|
باول: فظائع دارفور جرائم ابادة جماعية
|
bbcarabicالخميس 09 سبتمبر 2004 14:06 GMT باول: فظائع دارفور جرائم ابادة وصف وزير الخارجية الامريكي كولن باول الفظائع التي شهدها اقليم دارفور غربي السودان بأنها جرائم ابادة. والقى باول الذي كان يدلي بشهادة امام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بواشنطن باللائمة للفظائع على الحكومة السودانية وميليشيا الجنجاويد.
وقال باول في شهادته: "لقد توصلنا الى نتيجة مفادها ان ثمة جرائم ابادة قد اقترفت في دارفور، وان حكومة السودان وميليشيا الجنجاويد تتحملان مسؤولية ذلك."
واضاف وزير الخارجية ان جرائم الابادة لازالت مستمرة في الاقليم.
مشروع قرار
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قرار الى مجلس الامن دولي للضغط على السودان من أجل تسوية النزاع في دارفور.
ويدعو القرار إلى زيادة عدد المراقبين التابعين للاتحاد الافريقي في دارفور، كما جدد التهديد بفرض عقوبات إذا لم ترضخ الحكومة السودانية.
كما يدعو القرار أيضا كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وينفي السودان مزاعم الأمم المتحدة بشأن مقتل 50 ألفا في الأزمة.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل إن عدد القتلى لا يزيد عن خمسة آلاف.
كما نفى أيضا وقوع أي عمليات إبادة جماعية في دارفور.
الصراع في دارفور
مليون مشرد نحو 50 ألف قتيل خطر المرض والمجاعة يتهدد الكثيرين الميليشيات العربية متهمة بالتطهير العرقي الحكومة تتهم المتمردين ببدء الصراع
جهود محل شك
ويقول القرار إن حجم التحسن الذي طرأ على مساعدة عمال الاغاثة كان محدودا للغاية.
ويشير مشروع القرار إلى أن الخرطوم لم تلتتزم تماما بالقرار الدولي السابق صدوره في تموز/يوليو الماضي والداعي إلى نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد.
وتريد واشنطن منح السودان مهلة جديدة مدتها 30 يوما للرضوخ بعد تقديم تقرير عنان إلى مجلس الأمن.
وإذا لم تلتزم الخرطوم بعد ذلك فقد يتم فرض عقوبات عليها بما في ذلك قطاع البترول. وينتج السودان حاليا 320,000برميل يوميا.
ويدعو القرار أيضا عنان إلى تقييم ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت وتحديد هوية مرتكبيها.
ورغم ذلك فان دول أخرى ترى أنه يجب منح السودان المزيد من الوقت لوقف العنف وأنه لا يوجد دعم كاف لفرض العقوبات.
ومن المتوقع أن تطلب الصين والجزائر وباكستان باجراء تعديلات على مشروع القرار.
وفي غضون ذلك وصلت المحادثات بين الحكومة وحركتي التمرد في دارفور والجارية في نيجيريا إلى طريق مسدود حول مسألة من يبدأ نزع السلاح.
ويصر المتمردون على ضرورة نزع سلاح الجنجاويد أولا قبل أن يلقوا السلاح.
ولكن الحكومة تصر على ضرورة نزع سلاح الطرفين في آن واحد.
الاغتصاب والابادة
ويريد المتمردون أيضا نشر قوة حفظ سلام افريقية ولكن الخرطوم ترى أن ذلك يتعارض مع سيادة السودان.
وكان أكثر من مليون شخص قد فروا من ديارهم كما لقي أكثر من 50 ألف مصرعهم في النزاع الدائر منذ 18 شهرا.
ويقول العديد من اللاجئين إن الميليشيا دأبت على قتل الرجال واغتصاب النساء بعد الاغارة على قراهم.
وينفي السودان دعم ميليشيا الجنجاويد ويلقي باللوم على المتمردين في بدء القتال.
وقال عنان إنه غير راض عن جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني في دارفور.
كما جدد عنان دعوته لارسال المزيد من القوات الدولية إلى دارفور قائلا إنه قد تتم الموافقة على ذلك خلال أسبوع.
ويقول السودان إنه لن يقبل بقوة حفظ سلام تتمتع بتفويض قوي لوقف العنف ولكنه قد يوافق على تواجد أكثر من 300 مراقب افريقي موجودين بالفعل في دارفور ودورهم محدود للغاية.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: باول: فظائع دارفور جرائم ابادة جماعية (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: SPECIAL RAPPORTEUR ON VIOLENCE AGAINST WOMEN VISITS SUDAN
xxxxxxxxxx 27 September 2004
The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences of the United Nations Commission on Human Rights issued the following statement today:
The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences of the United Nations Commission on Human Rights, Yakin Ertürk, is visiting Sudan from 25 September to 1 October 2004.
In Khartoum, she participated, together with the Special Rapporteur on Women's Rights of the African Commission on Human and Peoples Rights, in an African Regional Consultation on violence against women organized by African women's organizations. Experts on women's rights from 13 countries participated in the consultation to discuss strategic interventions to end violence against women in Africa.
Today, the Special Rapporteur will participate in a National Consultation with local women's organizations to discuss the situation of women in Sudan. She will also meet with various government representatives, national institutions and United Nationss agencies to discuss the particular situation of women in Darfur. At the invitation of the Government, the Special Rapporteur will also travel from 28 September to 1 October to Nyala in South Darfur and El Genina in West Darfur to examine the situation of women in situ and reach an independent assessment of reports and allegations received in relation to her mandate. Her aim is to formulate recommendations to strengthen the protection of women's rights and response to violence against women.
The Special Rapporteur will also visit camps for internally-displaced persons in both states and hold meetings with local authorities, United Nations agencies, non-governmental organizations, women's organizations, as well as to take testimonies from victims of violence. The Special Rapporteur's findings will be presented to the sixty-first session of the United Nations Commission on Human Rights in her annual report. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: باول: فظائع دارفور جرائم ابادة جماعية (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS SAYS DISPLACED PEOPLE IN DARFUR ARE LIVING IN "PRISONS WITHOUT WALLS"
xxxxxxxxxx 27 September 2004
KHARTOUM, 25 September -- United Nations High Commissioner for Human Rights Louise Arbour said today the vast numbers of internally-displaced persons (IDPs) in Darfur continue to live in a climate of fear, with no confidence in the authorities to protect them from ongoing abuses.
The High Commissioner and Juan Méndez, the Secretary-General's Special Adviser on the prevention of genocide, spent a week in the western Sudanese region and in Khartoum to explore what further immediate action could be taken to improve the protection of all civilians in Darfur, paying particular attention to the most vulnerable, especially IDPs. They will submit a report with recommendations to the Secretary-General next week and address the United Nations Security Council.
"The estimated 1.45 million IDPs of Darfur are living in prisons without walls", Mrs. Arbour said. "The stories we heard in all three states of Darfur convey an acute sense of insecurity. Displaced people cannot envisage returning home because they do not trust the Government of Sudan to protect them ? at best they feel the authorities respond inadequately to their concerns, and at worst that they are in collusion with their abusers, including armed groups and militias generally described as Janjaweed".
The High Commissioner and Mr. Méndez said their assessment revealed a considerable gap in the perception of the situation between the authorities on the one hand and IDPs, international agencies, and national and international non-governmental groups on the other.
"There is an obvious disconnect in the way the Government sees the situation", Mrs. Arbour said. "This is most obvious and worrisome in the official denial of the extent and gravity of rape and sexual violence against women in Darfur".
"Women who have been raped told us of feeling shame after being attacked", she said. "It's time to put the shame where it rightfully belongs: on the perpetrators and on those who allow these crimes to happen".
The High Commissioner said that while a lasting solution to the crisis depends on a political settlement among the warring parties, additional measures can and should be taken now to extend better protection to IDPs and the people of Darfur in general.
"We are currently elaborating our action plan and recommendations to the international community", Mr. Méndez said. "One thing is clear, however: the international presence has improved security in Darfur, and an expansion in numbers and capacity, including of human rights monitors, could be instrumental in preventing further massive and widespread violations".
The High Commissioner and the Special Adviser arrived in Khartoum on 18 September and then travelled to El Fashir in North Darfur; Nyala in South Darfur, and El Genina in West Darfur. They visited camps for IDPs in the three states and held talks with IDPs, local residents, national and state officials, representatives of United Nations agencies, aid groups and local and international non-governmental organizations (NGOs). They hailed the work of aid agencies and NGOs as "an immeasurable contribution towards improving a dire situation". |
| |
|
|
|
|
|
|
|