السودان أقل الدول فسادا إقليميا وأفريقيا !!!!!!!

Quote: قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم : هذه الدول مرتبة حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي أجرته مؤخراً : العراق هاييتي ميانمار غينيا السودان الكونغو الديمقراطية تشاد بنغلاديش

Quote: يعني ضمن ثمانية دول على مستوى العالم؟

Quote: حتل السودان المركز الرابع في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مستويات الفساد في العالم لهذا العام 2012 . وجاء ترتيب السودان في المركز رقم (173) كرابع دولة عالمياً في الفساد بعد افغانستان وكوريا الشمالية والصومال التي تذيلت القائمة . وشمل مؤشر الفساد لهذا العام 176 دولة عبر العالم. ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويتدرج مؤشر المنظمة من نقطة واحدة الى عشر نقاط. والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد. وضم المؤشر هذا العام دولة وكلما زاد الرقم الذي يشير الى ترتيب الدولة في القائمة كانت أكثر فسادا. وقالت هوغيت ليبل رئيسة منظمة الشفافية العالمية، – هيئة أسست في عام 1993 لكشف الفساد ومعالجته عبر العالم – إن (الحكومات بحاجة إلى تبني الإجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا). وأضافت أن (الأولوية تتضمن قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والإنفاق العام، وتبني شفافية أكبر، وإخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية). وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطا بين الفقر، والصراع، وانتشار مستويات الفساد. واحتلت الدنمارك وفنلندا والسويد مكانة أقل الدول فسادا في العالم، في أحدث مسح عالمي لمستويات الفساد في العالم لعام 2012، بينما قبعت السودان وأفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أدنى القائمة باعتبارها أكثر دول العالم فسادا.

Quote: لمزيد من الشفافية والافصاح

بتصور الكلام هنا عن الحصل في الكهرباء ...
ما أظن حته الافصاح والشفافية متوفرة ... لانوا الدولة المنوط بيها
المحاسبة والعقاب ... بتجتهد في حماية كل من تطاله تهم بالفساد
يعني عندنا المشكلة الاساسية أنو القانون الممكن يحد من الفساد معطل
من الدولة .... وهي البتحمي الفساد



تحياتي

Quote: هدا التقرير صدر فى اى ستة حاليا بكون رقم 1 واحد

Quote: تعريف مصطلح الدولة الفاشلة. تعريف الدولة الفاشلة (Failed State): حسب Naom Chomsky فإن المصطلح يشير إلى الدولة التي لا تستطيع أن تبسط سيطرتها وسيادتها على كامل ترابها الإقليمي، وتفشل مؤسسات الدولة في تحقيق متطلبات المواطنين. الدولة الفاشلة (Failed State): بحسب تشو مسكي Naom Chomsky: هي الدول غير القادرة أو غيرا لراغبة في حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه وحتى إذا ما كانت الدول الفاشلة تملك إشكالا ديمقراطية، إلا أنها تعاني من قصور وهجر ديمقراطي خطير يجرد مؤسساته الديمقراطية من إي جوهر حقيقي للديمقراطية. تجلي بعد أحداث 11/09 اكتسبت الدولة الفاشلة بعدا امنيا رئيسيا، بعدما كان في الماضي القريب ينظر إليها مشكلة إنسانية أو قضية انتهاك لحقوق الإنسان. وهناك العديد من الدول الفاشلة في كل المعمورة مثل: الصومال، وهاييتي، وكمبوديا، والبوسنة وكوسوفو ورواندا، وليبريا، وسيراليون، والكونغو، تيمور الشرقية، السودان وليبيا بعد الربيع العربي وربما تونس ومصر بفعل فاعل مؤخرا.

Quote: خصائص الدولة الفاشلة. 1- الطبيعة الاجتماعية المفككة اثنيا، قبليا وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا وحركات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة مما ينتج أزمات مثل: دارفور في السودان، الطوارق في المالي والنيجر... 2- فشل الدول الجديدة التي ورثت حدود سياسية دون مراعاة الحدود الانثربولوجية للمجتمعات المحلية في عملية البناء السياسي خاصة مع وجود إشكال للهيمنة الاثنية او الجهوية على الحياة السياسية في كثير من الدول الفاشلة. 3- ضعف العدالة التوزيعية (اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا) مما ينتج حالات من الإحباط السياسي التي تخلق حركات للتمرد والعنف (مطالب الطوارق في النيجر للاستفادة من واردات إنتاج وتصدير اليورانيوم مثلا) 4- الاهتمام المتزايد للقوى الاقتصادية والسياسية عالميا بهذه الدول خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية جدا على مستوى الاستكشافات النفطية والغازية وهذا ما خلق تنافسيا محتدما بين القوى الكبرى. 5- هشاشة وميوعة الحدود، اتساع الرقعة الجغرافية وضعف الكثافة السكانية التي هي اقل من شخصين لكل اثنين كلم. 6- تعيش الدول الفاشلة مستويات استدانة كبيرة وتبعية اقتصادية مرضية بحكم اعتمادها على هيكلات إنتاجية أحادية.

Quote: 3 . 5 آثار الاستبداد والفساد على التنمية: وكما أسلفنا تمثل ثنائية الاستبداد والفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فتقوض الحرية والمشاركة وتخلق أزمة التوزيع وتدمر المؤسسات وبالتالي تدمر قيم المجتمع الايجابية كالثقة والتسامح والصدق والقبول بالآخر والتعددية لصالح قيم سلبية بديلة كالنفاق والتعصب والكذب, وتنعكس الآثار على التنمية الاقتصادية لتحبطها, وإجمالا يمكن القول إن هذه الثنائية من الفساد والاستبداد تؤدي إلى سلسلة من الآثار المدمرة على كل الصعد نلخصها بالاتي: ترسيخ التنمية غير المتوازنة: في حالة دخول الأموال الفاسدة في الدورة الاقتصادية فإنها تتركز في العاصمة و المدن الكبيرة الأخرى لتواجد الفاسدين في هذه المدن فيحرم الريف من عائداتها بالرغم من فسادها فتترسخ التنمية غير المتوازنة.[66] توظيف الأموال الفاسدة في الاستهلاك البذخى: إن جزءاً من الأموال التي يستحوذ عليها الفاسدون تحول إلى الاستهلاك البذخى نتيجة للقيم التي تسيطر عليهم مثل المغالاة في المتع الحسية والتباري في المظاهر المادية من عربات وحلى ومساكن فاخرة وأثاث فالمال الذي يأتي سهلاً دون عناء وعمل يذهب في الصرف السهل وهذا يؤثر على أنماط الاستهلاك العامة ولهذا أثره الاجتماعي القيمى على رأس المال الاجتماعي وروح التضامن والتكافل والثقة في المجتمع ويصنع قدوة سيئة للآخرين. هجرة الكفاءات: وينطلق هؤلاء إلى أصقاع الأرض لان بلدانهم لا تضع الرجل المناسب في المكان المناسب والفساد المستشري يمنع آفاق الاستثمار فتنخفض فرص الاستخدام فيهاجر المهنيون إلى الخارج خاصة وان طبيعة عملهم العلمي المهني لا تسمح لهم بمجاراة ممارسات الفساد.[67] تدهور التنمية الاقتصادية : إن الفساد يزيد من تكلفة الاستثمارات وبالتالي يقلل من كفاءة رأس المال ويغيب الشفافية، حيث يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة والتي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء مما يدفع المستثمرين للهروب والى هروب رؤوس الأموال المحلية، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر, كما يحدث هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة. إحلال المصالح الخاصة محل العامة: إن الفساد والاستبداد يحلان المصالح الخاصة محل المصالح العامة كما يقضى على الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة بسبب عدم المساواة في معاملات المواطنين مع أجهزة الدولة ومراكز اتخاذ القرار فيها. وهو بذلك يقضى على الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية وحكم القانون وحقوق الإنسان كما يهدد المجتمع المدني الذي تقوم مبادئه على الشفافية والمحاسبة والاستقلالية وعلى المساواة و تنخفض المقدرة التنافسية التي تسلب القطاع الخاص مقدرته وكفاءته في تخصيص الموارد على أساس آليات السوق فيتم تخصيص الموارد على أساس علاقات الفساد وعلاقات القرابة والصداقة والولاء السياسي والمصالح الفردية. [68] القضاء على الشرعية العلمية والمهنية في السياسة واتخاذ القرار: في أنظمة الاستبداد يقضى على الأسلوب العلمي والمهنية في اتخاذ القرار ويغيب دور العلماء والمهنيين في التحضير لاتخاذ القرار على أساس البحث العلمي والطرق العلمية في اتخاذ القرار إذ تخضع القرارات للمصالح الخاصة والنزوات الشخصية للأفراد أو الشرائح الاجتماعية المهيمنة على مواقع اتخاذ القرار فيتدهور النظام الادارى نتيجة للفساد وأثره على النظام السياسي ونظام الحكم . تدهور التنمية الاجتماعية : إن الفساد ينخر في رأس المال الاجتماعي, حيث يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وينشر ويرسخ لقيم الأنانية واحتقار العمل وإتقانه وكفاءته كمصدر أساسي للثروة وكقيمة ومعيار للسلوك فينتشر التوجه إلى الفساد والغش والتدليس والمراوغة وتنتشر الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.[69] كما يؤدي الفساد إلى انعدام المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب كما يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية,كما تغيب الثقة بالمؤسسات العامة .[70] فالنسق الاستبدادي نسق متعفن بالكامل ويحمل معه تعفنات خطيرة في أخلاق الناس وهو كنسق متكامل يفرز منظومة قيم تخدمه وتتكامل معه،ومثل هكذا نسق لن يخدمه إلا رجال مفترون مثله ومن لا يكون كذلك سيطيح به النسق ويلفظه فورا أو بعد حين.

Quote: باركوها يا جماعة ..... ده شعار المرحلة القادمة ......!

Quote: عرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى. تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.

مؤشر الفساد عالميا

Quote: الملاحظ خضرة دول اسكندنافيا العظيمة .... عندهم امانة وشفافية لدرجة انك فى الريف تجد المتجر على جانب الطريق السريع يبيع الخضروات (منتجات المزرعة) طازجة ومعها ميزان للوزن ... ما عليك الا ان توزن ما تحتاجه وتضع ما عليك .... شفافية مفرطة اعتقد انهم متصالحين مع انفسهم لدرجة النبوة (حتى ابليس لا يجد فرقه هناك) يا سيدى انها التربية والتلقيم (عفوا الرقى والتعليم ) ....!

Quote: يا ناصر الزول صدق .. الموجود في السودان ده شي تاني غير الفساد ، شيء لم تألف القواميس اسمه ..