|
|
 القضاء فى السودان فى مهب الريح !
|
القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان بما شهده من تطور تسلسلى منذ الحكم الإستعمارى وحتى بداية السبعينات . القضاء كان مزيجاً من العرف والعادات المحلية مع فقه القانون العام الإنجليزى فأنتجت جنيناً مكتمل النمو وجسم للعدالة الطبيعية الناجزة من رحم علماء فى القانون تسابقوا فى إنتاجها بكل تجرد وحيادية وعفة نفس .
بدأ التدهور الحقيقى إبان حكم المرحوم/ جعفر محمد نميرى ، فى محاولته التدخل فى أحكام القضاء والسيطرة عليها ، ولكن قوبل بمقاومة شريفة من قبل من يحملون راية العدالة والذين ألوا على أنفسهم رفعها أو أن يسقطوا دونها ، فكان الرضوخ من قبل السلطة الديكتاتورية المايوية والتى لم تقوى على مجابهة جهابذة وأسود القانون فى القضاء ونقابة المحامين آنذاك ، وقد سجل لهم التاريخ مواقفهم تلك .
جاءت حكم الإنقاذ على السودان فى العام 1989م والذى بدأ – كما ذكرت فى مقالات سابقة – بتطبيق نظرية التمكين فى كافة مرافق الدولة وكان العار أن تطبق تلك النظرية حتى فى الجهاز القضائى ، متناسيةً مبدأ (مونتسكيه) فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن تطبيق هذ النظرية على الجهاز القضائى قد نخر عظم هيكليتها التاريخية الراسخة القدم ، فكان أن سقطت الصورة الذهبية لمعنى العدالة وحيادية منصة القضاء لدى عامة الشعب .
التمهيد أعلاه ، يقودنى لأن أسرد للأعزاء القراء بعض من تجاربى القضائية – إن جاز التعبير – فى شكل قصصى دارجى ، ليس بالمغل ولا بالتفصيل الممل ، وذلك فى خضم ما نهلناه وصحبى من القضاة فى كليات القانون من مبدأ إستقلال القضاء وتناقض ذلك مع التجارب العملية فى حكم الإنقاذ .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القضاء فى السودان فى مهب الريح ! (Re: طارق عبد العزيز صادق)
|
* أحد أيام العام 1990م ، كنت قد إستلمت ملف قضية بالقسم الأوسط – الخرطوم ، نيابة عن زميل قاضى بنفس القسم بلاغ تحت المادة 33 أسلحة ، موجه ضد السيد / ولى الدين الهادى المهدى وأخيه السيد / محمد . أبتدرت السيد / محمد أين أخوك المتهم ولى الدين ، فأجاب بأن الرئيس عمر البشير قد عفى عنهم وليس هنالك ضرورة لحضوره . أفهمته أولاً بأنه لابد من حضور المتهم أمام المحكمة وإن لم يحضر فى الجلسة القادمة سوف أأمر بالقبض عليه ، ثانياً أفهمته أن هنالك مبدأ يسمى إستقلال القضاء إن كنت لا تعرفه ! فعمر البشير لا يتدخل فى أعمال المحكمة ولا أنا أتدخل فى عمله بالقصر !! وأن إستقلال القضاء ليس بالجلوس على المقعد الشخصى ، وإنما مبدأ تهافتت عليه كل الأمم المتحضرة ، بهت كل من فى المحكمة حتى الحاجب !! فإعتزر لى السيد / محمد وهو فى حالة من الإضطراب ، فحاولت تخفيف إضطرابه ببسمة جدية بضرورة حضوره والسيد / ولى الدين الجلسة القادمة ، حتى لا أضطر لإصدار أوامر القبض ، فكان أن وجدت منه كل إحترام وتقدير .
أحد أيام رمضان العام 1990م ، وأنا فى طريقى داخل القسم الأوسط لمحكمة أخرى ، رأيت ضابطين جويين أحدهما رائد والآخر نقيب ، أعرف النقيب وهو المرحوم/ مصطفى خوجلى ، بينما أعرف الآخر بإسم المرحوم/ أكرم الفاتح إبن السيدة/ نفيسة المليك رائدة التعليم فى السودان . لم يبادرنى المرحوم مصطفى بالسلام رغم معرفتى السابقة به عن طريق صديق مشترك . هالنى ذلك ، أيجوز أن هنالك دعوى له ولا يرتضى بأن يسلم على القاضى ؟؟!! عموماً حضرت لمقر المحكمة والتى كانت برئاسة قاضى زميل بنفس القسم ، وكان هنالك بعض التوتر والصراخ ، علمت بعدها بأن المرحوم / مصطفى دخل المحكمة بدون الـ (الكاب) العسكرى وأمره زميلى القاضى بأن يخرج ويدخل مرة أخرى والكاب على رأسه وأن يؤدى التحية للمحكمة ، رفض المرحوم ذلك و قال له بصوت جهور ( إنتو الكيزان يومكم جاى قريب إنشاء الله ) أرعد وإزبد القاضى وأمرهم بالخروج وهو فى حالة هياج وأمر بتحديد جلسة أخرى . هذه القضية كانت دعوى إحتيال ضد نجار فى السجانة مقامة من المرحوم/ أكرم الفاتح لعمل جهازه لمشروع العرس القريب ، وقد كان المرحوم / مصطفى شاهداً على الواقعة . علمت بعدها بإسبوع بمحاولة رمضان وأن المرحومين كانا من ضمن قادتهما – رحمهما الله . وأترك للقراء الأعزاء رأيهم فى القاضى !
أيضاً فى أحد أيام سبتمبر العام 1990م ، كنت قد وكلت ومن معى من القضاة بصفة دورية، بتفتيش ليلى سرى لمقرات حراسات أقسام الشرطة ، الأوسط – إمتداد الدرجة الأولى – السروراب بحر أبيض ، وذلك للإشتباه فى أحد ضباط الشرطة فى المنطقة ، والذى كان يسىء للمساجين فى منتصف الليل عادة . وكان الغرض من هذا التفتيش إثبات عدد المساجين مع دفتر القبض وتلقى الشكاوى الشخصية المباشرة منهم ، خصوصاً إساءة المعاملة . بعد إنتهائى من القسم الأوسط وإمتداد الدرجة الأولى وتوجهى فى الطريق للسروراب عن طريق شارع 15 بالإمتداد ، أوقفتنى دورية الشرطة والذين على علم بالتفتيش ، ولكن هذه المرة كان معهم فرقة من الجيش والتى تصادف أن يكون الرائد إبراهيم شمس الدين معهم . بادرنى أحد رجال الشرطة والذى يعرفنى ، بأنه يتوجب أخذ الإذن من الفرقة العسكرية فأعطيته بطاقة القضاء والإذن الخاص بالمرور خلال حظر التجول لإعطاءه لإبراهيم شمس الدين . جاءنى أحد عساكر الجيش وأفاد بضرورة عدم التحرك و (البيات) فى الشارع وفقاً لأوامر شمس الدين . حقيقة أغضبنى هذا التصرف وتركت سيارتى وقلت بصوت واضح لشمس الدين ، لا يمكن ذلك وأننى فى مهمة رسمية لتفتيش الحراسات ، كما أن القضاة يتمتعون بالحصانة ليس لشخصى ولكن سحباً على إستقلال وسلطة القضاء ، كان رد شمس الدين ( يا عسكرى نفذ الأوامر ) . إعتقدت خاطئاً أن الأمر إنتهى عند هذا الحد وحاولت قيادة السيارة ، ولكن فوجئت بالعسكرى (ينط) أمامى ويخط خطاً على الشارع وقال لى ( والله لو تحركت بعد الخط دا ... أرشك بالرصاص) حقيقة أدركت بعدها خطورة الموقف ، وحاول عساكر الشرطة والذين يعرفوننى بالقسم إثنائى على أى خطوة متهورة ، وأصبحوا يستجدونى