|
|
 الكآبة سبب جلطة بوتفليقة
|
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقل إلى باريس اليوم لاستكمال الفحوصات الطبية، وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية "عابرة" دون أن تترك آثارا على صحته.
ووفقاً للوكالة فإن الفحوصات الأولية قد أجريت للرئيس بوتفليقة البالغ من العمر ستة وسبعين عاما، وينبغي أن يخضع بعدها للراحة قبل مواصلة الفحوصات، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لا يبعث على القلق.
وقالت مصادر "العربية.نت" إن "بوتفليقة أصيب بحزن شديد وهو يشاهد رفاقه في السلاح يرحلون واحداً تلو الآخر، وآخرهم الرئيس علي كافي، بينما يتعرض هو لحملة تتهمه بالفساد رغم كل ما قدمه للجزائر"، بحسب قول المصادر ذاتها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر، في برقية نشرت في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، وفي العاصمة الفرنسية أفادت مصادر قريبة من الملف أن بوتفليقة وصل إلى مطار بورجيه في باريس في الساعة 18.00 ت غ، ونقل على الفور تحت حراسة عسكرية إلى مستشفى فال-دو-غراس العسكري، وهو مستشفى غالبا ما يستقبل شخصيات فرنسية وأجنبية رفيعة المستوى.
وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن عن تعرض الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، السبت، على الساعة الـ12 و30 دقيقة لنوبة عابرة لم تترك آثاراً، وفق ما أعلن مدير المركز الوطني للطب الرياضي الأستاذ رشيد بوغربال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف بوغربال أن "الفحوص الأولية قد بدأت، وينبغي أن يخضع رئيس الجمهورية للراحة لمواصلة فحوصه"، مطمئناً أن وضعه الصحي "لا يبعث على القلق".
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الرسمية في الجزائر، عن مرض الرئيس بوتفليقة في يوم مرضه، وأفادت من جهتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنه "تم نقل الرئيس الجزائري بوتفليقة للعلاج في مستشفى فال دوغلاس العسكري بباريس، بعدما أحس بوجع، وسط تطمينات من الحكومة بأن حالته مستقرة".
ويأتي إعلان مرض الرئيس قبيل إجراء مباراة كأس الجمهورية، وهو موعد احتفالي سنوي، يسلم فيه رئيس البلاد الكأس للفريق الفائز.
النوبة الأقفازية تشبه السكتة الدماغية
ويعرّف الأطباء النوبة الأقفارية العابرة بأنها اضطراب في نشاط الدماغ، ينتج عن انخفاض مؤقت في تدفق الدم للدماغ، وتكون الأعراض العصبية الناجمة عن النوبات الأقفارية عابرة، وتشبه تلك الخاصة بالسكتة الدماغية، ولكنها تكون مؤقتة وتستمر في الغالب لعدة دقائق أو ساعات معدودة، ولا تحدث ضرراً عصبياً دائماً، ويشير الأطباء إلى أن النوبات الأقفارية العابرة تحدث كنتيجة لانسداد مؤقت في أحد الشرايين في الدماغ، بسبب قطع تصلب في جدار الشريان أو تجلطات دم صغيرة.
ويعتقد أن تكون الوعكة الصحية الجديدة التي تعرض لها الرئيس بوتفليقة، لها صلة بالانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من أحزاب سياسية تعارض ترشحه لعهدة رئاسية رابعة في انتخابات إبريل/نيسان 2014.
وطالب بعض هذه الأحزاب بتفعيل المادة 80 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب صحية، كما يعتقد أن تكون لهذه الوعكة صلة بالحملة الإعلامية التي تستهدف الرئيس بوتفليقة في شخص مقربيه، أبرزهم شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة الذي وجهت إليه اتهام بالفساد. وتحدثت صحف جزائرية، السبت، عن قرار الرئيس بوتفليقة تنحية شقيقه سعيد من منصبه كمستشار في رئاسة الجمهورية على خلفية هذه الانتقادات.
مرض عمره 8 سنوات
وخلال السنوات الثماني الماضية، التي تلت أول وعكة صحية حادة تعرض لها بوتفليقة نهاية 2005، كان التكتم سيد الموقف في كل المحطات التي استوجبت نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج خارج الوطن.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تم نقل الرئيس بوتفليقة على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري، فال دوغلاس، بفرنسا، وهناك خضع لعملية جراحية دقيقة، قيل لاحقاً إنها لعلاج سرطان في المعدة، لكن أطباء الرئيس نفوا ذلك في وقت لاحق.
وعاد الرئيس بوتفليقة إلى البلاد قبل نهاية سنة 2005، للتوقيع على قانون المالية، حسبما تحدده قوانين البلاد، وكان مراقبون وقتها ينتظرون هذا التاريخ لتحديد مصير الرئيس بوتفليقة في "قصر المرادية"، حيث يوجد مكتب الرئاسة.
وفي الجزائر، يستمر النقاش حول صحة الرئيس ومدى قدرته على تسيير شؤون الحكم، وظهر بوتفليقة في مناسبات عدة شاحب الوجه، وعندما توفي شقيقه الدكتور مصطفى، وجد الرئيس بوتفليقة نفسه مجبراً على الظهور مع "أيقونة" كرة القدم الفرنسية اللاعب زين الدين زيدان، ليكذب إشاعات راجت بقوة عن وفاته هو شخصياً.
وكان آخر ظهور للرئيس بوتفليقة قبل أسبوع عندما حضر تشييع جنازة الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي، بمقبرة العالية، التي تضم لحد الآن رفات خمسة من رؤساء الجزائر السابقين هم: الهواري بومدين، محمد بوضياف، أحمد بن بلة، الشاذلي بن جديد، وعلي كافي.
المصدر: العربية نت
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكآبة سبب جلطة بوتفليقة (Re: mwahib idriss)
|
نقلا عن جريدة الخبر
دعت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، قبل حتى هذه الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية التي نقل على إثرها إلى فرنسا للعلاج، إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، وهي استحالة ممارسة عبد العزيز بوتفليقة مهامه كرئيس للجمهورية. فهل ستدفع هذه الوضعية الصحية للرئيس المجلس الدستوري لممارسة صلاحياته في هذا الشأن ؟
بتعرضه مجددا إلى وعكة صحية جديدة، حتى وإن كان الأطباء وصفوها بـ ''العابرة''، فإن الوضعية الصحية للرئيس أضحت مصدر قلق، رسميا وشعبيا، ومطروحة في الساحة الوطنية، خصوصا بعدما لاحظ الجميع أن ظهور الرئيس تراجع في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وقلت نشاطاته في الداخل والخارج. ويربط هذا العزوف والانزواء الذي دخل فيه رئيس الجمهورية واكتفائه ببعض النشاطات البروتوكولية، بأن له صلة مباشرة بحالته البدنية. ويكون هذا الغياب المتكرر وراء دعوة بعض الأحزاب السياسية، على غرار الأرسيدي، لضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس، على أساس أنه لم يعد قادرا على ''ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن''.
وتنص المادة 88 من الدستور أن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا، وكلمة وجوبا تعني أن المجلس الدستوري لا ينتظر أي إخطار من أي جهة، واجتماعه يعد '' إجباريا''، كما هو الشأن عند دراسته للقوانين العضوية التي لا يخطر بها، بل يخطر ذاتيا. ويكون اجتماع المجلس الدستوري وفق المادة 88 من أجل التثبت من ''حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة''. وتعتبر عبارة ''الوسائل الملائمة'' فضفاضة وغير محددة. فهل يملك مثلا المجلس الدستوري الملف الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأكيد لا، وقد لا يكون ملفه موجودا حتى لدى المؤسسات الوطنية الطبية. بعض القانونيين يرون أن المجلس الدستوري يستند في دراسته لـ''المانع'' على بيان إعلان المرض الذي أصدرته رئاسة الجمهورية الأول، والثاني الذي أعلن بموجبه نقله إلى المستشفى الفرنسي ''فال دو غراس''. لكن مع هذا، فإن ذلك غير كاف، حسب أحد المختصين في القانون، للحكم على ''حقيقة المانع''، وبالتالي، حسبه، لابد من انتظار فترة معينة للتأكد من وجود المانع من خلال عدم مزاولة الرئيس فعليا مهامه. ويقع تنفيذ المادة 88 من الدستور على عاتق المجلس الدستوري الذي يرأسه الطيب بلعيز، وهو أحد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني أن الأمر ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض، لأن رئيس المجلس، الطيب بلعيز، قد ينتظر أسبابا ''جبارة'' للدعوة لاجتماع هيئته من أجل الحكم على مصير بوتفليقة في بقائه في سدة الحكم. زيادة على ذلك، فإن المسار، بعد إثبات المجلس الدستوري لوجود المانع، يستمر باقتراح المجلس بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت ''المانع'' لرئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، تنص الفقرة الثانية من المادة 88 بأنه ''يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور''. كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه ''وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا''، أي أن استقالة الرئيس أضحت إجبارية حتى وإن لم يقدمها فعليا. وتشير الفقرة الثالثة بأنه ''في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية''.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكآبة سبب جلطة بوتفليقة (Re: mwahib idriss)
|
يحمل الكشف رسميا عن إصابة الرئيس بالمرض وعن طبيعة المرض وبأنه سيدخل في فترة نقاهة، قراءة واحدة على الأقل هي أن المنافسة على كرسي الرئاسة في 2014 ستكون مفتوحة. ويفهم منه أنه لم يعد هناك حاجز أمام الشخصيات التي ترغب في الترشح وكانت ترى أن رغبة بوتفليقة البقاء في الحكم يقتل طموحها.
على عكس البيان الذي صدر مساء أول أمس، لم يتضمن البيان الذي نشر في نوفمبر 2005 عشية نقل الرئيس بوتفليقة إلى باريس لتجرى عليه عملية جراحية، أية إشارة إلى طبيعة مرضه. وكل ما جاء فيه أن حالته الصحية تحتاج إلى فحوصات طبية معمقة في فرنسا. وظلت حالة الرئيس طي الكتمان طيلة أيام، بينما كانت الإشاعة هي المصدر الرئيسي في تغذية وسائل الإعلام بالمادة عن تطورات استشفاء الرئيس بـ''فال دوغراس''.
وتفاقمت الإشاعة بتدخل الطبيب الفرنسي المعروف، دوبري، على الخط، من موقعه برلمانيا من اليمين الفرنسي، عندما قال إن أعراض مرض الرئيس الجزائري توحي بالإصابة بسرطان في المعدة. وأهم معطى في فترة علاج الرئيس بفرنسا، أن حالة بوتفليقة الصحية أصبحت منذ نهاية 2005 عنصرا جديدا في الساحة السياسية. ولا يزال تداولها مستمرا إلى اليوم.
أما العنصر الثابت في فترة حكمه، هو أنه قتل طموح الراغبين في خلافته بحكم تمسكه بالاستمرار في الحكم. لكن هذا الوضع تغير منذ يومين، لأنه اتضح أن صحة الرئيس لا تسمح له بخوض غمار عهدة رابعة. وبذلك انتهى احتكار الترشح للرئاسة الذي دام قرابة 15 سنة، ما يبعث من جديد طموح الكثير من الشخصيات المؤهلة للمنصب الأعلى للدولة، والتي لزمت بيوتها مادام بوتفليقة كان موجودا، ويعطي في نفس الوقت حظوظا قوية للذين أعلنوا ترشحهم مثل أحمد بن بيتور، ويدفع العديد ممن يرون أنفسهم أنهم مارسوا أهم المسؤوليات وبقيت فقط الرئاسة، وأبرزهم عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، وربما أحمد أويحيى. كما تعطي الوضعية الجديدة الفرصة لمترشحين سابقين لتأدية دور المترشح الحقيقي بعدما كانوا أرانب رافقوا الرئيس في موعدي 2004 و2009، وأهمهم لويزة حنون. وقد ظل ملف الرئيس الطبي سرا كبيرا طول فترة سبع سنوات ونصف السنة، إذ لم يحصل أبدا أن أبلغت الرئاسة أو عائلة بوتفليقة الرأي العام بما يعاني منه، بل على العكس من ذلك طلب هو شخصيا في 2006، وفي حديث مع صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية، بأن يتوقف المنشغلون بمرضه عن السؤال عن صحته.
واللافت أن الرئيس سير بطريقة غريبة الأخبار التي نشرت عن مرضه في السنوات الماضية. فكلما تفاقم الحديث عن حالته الصحية، يخرج إلى العلن لتكذيبها. ويحتفظ المهتمون بقضية مرض الرئيس بحادثتين بهذا الخصوص، الأولى عندما تنقل إلى مستشفى عين النعجة لزيارة عالم الدين المصري، يوسف القرضاوي، الذي أصيب بوعكة، وحينها انتشرت بقوة إشاعة تتحدث عن وفاته. والثانية لما استقبل عائلة لاعب كرة القدم زين الدين زيدان مع شقيقيه مصطفى والسعيد، في الإقامة الرئاسية جنان المفتي، وحينها كانت إشاعة وفاته ووفاة شقيقه الطبيب مصطفى انتشرت بسرعة وأخذت بعدا تعدى حدود البلاد. ورغم أن الدستور لا يلزم الرئيس ولا أية مؤسسة في الدولة بنشر تقارير دورية عن صحة رئيس الجمهورية عندما يكون مريضا، فإن تراجع نشاط بوتفليقة منذ بداية عهدته الثالثة وغيابه بشكل كامل تقريبا في نهايتها بسبب مرضه المزمن، أثـر على أداء المؤسسات. فقد توقف مجلس الوزراء كليا، وتوقفت زيارات الرئيس داخل البلاد وناب عنه وزيره الأول عبد المالك سلال. وحتى في أخطر الأزمات، كحادثة منشأة الغاز بعين أمناس (منتصف جانفي الماضي)، غاب بوتفليقة. وفي الخارج، لم يعد للرئيس أي دور ولو شكلي بسبب غيابه عن أهم الاجتماعات التي أصبح يحضرها عبد القادر بن صالح نيابة عنه.
ويرجح بأن الظروف التي مرت بها البلاد في المدة الأخيرة تركت أثـرا بالغا على نفسية الرئيس، وانعكست على حالته الصحية. فالفضائح التي تشير إلى تورط أقرب الناس إليه، شقيقه ومستشاره السعيد، وأبرز معاونيه كوزير الطاقة السابق شكيب خليل، كانت بمثابة اتهام مباشر إليه.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست