مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة البيان الختامي ديباجة: تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا، والتغيير ضرورة. انطلقت فعاليات مؤتمر القوى الديمقراطية بمدينة القاهرة، في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م. وقد شاركت في المؤتمر عدد من القيادات والتنظيمات السياسية، والنقابية، والشخصيات الوطنية، وكوكبة من الأكادميين. أُعدت وقُدمت أوراق في المؤتمر من قبل متخصصين في مجالاتهم، تناولت أزمات الدولة السودانية بالتشخيص والتحليل، كما قدمت اقتراحات وحلول لبلورة برنامج سياسي تتوحد حوله القوى الديمقراطية لتشكيل قوى سياسية واجتماعية، لخدمة مشروع هذا البرنامج السياسي والدفاع عنه بعد إسقاط النظام.لأجل إقامة دولة الديمقراطية والحرية. وانعقد المؤتمر والدولة السودانية تمر بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة السوء والتعقيد، تتمثل في فداحة الكارثة الوطنية التي مُني بها الشعب السوداني، نتيجة لسياسات نظام الجبهة الإسلامية القومية الخاطئة، التي لم تكتف بالفساد والإفساد والإستبداد والطغيان والتخريب الممنهج للمؤسسات المدنية والتعليمية والصحية والأمنية والعسكرية والبنى التحتية والحروب المتواصلة ضد الشعوب السودانية في سبيل احتفاظه بالسلطة، بل أضاف إليها الغوغائية، والفوضوية والدجل السياسي والديماغوجية والرشاوى السياسية منهجا لإدارة شؤون البلاد، الأمر الذي حول بلدا غنيا بثرواته، وتعدد ثقافاته إلى بلد كسيح ومقسم ومنهار يتصدر قائمة الدول الفاشلة في كل المحافل الإقليمية، والدولية. ونتيجة لكل هذا الدمار والخراب انعقد مؤتمرنا في العاصمة المصرية القاهرة ليدشن حقبة جديدة عنوانها الحرية والسلام والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية ودولة الديمقراطية بمرجعية تفصل الدين عن الدولة وتجعل المواطنة أساسا للحقوق والواجبات. تناول المؤتمرون القضايا الوطنية الأساسية الآتية: أولا: محور الأمن ثانيا: محور الإعلام ثالثا: محور الإسكان والبيئة رابعا: محور الاقتصاد خامسا: قضايا الفقر سادسا: قضايا الاستثمار سابعا: قضايا التجارة الخارجية ثامنا: قضايا البترول تاسعا: محور التعليم عاشرا: محور قضايا المرأة حادي عشر: محور النظام الفيدرالي ثاني عشر: محور الثروة الحيوانية ثالث عشر: محور القوانين البديلة رابع عشر: محور مناهضة السدود خامس عشر: محور آليات وتصعيد النضال لإسقاط النظام القائم سادس عشر: نحو استراتيجية واضحة للحركة الديمقراطية الليبرالية ـ السودان سابع عشر: محور قضايا الشباب ثامن عشر: محور الصحة تاسع عشر: محور قضايا النازحين عشرين: إعادة هيكلة الجيش حادي وعشرين: محور العلاقات الخارجية ثاني وعشرين: النظام الفيدرالي ثالث وعشرين: العقد الاجتماعي رابع وعشرين: العلاقات الخارجية ونؤكد أن مشروع البرنامج السياسي الذي أجازه مؤتمر القاهرة لن يكون ذا جدوى أو قيمة فعلية، إلا إذا تم التبشير به وانزاله إلى جماهير الشعب السوداني لتدافع عنه وتحميه وتحوله إلى واقع يُحقق طموحاتها وآمالها في حياة العزة والعيش الكريم، الذي لا يتأتى إلا باتحاد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير في تنظيم يمتاز بالمرونة والفاعلية بعيدا عن البيروقراطية والجمود التنظيمي بابتكار آليات جديدة لتصعيد النضال بكل السبل والوسائل الممكنة لأجل اسقاط النظام القائم. الموقعون: 1ـ الجبهة السودانية للتغيير 2ـ الحزب الديمقراطي الليبرالي 3ـ مؤتمر البجا 4ـ تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل 5ـ معلمي الجبهة السودانية التغيير 6ـ مجموعة المحامين الديمقراطيين 7ـ مكونات الجبهة الثورية 8ـ الحزب الشيوعي السوداني 9ـ حزب البعث السوداني 10ـ اتحاد البياطرة الديمقراطيين 11ـ مناهضة السدود 12ـ هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13ـ شخصيات وطنية أكاديمية وقانونية 14ـ حزب تجمع الوسط 15ـ تحالف المجتمع المدني من اجل دارفور 16ـ نقابة أطباء السودان 17ـ د. فاروق محمد إبراهيم 18ـ سعادة سفير دولة جنوب السودان السيد / أجانق موييك أجانق بصفة مراقب مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة العاشر من شهر أبريل 2013م

Quote: نحو استراتيجية جديدة للحركة الديمقراطية والليبرالية في السودان اعداد: محمد عبد الخالق بكري الحركة الديمقراطية الليبرالية في السودان سعت ولا تزال تسعى الى تأسيس مجتمع تعددي يتم فيه تبادل السلطة سلمياً ويحفظ ما تبقي من السودان ، وفي طموحها البعيد استعادة وحدة الوطن ككل بما في ذلك جنوب السودان ، واضعف الايمان حفظ حق الجوار والسعي المخلص لعلاقة صحية وعادلة ومستقيمة . وللحركة الديمقراطية الليبرالية أهداف شتى : وقف نزيف الدم المجاني اليومي في دار فور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق ووقف والاضهاد العرقي والدينى والثقافي والتهميش ، استعادة الحقوق المدنية والديمقراطية، استعادة كرامة الانسان السوداني وحقه في العيش الكريم ، اصلاح الاقتصاد الوطني الذى خضع لمزيج غريب من خطل السياسة النيوليبرالية ونزوات الفحش في امتطاء السلطة في سبيل الثراء الحرام ، اصلاح النظام التعليمي من مراحل الاساس الى التعليم العالي ...الخ لا سبيل للتغيير ، محض تغيير الراهن ، ولا سبيل لديمقراطية مستدامة ووحدة وطنية وسلام وتنمية الا عن طريق استراتيجية تنحو بدأب نحو بناء مؤسسات تنضح بجوهر الفكر الليبرالي والثقافة الديمقراطية . المؤسسات هي عصب التغيير: الطريق اليه واداته ، خلق البديل وتوليده من رحمها ، صمام امان البلاد ضد الانفلات الأمنى والتشرزم ، هي وسيط التبادل السلمي للسلطة، واستدامة الديمقراطية والسبيل الوحيد لبناء وتأسيس بنية اجتماعية لا تلفظ الديمقراطية الليبرالية بل تحافظ عليها وتعيد انتاجها في كل لحظة في ممارستها. نعم ، قد يقول البعض نعرف ذلك ، ولكن كيف السبيل لبناء هذه المؤسسات ؟ وهذا سؤال مشروع بالطبع ، لكن لنتفق اولاً اتفاقاً صميما على دورها التاريخي وقد يقودنا هذا الاتفاق الى فهم السبيل نحو بناء هذه المؤسسات في عصب حياتنا الاجتماعية. الثورة نفسها والطريق الى الثورة يقوم على المؤسسات : أحزاب ، تحالفات وجبهات ، نقابات واتحادات ، (لا تنظر لكثرة الجماهير والغضب العفوي ، لم تنجح ثورة لم تقف خلف جماهيرها مؤسسات ). ونقض الثورة نفسه يقوم على المؤسسات : نظام الحزب الواحد ، وتحالفات جديدة ، مؤسسة الدولة البوليسية بازرعها المختلفة والامساك برقاب المؤسسات القديمة وتطويعها او تحطيمها اذا لم تخدم مشروع نقض الثورة. لننظر بسرعة في تجربتنا السودانية لدور المؤسسات فيما يتعلق بالثورة ونقض الثورة . الثورة المهدية هي درة تراثنا الثوري من حيث اتقانها وانتصارها الماحق. أدرك الامام المهدي ومنذ الوهلة الاولي انه لا سبيل لها دون المؤسسات وما كان متاح امامه غير مؤسسة القبيلة ومؤسسة الطريقة الصوفية لذلك كانت كل مكاتباته في التحضير الى الثورة موجهة نحو خلق تحالفه الثوري من خلال هاتين المؤسستين. فشلت انتفاضة 1924 لانها افتقدت دعم المؤسسات كما ان المؤسسات التى قامت بدعمها كانت وليدة وفي غاية الضعف (جمعية اللواء الابيض، قسم من الجيش، طلبة الكلية الحربية ، قسم من الحركة العمالية ، واقسام من اندية الخريجين). في نقض الثورة ، نظام نميري برع في بناء المؤسسات وتحطيمها: قضى على مؤسسات اليسار بقسمه واستيعاب نصفه في مؤسساته الجديدة وحطم ما تبقى منه بالحديد والنار، ضرب مؤسسة الطائفة الدينية بالنار والحديد ونفى مؤسسة الطائفية واحزابها الى خارج البلاد، استعصت عليه مؤسسات الحركة النقابية فقضى على مرفقى السكة الحديد والمواني البحرية. من جهة اخري ولدّت اتفاقية اديس ابابا مؤسسات حيوية في جنوب السودان ضمنت السلام لعشرة أعوام ودربت الطاقم الذي يحكم دولة الجنوب الان. بناء المؤسسات وتحطيمها هي السمة الرئيسية لحكم الانقاذ : استفادت الانقاذ اولاً من مؤسسة ذكية برع في صياغتها الترابي تمثلت في التحالف العريض للجبهة الاسلامية القومية التى ضمت اسلاميين واسلامويين من مواقع شتى ، من مؤسسة الطريقة الدينية والبيوتات الصوفية والقبيلة. وفي نقض انتافضة مارس/ابريل ونهوض الحركة الشبابية الاولى التى تجلت في هبة ديسمبر 1988، وفي نقض القيادة النادرة التى حظيت بها المؤسسة العسكرية تلك الاعوام بحكم الترقي المهني المحض، شرعت سلطة الانقاذ في اكبر حملة لتحطيم المؤسسات ذات الطابع الديمقراطي الليبرالي وبناء مؤسسات الشمولية السياسية والفكرية . الامثلة لا تحصى : هدم مؤسسة الحركة النقابية بالقتل والتشريد وقطع الارزاق وحكم القوانيين الجديدة التى تجفف منابع العمل النقابي العام، هدم المؤسسة التعلمية القديمة ذات الطابع المدني العلماني من مراحل الاساس الى التعليم العالي عن طريق ما عرف بثورة التعليم العالي، هدم مؤسسات الاحزاب والطائفة والاحزاب التابعة لها عن طريق الارهاب وبث الانقسام والعجز الشراء والاستقطاب بين صفوفها . هدم مؤسسة السوق ، سوق الله اكبر، عن طريق سياسة التمكين الاقتصادية التى امتطت جهاز الدولة من ابسط سياسات الرخصة التجارية في السوق المحلي الى اعقد سياسات الاستيراد والتصدير في السوق العالمي....الخ

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-17-2013, 09:20 AM)

Quote: لا يفل الحديد غير الحديد : بناء المؤسسات الديمقراطية الليبرالية واعادة بنائها ينبغي ان تكون الاستراتيجية النهائية للحركة الديمقراطية الليبرالية وينبغي ان تتطابق تاكتيكاتها اليومية مع هذا الهدف النهائي الاسمي . انتظار ثورة يولدّها الغضب والفقر والاملاق لا يجدي. الغضب والفقر والاملاق لا يوّلد ثورة ، ودونك احصاءايات العالم كله، الجموع الهادرة نفسها كما يحلو لى ويحلوللشعراء القول لا تولد ثورة ، الجموع الهادرة تولد ثورة في حالة وحيدة وهي عندئذ ثورة لا يمكن سرقتها او نشلها بالاحرى من قبل مؤسسات جاهزة ، هذا اذا كان خلف هذه الجماهير مؤسسات. اذن الاستراتيجية الناجعة هي التعب والكد والجهد في بناء المؤسسات. قبل ان نفصّل في كيفية رسم هذه الاستراتيجية يجب ان نكون واضحين في تعريف الحركة الديمقراطية الليبرالية . الجبهة السودانية للتغيير والحزب الديمقراطي الليبرالي في قلب هذه الحركة ولكن ليس لوحدهما. هنالك ديمقراطيون ليبراليون في العديد من الاحزاب والحركات الاخري ويوجدون افراد وتيارات وافكار ومواقف تمور بها حركاتهم. حتى بين اقسام الاحزاب الطائفية وفي احلك محن ممارسة الديمقراطية الليبرالية ظهر هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون على قلتهم (اعضاء حزب الامة والحزب الوطني الديمقراطي الذين وقفوا ضد حل الحزب الشيوعي عام 1965 والذين سخروا من محاولة محاكمة الردة الاولي للاستاذ محمود محمد طه عام 1967 ) اليوم اعدادهم أكبر واصواتهم اعلى مما كان. بين العديد من الاحزاب العقائدية ، يوجد ديمقراطيون ليبراليون أسرى خيارات قديمة وتأريخية واسرى احلام وتطلعات نبيلة لشعوبهم والانسانية ، لا يمكن منازعتهم في عقائدهم لكن يمكن العمل معهم من خلال هذا الجوهر الديمقراطي الليبرالي نحو هذه الاستراتيجية . جوهر الفكر الليبرالي هو قبول الآخر ومن باب اولى قبول الآخر الذى يمكن ان يسهم معك في بناء الثقافة الديمقراطية الليبرالية. هذا بالطبع لا يوقف المعارك الفكرية والسياسية مع مؤسساتهم ومقاومتها لكن فقط يشير الى ان هنالك حلفاء خسارتهم باهظة التكلفة ان تعامينا عن وجودهم . وقد علمتنا التجارب في الاشهر القليلة الماضية امكانية العمل معهم (اعادة تأسيس نقابة أطباء السودان ، اللجنة التمهدية للصيادلة، محاولة زحزحة كبار المهندسين من فكرة النقابة الشرعية المتكلسة، والمحاولات المستميتة اليوم للمعلمين لانتزاع حقوقهم النقابية).. اما عن تفاصيل رسم هذه الاستراتيجية، استراتيجية بناء واعادة بناء المؤسسات الديمقراطية ، فلدينا من التجربة المتحققة الان ما يعين في شرحها ، مساهمة بعض قادة الحزب الديمقراطي الليبرالي مع غيرهم من الاطباء في اعادة تأسيس نقابة اطباء السودان منذ اضراب نواب الاخصائيين خير شاهد على صواب هذه الاسترايجية . النتيجة اليوم هي ان اكبر صوت، نقابي وسياسي، ضد سياسات السلطة في تصفية الخدمات الصحية العامة وادخال القطاع الصحي بمجملة في اقتصاديات رأسمالية التمكين هو نقابة اطباء السودان. بل اكثر من ذلك نادت نقابة اطباء السودان في آخر بياناتها باطلاق حرية العمل النقابي للجميع ، مما يعنى فهم قادتها حوجتهم الماسة لمؤسسات ديمقراطية جديدة تتحمل معهم عبء المقاومة والتغيير وهو فهم استراتيجي صائب ودقيق لفداحة ما ينتظرنا ان لم نساهم في بناء هذه المؤسسات. في مقاومة سياسات خصصة مشروع الجزيرة وسلب المزارعين حواشاتهم مع تغييب اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن طريق التزوير والارهاب برزت الى الوجود مؤسسة جديدة هي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اكتسبت سريعاً احترام المزارعين والتفوا حولها وذلك لارتباطها بالارض والمعاش بل وتلقت دعم البيوتات الدينية في المنطقة، الشيخ عبد الله أزرق طيبة، والتى بدورها مؤسسة ذات شأن في الجزيرة . كما هو معروف اعلن تحالف المزارعين على الملأ بطلان انتخابات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عام 2006 وجرجر السلطة الى المحاكم لتعلن المحكمة العليا ببطلان صحة انتخابات اتحاد المزراعين لكن ليرفض المسجل العام للاتحادات والنقابات والاتحادات تنفيذ الحكم . وانتصر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مرة اخرى على السلطة في سوح المحاكم هذه المرة امام دائرة الطعون الادارية بمحكمة استئناف الجزيرة التى قضت ببطلان القرار الاداري بتوفيق اراضي الملاك ، وسيلة السلطة للاستيلاء على اراضى المزارعيين . هذه مؤسسة ضربت بجذورها في اراضي الجزيرة، لكنها تحتاج للدعم وعلينا دعمها من خلال الطلاب والمهنيين الديمقراطيين الليبراليين من اطباء ومهندسين وغيرهم. علينا ان نفعل كل مافي وسعنا لدعم شرعيتها المستحقة عن طريق اعلامنا وعن طريق التفاهم الواضح مع قادتها وتلمس حاجاتهم واحترام تاكتيكاتهم في مقاومة تصفية المشروع قد يقود ذلك الى تسيير القوافل الشبابية والطلابية والطبية في دعم شرعية مؤسسة التحالف بعمل يومي ينفع الناس وهم ادرى بما يدعم شرعيتهم امام غول التغول على حقوقهم. ليست المؤسسات المطلبية او التى تنافح عن حقوق ملموسة هي وحدها التى تشكل استراتيجية البناء المؤسسي فالهدف النهائي هو بناء نسيج من المؤسسات المدنية يجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل اقتلاع الحياة المدنية ذات الاتجاه الليبرالي ومحوها بل اكثر من ذلك ان تحتل المؤسسات المدنية الديمقراطية موقعاً في الحياة الاجتماعية يجعل منها المحركات الأكثر كفاءة من غيرها في تحريك الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وبذا تحاصر منابع الفكر الشمولي الذي ولد اخطاراً تنذر بالويل والثبور لمستقبل ما تبقى من الوطن ومن شالكة ذلك ما يعرف بالسلفية الحربية السرورية التى صارت بدورها وتحت رعاية الانقاذ مؤسسة بمنابرها وصحافتها ورموزها ومساجدها. خذ عندك على سبيل المثال المبادرات المدنية لجماعة عمل الثقافية ، وهي مجموعة من الشباب المبدعين والشعراء والكتاب والتشكيليين . قامت المجموعة بسلسة من المبادرات لتسليط الضؤ على وضع الكتاب والمكتبات في السودان من بينها مبادرة (مفروش، معرض بيع وتبادل الكتاب المستعمل) حيث شارك باعة الكتب المستعملة المعروفة بالفراشات من الخرطوم وبحري وام درمان واتيح للجمهور جلب كتبهم القديمة وتبادلها مع آخرين . وقامت بتنظيم مشروع التصوير المدرسي، رغم شح الامكانات، في العديد من مدارس مرحلة الاساس في اكتوبر العام الماضي وستقوم في مارس الجاري بتنظيم مبادرة (تحية للكتاب والمكتبات) وذلك لتكريم دور النشر والمكتبات العريقة في السودان امثال مروي بوكشوب وسودان بوكشوب ودار جامعة الخرطوم للنشر . هذا عمل مدني من طراز رفيع تصاحبة الندوات والمنتديات واللقاءات التى تبث ثقافة الجمال والخير ونبل الغايات والدور الطبيعي للديمقراطيين الليبراليين بمختلف تنظيماتهم دعم هذا الاتجاه بل على طلابنا وشبابنا الانخراط في مثل هذه المبادرات والاصغاء بأدب وتقدير كبيرين لمبدعيها والتعلم منهم . ان كل عمل من شأنه ان يرسخ قيم الحياة المدنية العلمانية ويجعل محاولة محوها صعباً قمين بدعمنا، لا نسعي لاحتكاره باية حال كما تفعل بعض الاحزاب والحركات بل نسعي لتسهيل عمل هؤلاء القادة المدنيين ونرتضي قيادتهم في مجالهم فان مصلحتنا النهائية هي بناء مؤسسات ديمقراطية ليبرالية وهذا عين ما يفعلونه وان انطلقوا من مفاهيم واشواق وهموم تختلف عنا.

Quote: خلاصة القول ان استراتيجيتنا كديمقراطيين ليبراليين هي العمل مع اخوة واخوات لنا ينتمون الى حركات اخري تختلف عنا في المساهمة في بناء المؤسسات المدنية ، وهذا ينبغى ان يكون الموجه العام لسايساتنا: في عملنا اليومي المباشر نحو اسقاط السلطة واقتلاعها وفي عملنا اليومي من اجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن واثراء حياته. وفي سبيل انجاز هذه الاسترايجية تظل اداتنا الناجعة هي (الانخراط المدني) الذى هو تاكتيكنا اليومي وتعريف (الانخراط المدني) ببساطة يعنى قدرتنا على العمل كأفراد ومؤسسات مع افراد ومؤسسات اخري بغض النظر عن اختلافنا معها عرقياً وثقافياً ودينياً وسياسياً شرطاً ان يكون ذاك العمل نحو غايات ملموسة من شأنها ان تجلب تغيير ملموس في حياة المواطن. اسمحوا لى ان استرسل قليلاً في شرح اداة الانخراط المدني. يسعى الحزب الليبرالي هذه الايام بقوة في دعم مرشح مستقل بمنطقة العيلفون في انتخابات تكميلية . المرشح احد ابناء المنطقة من المشهود لهم بالاستقامة والعفة والحرص على مصالح مواطنيه. هذا الدعم متعدد الاغراض منه حرمان السلطة وقوي الفساد من هذا المقعد البرلماني وويرتبط بذلك رغبة حقيقية في حماية مصالح ابناء المنطقة. وله اغراض اخرى لا يسع لها المجال . ما يهمنا هنا الاداة، الانخراط المدني. كيف ننجز هذا العمل؟ علينا اولاً ان نتلمس المؤسسات الموجودة من اندية ثقافية ورياضية ومجموعات شبابية وروابط وبيوتات دينية ذات سمعة طيبة واحترام وغير مرتبطة بالنظام نسعى اليها ونبيّن مصلحتنا ومصلحتها في انتخاب هذا الرجل . وبالفعل بدأ العمل على هذه الشاكلة ومن خلال النقاش مع رموز هذه المؤسسات سنطور برنامج المرشح بحيث يكون معبراً عن تطلعاتها الحقيقية . في خضم هذا العمل، وغير الاهداف المباشرة منه، نساهم في تقوية نسيج الحياة المدنية وتقوية مؤسساتها . من خلال المعايشة اليومية لهذا العمل ستظهر مشروعات لا تحتاج في تنفيذها لسلطة مركزية او محلية وفي مقدورنا بالتعاون مع المؤسسات المحلية تنفيذها. لا احد يستطيع التكهن بطبيعة هذه المشروعات غير الناس على الارض فقد تكون حملة لترميم مدارس مرحلة الاساس او حل مشكلة مياة الشرب في مدرسة ثانوية او حملة لفحص وعلاج اسنان الاطفال دون العاشرة . في سبيل هذا العمل نتعاون مع كل صدقت نواياه في تخفيف المعاناة عن كاهل ابناء المنطقة وقد نجد فرصة طيبة للتعاون مع اصدقاء يختلفون عنا فكرياً وسياسياً قد نجد مهندسين واطباء من حزب الامة او الاتحادي اوالشيوعي على رغبة وقدرة للمساهمة معنا. وهذا هو جوهر الانخراط المدني: قدرتنا على العمل مع آخرين بغض النظر عن الاختلاف السياسي والديني والثقافي والعرقي، قدرتنا على انتاج واعادة انتاج الحياة المدنية التى تقودها المبادىء الديمقراطية الليبرالية. بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ اليومي تنسجم رؤيتنا وتضح من عملنا السياسي اليومي نحو اسقاط النظام الى عملنا الانساني والاجتماعي الى عملنا الفكري . هدفنا المساهمة مع غيرنا من الديقراطيين الليبراليين في بناء نسيج الحياة المدنية الذى يضمن استدامة الديمقراطية ، التبادل السلمي للسلطة، انهاء سياسات الحرب والابادة انهاءسياسات التهميش الثقافي والعرقي والديني والنهوض بالبلاد. محمد عبد الخالق بكري

Quote: مسائل حول التنمية الريفية في السودان ورقة نقاش أولية قصي همرور فبراير 2013 تصدير: أبلغني الأخ العزيز عادل عبدالعاطي، في رسالة خطية خاصة، بأن عددا من تجمعات المعارضة الديمقراطية يعدّون "لتنظيم مؤتمر برامجي - سياسي لمستقبل السودان من وجهة نظر المعارضة، في الفترة 8-10 ابريل بالقاهرة"، وأبلغني أنه قد تم اقتراحي من طرف الحزب الديمقراطي الليبرالي لتقديم ورقة عن "محاربة الفقر وتنمية الريف"، كتمهيد ودعم للجنة تكون مكلفة بصياغة السياسات في هذا الامر. كانت المهلة التي أمهلنيها الأخ العزيز عادل هي ما لا يزيد عن خمسة أيام، وأنا أثق في بلاغ عادل هذا وقبلت تقديم الورقة، لكني فقط اعتذرت بأني لن أتمكن من كتابة ورقة ضافية ومُحكمة في مهلة وجيزة كهذه، ولهذا أخطرت عادل بأني سأحاول تجميع ورقة نقاش "مفاهيمية أولية" مبنية على كتاباتي السابقة في الموضوع وعلى معلوماتي العامة عن الرؤى والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية في عموم افريقيا. هذا ما أرجو من القراء توقعه أدناه: ورقة نقاش مفاهيمية أولية، قد تصلح لاستهلال النقاش وتأطير المفاهيم الأساسية والتحديات الاستراتيجية العامة، لكنها بالتأكيد لا تصلح كمرجع وافي لصياغة السياسات في هذا الأمر، فذلك عمل يقتضي مزيدا من البحث والجهد والزمن. ولتبيان خلفيتي التي تؤهلني – نظريا – لكتابة هذه الورقة، أقول إني حاليا طالب دكتوراة في الدراسات الريفية (تخصص التخطيط والتنمية)، كما أن خلفيتي السابقة للدكتوراة تجمع بين الهندسة التقنية ودراسات السياسات العامة. لي بعض المقالات البحثية المنشورة المتعلقة بقضايا التقنية والتنمية.. هذا التبيان البسيط لازمة من لوازم الخطاب الجاد في مواجهة القضايا الجادة، لكنه لا يقول شيئا بنفسه، وإنما المحتوى – أدناه – هو ما يتعرض للتقييم، فإن كان فيه فائدة حقيقية فسيلمسها القراء، وإن لم تكن فيه فائدة فليست هناك أي عبرة بالخلفية الأكاديمية للكاتب. النقاط المفاهيمية، أو محاور النقاش، التي ستتناولها الورقة هي: - ماهية التنمية الريفية، وأولويتها في السياق السوداني - ظاهرة التسميم المتبادل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية - قطاع الإنتاج الريفي كرائد للتنمية - البنية التحتية الريفية، وآلية السوق - تنمية المرأة: العمود الفقري ماهية التنمية الريفية، وأولويتها في السياق السوداني: إن عبارة "التنمية الريفية" تشي تلقائيا ببعض الانحياز، فكأن عبارة "التنمية" لوحدها مختصة بالمناطق الحضرية.. آخرون يرون أن مصطلح التنمية مرتبط بالتخطيط الحكومي المباشر، أو بمشاريع العون الإنساني التي تقودها المنظمات الدولية، أو الاثنين معا.. هذا عموما الاستعمال الاصطلاحي، لكن التنمية – كعملية – لا يمكن تعريفها بصورة مجردة، وإنما تتعرف دوما في محيطها (أي "تنمية" ماذا)، فلا بد من معرفة موضوع التنمية حتى تتعرف التنمية نفسها. كلمة "التنمية" لغة تعني الزيادة، في الكم والكيف، وهي في الاصطلاح تعني الزيادة بفعل تخطيط واعي ومقصود، أي زيادة موجهة لتحقيق أهداف مرسومة[ ].. وبينما هنالك تفريعات على مصطلح التنمية، مثل "التنمية الاقتصادية" و"التنمية الاجتماعية" و"التنمية التقنية" و"التنمية البشرية"، الخ، إلا أن البديهة تؤدي إلى أن أغراض جميع مسارات التنمية التي يتخذها الإنسان إنما هي من أجل الإنسان نفسه.. بهذا فإن جميع تفريعات التنمية هي في أصلها "تنمية بشرية"، وتقصد زيادة الفائدة المادية والنفسية للبشر، بواسطة تخطيط وتنفيذ مدروس وقابل للتقييم الموضوعي. أما أولوية الريف في السياق السوداني، فهو ممدود من واقع السودان، وهذا الواقع ممدود من واقع عموم افريقيا أيضا، حيث يقطن حوالي 70% من السكان في المناطق الريفية،[ ] وحيث توجد معظم الموارد الطبيعية، الأساسية، لابتدار مسيرة التنمية (الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية، الخ، إضافة لمورد الطاقة البشرية بطبيعة الحال). لعل هذا القول من البديهيات، لكن الحاجة إليه تكمن في أنه غير معمول به حتى الآن.. ما زالت معظم التوجهات التنموية في الدول الفقيرة والنامية، كالسودان، منصبة في نماذج تنمية ذات مركزية حضرية، لا ريفية.. السبب الأكبر في ذلك يعود – في عمومه – إلى أن المسؤولين عن تخطيط برامج التنمية، بسبب مؤهلاتهم المهنية/الأكاديمية وبسبب تحكمهم في السلطات (بحق أو بغير حق) ينتمون عموما لفئات حضرية، تستثمر في تمديد نمط الحياة الحضرية ومجمل رخائها.. هؤلاء المسؤولون ينتمون للحياة الحضرية سواء بالوراثة أو بالاكتساب، فهم إن لم يكونوا وُلدوا وترعرعوا في المناطق الحضرية، نراهم على الأقل تحولوا لها – بعد حصولهم على امتيازات التأهيل المهني أو السلطة – بصورة تجعلهم يتماهون مع الفئات الحضرية ويطمحون في مستقبلهم فيها أكثر.. هذا التماهي مع الحياة الحضرية يكمن في امتيازات المعيشة الحضرية على الريفية، خصوصا في البلدان الفقيرة والنامية، فالمراكز الحضرية فيها خدمات أساسية، وبنية تحتية، ووسائل ترفيه، وفرص نشاط اقتصادي متنوع، وإمكانية تحصيل التعليم والوجاهات الاجتماعية، أفضل جدا مما هو متاح في الأرياف. لكن المشكلة تكمن تماما في ذلك المأزق الدائري، وهو أن المعيشة الحضرية أفضل من المعيشة الريفية لأن المعيشة الحضرية تستحوذ على نصيب غير منصف من اهتمام وموارد البلاد، وعلى حساب الريف، فتكون النتيجة هي نفسها تلك التي تجتذب السواعد والطموحات الخلاقة نحو الحضر وبعيدا عن الريف، فتبقى بذلك المناطق الحضرية عاكفة على الاستزادة من مزايا العيش الحضري، ويبقى بذلك الريف مظلوما من السلطات المركزية وطاردا لأبنائه وبناته ذوي الطموح المشروع. ظاهرة التسميم المتبادل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية: ذلك المأزق الدائري، المذكور في الفقرة أعلاه، هو ما يؤدي لظاهرة التسميم المتبادل، بدل التعاون المتبادل، بين الريف والحضر.. هذه الظاهرة واضحة للعيان في الدول الفقيرة، ومصطلح "التسميم المتبادل" مأخوذ من فريتز شوماخر، الكاتب المعروف في مجال التنمية المستدامة والتقنية وسيطة.[ ] هذه الظاهرة المشهودة كالآتي: بما أن سياسات التنمية، عبر تاريخ السودان، أعطت العاصمة والمناطق الحضرية أكثر من حقها، وعلى حساب الريف، فبهذا أجبروا أهل الريف المهمشين على النزوح المستمر للمناطق الحضرية، وخصوصا العاصمة، وصارت المدن نفسها غير قادرة على النمو المستمر لاستيعاب عدد السكان المتضخم بعجلة مخيفة، وبهذا افتقر الريف للثروة البشرية – المهمة لنشاطاته الاقتصادية التي تتطلب عمالة بشرية أكثر – في حين انهارت البنية التحتية للمدن تحت وطأة التضخم السكاني التي لم تكن مستعدة له، وهكذا فسد الريف وفسدت المدينة معا. هذه الإشكالية الاستراتيجية فطن لها من فطن من حركات المعارضة السودانية، واقترحوا لها حلولا عامة، تتشابه في عمومها، لكنها لم تتعرض للتطبيق بعد.. ومن الواضح أن هذه الحلول لا بد وأن تركز على الريف أكثر من غيره.. تحدث الاستاذ محمود محمد محمد طه، مثلا، منذ أولى سنين الاستقلال، عن أن نظام التعليم العام الموروث من سنين الاستعمار لا يخدم أهداف بناء وطن سوداني مستقل ومعتمد على ذاته – فذلك لم يكن هدف المستعمر حين أنشأ ذلك النظام التعليمي أصلا، بل كان هدفه العكس تماما، إضافة للفرق الشاسع بين بيئة وأولويات المستعمر وبيئة وأولويات السودان المستقل، ما يجعل من غير المنطقي أن يستطيع المستعمر تصميم نظام تعليم يستوعب حاجة السودان وظروفه.. استنتج الأستاذ محمود أنه لا بد من إعادة هيكلة النظام التعليمي، بفلسفة تعليم جديدة، تخدم أغراض بناء السودان الحر المستقل (وأهداف التعليم العام هي نفسها أهداف التنمية البشرية، وهي نفسها، في أهداف التنمية عموما).. في تقديمه لمعالم نموذج مختلف للتعليم العام في السودان، ركز الأستاذ محمود على جعل نظام التعليم موائما للبيئة السودانية، ماديا ونفسيا، وعليه فقد حاز الريف على نصيب وافر من الاهتمام في ذلك النموذج [ ].. أعلنت الحركة الشعبية أيضا، منذ بداياتها وبصورة مستمرة، عن طريق قائدها الأيدولوجي الأول، الدكتور جون قرنق، أن التنمية الريفية هي ذات الاستحقاق الأولوي في السودان [ ].. نفس الموقف قالت به أيضا حركة كوش، في بيانها الإعلامي الشهير (مانفستو كوش) [ ].. أيضا، في كتابه "زراعة الجوع"، قام الدكتور تيسير محمد علي بتوثيق وتحليل السياسات السودانية الرعناء، عبر حكومات متعاقبة، وجاهلة أو متجاهلة لأهمية التنمية الريفية، التي أدت في النهاية لانهيار قطاع التنمية الزراعية في السودان التي كانت – وما زالت – قادرة على أن تكون سلة غذاء افريقيا، بما حبيت به من الموارد الطبيعية.[ ]

Quote: قطاع الإنتاج الريفي كرائد للتنمية: في معهد بروكنقز، بواشنطون، 9 يونيو1989، تحدث الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور – وهو صاحب دكتوراة في الاقتصاد، ومتخصص في مجال التنمية الريفية – في سمنار عام، ضمن زيارة صغيرة له للولايات المتحدة، لخص فيه مشكلة التنمية في السودان على أنها مشكلة "تنظيم موارد" حسب معطيات الواقع في السودان.. و: "أعاد قرنق على المسامع رؤيته القديمة لمشروع التنمية في السودان. قرنق يرى أن واقع السودان وموارده يقرران أن حركة التنمية التي تبدأ بالمدينة ثم تتسرب للريف، كما في النماذج العالمية الذائعة، لا تؤدي، وأن حركة التنمية الصحيحة للسودان تبدأ بالريف ثم تزحف للمدينة. ذلك يعني أن التركيز على دعم الاقتصاد الريفي، بموارده وقدراته الإنتاجية (المعرفة والتقنية والمهارات)، هو موضع نظر الحركة الشعبية ونظر دولة السودان الجديد. الاقتصاد الريفي يدعم الاعتماد الذاتي في ضرورات المعيشة، وهو من شروط استقلال القرار الاقتصادي، كما أن الشعب السوداني يقطن معظمه في الريف، ومن صحة الأولويات أن تبدأ التنمية مع أغلبية سكان الدولة. واقع المدن السودانية لا يعينها على ادعاء ريادة تنموية للبلاد، فالسودان ليس بلدا صناعيا يحتاج لمركزاقتصادي وتخطيطي يدير مصانعه وصادراته بتنسيق عام (وهو دور المدينة)، إنما السودان بلد زراعي، وإن كان له مستقبل صناعي مرموق فإنه سيبدأ من الصناعات الزراعية. التنمية الزراعية لا تتطلب مركزية المدينة بل العكس، فكلما تم إشراك السواعد الريفية وإنتاجاتها المتعددة، بتعدد مناطق السودان، كلما كان الإنتاج الزراعي أكثر وفرة وأوسع حيلة أمام معضلة الاعتماد الذاتي وتذبذبات السوق... هذا إضافة لأمر مهم جدا، يتعلق بإعادة توزيع السلطة بين سكان السودان، وهو الجانب المحوري في طرح السودان الجديد، فإن إعادة توزيع القدرة الاقتصادية على أغلبية الشعب السوداني في الريف، في مختلف أطرافه، شرط أولي لإعادة توزيع السلطة، والتنمية الاقتصادية المستدامة لا تقوم بدون مشاركة سياسية عريضة وحقيقية. لهذا كان اتجاه الحركة الشعبية أيضا متعاطفا عموما مع سياسة إصلاح الأراضي. هذه النظرة الاستراتيجية للتنمية صحبت جون قرنق على طول المدى، فلم يكن يقول بغيرها كلما سنحت سانحة في الحديث عن التوجه الاقتصادي للحركة الشعبية، إلى أن انتقل عن دنيانا... في رسالته للدكتوراة، نزّل قرنق آراءه التنموية حين طبّقها في دراسة منطقة مشاريع جونقلي، فدراسته لم تكن مبنية فقط على الوثائق والإحصاءات والطروحات الهندسية، بل أيضا على استطلاعات ميدانية مع سكان المنطقة، بكافة أنشطتهم الاقتصادية وخلفياتهم الإثنية، قام بها جون قرنق بنفسه كجزء من تحضير مادة دراسته. هناك أيضا اهتمام واضح في الرسالة بتقييم المشاكل الاجتماعية والبيئية التي تنتج عن تفعيل مشاريع التنمية المعنية، من قنوات وسدود ومشاريع زراعية، الخ، ما يعكس نظرة واسعة لعلائق التنمية، تتجنب الأفق الاقتصادي الضيق.."[ ] وفي مانفستو حركة كوش (مؤتمر الوطن السوداني المتحد)، ورد الآتي، في المادة 2.2.2.4: "إزالة الفوارق بين الريف والمدينة: إنّ الريف ، بشقيه الزراعي والرعوي، هو المنتج الأساسي الذي يوفر أغلب المواد الخام ومدخلات الانتاج لعمليات الاقتصاد الأخرى. لذلك فإنّ تطوير الريف هو المدخل الصحيح لحل كافة المشكلات الأخرى. إنّ هذه القضية هي أهم مهام الدّولة القادمة لأنها تحتاج إلى إجراءات عادلة، وحازمة في نفس الوقت.."[ ] على ذلك فإن جهات المعارضة التي تعرضت لموضوع التنمية بالدراسة والتمحيص، واصطحبت معها مسائل في غاية الأهمية، مثل تقسيم السلطة والثروة، وموازنة مظالم التاريخ الثقافية/اجتماعية، وصلت لخلاصة أن التنمية الريفية هي المدخل الصحيح على قضية التنمية في السودان ككل. إن قطاع الإنتاج الريفي يحتاج وقفة جادة، كل الجدية، فمعظم السياسيين السودانيين اليوم جاهزون للحديث المنمق والمُطرب عن الثروة الزراعية والحيوانية – ومؤخرا التعدينية – الهائلة للسودان، ووجوب توجيه اقتصاد البلاد للاستثمار فيها، لكنهم غير جاهزين لتقديم استراتيجيات واضحة، بله تنفيذها.. أكثر من ذلك، فهؤلاء السياسيون، كما أثبت التاريخ، يفعلون عكس ما يقولون حين تؤول السلطة لهم.. في غياب برامج تنموية واضحة ومعروضة لعموم الشعب بشفافية، يصبح من غير المستَغرب أن يسود الارتجال، وتسود القرارات غير المدروسة، دراسة علمية، لحساب المنافع السياسية والصفوية.. هنالك عدد معتبر من نماذج برامج الإنتاج الريفي، تم تقديمها وتنفيذها في دول نامية كثيرة، بنتائج محسوسة، ودروس جيدة – إيجابية وسلبية – يمكن النظر فيها، لعقد المقارنة واستخلاص العبر، وتصميم استراتيجية سودانية ملائمة لواقع السودان. البنية التحتية الريفية، وآلية السوق: الإنتاج الريفي يحتاج لدعم استثماري لتحريك دولابه، مثلما يحتاج محرك السيارة لشرارة البداية، وللبطارية التي تغذي تلك الشرارة، وللهيكل والعجلات التي تحوّل طاقة المحرك إلى فعل محسوس ونافع.. عملية تحريك الدولاب هذه عملية اقتصادية، في عمومها، لكنها لا تستطيع أن تتبع منهج الاقتصاد البحت – الجاف – لتؤدي غرضها.. هنالك خدمات أساسية، مثل التعليم والصحة، ضرورية لضمان الكادر البشري المنتج، لكنها ليست خدمات اقتصادية أو مصرفية قحة، فهي تستهدف الإنسان كغاية في ذاته، وليس كوسيلة إلى غاية أخرى.. هنالك أيضا جوانب البنية التحتية المادية الضرورية لزيادة الإنتاجية الريفية وتوصيل منتجاته بالأسواق الخارجية (المحلية والمناطقية والدولية) – مثل توفير المياه النظيفة، والتقسيم الهندسي للأراضي وشبكات الري، والتوزيع العادل والمستدام لها، وبناء الطرق وشبكات السكك الحديدية، وتوفير الطاقة الكهربائية بكميات مناسبة ومصادر مستدامة، الخ – وهي جوانب تحتاج لرعاية القطاع العام، ولا يمكن للقطاع الخاص، في أي مستوى، أن يتكفل بها، لأنها لا تدر أرباحا مباشرة.. إضافة لذلك تحتاج المشاريع الزراعية والحيوانية والتعدينية لتمويلات مصرفية، معقولة ومقبولة ومسؤولة، كرؤوس أموال مطلوبة لتحريك أي نشاط اقتصادي منتج. بعبارة أخرى، فإن مزايا الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق الحضرية يجب أن يحظى بها الريف أيضا؛ فهذه متطلبات أولوية للتنمية وحقوق متسحقة للمواطنين، وإلا فالبديل هو "التسميم المتبادل" الذي ذكرناه آنفا.. من كل هذا نستطيع أن نتصور أن هنالك فترة زمنية، قد تطول أو تقصر، لكنها ضرورية جدا، وتتلخص في أن استثمار عموم الشعب السوداني، المتمثل في ميزانية القطاع العام، سيكون موجها لأولوية التنمية الريفية، بشتى متطلباتها وبصورة شاملة ونوعية.. هذا الأمر قد يبدو سهل الموافقة عليه من الناحية التجريدية، لكن من الناحية العملية فإنه يتطلب تضحيات جمة، وشفافية عالية، وتنفيذا صارما ومثابرا، ومقاومة لكل إغراءات التوسع الحضري المعتاد. هذا يقودنا للحديث عن آلية السوق، ومدى صلاحيتها في معالجة هذه المسألة.. هل آلية السوق – قانون العرض والطلب – تستطيع أن تحفز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية للريف، أم أنها غير قادرة على ذلك؟ هناك أسطورة يعود لها الناس كلما جاء الكلام عن الاقتصاد والتنمية، وهي أسطورة السوق وآلياته، وهي أن السوق صانع الاقتصاد، وبالتالي صانع التنمية، وأن آلياته لا علاقة لها بسياسة الحكم التنموية، إنما بقانون العرض والطلب. ما يفوت على هذه الأسطورة هو أن التنمية الاقتصادية عملية بشرية واعية، تتم بدراسة وتنفيذ علميين، وأن السوق ليس كائنا واعيا، ولا هو بقوة مستقلة، إنما هو مصطلح هلامي يشار به للعلاقة التبادلية العامة في المجتمع، سواء أكان تبادلا سلعيا أو تبادلا منفعيا عاما (خدمات، معلومات، الخ).. من هذا نستنتج أن السوق ليس مؤسسة اقتصادية مستقلة عن المجتمع (وإن زعم وأراد ذلك)، إنما هو ميدان اجتماعي/اقتصادي نجد فيه جميع انعكاسات الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وبالتالي فإن السوق لا يملك القدرة على تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل، بل البشر هم من يملكون القدرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة بحيث تظهر انعكاساتها في ازدهار السوق. تقوية السوق تكمن إذن في تقوية عوامل السوق، وهي الإنتاج والقوة الشرائية والمناخ الاستثماري الآمن، وكل هذه العوامل تتعلق بأدوات الحكم الراشد والمجتمع المدني، فالإنتاج يحتاج لكادر بشري متعلم ومتعاف، والقوة الشرائية تحتاج اكتفاء ذاتيا في الضرورات الحياتية، والمناخ الاستثماري الآمن يحتاج استقرارا سياسيا وثقافة تعايش بين المواطنين.. كل هذا يأتي قبل السوق وقبل التجارة وقبل الاستثمار الأجنبي.. عوامل استقرار وازدهار السوق، وحل مشاكله، إذن، هي عوامل تأتي من خارجه وليس منه نفسه.. هذه العوامل هي مجال الاقتصاد السياسي والتخطيط التنموي. اليوم مثلا فمن المسائل الواضحة تاريخيا أنه ليست هناك دولة استطاعت تبني تنمية اقتصادية قوية عن طريق الاعتماد على آليات السوق فقط، حتى دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان (بصفتهم أغنى دول العالم)، وأكثر من ذلك فليست هناك دولة نامية حققت نجاحا اقتصاديا مناسبا في عصرنا هذا إلا بعد أن مرت بفترة تدخل حكومي قوي في تعيين وتنظيم وتوجيه آليات السوق (ويمكن ذكر النمور الآسيوية هنا كمثال). عملية التنمية الاقتصادية عملية واعية، يجب أن تكون فيها خيارات واضحة في توجيه الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق أغراض معيّنة ("تنظيم الموارد" كما سماها الدكتور قرنق).. عملية مثل هذه لا يمكن أن تقوم بها قيام حقيقي إلا الدولة صاحبة الشرعية عند شعبها (الدولة ذات النظام الديمقراطي الحقيقي)، إذا أردنا أن نتكلم في سياقنا التاريخي المعاصر.. بهذا المعنى فالتنمية المستدامة هي خيار الحكم الراشد (Good Governance)، كما يسميه المجتمع الدولي، والحكم الراشد هو خيار شعبي واعي، يوظف إمكانيات المؤسسات الاجتماعية/اقتصادية لمصلحة تنميته البشرية الحقيقية.. السوق ما هو إلا مؤسسة واحدة من هذه المؤسسات، وغيره كثير.. عليه فإن السوق وآلياته لا يُستغنى عنه، لكنه لا يقود سياسات التنمية، وإنما يخضع لها.

Quote: تنمية المرأة: العمود الفقري: عبارة "تنمية المرأة" قد يكون لها بعض ظلال الخلل الاصطلاحي والرعونة اللغوية، عند بعض القراء، لكن استعمالها هنا فقط من باب خلو خيال الكاتب من مصطلح أفضل لوصف القضية، كما أنه يمكن النظر لها عموما من باب معقولية مصطلح "التنمية البشرية" نفسه. من الواضح والمؤكد أن التنمية المستدامة لا بد لها وأن تشمل تحسين وضع المرأة السودانية من جميع النواحي، وذلك يتضمن حقوقها القانونية والإنسانية الأساسية، وتمثيلها لنفسها في مواقع القرار، وتأهيلها بالتعليم والرعاية الصحية، ومساواتها مع الرجال في فرص العمل والأجر المتساوي، الخ.. بيد أن المرأة في الريف تستحق أولوية قصوى من العناية التنموية، لسببين: 1- المرأة الريفية تمثل اليوم أكثر فئات السودان تعرضا للاضطهاد والاستضعاف، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وعليه فهي أولى أهل السودان اليوم بالعناية ورد المظالم (ومن المعروف أن معظم نساء المناطق المهمشة اليوم – وهن أكبر من يعاني اليوم – هن أيضا نساء الريف). 2- المرأة الريفية في السودان – وفي افريقيا عموما – هي من أكثر الفئات إنتاجية في جميع أنحاء البلاد، بل وفي جميع أنحاء العالم، وبرغم كل الضغوط الحياتية عليها.. أي اتجاه منطقي وسليم للتنمية سيتوجه نحو هذه الفئة باحترام وتقدير كبيرين. هناك بعض الإحصاءات التي تستحق النظر، وتعين على تصوّر حجم الظلم الواقع بالمرأة عموما، وبالمرأة في الدول النامية خصوصا، وبالمرأة الريفية في افريقيا بصورة أخص:[ ] • تمثل مساهمة المرأة 66% من ساعات العمل في العالم بينما تكسب فقط 10% من الدخل العالمي وتمتلك فقط 1% من الممتلكات على مستوى العالم. • تقضي النساء في المتوسط 6.5 ساعة أسبوعيا في سحب وحمل الماء. • في المتوسط تعمل المرأة 63 ساعة في الأسبوع في الأعمال مدفوعة وغير مدفوعة الأجر، مقارنة بالمتوسط بين الرجال حيث يبلغ 50 ساعة في الأسبوع. • تقضي المرأة الريفية في إنجاز الأعمال المنزلية ثمانية أضعاف الوقت المبذول من الرجل. • تدني دخل الأسرة وارتفاع الأسعار يضطر النساء للعمل ساعات أطول داخل وخارج المنزل، وهذه واحدة من أهم آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة. • إنتاج المحاصيل النقدية زاد من العبء الملقى على عاتق المرأة وقلل من الوقت المبذول للعمل في مزارعهن، حيث ينتجن المحاصيل الغذائية. • تصل نسبة الأسر التي تعولها امرأة حوالي 21% وترتفع في بعض المناطق إلى 33%. • تصل نسبة الأمية بين النساء في الفئة العمرية بين 20 و24 إلى 34% (وقد تصل إلى 94% في المناطق الريفية) مقارنة بنسبة 19% بين الرجال من نفس الفئة العمرية. • انخفاض الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام له أثر أكبر على النساء من الرجال، نسبة لأن الأسر تفضل تعليم الولد على البنت. • تشكل المرأة 80% من منتجي الغذاء في افريقيا بينما تحصل على 2–10% فقط من الخدمات الإرشادية. • المستفيد الأول من العائد النقدي من تصدير المحاصيل، على مستوى الأسرة، هو الرجل، وهو في الغالب لا ينفق هذا الدخل في الغذاء والاحتياجات المنزلية الأخرى. • لقد أغفل دعم المرأة بالعلوم التقنية لعدة أجيال، إلا أن المرأة على الرغم من هذه الغفلة استمرت في إنتاج وتسويق المنتجات التي تضمن بقاء العائلة والمجتمع. • في المتوسط 40% من النساء الناشطات اقتصادياً يعملن بتوظيف ذاتي. • تحصل المرأة على 7 إلى 10% من مجموع الدعم في مجال المشاريع الصغيرة على الرغم من أنها تمثل 50% من القطاع الخاص في مجال الأعمال الصغيرة. يتضح من هذه الإحصاءات أنه ليست هناك مبالغة إطلاقا في مزاعم أن المرأة الريفية هي أكبر مظلوم في حقل التنمية، كما أنه ليست هناك أي مبالغة في قول إن إنتاجية المرأة الريفية تجعلها من أهم الفئات الاقتصادية، وبالتالي صاحبة أولوية واضحة في اعتبار التنمية البشرية.. كل الاتجاهات التي تساهم في زيادة تعليم المرأة الريفية، وتحسين صحتها، وبناء قدراتها الاقتصادية، وتكريم مكانتها الاجتماعية والثقافية، هي اتجاهات رافدة للتنمية المستدامة. خلاصة مفاهيمية: هنالك حوجة ملحة لفلسفة تنمية شاملة، مستنبطة من واقع السودان – واقع بيئته وتجربته – وقابلة للتطبيق، بشفافية ومثابرة ومراجعة مستمرة للأخطاء (النظرية والتطبيقية).. إحدى أهم ميزات هذه الفلسفة التنموية المحلية، المرتقبة، أنها يجب أن تعطي أولوية واضحة – وبدون مواربة أو تسويات هلامية – للتنمية الريفية. الواقع أننا، في عموم البلدان النامية، نخاف ابتدار الدروب البكر، التي تحمل الصيغة المناسبة لنا في المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني.. لهذا ننظر خارج الحدود ونحاول الاقتداء بنماذج وتجارب سابقة، بصورة تقليدية وليست اعتبارية.. فبينما دراسة تجارب الآخرين والتعلم منها أمر تقتضيه الحكمة، نجد أن التقليد الاستنساخي ليس فيه أي حكمة، إنما هو كسل ذهني ببساطة.. الواقع يقول إن خياراتنا في ابتدار الدروب البكر تحمل لنا فرص نجاح أكبر من الانصياع للنماذج المعروضة لنا بواسطة زعماء الاقتصاد العالمي (لأن ذلك الانصياع، وبالدلائل الموفورة، يقود بصورة شبه حتمية إلى الفشل الاقتصادي واستمرارية الفقر والاتكالية). أعتقد أن من أكبر التحديات التي تواجه أي تنظيم سياسي/فكري في السودان وافريقيا اليوم، هو العكوف على دراسة اقتصادية سياسية مثابرة، بمقاربات واقعية متنزلة لأرض الناس، للخروج بسياسة اقتصادية أصيلة، لا مستوردة، تصلح لإقناع الشعوب بها وللتنزيل الفعلي الذي يحتاج لتخطيط وتمرحل.. من غير الواقعي أن نستورد نماذج اقتصادية من تجارب تختلف جدا في سياقاتها عن تجاربنا، كما من غير الواقعي أن نظن أنه لن تكون هناك تحديات صعبة جدا في هذا الدرب، تحتاج لإبقاء أذهاننا مفتوحة ودينامية، ولأخلاقنا وأولوياتنا مترابطة. هذا التصور العام هو أحد المعاييرالأساسية في تقييم التنظيمات السياسية الحديثة في السودان اليوم، أما قوى السودان القديم فهي ليست ذات باع في هذا الاتجاه.. معظم التنظيمات السياسية في السودان اليوم، قديمها وجديدها، لا تقف كثيرا على أهمية الربط بين التنظير والفعل السياسي وبين مجال الاقتصاد السياسي. ------------------------------------ 1- محمود محمد طه، 1974، "الدين والتنمية الاجتماعية". 2- IFAD (International Fund for Agricultural Development). Rural Poverty in Africa. Retrieved 18 March 2008 from: http://www.ruralpovertyportal.org/english/reg...ons/africa/index.htm 3- E.F. Schumacher. 1973. Small is Beautiful: Economics as if People Mattered (2nd ed.) London: ABACUS. 4- محمود محمد طه. 1958.” التعليم: خطاب إلى عميد معهد بخت الرضا الأستاذ عثمان محجوب”. ضمن الكتاب الثاني من سلسلة رسائل ومقالات الصادر عام 1973. 5- John Garang DeMebior. 1992. "The Call for Democracy in Sudan”, edited by Mansour Khalid 6- مؤتمر الوطن السوداني المتحد (كوش). "البيان الإعلامي" (CUSH Manifesto). الخرطوم، 6 أبريل 1996 7- تيسير محمد علي. 1994. "زراعة الجوع في السودان". القاهرة: مركز الدراسات السودانية. ترجمة: محمد علي جادين. 8- قصي همرور. 2011 (يناير). "جون قرنق والاشتراكية والتنمية الريفية". جريدة الميدان السودانية 9- مؤتمر الوطني السوداني المتحد (كوش)، مصدر سابق 10- محمد مجذوب فضيل. 2006 (يوليو).” قضايا الجنسين والتكنولوجيا: تجربة منظمة براكتكال آكشن”. منظمة براكتكال آكشن/ السودان.

Quote: قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التأهيل و السلام الأهلي تمهيد:- لكى نتعرف على حجم قضيتي النزوح و اللجوء يجب ان نلقى الضوء على الاسباب و العوامل التى ساهمت فى بروز هاتين القضيتين على المستوى العالمي و المحلى. فقضية التشرد و الهجرة القسرية للسكان هى ظاهرة قديمة و جديدة ترتبط بالظروف الامنية و البيئية و الاقتصادية و السياسية التى تحيط بالمجتمعات, و خلال القرنين الماضيين اخذت ظاهرة النزوح و التشرد تنمو و تتزايد بشكل مطرد لعدد من الاسباب والمحفزات التى أدت فى نهاية المطاف الى ان يترك المواطنين المدنيين مواطنهم و مواقع سكنهم فى هجرات جماعية قسرية او طوعية , و من ابرز هذه العوامل التى قادت الى تفاقم هذه الظاهرة على المستوى العالمي هى النزاعات المسلحة بشقيها الدولية و المحلية , و كان للحربين العالمتين اليد الطولي فى بروز هذه القضية وبسببهما تحولت الكرة الارضية الى مسرح كبير للعمليات العسكرية و جزء منها صار مأوى و مخيم للهاربين من عتون هذا العنف المفرط والذي خلف اثار مدمرة و مروعة على مجمل الاوضاع و خاصة الانسانية. لكن العالم لم يتعلم من تجاربه المأساوية بل زاد من انتاج الصراعات المسلحة. فبعد الحرب العالمية الثانية 1949م اندلع اكثر من 250 نزاع مسلح دولي او على المستوى المحلى . و بنهاية الحرب الباردة عمل قطبيها على هيكلة هذه النزاعات المحلية و اصبحت الاطراف الوطنية المتناحرة تجد من يسندها ايدلوجيا و ماديا مما اعاق جهود احلال السلام و الاستقرار و افرز اوضاعاً محلية لم تكن اقل بشاعة وفظاعة على حياة المدنيين من الحربين العالميتين, وفى معظم الاحيان ينجم النزوح فى حالات النزاعات المسلحة عن انتهاكات القانون الدولى الإنساني و القانون الدولى لحقوق الإنسان. و بسبب هذه الانتهاكات قد يضطر الناس للفرار باستمرار لتفادى الجيوش فتكون حياتهم اشبح بالهروب المستمر خاصة فى ظل فشل جهود التهدئة و عدم التزام اطراف الصراع بتعهداتهم فى حماية المدنيين. و يعتبر العالم الثالث و بالأخص القارة الام افريقيا اكبر مستودع للصراعات المسلحة الداخلية , بدأت بحروب التحرر من قبضة المستعمر . و بعد نجاح الثورات الوطنية فى ازاحة المستعمر انقلبت تأكل ابناءها لأسباب ترتبط بغياب العدالة الاجتماعية و عدم التداول السلمى للسلطة و مشكلة الهوية و تعقيداتها من اقصاء و تهميش. فبسبب هذه العوامل اجتاحت اغلب دول جنوب الصحراء صراعات مسلحة شملت كل من سيراليون , السودان , يوغندا , روندا , الكنغو , الصومال , ارتيريا , ليبريا , مالي , ساحل العاج ,..الخ , و بين الاعوام 1990- 2007 اندلعت صرعات مسلحة فى اكثر من 28 دولة افريقيا تقع جنوب الصحراء وازهقت ارواح قرابة 150 مليون شخص و كلفت الاقتصاد الأفريقي اكثر من 284 بليون دولار أمريكي (المرجع Guardian report, global issues report 2007) بالإضافة الى الاثار المدمرة الاخرى التى انتجتها هذه الصراعات على مستوى الاقتصاد , السياسة , المجتمع...الخ , حيث خلقت ظروفاً معقدة و موجات كبيرة من الهجرة القسرية للسكان . هذه الإفرازات كانت على المدى الطويل و القصير تحدى و معوق أساسي فى توفير ظروف معيشية و حماية افضل للمشردين داخلياً. , انتظر الافارقة طويلا ليقدموا استجابة (اطار قانونى) حيث طور المجتمع الأفريقي المتمثل فى الاتحاد الأفريقي اتفاقية خاصة تعنى بحماية و مساعدة النازحين اعتمدت فى كمبالا 22 اكتوبر 2009. و تأتى من ضمن المسببات الرئيسية للنزوح بعد الحرب الظروف و الكوارث الطبيعية . فغضب الطبيعة ساهم بشكل مباشر فى ترحيل اعداد مهولة من المواطنين و جرفهم الى مناطق اخرى غير مواطنهم الاصلية , حيث كانت الزلازل , البراكين , العواصف الاعاصير , الفيضانات و غيرها من اكبر العوامل التى يعانى منها جزء كبير من سكان الكرة الارضية فلازالت صور بعض الماسي تسيطر على الاذهان , مثل الزلازل التى ضربت ايران , التسونامي الذى اجتاح بعض الجزر الأسيوية , زلزال هايتي , تنامت معها الحاجة الى تدابير وقائية فطورت معظم الدول و المنظمات الدولية و الاقليمية اليات و اجهزة للتصدي لمخاطر الكوارث و تفادى حدوثها و هى ما تعرف باليات الإنذار المبكر و درء الكوارث او ادارة الازمات , و ايضا تعتبر مشاريع التنمية و التوسع الحضري من العوامل الرئيسية فى تهجير السكان , فارتفاع الاستهلاك العالمي و الحاجة الى التوسع فى مجالات شتى كان على الدوام على حساب مجموعات سكانية اخرى , فقيام السدود , المشاريع الزراعية الشاسعة , و مشاريع التعدين و التصنيع , تدمير الغابات و تغيير مجارى الانهار . ابرز معها الحاجة لان يصاحبها برامج تعويضية للمجتمعات المتضررة تعرف بمشاريع التنمية المجتمعية كمحاولة لامتصاص اثار هذه المشاريع على اوضاع و ظروف السكان المحليين, اضف ايضا الى اسباب النزوح و التشرد عوامل ضعف الامن الغذائي و الجفاف و التصحر و النمو السكاني او البحث عن الخدمات و حياة افضل , و حسب اخر تقرير للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بلغ عدد اللاجئين فى العالم 43,7 مليون شخص و النازحين27,5 مليون شخص هربوا من الصراعات المسلحة او الانتهاكات المنظمة لحقوق الانسان او تفاديا لأثار الكوارث الطبيعة. مفهوم اللجوء و النزوح: اهتم المجتمع الدولى بقضية اللاجئين اهتماماً كبير اً بعد الحرب العالمية الثانية التى كان من ضمن إفرازاتها موجات كبيرة من الهجرة الجماعية داخل القارة العجوز. و كاستجابة لهذه الطارئة استحدثت الامم المتحدة وكالة متخصصة تعنى بمساعدة هؤلاء اللاجئين فصدر قرار بإنشاء مكتب مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فى العام 1950 و بعد عام من انشاء هذا المكتب تم اعتماد اتفاقية خاصة باللاجئين كقانون دولي يُعين المفوضية فى انجاز مهامها بشان هذه الشريحة. و اضيف برتوكول للاتفاقية سنة 1967 لسد بعض القصور و النقص فى الاتفاقية . و تدريجياً وسعت المفوضية نطاق عملها لتساعد فى احتواء موجات النزوح و اللجوء التى إفرزتها الثورات التحريرية ضد المستعمر فى كل من افريقيا وآسيا و امريكا اللاتينية و الحرب السوفيتية و حرب البلقان ...الخ. توضح اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الدول الموقعة على هذه الوثيقة مثل الحق فى الحماية , الحق فى عدم التمييز , حرية الحركة , حرية العمل , حق الاغاثة , حق المسكن و حق العودة. و تحدد ايضا التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة، كما تحدد بعض الاجراءات و التعامل مع بعض الفئات المعينة . و تعرف المادة الأولى من الاتفاقية اللاجئ إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يتمتع بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. اما قضية النزوح فقد بدأ الاهتمام بها في السنوات الأخيرة و لاحظنا أن موقف المجتمع الدولي والدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية اتخذ بعداً جديداً بشأنها . ان الاهتمام الضئيل بهذه القضية فى اوقات سابقة قد تطور على نحو متزايد و تبلور بشكل اكثر زخما فى بداية التسعينات، ففي عام 1992 كلفت المفوضية الدولية لحقوق الانسان السيد فرانسيس دينق لدراسة أسباب و تعقيدات مشكلة النازحين وتحديد وضعيتهم القانونية ومعرفة احتياجاتهم وبالتالي إيجاد الحلول والتدابير الضرورية لتحسين ظروف حمايتهم او اوضاعهم الإنسانية. لاحقا استحدثت الأمم المتحدة مكتب مساعد للأمين العام للأمم المتحدة لشئون النازحين يعمل على دفع الجهود و المساعدة فى وضع السياسات الدولية بشان هذه القضية و انتدب لهذا الموقع السيد فرانسيس دينق. احرز فرانسيس ابان فترة ولايته تقدماً عملياً توج بتطوير و اعتماد المبادئ التوجيهية للنازحين باعتبارها وثيقة اطارية تعنى بكافة الجوانب المتعلقة بقضية النزوح و التى استخدمت على نطاق واسع كمرشد يستمد قوته من القوانين الدولية لحقوق الانسان و القانون الدولى الإنساني يعين موظفو الحماية والاغاثة الدولية فى أعمالهم الميدانية و التدخلات الانسانية. تؤكد المبادئ التوجيهية على حقوق الأشخاص النازحين داخليا وواجبات و مسؤوليات الاطراف الاخرى, هذه الوثيقة تعرف النازحين على النحو التالي ”الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إلى الفرار أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، وبصفة خاصة بسبب أو رغبة في تجنب آثار النزاع المسلح، أو مواقف العنف العام، أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والذين لم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها لإحدى الدول". و حسب التعريف الذى اعتمد فى المبادئ التوجيهية للنازحين نجد ان السمة المميزة للنزوح هو الاكراه او الاجبار على مغادرة السكان لمناطقهم وأماكن إقامتهم لأسباب خارج عن سيطرتهم , فالتعريف اعلاه لا يشمل الاشخاص الذين يهجرون مناطقهم بطوعهم و اختيارهم او لعوامل ترتبط بقضايا اقتصادية او اجتماعية او ثقافية , فالأشخاص المرغمين على التشرد هم من ينطلق عليهم نازحين داخليا . و رغماً عن تطابق او تشابه الأسباب التى تؤدى للنزوح واللجوء الى حد ما ، إلا أن هناك فرق واضح بين الفئتين. فاللاجئ يترك موطنه و يتجاوز حدود دولته السياسية وينتقل الى دولة أخرى، بينما يتنقل النازح فى داخل حدود دولته , وخلافا لحالة اللاجئين فإن النازح لا يكتسب وصفا قانونيا يوفر له الحماية الدولية لكونه نازحا، وذلك لعدم وجود قانون دولي يحدد وضعية معينة للنازحين ويحدد حقوقهم وبالتالي يلزم الدول بحمايتهم وأحترام حقوقهم. فاللاجئون لهم اتفاقية خاصة و آلية و وكالة اممية تعنى بقضاياهم على عكس النازحين حيث لا توجد لهم اتفاقية دولية او الية متخصصة.

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-22-2013, 09:34 AM)

Quote: الاليات الحكومية كان للجفاف و القحط الذى ضرب بلداناً افريقية كثيرة من بينها السودان الدور فى ان تهتم الحكومة السودانية بقضايا الاغاثة و الطوارئ البيئية. ففي خلال العام 1984 انشات الحكومة عدداً من اللجان العليا للتعامل مع اثار الجفاف و المجاعة. و فى العام 1986 تم تأسيس مفوضية الاغاثة و اعادة التعمير كذراع أنساني للحكومة يعمل على تقليل حدة اثار الكوارث و الصراعات المسلحة على المدنيين. و فى العام 1988 اجاز مجلس الوزراء ما يعرف ب( سياسة الدولة تجاه النازحين) باعتبارها وثيقة رسمية تحدد السياسات و الاستراتيجيات و المسؤوليات الحكومية فى التعامل مع قضية النزوح. و فى اغسطس 2003 استضافت الحكومة السودانية المتمثلة فى مفوضية العون الإنساني الاسم الجديد لمفوضية الاغاثة و اعادة التعمير مؤتمر اً لدول (الايغاد) بشان قضية النزوح قدمت فيها الخرطوم نسخة مطورة لسياسة حكومية قومية لقضية النزوح و التى عدلت مرة اخرى بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 2005م. خرجت لجنة خبراء المؤتمر بتوصيات و حلول للمشاكل الاقتصادية و البيئية و العودة الطوعية و لاحقا انشات الحكومة السودانية جسماً حكومياً متخصصاً فى قضية النزوح و هو المركز القومى للنزوح و العودة الطوعية , و الذى كان الشريك مع مفوضية الاغاثة و اعادة التعمير (جنوب السودان) و منظمة الهجرة الدولية فى تنفيذ مشروع العودة الطوعية الى جنوب السودان و مناطق البروتكولات الثلاثة فى العام 2007 ضمن برامج السلام المتفق عليها فى اتفاقية نيفاشا . بالمقابل يعمل جسم حكومي اخر فى قضية اللاجئين بالسودان و هى مفوضية اللاجئين التى تتبع لوزارة الداخلية . و تعتبر منظمة الهجرة الدولية المنظمة الاممية المتخصصة و التى صارت الان احدى وكالات الامم المتحدة هى المنظمة المسؤولة عن عمليات ترحيل و نقل النازحين الى مناطقهم الاصلية و لها جهود مشهودة مع الجهات الرسمية فى هذا الشأن و يدعم جهود غوث و حماية النازحين عدد كبير من المنظمات الدولية و الوطنية كل فى مجال تخصصه. الحرب الاهلية فى جنوب السودان و قضيتي النزوح و اللجوء: عندما قارب المستعمر على مغادرة السودان بدأت مشاكل سياسية معقدة بين الشمال و الجنوب تتبلور خاصة بعد مؤتمر جوبا سنة 1947 . فشلت فيها النخب الحاكمة و السياسية فى تقديم تنازلات و حلول تردم الهوة بين الشماليين و الجنوبيين الى ان قادت هذه المشاكل الى تحريك روح و مشاعر الثورة و الرفض فى نفوس الجنوبيين . اندلعت اول حرب اهلية سودانية بين الشمال و الجنوب فى عام 1955 و التى تعرف ب (الانيانيا ون) بعد ان تمردت كتيبة حامية توريت و استمرت حتى 1972 تاريخ توقيع اتفاقية اديس ابابا التى انهت الصراع مؤقتا . تسببت الحرب الأهلية الأولى في نزوح ما يزيد على مليون سوداني جنوبي نزوحاً داخلياً و أن نسبة قليلة نسبيا من النازحين داخلياً قررت حينها الهجرة إلى الشمال مقارنة بما حدث في الأعوام اللاحقةوبعد انتهاء الحرب، عاد معظم النازحين وأُعيد دمجهم مرة أخرى. اما الحرب الثانية التى اعتمد معظم المؤرخين بداياتها بإعلان ميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983 و بعد ما عرف بأزمة قوانين سبتمبر اشتعلت الحرب الجديدة فى دائرة اوسع لم تكن حدودها الإقليمي الجنوبي و حده بل امتدت لتشمل اجزاء من شرق السودان , النيل الازرق و جبال النوبة . وتزامنت مع ضربات القحط والجفاف للسودان و التى استمرت لمدة عامين ( 1983 - 1984 ) وانتشرت المجاعات في المناطق المتضررة وضاعف من حدتها استئناف أعمال العنف والحرب في الجنوب والتي سعت خلالها الحكومة متعمدة لتشريد السكان الريفيين و تدمير اقتصادهم التقليدي. وبحلول منتصف الثمانينات و حتى تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل كان قد وصل عد الجنوبين النازحين الى 4 مليون نسمة محطما كل الارقام العالمية لتعداد النازحين داخلياً، و هاجر ما يقرب من 2.3 مليون نسمة إلى الشمال حيث أتى ما يقدر ب 1.8 مليون نسمة إلى الخرطوم و توزع البقية ما بين دارفور و الولايات الاخرى و حوالى نصف مليون عبروا الحدود الى دول الجوار كلاجئين فى كينيا و يوغندا و اثيوبيا. ابان الحرب الاهلية فى الجنوب وقعت الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً مع الامم المتحدة لضمان توصيل المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب , سميت بعملية شريان الحياة (Sudan lifeline operation) سنة 1989 و هى استجابة لحالة الطوارئ فى جنوب السودان من قبل مجموعة من وكالات الأمم المتحدة (اليونيسيف بشكل رئيسي، وبرنامج الأغذية العالمي) وحوالي 35 منظمة غير حكومية عاملة في جنوب السودان لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع الأنحاء التى مزقتها الحرب والجفاف لغوث الضحايا و النازحين المقيمين و جميع المدنيين المحتاجين بغض النظر عن موقعهم أو انتماءهم السياسي. لقد تعرضت هذه العملية لمشاكل جمة بسبب عدم القدرة على ايصال الاغاثة للمحتاجين و هذا يعود لسببين رئيسين الاول : ان الجيش الحكومي اتهم هذه المنظمات باستخدام هذه العملية كغطاء لتمرير الامدادات لجماعات المتمردين فاتخذتها ذريعة لطرد بعض المنظمات و انهاء تصريحاتها بالعمل فى جنوب السودان. فى بداية التسعينيات منعت الحكومة السودانية اللجنة الدولية للصليب الاحمر من مواصلة جهودها فى مساعدة الاطفال السودانيين الفارين من معسكرات اللاجئين فى اثيوبيا بعد سقوط نظام منقستو , بالإضافة الى العراقيل و تعقيدات الاجراءات الضرورية للحصول على اذونات السفر و انشاء المكاتب الاقليمية خاصة فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة. اما السبب الثاني يتعلق بسلوك الجيش الشعبي و عدد من الفصائل و الجماعات المسلحة الجنوبية او الاجنبية امثال جيش الرب فى الاستيلاء على امدادات الاغاثة المتجهة الى المحتاجين. لقد اثبتت بعض التقارير الاممية ابان تلك الحقبة ان جماعات مسلحة استولت على شحنات الاغاثة التى كانت تسقطها طائرات الاغاثة فى مناطق المحتاجين , فبسبب هذه السرقات و الاتهامات و العراقيل الحكومية عجزت المنظمات من وصول النازحين و المدنيين و كانت المحصلة تصاعد ارقام حالات الوفاة بين المتضررين بسبب نقص الغذاء و الامراض الاخرى. تلك الظروف الانسانية المعقدة دفعت اعداداً مهولة الى عبور الحدود كلاجئين فى دول الجوار بعد ان فشلت جهودهم فى البقاء حول مناطقهم او فى وطنهم الام. الحرب فى دارفور و قضيتي النزوح و اللجوء: فى العقود الاربعة الماضية و قبل ان تشتعل الحرب الدائرة الان فى دارفور نشبت كثير من الصراعات القبلية فى الاقليم بسبب طبيعية الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى يمارسها السكان (زراعة ، رعى ) او بسبب اجراءات حيازة الأراضي (الحواكير) او سرقات المواشي و ضعف الخدمات الامنية وعجز الحكومة فى بسط الامن للمواطنين او بسبب التنافس السياسي على الاقليم من قبل الاحزاب السياسية فى الخرطوم فاقت فى مجملها اكثر من 40 نزعا قبليا مسلحا , بالإضافة الى الاثار المدمرة لثلاث مجاعات كبيرة,. كل هذه العوامل كانت كافية لانفراط الامن المنتج للاحتراب , فبسبب عدم حياد الحكومة المركزية و ضعفها فى توفير الامن نشبت اكبر حرب قبلية شهدتها دارفور ما بين قومية الفور كطرف و تحالف اخر يضم اكثر من عشرين قبيلة عربية تلقت دعماً و مساعدات من المركز. انتجت هذه الحرب موجة كبيرة من النزوح فى اوساط اثنية الفور التى تعرضت بسببه لتغيير ديموغرافي و اجتماعي كبير و بالمقابل لم يحدث أي شيء لإغاثة هؤلاء الفارين الا الجهود الاهلية التى لعبت دوراً كبير فى استضافتهم. و بعد اجراءات المصالحات كذلك لم يوضع اى اعتبار لبرامج مساعدات تعين هؤلاء الضحايا فى العودة الى مواطنهم و اعادة ادماجهم, كذلك شهد الاقليم استقبالاً لأعداد مهولة من اللاجئين الشادين الذى تأثروا بضربات الجفاف و القحط التى انتجت مجاعة ضارية تأثرت بها معظم الدول التى تقع في شريط الصحراء الكبرى من مالي الى السودان (دول الساحل). و بعد ان اعلنت جماعات دارفورية تمردها على نظام الخرطوم قبل عشرة اعوام من الآن اتخذتها الحكومة ذريعة لتمارس بها ابادة جماعية فاستهدفت القوات الحكومية و المليشيات المساندة لها مناطق قبائل قيادات التمرد بموجات من العنف المنظم ضد المدنيين من الفور و المساليت و الزغاوة حرق للقرى , اغتصاب و قتل و تدمير للزرع و الابار وفظائع قل ما تمارسها دولة ضد شعبها. و على اثرها هرب المدنيون من قراهم تفادياً للعنف حتى وصل عدد النازحين الى 2,5 مليون و عدد اللاجئين بدولة تشاد فاق 250,00 حسب تقديرات الامم المتحدة. لماذا النازحين و اللاجئين فى حاجة الى المساعدة : تعتبر هذه الفئة من السكان ضعيفة وهشة و عرضة للاستغلال لان 80% من النازحين هم من النساء وأطفالهم القصر ويدعم فرضية ضعفهم ان النزوح و الهجرة تجبرهم على ترك مواطنهم و الإقامة فى بيئات جديدة قد تكون غير صديقة و كذلك هناك احتمال كبير ان تتفكك و تدمر الروابط الاسرية فيعيش غالبية المشردين داخليا او خارجيا من غير عائل من الرجال البالغين و قد يعانى كثير منهم و بسبب المناظر البشعة او فقدان الاقارب الى صدمات نفسية و محن ينعدم معها التوازن الطبيعي لشخصياتهم ولفقدان الوثائق و الهوية وضياع حصاد العمر من اموال و ممتلكات مع انعدام فرص كسب العيش فى ظل حياتهم الاضطرارية الجديدة و شح او انعدام الخدمات بالمخيمات و خاصة الضرورية مثل الصحة و الغذاء والتعليم . و كما اسلفنا ان النازحين هم محل للاستقطاب و التعبئة من قبل اطراف النزاع المسلح و عندما تفشل جهود التحييد او الاستمالة يصبح النازحين هدفاً عسكرياً لإحداث مزيد من الضغوط عليهم و أن معظم الحروب الاهلية السودانية اتخذت شكل حروب العصابات حيث يختلط فيها المقاتلين بالمدنيين وهذا ادي بدوره الى مزيد من الخسائر فى ارواح المدنيين او الى استغلال واسع للمدنيين لأغراض حربية مثل تقديم الطعام او جمع معلومات عن العدو او التجنيد. و ان انتقال اعداد كبيرة من مناطق مختلفة ليسكنوا معا فى مخيمات اضطرارية تفتقر للمقومات الاساسية للخدمات. و فى مثل هذا الظرف تتكون بيئة خصبة لانتشار الامراض المعدية مثل الكوليرا و الايدز و الحمى النزفية و غيرها التى تحتاج الى حملات كبيرة من التوعية و الارشاد للحيلولة دون تفشى مثل هذه الامراض. ايضا من المتوقع و فى الحالتين ان يتعرض المشردين الى عدم قبول و رفض من قبل المجتمعات المضيفة او اضطهاد و عنصرية جماعية او فردية قد تمارسها ضدهم المجتمعات و الحكومات معا. كذلك ان المواقع الجديدة التى قد يتخذونها مقرا مؤقتا قد يواجهون بها مشاكل و فوارق ثقافية و دينية و تشريعية قد يحتاجون معها لنوع من انواع المساعدات التى تمكنهم من التكيف مع الشروط و النظم التى تحكم حياتهم فى الموقع الجديد. القانون الدولى و قضايا النازحين :- الحماية من النزوح: يحمى القانون الدولي الأشخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموجب مجموعة من القوانين وهي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في حالة نزاع مسلح والمبادئ الإرشادية المتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هذين القانونين. و ينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من النزوح بصفتهم مدنيين شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. و نص القانون الدولى الإنساني على شروط و التزامات ان تقيد بها اطراف الصراع المسلح سوف لن يحدث نزوح. و تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 17 من البروتكول الثاني على حظر تهجير السكان إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض عسكرية قهرية أو تمنع ايضا نفس المادة من اتفاقية جنيف الترحيل القسري للمدنيين الا اذا كان ضروريا لحماية المدنيين أنفسهم. و يعتبر نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ترحيل المدنيين على نحو لا ينطبق عليه الشروط المذكورة جريمة ضد الانسانية وفقا لنص المادة 8 من نظام روما. فالهجمات على المدنيين والأعيان المدنية أمر محظور وفقا للمادة 147 من الاتفاقية الرابعة و المادة 51 و 85 من البرتوكول الثاني ، و كذلك أساليب الحرب العشوائية التي لا تميز بين الاهداف يمكن أن تؤثر على المدنيين و بالتالي تجبرهم على الهجرة. و كذلك هناك تدابير تحول دون نزوح السكان منها حظر الأعمال التي تهدد قدرة السكان المدنيين على البقاء على قيد الحياة مثل القيام دون أي سبب عسكري وجيه بإتلاف المحاصيل أو تدمير المرافق الصحية أو الموارد المائية أو إمدادات الطاقة أو المساكن. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا العقاب الجماعي للسكان المدنيين. الحماية اثناء النزوح: و لحماية النازحين اثناء النزوح ينص القانون الدولى الإنساني على منع الاعتداء على المدنيين و الامتناع عن الاعتداء على المؤسسات المدنية مثل المستشفيات والمدارس زدور العبادة. فالمحافظة على بقاء هذه المؤسسات تتيح للنازحين فرصة تلقى الخدمات و ايضا عدم تنفيذ الهجوم الشامل و منع استخدام المدنيين (النازحين) كدروع بشرية و عدم حرمانهم من الاغاثة و العون الإنساني . فاذا تقيد اطراف النزاع بهذه القواعد ستكون مخيمات و تجمعات النازحين امنة و ظروفهم المعيشية اقل سوءاً وذلك بضمان الحق فى الإغاثة الإنسانية ووصول منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين في حالات النزاع المسلح. ويجب على أطراف النـزاع تسهيل توفير مواد الإغاثة مثل الأدوية والمواد الغذائية. فبسبب عدم تقيد الدول والمجموعات المسلحة من غير الدول بضمان احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية عند التعامل مع المدنيين سيظل تدفق اللاجئين والنازحين فى تزايد و استمرار فالامتثال للقانون الدولي الإنساني هو من اهم الاجراءات الوقائية التى تمنع نزوح السكان و تدعم جهود الاستقرار و الامن الاجتماعي. العودة و اعادة الادماج: يعتبر مبدا الطوعية فى عودة اللاجئين و النازحين من المبادئ الجوهرية لقضية الترحيل و هي ضمان لعدم حدوث عودة قسرية مرة اخرى . فهي تأكيد على حق و قدرة الفرد على تقييم ان الظروف التى اجبرته على مغادرة موطنه قد انتفت او على اسوأ الفروض ليست موجودة بالمستوى الذى قد يدفعه الى الهجرة والبحث عن الامن و الحماية مرة اخرى . فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحدد الشروط و الظروف التى تكون فيها اعادة النازحين الى مناطقهم ليست جريمة ضد الانسانية حيث ان أي عودة مخالفة للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر عودة قسرية و هى جريمة . هناك ثلاثة انواع للعودة تشمل النازحين و اللاجئين. الاولى العودة المنظمة و هى التى ترعاها بشكل كامل مؤسسة دولية او حكومية , و العودة المسهلة و هى التي تقدم فيها المؤسسات بعض الدعم لتسهيل عودة المشردين والثالثة هي العودة التلقائية و هى قرار يتخذه المشردين من غير اى مساعدة او دعم من مؤسسة. وحتى تكون العودة فعالة و خطوة اولى للاستقرار يجب اجراء مسح و تقييم متكامل للشروط الامنية الضرورية للعودة , الحد الادنى من الخدمات و الامن , وان توضع طائفة من المعايير و الاجراءات قبل البدء فى برامج العودة و ان تكون هناك الية مشتركة يمثل فيها الاشخاص المراد ترحيلهم بشكل نسبى يضمن حصولهم على المعلومات الضرورية المتعلقة ببرامج عودتهم. و كذلك هذه الالية ضرورية لضمان ادارة توقعات النازحين حيث غالبا ما يساهم شح المعلومات مع الطموحات الزائدة للعائدين فى خلافات معقدة تعصف بالبرنامج او تأثر سلبا فى نسبة اعداد العائدين.

Quote: السياسات الحكومية السودانية ضد النازحين: اتسمت السياسات الحكومية تجاه النازحين بكثير من التمييز و عدم القبول والتعامل معهم على انهم فئة غير مرحب بهم خاصة فى العاصمة الخرطوم التى اصبحت موقع جذب لعدد كبير من النازحين بسبب التنمية غير المتوازنة التى ميزت ولاية الخرطوم على غيرها من الولايات بتوافر الخدمات و الامن نسبيا . واجه النازحون سياسات مجحفة صنفتهم ضمن الفئة غير المؤهلة لتملك الأراضي وجعلت حق الحصول على قطعة سكنية حق حصري للذين سجلوا أنفسهم قبل عام 1996. و بعد ان حددت السلطات رسميا مخيمات للنازحين بولاية الخرطوم فى كل من مايو و جبل اولياء جنوبي الخرطوم و دار السلام غرب امدرمان قامت السلطات بهدمها و نزع اراض النازحين بعد ان ارتفعت قيمتها السوقية بسبب تنامى المدى الحضري الذى احتوى هذه المخيمات و جعل من ارضيها اكثر قيمة . بسبب هذه السياسات الحكومية حدثت مواجهات دامية بين النازحين و القوات الامنية بضاحية سوبا بعدما حاولت السلطات ترحيلهم و هدم منازلهم لصالح بعض الرأسمالية التى اغرت السلطات بأموال طائلة للحصول على هذه الأراضي . تفجرت احداث سوبا يوم 19/5/2005 و الايام التالية، حينما قاوم السكان ومعظمهم من النازحين من الجنوب والغرب اجراءات الترحيل بقتل 14 شرطيا و قتلت منهم الشرطة عدد مماثل و بعض التقارير تقول ان عدد القتلى من جانب المواطنين اكثر لان هناك عشرات المفقودين بعد الاعتقالات هذه الحادثة تعبر عن عجز الدولة والحكومة و سياساتها التى بنيت على التمييز و الجشع فمعظم النازحين يعيشون فى مساكن اضطرارية يتوقعون اجراءات قمعية من قبل الحكومة فى اى وقت. و كانت ابشع الفظائع التى تعرض لها النازحين فى الخرطوم حالات الانتقام الرسمي بعد احداث موت الدكتور جون قرنق التى يسميها اهل الانتباهة ب(الاثنين الاسود) و ايضا بعد دخول حركة العدل و المساواة لمدينة امدرمان . لقد لقى العديد من النازحين الناجين من الحرب فى الجنوب ودارفور حتفهم على أيادي الاجهزة الامنية تحت ذريعة الطابور الخامس , اما على مستوى الولايات فقد كانت مجزرة الضعين في الثمانينات من القرن الماضي والتى استهدف فيها الأهالي و بتواطؤ الاجهزة الامنية النازحين من جنوب السودان وأحرقوهم فى القطار . و رغم ان الحكومة وقتها كانت منتخبة (حكومة الديمقراطية الثالثة) الا ان شيئاً لم يحدث بشان تحقيق العدالة و محاكمة المتورطين و هذا يشير بجلاء على ان الفارق ما بين الحكومات العسكرية والديمقراطية فى تعاملها مع قضايا النازحين هو فارق نسبى ان لم يكن متطابق فى كثير من الاحوال. اما من الناحية الاقتصادية فيفتقر النازحون لكل الشروط الضرورية للمنافسة فى سوق العمل الا على مستوى المهن الهامشية و الاعمال الشاقة او بعض الانشطة الصغيرة المدرة للدخل . ذلك لانها شريحة لا تجد اى اهتمام او رعاية من قبل السلطات، فهم مجبرون لامتهان اى اعمال و ان كانت غير شرعية بحسب القانون المحلى تجدهم يخاطرون لتوفير الحد الادنى من المعيشة فاستقطبت صناعة الخمور البلدية والدعارة او التسول بعضهم لكن فى كل الاحوال كانت السلطات لهم بالمرصاد و بدعاوى تطبيق الشريعة تعرض هؤلاء البؤساء لحملات من القمع و العقوبات المهينة و المذلة للكرامة الانسانية . اما اصحاب الاعمال الانتاجية الصغيرة امثال الباعة المتجولين او بائعات الشاي و غيرهم فهم على الدوام مستهدفين ب(كشات) البلدية تحت مبررات الارتقاء بالمظهر الحضاري او اعادة تنظيم و تخطيط الاسواق و المواقف العامة. كل هذه التدابير و الاجراءات حيل تستخدمها الحكومة لتفريغ الخرطوم من هذه الفئة خاصة بعد تنامى السخط الشعبي و بروز بعض اشكال العصيان المدني و الاحتجاجات الشعبية , تواصلت السياسات الحكومية بحرمان النازحين من المساعدات . ففي دارفور عانت المنظمات الانسانية فى توصيل الاغاثة للمتأثرين بسبب المعوقات و الاجراءات المعقدة التى تفرضها الحكومة على المنظمات بالإضافة الى التهديدات الامنية التي تتعرض لها البرامج الإنسانية. كل هذا انتقص بشكل كبير من قدرة وصول المنظمات للضحايا و المحتاجين. فحتى سبتمبر 2008 تم اختطاف او سرقة 225 مركبة انسانية وتعرضت 32 قافلة اغاثة للهجوم المسلح و قتل 11 عامل و موظف اغاثة فضلا عن الهجمات التى تعرضت لها بعثة الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي . فحتى 12 يناير 2012 وصل عدد القتلى من جنود حفظ السلام 29 قتيلا و 5 شرطيا امميا و فى الغالب ارتكبت هذه الاعتداءات بواسطة المليشيات الحكومية (الجنجويد او حرس الحدود). كذلك وثقت جهات حقوقية عديدة اعتقالات او تهديدات تعرض لها الموظفين السودانيين العاملين بالمنظمات الدولية خاصة اولئك المنحدرين من قبائل افريقية ( تقرير مكتب الامم المتحدة للمساعدات الانسانية"اوشا2008" و تقرير بعثة الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي بدارفور 2012). توجت هذه التعقيدات بطرد عدد من المنظمات الدولية التى تقدم خدمات الصحة والغذاء و الحماية للنازحين من ضحايا الحرب بعد ان اتهمتها الحكومة بالتخابر و مد المحكمة الجنائية الدولية بمعلومات عن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور وذلك على خلفية اتهام البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية و صدور امر توقيف بشأنه فى 4 مارس من العام 2009م ، حيث طردت على اثره الحكومة السودانية عشرة منظمات دولية منها على سبيل المثال لجنة الانقاذ الدولية international rescue committee و مجلس اللاجئين النرويجي Norwegian refugees Council و منظمة كير الامريكية و غيرها. و بعد نجاح سلاح الحرمان من المساعدات فى كسر عزيمة و كرامة النازحين صدرت الحكومة هذا السلاح غير الأخلاقي و المخالف للقانون الدولى واستخدمته بشكل سافر فى حق النازحين من الحروب الجديدة فى جبال النوية و النيل الازرق, بل فرقت النازحين الذين تجمعوا فى بعض المناطق بجنوب كردفان خوفا من ان تنتج سياساتها دارفور ثانية فاضطر170 الف لاجئ العبور الى جنوب السودان و 40 الف من النيل الازرق عبروا الحدود الى اثيوبيا(اطباء بلا حدود يناير 2013). ارتكبت الانقاذ انتهاكات منظمة فى حق النازحين داخلياً حيث كان, البيت الابيض وهو المعتقل الشهير فى جوبا بمثابة مقصلة ازهق فيها مئات من ارواح النازحين المقيمين بمدينة جوبا حيث كان يكفى ان يطلق اى شخص على اى نازح صفة طابور خامس بعدها لن يرى شمس اليوم التالي. اما الاستغلال الجنسي الجماعي الذى مارسه الجيش السودانى و ميليشياته فى حق الفتيات و النساء النازحات اللائي قررن البقاء بالقرب من معسكرات الجيش بغية الحصول على فتات طعام او وظيفة غسالة او طباخة و قد تحولن الى رقيق جنسي بمنازل الضباط او الجنود . اما على الحدود بين الشمال و الجنود فقد كان الاسترقاق مجوز من قبل الحكومة لإغراء المليشيات القبيلة لتقاتل فى صفها لتحصل على غنائم من نوع الجواري و رعاة الماشية و هذا باعتراف الحكومة بعدما اسست لجنة للقضاء على اختطاف الاطفال و النساء و كلمة اختطاف هي اسم الدلع لكلمة رق . تعرضت مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين من دارفور على الحدود الشادية الى محاولات عسكرة من قبل الفصائل المختلفة فى الاقليم خلقت بعض التوترات و ترددت انباء عن وجود اسلحة بمخيمات النازحين وان هذه المعسكرات صارت مراكز للتجنيد و استقطاب الشباب للانخراط فى جماعات المتمردين . إستغلت الحكومة هذه التوترات لتبرير التدخل العسكري فى هذه المخيمات الامر الذى اسفر عن مواجهات وخيمة ما بين الحكومة و النازحين. ورغم خلو مخيمات النازحين من مظاهر العسكرة، إلا أنها ليست، بصفة عامة، تجمعات محايدة ترجو المساعدات الإنسانية. لقد أضحى كثير منها مواقع استراتيجية ذات أنشطة سياسية و لان شعور السكان بالخطر اجبرهم للانخراط في ولاءات ومفاوضات معقدة بقصد احراز توازنات امنية و ياسية ما بين الفاعلين الاساسين (الحكومة و ميليشياتها , الحركات , المنظمات ) و مثال لها الأحداث المؤسفة التي وقعت في معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور يوم 29 يوليو 2010م حيث شهد مواجهات دامية وتبادل لإطلاق النار بين أنصار عبد الواحد محمد نور مؤسس حركة تحرير السودان الرافض للمفاوضات مع الحكومة السودانية وبين مؤيدين لمفاوضات السلام فى الدوحة مما اسفر عن مقتل ثمانية من النازحين و دخلت اليوناميد فى مواجهة مع الحكومة بعد ان رفضت تسليم المتهمين فى الاحداث الذين احتموا بالبعثة. ان نتائج الاستفتاء على مصير جنوب السودان اظهرت نوعاً جديداً من الكيد الحكومي بشان قضية الجنسية و وضع المواطنين الجنوبيين الذين اغلبهم من النازحين , رفضت الحكومة خيار الجنسية المزدوجة مع اصرارها على موقفها الرافض لبقاء اى مواطن جنوبي بالشمال , هذا الرفض يمثل انكار اً و عدم اعتراف بحقيقة ان فترة الحرب الطويلة مكنت بعض النازحين من ان يندمجوا فى المجتمعات الشمالية و ان جيلين على الاقل من النازحين الجنوبين ولدوا بشمال السودان برغم ان الدستور و فى المادة (7-4) لا يمنع ازدواج الجنسية. هذا الموقف الرسمي يشكل انتهاكا للدستور و كان الأحرى بحكومة الخرطوم ان تعدل دستورها اولا قبل ان تدخل فى هذا الحرج و من غير اى شرعية دستورية . هذه السياسة المعلنة من قبل الحكومة اجبرت عدد من الجنوبيين الهرب الى موطنهم تاركين خلفهم ممتلكات و فوائد ما بعد الخدمة و حسب تصريحات سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ان هناك 300 الف مواطن جنوبي مازال بالشمال و يواجه هؤلاء مصير اً مجهولاً خاصة فى ظل فشل كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة التى من بينها قضية المواطنة و الحريات الاربعة. الحكومة السودانية و ملاحقة اللاجئين: لقد بلغ عدد السودانيين الهاربين الى اثيوبيا وحدها من جحيم الحرب فى نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات حوالى 250 الف نازح توزعوا فى معسكر فكنيدو 76,204 الف لاجئ و معسكر اتناج 150 الف لاجئ و معسكر ديما احتضن 20 الف لاجئ هربوا مرة ثانية الى السودان بعد سقوط نظام منقستو بعد ان استهدفت الحكومة الاثيوبية الجديدة معسكرات اللاجئين الجنوبين بموجة من العنف بغرض الانتقام من مشاركة الجيش الشعبي فى الدفاع عن نظام حليفه منقستو . واجهت الحكومة السودانية هذه العودة بحملات عسكرية برية و جوية مما اضطر معها النازحين ان يهربوا مرة اخرى الى جنوب الاستوائية و مع ملاحقات سلاح الطيران السودانى عبروا الحدود الى كينيا فأسسوا معسكري لوكوشوك و كاكوما و تأسست لهم اكبر عمليات الاغاثة و المساعدات الانسانية حيث فتحت معظم المنظمات الدولية و وكالات الامم المتحدة مكاتباً بكينيا فصارت نيروبى العاصمة الانسانية التى تدار منها الجهود التى تستهدف ضحايا الحرب فى جنوب السودان . كما هو معروف ان مصر استقبلت على مدى العقود الماضية الاف اللاجئين السودانيين و ظهر بينهم ناشطين سياسيين و حقوقيين و باتت القاهرة مركز اً كبير اً للمعارضة السودانية الخارجية خاصة ايام التجمع الوطني و بعد محاولة اغتيال الرئيس حسن مبارك فى اديس ابابا . لكن لاحقا تمكن النظام و بعد مفاصلة عشرة رمضان من احداث تقارب نسبى مع النظام المصري الذى بات يخشى على اقتصاده من اللاجئين السودانيين فتعاونت الحكومتان على ترحيل عدد كبير من اللاجئين قسرا الى السودان فى صفقة سرية بعيدة عن اعين المجتمع الدولى . و خلال السنوات الاخيرة لنظام حسنى مبارك تنامى الرفض الرسمي لتواجد اللاجئين السودانيين بمصر و فى مؤامرة خبيثة ارتكب على اثرها النظام المصري السابق مجزرة بشعة يوم الجمعة 30 ديسمبر 2005 فى حق 3000 سودانيين اعتصموا لمدة ثلاثة اشهر امام مباني المفوضية السامية للاجئين بحي المهندسين لتحقيق مطالب مشروعة . كانت حصيلة هذه المجزرة 156 قتيل و تم ترحيل 654 منهم الى وادى حلفا بدعوى الاقامة غير الشرعية كما قامت السلطات حينها باعتقال وتعذيب عدد من الناشطين و التضيق عليهم بإيعاز من الخرطوم. و بعد ان ضاق الامر بالسودانيين الهاربين من جحيم الابادة فى دارفور و الحرب الدينية العنصرية فى جنوب السودان بدأ لجوء من نوع جديد و هو التوجه نحو الدولة العبرية حيث قدر عدد السودانيين الذين تمكنوا من الدخول الى اسرائيل بحوالي 3000 مواطن (صحيفة المصري اليوم 18 مارس 2012 ) و خلال الايام الفائتة راجت انباء عن قيام اسرائيل بترحيل الاف السودانيين بعيدا عن اعين الامم المتحدة و فى وقت سابق من عام 2011 نظمت منظمات تطوعية عملية ترحيل السودانيين الجنوبيين الى جوبا . خلال سعى الحكومة الدؤوب فى ملاحقة اللاجئين اصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناُ ايام الثورة الليبية لتحريض الثوار ضد الدارفوريين الموجودين بليبيا حيث قال البيان ان حركة العدل و المساواة تقاتل جنب القذافي و انها مسؤولة عن جلب المرتزقة السودانيين و الشاديين للدفاع عن نظام القذافي . كان البيان بمثابة اذن رسمي من دولة الرعايا قدمته للثوار لتصفية و قتل المغتربين و اللاجئين السودانيين بليبيا حيث قضى مئات او الاف السودانيين من ذوى البشرة الاكثر سوادا نحبهم الا القليل منهم تمكن من الفرار الى تونس. بعد ان هرب 250 الف دارفورى الى تشاد غالبيتهم ينحدرون من قبائل قيادات الحركات التى استهدفت الحكومة مناطقهم بغرض الابادة ابت الحكومة الا ان تطاردهم داخل الحدود الشادية بدعوى انهم سوف يشكلون قاعدة خلفية تتقوى بها الحركات فأرسلت ميليشياتها التى تسببت فى نزوح 170 الف مواطن فى شرق تشاد , و استهدفوا معسكرات اللاجئين الصغيرة قبل ان تنظمها الامم المتحدة بالشكل الحالي. ظل هذا الوضع مستمر الى ان عادت العلاقات السودانية الشادية الى طبيعتها و نشرت الدولتين قوات مشتركة على طول الحدود. المجتمع الدولى و متلازمة الاخفاق: فى مناطق الصرع المسلح يحدث اضعاف لأليات حماية المدنيين سواء كانت رسمية مثل الشرطة و الرعاية الاجتماعية او المجتمعية مثل الادارات الاهلية و الاسرة نفسها ذلك لأن الصراع يفرز اوضاعا غير طبيعية. ففي مثل هذه الظروف لا تستطيع ان تعمل هذه الاليات بفعالية. و اثناء الحرب الاهلية فى جنوب السودان و دارفور تركز العمل الطوعي و الإنساني فى ان يلبى احتياجات النازحين و اللاجئين المقيمين بالمعسكرات الكبيرة متجاهلا الفئة المقيمة التى رفضت الفرار الى المخيمات و فضلت البقاء بالقرب من مواطنهم او فى مناطق اخرى مع اقربائهم. هذا الوضع جعل من المعسكرات شرط أساسي للحصول على المعونات و الاغاثة و بالنقيض اصبح النازحون الذين يقيمون بمناطق اخرى غير المعسكرات منسيون حتى من تقارير الانتهاكات او انشطة و برامج المناصرة و رفع الوعى بالحقوق. تلقت المنظمات الدولية صدمة كبيرة بسلوك منظمة (ارش دى زوى) الفرنسية التي حاولت تهريب اكثر من 130 من اطفال الدارفورين اللاجئين المقيمين بتشاد الى اوروبا فى ديسمبر 2007 , و كانت الصدمة الاكبر عندما مارست الحكومة الشادية مكايدة سياسية لتغيظ عدوتها الخرطوم فاطلقت انجمينا المتهمين فى القضية فى صفقة مع فرنسا دولة الرعايا المتهمين فى هذه الجريمة . انتظر القضاء الفرنسي أكثر من خمسة أعوام على تلك الواقعة قبل ان تصدر محكمة فرنسية في 26 ديسمبر 2007 حكماً بحق مدير المنظمة قضى بسجنه ومعه آخرين بعد أن أدانتهم بالجريمة. فى العام 2012 كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية (مافيا) الاتجار فى البشر التى تنشط فى جزيرة سيناء والصحراء المؤدية الى حدود دولة اسرائيل وهي الوجهة التى اختارها كثير من الفارون من بلدانهم فى افريقيا و من بينهم الاف السودانيين الذين احتموا بالدولة العبرية بعد ان لفظتهم بلادهم . تمكنت عصابات الاتجار فى البشر من احتجاز مئات منهم طلبا للفدية او سرقت اعضائهم . و من نجا من هذه المصيدة يكون الجيش المصري او الإسرائيلي له بالمرصاد حيث قتل مئات على السلك الشائك الذى يفصل ما بين مصر واسرائيل. و يعتبر السودان المحطة الاولى للطامحين فى دخول اسرائيل او أي وجهة اخرى. و حسب اخر تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مكتب السودان ان عدد اللاجئين بالسودان و صل الى 140 الف لاجئ و عدد 7 الف طالب لجوء سيأسى معظمهم من اريتريا, اثيوبيا , تشاد , الكنغو و الصومال. وبسبب ضعف الخدمات الامنية و الحماية بمعسكرات هؤلاء اللاجئين فى شرق السودان ارتفعت جرائم الاغتصاب والاختطاف و التهريب الى مصر من ثم اسرائيل او الى ليبيا . و يرجح المحللون ان هناك شبكات منظمة تدير عمليات الاتجار فى البشر واعضائهم ما بين السودان و مصر و اسرائيل و اماكن اخرى . بعد اتفاق الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي, قرر الطرفان تكوين بعثة مشتركة فى دافور سميت بالبعثة الهجين للاتحاد الأفريقي و الامم المتحدة فى دارفور بناءا على تفويض قرار مجلس الامن رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو2007 , و كما نص القرار بالأهداف الأساسية للعملية المختلطة و ان من بينها حماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور و رصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منها والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني الى المحتاجين والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى و تشجيع جهود خلق بيئة آمنة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم بمساعدة قوة مرخص بها حسب القرار 1769 قوامها حوالى 20 الف جندي و شرطي. رغم هذا ما زال النازحين يتعرضون لانتهاكات منظمة وبشكل متكرر فى داخل او خارج معسكراتهم . فكل يوم تظهر التقارير جرائم اغتصاب واختفاء قسري وقتل و نزوح جديد ومن اخرها احداث محلية السريف (بين الابالة و البنى حسين ) حيث نزح على اثرها اكثر من 600 الف شخص بعد ان احرق الطرفيان اكثر من عشرين قرية . كذلك لم تتوقف هجمات الجنجويد بما تمثله من استهداف للمدنيين و النازحين و ما حدث العام الفائت بمعسكر كتم للنازحين ابلغ مثال . ان البعثة نفسها تعرضت لهجمات كثيرة كما ذكرنا انفا ، و كل هذا يشير الى عجز البعثة فى حماية المدنيين بل انها و فى كثير من الاحوال تحتاج الى الحماية . بهذا لا يستقيم امر النازحين فى ظل وجود مشاكل عميقة تعانيها البعثة و تقعدها من ان تأدي دورها فى حماية النازحين . ايضا تأثر ضحايا النزاع المسلح فى دارفور بالأزمة المالية العالمية التى ضربت اقتصادات الكثير من الدول المانحة بالإضافة الى بروز ازمات و صراعات مسلحة فى مناطق اخرى من العالم اخذت اهتمام المجتمع الدولى من قضية دارفور . هذان العاملان لهما اثر بالغ على اوضاع النازحين و اللاجئين الدارفورين فى كل النواحي الصحية و الغذائية ....الخ, فسبب قلة التمويل الذى تحصل عليه المنظمات قلت حصص الغذاء الذى يقدم للمقيمين بالمعسكرات و على اثره تدهورت الظروف الصحية و ازدادت معدلات سوء التغذية بين الاطفال و بدأت عودة فى ظاهرها طوعية لكن فى الواقع قسرية بسبب تردى الاوضاع فى معسكرات النازحين و اللاجئين.

Quote: فرص استقرار و اعادة ادماج اللاجئين و النازحين : الخيار الاول هو التوطين و يقصد به الاجراءات التى تمكن النازح او اللاجئ من البقاء و العيش بالمنطقة او الدولة التى يقيم بها الان . اما الخيار الثاني هو اعادة التوطين للنازح تعنى ان يتم نقله الى منطقة ملاءمة وبموافقته الكاملة ليتخذها موطن مؤقتا او ابديا و تعنى للاجئ ان ينقل للإقامة بدولة ثلاثة لا هي موطنه الاصل و لا دولة اقامته الحالية. اما الخيار الثالث هو اعادته الى موطنه الأصلي اذا ما توفرت الظروف الملاءمة لإعادته مع تمكينه من الاندماج مرة اخرى وفقا لتدخلات و برامج محددة . فى معظم اتفاقيات السلام التى تأتى بعد ان تترك الحرب اثار اً عميقة على مستوى المدنيين تنص على اعادة الادماج المبنى على المجتمع (Community Base Reintegration) و هو ان يتم تعزيز الخدمات و الامن بشكل يخدم كل المجتمع دون التركيز على شريحة معينة . ايضا هناك فرص لما يعرف بالتعويض و هو ان يستهدف العائدين من النازحين و اللاجئين بشكل فردى او عبر مجموعات صغيرة و مساعدتهم بمشاريع تمكنهم من بدء حياة جديدة و هذا الخيار عمليا يصعب تحقيقه لانه دائما ما تكون اعدادهم كبيرة يصعب معها توفير تمويل يغطى احتياجاتهم الفردية . الصيغة الاكثر قبولا هو الادماج او التعويض الجماعي فى شكل خدمات مجتمعية عامة مع بعض التدخلات الفردية المباشرة مثل الدعم النفسي و الاجتماعي او استثناءات فئوية كإعفاء ابناء العائدين من دفع الرسوم الدراسية لفترة معينة او ان تدفعها نيابة عنهم مؤسسة ما . ايضا يلعب تدريب العائدين على الانتاج او المهارات المعيشية دوراً بالغاً فى مكافحة حدة الفقر وسط هذه الشرائح. ان قضايا النازحين و اللاجئين لا يمكن معالجتها الا بتحقيق الامن و الاستقرار الذى يتطلب من كل اطراف الصراع المسلح ان تتبنى السلام كخيار اول دونما اى تجزئة تحول دون تحقيق سلام شامل يوقف استنزاف البلاد و مواردها و هو الخيار الوحيد الذى يمنع تمزيق وحدة الوطن. و بتحقيق هذا الشرط يمكن تنفيذ برامج الانتقال لما بعد الحرب و التى تشمل حزمة من البرامج من بينها قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الذين يغريهم سيادة الامن الاجتماعي و المدني على مستوى المناطق المتضررة و يعزز من ثقتهم تدخلات و انشطة نزع السلاح ازالة الالغام و انشطة بناء و المحافظة على السلام و الامن. و تعتبر العدالة الانتقالية شرطاً أساسياً لضمان استمرار حالة السلام و المحافظ عليها من خلال اجراء مصالحات مجتمعية حقيقية تتسم بالشفافية وتمكن العائدين من استرجاع حقوقهم المسلوبة مثل الأراضي و الحواكير بما تتضمنه من محاكمة الذين اجرموا ابان فترة الحرب و بلا اى استثناءات لان تنصيب المجرمين مسئولين على الضحايا مرة اخرة من شانه ان يزيد من الاحتقان و الاحساس بالظلم . ايضا من الضروري ان يعترف المجرمون بالجرائم التى ارتكبوها . و من شروط ضمان استقرار العائدين و التحوط لاى هجرة قسرية فى المستقبل تحقيق الامن الغذائي من خلال تخزين احتياطي معتبر من الحبوب الاستراتيجية و دعم مدخلات الانتاج الزراعي بشقيه التقليدي والآلي و هذا يساعد فى انعاش اقتصاد الريفيين بمساعدة القروض الصغيرة و المشاريع التعاونية الجماعية لدعم تشغيل و انتاج العائدين و المساعدة على اعادة ادماجهم . و اخيرا وفوق كل ما ذكر انفا معالجة الاسباب التى قادت الى مثل هذه الحروب الاهلية لضمان عدم تكرارها مرة اخرى خاصة قضايا نظام الحكم , الدستور , الانتقال السلمى للسلطة , احترام و تعزيز حقوق الانسان كما نصت عليها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وتحقيق التنمية المتوازنة و العدالة فى توزيع الخدمات . فالضمانات التى توفرها الديمقراطية و العدالة الاجتماعية بشان حقوق المواطنين اكثر جدوى من التطويع و الاجبار على التبعية عن طريق القهر و الاضطهاد. محمد حسين موسى

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-22-2013, 09:34 AM)

Quote: شكرا يا عادل على عرض الاوراق

Quote: اجتماعيا: ومنذ بواكير سيطرة النظام علي مقاليد السلطة، شرع في تدمير النسيج الاجتماعي، فأنشأ وزارة الشؤون الاجتماعية لتلعب هذا الدور الخطير، وبما أن القبيلة كمكون اجتماعي هي نواة المجتمع السوداني وذروة سنام الوحدة الوطنية، تم استهدافها مباشرة بواسطة شعبة شؤون القبائل التابعة لجهاز الأمن الذي مارس سياسة فرق تسد في أبشع صورها، فصنع الحروب القبلية، وكرس للإقليمية، وشجع المناطيقية التي أفرزت عنصرية مقيتة حتى صارت القبيلة بندا في استمارة الوظيفة العامة ولها الدور الحاسم في القبول للوظيفة أو فقدانها. وأصبح الفساد الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي سمة من سمات دولة المشروع الحضاري. وصارت القبيلة هي التي تمنح وتحمي واطلعت بدور سياسي بدلا من الدولة التي تخلت عن مواطنيها. وانفرط عقد الأمن والشعور بالأمان وصارت الشرطة والتي من صميم واجباتها حفظ الأمن تقتل المواطنين على السحنة والهوية دون جريرة قانونية تبرر ذلك. وفي سبيل إصلاح الشرخ الاجتماعي لتدعيم السلم الأهلي، والسلام المدني، تتناول ورقة الصلح القبلي جذور الأزمات القبلية، والجهوية، والمناطقية التي صنعها النظام بسياسته الممنهجة ليسود ويحكم. وترى الورقة أن الحل يكمن في مشروع للصلح الأهلي والمجتمعي باعتباره المدخل الطبيعي للعدالة الانتقالية ليسود الاستقرار والسلام ربوع البلاد. كما استهدف النظام قطاعات الشباب والمرأة فقام بتدمير التعليم ليخًرج أجيال تحركها العاطفة لا العلم لخدمة مشروعه الظلامي، وقيد تطلعات المرأة بقوانين مذلة لقمعها واسكات صوتها. فجاءت ورقة الشباب لمعالجة مشاكلهم. وتناول محور المرأة كل قضايا المرأة واقترح الحلول لها. ولما كان التعليم هو ذروة سنام الاستثمار في الإنسان السوداني ليبني وطنه على أسس علمية صحيحة تناولت ورقة التعليم جذور المشكلة من كل الزوايا واقترحت لها الحلول وفق المناهج العلمية المتبعة، ونسبة للانهيار المريع في القطاع الصحي تناول محور قطاع الصحة بالتحليل والدراسة المتأنية انهيار هذا القطاع واقترح له الحلول والمعالجة نسبة للأهمية البالغة لهذا القطاع وارتباطه بحياة المواطن، ونتيجة لتدهور البيئة والسكن الذي يليق بالإنسان عالجت محور البيئة والإسكان المشاكل البيئية واقترح لها الحلول. ليتطلع مؤتمركم هذا بمناقشة كل تلك الأوراق لاجازتها وتوحيد القوى الاجتماعية والسياسية التي تعمل على تنفيذها. أيها الاخوة والأخوات. بالرغم من أن نظام الجبهة القومية الإسلامية قد استنفد مبررات وجوده منذ عامه الأول، وذلك لعجزه التام في وضع برنامج سياسي لحل أزمات البلاد التي ادعي كذبا بأنه جاء لإنقاذها، إلا أنه بفضل آلة القمع، والفساد السياسي ظل حاكما لأكثر من عقدين من الزمان. بل أصبح يشكل خطرا حقيقيا على ما تبقي من وحدة أراضيها وشعوبها، ومع كل هذا الفشل للتجربة الاسلامية في إدارة وحكم البلاد حاول الاسلاميون الذين ضاقت عليهم سفينة الإنقاذ أو نأوا بأنفسهم من ركوبها وفقا لخطة مرسومة، بدءوا وفي نشاط مثابر ودؤوب يدبجون المقالات في الصحف، وغيرها من وسائل الإعلام، وذلك لتبرئة الحركة الإسلامية من كل الأوزار والكوارث التي ارتكبتها في حق الوطن ومواطنه لتتم إعادة صياغتها في محاولة لوراثة النظام بوجه جديد مع الابقاء والمحافظة على كل مكتسبات النظام الاقتصادية والسياسية والأمنية أيها الاخوة أيتها الأخوات. وفي سبيل الاستمرار في السلطة تخلى نظام الجبهة الإسلامية عن كل شعاراته التصادمية مع دول الكفر والاستكبار كما يسميها، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح كل قادته موظفون صغار في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية، وصاروا العين الساهرة لأمنها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وذلك بتسليم اخوة الدم والعقيدة إلي أعداءهم الاخوة المؤتمرون الكرام. تناقضات النظام الداخلية، وعجزه في إدارة شؤون البلاد، وتفشي المحسوبية والفساد بمختلف أوجهه حتى صار صفة ملازمة لكل قادة ومؤيدي النظام ومحازبيه، أضف إلي ذلك ممارسة سياساته الإقصائية بحق عضويته بما فيهم مؤسسي التنظيم الأول قد قاد إلي التململ ورفض كل تلك السياسات والجهر بذلك الرفض وظهرت إلي العلن المذكرة التي عُرفت بمذكرة "الألف أخ" أضف إليها صراعات مراكز القوى التي تكيد لبعضها البعض. ودخول نفر من المؤسسة العسكرية في خط هذا الصراع والجهر بصوتها عاليا بأن حروب النظام الدائمة والمستمرة قد فتت من عضدها وما عادت قادرة علي شن مزيدا من الحروب. بل ذهب الصراع إلى أبعد من ذلك وانتقل من مرحلة القول إلى الفعل، وما المحاولة الإنقلابية التي شرع في تنفيذها تنظيم ما يسمى بالسائحون إلا تأكيدا لبلوغ الصراع مرحلة اللاعودة. لتكشف المحاكمات أن الدافع والمحرك الأساسي له هو الفساد الذي عم كل المرافق بما في ذلك القوات المسلحة. كل تلك الصراعات لا علاقة للشعب السوداني بها، إنما القصد منها هو تغطية دمامل النظام وقروحه المتقيحة لإعادة إنتاجه وتسويقه في ثوب جديد للمرحلة القادمة، أي مرحلة ما بعد السقوط التي استوفت شروطها، واستحكمت حلقاتها، وحان وقتها، الأمر الذي دفع برأس النظام أن يعلن علي الملأ في مناورة مكشوفة الظواهر والخبايا بأنه زاهد في السلطة، ولن يرشح نفسه إلي منصب رئيس الجمهورية، في محاولة يائسة منه لامتصاص غضب الجماهير، التي تعلم يقينا بأن السلطة بالنسبة للرئيس البشير هي المكان الآمن الوحيد الذي يتحصن به لتعصمه من الملاحقة الجنائية المحلية والدولية، وتحمي قطع دينمو نظامه التي تدور في فلكه وترتبط به ارتباط العلة بالمعلول من التداعي. وتعلم الجماهير أيضا حقيقة لا يمكن إنكارها بأن قرار عدم الترشح مرة أخرى يعني ببساطة انهيار كل النظام، ولن يسمح له قادة التنظيم، والقوى الإقليمية، والدولية المرتبطة مصالحها معه بذلك. وتأكيدا لما ذهبنا إليه، بدأ النفاق السياسي يسود الصحائف والمواقع الإلكترونية لثني الرئيس البشير باعتباره القائد الأوحد والملهم الصمد، وصمام أمان مسيرة الإنقاذ القاصدة ليعدل عن قراره بعدم الترشح مرة أخرى. وفي سبيل تمسك النظام بالسلطة حاول في مناورة مكشوفة أن يفك عزلته السياسية التي أصبحت تزداد كل يوم بوتائر متسارعة فقام بالدعوة لحوار وطني وفقا لأجندته يتم ذلك تحت الهيمنة الكاملة للنظام في ظل المصادرة التامة للحريات والاعتقال واغلاق دور الوعي والاستنارة في سبيل أن يستمر بالسلطة ومن يراهن على جدية النظام في الحوار إما أن يكون ساذجا سياسيا أو متفاؤلا انتظار أملا لن ياتي أبدا أيها الاخوة والأخوات. بالرغم من تصدع النظام، وهشاشة بنيته الداخلية، وعزلته الشاملة محليا وإقليميا ودوليا، إلا أن المعارضة السياسية ظلت عاجزة عن منازلة النظام وإسقاطه، وفشلها التام حتى في رفع شعار إسقاطه، الأمر الذي يؤكد عدم جديتها في ذهاب هذا النظام، بل التماهي والتصالح معه لانتاج إنقاذ مهجنة لتمكين المشروع العروبوي والإسلاموي والذي هو مشروعها بالأساس من ديمومة الاستمرارية والهيمنة. وما الصراعات داخل قوى المعارضة التقليدية التي بدأت تطفو على السطح إلا تأكيدا لما ذهبنا إليه في عدم رغبة بعض مكونات قوى الاجماع في إسقاط هذا النظام بل تحسينه وترميمه لترث برنامجه الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من فشل وانهيار. أيها الاخوة أيتها الأخوات. نحن كقوى تؤمن بالنهج الديمقراطي علينا أن لا ننتظر الأحزاب التقليدية المركزية التي أصيبت بالشلل والكساح، ومُورس بحقها تجريفا سياسيا، وهداما تنظيميا طوال العقدين المنصرمين حتى أصيب قادتها بعشي الليل السياسي، وأصبح ما يرونه ليلا يختلف عما يفعلونه نهارا أن تقود الجماهير لاسقاط النظام تقوم بالتغيير. ومن هنا أتت ضرورة قيام هذا المؤتمر ليناقش قضايا البلاد الأساسية والملحة وليوحد القوى الديمقراطية لتطلع بدورها الريادي ، لتحمل عبء إسقاط النظام لاقامة الدولة الديمقراطية على قاعدة فصل الدين عن الدولة ليكون أساسها المواطنة. وفي مواجهة هذه الأزمة الشاملة، والشلل التام الذي أصاب أحزابنا السياسية، شعرنا بأن هناك مسؤولية تاريخية جسيمة تقع علي عاتق القوى الديمقراطية، بأن تتداعى وتعمل لتجاوز هذا المأزق التاريخي، فجاءت الدعوة إلى هذا المؤتمر ليضع حدا لتباعد القوى الديمقراطية ولنتحاور حول كيفية توحيدها دفاعا وخدمة للبرنامج السياسي الذي ارتضته ليعبر عن تطلعات شعبنا. أيها الاخوة إن مؤتمرنا هذا هو تواصل طبيعي لحركة الجماهير والشعوب السودانية، وفئات الشباب والمرأة لما قدمته من تضحيات جعلتنا نقف لها وقفة تقدير وإجلال ولادارة الأهلية وحكمة من يقومون عليها والنقابات ونضالاتها التاريخية في مقاومة الدكتاتوريات والشموليات وسعيها الدؤوب لنيل حريتها، ليؤكد أن القوى الديمقراطية متجذرة في أرض الوطن، حيث جدواها الحقيقية، ومعركتها الفاصلة ضد الدكتاتورية، والشمولية. وفي نفس الوقت يؤكد بأن أعدادا مؤثرة من القيادات والجماهير الفاعلة قد هاجرت بفعل سياسات النظام القمعية والاستئصالية، ومع ذلك لم تفقدها هذه الهجرات القسرية العزم ولا الرغبة في مواصلة النضال، لتكون صدى حقيقيا لصوت الجماهير في داخل الوطن ولتنفعل وتتفاعل مع كل قضاياه وهمومه. هنالك ايمان عميق وشعور متنامي بان المخرج الوحيد من هذه الازمة والمحنة هو اسقاط نظام الجبهه القومية الاسلامية الذي يقف حجر عثرة امام تحقيق اماني وتطلعات وطموحات الشعوب السودانية . خيارنا لاسقاط النظام هو العمل الشعبي والسياسي والمدني الذي ينتظم كل مواقع العمل والسكن . بالرغم من اننا نعول كثيراً على الحركة الجماهيرية ونعمل علي استنهاضها وتعبيتها وتنظيمها الا اننا بذات القدر ندرك الصعاب العملية التي قد تواجهها في مواجهة عسف الدولة وعنفها . فالنظام اقام سياجاً حول نفسه من الاجهزة القمعية والامنية وترسانات يصرف اليها مايفوق من 70% من الميزانية العامة ووفر لها الحصانة القانونية بحيث لايسائل افرادها عن كل التجاوزات والانتهاكات الجسدية والاخلاقية . هذه الطبيعة القمعية للنظام سوف تفرض مواجهات ضد حركة الجماهير يجب الانتباه اليها وتوفير مقومات مجابهتها والتصدي لها بكل السبل الممكنة والمتاحة. ولكننا ايضا لايمكن ان نتجاوز او نقفز فوق واقع بلادنا المرير . فلقد ادت سياسات النظام الحاكم المشوبه بالاستعلاء والتطهير العرقي والعنف غير المسبوق الي ان تختار اقسام واسعة من جماهير المناطق المهمشة في دارفور وكردفان وجنوب النيل الازرق المواجهه العسكرية والنضال المسلح والذي تمكنت من خلاله ان تفرض وجودها المؤثر والفاعل كما تمكنت من خلاله ايضاً ان تفرض اجندتها السياسية مثل لامركزية الحكم والتوزيع العادل للسلطة والثروة والوحدة الطوعية القائمة علي التنوع وفي هذا فهي تتوافق مع برنامجنا السياسي في خطوطه العامة والمفصلية . وفي هذا فنحن نحترم ونقدر عالياً خيارهم النضالي الذي يمارسونه ليس كعمل منفرد ومعزول عن حركة جماهير مناطقهم بل هو امتداد لها وتعبير عنها . إننا نسعى لتوحيد، وتعضيد عمل القوى الديمقراطية المؤمنة بالتغيير بوصفها البديل الموضوعي لملء الفراغ السياسي، وكضرورة حتمية وخطوة أساسية في طريق بناء السودان المعافى من الحروب، والتشرزم، والفقر، والجوع، والقهر، والجهل، والمرض، وهذا لن يتم إلا بالعمل الجاد من أجل إسقاط هذا النظام، والعمل علي إرساء دعائم نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية، ويفصل الدين عن الدولة، ويسعى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر النمو المتوازن في كافة مناطق السودان، ويراعي حريات التفكير، والتعبير، والتنظيم، والعقيدة، والحركة، والتنقل. ولهذا نحن ندعو المخلصين من أبناء وبنات شعبنا بالتوحد حول برنامج التغيير الحقيقي الذي ينشل السودان من وهدته ويحافظ على وحدته ومن ثم الاتفاق على الشكل التنظيمي الذي يبشر بهذا البرنامج وسط الجماهير ويستنهض قواها ويعمل على تجميعها في الشكل التنظيمي الذي يرتضونه، وبذلك نكون قد ساهمنا معا بالفعل، والكلمة، والفكرة، ليس فقط في سبيل الإطاحة بهذا النظام البغيض، بل في استشراق آفاق المستقبل ومواجهة تحدياته. أحي جمعكم العامر هذا في هذه الظروف التاريخية والمفصلية التي جعلت من قيام هذا المؤتمر ممكنا وذلك بفضل مواقفكم الصلبة وتمسككم وجسارتكم ووقفتكم مع الحق في وطنية وتجرد ستجدان حظهما في سجل ثنايا التاريخ. ويسعدني أن أقول بكل الفخر والإعزاز بأننا بانعقاد هذا المؤتمر قد استعدنا تاريخ شعبنا الزاخر بالمآثر النضالية. وفي الختام نتمنى لمؤتمركم هذا النجاح. د. أحمد عباس أبو شام رئيس الجبهة السودانية للتغيير يوافق يوم 08 أبريل 2013م.

Quote: تحياتنا لكل المنتمين لهذا الحزب العملاق و هو عملاق بشفافيته و طرحه و برامجة و ايضا لروح الديمقراطية التى تسود فى داخلة و توزيع الادوار و العمل الجماعى لكم التحية الاخوة فى الحزب الديمقراطى الليبرالى