على ركوب السيارة حسب قول أحدهم ( والله يا مولانا حسع الجماعة ديل بمشوا كلها ساعتين وبعد داك ممكن تمشى لبيتك) رضخت لذلك وحوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، قفلت راجعاً لمنزلى وأنا أنعى القضاء فى السودان . بعدها بحوالى إسبوع جاءتنى إفادة بضرورة المثول أمام الأمين العام لمجلس القضاء العالى جلال الدين محمد عثمان ، والذى سلمنى جواب عزلى من القضائية ، والذى أظنه رجوعاً لإنتهاكى للسلطة التنفيذية ممثلة فى إبراهيم شمش الدين ، والعنف الذى ابديته بإستغلال سلطاتى بصورة تعسفية ، ووفقاً للشائعات والتى أتت بعد ذلك . قررت أن أكشف كل هذه المهزلة بواسطة المرحوم / هاشم أبو القاسم – طيب الله ثراه ، والذى كان يتبوأ حينها منصب نافذ كنائب لرئيس القضاء جلال على لطفى ، والذى كان تربطنى به صلة زمالة المحاماة بنفس المكتب سابقاً . عند مكتبه ، كشف لى مولانا الخبايا والأسرار والتقرير الذى أٌعد بواسطة زميلى القاضى بالقسم الأوسط . هالنى ما رأيت من إفتراء وتجنى على شخصى ! وتأكد لى وفاة الجهاز القضائى فى أحلك ليالى العدالة بؤساً فى السودان ، أيكون القاضى واشياً كذباً ضد زميله ؟؟؟؟ أيكون القاضى امنياً ؟؟؟؟؟
هكذا حال القضاء وإلى الآن فى السودان ، إلا نفر قليل من القضاة النزهاء ، اللهم إنى لا أبتغى بطولة أو منفعة إلا للحق ، فقد تبوأ جلال الدين محمد عثمان بعدها منصب رئيس القضاء وجال وطاف فى أروقته تحطيماً للحجر والبشر ، وكوفىء بعدها بقصر وثير بأحد الأماكن الراقية ، علاوة عن ما جناه من مهنته فى التجارة ولبن البقر !!! أين تذهب من ربك يا جلال ؟ أتقيم الصلاة أبتغاء مغفرته وجنته ؟ لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك !! أتظلم البشر على جدار القضاء ظلماً وتحقيراً؟؟ إن الله يمهل ولا يهمل ! فإنتظر مصيرك المحتوم ، بإذن الله الواحد القهار ، وأن التاريخ قد سجل لك ومن معك تدهور القضاء والقضاة فى السودان ، فهل يصحح خلفه ما أفسد ؟
مودتى ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القضاء فى السودان فى مهب الريح ! (Re: طارق عبد العزيز صادق)
|
| Quote: اللهم إنى لا أبتغى بطولة أو منفعة إلا للحق |
لك التقدير مولانا طارق وانت تنحاز لضميرك
ولقيم العدالة ومبدأ سيادة دولة القانون
ولعل التوثيق لهذه الفترة الغاتمة من تاريخ
القضاء السودانى مهم لوطن قادم نبراسه
مبادىء العدالة الحقة وإستقلال القضاء وهيبته
رغم إختلال الموازيين وتداخل السلطات
التى أورثها زمن التمكين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القضاء فى السودان فى مهب الريح ! (Re: Jamal Mustafa)
|
الأخ العزيز جمال مصطفى المحترم
تحياتى ،،،
أشكر لك كثير إهتمامك بالمقال وكلمات النيرة والتى لا تبدر إلا من كادر ثقافى متعلم ملم بالأهوال التى حدثت بالسودان وخصوصاً العدل أساس الحكم .
مودتى
طارق عبد العزيز
الأخت العزيزة سعاد حسبو المحترمة
تحياتى ،،
أشكر لك مداخلتك على المقال والنقد الموجه فى خضمه .
حقيقة أود أن أوضح لك بعض الحقائق التى ذكرتيها والتى أتعشم أن تلقى القبول منكم . جميع القضاة والذين ذكرتيهم زملاء وأصدقاء حتى وإن سبقونى فى الإلتحاق بالقضائية ، قابلتهم فرداً فردا فى جميع البقاع وكان آخرهم المرحوم/ سورج والذى كان يشرفنى بمكتب واحد بالمحاماة نتشارك افكارنا وطعامنا. يبدو أنك قد ظننتى بأننى أبتغى مجداً وشهرة زائفة لا سمح الله ، فقد أعلمت جميع أخوتى القضاة السابقين بكافة هذه الأحداث وهم على علم بها وكذلك إخوتى الزملاء من المحاميين ، ولم تتيسر الفرصة حينها للنشر كما تعلمين الإنقاذ وبداياتها إضافة إلى أننى كنت ملاحقاً من شمس الدين وقدر الله لى الخروج من البلاد منذ العام 1991م . تأخرى فى الكتابة كان لعدم توافر الصحف حينها وتعرفين أن بلاد الغربة لا تتيح ذلك ، ولكنى رغم ذلك قمت بفضح جميع القضاة المتخاذلين لمعشر كبير من الزملاء الشرفاء حتى أتتنى الفرصة فى المواقع الإلكترونية وكان آخرها قبول طلبى من الباشمهندش بكرى فى مارس أوائل هذه السنة. القصد يا أختى ليس بالبطولات والعنتريات والتصدى للخط أو ما شابه ذلك ، المحاربة تكون بالفكر المستنير والثقافة فى الإلمام بمشاكل الوطن دون ذلك فى قطف جهد الأخرين فكلنا يعلم ما قدموا - ولعلمك فى تلكم الحادثة لم أتراجع قط من الخط تحت وطئة السلاح وإنما إخوتى من عسكر البوليس فى القسم الأوسط الذين يعرفوننى بدأوا فى دفعى نحو السيارة بعيداً عن مصوب السلاح ! وقد كنتا أشد إصراراً على الوقوف ،لماذا تعدين ذلك جبنا ، وهل بأحد فى مكانى كان يرتضى بأن يرمى بنفسه للتهلكة- كماجاء فى القرآن والحديث - فى مواجهة من يصوب عليه كلاشنكوف ؟ لا أعتقد أن فكراً ثاقبا مثلك قد يفكر بهذه الطريقة .
أما عن سؤال عن إلتحاقى بالقضائية ، فقد أتممت المعاينات لها فى أوائل العام 1989م، وكنا دفعة مكونة من 75 قاضيا حاضرين للإلتحاق ولكن تأخرنا نسبة لوقوع إنقلاب يونيو ، و تم إلحاقنامباشرة ومعظمنا لم يكن منطوى تحت أى أجندة سياسية ، وقد إنتبه فقه التمكين لذلك وألحقوا دفعة كيزانية بعدنا تم إلحاقها شهر أبريل على ما أظن عددهم 40 قاضياً، وقد كان من أبرزهم مولانا هارون المطالب دولياً .
أختى سعاد - نحن هنا ليس بمنزلة الأبطال والأدوار التى خضها بدمائهم الشرفاء منا ، ولكن لتثبيت الحقائق ولو طال عنا الدهر ، فأنا والحمد لله قد من الله على بافضل من ما كنت عليه فى بلاد لا تعرف غير الخير والعدل ، وأعتقد ذلك هبة من الله على لتعويضى عن ماحصل ولله الحمد. أرجو فى الختام أن نكون موضوعيين فى الحقائق وليس منا من يرد جاه ولا مال ولا بطولة، وإنما مصلحة الأجيال القادمة فقط ، فنحن قد ولى منا الذمن ونسأله اللهم المغفرة والرحمة .
دمتى بخير دايماً ويحفظك الله .
مودتى
طارق عبد العزيز ً ً
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طارق عبد العزيز صادق
Jamal Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست