|
|
 مركز الدوحة يناقش قانون الصحافة الجديد ( صور)
|
مركز الدوحة يناقش مسودة قانون الصحافة السوداني الجديد
عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام، ورشة عمل لبحث مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان لعام 2012، استمرت يومين في الفترة ما بين 2 و3 أبريل الجاري، وشارك فيها خبراء ودبلوماسيون وصحفيون من السودان ومن دول عربية مختلفة.وأشرف على الورشة الخبير الأكاديمي المصري نجاد البرعي، وشارك فيها رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني (المجلس الوطني) عفاف تاور، وممثل سفارة السودان في الدوحة الدكتور هاشم الجاز، والمحامي الأردني محمد قطيشات، ومسؤولون من مركز الدوحة لحرية الإعلام. ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود المركز الحثيثة لتعزيز حرية الإعلام حول العالم عموما وفي الوطن العربي خاصة. وتسعى الورشة إلى فتح حوار بناء بين المشاركين، يساعد على ضمان تماشي مسودة قانون المطبوعات السودانية المقترحة مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وعلى اتفاق المسودة مع نص الماده 39 من الدستور السوداني، التي تؤكد على أن أي قانون يصدر في السودان لابد أن يكون مماثلا للقوانين التي تصدر في المجتمعات الديمقراطية.وبهذه المناسبة عقد مركز الدوحة لحرية الاعلام، مؤتمرا صحفيا صباح أمس بمقره، بمشاركة يان كولن مدير عام المركز، ورئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني (المجلس الوطني) عفاف تاور، والخبير الأكاديمي المصري نجاد البرعي.وفي البداية قال يان كولن مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام: إنه في الأيام الماضية شهدت اجتماع مجموعة من الخبراء يتعلق بمسودة قانون الإعلام في السودان، وقد سبق ذلك زيارتنا السودان، حيث التقينا بالسيد وزير الثقافة والإعلام، والسيدة عفاف تاور، وأعضاء من مجلس الصحافة، وممثلين عن نقابة الصحفيين، كما زرنا المؤسسات الصحفية ورؤساء تحرير الصحف السودانية المختلفة. وشدّد أن تلك اللقاءات أكدت الرغبة في توفير مزيد من الحرية الإعلامية والحد من قبضة الأمن في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن التطورات الأساسية التي يمر بها السودان من انفصال الجنوب وقضية دارفور، تحث على نقاش حرية الإعلام بشكل جدي.وأكد كولن بأن نقاش مركز الدوحة لحرية الإعلام لم يكن سياسيا بقدر ما هو دور ميسر من أجل المساهمة في تسهيل النقاش الصحفي في هذا المجال، مشدّدا على ترحيب الأطراف السودانية بالمساهمة القطرية في تطوير النقاش.
and#9668; واقع الصحافة
وتطرّق إلى توصيات مشاورات مركز الدوحة من خلال إثارة أسئلة محورية عديدة خلال حلقات النقاش، حول واقع الصحافة والنشر في السودان، ومدى الحاجة لمسودة قانون جديد، وتأثير الوضع السياسي الراهن في ظل الربيع العربي وانفصال الجنوب؛ على المشهد الإعلامي في السودان.وقال: إن الإجابة ساعدت على تلك الأسئلة وغيرها في خلق أرضية مشتركة مكنت المشاركين من الوصول إلى فهم أعمق والتوصل إلى مقترحات من شأنها أن تلبي حاجة الصحافة السودانية وحقها في الاحتكام إلى دستور تتم صياغته وفقا للمعايير الأساسية لحرية التعبير والنشر، ويصون الحقوق الأساسية التي تضمن أداء الصحف والصحفيين لواجبهم وفقا لمعايير حرة ومهنية.وأشار إلى أن النقاش الإيجابي والبناء، أسفر عن جملة من التوصيات الرئيسية وهي، أن هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على حزمتي قوانين العقوبات والأمن الوطني التي تتيح للأمن الحق في إصدار قرار بمنع النشر أو سحب الصحيفة من المطبعة، حيث إن تلك الصلاحيات لا علاقة لها بقانون المطبوعات محل المناقشه، وبالتالي فلا يمكن أن نتطرق إليها بغير النظر في البنية القانونية السودانية بشكل عام، وأيضا الحاجة إلى إضافة نصوص قانونية تساعد على وصول الصحفي السوداني إلى المعلومات بسهولة، بدلاً من النص غير المحدد والوارد في مسودة القانون، وفي هذا الإتجاه اتفق المجتمعون على إضافة عدد من المواد تشرح تفصيلا كيف يمكن للصحفي طلب المعلومات والمدة التي يتعين على الجهة الإدارية أن ترد خلالها على الصحفي، والمحكمة التي يمكن الطعن أمامها على رفض طلب إعطاء المعلومات.
and#9668; واجبات الصحفيين
كما أوصى النقاش بإعادة صياغة المواد الخاصة بحقوق وواجبات الصحفيين، بشكل يجعل النصوص محددة وحذف المواد التي تحتمل تفسيرات متعددة، وإضافه نص يؤكد على عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي سببا للمساس بأمنه الشخصي أو الاقتصادي، وكذلك إضافة نصوص تمنع القبض على أو تفتيش الصحفي أو تفتيش مكتبه أو أوراقه الشخصية، إلا في حضور مندوب عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، كما أضيفت مادة تمنع حبس الصحفيين احتياطيا على ذمة التحقيق.ودعت التوصيات إلى الاتفاق على حذف المادة التي تجيز تعليق الصحف لمدة عشرة أيام، على أن يتم استبدالها بجزاء يتفق مع المعايير الدولية، كما جرى الاتفاق على تفصيل المادة الخاصة بوقف الصحيفة أو إلغاء الترخيص لمخالفة شروطه لتكون أكثر إحكاماً وأقل تحكما، إلى جانب الاتفاق على رفع سيطرة السلطة التنفيذية عن المجلس القومي للصحافة بما في ذلك إشراف رئيس الجمهورية على عمله، وجعله منتخبا وأن يجري انتخاب الأمين العام من بين أعضائه بدلاً من أن تعينه السلطه التنفيذية. وجعل رئيسه متفرغاً وتوزيع الصلاحيات بينه وبين الأمين العام، وإعادة النظر في صلاحيات المجلس بتعميق دوره الرامي إلى رفع مستوي المهنة. ومن التوصيات أيضا إعادة النظر في قانون منح تراخيص مزاولة المهنة وسحب الترخيص وإيقاف الصحفي عن العمل، وإعادة النظر في العقوبات لتصير أكثر اتفاقا مع المعايير الدوليه، بما فيها إلغاء عقوبة حبس الصحفيين.فضلا عن إعادة النظر في نص القانون بشكل عام، حتى يكون متوائماً مع الدستور والقواعد الدولية.
and#9668; العملية الديمقراطية
أما السيدة عفاف تاور، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني (المجلس الوطني)، فقالت: إن مركز الدوحة لحرية الإعلام، يهتم بحرية الإعلام في العالم والقوانين المنظمة لها، وقد جئنا لمناقشة هذا الأمر في المركز لما يتمتع به من سمعة طيبة على المستوى العالمي في هذا الصددوأضافت: إنه عقب انفصال الجنوب جاءت الفكرة بضرورة تنظيم قانون إعلام جديد، وانتقلنا إلى قطر، باعتبارها دولة تحرص على استقرار السودان والمنطقة العربية، واؤكد في هذا الصدد بأن توصيات مركز الدوحة لحرية الإعلام غير ملزمة، ولكن من أجل تحقيق الاستفادة بأكبر قدر ممكن.وبدوره أكد الخبير الأكاديمي، نجاد البرعي، أن قطر تلعب دورا محوريا على الصعيد العربي، سواء بدعمها للثورات في مصر وتونس وليبيا وسوريا، أو من خلال مساندتها في تطوير العملية الديمقراطية.وشدّد على أن قانون الإعلام السوداني الجديد، هو مبادرة مهمة لمرحلة ديمقراطية قادمة عبر التواصل مع المواطنين السودانيين، سواء في الداخل أو الخارج، إلى جانب خبراء من مصر والأردن لإحداث نوع من التكامل.وتطرّق البرعي إلى نص المادة 39 من قانون الإعلام الانتقالي، قائلا: إنها تشكل نموذجا ممتازا لإلزامها المشرع بإيجاد مناخ تنافسي وفق المعايير المتفق عليها في المجتمعات الديمقراطية، وهو ما حثنا على جعل التشريع يتوافق مع رغبة المشرع لتأتي بالمعايير الديمقراطية وفق المواثيق الدولية، وقوانين الاتحاد الأفريقي، وتجارب بعض الدول الأفريقية.
المصدر: الشرق
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Faisal Al Zubeir
احمد الامين احمد
د.عبد المطلب صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست