موقف الأحزاب من المشاركة فى إعداد الدستور الدائم

Quote: أعتقد إنها ممكن تكون فرصة للخروج من عنق الزجاجة - اذا أخلص الناس النوايا .. وفرصة لاختبار جدية الحكومه مرة أخرى

Quote: بالنسبة لقياديي بعض الأحزاب أعضاء المنبر، ياريت نسمع منهم... شخصيا يهمني سماع رأي عادل عبد العاطي أو من يمثل الحزب الليبرالي الديمقراطي تحياتي..

اسم العائلة

Quote: Quote: بالنسبة لقياديي بعض الأحزاب أعضاء المنبر، ياريت نسمع منهم... شخصيا يهمني سماع رأي عادل عبد العاطي أو من يمثل الحزب الليبرالي الديمقراطي تحياتي.. تصدق كنت داير احدد ليهم بالاسم لمعرفة موقفهم وهم عادل عبدالعاطي تبارك شيخ الدين فتحي البحيري الناشطين عن أحزابهم فى المنبر هنا ............... تحياتي العم وائل اسم العائلة

Quote: سلام وضاح ووائل شكرا للسؤال عن موقف حزبنا من دعوة النظام لكتابة الدستور ؛ وحقيقة نحن حتى الان لم نناقش هذا الامر بشكل مؤسسي في قيادة الحزب (كنا مشغولين باعداد مؤتمر توحيدي مع حركة حق - جناح المرحوم بشير بكار ) الا انني شخصيا أرى ان هذه الدعوة هي دعوة حق يراد بها باطل لا شك ان السودان يحتاج الى دستور دائم؛ يحفظ الحقوق الاساسية لسكانه؛ وينبني عليه كامل النظام السياسي والقانوني ؛ ومن الافضل ان يتم صياغة ذلك الدستور عن طريق التوافق . لكن في ظل استمرار الحروب وفي ظل سياسات الارهاب والاعتقال وتزوير الانتخابات الخ ؛ وفي ظل وجود قيادات سياسية مؤثرة بالسجون واخرى بالمنافي ؛ لا يكون الحديث عن وضع دستور دائم الا تضليلا اول شروط المشاركة في مشروع كهذا هو وقف الحروب تماما ؛ ووقف كافة اشكال عدائيات النظام تجاه المواطنين وتجاه المعارضة ؛ واطلاق سراج جميع المعتقلين السياسيين من مدنيين وعسكريين؛ والافراج عن المحكومين عليهم سياسيا بعفو عام ؛ والتراجع عن الخطاب العدائي والهمجي لبعض قادة النظام بل تحجيم المسؤولين عن هذا الخطاب ؛ وحينها يمكن ان نشعر بجدية من يدعو للعمل حول دستور . من جهتنا ندعو قوى المعارضة لتنظيم مؤتمر شامل جامع لها؛ تتفق فيه على مشروع دستور ديمقراطي توافقي؛ وذلك لتبنيه بعد اسقاط النظام وهذا هو خيارنا؛ او في حالة الوصول لتسوية سياسية كما تطرح بعض قوى المعارضة ( ومن بينها الحركة الشعبية شمال في اخر بيان لها ) لكما الشكر

Quote: واطلاق سراج جميع المعتقلين السياسيين من مدنيين وعسكريين؛ والافراج عن المحكومين عليهم سياسيا بعفو عام

Quote: 226 ( 1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام . 1998 2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أم ام رئيس القضاء، ويمارس واجباته ) بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور. 3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز ) رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودا ن، بعد التشاو ر، باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان . 4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في ) التاسع من يوليو 2005 ، وتعتبر أي إجراءات ُاتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقًا لها، كما لو أنها ُاتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور. 5) تستمر كل القوانين السارية نافذًة ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة ) العامة أداء وظائفهم ما لم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور . 6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ) ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي. 7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو ) فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية. 8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ) الولايات للدستور القومي الانتقالي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور. 9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعًا لأي تعديل أو مراجعة وفقًا ) للمادة 224 ، ويظل ساريًا إلي حين اعتماد دستور دائم. 10 ) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب ) وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته ُتعتبر ملغاة.