|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
هذا من حيث الموضوع ، أما من حيث التوقيت فبلادنا تقف علي مرمي حجر من أهم حدثين سياسيين في العقود الأخيرة الأول هو أجراء الانتخابات العامة فى نهاية هذا العام ، متزامنة مع انتخابات رئاسة الجمهورية ، وانتخابات الولاة والمجالس الولائية . والحدث الثاني هو الاستفتاء علي تقرير المصير لجنوب السودان والذى يجب أن يجرى قبل انقضاء الفترة الانتقالية ولما كانت نتيجة الانتخابات سوف تقرر كيفية حكم السودان والهوية السياسية والطبيعة الاجتماعية الطبقية لنظام الحكم القادم ، وتحسم بصورة عملية الجدل حول الأوزان الحقيقية للقوى السياسية المختلفة ، وتمنح مجموعة الاغلبية تفويضا جماهيريا لإنفاذ برامجهم ورؤاهم في شأن إدارة البلاد للسنوات القادمة . فلا يمكن لقطاع كبير كقطاع النساء يقارب نصف المجتمع أن يظل مغيبا أو متفرجا والبلاد تمر بمنعطف مصيري من تاريخها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
هذه المعطيات جميعها تبرر أهمية موضوع الانتخابات وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة السودانية فى أعادة صياغة الواقع وتحقيق التحول الديمقراطى ولن يتأتى ذلك الا من خلال وصولها لمواقع صنع وأتخاذ القرار عموما ومقاعد البرلمان كمؤسسة سياسية سوف تضطلع بمهام التشريعات ووضع السياسات فى المرحلة القادمة على وجه الخصوص ، والذي تشكل الكوتا المقترحة فى قانون الانتخابات لعام 2008 م تحديا حقيقيا يعكس قدرة فعاليات المجتمع المدنى عامة والاحزاب السياسية بصورة خاصة على تحويل هذا الانجاز الى واقع عملى يسهم فى دفع عدد مقدر من النساء الناشطات والملتزمات جانب قضايا المراة السودانية لمقاعد البرلمان القومى والبرلمانات الولائية للعمل على أزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن تحقيق المساواة النوعية من خلال تبنى سياسات التمييز الايجابى . أن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى ما لم تتضافر الجهود لخلق الظروف المؤاتية لتطبيق الكوتا بما يضمن الهدف الاستراتيجى من تبنيها وبما يساعد على خلق الالتزام السياسى والدعم المجتمعى لجعل تمثيل المرأة من خلال مقترح الكوتا عاملا أيجابيا يسهم فى بلورة مشروع وطنى قومى لدعم حقوق المرأة من داخل البرلمانات المختلفة والالتزام ببرنامج الحد الادنى من الاجندة والقضايا وهو التحدى الذى يهدف هذا الاطار النظرى – المفاهيمى للمساهمة فيه مما يجعل مقترح الكوتا عاملا أيجابيا ووسيلة مشروعة وديمقراطية فى خارطة طريق لازالة الغبن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المشاركة السياسية للمرأة السودانية أدت سياسات الاستعمار البريطانى الى عدم اتساع دائرة تعليم البنات وقلة الوعى القومى لدى النساء فى الفترة من 1946- 1955 وقلة عدد التنظيمات النسوية مع تركيز المنظمات التى تكونت على النشاطات الاجتماعية الاصلاحية فقط مثل محو الامية ومحاربة العادات الضارة , وتعليم الخياطة , كل هذه العوامل ادت الى ضعف مشاركة المرأة السياسية طيلة السنوات الماضية الى عام 1955 م . نتيجة لهذه الاوضاع فأن المرأة السودانبة لم تكن تتمتع بأى حقوق سياسية منذ 1953-1964 و الاستثناء الوحيد كانت مشاركة خربجات الثانوى العالى فى ذلك التاريخ فى انتخابات 1953 و استبعدت المرأة من المشاركة مرشحة او ناخبة الى ان حدثت ثورة أكتوبر وتم منح النساء حقوقهن السياسية كاملة لاول مرة و لكن هذا المكسب تم الترحيب به فى المدن أما فى الريف تمت مقاومته بشدة ومنعت النساء من التصويت فى مناطق الريفية و اعتبر بدعة مجافية للعادات و التقاليد. و لذلك لم يتم ترسيخ مبدأ مشاركة النساء و لم تتم الاستفادة عن طريق تعديل القوانين وفى عام 1968 تم الغاء دوائرالخريجين و احجمت الاحزاب عن ترشيح النساء فى الدوائر الجغرافية و انحصر دورهن فى تسجيل النساء فى السجلات الانتخابية و التوعية للتصويت وحثهن على التصويت أذ تؤكد الاحصاءات على تفوق نسبة تصويت النساء على الرجال .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
إنما بسبب الكم الهائل الذي تملكه المرأة في التصويت للانتخاب و بالتالي تحديد مسار التوجه السياسي في السودان عن طريق دعم هذا الحزب أو ذاك . و في 1969- 1985م استولي الجيش مرة أخرى على زمام السلطة و حلت التنظيمات السياسية مرة أخري بما فيها الاتحاد النسائي , إلا أن نضال المرأة السودانية لم يتوقف بحل الاتحاد النسائي بل إنها ابتدعت أساليبها لقيادة نضالها اليومي في ظل مختلف الحكومات فكانت أن تم تكوين جمعيات ربات البيوت والتي مثلت منبراً يتناول قضايا النساء واحتياجاتهن الحقيقية، فمثلت هذه الجمعيات بدايات لوعى المرأة بان لها قضية لابد إن تعمل المرأة بنفسها للتصدي لها و كان ابرز تلك القضايا هي خروج المرأة للعمل في المجتمع المدني وقدرتها على ذلك و كسر الحاجز الذي فرض عليها لتكون أسيرة المنزل والدور الإنجابي فقط. وثاني تلك القضايا هو تعليم النساء اللائي لم يجدن حظهن في التعليم وهو السلاح المهم من اجل دفع حركة تقدم المرأة و مشاركتها في المجتمع و كذلك العمل الخيري بمساعدة الفقراء و العمل في مجالات الصحة و الأمومة و الطفولة, أما على صعيد العمل العام في المجتمع المدني الذي يضم التنظيمات الطوعية غير الربحية المتعددة فقد تم تسجيل عدد من الجمعيات النسوية فشهدت الفترة من 1986- 1989م تسجيل حوالي 16جمعية نسويه من أصل ثلاث فقط خلال الفترة 1969- 1985م.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
خلال فترة التسعينات تزايد الوعي القومي و نشاط المرأة والفترة 1995م شهدت انطلاقة كمية و نوعية في عدد الجمعيات والشركات غير الربحية والمجموعات النسوية التي تعني بشأن المرأة حيث بلغت عدد يناهز الخمسين جمعية و مجموعة نسويه حتى عام 2001م• ، وهنالك عدة عوامل أثرت على تنامي وتزايد الجمعيات النسوية منها عوامل دولية كاهتمام المجتمع الدولي بالجمعيات النسوية و تمويلها، وطرح بعض من تلك القضايا الدولية داخلياً. كما أدى التحضير للمؤتمرات العالمية المتعددة إلى اهتمام منظمات الأمم المتحدة العاملة بالسودان بتلك المؤتمرات والتجهيز لها محليا، وشجعت توصيات مؤتمر بكين1995م النساء على تكوين المجموعات والتنظيمات لطرح بعض من تلك القضايا ذات الاهتمام الدولي محلياً, كل ذلك قد رفع الوعي وسط النساء المتعلمات بدرجة كبيرة فأقيمت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
هتمام الدولي محلياً, كل ذلك قد رفع الوعي وسط النساء المتعلمات بدرجة كبيرة فأقيمت الدورات التدريبية والمؤتمرات لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المرأة، وهذا بالإضافة إلى العوامل المحلية كالحروب التي تخوضها البلاد و إفرازاتها من هجرة ونزوح إلى العاصمة و غيرها من المدن, كما أن فترة الإنقاذ دفعت النساء على التكتل والمساهمة في منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوقهن السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية , كل هذه العوامل أسهمت في تنامي تفكير المرأة لتنظيم نفسها، فساهمت مع الفئات الاخري من المجتمع في المعركة الوطنية والسياسية وبتركيز واضح على مرحلة ما بعد السلام . إذاً فقد كان تطور الحركة النسائية في السودان مرتبطاً بتطور الحركة الوطنية السودانية وبالتطورات في الحركة النسائية على المستوى العالمي والإقليمي وأيضاً بالتطورات السياسية والقانونية على الصعيد العالمي، فقد نالت المرأة السودانية حق التصويت والترشيح في الانتخابات عام 1964 عقب ثورة أكتوبر ولم تستفد سوي 12 فتاة من حقها في التصويت في أول انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 1953 وذلك لأن قانون الانتخابات لنفس العام لم يعط حق التصويت، فقد وافق علي إعطاء هذا الحق للنساء اللائي أكملن تعليمهن الثانوي. و قد وضح من سياق الحراك السياسى والاجتماعى أن أعداد المرأة و قابليتها و وعيها و دورها الفعال في العملية السياسية و بالتالي في الحركة السياسية (إحدى ديناميكيات التغيير ) في السودان حيث تفوقت علي الرجل في العملية الانتخابية لان المشاركة في العملية الانتخابية تعكس سلوكا سياسيا و حضاريا. إلا إن تلك المشاركة في الانتخابات لم تنعكس مشاركة في الدخول للبرلمان. فمشاركتها في البرلمان لم تتعد نسبة إل 10% في جميع الحقب حيث كانت هنالك 22 نائبة برلمانية من جملة 301 عضوا في الجمعية التأسيسية عام 1982 و21 نائبة من مجموع 400 عضو في المجلس الوطني عام 1996، 80 امرأة من مجموع 450 عضو في المجلس الانتقالي عام 2005.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
و في ظل هذه الأوضاع الثقافية و الأيدلوجية و السياسية والاجتماعية و الاقتصادية التي تعوق نمو حركة العمل السياسي للمرأة لا يمكن للمرأة من تنامي قدراتها و مساهمتها السياسية في الجانب التشريعي إلا عن طريق الكوتا, فارتفعت نسبة النساء إلى الرجال في البرلمان منذ الاستقلال من 0. %في الجمعية التأسيسية عام 1965م إلى 9. % في المجلس الوطني الانتقالي في عام 1994م. أما في المجلس المؤقت لعام 1996م كانت نسبة مشاركة المرأة لا تتجاوز 5% ، وارتفعت إلى 10% في المجلس الوطني لعام 2001، إلى 18% بعد توقيع اتفاقية السلام الشاملة (نيفاشا).
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
ويجب القول أن تأثير النظم الإنتخابية لايقتصر على المفردات الخاصة بالعملية الإنتخابية مثل ترسيم الدوائر الإنتخابية ، تصميم ورقة الإقتراع ، كيفية فرز الأصوات ... الخ ، بل يمتد أثرها للتأثير على نظم الأحزاب السياسية وكيفية وإسلوب إدارة الصراعات الإجتماعية فى مجتمع محدد " لذا لابد من التروى والدراسة المتأنية للواقع الإقتصادى والإجتماعى والسياسى والأيدلوجى وتحديد المعايير المفترض توافرها فى النظام الإنتخابى قبل وضعه. وتشغل الانتخابات كنظام قانوني وممارسة سياسية ، موضعا مفصليا في الفكر السياسي وفي المجتمعات الحديثة ، نظرا إلي ارتباطها الوثيق بجملة من المبادئ الديمقراطية الراسخة ، كالتداول السلمي للسلطة ، وحرية الاختيار ، وتوسيع قاعدة المشاركة ، وحق التنافس الشريف ، وتكافؤ الفرص ، والمساواة هذا فضلا عن صلتها العضوية بطائفة من الحقوق الأساسية ، مثل حق التنظيم و التجمع ، وحرية الفكر والتعبير ، وحق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة والإسهام في إدارة الشأن العام . غير أن الانتخاب كنظام لم يظهر فجأة في المجتمعات السياسية ، لكنه جاء ثمرة مخاض عسير ، وتطور متدرج وشاق عبر الآجيال .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
ويعود الفضل في ترسيخ هذا المبدأ إلي الجهود والإبداعات الخلاقة للفلاسفة الأوربيين ورصفائهم من المصلحين السياسيين ، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، إذ بتأثير من هؤلاء وجد المبدأ طريقة إلي الدساتير القطرية أولا ، ثم أنطلق إلي رحاب العالمية بتضمينه في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان . ولقد كانت البداية الحقيقية في هذا المجال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م ، الذي نص في مادته الحادية والعشرين علي حق كل مواطن في المساهمة في إدارة شئون بلده ، أما مباشرة أو عبر ممثلين يتم انتخابهم بصورة ديمقراطية . كما أكد ذات الإعلان أن الإرادة الشعبية هي المصدر الوحيد للسلطة السياسية في القطر المعني، وأن السبيل الأوحد للتعبير عن هذه الإرادة هو الانتخاب. ولقد سارت على نهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأجيال اللاحقة من الصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والميثاق الأمريكي لسنة 1969م والميثاق الأوربي لسنة 1952، والميثاق الإفريقي لعام 1981، والميثاق العربي لعام 1994
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
التمييز الايجابى ونظام الكوتا
عند النشأة الأولى للبرلمانات في المجتمعات الأوربية، كان الاقتراع مقيداً بشروط كالقدرة المالية، والالتزام بدفع الضرائب، والانتماء إلى طبقات اجتماعية معينة، كما كان وقفاً على الرجال دون النساء . بيد أنه مع مرور الزمن وتطور المجتمعات أتسع حق الانتخاب ليصبح حقاً شاملاً للمواطنين كافة، دون تمييز بسبب الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو القدرة المالية، وأصبحت القاعدة الذهبية هي صوت واحد لكل شخص . رغم ذلك فإن كثير من الدول النامية احتفظت بأشكال من صور التصويت الكفائي ونظام الكوتات، والذي يعني تخصيص أصوات إضافية لبعض شرائح المجتمع أو إفراد مقاعد خاصة بها . والهدف من ذلك، هو إما إثراء البرلمان بكفاءات وتخصصات رفيعة كما هو الشأن في حالة المثقفين والتكنوقراط، أو مكافأة القوى المنتجة والمؤثرة مثل العمال والفلاحين، أو ضمان حد أدنى من التمثيل العادل للقطاعات المهمشة كالنساء أو الأقليات .
وتعد الكوتا شكل من أشكال التدخل الإيجابي لمساعدة النساء على التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتهن السياسية مقارنة بالرجال. تتنوع أشكال الكوتا من حيث هي كوتا قانونية أو دستورية، أو كوتا حزبية طوعية. فالكوتا الدستورية هي تلك التي ينص عليها الدستور صراحة. بينما الكوتا القانونية هي تلك التي ينص عليها صراحة قانون الإنتخابات، أو قانون الأحزاب السياسية، أو أي قانون آخر مطبق في البلد المعني. أما الكوتا الطوعية فيتم تبنيها طوعاً من قبل الأحزاب السياسية لضمان ترشيح عدد محدد، أو نسبة محددة من النساء على قوائم الحزب
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
يمكن تطبيق نظام الكوتا أثناء عملية الترشيح. كما يمكن تطبيقه على النتائج النهائية للعملية الانتخابية . تتباين القوانين التي تحكم نظام الكوتا ما بين كوتا فضفاضة في الترشيح حيث تلتزم الاحزاب بتحديد نسبة معينة من النساء في قوائمها الحزبية في الكوتا الطوعية او تكون مشرعة قانونا ملزمة تضمن فوز عدد او نسبة محدد تتباين الاساليب الطوعية والقانونية في اشكال تطبيقها تنفيذها ودرجة نجاحاتها حيث تلعب متغيرات عديدة ادوارا مختلفة وهذا ما ستوضحه الفقرات اللاحقة. ومن ابرز المتغيرات التي تلعب دورا في تطبيق الكوتا النظام الانتخابي ، نظام الحكم (المواطنة) ، وقبلا اي نوع من اشكال الكوتا تم اعتماده في اي بلد.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المرأة السودانية و الانتخابات بوجه عام يمكن القول بأن المرأة السودانية لم تكن تتمتع بأي حقوق سياسية طيلة فترتي الحكم الذاتي ( 1953 – 1955 ) وفجر الاستقلال ( 1956-1964) كما انه من المؤكد أن مشاركة المرأة السياسية لم تكن واردة إطلاقا عند إجراء انتخابات الجمعية التشريعية التي جرت قبل ذلك في عام 1948 . والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة العامة كانت مشاركة المرأة الخريجة في انتخابات 1953 عندما تقدمت مجموعة من القيادات النسوية باحتجاج شديد اللهجة للمسـتر ( سوكا مارسن ) رئيس اللجنة الدولية التي أشرفت علي انتخابات 1953 . ذلك أن نصوص دستور الحكم الذاتي وقانون وقواعد الانتخابات ، استبعدت المرأة من المشاركة مرشحة أو ناخبة ، وجاء ذلك الاستبعاد بصورة غير مباشرة عندما قصر حق الترشيح والاقتراع علي السودانيين الذكور . ورغم تلك النصوص الصريحة إلا أن رئيس اللجنة أدرك بحسه الديمقراطي العميق ، فداحة الظلم الذي لحق بالمرأة فكان أن اصدر قرارا دون سند واضح من القانون بالسماح للمتعلمات بالاقتراع في دوائر الخريجين ، دون أن يمتد ذلك الحق إلى الدوائر الجغرافية . ولقد كان من المأمول أن يتم إصلاح هذا الخلل البين في قوانين الانتخابات اللاحقة بتقنين حق المرأة في المشاركة السياسية ، إلا أن ذلك لم يحدث وكان واضحا أن مشرعي تلك القوانين لم يكونوا متحمسين بالقدر الكافي للأقدام علي تلك الخطوة الجرئية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
ونتيجة لذلك الإغفال أستمر غياب الدور السياسي للمرأة ، فلم تشارك في انتخابات البرلمان الثاني عام 1957 أو انتخابات المجلس المركزي الذي أنشأه نظام الفريق عبود عام 1963 . لقد أدي نضال المرأة ومثابرتها لأكسابها حق التصويت في انتخابات الخريجين ومجلس الشيوخ في أول برلمان سوداني في أواخر عام 1953م. وبما أن أغلب الناشطات في ذلك الوقت كن في سن الشباب وحدد القانون شروط الناخب بأن يكون عمره 21 عاما لم تتمكن أغلبهن من المشاركة في الانتخابات وكان عدد اللائي أشتركن في التصويت 15 امرأة فقط. وكما ورد في تقرير انتخابات سنة 1965 أن نسبة التصويت بين النساء قد أختلفت باختلاف مناطق الوعي ففي الارياف كان أقبال النساء ضعيفاً علي مراكز الاقتراع بينما كان كبيراً إلي درجة الحماس في المدن ومناطق الوعي. بيد أن التحول الكبير حدث مع ثورة أكتوبر الشعبية 1964 ، والتي يعود إليها الفضل الأكبر في منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ، وفي الواقع كان تحرير المرأة أحد المبادئ الأساسية لميثاق العمل الوطني الذي تواضعت عليه القوى السياسية النقابية والحزبية ضمن حزمة من التدابير صوبت نحو تحقيق الإصلاح السياسي والعودة للحكم المدني الديمقراطي وانعكس ذلك في قانون انتخابات الجمعية التاسيسية لسنة 1965 . ورغم ترحيب الدوائر المستنيرة بهذا المكسب الكبير إلا أن القوى المحافظة خاصة في الريف قاومته بشدة ، إلى درجة أن النساء منعن من ممارسة دورهن الانتخابي في العديد من مناطق الريف السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
، وبذا لم يستفد قطاع النساء الاستفادة المرجوة من التعديلات التي أدخلت علي القانون الانتخابي رغم أن نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كانت 83% مقارنة ب 78% للرجال . وزاد من سؤء الأمر إلغاء دوائر الخريجين عند أجراء انتخابات الجمعية التاسيسية الثانية عام 1968 ، وأحجام الأحزاب السياسية عن ترشيح نساء في الدوائر الجغرافية . ونجم عن ذلك أن مشاركة المرأة السياسية انحصرت في الاقتراع دون الترشيح في الدوائر الجغرافية وكانت نسب المشاركة تتفاوت – كما هو متوقع – بين المدن والأرياف. واستمر الحال علي ذلك المنوال حتى مجيء النظام المايوى في 1969 . ورغم التحفظ علي السلبيات التي لازمت فترة حكم مايو كنظام دكتاتورى شمولى ، إلا انه يعتبر أول نظام حكم توسع بصورة مختلفة في تمثيل النساء ، وفي فتح الأبواب لمشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مؤسسات الحكم المختلفة مما أدى الى فتح الباب واسعا امام تمثيل مقدر للنساء في مؤسسات الحكم السياسية والتشريعية ، وشهدت مجالس الشعب المتعاقبة ظهور بارز للبرلمانيات السودانيات كممثلات للمنظمات الجماهيرية كالشباب وتطوير الريف ومجالس الأباء علاوة علي المقاعد المهنية , وحدد تمثيل قانونى للمرأة عبر تخصيص مقاعد محددة للنساء نص عليها في الدستور وقانون الانتخابات بنسبة 20% ومع ذلك تفاوتت نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات المايوية بين 4.9% إلى 9.2% . عقب انتفاضة أبريل 1985م وإلغاء دستور السودان الدائم لسنة 1973م ، تراجع الوجود البرلماني للمرأة نتيجة لإلغاء هذا النظام الذي لم يأخذ به دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ،
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
وإلغاء دستور السودان الدائم لسنة 1973م ، تراجع الوجود البرلماني للمرأة نتيجة لإلغاء هذا النظام الذي لم يأخذ به دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ، ومع استمرار التحفظ علي ترشيح النساء في الدوائر الجغرافية ، لم يبق للمرأة من مدخل إلي المؤسسة النيابية إلا مقاعد الخريجين التي أبقي عليها قانون انتخابات الجمعية التاسيسية لسنة 1985م . ورغم أن أثنين من النساء إستطعن دخول الجمعية التاسيسية ضمن مقاعد الخريجين ، إلا أن نسبة المرشحات في تلك الانتخابات مقارنة بالرجال كانت ضئيلة للغاية . جاء في التقرير النهائي للجنة القومية لانتخابات عام 1986م أن عدد المرشحين للدوائر ال (28) المخصصة للخريجين قد بلغ (203) بينهم (5) نساء كما بلغ عدد الناخبين في داخل وخارج القطر حوالي واحد وسبعين ألف . وبمقارنة هذه الأرقام بآخر انتخابات للخريجين جرت عام 1965م ، تلاحظ أن المقاعد المخصصة كانت (15) ، وعدد المرشحين (87) بينهم امرأتان فقط ، بينما بلغ عدد الناخبين حوالي (19) ألف ناخب .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
وحيث أن الترشيح يمثل نصف المشاركة في الانتخابات ، والنصف الآخر يجسده الاقتراع الا أن التقرير النهائي لانتخابات 1986م لم يتضمن نسبة أو عدد النساء اللائى شاركن كناخبات وكان من شأن ذلك أن يلقي الضوء علي مدى التجارب في أوساط النساء ، والي أي درجة يحرصن علي ممارسة حقوقهن السياسية ، فضلا عن أن هذه الإحصائيات تصلح لمقارنتها مع الإحصائيات السابقة لمعرفة مدى التطور أو التراجع الذي حدث ، ولتوضيح السمات العامة للمشاركة ، وأماكن ثقلها الجغرافية والسياسية ، والعوامل الاجتماعية الاقتصادية المؤثرة فيها . وصولاً إلي الفترة الحالية التي أتاحت فرصة مناقشة قانون انتخابات بحفظ حق المرأة التي ظلت تناضل من أجله وذلك كان له كثير من المكاسب حيث أعطي دستور الجنوب المرأة نسبة مشاركة 25% لكل مستويات الحكم وهذا ساعد مع الحملة التي قامت بها منظمات المجتمع المدني النسوي حول الكوتا وموقف الأحزاب الذي أدى الى القبول بالتمثيل الايجابي للمرأة عبر تبنى وتخصيص الكوتا فى القانون المقترح لعام 2008 م
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
[red]المساهمات والمقترحات المختلفة لقانون الانتخابات
بادر مركز الجندر للبحوث والتدريب بتقديم مشروع الكوتا كالية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة السودانية منذ عام 2004 م و قام بأعداد ورقة اطار مفاهيمى متكامل عن أهمية الكوتا فى السودان وتم تقديمها فى أطار المؤتمر العربى لوضع الاطار التشريعى والمؤسسى للكوتا فى المنطقة العربية (القاهرة 2004 ) ومن ثم تم طرح ومناقشة هذا الاطار النظرى فى العديد من الورش والمنتديات لخلق الاجماع المجتمعى سواء من الاحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدنى , ألا أن أول المساهمات لوضع قانون جديد للانتخابات جاءت فى عام 2006 من مركز دراسات السلم بجامعة الخرطوم والذى قدم مسودة لقانون انتخابات مقترح و خلت هذه المسودة من اى تخصيص محدد للنساء (كوتا) . و منذ ان عرضت المسودة عكفت المجموعات النسوية المختلفة على مناقشتها و ابدأ الرأى حولها و تقديم البدائل و المقترحات لنوع الكوتا و شكلها كنص فى القانون , كما سعت النساء فى كل الاحزاب السياسية لمناقشة الكوتا و الخروج برؤى تمثل القبول بمبدأ الكوتا داخل الاحزاب ثم من بعد ذلك نوعها و نسبتها وكيفية صياغتها فى القانون .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المساهمة الثانية نبعت من ورشة نظمتها مجموعة تضامن نساء الجنوب بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت (مكتب السودان ) فتم تكوين لجنة لصياغة مطالب النساء حول الكوتا فى قانون الانتخابات و تم تكوين اللجنة من 7 نساء يمثلون تيارات مختلفة سياسية وأكاديمية فقدمت المقترحات التالية لشكل الكوتا المطلوبة فى قانون الانتخابات لعام 2008 . تخصيص كوتا فى تكوين مفوضية و لجان الانتخابات المختلفة و النص داخل القانون بتمثيل لا يقل عن 30%. تحديد كوتا فى قوائم الأحزاب على المستوى القومى و الولائى بحيث لا تقل النسبة عن 30%. وضع نص واضح لكيفية تنظيم الكوتا و تنفيذها داخل القائمة وحتى لا يتم وضع النساء فى ذيل القائمة فقد اقترح ان تكون نسبة ال 50 % الاولى من القائمة لوجود النساء او العمل بنظام التبادل . تحديد حوافز أو عقوبات لضمان وجود النساء فى القوائم وفى ال50% الاولى من القائمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المساهمة الثالثة قدمها مركز الجندر للبحوث والتدريب بالتعاون مع مشروع الحكم الراشد و العدالة فى المشاركة السياسية (برنامج الامم المتحدة الانمائى ) وبالتعاون مع منبر نساء الاحزاب السياسية داخل المشروع , حيث تم تنظيم عدد (17 ) منتدى داخل دور الاحزاب السياسية المختلفة وكان الهدف الاساسى معرفة آراء الأحزاب فى الكوتا و كيفية إدماجها فى قانون الانتخابات المقترح وقدمت المقترحات لتعبر عن رؤية الاحزاب والتى تم تقديمها الى مفوضية الدستور
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
موقف الاحزاب من الكوتا :-
تناولت جميع الأحزاب السياسية خلال هذه القاءات قضية المرأة من عدة مفاهيم تنوعت وإتفقت علي :- 1- أهمية دور المرأة ومشاركتها في العمل السياسي منذ عام 1953م عندما نالت المرأة حق التصويت ومشاركتها في العمل العام والحياة الإجتماعية وأجهزة االخدمة العامة بالحكومة . 2- أهمية تضافر الجهود للوصول بالبلاد إلي السلام والتحول الديمقراطي وعليه آن الأوان لتتبوء المرأة مكانها في البرلمان بحجم دورها فى المجتمع والمشاركة في صنع وإتخاذ القرار . 3- تم التأكيد علي أن التمييز الإيجابي واقع فرضته ظروف معاناة المرأة من قبل المجتمع والعادات والتقاليد ونسبة لهذه الظروف لم تتطور مقدرات المرأة في المجال السياسي . 4- من هذه الضرورة تبرز أهمية تخصيص ( الكوتا ) كآلية لتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات القادمة وتطوير التجربة البرلمانية علي كافة المستويات وفي جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية . 5- أن نظام (الكوتا) لا ينتقص من حق المرأة بل هو محاولة لتعزيز دورها في تحقيق العدالة لمواجهة الواقع الإجتماعي الذي يؤثر سلباً في العملية الإنتخابية وعند حدوث مساواة حقيقية يمكن إعادة النظر في عملية (الكوتا ) .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
أستنادا على هذه المناقشات توصلت الاحزاب السياسية المختلفة الى الاقتراحات الاتية :- 1) الكوتا المقترحة بنسبة 30% وتأتي هذه النسبة من مرجعية دستورية الباب الثاني الفقرة 27 علي 3 . وتستند علي أن كل المواثيق التي وقع عليها السودان ( وثيثقة حقوق الإنسان ومؤتمر بكين الدولي1990 ) وتضمنت هذه الوثيقة نظام الكوتا بنسبة 30% . 2) أجمعت الأحزاب السياسية أن المرجعية الدستورية لنظام الكوتا توجد في دستور 2005 الإنتقالي وهو التمييز الإيجابي 3) وعليه يمكن تضمين الكوتا في قانون الإنتخابات وهو أمر لا يتعارض مع الدستور الإنتقالي الذي كفل للمرأة كل الحقوق السياسية علي قدم المساواة مع الرجل وعليها ذات الواجبات المادة ( 5 – 32 – 41 ) وأن الطعن بالمساواة غير مقبول لوجود التمييز الإيجابي .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الإلتزام السياسي :- أكدت جميع الأحزاب إلتزامها السياسي بنظام (الكوتا) كألية لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات القادمة ووضعها في مواقع صنع القرار . إلتزمت جميع الأحزاب عبر هذه المنتديات بنسبة 30% ما عدا :- 1- الحزب الإتحادي الديمقراطي أكد علي إلتزامه بمبدأ الكوتا ولكنه لم يحدد نسبة محددة . 2- الحركة الشعبية أكدت علي الإلتزام بمبدأ الكوتا ونسبة 25% . 3- جيش تحرير السودان ( دارفور ) أكد علي الإلتزام بمبدأ الكوتا ونسبة 25% 4- الحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد أكد علي الإلتزام بمبدأ الكوتا ونسبة 33% . 5- المؤتمر الوطني أكدت بعض من عضويته ألتزامه للنساء بمبدأ الكوتا وبنسبة 25% .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
أما طريقة انتخاب أعضاءالمجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية سوف يكون كالاتى :- 1) يدلى الناخب بصوت واحد لصالح أحدى القوائم النسوية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية فى الولاية , بما فيها القوائم المرشحة من قبل الاحزاب السياسية و المرشحات المستقلات . 2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على اعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة فى الولاية , وتعتبر كافة المرشحات على تلك الفائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعى عن تلك الولاية . القائمة الحزبية أيضا تكون على المستوى الولائى و هى تمثل الحزب و يتم فرز الاصوات فيها باستخدام التمثيل النسبى . 3) القائمة النسوية مغلقة و لا يسمح فيها للاختيار بين النساء و المقترح لا هو تمثيل نسبى و لا دوائر جغرافية و خطورة الفكرة انها تسمح لقائمة واحدة فقط بالفوز بجميع المقاعد مما يضعف حجة تغيير النظام الانتخابى الى النظام المختلط و يقلل فرص التمثيل الحزبى و الاثنى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
يكون عدد المرشحين في كل قائمة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للولاية. على الناخب أن يبدي رأيه بانتخاب القائمة باكملها وفق رمزها (القائمة المغلقة). الولاية هي قاعدة تحديد الدوائر الجغرافية والانتخابات بالقائمة وتقوم لجنة الانتخابات في كل ولاية بتحديد قوة المقعد وفق القاسم الانتخابي (الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للولاية). تفوز القائمة بعدد المقاعد يساوي عدد مرات القاسم الانتخابي. يتم اختيار المرشحين الفائزين بالنسبة لكل قائمة وفق ترتيب الأسماء الواردة في القائمة.
لا يحق للقوائم التي تحصل على أقل من 4% من مجموع الأصوات الصحيحة على مستوى الولاية الحصول على مقاعد وتعتبر أصواتها ضمن البواقي. يتم تجميع بواقي الأصوات التي تمثل في القوائم بما فيها أصوات القوائم التي لم تحصل على 4% على مستوى الولاية ويتم إضافة تلك الأصوات للقوائم التي تحوز على اكبر البواقي وتخصص لها بموجبها المقاعد المتبقية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
النظم الانتخابية ونظام الكوتا : اثبتت الدراسات وجود علاقة ايجابية بين زيادة فرص تمثيل النساء ونظام التمثيل النسبي ، ولكن هذه ليست على الاطلاق حيث يوجد العديد من الترتيبات يجب اخذها في الاعتبار فمثلا كلما زاد حجم الدائرة الانتخابية كلما زادت فرص النساء في الفوز وبمعنى ان زيادة حجم الدائرة يزيد من عدد مرشحي ومرشحات الحزب المعني ، وهذا يسمح للاحزاب بترشيح نساء. وقد اعتبر نظام الفائز الاول هو من اسوا الخيارات لفوز النساء خاصة في المجتمعات الذكورية ، حيث يتطلب مرشح واحد للحزب وهنا فان فرص ترشيح الرجال للمقعد تكون كبيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
وتشمل الخيارات الناجحة: نظم انتخابية بمستوى انتخابي ثاني + مقاعد مخصصة ، القائمة النسبية في دوائر صغيرة + ترشيح ، قوائم نسبية في دوائر كبيرة + ترشيح . قوائم نسبية في دوائر كبيرة + ترشيح ( نظام الكتلة (أو الصوت المحدود أو الصوت الواحد غير المتحول + مقاعدمحجوزة – نظام أفضل الخاسرين ، نظام الكتلة الحزبية + ترشيح قواعد خاصة بالترشيح بدون قواعد للترتيب. نظام الصوت الواحد المتحول + مقاعد محجوزة – نظام أفضل الخاسرين ، نظام تناسب العضوية المختلطة + مقاعد محجوزة – مستوى انتخابي مخصص للنساء، + مقاعد محجوزة – نظام أفضل الخاسرين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
ويمكن ان نستخلص من هذا السرد السريع انه لا يوجد نظام انتخابي محايد لا يوجد نظام واحد على الاطلاق هو الافضل ولكن من خلال تجارب بعض الدول اثبتت ان فرص النساء في نظام الانتخاب الحر المباشر اقل من لو تم اعتماد التمثيل النسبي ، وايضا في هذا توجد محاذير كثيرة يجب اتباعها، وقبل كل لكل حالة خصوصيتها بمعنى ان ما ثبت نجاحه في سياق اجتماعي سسياسي اقتصادي محدد قد لا ياتي بنفس النتيجة في سياق آخر، وعليه دراسة التجارب المختلفة تكون مفيدة فقط حين الاخذ في الاعتبار الواقع المحلي حين التطبيق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الكوتا ونظام الحكم: بعض الدراسات والبحوث تناولت العلاقة بين نظام الحكم ونوعية المواطنة مع سياسات ونتائج الكوتا في دول غرب اوروبا امريكا الشمالية ونيوزلندا واستراليا. وذلك بغرض مناقشة السياق السياسي الذي بدا فيه الجدل وتقديم الاساس النظرى للكوتا (Conceptualization and adoption) وايضا اشكال تطبيقها وتنفيذها واثارها . وتم تقديمها على انها ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية هي: المساواة باختلافات اجندتها، والافكار المختلفة حول التمثيل السياسي للنساء ،بالاضافة إلى المعتقدات المختلفة حول "الجندر" وعلاقاته بالهويات السياسية المختلفة. بناء على هذا قسمت الدول قيد الدراسة الى اربعة مجموعات رئيسية ، نظام ليبرالي حيث تعتمد اسس المواطنة على الفردية في دول كل من امريكا كندا استراليا المملكة المتحدة ونيوزلاند ايرلاند، ونظام جمهوري مثل فرنسا ونظام كونسوشيشنال كوربورات Consociation corporate "اشتراكي ديمقوراطي" في استراليا بلجيكا اسبانيا البرتغال المانيا النمسا ايطاليا وهولندا وانظمة مشتركة او هجين ما بين الليبرالي والاشتراكي الديمقراطي مثل النرويج السويد فنلندا ايسلاند والدنمارك. خلصت الى ان افضل نتائج تم احرازها في الدول التي تبنت النظام المشترك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
وفيما يخص علاقة الكوتا في الغرب بدول العالم , اشارت الدراسات الى ان العلاقة واضحة وجلية في بعدين هما مصطلحي المساواة والتمثيل حيث تبنت المنظمات الدولية الترويج لها في اغلب دول العالم وهي مبادئ مزيدا من النساء كما مزيدا من النتائح في تمثيل النساء كيفا. وعليه تبدو العلاقة النظرية واضحة مع اختلاف السياق ما بين الغرب (الديمقراطيات الراسخة) و الديمقراطيات الحديثة او الدول في حالة التحول الديمقراطي والتي غالبا ما تنص على تحديد كوتا في دساتيرها او قوانينها بعكس الدول الغربية والتي تستند على كوتا الطوعية (Soft quota)داعمة هذه الفرضية بدراسة حالة لرواندا اتت بنفس النتائج حول القضايا التي تتبناها النساء في الغرب من خلال تواجدهن في البرلمانات وهي ترتكز على قضايا المواطنين والمواطنات على مستوى القواعد على الرغم من عدم وجود تغيير جذري في السياسات او النتائج تجاه قضايا النوع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
وفيما يخص علاقة الكوتا في الغرب بدول العالم , اشارت الدراسات الى ان العلاقة واضحة وجلية في بعدين هما مصطلحي المساواة والتمثيل حيث تبنت المنظمات الدولية الترويج لها في اغلب دول العالم وهي مبادئ مزيدا من النساء كما مزيدا من النتائح في تمثيل النساء كيفا. وعليه تبدو العلاقة النظرية واضحة مع اختلاف السياق ما بين الغرب (الديمقراطيات الراسخة) و الديمقراطيات الحديثة او الدول في حالة التحول الديمقراطي والتي غالبا ما تنص على تحديد كوتا في دساتيرها او قوانينها بعكس الدول الغربية والتي تستند على كوتا الطوعية (Soft quota)داعمة هذه الفرضية بدراسة حالة لرواندا اتت بنفس النتائج حول القضايا التي تتبناها النساء في الغرب من خلال تواجدهن في البرلمانات وهي ترتكز على قضايا المواطنين والمواطنات على مستوى القواعد على الرغم من عدم وجود تغيير جذري في السياسات او النتائج تجاه قضايا النوع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
) مدخل المساواة: بما ان النساء يمثلن 50% من عدد السكان فيلزم تمثيلهن بنفس النسبة في مختلف الاجهزة التنفيذية والتشريعية وعلى مستوى القيادات ، وهنا يبرز الاتجاه الليبرالي جليا. 2) مدخل التجارب: هذا المدخل يفترض بان النساء يمتلكن خبرات وتجارب تختلف عن الرجال وذلك نتيجة للادوار اللاتي يقمن بها سواء ان كانت بيولوجية او اجتماعية " Socially constructed “Gender.
ا3) مدخل الاهتمامات: يعتقد ان النساء اهتماماتهن تختلف عن اهتمامات الرجال ليس تختلف فحسب بل تتعارض (conflict of interests) وبناء عليه باي حال لا يستطيع الرجال ان يتبنوا قضايا النساء ولا ان يدافعوا عنها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
هذه المداخل وضحت جلية في التجربة العملية لنظام الكوتا بالاخذ في الاعتبار المدخل الاول وهوتساوي الفرص، التجارب العملية تحدثنا ان تساوي الفرص قد لا يقود الى التساوي في النتائج في كل الاحوال كما ستوضح لنا ذلك كل من تجربة البرازيل وبوليفيا بل لا تزال هناك مؤسسات تعيق وتحد من الاستمتاع الكامل بالحقوق المكتسبة قانونا ومن ابرز هذه المؤسسات الاحزاب السياسية نفسها او متخذي القرار في داخلها حتما سلوك هؤلاء الافراد لم يتاتى من فراغ بل هو امتداد للابعاد المختلفة التي تساهم في تشكيل اراء ومواقف وسلوك الافراد حيث تلعب متغيرات عديدة منها المعتقد الايدلوجي والسياق الاجتماعي وغيره دورا اساسيا في ذلك. وهذا يضع الاتجاه الليبرالي في محك ويخص مناصريه بالمسائلة عن ماذا اذا لم تتحقق العدالة في الفرص عدالة في النتائج ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
اما مدخل التجارب يقودنا الى تساؤل اكبر هو اي نساء واي تجارب هذا المدخل يتعامل مع النساء ككتلة واحدة صماء متشابهة الامر الذي ينفيه واقع الحال اذكر في اجابة عن سؤال عن المراة السودانية احترت أي امراة يوجد لدينا الآف الرائدات والمتعلمات ومن تبأون ويتبأون مناصب عليا عديدة ونجد الكثير من المتعلمات وتوجد الغالبية المسحوقة التي تعاني من الفقر والجهل والمرض ويوجد لدينا مكافحات ومناضلات رغم بساطة تجربتهن ويوجد لدينا صاحبات الاعمال ويوجد المستضعفات اللاتي يعانين من قهر الحرب والنزوح والتشرد والعنف بشتى انواعه والعقلية الذكورية الطاغية فاي مجموعة منهن نستطيع ان نطلق عليها اجمالا المراة السودانية وعليه استخدام مصلح نساء اوقع وفيه دلالة واضحة على التباين والتفاوت الذي يلغيه هذا المدخل حيث يفترض تشابه تجارب النساء كافة اذا هذا المدخل يفقد شرعيته بحقيقة ا السناء تتفاوت تجاربهن.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
اما مدخل ال conflict of interests فهو يتضمن مواطن صحة ولكنها ليست اجمالا نعم يوجد اختلافات تصل لحد الصراع ولكن يوجد ايضا نقاط التقاء واتفاق او مصالح مشتركة اذا ليس في كل الاحوال تتصارع مصالح النساء كمجموعة مع مصالح الرجال كمجموعة مضادة. وايضا هذا يقودنا لمسائلة الاعمال المشتركة التي يقوم بها كل من الرجال والنساء مثلا الانضمام تحت لواء حزب سياسي بعينه حتما رجل وامراة من عضوية هذا الحزب تضمهما مصالح مشتركة واحيانا اخرى قد تتصارع مصالح فئة محددة من النساء تجاه فئة اخرى في حالة مثلا صاحلة العمل ومن ييغملنتختها صاحبة العمل تود ان تحقق اعلى مكاسب باقل تكلفة والعاملات يوددن رواتب تفي باحتياجاتهن مع ضمانات مختلفة من ضمان اجتماعي وصحي ومعاش مما يكلف صاحبة العمل وهذا دليل على انه ليس في كل الاحوال تتصالح مصالح النساء مع بعضهن ولا في كل الاحوال تتصارع مع الرجال لكل موقف تجلياته.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
شكرا نجلاء لايرادك هنا ورقه مركز الجندر وهي ورقه جديره بالمناقشه المتانيه --اكتب الان في ورقه حول المشاركه السياسيه للمراة السودانيه والتحديات التي تواجه هذه المشاركه -ومنذ العصر الحجري والممالك نبته مروي وكرمه ونزولا بالمملكه النوبيه المسيحيه القديمه وايام الحكم الثنائي الي الحكومات الوطنيه --والي حين اتمام ورقتي فقد استرعي انتباهي عدم ذكر ما قام به الاتحاد النسائي السوداني من دور في دعم ومشاركه المراة السودانيه في مواقع اتخاذ القرار وقد اسقط هذا الدور نهائيا وحتي مشاركة المراةفي انتخابات 1953 كانت بعد مطالبة الاتحاد بذلك
ولاني علي مقدمه علي سفر وقطعا سوف اواصل بعد انهاء حالة الترحال ولكن يظل السؤال معلقينتظر الاجابه من مركز الجندلر وبعض المنظمات الاخري التي تحاول خلق تاريخ جديد واسقاط تاريخ مشرق مستغلينضعف التوثيق ولي عوده
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: ihsan fagiri)
|
Quote: فقد استرعي انتباهي عدم ذكر ما قام به الاتحاد النسائي السوداني من دور في دعم ومشاركه المراة السودانيه في مواقع اتخاذ القرار وقد اسقط هذا الدور نهائيا وحتي مشاركة المراةفي انتخابات 1953 كانت بعد مطالبة الاتحاد بذلك
|
Quote: ولكن يظل السؤال معلقينتظر الاجابه من مركز الجندلر وبعض المنظمات الاخري التي تحاول خلق تاريخ جديد واسقاط تاريخ مشرق مستغلينضعف التوثيق |
دكتورة احسان سلامات وفائق الاحترام اعتقد ان الورقة المقدمة لم تغفل
دور الاتحاد النسائي في النضال من أجل قضية المرأة السودانية بل ذهبت
الي ابراز تكتيكاتها التي اتخذتها بعد حل الاتحاد النسائي من قبل طغمة نظام
مايو 69 والي انتصار الانتفاضة .. ارجو قراءة الاقتباس ادناه بعناية
Quote: في 1969- 1985م استولي الجيش مرة أخرى على زمام السلطة و حلت التنظيمات السياسية مرة أخري بما فيها الاتحاد النسائي , إلا أن نضال المرأة السودانية لم يتوقف بحل الاتحاد النسائي بل إنها ابتدعت أساليبها لقيادة نضالها اليومي في ظل مختلف الحكومات فكانت أن تم تكوين جمعيات ربات البيوت والتي مثلت منبراً يتناول قضايا النساء واحتياجاتهن الحقيقية، فمثلت هذه الجمعيات بدايات لوعى المرأة بان لها قضية لابد إن تعمل المرأة بنفسها للتصدي لها و كان ابرز تلك القضايا هي خروج المرأة للعمل في المجتمع المدني وقدرتها على ذلك و كسر الحاجز الذي فرض عليها لتكون أسيرة المنزل والدور الإنجابي فقط. وثاني تلك القضايا هو تعليم النساء اللائي لم يجدن حظهن في التعليم وهو السلاح المهم من اجل دفع حركة تقدم المرأة و مشاركتها في المجتمع و كذلك العمل الخيري بمساعدة الفقراء و العمل في مجالات الصحة و الأمومة و الطفولة |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
شكرا نجلاء
راجعي الورقه بتمعن وشوفي المسالة ما غلاط
ومركز الجندر يهدي ورقته لمن يشاء ولكن العبور باستحياء عن دور الاتحاد النسائي محزن ومجحف
وتحدث في البدايه عن الجمعيات النسويه وبرنامجها الاصلاحي
اعرف تماما ان الورقه عن الكوتا وليس عن تاريخ الحركه النسويه ولكن من الامانه بمكان وطالما تحدثت عن التاريخ ان يرد ذلك الدور واضحا
استحضرت مقولة فاطمه احمد عندما منحت احدي الجوائز بانها قالت (اليد الواحده ما بتصفق ) اشاره لدور الاتحاد النسائي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
نواصل
التحديات التى تواجه تطبيق الكوتا 1 / تركيبة الاحزاب السياسية أن الحزب السياسى يمكن أن يعزز المشاركة السياسية للمرأة ، كما يمكن أن يقوم بدور سلبى فى هذا الخصوص ، وتوضح تجربة جنوب أفريقيا (حزب المؤتمر الوطنى) وتجربة الدول الأسكندنافية (الحزب الديمقراطى الأشتراكى فى السويد ) أهمية ودور الحزب السياسيى فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، حيث أدت مبادرة تبنى الأحزاب للكوتا النسائية الحزبية فى كلا الحالتين إلى إرتفاع نسبة تمثيل المرأة فى برلمانات هذه الدول وفى الجهاز التنفيذى . وفى تحديد ما اذا كان التمثيل السياسى للنساء منصف , يصبح من الاهمية بمكان تحليل بنية الاحزاب السياسية ومعرفة مستوى المشاركة السياسية للمرأة فى صياغة برامج وسياسات الاحزاب بشكل عام ومستوى المرأة فى مواقع صنع وأتخاذ القرار وضرورة اعطائها الفرص المتساوية فى مواقع المسئولية لتحديد حتى قوائم المرشحين . ان تاثير المرأة على هذا المستوى يكون حيويا لو اراد أى حزب خوض معركة انتخابية بمنهج أستراتيجى يتيح له أستخدام الموارد المتاحة لتنفيذ أهدافه ويصبح التحدى الذى أمامه هو الاجابة على أسئلة من نوع ماهى درجة المشاركة واتخاذ القرار بالنسبة للنساء فى الاحزاب ؟ وكيف يمكنهم ترقية المساوة فى التنظيمات الحزبية الخاصة بهم ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
2 / مراكز أتخاذ القرار
فى الحقيقة ان بين 40 – 50% من اعضاء الاحزاب من النساء , وهناك بعض الاحزاب التى وضعت نظام للتمييز الايجابى وتبنى نظام خاص للحصص النسبية فى بعض الدول حيث تمثل على الاقل 30% من المرشحين بالقوائم الحزبية , وبالرغم من ذلك لم تقود هذه النسب الى وجود هام وفاعل فى مجالات اتخاذ القرار , ولكننا فى الوقت نفسه نجد ان هنالك ثلاثة دول عرف عنها بان لها اكثر من 30% من الممثلات فى اللجان القيادية للحزب . ونجد انه مازال العدد الاكبر من النساء يوجد فى القواعد الحزبية ولكن لايبدو ان ارتقائهم من خلال الوظائف والمواقع القيادية مشجع ومطمئن بواسطة التنظيمات ماعدا (كوستاريكا) التى حققت شبه تعادل فى القيادة الحزبية . ومن المهم ايضا ملاحظة ان هذه البيانات تعكس وجود النساء فقط على المستوى الرسمى , ومنذ ان سيطرت ثقافة ( الرجل القوى ) , وهذا يعنى ان القرارات الرئيسية تتم فى الغالب الاعم بواسطة الزعيم السياسى أو رئيس الحزب ( الذى ربما يرسم سياساته وقراراته من خلال دائرة صغيرة او مجموعة محددة خارج قيادة الحزب الرسمية ) . ونتيجة لذلك , فان مشاركة النساء فى دوائر صنع القرار تعتمد بصورة عامة على الفائدة التى ربما تحصل عليها القيادات الحزبية فى وضع السياسات وصنع القرارات , ولكن للاسف نجد ان امثلة الالتزام السياسى الكامل والصادق تجاه قضايا المساواة فى النوع يمثل الاستثناء اكثر من كونه قاعدة عامة وجزء من السلوك والالتزام الحزبى الصارم مثل أى قضية أخرى . ان معظم الاحزاب ظلت تتبع وبصورة تقليدية نماذج السلوك الذكورى , وان الكثير من الاحزاب التى خطت خطوات تجاه تطوير العدالة من خلال تبنى الحصص النسبية الطوعية درجت ان تعتبر هذه الاجراءات كافية فى حد ذاتها , وعلاوة على ذلك , هناك عدد من الحالات حيث ان الحصص النسبية للنوع قد وضعت بواسطة القوانين واللوائح الداخلية لبعض الاحزاب ولكنها لم توضع موضع التنفيذ بشكل متكامل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
3 / أثر الكوتا على بنية القيادة الحزبية :
على الرغم من ان دراسة اثر الحصص النسبية للوظائف القيادية الحزبية يفوق مجال هذا الموضوع , الا ان كوستاريكا تعتبر مثال جدير بالذكر ففى عام 1996 تم تعديل المادة 60 لقانون الانتخابات بطلب من الاحزاب السياسية وان تضمن فى القوانين الداخلية الاليات الضرورية لتحقيق حصول النساء نسبة 40% من الوظائف القيادية الحزبية , فى قوائم الترشيح للمكتب المنتخب وبالتحديد فى مجالس النواب الاقليمية او الولائية , وبالاشارة اللاحقة للقوائم فان محمكة الانتخابات العليا التى قررت بان النساء يجب ان يكونوا ( فى اوضاع قابلة للانتخاب ) فى القوائم , هذا أدى بدوره الى أرتفاع النسبة الى أن تصبح 43.9 % من مواقع اتخاذ القرار بالنسبة للاحزاب فى كوستاريكا تحتلها النساء ونجد ان حالة الحصص النسبية فى اورغواى ايضا جديرة بالذكر والملاحظة , وذلك لانها اسست ( نظام ) للحصة النسبية تعكس نسبة النساء فى عضوية فاعلة حيث نجد ان نسبة 39% من الاعضاء فى اللجنة التنفيذية –القومية ونسبة 43% من اعضاء اللجنة المركزية من النساء وقبل تطبيق هذا الاجراء لم يكن هناك نساء باللجنة التنفيذية القومية . IDEA -2007 . ان وجود نساء اكثر فى مراكز صنع القرار الحزبية يمكن ان يساعد فى ضمان تطوير احوال وأوضاع النساء ,ويمكن ان يكون اكثر انصافا لمشاركتهم السياسية , ويسمح للاحزاب ايضا بان يقدموا للناخبين برامج ومشاريع موازنة تقوم على أساس النوع الاجتماعى وهى افضل طريقة لتصبح المرأة فى قوائم ترشيحاتهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
4 / البرامج الانتخابية
بجانب برامج الحزب العامة لابد من ان يشمل البرنامج لقوائم النساء وجهة نظر الحزب تجاه قضايا المرأة الاساسية التي تخص اغلب النساء بغض النظر عن وجهة نظرهن السياسية وانتمائهم السياسى لابد من التركيز للوصول لبرامج حد ادنى لقضايا المراة والذى يمكن الوصول والاجماع حوله بسهولة. وقد اكدت التجربة فى تحديد نسبة مقدرة للنساء من قانون الانتخابات واقرار كل الاطراف بالتمييز الايجابى للمرأة ان الوصول لاتفاق حول برامج حد ادنى لقضايا المرأة ممكن. ويتكون البرنامج الانتخابى من شقين: برامج لانتخابات المجلس الوطنى العام ، وبرامج لانتخابات مجالس الولايات. ولكل مستوى من مستويات الحكم برامج خاصة مرتبطة بمسئوليات ذلك المستوى من الحكم. فالمستوى الوطنى يمكن أن يشمل قضايا مثل قانون الاحوال الشخصية، حقوق الطفل، استخدام وعمالة الاطفال والقصر، الاجر المتساوى للعمل المتساوى والحقوق فى الترقى... الخ وهى المطالب العامة للمراة والتى تشمل اغلب النساء . كما ان هناك البرامج الخاصة بالمستويات الادنى (الولايات ) وكل ولاية لها خصوصيتها ومطالبها وخاصة المطالب الخاصة بالمناطق الاقل نموا من جهود العناية بالطفل، وجود قابلة وزائرة صحية مؤهلة فى كل قرية وحق الاطفال فى الحصول علي التعليم والعناية الصحية المجانية وأن يصبح شعار الزامية التعليم ومجانيته حقيقة واقعة. وهناك تطويرالمرأة في الريف، وتطوير الصناعات اليدوية التقليدية وفتح الاسواق لها كما توجد قضايا الأمية المتفشية في الريف السوداني.والعمل علي ترقية وسائل الإعلام في الأقاليم لتوضيح حقوق النساء والأطفال والتبصير بالعادات الضارة والاهتمام بتطعيم الأطفال وجعله الزامياً ومجاناً لكل أطفال السودان. وهناك كثير من القضايا المشتركة والمضمنة في أجندة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية التى يمكن أن تشكل خارطة طريق وبرنامج الحد الادنى من القضايا المتفق عليها لتصبح مرجعية لحركة حقوق المرأة ودمجها فى مجمل البرامج الانتخابية لمختلف الاحزاب السياسية وانتزاع الالتزام السياسى بتحقيقها. وهذه القضايا يمكن أن تشكل برنامج انتخابي يلقي تأييداً واسعاً من مختلف قطاعات النساء ومن مختلف الأحزاب السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
تابع 4 البرامج الانتخابية
التمويل والموارد لقد اوضحت الدراسات التى تمت فى بعض الدول أن هناك ظاهرة الدخول المتسارع للنساء فى الثورة العاملة فى العقود الثلاثة الماضية , ومع ذلك فاننا نجد فى عام 2004 ان نصف النساء بامريكا اللاتينية اللائى اعمارهن فوق ال15 سنة مازلن يفتقرن الى مصادر خاصة بهن , علاوة على ذلك نجد ان فى كل المستويات الاقتصادية فان عدد الاناث ربات المنازل لهن دخل منخفض اكثر من الذكور وفى عام 2002 فقط 36,7% من العاملين كن نساء وعادة لهن وظائف غير مستقرة وذات وضع ضعيف وان التفرقة فى الاجور هى مشكلة اخرى تؤثر على النساء , وفى ذات السنة وجد ان النساء تحصلن فقط على 68% من المقدار الذى تحصل عليه الرجال ,واخيرا وجد ان معظم العمل المحلى للدول والذى يولد بشكل غير متكافئ بواسطة النساء ظل ( غير مرئى ) وغير مقيم أقتصاديا . ان وجود ظاهرة ( تأنيث الفقر ) وضح أنه العائق الهام والاساسى لتقييم وترقية الحياة العامة والسياسية للنساء , ان اهمية التمويل السياسى قد ازدادت الحوجة اليه خاصة فى ظل التنافس الانتخابى فى هذا العصر ويوصى الباحثون بانه يجب استخدام استراتيجيات جديدة ومكثفة للوصول للناخبين خاصة فى انتخابات ذات قوائم نسائية سواء كانت قوائم مفتوحة او مغلقة . فى هذه الحالة فأن امكانية صوت تفضيلى يفاقم خطورة المنافسة , ليس فقط بين المرشحين من الاحزاب المختلفة وانما بين اعضاء الحزب الواحد , لقد أظهرت بعض الدراسات التى تم نشرتها اذا ما كان المرشحات النساء لهن ذات الفرص التى للرجال , وخلصت أحدى الدراسات الى ان المرشحين من الرجال يصرفون ما مقداره 4,6 مرات المبلغ الذى تصرفه المرشحات من النساء فى وسائل الاعلام الخاصة ( تلفزيون وراديو ومطبوعات ) مما يعكس حقيقة الصعوبات التى تواجه النساء فى الحصول على موارد ادارة الحملة الانتخابية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
5 / دور وسائل الاعلام :
تعتبر وسائل الاعلام اداة من ادوات التأثير الحديثة والرئيسية للسياسة حيث لم تعد الوسائط القديمة بين المرشحين والناخبين ذات جدوى وفاعلية , حيث اننا نجد الان ان وسائل الاعلام تضع الاجندة حول البرامج المختلفة للمرشحين وتقوم بنسبة كبيرة بتشكيل وأعادة تشكيل اراء المواطنين , وعلى الرغم من ان مجموع الجمهور يثقون فى التلفزيون بصورة اقل نجد ان فى امريكا اللاتينية مثلا , ان هذه الوسائل هى التى يحصل منها عامة الناس على معلوماتهم حول السياسة , وعندما وجه لهم السؤال عن مصدر المعلومات الذى يثقون فيه فى تقديم معلومات حول السياسة كانت الاجابة بان اكثر من 51% من المواطنين فى هذه الدراسة اجابوا بانه ( التلفزيون ) . لقد اظهر الرصد فى هذه الدراسة ان موضوع النوع الاجتماعى او (الجندر ) كان غائبا بصورة عامة عن الاجندة الانتخابية للاعلام والسياسيين على حد سواء , ونجد فقط ان نسبة 97 .0 % من التغطية بواسطة الوسائل الاعلامية المطبوعة ونسبة 32 .1 % بواسطة التلفزيون ونسبة 59 . 1 % عبر الراديو خاطبت هذا الموضوع , حدث هذا فى الوقت الذى كان فيه الكل ينادى بتغطية اوسع وشاملة بالنسبة لقضايا النوع والمساواة فى الحملات الانتخابية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
6 / الراى العام ومقاومة مفهوم المساواة :
بشكل عام تواجه المرأة قواعد ومسئوليات أنجابية تقوم على أساس (الجنس ) وما زالت الرؤية التقليدية للدور الانجابى للمرأة يمثل عقبة أجتماعية تواجه دخول النساء الكامل فى القوى العاملة وسوق العمل , ومازال هذا الراى (التقليدى) يخترق ويسيطر على المجال العام والسياسى فى أماكن متعددة من العالم خاص الدول النامية أو ما يسمى بدول العالم الثالث , بالرغم من التقدم الذى لا يمكن تجاهله فى التشريع والجهود العظيمة التى بذلت بواسطة النساء عبر حركاتهن الاجتماعية المختلفة والدعم الموسسى والتشريعى من منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة والمجتمع الدولى فى سبيل تحقيق المساواة النوعية وخلق الفرص المتساوية واحترام حقوقهن , الا أن الاوضاع المتدنية للنساء ومقاومة وضع هذه السياسات والتشريعات فى مجرى السياسات العامة الرسمية لاى دولة ما زالت تمثل تحديا , لذلك كان من الضرورى فهم السلوك الاجتماعى السائد فى أى مجتمع حول مقاومة ادخال قضايا المرأة وتوفير الفرص المتساوية فى البرامج والانشطة بهدف تحقيق المساواة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الفرص المتاحة
بعد إجازة قانون الانتخابات لعام 2008 م , لا بد من وقفة لمراجعة تجربة العمل الذي قامت به القوي السياسية لإجازة القانون وأستعراض إيجابياته وسلبياته وهنا نستعرض مهام ما بعد إجازة القانون والاستعداد للإنتخابات وهذا يستدعي النظر الدقيق في :
1. إمكانية إجراء تعديلات علي القانون بحيث تضمن الكوتا للقائمة الحزبية . 2. كيف يمكن التغلب علي العقبات في القانون إذا لم تنجح المساعي لتغييره ؟ . 3. توحيد القوي النسوية من مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول برنامج حد أدني يعبر عن القضايا المشتركة و تتمسك به كل القوي السياسية. 4. الخروج من المعركة الانتخابية بمكاسب تؤدى لتوحيد وتصعيد نضال المرأة السودانية فى كافة جبهات العمل السياسى , الاقتصادى , الاجتماعى والثقافى . 5. إشراك المرأة في القطاع التقليدي في العمل السياسي النشط بشكل عام ومحاور العمل النسوي بشكل خاص
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
6. سوف تبدأ مرحلة الانتخابات بعد اجازة القانون الانتخابى بالاجراءات العملية من تكوين المفوضية، تحديد الدوائر، التسجيل، توعية الناخبين،... الخ والاجراءات من التصويت وفرز الاصوات , و فى الجانب الاخر سوف تبدأ القوى السياسية فى الاعداد والتحضير لبرامجها الانتخابية وتحديد مرشحيها والدعاية الانتخابية والتحضير لكل العمليات الانتخابية ومن بين هذه المهام سوف يناقش دور المراة فى هذه العمليات وما تتطلبه العملية الانتخابية , كل هذا الزخم يشكل فرصة للمرأة ومنظماتها المختلفة لتصبح جزء من الحراك السياسى – الاجتماعى الذى يهدف الى تحقيق التحول الديمقراطى وأعادة تشكيل السودان على أسس ديمقراطية تساعد فى أستدامة السلام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية . 7. تبدأ مرحلة التسجيل والتى تطرح كيفية الوصول لاكبر شريحة ممكنة من المجتمع لاقناعها باهمية ممارسة حقها الديمقراطى فى المشاركة فى اختيار من يمثلها في المجالس التشريعية المختلفة ونشر ثقافة الديمقراطية تشكل المهمة الاساسية فى مرحلة التسجيل وعليها يعتمد تسجيل المواطنين كخطوة اولى للمشاركة فى الانتخابات . وبما ان أغلبية الشعب السودانى لم يشارك فى أي انتخابات ديمقراطية وخاصة الذين تقل اعمارهم عن اربعين عاما وانه فى خلال فترة الحكم الشمولى كان العزوف عن المشاركة فى اى عملية انتخابية هو الطابع السائد فان هذه العملية تحتاج لتضافر جهود كل القوى السياسية لاقناع المواطن بالتسجيل والمشاركة، هذا بالاضافة للحاجة الملحة لشرح النظام الانتخابى المختلط للمواطنين وكيفية التصويت للقوائم المنفصلة خاصة قائمة النساء. 8. فى كل الانتخابات التى شهدتها البلاد بعد نيل المرأة حق الانتخاب فى عام1965م كانت مشاركة المرأة فى الترشيح والتصويت بشكل عام ضعيفة , خاصة فى القطاع التقليدى وكانت مشاركتها فى المناطق الحضرية واضحة ولكنها غائبة فى مناطق ريفية كثيرة, واغلب المناطق فى جنوب السودان لم تشهد اى انتخابات كما ان نسبة ا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
24.الامية وسط النساء اكبر من نسبتها وسط الرجال. هذه العوامل تطرح مهام وفرص كبيرة امام الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى الوصول لهذه القطاعات من خلال معركة الانتخابات القادمة لانها تتم فى أوضاع مغايرة تستحق ان تكون المرأة جزء لا يتجزء منها . 25. بما أن النساء اقدر على الوصول للمنازل والدخول فيها بغرض الدعوة للتسجيل وشرح قضايا الانتخابات وطريقة انتخاب المرأة , فانها تشكل كذلك فرصا عديدة يسهل من خلالها الدعاية والشرح للقضايا المتعددة المرتبطة بأوضاع النساء وضرورة العمل على تنظيم أنفسهن فى حركة نسائية ديمقراطية تعمل من أجل مواصلة النضال والمعارك الانتخابية للبرامج الانتخابية التى تنحاز لقضايا المرأة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الانتخابات القادمة وإمكانية التحالفات لخصوصية قضية المرأة وسهولة الاتفاق حولها بين مختلف الأحزاب السياسية يصبح من الممكن أن تحدث تحالفات واسعة وخاصة أن دور منظمات المجتمع المدني النسوية في الانتخابات يمكن أن يكون أكبر من دور الأحزاب لو لم يكن مساوي لها . وعليه يمكن أخذ عموميات برامج الأحزاب الخاصة بقوانين التحول الديمقراطي والاقتسام العادل للثروة والسلطة، هذه المبادئ التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الأحزاب السياسية زائداً قضايا المرأة المتفق عليها لتشكيل برامج حد أدني متفق حوله لنزول الانتخابات للمجلس الوطني، ومجالس الولايات وحكومة الجنوب يمكن التوصل بالمناقشة الهادفة لتوحيد قوائم نسويه في مجالات كثيرة والحصول لاتفاقيات حول تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المرشحات لها. ولكن لا بد أيضاً من الاتفاق حول كيفية تحديد المرشحات في القوائم وأن تخضع الموافقة عليها بالطرق الديمقراطية ونجد الموافقة بالتراضي الانتخابات القادمة تتطلب عدداً كبيراً من المقاعد إذ أن المجلس الوطني به 112 امرأة، ومجالس الولايات عشرون نائبة في
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المراجع والمصادر الاساسية 1 ) المرأة السودانية والانتخابات : التجربة والنتائج د. محمد احمد سالم العوض - أكاديمي وخبير قانوني ورقة قدمت لمركز الجندر للبحوث والتدريب - 2007م
2 ) الكوتا فى قانون الإنتخابات المقترح : الفرص والتحديات نعمات كوكو محمد – مركز الجندر للبحوث والتدريب -2008 م
3 ) المرأة السودانية والانتخابات تيسير النورانى – ناشطة سياسية ورقة قدمت لمركز الجندر للبحوث والتدريب – مدنى 2008 م
4 ) المرأة وقانون الانتخابات صديق يوسف – الحزب الشيوعى السودانى ورقة قدمت لمركز الجندر للبحوث والتدريب2008
5 ) ما بعد الكوتا : التجارب والدروس المستفادة صفية محمد مساعد – باحث ورقة خلفية قدمت لمركز الجندر للبحوث والتدريب 2009
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الاستاذه نجلاء .. ســلام
اولا وانــا المفرق سياسيا للاستاذه نعمات كوكو ( اشــد على يــدهــا معظما ومثمناالدور الرائد
الذى قامت وتقوم بــه فى توسيــع مشاركة المراة فى مجتمعنا السودانى )
ثانيا : اعتقد ان لجنة نساء الاحزاب استطاعت ان تقوم بدور مقدر فى انفاذ حصـــة الكوتــا من
ضمن استحاقات المراة على المستوى السياسي .
ثالثــا : إتفاق النساء على تميزهــن كنــوع ( ممــا يستدعــى اليــة القانون للتدخــل لاحداث
التوازن ) هــو شــئ عارض وليــس الاصــل فالاصــل ( النساء شقائــق الرجال ) فلتبحثـــى عن دلالات
هذه المفردة شقائق ستجديــن قيــم ومعانـــى اكبر ممــا يتصور كثير من الناس .
رابعــا : الكوتــا المقترحــة فى قانون الانتخابات هــى (( 112 هــو الحــد الادنـــى لمشاركة
النساء فى البرلمان ))
خامســا : التحــدى هــو افســاح المجال للمراة ان تكون 25% من المرشحين على مستوى الدوائر
الجغرافية + ان تكون 25% من المرشحين على مستوى القوائم الحزبية النسبية .
Quote: الكوتا المقترحة فى قانون الانتخابات 2008 تم تحديد النظام الانتخابى للمجلس الوطنى و عدد مقاعده 450 كالاتى :- أ- مائتان و سبعون عضوا ونسبتهم 60% يتم انتخابهم بالاغلبية البسيطة لتمثيل الدوائر الجغرافية فى كل ولاية . ب- مائة واثنا عشر عضو نسبتهم 25 % من النساء ينتخبن من القوائم النسوية على مستوى الولايات . ج-ثمانية وستون عضوا ينتخبون من القوائم الحزبية و نسبتهم 15%على اساس التمثيل النسبى. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: ihsan fagiri)
|
Quote: شكرا نجلاء ولكن الورقه شملت عدة محاور اولا التاريخ --دور الاستعمار دور الجمعيات النسويه اصلاحي ام غيرو دور الانظمه الشموليه ومصادرة الحريات وقد اخترت شخصيا مناقشة الشئ التاريخي
وافتكر هذا حق
واهم حاجه في الممارسه الديمقراطيه هو عدم الضيق من الحوار كما تنوع الحوار يثري المناقشه فعفو يا عزيزتي لكي احترامي واتمني لنعمات كوكو المعافاة بعد الغياب الطويل |
عفوا دكتورة احسان
صدرى يسع الجميع ولم اتضايق من مدخلاتك بل تجاوبت معك ولكن هدفى من عرض موضوع الكوتا
تعريف السودانين بها وياريت النقاش يكون فى لب الموضوع للمصلحة العامة
وشكرا مرة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote: اولا وانــا المفرق سياسيا للاستاذه نعمات كوكو ( اشــد على يــدهــا معظما ومثمناالدور الرائد
الذى قامت وتقوم بــه فى توسيــع مشاركة المراة فى مجتمعنا السودانى |
شكرا بدر الدين نعم تقوم نعمات بدور عظيم تجاه المرأة السودانية
Quote: ثانيا : اعتقد ان لجنة نساء الاحزاب استطاعت ان تقوم بدور مقدر فى انفاذ حصـــة الكوتــا من
ضمن استحاقات المراة على المستوى السياسي |
نعم أخى الحوجة لولوج المرأة العمل العام اصبح ضرورة اقتضاها الوضع الصعب الذى عانت فية المرأة
بشكل مزدوج للخصوصية وضعها فى المجتمع
Quote: ثالثــا : إتفاق النساء على تميزهــن كنــوع ( ممــا يستدعــى اليــة القانون للتدخــل لاحداث
التوازن ) هــو شــئ عارض وليــس الاصــل فالاصــل ( النساء شقائــق الرجال ) فلتبحثـــى عن دلالات
هذه المفردة شقائق ستجديــن قيــم ومعانـــى اكبر ممــا يتصور كثير من الناس |
اتفق معك ونحتاج لتفاسير واجتهاد فى النصوص الدنية بعقل متفتح لان الدين لم يظلمالنساء بل الاجتهاد
الخاطى هوالسبب وشكرا جزيلا
Quote: خامســا : التحــدى هــو افســاح المجال للمراة ان تكون 25% من المرشحين على مستوى الدوائر
الجغرافية + ان تكون 25% من المرشحين على مستوى القوائم الحزبية النسبية |
اتمنى من الاحزاب ان تلتزم بما وصلوا الية بخصوص الكوتا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
هل نساء الاحزاب شاوروا احزابهم حول الكوتا؟؟؟؟؟؟؟
وهل اذا قامت الانتخابات فى زمنها نحن كنساء مستعدات؟؟؟؟؟؟؟
اسئلة تحتاج نقاش من كل القوة السياسية""""
التوقيت فبلادنا تقف علي مرمي حجر من أهم حدثين سياسيين في العقود الأخيرة الأول هو أجراء الانتخابات العامة فى نهاية هذا العام ، متزامنة مع انتخابات رئاسة الجمهورية ، وانتخابات الولاة والمجالس الولائية . والحدث الثاني هو الاستفتاء علي تقرير المصير لجنوب السودان والذى يجب أن يجرى قبل انقضاء الفترة الانتقالية ولما كانت نتيجة الانتخابات سوف تقرر كيفية حكم السودان والهوية السياسية والطبيعة الاجتماعية الطبقية لنظام الحكم القادم ، وتحسم بصورة عملية الجدل حول الأوزان الحقيقية للقوى السياسية المختلفة ، وتمنح مجموعة الاغلبية تفويضا جماهيريا لإنفاذ برامجهم ورؤاهم في شأن إدارة البلاد للسنوات القادمة . فلا يمكن لقطاع كبير كقطاع النساء يقارب نصف المجتمع أن يظل مغيبا أو متفرجا والبلاد تمر بمنعطف مصيري من تاريخها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الاستاذه / نجلاء
تحيات طيبات ...
يجب ان نستصحب تجربة العسكر منذ الاستقلال فى مشاركة المراة السودانية فى العمل السياسي
فى ظل الانظمة العسكرية ... ونقف على تجربة الانظمة العسكرية فى النظر الى قضايا المراة من
حيث السياسات والنظم والتشريعات التى تعزز / ترفض افراد دور ايجابــى للمراة مجتمعيا ..
(( اولا يكفــى ان تجربة مايو العسكرية افرزت رئيســة الحزب السياســى السودانى الوحيد
د. فاطمة عبد المحمود ))
Quote: تهدف هذه الدراسة إلى توثيق وتحليل مشاركة المرأة السودانية فى الإنتخابات فى ظل النظم الديمقراطية الثلاث التى شهدها السودان (53 ـ 1958م، 64 ـ 1969م، 85 ـ 1989م)، أى أن التجارب الإنتخابية التى تمت فى ظل وتحت سيطرة النظم العسكرية تقع خارج نطاق إهتمام هذه الدراسة. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: خالد العبيد)
|
الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. الحُرمة من الرق والسخرة 30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة. المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
حقوق المرأة والطفل 32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. الحق في التقاضي 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
تقييد عقوبة الإعدام 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود. (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة. الخصوصية 37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
حرية العقيدة والعبادة 38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. حرية التجمع والتنظيم
40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد، (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور، (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً، (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة. حق الاقتراع 41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام. حرية التنقل والإقامة 42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة. حق التملك 43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
الحق في التعليم
44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
الرعاية الصحية العامة
46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.
شكرا أستاذة نجلاء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: محمد هشام)
|
كون الاتحاد النسائي لجاناً مختصة بكل قضية من قضايا المرأة، من الأعضاء في القاعدة، تقودها إحدى العضوات من اللجنة التنفيذية. ونتيجة لذلك تمكنا من تنظيم جمعيات ربات البيوت التعاونية بالأحياء، والفكرة كان الهدف منها أن تكتشف ربة البيت، الارتباط الوثيق المباشر بين حياتها الخاصة ومعيشتها وبين سياسة الدولة الاقتصادية وقوانينها، ومدى تأثيرها على لقمة عيشها، وتعليم أبنائها، وإلى جانب ذلك، كنا نعقد اجتماعات أسبوعية لممثلات من فروع الأحياء بالعاصمة، لتدريبهن فيها على إدارة الاجتماعات وابتكار الأنشطة وإدارتها. فاطمة احمد ابراهيم .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: خالد العبيد)
|
والسبب الأساسي في حصول الاتحاد النسائي على الحقوق السياسية، وفوز مرشحته في الانتخابات، هو نجاح الاتحاد النسائي في إشراك جماهير النساء، وبما فيهن ربات البيوت في مقاومة حكم إبراهيم عبود العسكري. وفي داخل البرلمان قدمت لجنة الدفاع عن مساواة المرأة العاملة، ومثلت فيها النقابات واتحادات الشباب والطلاب وبعض الشخصيات الرجالية والحزبية مشاريع القرارات التي أعدها الاتحاد النسائي. ونظمت تلك حملات واسعة لإقناع قيادات الأحزاب والنواب، لإجازة مشاريع قوانين حقوق المرأة. وبالفعل أجاز البرلمان الحقوق التالية في عام 1968:
· حق الاشتراك في كل مجالات العمل، وبما فيها القضاء والقضاء الشرعي، والسلك الدبلوماسي، والقوات المسلحة، وجهاز الشرطة. وقد كان عملها من قبل محصورا في التعليم والتمريض فقط. وعلى اثر ذلك، أخذت المرأة السودانية، تشترك في الأحزاب السياسية والنشاط العام، وفي المؤتمرات داخل البلاد وخارجها.
· الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والمساواة في العلاوات والمكافآت، والبدلات، وفي حق المعاش،وفي الترقي والتدريب والتأهيل.
· عطلة الولادة مدفوعة الأجر للأم العاملة، أسبوعان قبل الولادة وأربعة أسابيع بعدها، مع ساعات للرضاعة. من كلمة الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم بمناسبة فوزها بجائزة بن رشد برلين 8/12 / 2006
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المرأة و الانتخابات ( مركز الجندر اعداد استاذة نعمات كوكو) ورقة تستعرض نظام الكوتا (Re: محمد هشام)
|
شكرا اخى محمد ولنفس الاسباب التى ذكرتعا للجندرية لم اتمكن من متابعة البوست لذا شكرا على ايرادها
Quote: حقوق المرأة والطفل 32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. الحق في التقاضي 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|