|
حلايب «التوقيت».. قبل أن تكون إحدى الفرص الضائعة أو أحد الجراح القاتلة
|
أستاذنا الوزير السابق ابراهيم منعم منصور له اسهامات ثرة في الشأن الاقتصادي والسياسي واللذين عملوا معه ابان استوزاره في ثمانينات القرن الماضي يعلمون إمتلاكه لناصية الكلمة والتعبير والفصاحة اللغوية السيد الوزير السابق طرح وعبر مقال من جزءين في جريدة الصحافة حلا لمشاكل الحدود مع مصر عنون المقال حلايب «التوقيت».. قبل أن تكون إحدى الفرص الضائعة أو أحد الجراح القاتلة
Quote: لم تتقدم اية دولة أخرى مصر او غيرها بطلب بأن تتسلم منطقة في داخل حدود السودان في 1/1/6591م كانت السيادة منها او تقوم بادارتها حكومة «السودان الانجليزي المصري ــ او الحكم الثنائي كما كان يسمى». |
Quote: كانت خرائط الجغرافيا تظهر حدود السودان الشمالية مع مصر كالآتي: الاراضي شمال حلفا وشمال خط عرض «22» غمرتها مياه السد العالي وامتدت بحيرة السد حتى داخل السودان جنوب خط العرض «22» وعرفت باسم بحيرة السد او بحيرة ناصر. الأراضي شمال خط عرض «22» وغرب البحر الاحمر هي محل النزاع اليوم، ومنذ ان تفجر عام 8591م عندما ارسلت مصر بعثة انتخابية تدعمها قوة عسكرية لكي تقوم بتسجيل الناخبين للاستفتاء على الدستور ورئاسة الجمهورية بمصر.
|
Quote: بل أكاد أجزم انه لا يتذكرها احد باعتبارها حدوداً او مياها اقليمية او اي شيء سوداني. وظل الحديث يدور فقط عن «حلايب» غير أنه ــ يوما ما ــ وعندما تقوم الدولتان او احداهما بتطوير استغلال أسماك بحيرة السد العالي سواء للاستهلاك الداخلي او للتصدير، سوف تتداخل المصالح وتتشابك وتظهر مسألة «المياه الاقليمية» لكل دولة. وقد ــ اقول قد ــ يحدث ما يحدث حالياً بين كل الدول من احتجاز ــ ولا اقول اعتقال ــ لقوارب الصيد والصيادين لاحدى الدولتين بواسطة الاخرى. والاحتمال وارد ما دامت المشكلة موجودة ولم يتم حلها، بل ولم يفكر أحد في انها قد تحدث ذات يوم إلى ان يتفاجأ بها الجميع. |
وهنا رابط المقال نقلا عن جريدة الصحافة الجزء الاول http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=59884andispermanent= ويطرح الحل هنا
Quote: الحل: أرى بكل تواضع ــ انه في ظروف وجود دولتين متوافقتين في المنظور الديني السياسي أن تتفقا بإحالة الأمر الى محكمة العدل الدولية. وإذا رفضت مصر فالرأي هو ان يتجه السودان الى محكمة العدل الدولية، وليس في اللجوء الى المحكمة ما يسبب عداءً وخصومة او حتى عتاباً، لأن الطرفين أعضاء في تلك المحكمة، وقبول عضويتها يحمل الرضاء التام بأن العضو يقف امامها «مدعياً او مدعى عليه». وبدون قرار من محكمة دولية ستظل المشكلة عالقة شوكة في حلق كل من مصر والسودان، وعلى كل طرف ان يقنع شعبه بأن يقبل الذهاب للمحكمة وأن يقبل الحكم. وهنا لا مجال لاتهام أية حكومة بأنها فرطت في حق شعبها. وحتى إذا عادت مصر وقبلت «التحكيم» فإن نهايته هو أن تقره محكمة العدل الدولية ليكون ملزماً. |
وهنا رابط الجزء الثاني لمتابعة حيثيات مقترح سعادة الوزير السابق http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=59928andispermanent=0 فهل تُستغل الفرصة ام تنكا الجراح
|
|
|
|
|
|