سد الألفية المخاطر و المهددات لمصر أولا و للسودان ..مهم

Quote: لم يعد هناك مجال للشك فى أن مصر أمام كارثة حقيقية الشهور المقبلة بعد اعترافات خبراء معنيون فى هذا الملف بأن أثيوبيا ماضية فى مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم فى سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق الذى يمد مصر بحوالى 60 %، وأن هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالى 18 مليار متر مكعب وخفض الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25-30%. ورغم هذه المعلومات التى خرجت منهم فى مؤتمر رسمى عقده قسم الرى بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن سد النهضة وتاثيره على مصر إلا أن هذا لم يبدو أنه لم يحرك ساكنا لدى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والذى كان بالأساس يعتبر أكثر الخبراء بالملف باعتباره تحمل حقيبة وزارة الرى خلال تولى المجلس العسكرى شئون البلاد، وبعدها أصبح المسئول الثانى فى الدولة بعد الرئيس د.محمد مرسى، ومع هذا لم يتحرك خطوة واحدة تجاه وقف الكارثة. مازال الصمت الرسمى هو البطل فى معركة المياه التى تعد قضية أمن قومى بالدرجة الأولى، ليس لخطورة سد النهضة على مياه النيل والرى، ولكن تأكد أن مصر لن تسلم من خطورة ضربة مزدوجة وهى نقص إنتاج الكهرباء بأكثر من 25 %، فلن تكون قضية الكهرباء فى مصر هى نقص الغاز أو توقف المحطات أو تردى الصيانة والحاجة لتخفيف الأحمال لبضع ساعات بالتبادل بين المحافظات والمدن، فلن يتم تخفيف الأحمال فقط بل قد تعيش محافظات كاملة فى ظلام دامس وحكومة قنديل "لا حس ولا خبر"، بما يجعلها شريكا فى مؤامرة ضد مصر. وعلى الرغم من تولى الدكتور هشام قنديل حقيبة وزارة الرى لفترة ليست قليلة استطاع خلالها الإلمام بكافة جوانب الأزمة المصرية مع دول حوض إلا أن رئيس الوزراء، لم يسير على خطى سابقيه من رؤساء الحكومات والذين كانوا يبدون اهتماماً كبيراً بالملفات التى تولوه من قبل، لكنه كسر جميع القواعد المتعارف عليها، وترك الملف الأول فى مصر والذى يعلم مدى خطورته و تهديده للأمن القومى والمائى، حتى واصل التوغل الأثيوبى هجومه مهدداً مصر من كافة الجوانب بإرسال الاتفاقية الإطارية إلى البرلمان والتصديق عليها واستكماله لبناء "سد النهضة" وتغيير مجرى نهر النيل فى سبتمبر القادم. وفى الوقت الذى تستعد فيه دول حوض النيل لعرض اتفاقية "عنتيبى"، لإعادة تقسيم مياه النيل على برلماناتها للتصديق عليها، وبعدها تصبح سارية المفعول، تؤكد جنوب السودان الدولة "الوليدة" التى أضيفت إلى دول الحوض بعد انفصالها عن السودان، انضمامها إلى الاتفاقية المثيرة للجدل، فى حين تستمر الحكومة المصرية فى تجاهلها للملف تماماً، وكأن الأمر عادى ولا تأثير له على مستقبل مصر المائى. الخبراء ينتقدون موقف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، فى التعامل مع ملف الخلاف مع دول حوض النيل حول إعادة تقسيم حصص المياه، والحقوق التاريخية فى مياه نهر النيل، مشيرين إلى أنها نفس الخطى التى كان يسير عليها وقت توليه حقيبة الرى، وهو ما يعكس عدم وجود خطة فى التعامل مع دول حوض النيل. واستنكر الخبراء صمت قنديل ووزير الرى الدكتور محمد بهاء الدين من إعلان أثيوبيا بالتصديق على الاتفاقية الإطارية، التى تم التوقيع عليه عام 2010، ورفضتها دولتا المصب مصر والسودان لتهديدها الأمن القومى، بالإضافة إلى تجاهل صريحات وزير المياه لدولة جنوب السودان بأن بلاده لا علاقة لها باتفاقية عام 1959، وأنها ستنضم لباقى دول حوض النيل، ليصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية والتحكم فى مستقبل مصر المائى. ويتساءل الخبراء، لماذا لم يتحرك رئيس الوزراء حتى الآن على الرغم من المعلومات والدراسات التى تتوافر لديه بخطورة السدود الأثيوبية التى ستتسبب فى حدوث عجز مائى فى إيراد النهر لمصر والسودان مقداره 18 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25-30%، مؤكدين أن سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية سيتسبب فى عجز مائى مقداره 9مليار متر مكعب فى السنة. ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أنه فى الوقت الذى تواجه مصر فيه الوضع المائى تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 متر مكعب فى السنة، أى أقل من ثلثى حد الفقر المائى، فإن العجز المائى الناتج عن السدود الأثيوبية سوف يؤدى إلى تبوير حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياح والترع وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية. وأكد علام أن السدود الأثيوبية ستتسبب فى إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من قناطر إسنا ونجع حمادى، بالإضافة إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وتهديد الثروة السمكية فى البحيرات الشمالية، وزيادة تدخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا. ولنا جميعاً أن نتصور الصمت الذى يعيشه رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وسط هذا الكم الكبير من السدود وقدرتها على تخزين كميات هائلة من المياه حتى ولو كانت مخصصة للطاقة الكهربائية، وبالتالى منع أو عرقلة وصول كميات منها إلى مصر، التى لا يصلها حاليا سوى 55 مليار متر مكعب من المياه. التقارير الرسمية التى يعلمها رئيس الحكومة تؤكد أن احتياجاتنا من المياه تتزايد بصورة شديدة بسبب الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد المائية لمصر، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، وهو ما يجعلنا نمر بعجز مائى سنوى يصل إلى مليار متر مكعب، مما يسبب انخفاضا حادا فى نصيب المواطن المصرى، من المياه، ويشير إلى دخولنا بقوة لـ"عصر الفقر المائى". وانتقد علام أداء اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء محليين من مصر والسودان وأثيوبيا وبعض الخبراء الدوليين، للتباحث حول سد النهضة الأثيوبى، مؤكداً أنهم يجتمعون دوريا منذ عام ونصف بدون تحقيق أى نتائج إيجابية، بينما يستمر العمل فى إنشاء السد على قدم وساق!!. وقال علام، إن وقف بناء السد إذا ثبت ضرره لمصر غير وارد فى أجندة هذه اللجنة، وأن أقصى صلاحياتها هو التوصل إلى توصيات بسياسات تشغيلية للسد وبعدد سنوات تخزين المياه!! . وحذر علام، من أن الاتفاق مع أثيوبيا على سياسة تشغيلية للسد يضع رقبة مصر تحت رحمة أثيوبيا والمتغيرات الإقليمية والدولية، الخبراء يطالبون بأن تعلن للرأى العام آخر تطورات الخلاف مع دول الحوض وخطتها للخروج من هذه الأزمة، بما يضمن عدم المساس بحصة مصر واستمرار علاقاتها التاريخية بدول الحوض. وطالب علام، إلا أنه فى حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد، يجب التحرك السياسى لمصر والسودان على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيباً" عن السدود الأثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلى الجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على المواقع الإلكترونية لوزارتى الرى والخارجية وهيئة الاستعلامات. ومن جانبه قال، الدكتور علاء الظواهرى أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، إنه فى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا أى سيصل المنسوب إلى 159 مترا. مشيراً إلى أن التخزين فى بحيرة ناصر "قرنى" ولذلك فإن تأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر يكون تراكميا، أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا فى حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الإستراتيجى للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد. وأكد الظواهرى، أن كل 4 مليار متر مكعب عجز من مياه النيل يعادل بوار 1 مليون فدان زراعى وتشريد 2 مليون أسرة فى الشارع، وفقد 12% من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار 5مليارات، بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب والتناقص الشديد فى السياحة النيلية وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية. وكشف الظواهرى، أنه فى حالة انهيار سد النهضة ستتأثر الخرطوم بشكل كبير وكارثى حيث سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص وسنار" إلى جانب سد "مروى" الواقعين داخل الأراضى السودانية، إلى جانب أن النتائج كارثية على السد العالى، حيث ستصله كميات كبيرة من المياه فى زمن قصير (أقصى تصرف نتيجة انهيار سد النهضة سيصل بعد 18 يوم تقريبا) مما سيستحيل التعامل معه فى حالات التشغيل العادية أو حتى حالات التشغيل فى حالات الطوارئ، فبحيرة السد يجب أن يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين 24 و 58 مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضة. ومن جانبه حذر الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بأن مصر سوف تواجه مأزقا إستراتيجيا لا يستهان به فى مدى زمنى قصير لا يتجاوز عشر سنوات، أن لم تسارع إلى تبنى تحركات نشطة تستثمر فيها الموارد المتاحة إلى حدها الأقصى، من أجل تنفيذ إستراتيجية مركبة للحفاظ على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمية بجهد مصرى عربى مشترك، مع السعى بقوة إلى خلق وتشجيع علاقة تعاونية بين شمال وجنوب السودان. الخبراء يطالبون بأن تعلن للرأى العام آخر تطورات الخلاف مع دول الحوض وخطتها للخروج من هذه الأزمة، بما يضمن عدم المساس بحصة مصر واستمرار علاقاتها التاريخية بدول الحوض.

Quote: وكشف الظواهرى، أنه فى حالة انهيار سد النهضة ستتأثر الخرطوم بشكل كبير وكارثى حيث سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص وسنار" إلى جانب سد "مروى" الواقعين داخل الأراضى السودانية،

Quote: بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب والتناقص الشديد فى السياحة النيلية وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية.

Quote: عارف الجزئية دي بتمثل رأي سوداني غالب مع أنو أى مصري وأي إثيوبي المسألة ده عندهم ليها أهميته القصوي موضوع مياه النيل من سنوات فيهوا جدل كبير وتطورات بتخليهوا محل إهتمام من كل شعوب دول حوض النيل لانوا بمس حياتهم ومستقبلهم يعني حتى لو ما متخصص برضوا عندك علاقة بالموضوع ده

Quote: نايف الموضوع مهم جدا ولست مختص فيه لكني جلست لاكثر من مختص مثل دكتور سلمان محمد احمد سلمان وبعض مهندسي وزارة الري وحتى الوزير اسامة عبدالله نفسه بالاضافة إلى مقالات وبحوث صدرت عن بعض المعاهد المختصة الاروبية والمحلية مثلا معهد سويسري يقول ان التخزين يجب ان يكون في اعالي النيل فوق الهضبة الاثيوبية لعدة اسباب امها تقليل البخر نسبة لانخفاض درة الحرارة لارتفاع الهضبة وتقليل التسريب الارضي بحسب طبيعة الارض ويقول المعهد السويسري ان التعامل في مياه النيلل يجب ان يتحول من طريقة المحاصصة إلى طريقة التعاون بين دول الحوض الدكتور سلمان يقول ان سد النهضة مفيد جدا للسودان حيث انه ينظم تدفق مياه النيل الازرق ولا يمنعها وضرب مثالا لذلك بسد (تكزي) الاثيوبي على نهر عطبرة والذي اصبح بفضله نهر عطبرة جاري طوال العام وليس موسمي زي زمان.. شخصيا شاهدت النهر في شهور الصيف ابريل ومايو وكانت مياهه متدفقة ونواصل

Quote: لا اعتقد انه ينقص من حصة السودان اساسا السودان ما مستفيد من حصتو .. لكنها فهلوة المصريين ... عندما يحتاجون .. يصيحون نحن والسودان ... وعندما يكون الامر بيدهم يتفرعنون كما هو الحال في موضوع حلايب لو كانت لي كلمة .. لايدت قيام السد ودعمته .. لن تستطيع اثيوبيا تخزين كل مياه البحيرة وان ارادت .. ونحن حتى الان دولة تعتمد على مياه الامطار اكثر من اعتمادها على مياه النيل .. النيل ده عندنا للسياحة والسمك اكتر منو للفائدة كما ان مخزون المياه الجوفية في السودان يفوق مياه النيل بكثر مصر تاكل نارها ويمكن للسودان ان يستخدم هذه الورقة ان اراد كورقة ضغط في موضوع حلايب

Quote: إنه الصمت الذي يسبق العاصفة ففي حياة الرئيس الراحل ( ملس زيناوي ) ترددت أنباء عن إحتمال قصف وتدمير السد من قِبل الطيران المصري ، وحينها رد ملس زيناوي بأن لديه المقدرة على رد الصاع صاعين. ربك يستر علما بأن السودان لن يتضرر كثيرا حيث أن الروافد كثيرة : الدندر والرهد والسوباط ونهر أتبرا والساسريب

Quote: علما بأن السودان لن يتضرر كثيرا حيث أن الروافد كثيرة : الدندر والرهد والسوباط ونهر أتبرا والساسريب

Quote: فى اعتقادى مصلحة السودان مع دول حوض النيل السبعة و ليس مع مصر

Quote: السودان ما يهمه شئ ... المسألة تهم من تضرروا من قيام السد العالي ؟

Quote: من نعم الله على السودان اذا وقف مع اين من الطرفين فهو ربحان ....... فلن يتضرر السودان ابدا تحت اي ظرف ....... ..

Quote: بمنابة الحديث عن ضربة مصرية للسدود المصرية في منتصف التمانينات كان دفعتي (رائد طيار) وقتها في دورة عسكرية في مصر.. وعندما عاد ذكر ان ثلاثة من الطيارين المصريين غابو من الدورة لمدة ثلاثة ايام وعندما للدراسة قالو لزملائهم انهم كانو في حالة استعداد في قاعدة بجنوب مصر لتنفيذ ضربة جوية ضد سد في اثيوبيا بس طبعا دا كان في التمانينات واثيوبيا يسارية والاتحاد السوفيتي في بداية الانهيار اما الآن فما اظن في طريقة للحلول الفردية اللهم إلا لاسرائيل وامريكا فقط

Quote: سد الألفية المخاطر و المهددات لمصر أولا و للسودان حسب مزاعم المصريين ..مهم

Quote: ماذا يريد السودان من مصر؟

Quote: كيف يمكن للسودان ان يستفيد من سد الالفية؟ 1/ الطاقة الكهربائية الزائدة يمكن نقلها بكل سهولة للسودان 2/ تنظيم لانسياب مياه النيل الازرق بمعدلات ثابتة و مدروسة طول العام و حل مشكلة الفيضان 3/التكامل مع اثيوبيا لاقامة المشاريع الكبري ( اثيوبيا مياه من سد الالفية حيث يمكن عمل قنوات ري بكل سهولة باسعار اقتصادية و الايدي العاملة من اثيوبيا و الاراضي الخصبة من السودان في نظري المتوضع انها اهم شراكة للسودان و اثيوبيا) (سلامي لصاحب البوست و المشاركين في هذا الموضوع الهام)

Quote: ليقم سد النهضة لينهض بها الاثيوبيين ...وليناهض النوبيين قيام السدين لصالح الغير

Quote: مصلحة السودان أرضا وشعبا فوق كل المصالح لكل حكومة وطنية عدا عن دلك يصبح الامر خيانة وطنية عظمى يستحق مرتكبوها الحرق والصلب فى ميدان جكسا بالخرطوم

Quote: ولا حياة لمن تنادي الكل يا نفسي وبس ... لك الله يا سودان

Quote: هنالك اربعة خبراء في شان السدود بكل جوانبها اجمعوا علي تاثير السد علي المياه والاسماك والتخزين عند سد الروصيرص وعلي نوعية المياه في السودان وايضا علي مجري النيل كله . والتاثير الاخطر علي السودان اذا حدث أي خطر علي السد فتاثير الغمر سيكون كبيرا علي السودان وقد يصل الي ولاية الخرطوم . ونحن في مصر مع السودان في هذا التخوف المستقبلي

Quote: الدكتور سلمان يقول ان سد النهضة مفيد جدا للسودان حيث انه ينظم تدفق مياه النيل الازرق ولا يمنعها وضرب مثالا لذلك بسد (تكزي) الاثيوبي على نهر عطبرة والذي اصبح بفضله نهر عطبرة جاري طوال العام وليس موسمي زي زمان.. شخصيا شاهدت النهر في شهور الصيف ابريل ومايو وكانت مياهه متدفقة

Quote: نايف سلامات .. .. في حوار لي مع وزير الري المصري قبل ايام قال : هنالك اربعة خبراء في شان السدود بكل جوانبها اجمعوا علي تاثير السد علي المياه والاسماك والتخزين عند سد الروصيرص وعلي نوعية المياه في السودان وايضا علي مجري النيل كله . والتاثير الاخطر علي السودان اذا حدث أي خطر علي السد فتاثير الغمر سيكون كبيرا علي السودان وقد يصل الي ولاية الخرطوم . ونحن في مصر مع السودان في هذا التخوف المستقبلي

Quote: سلام نايف وعلى وكل المتحاورين حقيقة رأى الخبراء مهم جدا لذلك فى هذه المرحلة ساكتفى بالاهتمام والمتابعة مع التأمين على حيوية واهمية هذا الخيط

Quote: لجارتنا أثيوبيا الحق وكل الحق في قيام سدودها ، وحان لها أن تتمتع بمياه ( تانا ) هي دولة المنبع ولها أولوية قصوى . كفانا ما تجرعنا من مرارة السد العالي ودفن بلادنا تحت الماء .

Quote: اذا كانت مصر قادرهـ على ضرب سد الالفيه فى عهد الفرعون حسنى مبارك فهى بكل تاكيد غير قادرهـ على ذلك فى عهد مرسى وحلايب ارض سودانيه رضى المصريون ام ابوووو ولا علاقة لها بمياهـ النيل وسد الالفيه اوقفوا الحرب وبعد داك نتفرغ للملفات الشائكه

Quote: الاخ بهاء عيسى فى اعتقادى انو المصريين درجو على مثل هذا الكلام و اصبح معروفا و مكشوفا سعيهم لتخويف السودان ليكون معهم ضد سد الالفية و مع مواقفهم و مصالحهم فى حوض النيل و اصغر طفل فى السودان يعرف ان مصر تتعامل مع السودان لمصلحتها و تطلق الاكاذيب معتقدة ان السودانيين دراويش و هبل و لكن لابد ان تعرف مصر قريبا ان السودان لابد ان يعيد النظر فى علاقاته مع مصر و ان تكون وفق المصالح المشتركة و مافيش حد احسن من حد و إلغاء التابعية السودانية لفهلوة المصريين السودان حكم مصر من قبل و لكنهم لم يعترفوا بذلك ابدا (فى سياقها التاريخى ) مصر لم تحكم السودان ابدا و لكنهم يذكرون صباح مساء ان السودان تبع مصر . شاركنا فى انتصار 73 ان كان انتصارا و لكنهم فقط يشيرون لبسالة الجندى المصرى فقط فى حرب اكتوبر اعادة صياغة العلاقات السودانية المصرية وفق الاحترام المتبادل و البداية من ملف المياة فلينظر السودان الى مصالحه المائية و التنموية

Quote: بهاء ده أصلو قلة مندسة يا نايف ما تشتغل بيه كتير :) اللذيذ في الموضوع أنا ذاكرت في الملف ده كويس شديد وأمس لاقيت اصحاب مصريين وقمت فتحتو تقريباً لغاية هسه بكونوا منططين عيونهم من الخلعة الدخلتها فيهم إزيك يا نايف

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي ورشة الاستراتيجية القومية لحوض النيل دار الأمة – 22 إبريل 2013م نحو استراتيجية سودانية لحوض النيل ورقة الإمام الصادق المهدي- رئيس الحزب مقدمة: تنشأ في كل الأنهار المتعدية لحدود أكثر من دولة مشكلة حول الانتفاع بمياه النهر. لذلك تصدت القيادات السياسية في البلدان المعنية وأبرمت اتفاقيات لتحكم التصرف في مياه النهر. وعلى الصعيد الدولي أبرمت اتفاقيات كثيرة بلغت قمتها في الاتفاقية الدولية التي أبرمتها الأمم المتحدة في عام 1997م. هذه الاتفاقية الدولية تضمنت المبادئ المعقولة لتنظيم مصلحة مشتركة ولكن عيبها أن بعض الدول، لا سيما في حوض النيل، تحفظت عليها. وعيب آخر هو أنها فيما يتعلق ببعض النقاط الخلافية حمالة أوجه. بعض الدول التي ينبع فيها النهر تدعي أن مياه النهر مثل الموارد الطبيعية الأخرى ملك لدولة المنبع. هذا ما تقول به تركيا وتقارن بين ملكية بلدان النفط لنفطها وبينها كمالكة لمياه الأنهار التي تنبع فيها. في حوض النيل تجمعت عوامل جيوسياسية أقامت معاهدات تجعل دولة المصب- مصر- هي صاحبة القرار بشأن مياه النيل. مشكلة حوض النيل الأهم هي أن دول المنبع ترفض الامتثال لتلك المعاهدات القديمة. اتفاقية مياه النيل المبرمة في عام 1959م افترضت القرار بشأن مياه النيل مشتركا بين مصر والسودان وأبرمت في غيبة دول الحوض الأخرى. منذ عام 1999م انطلقت مبادرة حوض النيل وهي أول مبادرة تضم كافة دول حوض النيل. وفي الأربع عشرة عاما الماضية أفلحت دول حوض النيل عبر لقاءات مبادرة حوض النيل في التوصل لاتفاقية إطارية حول قضايا الحوض، ولكن وقع اختلاف حول ثلاث نقاط مهمة هي: • الموقف من إلزامية الاتفاقيات القديمة. • والموقف من شكل التصويت في المفوضية التي تزمع الاتفاقية الإطارية إقامتها • ومسألة الإخطار المسبق الواجب على أية دولة تزمع إقامة مشروع في حوض النيل. لا توجد علاقة نهرية تجمع بين دول الهضبة الاستوائية (منابع النيل الأبيض)، ودولة الهضبة الأثيوبية (منبع النيل الأزرق ونهر عطبرة). ولكن الذي جمع بينهم هو وجود موقف مشترك من عدم الالتزام بالاتفاقيات القديمة: موقف مشترك من عدم الالتزام باتفاقية مياه النيل المصرية السودانية لعام 1959م التي جعلت القرار في أمر مياه النيل مشتركاً بين مصر والسودان في غيبة دول الحوض الأخرى. ومع أن ثمة مصلحة بين مصر والسودان في قضية مياه النيل فإن للسودان مسئولية خاصة لأنه الجار المشترك لدول الحوض ولأن فيه مقرن النيلين حيث يتكون النيل الموحد ولأنه حتى بعد انفصال الجنوب المعني جيوسياسياً أكثر من غيره بالعلاقة بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء. هذه العوامل تفرض على السودان اهتماماً خاصاً بالتوافق بين دول الحوض، وبالعمل المكثف للحيلولة دون الاستقطاب بين دول الحوض، لذلك صار الأمر يوجب على السودان رسم إستراتيجية توافقية لحوض النيل، والسعي لحوار جاد مع مصر ومع دول المنابع لقبولها. وفيما يلي أفصل المبادئ التي ينبغي أن تحكم المبادرة السودانية لحوض النيل. 1) حوض النيل أشبه ما يكون بوحدة جيوسياسية نافورتها الهضبات الأثيوبية والاستوائية وساحتها الزراعية الأوسع أراضي السودان الخصبة. وطاقتها الأكبر لتوليد الكهرباء أعالي الهضبتين، والحاجة الأكبر لمياه النيل في مصر. 2) اعتبار مياه النهر ملكاً لدولة المنبع مثل البترول والموارد الطبيعية الأخرى خطأ جسيم لأن النهر هو منبع، ومجرى، ومصب؛ وعلى شواطئه تكونت مصالح وأقيمت حضارات وعاش سكان هم جميعا أصحاب حق ومصلحة في النهر. لذلك فكرة أن النهر ملك لدولة المنبع جائرة. كما أن فكرة أن القرار بشأن النهر لدول المجرى والمصب حصرياً خاطئة. والصحيح هو ما يفرضه العقل والعدل وهو أن السيادة على النهر المشترك سيادة مشتركة. وأن دول منابع النيل تقبل هذا المبدأ وهو المدخل الصحيح لنظام حوض النيل. 3) النظام القانوني القديم في حوض النيل تكون في ظروف تاريخية معينة وهي من حيث احتياجات سكان دول المنابع، ومن حيث الإمكانات التكنولوجية الحديثة، ومن حيث هوية أصحاب القرار في دول الحوض، قد تغيرت ما يوجب أخذ هذه المستجدات في الحسبان. في عام 1997م التقيت رئيس الوزراء الأثيوبي في أديس أبابا قال لي: مصر غير مستعدة للحوار الجاد معنا بشأن مياه النيل وتطالبنا بالامتثال لمعاهدات لم نعد نلتزم بها، فإن استمر هذا الموقف سيأتي يوم نتصرف انفرادياً بالمياه التي تنبع في أراضينا. وفي نفس الأسبوع التقيت الرئيس المصري السابق في القاهرة وتحدثنا عن مياه النيل فقال لي مياه النيل خط أحمر إذا مسها أحد بغير النظام المعهود في الحوض سوف نقمعه. وفي تلك الأيام كثرت في المكاتب العربية كتب ومقالات تنذر بالحرب القادمة على المياه. هذه الظروف هي التي جعلتني استشعر الخطر القادم فاطلعت على الأدبيات المتاحة ونشرت كتابي “مياه النيل: الوعد والوعيد”. وأدهشني جداً أن قبلت مطبعة الأهرام طباعة الكتاب ثم نشرته صحيفة الأهرام في حلقات. أدهشني ذلك لأن السياسة المقررة في مصر في ذلك الوقت كانت تمنع الخوض في موضوع مياه النيل إلا بما يعزز النظرة الرسمية وفي كتابي رؤى مختلفة وتدعو لتجاوز الاتفاقيات الموروثة وتبشر بنظام جديد لحوض النيل. 4) قضية حوض النيل لا يمكن حسمها على أساس قانوني لأن فيها اعتبارات أخرى أوسع، ولا يمكن حسمها بالقوة لأن اللجوء للقوة سوف يخلق استقطاباً حاداً في القارة الأفريقية، وعلى الصعيد الدولي؛ وسوف تكون المواجهة المسلحة غير مجدية كما فصلت في كتابي. لذلك فلا بديل للسعي للوفاق في حوض النيل. 5) إذا غاب الحسم القانوني والحسم العسكري وتخلف الوفاق فإن حوض النيل سوف يكون: - مسرحاً للفوضى. - مجالاً للتصرفات الانفرادية. - جاذباً لتدخلات عدائية وفرصاً تستغلها قوى خارجية. - سداً مانعاً لأية مشروعات لزيادة دفق مياه النيل. - فرصة للأذى المتبادل بين دول الحوض. - سبباً للحرمان من التعاون الدولي. - سبباً في إهمال سلامة البيئة. هذه خلاصة الوعيد المحتمل. 6) وفي المقابل فإن الوفاق في الحوض سوف يحقق المنافع السبع: – أن ينال كل قطر في الحوض ما يؤهله له استعداده الطبيعي. – الحيلولة دون التصرفات الانفرادية. – إمكانية زيادة تدفق مياه النيل لا سيما في الهضبة الاستوائية، وفي إقليم دولة جنوب السودان. – جذب التعاون الدولي. – التعاون التنموي بين دول الحوض في إطار الكوميسا وفي إطار مشروعات مبادرة حوض النيل. – التعاون لمصلحة سلامة بيئة حوض النيل. – إمكانية التعاون الثقافي والدبلوماسي بين دول الحوض. – تمكين السودان بالتعاون مع جاره الشمالي مصر، وجاره الجنوبي دولة الجنوب، وجاره الشرقي أثيوبيا وإرتريا من نقل دبلوماسية حوض النيل من المواجهة للتعاون. 7) مبادرة حوض النيل في جوهرها هي البديل الجماعي لاتفاق مياه النيل الثنائي، فهي المنبر الوحيد الجامع لدول الحوض وهي تكتسب قوتها من هذه الصفة لذلك ينبغي الانضمام إليها، وفي ما يتعلق بالنقاط الخلافية فإن دول المنابع مستعدة مع عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة النص على ألا يحدث أذى جسيم للدول المتشاطئة، ما يعني اعتبار الحقوق المكتسبة. كذلك يمكن بدل الإجماع والأغلبية البسيطة في اتخاذ القرار أن يكون القرار المعتمد بنسبة عالية من الأصوات. أما الإخطار المسبق لأي مشروع على الحوض فيمكن أن يكون للمفوضية. ولإدخال عنصر مشاركة دولية حميدة ينبغي أن تنضم دول الحوض للاتفاقية الدولية. 8) إثيوبيا، وفي المناخ الاستقطابي الحالي، أقدمت على سد الألفية. ولكنها ما زالت على لسان المسئولين فيها تعلن استعداد بلادهم لمراجعة الآثار السلبية التي قد يسببها السد للسودان ومصر. هناك آثار سلبية أهمها: - سوف يؤثر السد على حجم المياه المنسابة شمالاً بما يحدث من بخر من البحيرة. - سوف يؤثر قيام السد على أوقات إنسياب المياه. - سوف يقلل قيام السد من حجم بحيرة السد العالي، ومن حجم الإنتاج الكهرومائي. - سوف يقلل السد من حجم الطمي الذي يخصّب أراضي السوداني ومصر. ولكن هناك إيجابيات هي: - الطمي الذي سوف يحجزه السد سوف يقلل من ترسبه في خزانات السودان، وفي السد العالي، ما يزيد من كفاءتها ويطيل عمرها. - بالنسبة لنا في السودان فإنه سوف يحقق ما يحققه السد العالي لمصر وهو تنظيم انسياب مياه النيل الأزرق لمنع هجمتها قصيرة العمر وضبط فيضانها، وتنظيم توافرها على طول السنة، ما يقلل من مخاطر الفيضانات ومشاكل الهدام السنوية. - الوادي الذي يقع فيه السد عميق، والمنطقة التي تخزن فيها مياهه طقسها أكثر اعتدالاً منه في مصر والسودان ما يجعل التخزين المائي أفضل من حيث البخر. - مهما شيد السودان من خزانات فإنه محتاج لمزيد من الطاقة، وكذلك مصر، السد سوف يوفر طاقة للتصدير لدول الجوار بما فيها مصر بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها لها. والمطلوب في هذا الخصوص هو: أن نسعى للمشاركة في أوضاعه بما في ذلك الدراسات الفنية لضمان كفاءتها، وهي دراسات تقوم بها الآن لجنة فنية مشتركة بمشاركة دولية. ويرجى أن نقترح إدارة مشتركة للسد للاتفاق على الزمن المطلوب لملء بحيرة السد، ومواعيد انسياب المياه شمالاً، وفي مجال المزارعة يمكن الاتفاق على شق قناة من بحيرة السد لري أراض في السودان. 9) قيام سد الألفية سوف يزيد من الحساسيات الأمنية في حوض النيل، وهناك عوامل اقتصادية مشتركة، وعوامل ثقافية مشتركة، وهي عوامل تشير إلى ضرورة حد أدنى من اتفاقية إستراتيجية بين دول حوض النيل، بم أمكن تطويرها في اتجاه تكاملي. هذا المنطق ينطبق بصورة أكبر على العلاقة بين السودان ودولة الجنوب ومصر وإثيوبيا وإرتريا، وهناك عوامل تشد ليبيا إلى هذه العلاقة لوجود حوض مياه جوفية مشترك، ولإمكانياتها الإستثمارية المعلومة، فضلاً عن عوامل التكامل العربية الأفريقية المطلوبة

Quote: اتفاقية مياه النيل المبرمة في عام 1959م افترضت القرار بشأن مياه النيل مشتركا بين مصر والسودان وأبرمت في غيبة دول الحوض الأخرى. منذ عام 1999م انطلقت مبادرة حوض النيل وهي أول مبادرة تضم كافة دول حوض النيل. وفي الأربع عشرة عاما الماضية أفلحت دول حوض النيل عبر لقاءات مبادرة حوض النيل في التوصل لاتفاقية إطارية حول قضايا الحوض، ولكن وقع اختلاف حول ثلاث نقاط مهمة هي: • الموقف من إلزامية الاتفاقيات القديمة. • والموقف من شكل التصويت في المفوضية التي تزمع الاتفاقية الإطارية إقامتها • ومسألة الإخطار المسبق الواجب على أية دولة تزمع إقامة مشروع في حوض النيل.

Quote: مبادرة حوض النيل في جوهرها هي البديل الجماعي لاتفاق مياه النيل الثنائي، فهي المنبر الوحيد الجامع لدول الحوض وهي تكتسب قوتها من هذه الصفة لذلك ينبغي الانضمام إليها،

Quote: اخى العزيز نايف محمد حامد يسلم يمينك ... متابعة وباعجاب .... تقبل تقديرى ومرورى .

Quote: د. يوسف محمد طاهر، سلامات،، لارأى داعياً للقلق من سد النهضة أو أياً من السدود في إثيوبيا. بل على العكس تماماً فأنني أرى بأنها ستخدم السودان كثيراً، حال تخليه عن التبعية العمياء لسياسة مصر الخارجية بشأن مياه النيل ، وطور علاقاته مع الجارة إثيوبيا لما يحقق مصلحة البلدين، الأمر الذي سيجبر بدوره مصر للتنازل عن أوهامها الإستعمارية القديمة والتي مازالت كتابات كمثل المقال أعلاه تعبر عنها.. فيبدو كأن الحكومة المصرية بكل خبرائها الإستراتيجيين ومنظريها مازالوا يعيشون في وهم النفوذ المصري الزائل، فخارطة العالم تغيرت كثيراً ، فلم تعد هناك حرب باردة ولأ أهمية إستراتيجية لمصر للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة بما فيها إسرائيل كما كان في السابق!! اليوم مصر لم تعد قادرة على منع إثيوبيا من الحصول على قروض لبناء السدود أو حتى مجرد إجبارها على إخطارهم بأية مشاريع ينوون تشييدها على النيل الازرق!! الإستغلال المصري للسودان مثير للغثيان، فكل الحكومات المتعاقبة على حكم السودان منذ الاستقلال تتحمل مسؤولية ضياع حقوق السودان، وبالأخص الانظمة العسكرية منها. مصر كانت منذ إتفاقية مياه النيل الموقعة مع السودان سنة 1959 تستولى بشكل رسمي على فائض حصة السودان البالغة 4 مليار متر مكعب لعدة عقود تحت مسمى "سلفة غير مستردة".!! مع العلم بأن السودان حالياً لم يعد لديه أي فائض ملموس كما كان في السابق. فمصر مازالت تحتل أراضي سودانية ، وفي الوقت ذاته يتمتع مواطنيها بالحريات الاربع في السودان ، بينما يحرم منها المواطن السوداني في مصر. فحتي هذه اللحظة لا تستطيع السفر لمصر دون الحصول على تأشيرة!! وكما هو معلوم للجميع الدور المصري في تقويض لأنظمة الديمقراطية في السودان ومشاركتها في مجزرة الجزيرة أبا، ورآينا كيف بطشت بكل وحشية باللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود، ودورها المباشر في تدمير مشروع الجزيرة لأنه كان يستهلك لوحده أكثر من 7 مليار متر مكعب من حصة السودان البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب إتفاقية 1959. ولم تكتفي بذلك فحسب بل ضاقت زرعاً حتى بالزروع على أراضي الجروف على ضفاف النيل وساكنيها وخططت لغمرها بمياه مشاريع السدود المصرية في الشمال السوداني لتخزين مياههم فيها "مع تحمل السودان لفاقد البخر حسبما ورد في دراسة أعدها الدكتور مهندس محمد الأمين محمد نور المدير الأسبق لوحدة السدود في يناير 2008 بشأن سد مروي"!! المؤسف مازال السودان يرهن كلمته فيما يخص هذا الأمر الاستراتيجي الخطير لمصر ، فهي حالياً تفاوض دول حوض النيل عن مصر والسودان معاً! الاحتياجات المائية لدول حوض في تزايد مستمر والخلافات فيما بين دول الحوض في تصاعد دائم ، وربما تقود هذه النزاعات لحروب لا نهاية لها... فلا يوجد حل سوى التعاون التكاملي فيما بين دول الحوض .. فخبيرنا الدولي د. سلمان محمد أحمد سلمان في في سلسلة مقالاته عن سدود إثيوبيا ونزاعات مياه النيل أشار للحل التكاملي وتكلم عن زيادة حصاد المياه في دول المنبع، الثروة السمكية الهائلة في بحيرة فكتوريا ، الطاقة الكهربائية الضخمة في إثيوبيا، وعن أراضي السودان الزراعية الشاسعة والإمكانيات الصناعية الكبيرة لمصر، وعن ضرورة تسخير كافة هذه الإمكانيات لتحقيق الفائدة العامة والمصالح المشتركة لجميع شعوب دول حوض النيل، سارفق ملفات سدود إثيوبيا و أوغندا للدكتور د. سلمان محمد أحمد سلمان لتعميم الفائدة... مع خالص التحية ....

Quote: تعرف أحسن حاجة في حكومة الإخوان المسلمين ديل إنهم واضحين أكتر من الحكومات المصرية السابقة ، وكلامهم دوغري مفيش لولوة .. يعني بدون فهم مصالح مشتركة والذي منو :) وبكل قوة عين عاوزين ياخدوا أراضي السودان الزراعية كدا بالجملة وكمان يزحوا ليهم النوبة من النيل عشان يجيبوا ناسم.. النيل مش في الاصل حقهم ولا أييييه :) ... .

Quote: يا نايف المفروض نحن كسودانين نتطوع كعمال سخرة لبناء سد النهضة الاثيوبي..

Quote: لارأى داعياً للقلق من سد النهضة أو أياً من السدود في إثيوبيا. بل على العكس تماماً فأنني أرى بأنها ستخدم السودان كثيراً، حال تخليه عن التبعية العمياء لسياسة مصر الخارجية بشأن مياه النيل ، وطور علاقاته مع الجارة إثيوبيا لما يحقق مصلحة البلدين، الأمر الذي سيجبر بدوره مصر للتنازل عن أوهامها الإستعمارية القديمة والتي مازالت كتابات كمثل المقال أعلاه تعبر عنها.

Quote: فهل يبارك لنا المصريون ذلك ؟

Quote: تقريباً لغاية هسه بكونوا منططين عيونهم من الخلعة الدخلتها فيهم

نايف والاخوة المتداخلون تحياتي

Quote: نايف سلامات .. ده واحد من البوستات التى تجبرك على القراءة .. لناحية أهمية الملف .. ولناحية دسامة المعلومات .. سأعود للتعليق حول عدد من النقاط اولها وأهمها إنعدام الروى الاسترتيجية فى علاقة السودان ومصر من جهة .. وانعدامها كذلك من جهة السودان واثيوبيا وجميع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى ..

Quote: إن قضية تناول العلاقات السودانية المصرية يشوبها الكثير من التداخلات العاطفية و السياسية, و العقلية المصرية تهتم بالمصالح المصرية و تكيف العلاقة وفقا لها, و تعمل علي كيفية الحفاظ علي المصالح المصرية في السودان, و هي ترتفع و تنخفض وفقا لرؤية الجانب المصري لتلك المصالح, و الجانب السوداني تتداخل فيه العواطف و السياسة بعض الشيء, بحكم إن مصر الدولة المتيسرة الدخول بالنسبة للسودانيين و ممارسة التجارة و بعض الخدمات فيها, و العلاقات السودانية المصرية قد مرت بمراحل مختلفة منذ قيام ثورة يوليو 1952 حتى انتخاب الرئيس الجديد مرسي, حيث صادفتها تطورات مهمة جدا و كان دائما يظهر الاختلاف حول وجهات النظر, الأمر الذي لا يقبل في شمال النيل أن يكون للسودانيين أية وجهة نظر في قضية مطروحة, و أن الأخوة في مصر لهم الحق وحدهم في قضية الدفاع عن الحقوق, و لكنهم يذهبون في الدفاع عن حقوقهم إلي درجة السخرية من السودانيين, باعتبار إن السودانيين لم يتجاوزوا عقلية بواب العمارة التي ظهرت في الكثير من الأفلام المصرية, و من خلال تلك النظرة استمرت العلاقة بين البلدين لا تأخذ الندية أنما كل ما تطلبه مصر فهو مطاع و يجب علي النخب السودانية الاستجابة إليه, دون أن تسأل أو تستفسر. و وفقا لهذا الفهم كانت و ما تزال مصر تتعامل مع الجانب السوداني من خلال جهاز الأمن و المخابرات, و لم ينتقل ملف السودان إلي وزارة الخارجية للتعامل بندية. بعد هزيمة 1967 و التي استولت فيها إسرائيل علي مساحات من الأرض المصرية, دعا السودان الذي كانت تحكمه القوي السياسية الحزبية في نظام ديمقراطي, لعقد قمة عربية لكي تزيل أثار الهزيمة و الاستعداد لجولة جديدة يسترد فيها العرب مكانتهم في العالم, و استرداد أراضيهم التي استولت عليها إسرائيل, و بالفعل نجح المؤتمر و تمت المصالحة بين جمال عبد الناصر و الملك فيصل ملك السعودية بعد عداء استمر لسنين عددا, و لكن بعد المؤتمر خططت مصر مع بعض السياسيين الموالين إليها انقلابا عسكريا ضد النظام الديمقراطي, و في عام 1977 عندما ذهب الرئيس أنور السادات للقدس, و عقد مؤتمر بغداد لدول الصمود لكي يتخذ موقفا من السياسية الجديدة لأنور السادات, و وافق السودان لحضور المؤتمر و انتقد الزيارة و قف الرئيس المصري في برلمانه ذلك الوقت يشتم في السودان قال ( هناك رئيس في دولة جارة لنا مفتكر نفسه رئيس حقيقي عندهم الرغيف مثل ديل ال###### قال أيه بيقف ضد سياسة مصر) و هذا الحديث يؤكد أن الفهم عند الأخوة في الشمال أننا دولة تابعة و ليس لدينا أية حق أن نقف مع القضايا التي تحقق مصالحنا, لذلك عندما بدأ الأقلام السودانية تكتب عن حلايب و أنها أرض سودانية بدأ الإعلام المصري يستخدم السخرية علي السودانيين مما يؤكد إن العقلية المصرية لم تتغير إلا إذا أجبرت للتعامل بالندية و أصبح السودان دون خوف أو وجل ينظر لمصالحه أولا و أخيرا, ثم بعد ذلك ينظر للعلاقة مع الأخوة أن كانوا في الوطن العربي أو القارة الإفريقية كما تتصرف أية دولة تحترم سيادتها و مصالح شعبها. في التسعينات و بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا, دعت المعارضة السودانية لمسيرة تدين المحاولة, و أذكر قد أتصل بى معارض من الوزن الثقيل, و قال إلي بكرة ما تنسوا تخرجوا في المسيرة, فقلت و الله أنني مريض و لا استطيع الخروج قال "لا لا لا أنت عاوز الجماعة يقولوا انتم مؤيدين النظام" و الشيء بالشيء يذكر قال أحد المعارضين و كان وزيرا للإعلام في العهد الديمقراطي تربطه علاقة بحكم العمل مع صفوت الشريف, و الذي كان وزيرا للإعلام في ذلك الوقت, و كان الوزير السوداني يرسل لزميله المصري " قفص من المانجو " أسبوعيا علي الطائرة السودانية, و قال عندما تخلف أسبوع عن إرسال القفص, أتصل به صفوت الشريف و قال له " فين ياعم الافص دا انت نسيت ولا أيه " قال قلت له أسف سوف أرسله و لكن سعادة الوزير نحن نريد نأتي مصر لكي.... و فجأة قاطعني و قال وقبل ما أكمل الجملة " ياعم انت أرسل الافص و بعدين نشوف أنت عاوز أيه" و قال عندما سقط النظام الديمقراطي, و ذهبت إلي القاهرة اتصلت بمكتب صفوت الشريف و عرفتهم بنفسي, و طلبت منهم مقابلته, قالوا أنهم سوف يتصلون و أخيرا قالوا " يا عم شيل الموضوع دا من رأسك هو ما حيقدر يقابلك" و كيف يقابل الوزير المصري وزيرا مهمته الأساسية هي إرسال أقفاص من المانجو, هذه هي العقلية السودانية القيادية التي تقلل شأننا مع الآخرين و بقدر ما تقدم نفسك يتعامل معك الآخرين.. و في التسعينات و بعد فشل محاولة الاغتيال, و بدأ التصعيد في الخطابات الداعية لمحاكمة النظام في السودان, و تهديد النظام في أديس أبابا حكام الخرطوم بأنهم سوف ينقلون القضية إلي مجلس الأمن, بدعم من النظام المصري, بدأ النظام في السودان يتخوف من فرض عقوبات اقتصادية أكثر حدة و محاصرته دوليا, و بدأ يقدم تنازلات كبيرة خاصة للنظام في مصر, و في تلك الفترة بدأ النظام في مصر يدخل حلايب بصورة مباشرة, و يغير طبيعتها الديموجرافية, و دخلت القوات المصرية و احتلت المنطقة تماما, و من ثم بدأ إبعاد القوات السودانية من المنطقة مع صمت نظام الإنقاذ, و كل ذلك كان تحت سمع و بصر النظام الذي عجز عن الدفاع عن الأرض السودانية, خوفا من التضييق عليه, في تلك الفترة أيضا سكتت المعارضة السودانية لأنها كانت مستضافة في الأرض المصرية, و أذكر في تلك الفترة سألت أحد المعارضين السودانيين قال " طبعا لا نستطيع أن نقول شيئا الآن لكن أكد أن مصر سوف تخسر القضية, و سوف تخسرها إذا ذهبت لهيئة التحكيم الدولية" و الغريب في تلك الفترة كتب الصحافي إبراهيم عبد القيوم مقالا في جريدة الاتحادي التي كان يرأس تحريرها يؤكد فيه حق مصر في أرض حلايب, فقلت له هل أنت مقتنع بإن حلايب مصرية, و نائب حلايب معنا في القاهرة يطالب ليل نهار من المعارضة أن تتخذ موقفا و القوم عنه منصرفون أنت بمقالك هذا تزيد الطين بلة. أعتقد إن ما يقوم به النظام السوداني من توزيع الأراضي علي الأحزاب المصرية, بهدف الدفاع عن النظام, أو عدم معاداته, يعتبر موقفا ضد المصالح السودانية, و في الوقت الذي يمنح النظام حزب الوفد المصري 100 ألف من الأفدنة الصالحة للزراعة تقوم قناة الحياة التابعة للوفد بالسخرية من السودانيين, لأنهم قالوا إن حلايب سودانية و ترجعهم مرة أخرى لفترة البوابين. و من مصلحة السودان و مصلحة الدولة التي تنظر إلي مصالحها و مصالح شعبها و علاقاتها في الجوار, أن تذهب في ذات الاتجاه الذي ذهبت فيه دول حوض النيل, في تعديل اتفاقية المياه الموقعة بين السودان و مصر عام 1959, و هي اتفاقية مجحفة تماما للدول الأفريقية التي تتطلع شعوبها في التنمية و الرفاهية, و حتى إذا لم ترغب تلك الدول في تعديل اتفاقيات مياه النيل, يجب علينا لمصلحة الزراعة و التنمية في السودان إعادة النظر فيها حيث تقول اتفاقية مياه النيل ( أن تحتفظ مصر بحقها من مياه النيل و قدره 48 مليار متر مكعب و السودان علي أربعة مليار متر مكعب ثم وفقت الدولتان علي أن تشيد مصر السد العالي و يشيد السودان خزان الرصيرص و توزع الفائدة المالية من مياه السد التي تبلغ 33 مليار متر مكعب أن يحصل السودان علي 14.5 مليار متر مكعب و مصر 7.5 مليار متر مكعب لكي تكون أجمالي حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب و مصر 55.5 مليار متر مكعب ) أليست هذه قسمة غير عادلة, فإذا كان السودان ذلك الوقت يعتمد علي 15% من مياه النيل الآن أصبح يحتاج إلي أضعاف تلك النسبة المئوية و لا يستطيع التحصيل عليه إلا إذا تم إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل حسب احتياجات تلك الدول في التنمية. و قرار دولة جنوب السودان أنها لا تعترف بتلك الاتفاقية هذا حقها و يجب عليها مراجعتها أم إن السودان سوف يتقاسم تلك النسبة مع دولة جنوب السودان و تحتفظ مصر بنسبتها دون تغيير, أعتقد أن عملية المراجعة لا تغضب مصر و بقدر ما مصر حكومة و شعبا يدافعون عن الحقوق المصرية و هذا حقهم و لا يلومهم عليه شخص, أيضا السودان يجب عليه أن يبحث عن حقوقه في مياه النيل خاصة بعد ما فقد السودان نتيجة للانفصال مراعي طبيعية ذهبت لدولة جنوب السودان فالتفكير يجب علي توطين تلك الثروة و عمل مراعي و مشاريع زراعية كبيرة تحتاج إلي مياه أكثر مما هي منصوص عليها في اتفاقية 1959 و الدفاع عن الحقوق و صيانتها لا اعتقد تغضب الخوة في مصر و هذه لا تقلل من العلاقات المتميزة بين الدولتين. و من مصلحة السودان أن يوقع علي اتفاقية "عنتيبي " و التي وقعت عليها 6 دول أفريقية عام 2010 ( أثيوبيا – رواندا – كينيا – أوغندا – تنزانيا) و انضمت إليها بورندي عام 2011) فالسودان و دولة جنوب السودان يجب عليهما أن لا يتخلفا عن أخوتهم في حوض النيل, و لا يترددوا في توقيع الاتفاقية التي تراعي احتياجات كل دولة من المياه حسب مشروعاتها الاستثمارية, و يجب أن لا تظلم مصر باعتبارها دولة مصب, و اعتقد إن الأخوة في مصر يعترفون أن تلك الاتفاقيات تمت عندما كانت بعض الدول ترزح تحت الاحتلال الاستعماري, و هي لم تكن جزءا من تلك الاتفاقيات, و هي دول الآن تتطلع إلي التنمية في بلادها, و اعتقد ما ذهب إليه السيد الصادق المهدي في عقد مؤتمر لمياه النيل خطوة صائبة لمناقشة الاتفاقيات التي تجاوزها التاريخ و وجب النظر فيها. أما حديث بعض القيادات السياسية السودانية في السلطة و الحكومة, هؤلاء ينظرون للقضية بعين واحدة, و مصابة بالرمد, لأنهم فقط يعتقدون كسب النظام في مصر يعني إطالة عمر النظام, و بقائهم في السلطة, فهؤلاء فصلوا الجنوب دون أن يرمش لهم جفن, و لا اعتقد أنهم حريصين علي مصالح الوطن بقدر الحرص علي مصالحهم الشخصية و بقائهم بأية ثمن في السلطة.فالحديث الذي أدلي به السيد وزير الإعلام أحمد بلال إن هناك جهات سودانية تعمل من أجل تخريب العلاقة مع مصر هو حديث غير صائب, و هل مطالبة السلطة الحاكمة في الدفاع عن الأرض السودانية و إعادة حلايب للسيادة المصرية يعني تخريب للعلاقة علي السيد وزير الإعلام أن يشاهد الإعلام المصري و حديثه عن إن حلايب أرض مصرية و السخرية المستخدمة علي السودانيين, من الذي يريد أن يخرب هذه العلاقة, اعتقد إن كل المواطنين السودانيين و لا يشذ عنهم أحد هم مع علاقات متميزة و متطورة مع مصر و يذهبون إلي أبعد من ذلك في قيام علاقات إستراتيجية معها لمصلحة الشعبين, و لكن تكون علاقات فيه الندية بعيدا عن الخضوع و الاستغلال و السخرية, كما إن مصالحنا في السودان و في المنطقة تجبرنا علي إقامة علاقات مع دول أخري تربطنا بها علاقات إستراتيجية, و يجب أن لا نفرط فيها مهما كان, و هي ليست علي حساب دول أخرى, إنما علاقات تقوم علي تبادل المنافع و التعاون المشترك بهدف تأمين السلام و الاستقرار لشعوب المنطقة, و نسال الله التوفيق. [email protected]