|
|
 لا لتجزئة وانتقاء حقوق الانسان تحت اى ظروف سياسية او اقتصاديا او دينية
|
hلا لتجزئة وانتقاء حقوق الانسان تحت اى ظروف سياسية او اقتصاديا او دينية
نزار اسحق عشر/القاهرة
[email protected]
بداية تتطلب النظرة الواعية والواقعية للأزمة السودانية بأن اتفاق السلام أوقف الحرب فى جزء عزيز من السودان وهو بهذا حقق أوقد يحقق السلام وهذا انتصار للقيم الإنسانية وتأكيد لأحقية جماهير شعبنا فى الحياة والبقاء وهو حق أصيل ينبع من النفس البشرية السوية . ولكن مالايقبل الجدل أن مبادئ حقوق الإنسان التى أرستها الصكوك الدولية التى ورد جزء منها فى بروتوكول السلطة الفقرة 6 - 1 اتفاق السلطة غير قابلة للتجزئة أو الانتقائية تحت اى دعاوى تنزع إلى تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها بتصور الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعا الظروف السياسية أو الاقتصادية .
وحيث ان تجاهل حقوق الإنسان وأزهارها والتنصل منا أو الالتواء عليها قد أفضى إلى بربرية الضمير الإنساني كما واضح فى سجل السودان من انتهاكات جرائم ابادة جماعية - أعدامات بصورة موجزة - اختفاء قسري - تعذيب جرائم حرب - وهى جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم .
كما أن هذه المواثيق تكتسب أهمية خاصة باعتبارها قد أرست وضع القواعد الأساسية لحقوق الانسان فى مرتبة أعلى وأسمى من الدساتير والتشريعات الوطنية وذلك واضح من هذه المواثيق توفر الحق للمواطنين فى التقدم بشكاوى ضد دولتهم او ضد أفراد يمثلون السلطة فى دولتهم كانوا قد ارتكبوا مخالفات لحقوق الإنسان أو مخالفة تصنف بجرائم ضد الإنسانية وفى هذا كان الأساس ان تتمتع بحماية النظام القانوني حتى لا يضطر البشر بالتمرد على الطغيان والاستبداد .
اورد بروتوكول السلطة فى الفقرة 6-1 حقوق الإنسان والحريات الأساسية 6-1-1 حكومة السودان على كافة مستويات الحكم فى كل أنحاء القطر سوف تفي تماما بالتزاماتها وفق المعاهدات وذكرت عدة اتفاقيات وكانت المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية هى ما ارتكزت عليها الحقوق الواردة فى 6-1-1 وهى الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار إليها آنفا وتشمل تحديد التالي :
وردت حوالي 12 من الحقوق والحريات حسب المعاهدة الدولة للحقوق المدنية والسياسية وحين مقارنتها اى الحقوق الواردة فى 6-1-1 والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية نلاحظ الاتى :
اود ان انبه بأنني فقط سوف أشير إلى رقم المادة فى الاتفاق وما حذف منها مقارنة بالإعلان بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية :
(أ) 1-6-2-1 الحق فى الحياة تتكون 1،2،3،4،5 فى المعاهدة أخذت 1 وتركت 2،3،4 .
(ب) 1-6-2-2 الحرية الشخصية أخذت ذ وتركت 2،3،4،5 وابرز ما فى هذا الحق :
(4) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء فى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .
(5) لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض .
مع علمنا ان 1-7 تتحدث عن المصالحة وفيها يوافق الطرفان على إطلاق برنامج شامل للمصالحة الوطنية فى كل أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها وأشكالها سوف نتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية وهذا يعنى بكل بساطة إهدار للحقوق والحريات التى تتطلب المحاسبة والتحقيق واكد ذلك على عثمان محمد طه نائب الرئيس فى تليفزيون السودان اتفق الطرفان على المصالحة والإخاء والمودة ويشكل سوداني ليس كما تم فى لجنة الحقيقة والمصالحة فى جنوب أفريقيا أو يوغندا واعتذر منجلواك يتحدث الحركة الشعبية فى ندوة اتحاد الشباب السوداني التى نظمها بمركز القاهرة للثقافات السودانية عن قبولهم بالمصالحة فى كل أنحاء البلاد أما مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تأكد بان التعذيب وحالات الاختفاء القسري - حالات الإعدام بإجراءات موجزة وجرائم الحرب هي جرائم ضد الإنسانية لايمكن العفو عنها أو النظر فى العفو عنها .
