|
|
 لا يصح الإستدلال بحديث المعازف على تحريم الموسيقى
|
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
معروف عن السلفيين تساهلهم في إطلاق أحكام التحريم على الكثير من المسائل الفقهية بناءاُ على أدلة ظنية من الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف. وفي هذا مخالفة صريحة للقاعدة الأصولية التي تنص على أن الأصل في شرع الله هو الإباحة ولا يخرج الشئ من دائرة الإباحة إلى التحريم إلا بدليل صحيح وصريح وقطعي الدلالة من كتاب الله وسنة رسوله عليه وعلى آل بيته الطيبين الكرام. وإذا تأملنا أقوال العلماء الذين يحرمون جميع أنواع المعازف أو آلات الموسيقى لا نجد في كل أقوالهم نصاً شرعياً صحيحاً وصريحاً في تحريم المعازف وإنما مجرد تفسيرات وتأويلات لبعض الآيات والأحاديث النبوية.
بقول الشيخ القرضاوي: ( أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلي رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية)
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب “الأحكام”: لم يصح في التحريم شيء.
ولعل حديث المعازف من أقوى الأدلة التي يستدل بها السلفيون في تحريمهم للمعازف وجميع الآلات الموسيقية. وهذا هو نص حديث المعازف من كتاب البخاري.: (وقال هِشامُ بن عَمار حدَّثنا صَدَقةُ بن خالد حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن يزيدَ بن جابرٍ حدَّثنا عطيةُ بن قيس الكلابيُّ حدَّثنا عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريُّ قال: حدثني أبو عامر ـ أو أبو مالكٍ ـ الأشعري والله ما كذَبَني «سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يقول: ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف، ولينزِلنَّ أقوام إلى جَنبِ عَلم يَروحُ عليهم بسارحةٍ لهم، يأتيهم ـ يعني الفقيرَ ـ لحاجة فيقولوا: ارجِعْ إلينا غَداً فيُبيِّتُهمُ الله، ويَضَع العَلَمَ، ويَمسَخُ آخرينَ قِرَدةً وخنازيرَ إلى يوم القيامة).
هذا الحديث لا ينص صراحة بتحريم المعازف. ورغم ورود الحديث في كتاب البخاري إلا إنه معلول سنداً ومتناً . أعله الكثير من علماء الإسلام قديماً وحديثاً.
وسوف نذكر هنا – بشئ من الإيجاز – بعض العلل والأسباب التي تبطل الإحتجاج بحديث المعازف على تحريم جميع أنواع المعازف والآلات الموسيقية:
أولاً:
حديث المعازف من معلقات البخاري. فقد أورده بلفظ (قال هشام بن عمار) بدلاً من (حدثني هشام بن عمار). والحديث المعلق عند البخاري قد يكون صحيحاً على شرط غيره أو ضعيفاً. يقول ابن حجر العسقلاني في هدى الساري عن معلقات البخاري ( مالا يوجد فيه إلا معلقًا و لا يلتحق بشرطه مما قال فيه ((قال)) لكونه لم يحصل عنده مسموعًا أو سمعه وشك فى سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة ممّا رأى أن يسوقه مساق الأصل .... قال و مالا يلتحق بشرطه قد يكون ضعيفًا لا من جهة قدح فى رجال بل من جهة انقطاع يسير فى إسناده) . أي أن الحديث المعلق قد يكون ضعيفاً ولا يصح حينئذ الإحتجاج به.
ثانياً:
إعلال سند الحديث بسبب هشام بن عمار:
فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها .
وقال أبو حاتم : صدوق وقد تغير , فكان كل ما دفع إليه قرأه , وكل ما لقنه تلقن . وكذلك قال ابن سيار .
وقال الإمام أحمد : طياش خفيف .
وقال النسائي : لا بأس به .
وقال عنه الحافظ الذهبي : صدوق مكثر له ما ينكر. وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدث إلا بأجر !
ثالثاً:
إعلال سند الحديث بسبب عطية بن قيس:
قال عنه أبوحاتم الرازي : صالح الحديث
وقال ابن سعد: كان معروفا وله أحاديث
وإبن حبان: ذكره في الثقات
وقال البزار: لا بأس به
وقال إبن حزم: مجهول
وصالح الحديث لا يحتج بحديثه إنما يكتب حديثه للشواهد والإعتبار.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة:
(فهذا نص منه على أن كلمة (صالح الحديث) مثل قولهم (لين الحديث) يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد. و معنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح، لا التعديل عند أبي حاتم، خلافاً لما يدل عليه كلام السيوطي في التدريب ).
رابعاً:
إضطراب متن الحديث:
فالحديث ورد بروايات متعددة: مرة بلفظ (يستحلون) كما في رواية عطية بن قيس ومرة من دون لفظ (يستحلون) كما في رواية مالك بن أبي مريم .
ومرة بلفظ (الحر) كما في رواية هشام بن عمار ومرة بلفظ (الخز) كما في رواية بشر بن بكر.
مرة بلفظ (المعازف) ومرة من دون ذكر لفظ (المعازف) كما في سنن أبي داؤود وتاريخ ابن عساكر
مرة بلفظ (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) كما في رواية عطية بن قيس. ومرة بلفظ (ليشربن اناس من امتي الخمر يسمونها بغير إسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف) كما في رواية مالك بن أبي مريم
فالحديث مضطرب في متنه وفي رواياته.
خامساً:
سادساً:
سابعاً:
|
|
 
|
|
|
|
Ali Abdalla Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست