحات والتمزق، ولأن انتقال الفيروس من رجل إلى إمراة أكثر فاعلية من إمرأة لرجل وذلك لتمركز الفيروس اكثر نسبيا في ماء الرجل منه في السائل المهبلي. - التعتيم على مرض الايدز من قبل الحكومة وحرج التحدث في العلاقات الجنسية مع المرأة تحديدا يجعل معرفة المرض والتحدث عنه من الصعوبه بمكان، بجانب الموروث الثقافي عند البعض الذي يجعل المرأة تعتقد ان العلاقات الخاطئة افدح جرما من الايدز نفسه. كل هذه العوامل والممارسات الخاطئة تجحف حق المرأة في الرعاية الصحية الكاملة وتعرضها لأكثر الأمراض خطورة (الايدز) لهذا يجب ان تقوم الدولة والمنظمات العاملة في مجال مكافحة الايدز بوضع خطط تتضمن حلولا جادة وهادفة للقضاء على هذا المرض نهائيا مثل: _ الاهتمام بتنمية المناطق التي دمرتها الحرب وإعادة اعمارها ودعم المشروعات المنتجه بها. محاربة الفقر والقضاء على كافة الممارسات غير الاخلاقية التى تساعد على انتشار الايدز كالدعارة والمخدرات. - إعادة توطين المشردين والنازحين وتحسين مناطقهم. - زيادة الإنفاق على قطاع الصحة والخدمات وإدخال التحسينات عليه مثل: * زيادة الاهتمام بالمختبرات ودعمها وسد النقص الدائم في أدوات الاختبار ومعدات الفحص. * توفير معامل متخصصة تساعد في اكتشاف المرض في مراحله الاولى وخاصة في الارياف والمراكز البعيدة عن المدن. * توفير مراكز الارشاد بالمستشفيات والمراكز المتخصصة لارشاد وتدريب العاملين والممرضين والمصابين لمعرفة كيفية التعامل مع المرض. * نشر التعليم والقضاء على الأمية ونشر الثقافة الجنسية وتوعية المرأة بالايدز ومخاطره وطرق انتقاله، وكيفية التعامل مع الزوج المصاب وضرورة إجراء فحص قبل الزواج. * القضاء على الممارسات الخاطئة والعادات غير الصحية التى مورست على المرأة وكانت من جملة أسباب إنتشار وباء الايدز. قدمت الورقة في الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005.

Quote: في ختام مؤتمر بفيينا حول تحديات أوضاعهن الاستراتيجية نساء السودان يطالبن بثلث مواقع القرار أوصى مؤتمر «التحديات الاستراتيجية للمرأة السودانية في التحول الديمقراطي وإعادة البناء» بمنح النساء 30% من مفوضية الدستور والهيئات الحزبية المختلفة، وكذلك مواقع اتخاذ القرار. وكان المؤتمر الذي انعقد في الفترة بين 26 ـ 29 أغسطس الماضي في العاصمة النمساوية فيينا قد خرج بتوصيات عدة في ما يتعلق بالدستور والقوانين، ودور المرأة السودانية في التحول الديمقراطي وبناء السودان، والعنف ضد النساء، والتغيير الثقافي، ووضع المرأة في مناطق النزاعات، والصحة، وتشبيك منظمات المجتمع المدني في داخل وخارج السودان. وطالبت النساء السودانيات بتعديل الدستور بما يلائم المتغيرات الايجابية التي حدثت في المجتمع السوداني، وأن يكون تمثيل النساء في مفوضية الدستور بما لا يقل عن 30 في المئة، ووضع استراتيجية قانونية للمرأة بمعالجة التناقض الدستوري ـ القانوني، وتمكين الحركة النسوية السودانية من الاهتمام بقضايا المرأة والقانون بوصفهما من أبرز قضايا الصراع الاجتماعي. وفيما يتعلق بالتحول الديمقراطي أوصى المؤتمر برفع مشاركة النساء على المستوى المحلي ودرجة اليقظة بالقوانين وبكافة الحقوق المنصوص عليها دستوريا، وإصدار قرار سياسي بإرجاع المفصولات سياسيا للصالح العام وتسوية حقوقهن، والعمل لرفع نسبة النساء داخل الهيئات الحزبية المختلفة إلى 30 في المئة كحد أدنى والعمل لرفعها إلى 50 في المئة كاستراتيجية، والنص في الدستور صراحة على نسبة 30 في المئة كحد أدنى في كل مواقع اتخاذ القرار السياسية والتنفيذية. وبشأن قضايا العنف ضد النساء، خرجت التوصيات مطالبة باستخدام وسائل ضغط مختلفة للتوقيع على اتفاقية «سيداو» لمنع التمييز ضد المرأة والبرتوكول الإفريقي للمرأة، وتشجيع المرأة على كسر حاجز الخوف بالقول من خلال المنظمات المدنية والنسوية وتوفير مراكز خدمية لتقديم خدمات واستشارات نفسية وتوفير الإيواء عند الضرورة، وتحريم ممارسة العادات الضارة والعنف ضد المرأة مثال «الختان والزواج المبكر»، وإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية المبني على دونية المرأة وإنهاء قانون التعدد الذي يؤدي إلى التفكك الأسري، ومحاسبة كل من شارك في انتهاك حرمة واغتصاب نساء دارفور. وكان المؤتمر الذي نظمته منظمة «نيل ـ دانوب» التي تتخذ من فيينا مقرا لها، استهل بمؤتمر صحافي حضرته نائبة رئيس البرلمان النمساوي باربارة برامر، والسكرتير العام لمؤتمر البجا السوداني آمنة ضرار، وعضو البرلمان النمساوي وممثلة حزب الخضر أولريك لانك، وعضو البرلمان النمساوي وممثلة الحزب الاشتراكي بيترا باير ومنسقة المؤتمر د. إشراقة مصطفى، وغطى المؤتمر عدد كبير من مراسلي الصحف والإذاعات والشبكات التلفزيونية النمساوية. فيينا ـ رجاء العباسي