(جـ) العبودية 1-6-2-3 العبودية أخذت1،2،3 (أ) وترك الباقى
(د) التعذيب 1-6-2-4 لم تكمل إلى نهايتها .
(هـ) 1-6-2-5 المحاكمة العدالة أهملت الحقوق أخذت الضمانات ودمجت (د - جـ) المادة 15 من الحقوق المدنية انتقيت منها (ح) .
(ب) قصت الفقرة الناس أمام القضاء - وكان ان أورد المقرر الخاص لحقوق فى تقرير ملاحظاته حول دستور السودان الذى أعدته اللجنة القومية للدستور وليس الذي تم تغيره وهو فى طريقه إلى المجلس الوطني لاحظ المقرر دمج حق البراءة والدفاع مما أتاح إمكانية إهدار الحقين دمجت هذه الحقوق على نحو قريب من الذي وصفه المقرر .
(هـ) الخصوصية 1-6-2-6 الخصوصية كتبت الفقرة إلى أسرته أو بيته وتركت مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ولم تذكر .
(س) 1-6-2-7 حرية التعبير والدين لم تكمل إلى نهايتها .
(ش) 1-6-2-8 التعبير 1 لم تذكر
2 - ذكرت إلى لكل إنسان حق فى التعبير ولم يذكر الباقي فى الفقرة
3 - لم يذكر (أ) و (ب)
1-6-2-9 حرية التجمع والتنظيم كتبت بداية الفقرة سيكون التجمع السلمي معترف به ثم فصلت ولم يذكر باقي الفقرة ثم ذكرت 1 إلى النهاية ولم تذكر 2 .
1-6-2-10 الأسرة والزواج
فى الاتفاق ذكرت 2 كما يلى حق الرجال والنساء فى سن الزواج لا نشاء أسرة سوف يعترف به بموجب قوانين أسرة كل منهم وهنا يترك الباب مفتوحا فى شمال السودان بأن يتم التزويج من اى عمر ومن تسع سنوات كما أقرته الشريعة الإسلامية ذلك ويمثل هذا استغلال جنسى وهتك عرض بالنسبة للأطفال وهذا الحق ورد فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقع عليها وصدق عليها عمر البشير وفى هذا لايفوتنى ان اذكر حق الطفل فى التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني كما جاء ذلك فى المادة 44 ن مسودة الدستور حذفت من قبل القصر الجمهوري قبل دخول المسودة البرلمان .
فهذا الحق ورد فى المعاهدة الدولية يكون للرجل والمرأة ابتدأ من بلوغ سن الزواج حق معترف به فى التزوج وتأسيس أسرة وهذه السن موضحة فى الإعلان بعد 18 سنة .
ولم تذكر 3 ،4
1-6-2-11
حق التصويت ثم تحريف وتبديل بحيث يحافظ على التمييز الذي ورد فى كثير من بنود الاتفاق .
1-6-2-12 المساواة أمام القانون فى الاتفاق وردت كما يلى كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تميز حماية قانونية متساوية .
أما فى الحقوق المدنية " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون اى تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايته وفى هذا الصدد ويجب ان يحظر القانون اى تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب فهذا القص أو البتر واضح ان الغرض منه المحافظة على ماورد فى 2-4-5-4 الأحكام القضائية فى المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين ويجب ان تراعى المبادئ القانونية التى ظلت سارية لفترة طويلة "الشريعة " التى لا تطبق على غير المسلمين وعلى هذا الأساس يتم تطبيق عقوبات مخففة .
هذا هو التمييز تمنعه المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية على أساس الدين فإذا عملت 1-6-2-12 إلى النهاية لما استطاع الطرفان ان يأتوا بتميز على أساس الدين .
1-6-2-13 التحرر من التمييز ذكرت باقي المساواة أمام القانون ولم تذكر منع التمييز التي وردت فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية .
لهذا فان جميع المواد التي لم تذكر أو جزءت أو حرفت تتقاطع مع المصالحة والشريعة الإسلامية فأنني كناشط حقوق إنسان فأنني أدعو كل النشطاء بل كل الشعب السوداني ومنظمات حقوق الانسان بالتمسك بعدم قابلية هذه المبادئ للتجزئة أو الانتقائية تحت ان دعاوى تنزع إلى تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها أو الالتواء تذرعا بتصوراتها الخاصة من الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعاوى الظروف السياسية أو الاقتصادية.
[email protected]
نزار اسحق عشر/القاهرة
0106235396
|
|
 
|
|
|
|
الواثق تاج السر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست