|
|
 العلاقات السودانية المصرية امداً وازلاً / محمد أحمد محمد فضل المولي
|
العلاقات السودانية المصرية امدا وازلا / محمد أحمد محمد فضل المولي
دامت دولتي مصر والسودان في علاقة ذات ارتباط وثيق وبُعْد عميق المدي؛ على الرغم من إنها كانت ولا تزال في حالة مد وجزر دائمة ؛ وذلك لأن الحكومات المتعاقبة في مصر والسودان لم تواجه ما يعيق حد ادني لإشكالياتها البتا، فغالياً ما إتخذت أسلوب التهدئة والتسكين للمشاكل العالقة بين البلدين وإشكالات حلايب الحالي أقرب مثال و هذه لحكومات المتعاقبة علي حكم البلدين تعلم أهمية هذه العلاقة بين البلدين وضرورة استمراريتها وتأكيدها ولا تستطيع الانطلاق بها إلى مراحل متقدمة خوفاً من المواجهة التي قد تؤدي إلى الوصول بها إلى مرحلة الطريق المسدود ، وبعد الله يعلم . وتتميز العلاقة بين مصر والسودان بارتباط الشعبين والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك والنيل العظيم والتمازج العرقي واللغة العربية والثقافة وكل هذا مصالح المشتركة بينهما حيث أن كل العالم يبحث عن مثل هذه المقومات المشتركة التي علي أساسها يبني علاقاته الدولية ومصر أكثر حوجة لمثل هذه العلاقات الاستراتيجية بهذا المثل ، لتعود سيرتها كدولة رائده في هذه الجغرافية ، تؤثر وتتأثر في السياسيات الإقليمية سلباً وإيجاباً بما يفرضه موقعها ودورها المتميز في الواقع السياسي .
وتُعَدُّ قناة السويس من أهم الممرات المائية التي تربط دول الشرق الأقصى والخليج العربي وشرق إفريقيا بأوروبا عبر البحر المتوسط مركز العالم ، ويظهر أن السودان يقع بمثابة منطقة ظهر دفاعية لمصر في كل حروبها ، وكل الحملات التي غزت السودان كانت تدخل عن طريق مصر .
والسودان بحكم موقعه يمثل جواراً إستراتيجياً على كل المستويات وخاصةً العسكري منها ، و يمثل أكبر وعاء لحوض النيل قبل الإنفصال ، وفي نهايات القرن العشرين بدأ نجم مصر يخبو بعد توقيع اتفاقية (كامب دافيد) مع إسرائيل ، تلك الإتفاقية التي أدت إلى تبسيط تأثير مصر على دول المنطقة إلى موقع لا يتناسب مع حجم مصالحها وقيادتها لدول المنطقة لفترة طويلة وظلت هذه الإتفاقية تحكم السياسة الخارجية المصرية وتؤثر عليها سلباً وعلى دورها في المنطقة عموماً ..
ويظل الود بين شعبي البلدين باقياً مستمراً برغم ما ينتابه أحياناً من تقصير ممنهج ورغم ما يحدث بين أنظمة الحكم في البلدين من خلافات وما يسود علاقتهما من توتر وخصام بسبب تضارب المصالح وإختلاف وجهات النظر حول المسائل السياسية ، وهو ما يدلل على خصوصية هذه العلاقة بين مصر والسودان ويؤكد حاجة كلٍّ منهما للآخر ، فإستمر جهد كل دولة في إزالة الجفوة والسعي إلى تقنين العلاقة وتأطيرها غير أن كل الجهود لم تؤتِ ثمارها كما نحب ، وفي الفترة من عام م1956 - 2013م ظلت علاقات البلدين في ترقب وحذر دائمين أحياناً تضيق وتزداد تعقيداً في فترات أخرى وكان للمرحلة حيويتها التي فرضتها ظروف التطور السياسي على كلا البلدين وخاصة مصر ، وعام 1970م نادت مصر بالإنفتاح الليبرالي وَفْقَ الرؤية الغربية للتمازج مع رؤية السادات في تقاليد القرية ، أما في السودان فقد كانت التجربة مسار الدائرة المغلقة على الحكم الليبرالي والإنقلابات العسكرية حتي وصول انقلاب الإسلاميين المشئوم ، وفي فترة حكم عبود تم التوصل إلى إتفاق حول مياه النيل وإنشاء السد العالي ، بعدها ظهرت مشكلة الحدود (منطقـة حلايب- عبدالله خليل) ، أما الديمقراطية الثانية بين عامي 1964 - 1969م فكانت فترة إستجمام لعلاقة البلدين حتي إندلعت حرب يونيو عام1967م وأثبت السودان أن علاقته مع مصر تبنى على إستراتيجية ذات أهداف واضحة حيث كان إلى جانب مصر ######ر كلّ إمكاناته لخدمة المعركة وتمكنا من جمع شتات الأمة بعد النكسة ، فكانت قمة الخرطوم (قمة جامعة الدول العربية) المشهورة فإنتهى الخلاف حول اليمن وإمتدت فترة حكم الرئيس نميري إلى 16 سنة وشهدت إستقراراً وتطوراً في العلاقات بين مصر والسودان حتي إغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981م وتولي الرئيس مبارك حكم مصر ، وهنا بدأت فترة جديدة من العلاقات المصرية السودانية ، وإستمرت في بدايتها على النمط السابق بالحفاظ على علاقات ودية تحقق بها مصر إستراتيجية العمق المصري في السودان والأمن المائي ، وسعى البَلَدان إلى ترقية منهاج العمل التكاملي ( الذي كان في عام 1974م ) لتنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية للبلدين في إطار التكامل المشترك وتُوِّج ذلك بتوقيع ميثاق التكامل في أكتوبر 1982م بهدف تقنين العلاقة وإشرافا من لكلا الدولتين و ينص علي .
· تنمية المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والعسكرية و إزالة القيود والحواجز خاصة في مجال التبادل التجاري والسلعي بين البلدين .
· العمل على إزالة الاختلافات بين البلدين لتأكيد الوحدة التاريخية والمصير المشترك .
وبقيام الثورة على حكم نميري توترت العلاقة بين البلدين في بداية هذا العهد وإتسمت بالمواجهة المعلنة ورفض كلٍّ من البلدين لسياسة الآخر فاتهم السودان مصر بالمسؤولية عن دعم حكم نميري وحماية إستمراره وطلبت الحكومة السودانية تسليم الرئيس نميري الذي بقي في مصر بعد قيام الإنتفاضة الشعبية ، ورفضت مصر ذلك بإعتباره لاجئاً سياسياً ، وطالبت حكومة السودان في المقابل بإلغاء كل الإتفاقيات والمواثيق مع مصر ، وفتح ملف الحدود (قضية حلايب) ومراجعة إتفاقية مياه النيل . فإنقلب النظام في السودان من قبل الإسلاميين عام 1989م وقدَّمت مصر أول اعتراف بالنظام الجديد ودعمِه وقدمته للآخرين ، وباكتشاف اللَّبس الذي وقعت فيه أجهزة المخابرات المصرية ، نطت مصر عن دعمها بل واجهت النظام بالعداء واستغلت انشغال السودان بالوضع في الجنوب والناحية الأمنية ومواجهة المشاكل الإقتصادية وقامت بإحتلال (حلايب) تلك القضية المسكوت عنها طوال العهود السابقة ، وإعتبر السودان ذلك عداءً سافراً من الحكومة المصرية ولم يلجأ إلى التصعيد العسكري وآثر حل القضية سلمياً عبر المنابر الدولية وهو ما ترفضه مصر فظلت قضية الحدود مع مصر من المسائل الشائكة التي تعيق تطوُّر العلاقات بين البلدين ، ثم جاءت تداعيات حرب الخليج الثانية من خلال مؤتمر القمة العربية في القاهرة وظهر السودان مساند لإحتلال العراق للكويت عام 1990م ومورست الضغوط الغربية والأمريكية على دول المنطقة للتصعيد مع السودان ، وفي عام 1995م وصلت العلاقات إلى مفترق طرق بعد حادثة محاولة إغتيال الرئيس مبارك في (أديس أبابا) حيث تأزم الموقف بين البلدين حتى الإتفاق على الحريات الأربع التي تمثل حق شعبي البلدين في التحرك والتنقل الحر والإقامة الإمتلاك والعمل وبين البلدين .
وتتمثل منطقة حوض النيل من مصر والسودان (قبلإننفصال جنوبه) إثيوبيا ، ويوغندا ، وكينيا ، وزائير ، وتنزانيا ، ورواندا ، بورندي ، (جنوب السودان الأن) ، ويبلغ طول المجرى من المنبع إلى المصب 4.190 ميل أو 6.695 كيلو متر ، وهو أطول نهر في العالم ، وللحوض أهمية سياسية ، مما جعله موضعاً للصراع الإستعماري عبر الحقب المختلفة فهو يمر من خلال ثماني دول ، ويربط بين الشعوب العربية في الشمال والإفريقية في الجنوب والشرق ، الأمر الذي جعل الدول الغربية وإسرائيل تسعى لإستغلاله ، وظلت مياه النيل مطمعاً أساسياً في المخطط التوسعي الإسرائيلي لري صحراء (النقب) ، وإستمرت العلاقات بين دول حوض النيل مستقرة نسبياً منذ اتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان واخيراً بدأت تتململ بعد ما أصبح السودان سودانين بسبب نظامة الذي يجب أن يكون عبرة لشعوب المنطقة وكل هذا التقاطع المصلحي يحتم علي البلدين السعي في بناء علاقة قوية حتي ولو تكتيكية لحماية البعد الاستراتيجي امداً وازلاً بين الشعبين .
وبإرتفاع شعار إستعادة السيادة المصرية من قبل ثورة 25 يناير ، يأمل الشعبين من حكومات البلدين أن تعيد شيئاً من حقوقهم المستلبة من قبل الأنظمة السابقة للبلدين وتعاد أليهم بعض حقوقهم الأساسية تفعيل إتفاق الحريات الأربعة الأساسية مثل حرية التنقل بين البلدين بدون أي تأشيرة ، والإقامة ، والعمل ، والتمليك بدون أي قيود .
محمد أحمد محمد فضل المولي
[email protected]
00201122270289العلاقات السودانية المصرية امدا وازلا /محمد أحمد محمد فضل الموليالعلاقات السودانية المصرية امدا وازلا /محمد أحمد محمد فضل المولي
|
|
 
|
|
|
|
محمد فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست