دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
على ابوحوة يكتب /ابحث عنهم في بلدك استراتيجية المستكتبين خطة الهجوم الاعلامى فى دارفور
|
ابحث عنهم في بلدك استراتيجية المستكتبين خطة الهجوم الإعلامي في دارفور كما وضعتها الأجهزة السودانية
على أبو حوة بدا لبعض الوقت أن الحكومة السودانية تتأرجح، تحت الضغوط الكثيفة التي تعرضت لها، بين الاعتراف بحجم كارثة حقوق الإنسان في دارفور، وبين التهوين من حجمها. لكن لاحظ بعض المراقبين بدءا من منتصف يوليو الماضي أن ملامح استراتيجية ما في طريقها للتبلور. فقد عقد سفير السودان في القاهرة مؤتمرا صحفيا سبقته وتلته تصريحات عديدة لمسئولين حكوميين وديبلوماسيين في عواصم مختلفة ومنابر إعلامية مختلفة توحي بتوجه استراتيجي متكامل. فقد ألقي الدكتور أحمد عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، (حسب الجزيرة 14 يوليو) باللوم فيما يتعلق بأزمة دارفور على قوى خارجية فهاجم الولايات المتحدة، وبريطانيا وألمانيا، وبالطبع لم ينس إسرائيل. بعد أسبوع كان وزير الخارجية الدكتور مصطفي اسماعيل يتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة ضغوط غير عادلة على السودان حسب البي بي سي، كما شبه موقف الدولتين بالحملة الديبلوماسية التي أطلقتاها قبيل غزو العراق. انضم للحملة الرئيس البشير نفسه إضافة إلى عشرات من الوزراء الفيدراليين والولائيين والقيادات الحزبية، والصحفيين وكتاب الأعمدة. لكن إضافة إلى لوم الخارج كانت هناك عناصر أخرى من مكونات الخطاب الحكومي تتبلور مثل إعادة تعريف ما حدث في دارفور ، والاستغراق في سرد تفاصيل خلفية وتاريخ الصراعات في دارفور، ومحاولة تصوير كل النقاشات التي لا تحابي الحكومة بوصفها حلقة في مسلسل التآمر ضد العرب (إذ لا مجال لاستخدام الاسلام هنا، فطرفا النزاع من المسلمين، بل اشتهر الضحايا بالتمسك بالاسلام إلى حد الاصطفاف بنسبة ساحقة ضمن كيان ديني هو طائفة الأنصار).
الفتنة في ذات الوقت، كانت الأجهزة الأمنية تبلور خطة التحرك الإعلامي الحكومي وتحرك حلفائه (أو أدواته). فقد كشفت جريدة "الميدان" الصادرة عن الحزب الشيوعي السوداني عن وثيقة أعدها "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" بتاريخ 18 يوليو 2004 تحت عنوان "موجهات وخطوط عامة للتعامل الإعلامي مع فتنة دارفور". لاحظ أن ما يحدث هو فتنة بكل ما تحيل له عبارة فتنة في التاريخ الاسلامي. وحسب الميدان فقد جرى توزيع الوثيقة بسرية تامة وبأرقام محددة على صحفيين في التلفزيون السوداني، والإذاعة ووكالة الأنباء الحكومية (سونا)، إضافة إلى عدد من الصحف. تشكل الوثيقة خطة عمل متكاملة (لا مجرد تعليمات يومية) تهدف إلى خلق صورة إعلامية معينة للوضع في دارفور ولمواقف وتصرفات الحكومة وأطراف الأزمة المرتبطة بها مخالفة للوضع الفعلي. تعالج الوثيقة خمس وثلاثون نقطة يمكن تصنيفها إلى ثلاث محاور رئيسية هي ترويج وفبركة معلومات "بديلة"، وللدقة زائفة؛ واستهداف الخصوم وتقويض مصداقيتهم، بل واغتيالهم معنويا؛ واستخدام موارد ومنابر الآخرين لخدمة أهداف الحكومة (مجانا).
فبركة المعلومات البديلة لم يكلف جهاز الأمن الوطني نفسه عناء الخوض في المبررات الدينية والايدلوجية المعتادة في وثائق وممارسات الحركة الاسلامية السودانية من قبيل "وارهبوا عدوكم"، أو "فقه الضرورة" إلخ، وإنما دخل مباشرة إلي هدفه. فقد دعت الوثيقة كتبتها "المتعاونين" إلى "إعادة توظيف انتهاكات المتمردين" "وتمرير المعلومات إلى مجموعة الاستكتاب أولا بأول" (هكذا يسمونهم)، و"المزيد من الإبراز لموسى هلال وآرائه". وهنا نفتح قوس، من هو موسى هلال؟ موسى هلال هو زعيم إحدى القبائل العربية في دارفور ممن انخرطوا لسنوات في العنف الأهلي وهو المتهم الأول بين قادة المليشيات المتحالفة مع الحكومة بالجرائم الحالية في دارفور ضد المدنيين من قتل وحرق قرى ونزوح قسري. وتشير تقارير منشورة إلى سجل موسى من الاتهامات الجنائية. ففي 1997 اعتقل موسى هلال بتهمة قتل 17 مواطنا, كما سبق أن سجن قبلها بسنوات لقتله شرطي والقيام بسرقة بنك في نيالا. في 2002 أودع موسى هلال السجن مرة أخرى بتهمة القتل. وعند اندلاع الحرب الحالية في فبراير 2003 , اختارت الحكومة موسى هلال ليساعدها فى تنظيم الجنجويد ويقال أنه قد أطلق سراحه بعد تدخل شخصي من النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه , وقائد القوات الجوية عبد الله صافى النور. تمضي الوثيقة وتوجه "مستكتبي" الأمن بإفراغ "مصطلح جنجويد من محتواه الذي يقصده به الغرب والأعداء" و"إعادة المصطلح إلى معناه الحقيقي الذي يعني كل مجرم ونهاب وخارج على القانون". وهنا يبدو خبراء الحكومة السودانية في غاية التواضع إذ يتعلمون من موسى هلال، صنيعتهم. فهذا المعنى هو بالضبط ما ركز عليه موسى هلال في كل مرة ظهر فيها أمام الإعلام، خاصة الإعلام الأجنبي. إذ حاول دائما أن يميز نفسه ومقاتليه عن الجنجويد، شذاذ الأفاق وقطاع الطرق (!!)، فهو مجرد مقاتل حليف للحكومة يأتمر بأمرها ويلتزم بالتراتب العسكري. إذا ظهر الجنجويد كمجرد قطاع طرق يعملون بوازع إجرامي محض، إذن لا بد إكمال الصورة بتشويه مقاتلي حركات المعارضة المسلحة. لذلك تدعو الوثيقة إلى "إبراز المصطلحات الأخرى (تورا – بورا – بشمرقة) وجرائمهم الفظيعة". (تورا - بورا وبشمرقة هي الأسماء المحلية لميليشيات المعارضة الدارفورية) لا مانع من تشويه حلفاء الأمس في تورا بورا الأصلية إذا كان ذلك يخدم صورة الحكومة الجديدة بوصفها عضوا في التحالف الدولي ضد الإرهاب. المفارقة أن نفس هؤلاء الجنجويد، المجرمين العاديين قليلي الحيلة، هم، حسب الوثيقة من القوة بحيث أن نزع سلاحهم "لا يمكن أن يتم بسرعة"، لا خلال أسابيع ولا شهور ولا يمكن ان يتم بالقوة. وعلى كتبة الحكومة إقناع مواطنيهم والمجتمع الدولي بذلك. هذه هي التعليمات. يا لها من مهمة شاقة !! لكن من شابه "صدامه" فما ظلم !! إحدى أكثر نقاط الوثيقة جرأة هي دعوتها لـ"توضيح الأسباب التي أدت لحرق بعض القرى وتبيان أن قادة الفتنة يقتلون وينهبون ثم يهرعوا (هكذا) لبعض القرى ويتحصنون للنجاة من الملاحقة". كأن ذلك، إذا صح، يبرر هذه الجرائم البشعة. لم لا والحكومة تراهن على ضعف ذاكرة الناس فهي تدعو "كتبتها" إلى " التكرار وإعادة النشر في قوالب مختلفة دون ملل". ورغم هذا التبرير الفظ للقتل والحرق المطلوب "إبراز حجم العودة الطوعية للنازحين". وهذه مهمة صعبة أخرى، إذ تشير تقارير عديدة إلى أن هذه "العودة" هي عودة سياسية لتحسين صورة الحكومة بوصفها قادرة على ضبط الأمن حيث لا تتوفر بالفعل أية مقومات لعودة النازحين. بل تشير تقارير أخرى إلى أن الحكومة تجبر سكان معسكرات بكاملها على العودة إلى قرى محروقة لا يضمنون مقومات الحياة فيها فحسب، بل حياتهم ذاتها، فنفس القتلة الذين أجبروهم على النزوح ما يزالون طلقاء، ومسلحين. وقد أشار تصريح صادر عن المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب إلى أن قوات الأمن قد اعتقلت يوم 15 أغسطس خمسون مواطنا من النازحين في معسكر كالمة الواقع على بعد 17 كيلومتر شرقي مدينة نيالا بتهمة تحريض أهلهم على عدم العودة إلى قراهم خوفا على أرواحهم. إحدى درر هذه الخطة هي "تصميم خطاب للعالم الخارجي وفق لغته و(مزاجه) حتى نؤثر فيه ... وفي ذلك ينبغي أن نركز على الصورة المؤثرة" حسب لغة الوثيقة. مثل أضرابهم في الأنظمة العربية الأخرى، لا تكترث حكومة السودان بتغيير الواقع كثيرا، وإنما مجرد التلاعب بتمثيلات هذا الواقع (أي الخطاب) تكفي. والأنكى أن هؤلاء المجاهدين لا يترددون في توسل خطاب ومزاج (هكذا) العالم الخارجي الذي أسرفوا فيما مضى في شيطنته وتبخيس مسعاه. لكن العالم الخارجي أيضا تحركه أصوات الضحايا، لذلك لا بد من "قيادة خطاب نفسي لأهل دارفور الموجودين في دارفور وخارجها يطمئنهم في نواحي الأمن والاستقرار ويدفعهم للحياة الطبيعية". رغم إدراك المرء لتقنيات الإعلام الصدامي ومعرفته بعصا الحكومة القاسية، لكني فعلا أتطلع لمعرفة كيف ستقنع الحكومة أهالي دارفور أن قتلاهم وقراهم المحروقة والتي ما تزال تواجه الاعتداءات المتكررة لا وجود لها سوى في خيالهم.
تصفية الخصوم معنويا الركن الثاني في هذه الخطة المبتكرة، هو استهداف الخصوم وتقويض مصداقيته، بل واغتيالهم معنويا. بالطبع أول هؤلاء الخصوم القدامي/ الجدد هم المعارضون السياسيون. اتساقا مع نفسها ومع تراث السياسة العربية منذ الاستقلالات المجيدة، تبدأ الخطة في أول نقطة تعالجها بهؤلاء المارقين. فهم بداهة يشكلون مصدرا رئيسيا للمعلومات والتحليل بشأن أزمة دارفور والأزمة السودانية عموما، خاص لوسائل الإعلام. فالمطلوب "الاستهداف المكثف للقيادات المهاجرة المعادية للوطن من خلال ملفاتهم الشخصية وما يتوفر حولها من معلومات". تصعد الوثيقة من لهجتها وتطالب كتبتها بالدعوة إلى "المطالبة بمحاكمتهم وسحب الجنسيات منهم ومطاردتهم بالانتربول". وبالطبع سيبدو الأمر حينها كمطالب تصدر عن صحفيين مستقلين وليس إجراء تعسفيا من الحكم. الهدف الثاني بلا شك الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، فهي تمثل الملهم لحركات المعارضة المسلحة الحالية، بل والحليف الموضوعي لها. لذلك لابد من "الطرق باستمرار على الدور الفعلي للحركة في دعم معسكر الفتنة". الغريب أن الهجوم على من تتهمهم الحكومة بوصفهم خصومها المباشرين على الأرض في دافور (حركات المعارضة والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي) لا نجده إلا في آخر سطر من الوثيقة. لقد أعلن البشير انه لن يتفاوض إلا مع يحمل السلاح (في ترجيع لثقافة الفحولة التي تقيس الرجولة والخصومة التي تستحق الاحترام بالقوة البدنية المحضة)، لكن يبدو أنهم يضيفون الآن "من يملك صوتا في مجلس الأمن" أليس واضحا أن هذه استراتيجية اعلامية مصممة في جانبها الأساسي لمخاطبة الرأي العام العالمي؟ الخصم الذي يبدو في موقع متدن في سلم أولويات الوثيقة، وهو ليس كذلك إذا تمعنا القراءة، هو الغرب والخارج عموما. المكون الأساسي في مواجهة الغرب تحدده الوثيقة من خلال دعوتها لكتبتها إلى "التطرف في التحليل لتخويف الآخرين". وفي تلميح ذكي إلى ضرب مصنع الشفاء السوداني وملف التسليح العراقي، توضح الخطة أن التطرف والتخويف يتم من خلال "مهاجمة دول الغرب وتوضيح تحيزهم وعدم شفافيتهم واعتمادهم على تقارير مفبركة ومعلومات مغلوطة ونسوق لذلك أمثلة من السودان والدول الأخرى". كذلك الإشارة إلى أن "الضغط والتدخل يمكن أن يحول السودان إلى بؤرة تطرف أسوأ من العراق وأفغانستان". ومسموح للكتبة (وليس الحكومة الباسلة) أن يطالبوا "بإغلاق أي سفارة أو طرد أي سفير". هذا التطرف سلاح مجرب ضمن أدوات النظام الإعلامية فقد رأينا أمثلة لذلك طوال سنوات التسعينيات إبان الأزمات مع مصر وأوغندا وأريتريا، وحينها شمل التطرف أيضا تبني جماعات مسلحة تهدد استقرار الخصوم. ولأن العالم الخارجي يشمل أيضا "مؤلفة قلوبهم" فقد دعت الوثيقة إلى "التعامل مع دولة تشاد بتوازن ووعي والإلمام بوضعية الرئيس دبي". أما ليبيا فتستحق تحركا مركبا يراعي العلاقة الجيدة معها، ويرهبها (بأدب، فالقذافي يسهل استفزازه) من مغبة المضي بعيدا في علاقاتها الجديدة. تقول الوثيقة "العلاقة مع ليبيا ممتازة وبينا وبينهم تعاون تام وليس هناك أي دور رسمي مرصود ضد بلادنا دعما لفتنة دارفور، لكن يمكن مهاجمة اتفاق الجماهيرية مع برنامج الغذاء العالمي لتمرير المعونات الإنسانية عبر ليبيا إلى دارفور باعتبار أنه تم دون إخطار أو الاتفاق مع الحكومة السودانية".
استخدام موارد الآخرين تعول الوثيقة كثيرا على "استغلال" موارد وامكانات الآخرين، خاصة إذا توافر لديهم حسن النية. وموارد الآخرين تشمل المنابر الإعلامية والموارد السياسية ممثلة في مصداقية بعض الأشخاص ونفوذهم المعنوي. لعل أخطر ما ورد في الوثيقة من معلومات هو وجود جماعة متعاونة من الكتاب مع الأجهزة الأمنية السودانية. تقول الوثيقة "تمرير المعلومات لمجموعة الاستكتاب أولا بأول حسب ورودها". هل قرأتم اعترافا أكثر صراحة من أي نظام حاكم أو ممن مضوا في ذمة التاريخ؟ من باب الشفافية أرجو أن ينشر الأمن السوداني كم يدفع لهؤلاء، ومن باب الإشهار بلغة التوانسة، ليقارن "القبضة" أو الكتبة بين ما يدفع السودانيون وما يدفعه غيرهم فربما يكسبون "زبائن" جدد. لابد أن عددا من رؤساء التحرير يتحسسون "مستكتبيهم" الآن. وإذا حاول كاتب أن يستوحي عنوان هادي العلوي "المستطرف الصيني" وكتب "المستكتب السوداني" فسيجد أبوابا عديدة للتأليف مثل في شتم رؤساء بلدان الجوار، في فضح إسرائيلية قرنق، في كشف عمالة المعارضين، في تغطية محاليل كور والبيض الهندي، في التهليل لعودة المعارضين الأشاوس إلى حضن الوطن إلخ. "إعداد تقارير مصورة جاهزة للقنوات والمحطات الفضائية لبثها". (تذكر ما كتبه مامون فندي عن صحافة استقبال المعلومات – الصحفي الذي يجلس في مقر المحطة الفضائية منتظرا شريطا من بن لادن أو فاكسا من إحدي الجماعات) . لكن من لا يرغب في الاستفادة من هذه المواد يمكن دس السم له في عسل السبق الصحفي، فالجهاز سيعمل على "توظيف رسائل المحطات والوكالات والصحف الأجنبية والعربية". وعلاوة على ذلك لعلنا نذكر ضروب المضايقات التي يواجهها مراسلو الصحافة الأجنبية في السودان ممن لا يبدون التفهم اللازم لرسالة جهاز الأمن السامية أو يزعمون التمسك بما تعلموه من مهنية متحذلقة، خاصة إذا كانوا لا يحملون سوى الجنسية السودانية. لا تنس الوثيقة أن تستخدم أبناء دارفور و"توظيفهم في خدمة الحملة الاعلامية" على طريقة شهد شاهد من أهلهم. وتمضي الوثيقة ابعد من ذلك لتوظف "الجهات الشعبية والمدنية لاصدار البيانات ورفع المذكرات لمختلف الجهات". نعرف أن النقابات وروابط المناطق والكيانات الجهوية المنظمة تمثل موردا سياسيا مهما في صراع كهذا، لكن بعض الأفراد يملكون صورة وعلاقات وإيحاءات نفسية يمكن استثمارها. لكن يبدو أن الوثيقة تتحدث من موقع سلطة لا تقهر، تجعلها حتى غير آبهة باللياقة أو الاحترام الشكلي حتى لضحايا "توظيفها". فهي تطالب بـاستنطاق" (نعم استنطاق) الرموز القومية وتضرب مثلا لهم بالمشير سوار الذهب (رئيس الدولة في الفترة الانتقالية 1985- 1986)، والدكتور الجزولي دفع الله (رئيس وزراء الحكومة الانتقالية نفسها)، إضافة إلى الأستاذ سر الختم الخليفة رئيس وزراء حكومة أكتوبر 1964 الانتقالية. ويقال أن الأولين قدما خدمات جليلة لتنظيم الترابي ساعدت على إعادة تأهيل الحزب سياسيا بعد تورطه في تحالف مديد مع نظام النميري. كما يقال أن كلاهما تلقي مكافأته لاحقا من الحركة الاسلامية، إذ عين سوار الذهب، على سبيل المثال، رئيسا لمنظمة الدعوة الإسلامية. عادة يشك الدكتاتوريون في الولاء السياسي "لمستكتبيهم"، لكن يبدو أن معدي هذه الوثيقة يحملون بعض الشك في الكفاءة المهنية لكتبتهم فقد قدموا لهم نصائح من قبيل "الحرص على التناغم بين ما ينشر في الداخل والخارج"، وضرورة "توظيف كتاب د. التجاني مصطفى حول الصراع في دارفور"، (التجاني أمين أمانة الفكر والتأصيل في الحزب الحاكم وعضو وفد التفاوض مع المعارضة الدرافورية)، والتحلي بـ"القوة والمبادرة في الطرح وعدم التردد"، "زيادة مساحة المبادرة والهجوم بدلا من الدفاع والتبرير"، التركيز على استخدام الصورة وعمل سيناريوهات وقصص خبرية مصورة وبث ذلك على الانترنت". وفوق البيعة ثمة هامش للمناورة وإظهار الاستقلالية، إذ سمح للمستكتبين بـ "عدم تبني موقف الحكومة في كل الأوقات والقضايا". تسامح !!!!.
|
|
|
|
|
|
|
|
|