ماهي سن البلوغ للطفله السودانيه حتي تكون جاهزه للاغتصاب ؟؟؟؟؟؟

Quote: نجى معلم بمرحلة الأساس بمنطقة ريّح بالك بسنار من حبل المشنقة، حيث أطلقت سلطات السجن أمس سراحه بعد أن الغت المحكمة القومية العليا بالخرطوم حكم الإعدام الذي صدر ضده لإدانته باغتصاب تلميذته وأيدت قرار محكمة الاستئناف سنار والذي قضى بتوقيع عقوبة (السجن لمدة عام والجلد «40» جلدة)!! وقالت المحكمة العليا في حيثيات قرارها إن التلميذة المجني عليها ليست بطفلة بدليل (إنجابها لطفل من المدان)!!! وأشارت المحكمة إلى أن قانون الطفل لا ينطبق عليها!!!! وأيدت قرار محكمة الاستئناف التي أدانت المتهم بموجب القانون الجنائي وأفرجت سلطات سجن سنار عن المدان بعد انقضاء عقوبة السجن المقررة!!! ونفذت شرطة المحكمة عقوبة الجلد على المدان وتم إخلاء سبيله!!!! وكانت محكمة سنار المختصة بالنظر في قضايا الطفل قد أصدرت حكم الإعدام على المتهم بعد أن تمت إدانته باغتصاب تلميذته بموجب نص المادة «54/ب» من قانون الطفل وتقدم ممثل الدفاع عنه الأستاذ عمر مجلي باستئناف لمحكمة الاستئناف سنار والغت عقوبة الإعدام واستبدلتها بالسجن والجلد!!! وتقدم ممثل الاتهام الأستاذ بشرى يعقوب بطلب فحص للمحكمة العليا الخرطوم والتي أيدت قرار محكمة الاستئناف ونقضت قرار محكمة الطفل سنار معتبرة المجني عليها ليست طفلة!!!! المصدر اخر لحظة .

Quote: وقالت المحكمة العليا في حيثيات قرارها إن التلميذة المجني عليها ليست بطفلة بدليل (إنجابها لطفل من المدان)!!!

Quote: إذا صح صدور تلك الحيثيات من المحكمة العليا .. فهو أمر عجيب وغريب!؟ أن يكون معيار تحديد طفولة التلميذة (المغتصبة) من عدمه هو إنجابها!؟ رحم الله القضاء السوداني الذي كان أحكام (محكمته العليا) تنضح علماً وأدباً وفناً وعدلاً..

Quote: ماهي سن البلوغ للطفله السودانيه حتي تكون جاهزه للاغتصاب

Quote: دا ابلغ عنوان بناء على ما جاء في متن الخبر ، لأنو بصراحة افادات القضاء افادة س خ ي فة و ت ا ف هة ، يعني شنو تصنف انها ما طفلة هل هذا يعني انو اي واحدة تم اغتصابها وحملت تكون خارجة عن اختصاص اغتصاب الاطفال ؟؟؟ وطيب قول عجوز عديل يعني الوضع عادي سنة وكم جلدة ويتخارج ، ------------- قضاء على خدمة مدنية على كلو اصبح لا يعتد به ، -------- مفروض اهل البنت يقتصوا لي شرفهم بأيديهم ، لأن النظام اصبح بكل سلطاته التشريعية والتنفيذية مشكوك فيه ،

Quote: القضاء السودانى غير نزيه ولن يكن نزيه في ظل الانقاذ .

Quote: بالجد القضاة ديل بيجبوهم من وين؟؟؟؟؟

Quote: .تقديرية: 1- بحسب مكانة المغتصب. 2- حسب ماركة القاضي.

Quote: فيصل محمد صالح حملت الصحف بالأمس خبرا يقول إن معلما نجا من الإعدام شنقا في سنار بعد أن قامت المحكمة العليا بتعديل العقوبة المفروضة عليه من الإعدام للسجن عاما واحدا والجلد أربعين جلدة. في الخبر عظة أن لا يقنط العبد من رحمة ربه، ونعم بالله، والحياة والموت أيضا بيد الله، وله في ذلك حكمة، كما أن موت اي شخص لا يمكن أن يكون سببا للسعادة ، وليس من سبب لتمني الموت لذلك الرجل، لكن رغم ذلك أثار الخبر اندهاشي. وسبب الدهشة تفاوت العقوبة في المرتين، ثم سبب تخفيض العقوبة. لكن يلزمني قبلا اعتذار شديد لكل القانونيين، الجالسين والقاعدين والخبراء منهم والمستشارين، فنحن نجد أنفسنا في تماس دائم معهم، رغد عدم تخصصنا في مجال القانون، لكن بما أن مهمة القانون تنظيم حياة الناس كلهم، فهو يدخل في كل تفاصيل حياتنا، ولا مفر من الحديث عنه وتناوله. لكننا نفعل ذلك بكل احترام لهم ولمهنتهم وتخصصهم، ولا ندعي علما ومعرفة إلا بما يتيحه مجال القراءة العامة والإطلاع، ونكتب تساؤلات وتعليقات عامة، تاركين لهم التفصيل والتقعيد القانوني. المحكمة العليا لم تبرئ الرجل من تهمة الاغتصاب، بل ثبتتها عليه، لكنها حولتها من تهمة اغتصاب طفلة، وعقوبتها الإعدام، إلى اغتصاب امرأة غير قاصر، وعقوبتها السجن عاما و40 جلدة. ما أثار اندهاشي هو هذا التساهل والضعف في معاقبة المغتصب لغير الأطفال. ولو نظرت لقانون العقوبات السوداني فهناك عقوبات رادعة ومشددة لجرائم تقل كثيرا في الفعل والتأثير عن الاغتصاب، وتتفاوت عقوبتها بين السجن المؤبد، للسجن لفترات متطاولة. والاغتصاب نفسه فعل تتوفر فيه أركان كثيرة، منها الغصب والإكراه والاعتداء وانتهاك الكرامة الإنسانية وهتك العرض، بالإضافة لتدمير حياة إنسان برئ، فكيف يكون عقوبة كل هذه الجرائم مجتمعة السجن لعام واحد؟ هذا أمر يحتاج لمراجعة، وأولى بمن يطرحون علينا كل صباح قانون جديد، إما لفرض الحجاب، أو تعديل قانون الصحافة، أن يتجهوا لمثل هذه القوانين لتشديدها بما يتلاءم مع نوع الجريمة المرتكبة وفظاعتها. ثم أنظر للسبب الذي تم تحويل التهمة به من اغتصاب طفل إلى اغتصاب غير قاصر، وهو أن الفتاة حملت من مغتصبها، وهذا يعيدنا لمسالة تعريف الطفل في القانون السوداني، وهل يعتمد ذلك على حالة البلوغ الفردي، أم أنه يتم بالتعريف الوارد في القوانين الدولية للطفل؟ ولا أدري هل حولت المحكمة التهمة إلى زنا أم لا تزال تعتبرها اغتصابا..؟ يقول كثير من الخبراء إن بعض الفتيات يصلن لمرحلة البلوغ في سن صغيرة، بمعنى اكتمالها بيولوجيا لمرحلة البلوغ والحمل، لكن بالمعنى النفسي والتربوي والقانوني فهي لا تزال طفلة. والضحية في هذه الجريمة طالبة في مرحلة الأساس، ووقعت تحت تأثير أستاذها، فكيف يعاملها القنون باعتبارها غير قاصر. نحتاج فعلا لمراجعة كل قوانيننا، لتشديد العقوبة على جريمة الاغتصاب من حيث هي، ولتعرف الطفل والقاصر بشكل يأخذ رأي الخبراء والمتخصصين نفسيا وقانونيا وتربويا.

Quote: 04-17-2013 07:23 لجنة مراجعة سلوك المعلم ..!! إليكم - الطاهر ساتي ** الخبر بالنص: تكشف وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن تشكيلها لجنة لمراجعة ملفات أكثر من عشرين ألف معلم بالمدارس الخاصة، للتأكد من سلوكهم وحالاتهم النفسية وسيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم الأكاديمية، وذلك للحد من ظاهرة الاغتصاب. هكذا نص الخبر.. أما في روح الخبر، يظل أكثر من عشرين ألف معلم بالمدارس الخاصة في دائرة الإشتباه حول سلوكهم وحالاتهم النفسية ومؤهلاتهم الأكاديمية - واحتمالات اغتصابهم لتلاميذهم - لحين إكمال لجنة المراجعة الوزراية مراجعة ملفاتهم.. في مثل هذه الأخبار، الروح هي الحقيقة الصادمة دائماً، ولا يمكن غض طرف العقل عنها حتى ولو تم تغليفها بالنص..!! ** وهناك نماذج .. قبل سنوات، أي قادم إلى البلد حاملاً جهاز حاسوبه الخاص كان مشتبهاً بجلب الأفلام الإباحية لحين فتح وتفتيش الحاسوب من قبل السلطات. وكذلك، أي جالس بصحبة زوجته أو شقيقته في حديقة عامة أو شارع عام كان مشتبهاً بارتكاب الفاحشة لحين التأكد من صلة القربى ومشروعية الرفقة من قبل السلطات.. وكذلك.. كثيرة هي النماذج التي كانت – ولا تزال - فيها الكل مشتبهاً لحين التأكد من قبل السلطات.. وليس في الأمر عجب أن تضع وزارة التربية والتعليم كل المعلمين بالمدارس الخاصة في دائرة الإشتباه، لحين التأكد من سلامة سلوكهم بواسطة لجنة مراجعة .. !! ** الفطرة الإنسانية - في حال أن تكون سوية - ترفض أن يبقى المرء متهماً في سلوكه وحالته النفسية حتى يثبت براءته، فالشرع - وكل قوانين الأرض السوية - يؤكد براءة المرء من كل التهم حتى تثبت السلطات إدانته .. ولكن، أين نحن - حالاً ومكاناً - من فطرة الأسوياء ؟.. فلندع التشبه بمن وهبتهم أنظمتهم مناخاً معافياً ومؤمناً ومتمسكاً بتلك التي نسميها - بلسان حال العاجزين - بالمثاليات، وما هي إلا من (أصول الحياة).. المهم، ندع التشبه بأصول حياة الأسوياء - نظماً ومجتمعاً - ونحتطب في فروع حياتنا ذات الأصل المعوج.. وعليه، فالقرار الوزاري - مراجعة سلوكيات المعلم بالمدرسة الخاصة لحين التأكد من خلوها من شبهة المغتصب - صائب .. نعم، صائب في حال الإكتفاء بالنظرة السطحية إلى فرع القضية.. و(خائب للغاية)، في حال التحديق إلى أصل القضية الذي يطرح أسئلة: من الذي أوصلنا؟، وكيف أوصلنا؟، ولماذا أوصلنا إلى قاع بؤس صار فيه حتى المعلم - المناط به تربية وتعليم جيل المستقبل - مشتبهاً ومتهماً في سلوكه لحين التأكد..؟؟ ** ثم، أي نمارس تضليل الذات وتغييب العقل ونكتفي بفرع القضية ونسأل وزارة التربية والتعليم: بمن ستراجع الوزارة ملفات المعلمين حتى تتأكد من حسن سيرتهم وسلوكهم؟.. حتماً، لن تشكل لجنة قوامها ملائكة السماء، بل هم بعض القيادة التي تقود دفة العمل بالوزارة؛ أي هي ذات القيادة التي تحت ظلال نهجها تم توظيف ذاك المعلم الذي اغتصب تمليذه، وكذلك هي ذات القيادة التي تحت ظلالها تم توظيف البقية المشكوك في سلوكها لحد تشكيل لجنة مراجعة السلوك..وعليه، هل القيادة العاجزة عن توظيف وترسيخ السلوك القويم في مدارسنا، قادرة على اكتشاف السلوك غير القويم في مدارسنا؟.. فالمكتب الذي يجلس عليه المعلم - بسلوكه القويم أو غير القويم أو المشتبه في سلوكه - ما هو إلا فرع من أصل المكتب الذي يجلس عليه الوزير والوكيل و(كل ولاة أمر التربية والتعليم)..!! ** وعندما يختل سلوك معلم بمدرسة طرفية لحد اغتصاب تلميذته أو التحرش بتلميذه، فإن لجان المراجعة وسلطات المحاسبة يجب أن تراجع وتحاسب أولاً (اختلال نهج الوزارة)، أي قبل مراجعة ومحاسبة اختلال سلوك المعلم.. ولكن............... فليكملها القارئ إن استطاع، إذ في العقل والنفس (غًصة) ..!! 0 | 0 | 0