إن المعلم لا يعيش طويلاً ... ( توجد مأساة وصور )

Quote: إهانة المعلم وهوان التعليم السلام عليكم تكلمنا كثيرا عن مشاكل التعليم سابقا وكتبت (بضم الكاف) الكثير من المقالات سواء فيما يخص العملية التعليمية او المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية ولكننا اغفلنا اهم ما يفيد التعليم والعملية التعليمية الا وهو الاهتمام براحة اساسها والقائم على نجاحها وهو المعلم اعيد واكرر المعلم وليس المدير ولا المشرف ولا غيرهم من مناصب التعليم. قرأنا سابقا في الصحف ما حصل لبعض المعلمين في احدى المناطق من ضرب واهانة على ايدي طلابهم!!! هل يعقل ان يهان المعلم الذي يحمل اسمى مهنة وهي مهنة الانبياء والرسل وعلى اتفه الاسباب وامام الملأ يا قوم ان من علمني حرفا صرت له عبدا ان المعلم يبدأ عملية من الساعة السابعة صباحا اي قبل اي موظف آخر سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص، كثير من الناس يرى ان التعليم والتدريس من اسهل المهن، لا والله (وهذا يمين أحاسب عليه) التدريس من اصعب المهن لان التخاطب مع الناس او الطلاب والعقول ال ادنى من المعلم فيها من الصعوبة والمشقة الشيء الكثير والذين في الميدان التعليمي يعرفون معنى هذا الكلام بمعنى لو اعطينا مثالا بسيطا وطلبنا من احد اولياء الامور التصرف مع اولاده وان كان عددهم 3 فقط فيصعب عليه السيطرة عليهم فما بالك بالمعلم الذي تحت يديه من 30 الى 40 طالبا!!. الا يستحق هذا المعلم الاهتمام بمشاكله وارجاع هيبته وكرامته التي كانت محفوظة له في السابق. طول عمرنا لم نسمع عن معلم يهان او حطت من كرامته في زماننا كنا ومازلنا نكن للمعلم كل تقدير واحترام وكان لنا خير اب واخ ولكن في هذا الوقت كل ما يأتي من قرارات وانظمة تكون دائما ضد المعلم لماذا؟؟ أليس من حق المعلم ان يكون له مثلا تأمين صحي كباقي وظائف المجتمع ان اقل وظيفة من وظائف مجتمعنا لا تخلو من تأمين صحي. الا يحق للمعلم ان يتمتع بتخفيض في المستشفيات الخاصة او الطيران او الفنادق او ..او.. الخ. لماذا هذا الاجحاف للمعلمين؟؟؟ لو ان كل معلم حفظت كرامته وهيبته وتمتع بما سبق وعين على مستواه الفعلي الوظيفي لم نر اي قصور في العملية التعليمية لأن المعلم يكون اخذ كامل حقوقه ويستحق العقاب لو قصر في اي شيء في عمله بمعنى (اعطني حقي كاملا وعاقبني لو قصرت في حقك). (لفتة): إن المعلم حمل الرسالة صابرا ومثابرا فلتبذلوا له العطاء مودة وتقدموا له الثناء العاطرا

Quote: كفى إهانة للمعلمين علي محسن الورقاء ... - comments [at] alwasatnews.com تصغير الخطتكبير الخط قلنا يوماً، ولا نزال نكرر، إن المـُعلِمَ مُقدسٌ لأن أسباب البصيرة وثمار الصلاح جودٌ من جوده، وان انقشاع الظُلمة والجهالة فضلٌ من فضله، وأن فضائله لا تُعد إنْ أعددتها، ومديحه لا كفاية له إنْ مدحته، ودَيـْنـَهُ لن يوفىَّ مهما وفيته. وانَّ قُدسيته مُستمدةٌ من صفته؛ فهو العالم والمنير والمحسن والكريم والصابر والحي الذي لا يموت وإنْ مات جسده، فهكذا هو «المـُعلِمُ» في حياته ومماته. بيد أنه كما يبدو لنا أن هناك عقولاً قد أقفلها الحُمْق، ونفوساً باتت خاويةً لانتقاص العقول، فكان نتاج هذا وذاك انتفاء الحكمة وغياب الفضيلة، لدرجة أن نسمع هناك من يقول: «إن المـُعلم ليس بمُقدَّس إنما العِلمُ هو المقدَّس». فانظروا إذاً كيف هوت «العقول» لدى البعض حين نراهم يُقدسون المنقول (العِلْم) ولا يُقدسون الناقل (المـُعلم). ونخشى أن يقولوا غداً ان «النبوة» أقدس من النبي، وأن «الرسالة» أقدس من الرسول. إنَّ ما نقف عليه اليوم من أمر هو ذاته الأمر الذي وقفنا عليه من قبل حين خاطبنا ضمائر السادة المسئولين بوزارة التربية والتعليم بعبارة مقتضبة كانت تُغني آنذاك عن اليراع، وهي «هل نسيتم أن المـُـقدَّس لا يُهان». غير أنهم كما يبدو لم يفهموا هذه العبارة، فيحتاج الأمر إلى أن نخاطبهم باليراع. إنه وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر من قيام الأحداث السياسية في البحرين (وبالتحديد في أبريل/ نيسان الماضي) نسمع اليوم أن وزارة التربية والتعليم أوقفت بعضاً من المعلمين عن العمل لمدة عشرة أيام كعقوبة تأديبية بسبب تجمهرهم وغيابهم إبان الأحداث السياسية المشار إليه، وأنها عادت لتوقيف بعض المعلمين عن العمل بعد أن أوقفتهم من قبل بالمدة نفسها ولـ «الجرم» السابق ذاته، أو أنها عاودت من جديد بخصم عشرات الأيام من أجورهم على دفعات كعقوبة تأديبية لـ «الجرم» الأول ذاته، حتى علمنا (طبقاً لما نُشر في إحدى الصحف المحلية) أن بعضاً من المعلمين لم يحصلوا على راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي نتيجة الخصومات التي وقعت عليهم تأديبياً بسبب ذلك «الجرم». فإذا كان ذاك ما قيل وسمعناه صحيحاً فقد استوجب أن نقف وقفة صريحة باسم القانون والعدالة، بعيداً عن السياسة وعن عبارات الإنشاء ومصطلحات الأدب، لنردد ما قلناه من قبل، فيما يلي: أولاً: لا يجوز معاقبة أي عامل أو موظف بأية عقوبة تأديبية إلاّ إذا توافرت شروط صحة الجزاء التأديبي واحترام الضوابط القانونية المقيدة لتنفيذ الجزاء، وأهمها: (1) تحديد موضوع الخطأ (أو المخالفة) تحديداً واضحاً لا لبس فيه، وبيان تاريخ وقوعها، وإبلاغ الموظف بها كتابياً، مع وجوب ذكر النص القانوني المـُقرِر للعقوبة، استناداً لمبدأ «لا عقوبة إلاّ بنص». ومن ثم الاستماع إلى أقوال الموظف المتهم وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يوقِّع عليه قبل تقرير العقوبة. (2) إبلاغ الموظف بالعقوبة المقررة عليه ومنحه فرصة كافية للتظلم قبل تنفيذها. وهذا الإجراء واجب التطبيق بحكم القانون مهما تكن نوع المخالفة وحجم العقوبة، وإنَّ عدم تطبيقه طبقاً للقانون تمسي العقوبة باطلة. بيد أن هذا الإجراء مع المعلمين المعنيين لم يجرِ كما رسمه القانون. بل ليس هذا وحسب، إنما بلغ إلى حد يُخفق القلب ويوهن النفس، إذ علمنا أن جهة ما بوزارة التربية اتصلت تلفونياً بمعلم وأبلغته رسالة مقتصرة (أنت موقوف عن العمل مدة عشرة أيام اعتباراً من يوم غد... والسلام). وهنا يحق لنا أن نسأل: هل أن مثل هذا الأسلوب دليل جهل بالقانون، أم انه وجه من وجوه الإهانة بالمعلمين؟. ولمَ المعلمون بالذات دون غيرهم؟. هل لأنهم ذوو قدسية وجلالة فكان ذلك جزاؤهم؟ ثانياً: إذا ما ثبُت جدلاً وقوع الخطأ وجب أن تكون العقوبة متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها وفي الحدود التي رسمها القانون، ولا يجوز توقيع عقوبة على مخالفة واحدة أكثر من مرة. بينما الواقع أن عقوبات الخصم كما سبقت الإشارة إلى ذلك كانت متكررة فأدى ذلك إلى عدم تناسب مستوى المخالفة مع حجم العقوبة، وهذا يُعدُ مخالفة صريحة لأحكام القانون. ثالثاً: لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة طبقاً لحكم المادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010. بينما الواقع أن العقوبات الموقعة على المعلمين المعنيين كانت بسبب تجمهرهم وغيابهم عن العمل في شهر أبريل الماضي، أي منذ ثمانية أشهر ونيف مضت على وقوع المخالفة المنسوبة إليهم، وهذا يُعتبر أيضاً مخالفة صريحة لأحكام القانون. رابعاً: هناك مبدأ حري بالإحاطة به وهو مبدأ «لا عقوبة إلاّ بنص». بمعنى أنه إذا لم يوجد نص في القانون يعاقب الأفراد على فِعْلٍ ما، فلا يجوز توقيع العقوبة عليهم وإنْ ارتكبوا هذا الفعل. وانطلاقاً من هذا المبدأ دعونا نقف على مدى تطبيقه. فقانون الخدمة المدنية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 جاء في المادة الثانية من ديباجته النص التالي: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها حالياً». فمن النص السابق نستخلص أن اللائحة التنفيذية المنفِذَّة لأحكام قانون الخدمة المدنية يُعمل بها حتى تاريخ 19 نوفمبر 2011 فقط، إذ ينتهي مفعولها بعد هذا التاريخ وتصبح وكأنها لم تكن بحكم القانون. وحيث تبين أنه لم تصدر بعدُ لائحة تنفيذية جديدة بدلاً من اللائحة المنتهي مفعولها سابقت الذكر، والتي كما قلنا اعتُبرت كأن لم تكن بعد ذلك التاريخ، فهذا يعني أننا اليوم في فراغ تشريعي، أي بمعنى أوضح انتفاء وجود النص حالياً. وبانتفاء وجود النص تصبح العقوبة بلا نص. وحيث المبدأ يقول «لا عقوبة إلاّ بنص»، فإن أية عقوبة لا تقوم أو لا تستند إلى نص عقوبة باطلة. وبناء عليه فإن العقوبات التأديبية التي تقررت على المعلمين بعد تاريخ 19 نوفمبر 2011 بمقتضى اللائحة التنفيذية عقوبات باطلة، وذلك لعدم وجود النص. وهنا نعني بالطبع القواعد الإجرائية الخاصة بتأديب الموظفين المنصوص عليها في هذه اللائحة، وليس النصوص العامة التي قررها قانون الخدمة المدنية. وقد يقول قائل: إن المخالفة سبب العقوبة قد وقعت إبان نفاذ اللائحة التنفيذية المشار إليها وقبل انتهاء مدتها. فنقول: إن من المستقر عليه في تطبيق النصوص الجنائية أو التأديبية تكون العبرة دائماً بتاريخ صدور الحكم بالعقوبة لا بتاريخ المخالفة أو الخطأ. فإن تقررت العقوبة في وقت خلا فيه القانون من نص معاقب فإن العقوبة تكون باطلة وإن وقع الخطأ في وقت كان النص قائماً. فإذا كان المشرِّع قد أخطأ بتجاهله أو تأخره عن إصدار الأحكام المقررة للعقوبة فأوقعنا في فراغ تشريعي فلا يجوز تحميل الأفراد جريرة هذا الخطأ. وكم قرأنا تعقيباً من وزارة التربية والتعليم نُشر في الصحف المحلية تقول فيه: إن توقيع العقوبات على المعلمين كانت طبقاً لأحكام القانون، فأخبرينا يا وزارة التربية والتعليم الموقرة بأحكام القانون في هذا الصدد فقد نجهلها، ونكون لكِ من الشاكرين. وإلاّ نعتذر لك بالقول: اتقي الله من الغول في الإساءة بأهل العزة والكرامة ورجال المجد والنُبل «المعلمين»، وكفى إهانة بهم علي محسن الورقاء منقول من صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3410 - الأحد 08 يناير 2012م الموافق 14 صفر 1433هـ

Quote: إهانة المُعلمين.. مهزلة مستمرة! السبت، 22 ديسمبر 2012 07:36 م بقلم - عبد القادر مصطفى عبد القادر يجب أن نقر ونعترف بأننا مجتمع سمح بتعدد صور إهانة المُعلمين إعلامياً ومهنياً ومجتمعياً على نحو لا مثيل له في أي دولة تقيم وزناً للتربية والتعليم، بل لقد سبقنا دولاً أقل منا نمواً وأضعف منا اقتصاداً في مضمار الإساءة إليهم وتسفيه رسالتهم بكافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة، والمُحصلة معلم يتم ضربه داخل فصله تارة من الطلاب وتارة من أولياء الأمور، مرة بالأسلحة البيضاء، ومرة بالأحذية، ومرة...، ومرة...، الخ، وكأن المعلمين دون سواهم من موظفي الدولة قد ارتكبوا كل الخطايا والموبقات فاستحقوا عن جدارة هذا الوابل المستمر من الشتم والسب والقذف والركل والضرب!. تستطيع - وبكل بساطة - أن تقتحم حرم أية مدرسة، وتذهب إلى الفصل الذي تريد، ولن يمنعك أحد، ثم تواجه من شئت من المعلمين وتريق كرامته أمام الجميع، ولن يزجرك أحد، ولحظة أن تنهي كل ما لديك من قاموس الشتم والسب، وتفرغ كل من ما عندك من فنون الضرب والركل، تستطيع أن تغادر في هدوء بلا ممانعة، أو إن شئت فقابل مدير المدرسة لترتشف لدية كأساً مثلجاً من الليمون قد أعدوه خصيصاً لمن يضربون المعلمين، ثم لا مانع من أن تسحب ورقة وقلم من أمام المدير لتكتب المذكرة اللازمة شارحاً فيها وبالأدلة كيف شتمك المعلم وضربك وأهانك ولن تجد - بصدق - من يُكذِّبك، لأنك الزبون، والزبون دائماً على حق!. والأدهى من ذلك، أنه لا حرج مُطلقاً من أن يتكاثر طلاب على معلم فيشبعونه ركلاً وضرباً داخل الفصل الدراسي، ثم يذهبون إلى الإدارة يبكون، مُتهمين المعلم بأنه قد دهس تعليمات منع ضرب الطلاب حين قام بضربهم جميعاً بلا شفقة ولا إنسانية، فصفع هذا، ومزق قميص هذا، وكسر نظارة هذا، دون أن يفعلوا شيئاً سوى أنهم لم يذهبوا إليه في الدرس الخاص ولذلك اضطهدهم، وتصدقهم الإدارة وتحيل المعلم للتحقيق ليتلقى عقوبة بلا ذنب ولا جريرة، لينتصر الطالب على معلمه، أو بالأحرى ينتصر الظالم على المظلوم، انحيازاً سافراً لقرارات إدارية مُصابة بالعوار والخلل والنظرة الأحادية، في ظل غياب تام عن رقابة نقابية لأحوال المعلمين بالمدارس. إذن، فالوزارة والجهات الإدارية والقانونية والمجتمع وأولياء الأمور والطلاب قد اتخذوا المعلمين أعداء وأنداداً، فوصفوهم بما ليس فيهم، في وقت يعاني جُلهم الفاقة والفقر والافتقاد إلى مقومات الحياة الرئيسية، في ظل توجيهات وتنبيهات بأن يراعي المعلم ربه، وأن يقدر عظمة الرسالة التي يحملها، وأن لا يربطها بالمادة فهي أرفع من ذلك، في تحذير ضمني بأن لا يئن ولا يشكو ولا يتظاهر، فذلك ليس من شأن أشباه الرسل، وكأن الوزارة تريد أن تصيب المعلم بالجنون والشيزوفرينيا، فمن ناحية تسمح بإهانته مادياً ومهنياً من كل هب ودب، ومن ناحية أخرى تحضه على احترام مهمته.. فكيف يستقيم الأمر يا أولي الأمر؟!. كيف يرضى المعلم عن ذاته ومهنته، وغيره ممن يعملون في وزارات وهيئات أخرى بمؤهلات وبعلم أقل يتقاضى أقلهم راتباًً يساوي عشرة أضعاف ما يتقاضاه بعد أن أفنى عمره في مهنة التدريس؟!. كيف يحترم المعلم رسالته والقائمون على أمرها في البلد لم يعطوها حقها من التقدير والتوقير إلا أمام الكاميرات وعلى صفحات الجرائد كنوع من الاستعراض لا أكثر؟!. كيف يُخلص المعلم لدوره في المدرسة وهي محروم من أبسط حقوقه الآدمية والإنسانية؟!. كيف يلتفت المعلم إلى بناء عقول الأمة وهو مشغول طول الوقت بتدبير لقمة عيشه، وهو مشغول طول الوقت بحماية نفسه من البطش الإداري والبدني في المدرسة وخارجها؟!. لما قامت ثورة 25 يناير هبت على قلوب المعلمين رياح الأمل بأن يُعاد إليهم ما فقدوه من كرامة واحترام بفعل سياسة ممنهجة عمدت إلى نسف التعليم من قواعده، ولكن وبعد سنتين من الكر والفر أوشك الأمل أن يتبدد وأن تحمله ريح اليأس إلى غير رجعة والمعلمون يرون كل الأمور متجمدة بل وتنحدر إلى الأسوأ، فلم يعد للمدرسة وقارها، ولم يعد للعملية التعليمية انتظامها، ولم يعد لهيئة التدريس هيبتها وحصانتها، وكل ما قيل في هذا الشأن هو «منشتات» صحفية وإعلامية لا تصلح مطلقاً أن تغير فكرة أو تؤسس لسياسة جديدة للتعليم وأهله، بل لم يصدر قرار واحد يضبط العلاقة المرتبكة بين المعلم والمدرسة والطالب، وتركت الأمور للاجتهاد الشخصي أو الإهمال، فترتب على ذلك ما لا يخفى على أحد. إن المدرسة هي بيت التعليم ومصنع إنتاج عقول الأمة، وبالتالي فهي أولى وأحق بالتأمين من بيوت المال كالبنوك ومكاتب البريد والهيئات الرقابية!. ومهمة المعلم أدق وأهم من مهمة مفتش التموين، وهو أولى بالحصانة والضبطية القضائية حماية لنفسه ومهنته، ولسنا أقل من دولة كشيلي وهي تفعل ذلك مع المعلمين!. ورسالة المعلم لا تقل أهمية عن رسالة القاضي، وهو أولى بأن أن يؤدي مهمته في جو يشعر فيه باحترام ذاته ليقوم بها على الوجه الأكمل!. وأخيراً وليس آخراً، لا تتحدثوا عن العنف في المدارس لأنكم لم توجدوا البديل إلا بفتات من تعليمات لا تردع ولا تضبط.. ضعوا لائحة انضباطية واضحة المعالم وقاطعة الدلالة لضبط كافة عناصر العملية التعليمية من الألف إلى الياء، من الوزير إلى العامل، ثم حاسبوا على أساسها بعدل وشفافية، بدلاً من ترك الأمر بلا ضابط ولا رابط، في وسط تعليمي كرس لمفاهيم السلبية والانهزامية والإهمال. إن الأمة التي تُهمل صُنَّاع عقول أبنائها لن تُكتب لها نهضة أو انطلاق. ** معلم وتربوى مصري [email protected]

Quote: شكرا د.يوسف اوضاع المعلمين في السودان فعلا مأساوية ... وتزداد الهجرة يوما بعد يوم ... هو فعلا مقياس كما ذكر احمد امين مقياس لمدي رفعة أو انحطاط الدولة والمجتمع ككل لأن المعلمين هم بذور لانتاج الطلاب فهذه الحالة هي ما سيتم انتجاه الان ومستقبلا حالة البؤس

Quote: أنا ازعم بأنوا فساد وتخلف الأمم ممكن يقاس فقط بالوضع المادي والاجتماعي الخاص بالمعلمين في الدولة المحددة. من المشاهد المحزنة الكتيرة الشفتها في آخر زيارة لي للسودان هي اوضاع المدارس والمعلمين. فعلاً وضعها مأساوي ولايمكن تتخيل انوا المدارس الحكومية بشكلها الحالي دا ممكن تخرج ليك اجيال يكون فيها امل لتطوير البلد مستقبلاً. الدولة زي ماعارف كل ميزانيتها ماشة للدفاع والامن وأصحاب الكروش، فقطاعي التعليم والصحة الاتنين معاً بياخدوا اقل من 4 في المية فقط من ميزانية الدولة فتخيل!! فساد الانقاذ طال كل شئ في السودان..

Quote: هنالك مخرج واحد للإرتقاء بالتعليم في بلادنا يا يوسف اتدري ماهي؟ إقترحتها من قبل ووفتح موضوع لذلك ولكن لا حية لمن تنادي!

Quote: هذه للأسف الحقيقة ، التعليم في السودان أصبح من المهن الطاردة وذلك للأسباب التي ذكرتها علاوةً على أسباب أخرى . فمن المعضلات التي تواجهنا هي تأهيل جيل يتحمل المسؤلية ويكون قادراً على الإبداع والتطوير ، وهذا لا يأتي إلا بتخطيط سليم واهتمام من الدولة بمهنة التعليم ورد الاعتبار للمعلم .

Quote: شكرا يآدكتور يوسف ...... علي هذا الموضوع اين هيبة المعلم اين حال العلمين من الرواتب معلم يصرف 350 ج عند التعييين ما حرام عليكم والله اهم ناس في حقيبة المجتمع المعلم والعسكري لكن في السودان لاتوجد لهم اي كرامه سوي الذل انا استاذ خريج التربية جوبا فيزياء سألت بعد التعيين كم مرتبي قالوا لي 325جوكان ذلك سنة 2008م ومنها حبذت العطآله والي اليوم عآآآآآآآآآآل بدل تهين كرامتي الله لا جاب باقيكم

Quote: وست متميز تسلم د.يوسف

Quote: Yasir Noori · جامعة السند ( جامشورو ) صدق إبراهيم طوقان في وصفه ، وما قاله هو حال المعلم الآن . رد · أعجبني · متابعة المنشور · أمس في الساعة ‏08:47 صباحاً‏