|
|
 مؤتمر الدول المانحة لدارفور: وصفة للبناء أم لمزيد من الدمار
|
مؤتمر الدول المانحة لدارفور: وصفة للبناء أم لمزيد من الدمار
أحمد حسين آدم *
تنويه : هذا المقال نشر بالانجليزية بجريدة سودان تريبون وموقع جامعة كولمبيا بنيويورك
وموقع سودانيس اونلاين وموقع حركة العدل والمساواة السودانية ، قبل إنعقاد موتمر المانحين
في الدوحة ، وقد ترجمه من الانجليزية للعربية الاستاذ هاشم محمد صالح .
إستهلال :
من المقرر أن ينعقد في الدوحة يومي السادس والسابع من أبريل 2013 المؤتمر الدولي للمانحين
لدارفور. وكان قد تمّ تأجيل عقد المؤتمر عدة مرات بسبب الخلافات العديدة حول مسبباته المنطقية
وزمانه بين دولة قطر وحكومة السودان من جهة، واللاعبين الدوليين الرئيسيين من جهة أخرى.
موقف هولاء الذين يعارضون المؤتمر- بمن فيهم النازحين داخليا واللاجئين والحركات المسلحة
ومجموعات الناشطين بالسودان وبعض الدول المانحة – هو أن المؤتمر يمنح الدعم لحكومة الإبادة
الجماعية في السودان، وبذلك فإن عقده معيب قانونياً وأخلاقياً. وهم مصيبون حين يشيرون إلى حقيقة
أن دارفور لا تزال في حالة حرب ولا سلام يلوح في الإفق بعد. فالحقائق على الأرض تشير إلى أن
حكومة الخرطوم لم تتوقف حتى الآن عن شن الحرب والقصف الجوي المدمر. والأكثر إيلاماً، هو قيام
حكومة الخرطوم (في إطار ما سمّي بالترتيابات الأمنية) بدمج مليشيات الجنجويد مع قوات حركة التحرير
والعدالة(والتي هي في الاصل ليست لديها قوات) ،الموقعة على ما يسمى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور،
مما يعني عملياً أن الجنجويد وغيرها من المليشيات الأخرى الموالية للحكومة ستحصل على أجرها من
أموال هولاء المانحين. علاوة على ذلك، فإن حكومة السودان ستوفر مقابل كل دولار تقدمه الدول المانحة
دولارا كي تنفقه في أنشطتها الحربية. وبذلك تعيد تكديس خزانتها الحربية لمزيد من الفظائع. وعليه فإن
مؤتمر المانحين هذا مبادرة سابقة لأوانها ، وستأتي بنتائج عكسية سوف لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة
أهل دارفور.
تصورات ورؤى المجموعات المختلفة للمؤتمر:
والحال اليوم، هو أن مؤتمر المانحين لدارفور مبادرة مثيرة للجدل والخلاف. فالمهجّرون قسراً واللاجئون
والحركات المسلحة ومجموعات الناشطين بالسودان وأصحاب مصلحة آخرون يعارضون قيامه بشدّه،
ويرون فيه محاولة أخرى من جانب المجتمع الدولي لإسترضاء حكومة الخرطوم في مقابل مواقفها
التاكتيكية في بعض المواقف العالقة بين السودان وجنوب السودان. والمهجّرون قسراً في الداخل في
حيرة من أمرهم إزاء تخصيص المانحين أموالاً بعينها لأعادة توطينهم في الوقت الذي لا
يزالون فيه رهائن تحتجزهم المليشيات الموالية للحكومة المتسببة في خلق واستمرار الأوضاع الأمنية
والإنسانية المتدهورة في دارفور.
واللاعبون الرئيسيون وراء فكرة قيام المؤتمر، أي دولة قطر وحكومة السودان وضعوا التصوّر العام
لأهداف المؤتمر لتكون على النحو التالي: إعادة إعمار وتنمية دارفور. ومع ذلك، ووفقاً للتقارير اليومية
الواردة من دارفور، فإنه من الواضح أن الشروط المواتية لبسط السلام والتي لا يمكن بدونها إعمال أية
إعمار أو تنمية لم تتحقق بعد. على العكس من ذلك، فإن الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق عديدة
من دارفور على شفا الإنهيار الكامل. وقد أدت إجراءات الحكومة إلى فقدان الدولة لسلطتها وسطوتها
كلية.
الوضع الأمني والانساني في دارفور:
الإبادة الجماعية في دارفور مستمرة: فالقصف الجوي للمواطنين المدنين ومواشيهم يحدث يومياً،
والتهجير القسري نتيجة للقتال المستمر بين الحركات المسلحة والفوات الحكومية والمليشيات الموالية
لها هو واقع الحال، هذا إضافة إلى النزاعات بين- الإثنية الناتجة عن هذا الوضع الفالت. وكما ورد
في التقارير، فإن 5 حالات إغتصاب تقع شهرياً. أما الإمم المتحدة والبعثة الأفريقية في دارفور
المنوط بها حماية السكان المدنين من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007 ، فقد فشلت تماماً
حتى في حماية نفسها ناهيك عن حماية أهل دارفور. علاوة على ذلك فإن وثيقة الدوحة للسلام -
والتي وقّع عليها فصيل مكوّن من بعض مجموعات الشتات وبعض المنشقين من الحركات الرئيسية
(حركة التحرير والعدالة) - لم تدخل حيّز التنفيذ ولذلك ليس لها تأثير إيجابي على أرض الواقع. الجدير
بالذكر أن إتفاقية الدوحة قوبلت برفض واسع من قبل أصحاب المصلحة الحقيقيين بمن في ذلك
المهجّرين واللاجئين والحركات المسلحة والمجتمع المدني الدارفوري وغيرهم. ويجيء هذا الرفض
بسبب فشلها في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وافتقارها لدعم الحركات المسلحة الرئيسية.
لماذا مؤتمر المانحين الآن؟:
والحال كما أوضحنا أعلاه، لماذا إذاً الإصرار على عقد المؤتمر والوضع الحالي على ما عليه،
وعلى الرغم من كل اعتراضات المهجّرين واللاجئين والحركات المسلحة وغيرهم من المعنيين.
لماذا الآن ومن هم المستفيدون في نهاية الأمر إذاً؟
للإجابة على الأسئلة أعلاه لا بد من استبيان مواقف ومصالح الأطراف المعنية التي تدفع بإتجاه
عقد المؤتمر وتدعمه بحماس وحمية.
فمنذ البداية وغداة التوقيع على الـ (DDPD ) في يوليو 2011، سعت دولة قطر جاهدة لعقد
هذا المؤتمر. وأجندتها الرئيسة هي التغطية على الحقيقة الواضحة في أن استثماراتها في مجهودات
تحقيق السلام قد فشلت إيجاد إتفاق شامل، كلي، ودائم للسلام
في دارفور. ولا شك في أن هذه الحقيقة الصارخة تنال سلباً من صورة قطر كوسيط للسلام
و رائد للتغيير الديموقراطي في العالم العربي. وبالتأكيد فإن العلاقات العامة والإنطباع الإيجابي
أمورتعني الكثير بالنسبة لدولة قطر.
أما بالنسبة لحكومة الخرطوم، فإن لديها ومنذ عام 2007 أجندة واضحة، ثابتة ومتسقة وراء
مشاركاتها في عمليات الدوحة للسلام في دارفور، ألا وهي تامين الدعم المالي القطري لمواجهة
أزمة نظامها المالية والإقتصادية الحادة. وفي وقت ليس ببعيد أعلن الرئيس البشير بوضوح وجلاء
أنه يتوقع أن تنهال عليه التبرعات المالية السخية من المؤتمر المقترح، خاصة من العالم العربي
والإسلامي لمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية في السودان. بالتالي، وبالنسبة لنظام البشير فإن
المؤتمر المقترح ليس من أجل دارفور على الإطلاق. هذا إضافة إلى أن انعقاد المؤتمر سيسهم في
إعطاء إنطباع – غير صحيح طبعاً – بوجود سلام في دارفور. مثل هذا الإنطباع يمكن استغلاله
إضافة من قبل حكومة البشير كتغطية مواتية وبروبوقاندا لتوصل من تحتها حملته للإبادة الجماعية،
وكذلك لتفكيك وإزالة معسكرات المهجّرين (التي تمثل رمزاً ودليلاً حياً على الإبادة الجماعية في
دارفور) وفرض العودة القسرية على المهجّرين باسم السلام والتنمية. علاوة على ذلك، يمكن للبشير
توظيف أموال المانحين لتحسين قدرات آلة نظامه العسكرية المتورطة في الإبادة الجماعية وتمويل
مليشيات الجنجويد الموهومة للإستمرار في المزيد من أعمال الإبادة.
أما المجتمع الدولي، فهو مدرك تماماً أن لا سلام في دارفور، وأن الأوضاع الأمنية تزداد في التدهور
يوماً بعد يوم. ولذلك يرى كثير من أعضائه في قيام المؤتمر خطوة سابقة لأوانها. لكنه لا يجرؤ أن
يقول لا لدولة قطر، فقطر من الثراء بحيث لا يمكن معارضتها!
قريباً، وفي خطوة تاكتيكية للحصول على المزيد من الدعم، أعلن نائب رئيس السودان أن حكومته
ستلتزم بدورها للمساهمة في صندوق الدعم. هؤلاء ملوك الخداع ويعرفون تماماً كيف يسربون هذه
الأموال من التنمية إلى التسلح! وفي هذا الصدد يمكننا أن نسأل: أين ذهبت أموال صندوق جامعة
الدول العربية لدعم دارفور؟ لقد ذهبت إلى جيوب الجنجويد والمسئؤلين المرتشين وفي الرشاوي!
والمفارقة هي أن قطر لا تحتاج إلى أموال الدول الغربية ولا تتوقعها. قطر تحتاج إلى وجود الممثلين
الغربيين وتأييدهم للمؤتمر بغرض العلاقات العامة وتحسين الصورة. أما بالنسبة لحكومة الخرطوم،
فهي تحتاج إلى الموارد والتمويل كما تحتاج إلى غطاء يضفي الشرعية على انتهاكاتها الوحشية
ويبقي على الوضع في دارفور كما هو.
تجدر الإشارة إلى أهل دارفور لم يُستشاروا في أمر هذا المؤتمر. بل إنهم قد أوضحوا على العكس
من ذلك، وبوضوح لا لبس فيه، أن إنهاء العنف وإيقاف الإنتهاكات هو أوليتهم القصوى وليس
مؤتمر المانحين أو التنمية. فأهل دارفور يعرفون أن أية أموال تخرج عن هذا المؤتمر سوف لن
يتم استخدامها لتحسين أوضاعهم، كما أنهم يدركون أن ليس ثمة شريك قادر وموثوق فيه يؤتمن
على أوجه صرف هذه الأموال وذهابها
لأصحابها الحقيقيين. ومما لا شك فيه أن النظام في الخرطوم سيستمر في التحكّم في ما سيخرج به
المؤتمرمن نتائج محتمله والتلاعب فيها.
الخلاصة:
المؤتمر المقترح سوف لن يخدم المصالح الحقيقية لأهل دارفور، بل على العكس سيصب في مصلحة
نظام البشير وتمكينه من تحسين قدراته العسكرية وتعزيز حملته للإبادة الجماعية في دارفور وغيرها.
وبالتأكيد، فإن نتائج هذا المؤتمر سوف لن تؤدي إلى تحقيق السلام في دارفور ولا إلى تحويل دارفور
لتصبح منطقة آمنه ومزدهرة. وإن أية دولار يتم التبرع به فإن حكومة الخرطوم ستستخدمه للإستمرار
في ارتكاب الفظائع وعمليات الإبادة. ومما يؤسف له أن هذا المؤتمر سيزيد تعميق الخلافات
والإنقسامات بين أهل دارفور، وسيزيد من تفاقم الأزمة وتعضيد الوضع الراهن المأزوم في السودان.
ولن تكون هنالك أبداً نتائج مثمرة لمؤتمر كهذا إلا عندما يُوضع حدّ لعمليات الإبادة الجماعية ويتم بسط
سلام شامل وعادل ودائم في الإقليم، وإلا عندما يصبح أهل الإقليم أحراراً قادرين على إسماع أصواتهم
وآرائهم وهمومهم دون خوف من الإنتقام أو الإضطهاد.
أحمد حسين آدم *
باحث زائر والرئيس المشارك لمنتدى Two Sudans Forum بمعهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة
كولومبيا في مدينة نيويورك، ويمكن التواصل معه عبر العنوان الإسفيري:
[email protected]
تظاهرات ومسيرات حاشدة في معسكرات النازحين (معسكر كلمة، ابوشوك، سلام، معسكرات زالنجي).
والتي كان من مطالبها:
- عدم مساهمة الامم المتحدة في الإتفاقيات والمساومات الجزئية التي تسبب مزيدا من الصراعات داخل
المعسكرات مما يؤدي الي عدم استقرارها
4- ورفضنا الكامل لمؤتمر المانحين المستضيف دولة قطر في دوحة الاحد القادم , وايضا موقفنا
كالنازحين من إتفاقيات الدوحة واضحة لأن هذه الإتفاقية جزئي واي اتفاقية جزئ هو مزيد من
المعاناة ولم تقف القتل المنظم ولا العدالة لضحاايا الابادة لذلك رفض رفضا تام ,ونطالب بسلام
شامل في كل قضايا السودان.
|
|
  
|
|
|
|
Elbagir Osman
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست